مع تصاعد موجة التذمر والغضب الشعبي ضد فساد قيادات الميليشيا في مناطق سيطرة الحوثيين، وتفاقم حدة الضائقة المعيشية، أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، وقوف المجلس والحكومة مع الاحتجاجات المتصاعدة في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي، من أجل انتزاع حقوق الموظفين في صرف مرتباتهم بشكل منتظم ودون قيد أو شرط.
تضامن
وأكد العليمي، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن مجلس القيادة والحكومة يدعمون ويتضامنون مع كافة القوى والأصوات الحية المطالبة بالحرية والعدالة وسبل العيش الكريم في المناطق الخاضعة بالقوة للميليشيا الحوثية، وفي المقدمة حق الموظفين في الحصول على رواتبهم المنتظمة دون قيد أو شرط.
وأضاف أن معركة الشعب اليمني ضد الحوثيين مستمرة ولن تنتهي قبل تحقيق أهدافها كاملة في تحرير كافة الأراضي، واستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب.
وفي سياق مواصلة الميليشيا الحوثية أعمال القمع والتعسف والفساد، عادت الاحتجاجات والاعتصامات الشعبية المنددة بذلك السلوك إلى التصاعد مجدداً، حيث شهدت هذا الأسبوع موجات جديدة من المظاهرات والوقفات الاحتجاجية من مختلف الشرائح السكانية، بخاصة في العاصمة صنعاء، ومحافظتي إب والجوف.
وبحسب مصادر يمنية، عمت الاحتجاجات مناطق عدة، حيث تنوعت أسبابها بين المطالبة بوقف جرائم النهب لشحنات الوقود بنقاط التفتيش الحوثية على مداخل المدن، وبإعادة قيمة ما تم نهبه، وبوضع حد لأعمال الفوضى والانفلات الأمني المتصاعد، إضافة إلى الرفض والتنديد المجتمعي لأعمال الجباية غير القانونية.
ولسنوات نهبت ميليشيا الحوثي رواتب المعلمين في اليمن، وشيدت في سبيل ذلك صناديق نهب قبل أن ينقلب ذلك ضدهم ويعري حراك المعلمين فسادهم.
ولم تضع الميليشيا في حساباتها أن مثل هذه الحقوق التي تهضمها ستنقلب وبالاً عليها، بعد أن أصبحت احتجاجات المعلمين السلمية، تقض مضاجع الحوثيين، وباتوا يرزحون تحت وطأة الضغط المحلي والدولي.