اعتمد مجلس الأمن، أمس، قراراً صاغته دولة الإمارات واليابان، لتعزيز العملية المبينة في التقييم المستقل بشأن أفغانستان، بما يشمل تعيين مبعوث خاص للأمم المتحدة لتعزيز تنفيذ توصيات التقييم.
ويؤكد القرار أن الهدف من هذه العملية هو أن تعيش أفغانستان في سلام، داخلياً ومع جيرانها، وأن يتم إعادة دمجها بشكل كامل في المجتمع الدولي، مع المشاركة الآمنة والكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة الأفغانية.
كتبت بعثة الإمارات الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، على حسابها الرسمي على منصة «إكس» (تويتر سابقاً) «اعتمد مجلس الأمن قراراً صاغته دولة الإمارات واليابان، لتعزيز العملية المبينة في التقييم المستقل بشأن أفغانستان، بما يشمل تعيين مبعوث خاص للأمم المتحدة لتعزيز تنفيذ توصيات التقييم».
وأضافت البعثة، في تدوينتها «يؤكد القرار أن الهدف من هذه العملية هو أن تعيش أفغانستان في سلام، داخلياً ومع جيرانها، وأن يتم إعادة دمجها بشكل كامل في المجتمع الدولي، مع المشاركة الآمنة والكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة الأفغانية».
وقالت معالي السفيرة لانا نسيبة، مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية والمندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، عقب اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2721، «إن القرار يمثل نهجاً دولياً مبدئياً وعملياً يتمحور حول المصالح الأفغانية، ويمهد الطريق لأفغانستان مزدهرة وسلمية وآمنة ومستقرة».
ونقل حساب البعثة عن معاليها قولها «أعربت الدولة عن امتنانها العميق لأعضاء المجلس، وكذلك للسفير سينيرلي أوغلو وفريقه على عملهم المثالي في التقييم المستقل. وسنواصل جهودنا لضمان أن تكون هذه العملية بمثابة بداية لتغييرٍ إيجابي للشعب الأفغاني».
ويشير ملف التقييم أيضاً إلى وضعية النساء والفتيات في أفغانستان، حيث يرى مشروع القرار أنها «لا تتسق مع القيم الأساسية المجسدة في ميثاق الأمم المتحدة أو بموجب القانون الدولي وتتعارض مع التزامات أفغانستان بموجب العديد من المعاهدات الدولية، بما في ذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، والحقوق الأساسية للنساء والفتيات» التي يؤكد أنها ضرورية لبناء «قدرة أفغانستان على التنمية طويلة الأجل والنمو الاقتصادي والسلام والأمن»، مذكراً في ذات السياق بأن إعادة إدماج أفغانستان رسمياً في النظام الدولي «سيتطلب مشاركة المرأة الأفغانية وقيادتها».