قدَّم رئيس الوزراء الفلسطيني المكلف محمد مصطفى برنامج عمل الحكومة وقائمة التشكيل المقترحة إلى الرئيس محمود عباس، وذلك لنيل الثقة وفق القانون الأساسي لاعتماد تشكيلتها.
وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، اليوم، أنه بموجب ذلك أصدر الرئيس الفلسطيني قراراً بقانون بمنح الثقة للحكومة التاسعة عشرة، وأصدر مرسوماً بشأن اعتماد تشكيلتها.
ووفق الوكالة، ستؤدي الحكومة اليمين الدستورية أمام الرئيس يوم الأحد المقبل.
وأكد برنامج الحكومة أن المرجعية السياسية للحكومة هي منظمة التحرير الفلسطينية، وبرنامجها السياسي، والتزاماتها الدولية، وكتاب التكليف الموجه من الرئيس محمود عباس للحكومة.
وتضمن برنامج الحكومة العمل على إيلاء الوضع الإنساني أولوية قصوى بما يشمل وضع خطة شاملة للمساعدات الإنسانية والإغاثة الفورية لأهالي قطاع غزة، والتعافي وإعادة الإعمار في كل من القطاع والضفة وتركيز الجهود الهادفة إلى تثبيت واستقرار الوضع المالي وانعكاسه على الاستقرار الاقتصادي.
كما يشمل البرنامج خططاً للإصلاح المؤسسي، وإعادة الهيكلة وتوحيد المؤسسات، ومحاربة الفساد، ورفع مستوى الخدمات والتحول الرقمي، وتوحيد المؤسسات وإعادة هيكلة المؤسسات بين شطري الوطن.
ويشمل برنامج عمل الحكومة بنداً حول سيادة القانون، وتعزيز نزاهة القطاع المالي، بما فيه تمكين الجهاز القضائي، وتعزيز الأمن والأمان، وضمان الحريات العامة.
وطبقاً للوكالة، «تضمن البرنامج تعزيز الصمود في القدس المحتلة والأغوار والمناطق المهمشة، ومواصلة العمل على الحفاظ على المقدسات المسيحية والإسلامية في المدينة، ووضع الخطط والبرامج لإعادة ربط المدينة بالكلّ الفلسطيني».