قالت وزارة العدل الأمريكية أمس الجمعة إن أفراد مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) الذين فتشوا منزل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في فلوريدا هذا الأسبوع صادروا 11 مجموعة من الوثائق السرية، من بينها بعض الوثائق التي تم تصنيفها على أنها سرية للغاية، في الوقت الذي كشفت فيه النقاب أيضا عن أن لدى ممثلي الإدعاء سببا محتملا للاعتقاد بأن ترامب ربما انتهك قانون التجسس.
وتم الكشف عن هذه الوثائق بعد أربعة أيام من قيام أفراد مكتب التحقيقات الاتحادي بتفتيش منزل ترامب في مارالاجو في بالم بيتش بناء على أمر وافق عليه قاض اتحادي.
وقال ترامب في بيان على منصته للتواصل الاجتماعي إن السجلات المعنية "رُفعت عنها السرية" ووضعت في "مخزن آمن".
وأضاف رجل الأعمال الجمهوري، الذي تحول إلى سياسي "لم يكونوا بحاجة إلى الاستيلاء على أي شيء. كان من الممكن أن يحصلوا عليه في أي وقت يريدون دون اللعب بالسياسة واقتحام مارالاجو".
وقالت وزارة العدل في طلبها بالتفتيش الذي وافق عليه القاضي بروس راينهارت إن لديها سببا محتملا للاعتقاد بأن ترامب ربما يكون قد انتهك قانون التجسس الاتحادي الذي يحظر حيازة أو نقل معلومات الدفاع الوطني.
وأضافت الوزارة أن لديها مخاوف من أنه ربما يكون قد انتهك العديد من القوانين الأخرى المتعلقة بسوء التعامل مع السجلات الحكومية بما في ذلك قانون يجرم محاولة إخفاء أو إتلاف الوثائق الحكومية بغض النظر عما إذا كانت سرية.
وأظهرت قائمة بالأشياء المصادرة من منزل ترامب قيام أفراد مكتب التحقيقات الاتحادي بمصادرة نحو 20 صندوقا من الوثائق ومجلدات من الصور ومذكرة مكتوبة بخط اليد والأمر التنفيذي باستخدام الرأفة مع روجر ستون حليف ترامب. وتضمنت القائمة أيضا معلومات عن "رئيس فرنسا".
وكان ترامب قد نفىأمس الجمعة تقريرا لصحيفة واشنطن بوست قال إن عناصر مكتب التحقيقات الاتحادي كانوا يبحثون عن وثائق مرتبطة بالأسلحة النووية عندما قاموا بتفتيش منزله في فلوريدا هذا الأسبوع.
وقال ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي "قضية الأسلحة النووية خدعة".
ويمثل تفتيش منزل ترامب يوم الاثنين تصعيدا كبيرا في أحد التحقيقات الكثيرة التي يواجهها في فترة وجوده في المنصب وفي أعماله الخاصة.