ألقى وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم السبت، بيان مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، شدد فيه على رفض مصر أي إجراءات أحادية في إدارة الموارد المائية العابرة للحدود.
وقال شكري إن مصر تعتمد على مياه نهر النيل بنسبة 98%، منوها بأنه "من هنا يأتي موقفنا الراسخ برفض أية إجراءات أحادية على نهر النيل".
وأضاف شكري في كلمته أمام الأمم المتحدة، مساء السبت، مواصلا حديثه عن سد النهضة لإثيوبي، أنه ليس هناك مجال للاعتقاد الخاطئ بإمكانية فرض الأمر الواقع عندما يتصل الأمر بحياة ما يزيد على 100 مليون مصري.
وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، أن البيان تطرق إلى موضوع تغير المناخ بإعتباره أحد التحديات الوجودية التى تواجه عالمنا اليوم، حيث أشار شكري إلى نجاح مصر، خلال استضافتها لمؤتمر "كوب27" في شرم الشيخ، في حشد التوافق الدولى لتحقيق العدالة المناخية والتوصل إلى قرارات متوازنة تؤسس على المبادئ والمسئوليات المُتفق عليها في الاتفاقية الإطارية واتفاق باريس. كما تناول التحدي المتمثل في نقص الموارد الطبيعية، ورحب في هذا الصدد بنتائج المؤتمر التاريخي للأمم المتحدة للمياه 2023.
وإتصالا بذلك، أشار البيان إلى الندرة المائية الحادة التي تواجهها مصر، واعتمادها بصورة أساسية على نهر النيل لهذا الغرض، بما يجعلها عُرضة للتأثر بأي استخدام غير مستدام لمياه النهر.
ومن هذا المنطلق، شدد شكري على موقف مصر الراسخ، والمستند إلى قواعد القانون الدولي، برفض أية إجراءات أحادية في إدارة الموارد المائية العابرة للحدود، والتي يعد أحد أمثلتها سد النهضة الإثيوبي الذي بدأ إنشاؤه دون تشاور ودراسات وافية سابقة أو لاحقة للآثار على الدول المشاطئة.
كما نوه إلى التحديات المعاصرة التي تواجه منظومة العمل متعدد الأطراف، وهو الأمر الذى يستوجب العمل الجماعي وفقا لعدد من الأولويات التي تستهدف استعادة الثقة والفعالية لآليات عمل المنظمات الدولية، وفى مقدمتها الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية، لمواجهة التحديات المتشابكة والمتشعبة.
وأكد وزير الخارجية المصري في بيانه على أهمية العمل المُشترك والتطبيق الفعلي لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة تحقيقا هذا الغرض، ضاربا المثل بالنزاع في أوكرانيا الذى القى بظلاله على عدد كبير من دول العالم، مؤكدا على أن مسئولية تسوية النزاعات تقع على عاتق جميع الدول.
وفى إطار الرؤية المصرية لتفعيل منظومة العمل متعدد الأطراف، شدد البيان المصرى على أهمية الإصلاح الجذري والفوري لآليات الحوكمة الدولية، بما في ذلك توسيع قاعدة القرار الدولى، مؤكدا على تمسك مصر والدول الأفريقية بتوافق "أوزلويني" وإعلان "سرت"، إتصالا بقضية إصلاح وتوسيع مجلس الأمن.
كما ألقى الضوء على حتمية قيام المؤسسات الدولية بدعم الدول النامية في مواجهة الأزمات الدولية الراهنة، مما يستلزم تضافر الجهود الدولية لاتخاذ خطوات بناءة نحو إصلاح الهيكل المالي العالمي، وتطوير نظام التمويل الدولى القائم.
واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته بالإشارة إلى ما تضمنه بيان مصر من قلق شديد حيال تردى الأوضاع في الأراضي الفلسطينية نتيجة ممارسات قوات الاحتلال، بما يهدد جهود احتواء الموقف عقب اجتماعيّ العقبة وشرم الشيخ الأخيرين، وأكد على موقف مصر الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإنشاء دولته المستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
كما أشار البيان إلى إيمان مصر الراسخ بأهمية إقرار السلام في السودان وليبيا وسوريا واليمن وفقاً لمبادئ القانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية.