دعت الإمارات مجلس الأمن إلى إجبار الحوثيين على العودة إلى مسار التهدئة، مشددة على أن الهدنة في اليمن جلبت على مدار ستة أشهر بعض الاستقرار إلى حياة اليمنيين. وقال محمد أبوشهاب، نائب المندوبة الدائمة لدولة الإمارات في الأمم المتحدة: «نلتقي اليوم في وقتٍ يمر فيه اليمن بمرحلة حرجة.
فبعد التوصل إلى هدنةٍ كانت ستمهد الطريق نحو استئناف المفاوضات، رفضت ميليشيا الحوثي للأسف مقترحات المبعوث الخاص بتمديدها مجدداً، ولكن هذا الرفض ليس بالأمر المستغرب أو غير المألوف، فهذه ليست المرة الأولى التي يحاولون فيها عرقلة الجهود الدولية المبذولة للتوصل إلى حلٍ سلمي للأزمة اليمنية، لم نتوقف يوماً عن دعمه أو الدعوة إلى تحقيقه».
وأضاف أبو شهاب قائلاً: «اختارت ميليشيا الحُوثي على مدار الثماني سنوات الأخيرة مسار الحرب والدمار، في تجاهل لمُعاناة اليمنيين أو مصالحهم الوطنية، ولم تكتف هذه المرة برفض تجديد الهدنة، بل وصل بها الأمر إلى إصدار تهديدات بشن هجماتٍ على المنشآت المدنية وإمدادات النفط العالمية التي تمر عبر البحر الأحمر وباب المندب». وتابع: «إن هذه التطورات ما هي إلا دليل واضح على تعنت ميليشيا الحوثي الإرهابية وإصرارها على مواصلة نهجها العدائي الذي يهدد الأمن الإقليمي والدولي».
وأردف قائلاً: «قد كشفت التجارب الأخيرة هذه الميليشيا وفضحت حقيقة الأعذار الواهية التي تُقدمها للتنصل من التزاماتِها، فإنْ كانت تريد السلام كما تدعي، فعليها العودة للهُدنة ، وإن كانت تريد التخفيف من معاناة المدنيين، فعليها رفع الحصار عن مدينة تَعز وإطلاق سراح المحتجزين، وإنْ كانت فعلاً تسعى لدفع مرتبات ومعاشات القطاع العام، فعليها توجيه إيرادات ميناء الحُديدة لدفع مرتبات المدنيين بموجب اتفاق استوكهولم، وإذا كان همها مستقبل اليمن، فعليها التوقف عن التجنيد المُمَنهَج للأطفال واقتِيادهِم إلى مَحارِق الجبهات».
وقال أبو شهاب: «في ظل هذه الوقائع، أصبح حتمياً على مجلسنا هذا منع الحوثيين من شن حربهم الوحشية وإجبارهم على العودة إلى مسار التهدئة، و دعم كافة الجهود الدبلوماسية التي يقودها المبعوث الخاص لإلزام الحوثيين بالعودة إلى تنفيذ الهدنة وهو ما طالب به المجلس في بيانه الصحفي الأخير، خاصةً وأن الهدنة قد جلبت على مدار ستة أشهر بعض الاستقرار إلى حياة اليمنيين».