خلصت هيئة محلفين في نيويورك إلى إدانة "منظمة ترامب"، المجموعة التابعة للرئيس السابق دونالد ترامب، بالاحتيال والتهرب الضريبي، في تطوّر يشكل نكسة للملياردير الجمهوري الطامح للعودة إلى البيت الأبيض.
وجاء في تغريدة للنائب العام في مانهاتن ألفين براغ الذي تولى القضية أن منظمة ترامب أدينت بـ"بكل التهم الموجهة إليها".
وتابع براغ: "إنها قضية جشع وغش.. ما من شركة في مانهاتن فوق القانون". وتواجه الشركة التابعة لترامب غرامة بنحو 1,5 مليون دولار، وهو مبلغ زهيد بالنسبة لقطب العقارات لكنّه قد يلحق ضرراً بسمعته وخصوصاً مساعيه للعودة إلى الرئاسة في العام 2024.
وأدينت منظمة ترامب وشركة "ترامب بايرول كورب" باتّباع خطة احتيال وتهرّب ضريبي مدى 13 عاماً عبر تزوير سجلاتها التجارية.
ووافق أعضاء هيئة المحلفين النيابة العامة موقفها بشأن إقدام منظمة ترامب التي يديرها حالياً اثنان من أبناء ترامب هما دونالد الابن وإيريك، على إخفاء أثر تعويضات سدّدتها لمسؤولين تنفيذيين كبار فيها بين العامين 2005 و2021.
وسبق أن أقر المدير المالي آلن ويسلبرغ بالذنب في 15 تهمة احتيال ضريبي موجّهة إليه، وأدلى بشهادة ضد شركته السابقة في إطار تسوية قضائية لتخفيض عقوبته.
وويسلبرغ (75 عاماً) صديق قديم لعائلة ترامب، وهو أقر بأنه خطّط مع الشركة لتلقي منافع غير مصرح بها على غرار الإعفاء من تسديد إيجار شقة في مانهاتن واقتنائه وزوجته سيارات فارهة كما والتكفل بنفقات الدراسة لأحفاده.
وبموجب اتفاق التسوية القضائية وافق ويسلبرغ على تسديد غرامات وجزاءات بنحو مليوني دولار ودخول السجن خمسة أشهر في مقابل الإدلاء بالشهادة في المحاكمة التي بدأت في أكتوبر.
ولم تتخلل القضية أي إشارة إلى ترامب بالاسم، علماً بأن الرئيس السابق كان قد وصف التهم الموجهة لمنظمته بأنها "حملة اضطهاد".
وقال براغ إن "ترامب كوربوريشن" و"ترامب بايرول كوربوريشن" اتّبعتا على مدى 13 عاماً خطة "منحت مسؤولين تنفيذيين رفيعي المستوى امتيازات سخية وتعويضات فيما تعمّدت إخفاء المنافع عن السلطات الضريبية تجنّباً لتسديد ضرائب".
وأضاف: "قرار اليوم يحاسب شركات ترامب هذه عن مخططها الإجرامي الذي طال أمده".