قرّرت عشر دول في شمال أوروبا أعضاء في "قوة التدخّل السريع المشتركة" الثلاثاء تفعيل "بند دفاعي" ينصّ على نشر أصول عسكرية إضافية لحماية البنى التحتية الواقعة تحت الماء في بحر البلطيق حيث وقعت في الآونة الأخيرة حوادث عدّة.
وقال وزراء دفاع الدول العشر في بيان صدر في أعقاب اجتماع في ستوكهولم إنّ القرار "يشمل قدرات بحرية وجوية سيتمّ نشرها في قلب منطقة قوة التدخّل السريع المشتركة، مما يشكل مساهمة عسكرية في حماية البنى التحتية الحيوية التحت مائية".
وأوضح البيان أنّ "هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تفعيل بند دفاعي من قبل قوة التدخّل السريع المشتركة".
وبحسب البيان فإنّ نشر الأصول العسكرية الإضافية سيبدأ "في مطلع ديسمبر".
وقوة التدخّل السريع المشتركة هي تحالف مكوّن من 10 دول يقوده المملكة المتّحدة ويشمل الدنمارك وإستونيا وفنلندا وآيسلندا ولاتفيا وليتوانيا وهولندا والنروج والسويد.
ويعنى هذا التحالف بمسائل دفاعية عملياتية في شمال أوروبا.
وتعليقاً على القرار، قال وزير الدفاع السويدي بال جونسون لقناة "إس تي في" التلفزيونية العامّة إنّ "لأمر يتعلّق بمراقبة بحرية: سيتمّ نشر حوالي عشرين سفينة حربية في بحر البلطيق ولكن أيضاً في مناطق في شمال المحيط الأطلسي لمراعاة الوضع الأمني ولتأمين حماية أفضل للبنى التحتية الحيوية الموجودة تحت الماء".
وشدّد الوزير السويدي على أنّ الأمر يتعلّق بمواجهة "وضع أمني خطر للغاية في العالم، وبخاصة في جوارنا".
وأضاف "يجب أن نكون قادرين على تنفيذ هذا النوع من العمليات للدفاع عن بنانا التحتية الحيوية، ولكن أيضاً لإرسال إشارة إلى روسيا".
وكانت الدول العشر اتّفقت في أكتوبر على تعزيز الأمن في منطقة البلطيق بعد إغلاق خط أنابيب غاز تحت الماء بسبب تسرّب نجم عن تدخّل "خارجي".
وتبيّن للشرطة الفنلندية في نهاية المطاف أنّ الضرر نتج على ما يبدو عن مرساة عائدة على الأرجح لسفينة تجارية صينية غادرت المنطقة بعد ذلك.
ومنذ أكثر من عام، في 26 سبتمبر 2022، أدّت سلسلة انفجارات وقعت تحت الماء إلى تخريب خطّي أنابيب الغاز "نورد ستريم 1 و2 " لنقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا الغربية.