أجرى رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، أمس، تعديلاً وزارياً على حكومته، تضمّن إقالة وزيرة الداخلية سويلا بريفرمان من منصبها، وتعيين رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون وزيراً للخارجية بدلاً من جيمس كليفرلي، الذي سيتولى حقيبة الداخلية خلفاً لبريفرمان.
وقال كاميرون إنه يأمل أن تساعده خبرته في رئاسة الوزراء بالفترة من 2010 إلى 2016 في التعامل مع التحديات الدولية الحالية، وذلك في أول تصريح له بعد تعيينه بشكل مفاجئ.
ووفق صحف بريطانية، فإن إقالة وزيرة الداخلية تأتي بعدما كتبت، الأسبوع الماضي، مقالاً صحافياً، انتقدت فيه تعامل شرطة العاصمة مع مسيرة مؤيدة للفلسطينيين، بمناسبة ذكرى الهدنة في الحرب العالمية.
وتعرض رئيس الوزراء لضغوط للتحرك، بعد اتهام بريفرمان بتقويض استقلال عمل الشرطة، وتقويض ثقة الجمهور بها. ووصف منتقدون من أحزاب المعارضة بجانب زملائهم من أعضاء البرلمان من حزب المحافظين، تعليقات بريفرمان بأنها «مسيئة وتحريضية».
وفي مقال لصحيفة «التايمز» اتهمت بريفرمان الشرطة بالمحاباة في كيفية تعاملها مع الاحتجاجات المثيرة للجدل، من خلال إظهار موقف أكثر تساهلاً مع المتظاهرين اليساريين من نظرائهم اليمينيين، وكثّفت هجماتها على المشاركين في التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين، وشبّهتها بالمسيرات البروتستانتية في أيرلندا الشمالية.
وتأتي عودة كاميرون غير المتوقعة إلى ساحة السياسة البريطانية وزيراً للخارجية، بعدما كان رئيساً للوزراء بعد أن أمضى السنوات السبع الماضية في كتابة مذكراته، والانخراط في الأعمال التجارية، بما في ذلك شركة غرينسيل كابيتال، وهي شركة مالية انهارت في وقت لاحق.
وعاد كاميرون إلى مجلس الوزراء رغم أنه لم يعد يشغل منصب نائب منتخب في البرلمان، لأن الملك تشارلز الثالث قد منحه رتبة «بارون مدى الحياة»، وهي رتبة تؤهله للحصول على مقعد في مجلس اللوردات البريطاني، ما يسمح له بالعودة إلى الحكومة وزيراً.
ديفيد كاميرون