قدّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "الأربعاء" أن يدخل إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل "حيز التنفيذ بحلول نهاية العام"، معتبراً أنه "ضروري"خلال مقابلة تلفزيونية عبر قناتي "تي إف 1" و"فرانس 2"، في خضم تصاعد الغضب الاجتماعي.
وأقرّ بـ"عدم نجاحه في إقناع الشعب بضرورة هذا الإصلاح"، مكررًا الحجج التي قدّمها معسكره الرئاسي منذ تمرير الحكومة مشروع تعديل نظام التقاعد من دون تصويت في البرلمان.
وقال "هذا الإصلاح ليس متعة ولا ترفًا بل ضرورة"، مشيرًا إلى ضرورة الاستجابة إلى تدهور الصناديق التقاعدية وارتفاع عدد المسنّين في فرنسا التي تُعدّ إحدى الدول الأوروبية حيث أدنى سنّ تقاعدية.
وإصلاح نظام التقاعد الذي قدّمه ماكرون يرفع سنّ التقاعد من 62 إلى 64 عاماً.
وأضاف "أنا لا أسعى إلى إعادة انتخابي ... لكن بين استطلاعات الرأي القصيرة المدى حول شعبيتي والمصلحة العامة للبلد، أختار المصلحة العامة للبلد".
وتابع "إذا كان عليّ تحمّل عدم الشعبية، فسأتحملها".
وتمنى دخول الإصلاح حيز التنفيذ بحلول نهاية العام، "حتى تسلك الأمور مسارها الصحيح".