نجا رئيس الوزراء الهولندي مارك روته بفارق ضئيل فجر اليوم الجمعة إثر تصويت النواب على مذكرة لحجب الثقة طرحتها المعارضة، التي تتّهمه بالكذب خلال المفاوضات الجارية لتشكيل الائتلاف الحكومي المقبل.
وروته، الذي فاز حزبه بأكبر عدد من مقاعد البرلمان في الانتخابات التي جرت في مارس الفائت، خاطب النواب بعد التصويت بالقول "سأستمرّ كرئيس للوزراء، وسأعمل بجِدّ لاستعادة الثقة".
وفي التصويت على مذكّرة حجب الثقة عنه، حصل رئيس الوزراء الحاكم منذ 2010 على دعم الحزبين الرئيسيين اللذين كانا جزءاً من ائتلافه السابق، وهما "دي66" (يسار الوسط) و"سي دي إيه" (يمين الوسط)، بينما صوّتت ضدّه كلّ أحزاب المعارضة.
وروته، الذي فاز حزبه "في في دي" (حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية) خلال الانتخابات التي جرت في مارس بأكبر عدد من المقاعد بفضل طريقة إدارته لجائحة كورونا، متّهم بأنّه ناقش سرّاً، خلال مفاوضات تشكيل الائتلاف الحكومي، سبل إسكات نائب يعارضه بشراسة وينتمي لحزب آخر.
وكان هذا النائب، ويدعى بيتر أومتزيغت (ديمقراطي مسيحي) دقّ جرس الإنذار بشأن فضيحة اتُّهم فيها آلاف الآباء والأمهات خطأً بأنهم حصلوا عن طريق الاحتيال على إعانات مالية عائلية.
وأدّت تلك الفضيحة إلى استقالة روته الذي يحكم البلاد مذّاك بصفته رئيساً لحكومة تصريف أعمال.
لكنّ روته، الذي يلقّب بـ "رئيس الوزراء التيفلون" تشبيهاً له بالمادّة المانعة للالتصاق نظراً لقدرته على التملّص من الفضائح، سيظلّ تحت الضغط بعد أن أيّد نواب كلّ الأحزاب الممثّلة في البرلمان، باستثناء حزبه، مذكّرة منفصلة تدين سلوكه.
ويمتلك روته ثالث أطول فترة في الحكم بعد المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ورئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، وإذا بقي في منصبه حتى نهاية العام المقبل سيُصبح رئيس الوزراء الهولندي الأطول خدمة على الإطلاق.
وكان مفترضاً أن تستغرق محادثات تشكيل الائتلاف الحكومي الجديد حتى أوائل الصيف لكنّها قد تطول الآن.