أعلنت إيران اليوم الاثنين عن وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ومسؤولين آخرين إثر تحطم الطائرة المروحية التي كانت تقلهم في محافظة أذربيجان الشرقية شمالي غربي إيران أمس الأحد بعد مرور نحو 12 ساعة على سقوط المروحية في منطقة وعرة بسبب سوء الأحوال الجوية والضباب الكثيف.
وأعلن التلفزيون الرسمي الإيراني وفاة رئيسي وعبد اللهيان في تحطم طائرة هليكوبتر. كما أكد محسن منصوري نائب الرئيس الإيراني -على منصة إكس- نبأ الوفاة.
وتحطمت المروحية في منطقة جلفا الجبلية الوعرة وسط ظروف جوية صعبة خلال عودة رئيسي من حفل حضره صباح أمس الأحد مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف لتدشين سد مشترك على نهر آراس الحدودي بين البلدين.
وجاء الإعلان عن وفاة الرئيس الإيراني (63 عاما) ومرافقيه بعد عملية بحث صعبة شاركت فيها عشرات من فرق الإنقاذ وسط ضباب كثيف ورياح شديدة.
إبراهيم رئيسي.. 3 سنوات في رئاسة إيران
أمضى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي البالغ من العمر63 عاماً 3 سنوات في الحكم، وذلك بعد صعوده إلى سدة الرئاسة في العام 2021 كثامن رؤساء إيران.
ويعد الرئيس الإيراني، الذي تحدثت أنباء عن وفاته بعد سقوط طائرته، رجل دين محافظ ويهتم منذ أعوام بالدفاع عن الطبقات المهمّشة ومكافحة الفساد.
ولد رئيسي بمدينة مشهد في نوفمبر 1960، وتولى مناصب عامة في سن مبكرة، إذ عيّن مدعياً عاماً في مدينة كرج قرب العاصمة طهران وهو في العشرين من العمر، وذلك بعد فترة وجيزة من الثورة الإيرانية عام 1979.
ورئيسي متزوج من جميلة علم الهدى، أستاذة علوم التربية في جامعة شهيد بهشتي بطهران، ولهما ابنتان..
أمضى رئيسي قرابة 3 عقود في هيكلية السلطة القضائية لإيران، متنقلاً بين مناصب عدة منها مدعي عام طهران بين 1989 و1994، ومعاون رئيس السلطة القضائية اعتباراً من 2004 حتى 2014، حين تم تعيينه مدعياً عاماً للبلاد.
وسرعان ما أصبح على رأس القضاء الإيراني وتحديداً عام 2019، إذ جعل رئيسي مكافحة الفساد جزءاً أساسياً من حملته، حيث رفع خلال حملته الانتخابية شعار مواجهة «الفقر والفساد»، وهو المبدأ نفسه الذي خاض على أساسه الانتخابات الرئاسية عام 2017 ونال 38% من الأصوات.
وفاز مرشح التيار المحافظ رئيسي في الانتخابات الرئاسية بـ62% من الأصوات في عام 2021 وواجه تحديات اقتصادية وسياسية داخلياً وخارجياً، في ظل سعيه لتنفيذ وعوده التي أعلنها بتحقيق اصلاحات وتعزّز موقف رئيسي في الانتخابات التشريعية التي أجريت في مارس الماضي.