صادق المجلس الدستوري في فرنسا، أمس، على إصلاح نظام التقاعد الذي لا يلقى شعبية، لاسيّما البند الأهم فيه، الذي ينصّ على رفع سنّ التقاعد إلى 64 عاماً، مّا أثار استياء المعارضة والنقابات التي تعهّدت الاستمرار في محاربة مشروع بات رمزاً للولاية الثانية للرئيس إيمانويل ماكرون.
وصادق الأعضاء التسعة في المجلس على الجزء الأهم في القانون، رافضين في الوقت ذاته عدداً من البنود الثانوية من الإصلاح، كما رفضوا مشروع استفتاء يطالب به اليسار.
ويفتح هذا القرار، الذي تنتظره السلطة التنفيذية والنقابات منذ أسابيع، الطريق أمام تفعيل سريع للقانون.
ومن المفترض أن ينهي القرار أزمة استمرت لأكثر من ثلاثة أشهر. لكنّ اتحاد النقابات دعا في اجتماع مساء الجمعة الرئيس ماكرون إلى عدم تفعيل الإصلاح.
وقالت رئيس الحكومة، إليزابيت بورن على تويتر «الليلة، لا يوجد فائز ولا خاسر».
وكان ماكرون قد دعا النقابات، حتى قبل قرار المجلس، للقائه الثلاثاء الماضي، بهدف استئناف حوار متوقّف منذ ثلاثة أشهر، غير أن النقابات أعلنت أنها لن تلتقي السلطة التنفيذية قبل الأول من مايو المقبل، يوم عيد العمال، الذي دعت لجعله «يوم تعبئة استثنائياً». كذلك، تعهّدت المعارضة مواصلة القتال ضد هذا النص.
وبعد إصدار المجلس الدستوري قراره، أعلنت الأحزاب الرئيسة في المعارضة أنّها مصمّمة على متابعة معركتها ضدّ مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد، محذّرة خصوصاً من مخاطر العنف.
وقال زعيم اليسار الراديكالي جان لوك ميلانشون «الكفاح مستمر»، في الوقت الذي أكدت فيه زعيم اليمين المتطرف، مارين لوبن أن «المصير السياسي لإصلاح نظام التقاعد لم يُحسم بعد».
كذلك، دعا زعيم الحزب الشيوعي، فابيان روسيل السلطة التنفيذية إلى «عدم تفعيل» هذا القانون الذي أقره المجلس الدستوري. وقال «أخشى (حدوث) اضطرابات اجتماعية...». بالمقابل، دعا زعيم اليمين التقليدي، إريك سيوتي «كل القوى السياسية... إلى قبول» القرار، معتبراً في الوقت ذاته أنّ «رفض بعض مواده يعاقب على أخطاء (في) أسلوب الحكومة».
في هذه الأثناء، استقبل مئات المتظاهرين في باريس هذا القرار باستهجان. وقال جان بارلو، وهو رجل عاطل عن العمل يبلغ من العمر 37 عاماً، «سنواصل بالطبع، سنقوم بتوسيع التظاهرات، مع الاتحاد العمالي العام أو بدونه.
الوقت سيكون في صالحنا. سيضطرّ ماكرون إلى التراجع». وتخشى الشرطة حدوث تجاوزات، فيما كشفت مذكرة صادرة عن الاستخبارات، اطلعت عليها وكالة «فرانس برس»، أن هناك 131 تحركاً متوقعاً بعد قرار المجلس.