صادق البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، أمس، بالقراءة الأولى، على ثلاثة مشاريع قوانين تصنف وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، منظمة إرهابية، وتهدف إلى إغلاقها ورفع الحصانة عن موظفيها.
ووافق «الكنيست» على مشروع القانون الأول الذي من شأنه منع المنظمة الأممية من العمل على الأراضي الإسرائيلية، بأغلبية 58 صوتاً مقابل اعتراض 9 أصوات، بحسب صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».
ويهدف مشروع القانون الثاني، إلى تجريد موظفي الوكالة من الحصانات والامتيازات القانونية الممنوحة لموظفي الأمم المتحدة في إسرائيل، وتم تمريره بأغلبية 63 صوتاً مقابل اعتراض 9 أصوات.
أما مشروع القانون الثالث، الذي من شأنه تصنيف الأونروا، كمنظمة إرهابية، ويطالب إسرائيل بقطع العلاقات معها، فقد تم تمريره بأغلبية 50 صوتاً مقابل 10 أصوات.
ومن المقرر في الوقت الحالي، إرسال مشاريع القوانين الثلاثة إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في «الكنيست» للتحضير للقراءتين الثانية والثالثة اللازمتين لكي يصبح التشريع قانوناً ملزماً. وكانت إسرائيل اتهمت في يناير الماضي أكثر من عشرة موظفين من «أونروا» بالمشاركة في هجوم السابع من أكتوبر، وإثر ذلك قررت دول غربية عدة تعليق تمويلاتها للمنظمة، ومن بين هذه الدول الولايات المتحدة وألمانيا وهما أكبر مانحتين للمنظمة الأممية.
غير أن العديد من هذه الدول، بما في ذلك ألمانيا والسويد وكندا واليابان والنمسا وبريطانيا، استأنفت التمويل بعد تحقيق أجرته الوكالة، بينما استمرت دول أخرى في تعليق التمويل.
وفي القاهرة، أدانت مصر تعرض قافلة إغاثة تابعة للوكالة كانت متجهة إلى غزة، لإطلاق نار من قبل القوات الإسرائيلية معتبرة ذلك فصلاً جديداً من الانتهاكات الإسرائيلية اليومية للقانون الدولي الإنساني.