أكدت دولة الإمارات في بيان بالجمعية العامة للأمم المتحدة ألقاه عبدالله سعيد العجيلي، التزامها بميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي، مؤكدة أن ذلك انعكس في سياستها الخارجية المستندة إلى الشراكة ودعم سيادة القانون ودعم المنظمة في تحقيق رسالتها بصون السلم والأمن الدوليين.
وقال العجيلي: «أعلنت الإمارات عن مبادئ الخمسين في الذكرى الخمسين لقيام الاتحاد، والتي تركز على عشر مبادئ أساسية تمثل المرجع الأساسي لسياسة الدولة وترسم مسارها الاستراتيجي على الصعيدين الداخلي والخارجي خلال الخمسين عاماً المقبلة». وأضاف: «تركز هذه المبادئ على حسن الجوار مع محيط الدولة الجغرافي والثقافي.
والذي يعتبر عنصراً أساسياً للاستقرار، وذلك من خلال تطوير علاقات سياسية واقتصادية إيجابية ومستقرة مع هذا المحيط، مبنية على الانفتاح والتسامح، واحترام الثقافات».
وتابع: «وستبقى الإمارات داعمةً للمبادرات والتعهدات الدولية والمنظمات العالمية الداعية للسلم والانفتاح والأخوة الإنسانية، وأؤكد هنا على أن الدعوة للسلم والسلام والحوار لحل كافة الخلافات هو محور السياسة الخارجية لدولة الإمارات، ولطالما سعت مع شركائها لترسيخ مبادئ السلام والاستقرار الإقليمي والعالمي».
وأردف العجيلي قائلاً: «تأكيداً لالتزام الدولة التام ودون انتقائية بكافة المبادئ والاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية التي تعزز احترام سيادة القانون والعدالة الاجتماعية وكفالة حقوق الإنسان والمساواة في المجتمع الدولي، أبرمت الإمارات العديد من الاتفاقيات ومذكرات تفاهم مع نظرائها الدوليين في مجالات التعاون القانوني والقضائي الدولي ومكافحة الجريمة المنظمة».
وأكد العجيلي أن «الإمارات تؤمن بدور سيادة القانون في جهود تعزيز السلام العالمي والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، ومن هذا المنطلق عملت الدولة منذ تأسيسها على ترسيخ أمر سيادة القانون في دستورها وتشريعاتها الوطنية بهدف ضمان الحقوق الأساسية، وتعزيز دور السلطة القضائية في تحقيق العدالة المدنية والتجارية والجنائية.
وانخفاض معدلات الجريمة، وغياب الفساد الحكومي، وتعزيز دور المنشآت العقابية والإصلاحية على نزلائها في خفض السلوك الإجرامي، كما عززت منظومة التشريعات والتعاون الدولي لمكافحة غسل الأموال والفساد وجرائم الاتجار بالبشر والجرائم العابرة للحدود والجرائم المرتبطة بالإرهاب».
وأوضح العجيلي أن الإمارات نجحت في تأسيس وتطوير منظومة متكاملة من التشريعات والإجراءات التنفيذية التي كفلت حماية وتعزيز حقوق المرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة وحقوق العمال والسجناء.
وشدد أنه إيماناً منها بأهمية تعزيز سيادة القانون خاصةً تلك التي تركز على الأفراد، كفل الدستور الإماراتي مساواة أفراد المجتمع أمام القانون، ويتمتع كل من المواطنين والمقيمين والزائرين في الدولة بحق الحصول على محاكمة عادلة في نظام قضائي مستقل.
وأضاف: «تؤمن الإمارات بأن تطوير وتحسين التشريعات الاقتصادية الداعمة للازدهار والتنمية وتقديم الدعم للاستثمار وخلق الفرص للقطاعات التجارية من شأنه أن يؤدي لتشجيع وتهيئة المناخات الملائمة للازدهار ودعم الاستقرار وتحقيق التنمية الاقتصادية للمجتمعات».
إجراءات مرنة
وفي سياق الموضوع الفرعي لآثار جائحة «كوفيد 19» العالمية على سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي أوضح العجيلي أن الإمارات تبنت على الصعيد الوطني إجراءات خاصة تتسم بالمرونة، بحيث تهدف إلى ضمان الوصول للعدالة دون انقطاع أو تأخير.
وقال العجيلي: «من منطلق إيماننا بأهمية الثقافة والتوعية القانونية كأساس لضمان سيادة القانون، تحرص الإمارات على أن يكون المجتمع على علم ودراية بالقوانين، والتشريعات، والنظام القضائي، حيث أطلقت عدداً من المبادرات لزيادة مستوى الوعي القانوني للعامة عبر مكتب ثقافة احترام القانون بحكومة الإمارات، والذي يهدف لرفع مستوى الوعي القانوني».
وفي الختام، أكد العجيلي حرص الإمارات على دعم سيادة القانون واحترام القوانين والقواعد الدولية التي تسهم في خدمة الإنسانية مجدداً، ودعم الإمارات للجهود الدولية التي تخدم سيادة القانون على الصعيدين الدولي والوطني، كما نؤمن بأهمية تعزيز الشراكات مع المنظمات الإقليمية والدولية في هذا المجال.