<p class='article-text'><div data-empty="false">حلت دولة الإمارات، ضمن قائمة الدول الـ20 الأكثر احتضاناً للمواهب في مجال الذكاء الاصطناعي، وفقاً لمؤشر التنافسية العالمي للذكاء الاصطناعي الصادر عن المنتدى المالي الدولي بالتعاون مع مؤسسة الأبحاث العلمية «ديب نوليدج».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحسب التقرير تستحوذ الإمارات على 0.7% من إجمالي المواهب العالمية في الذكاء الاصطناعي، لتأتي الإمارات في المركز السادس عشر عالمياً في قائمة العشرين الكبار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت السعودية في المركز التاسع عشر عالمياً بـ 0.4%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد هذه الأرقام الصعود السريع للإمارات كلاعب مؤثر في تطوير الذكاء الاصطناعي عالمياً، وتعكس التزام المنطقة الأوسع بالتحول إلى مراكز عالمية للابتكار التكنولوجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد مؤشر التنافسية العالمي للذكاء الاصطناعي مبادرة مشتركة بين المنتدى المالي الدولي (IFF) ومجموعة المعرفة العميقة (Deep Knowledge Group - DKG).</div></p><p class='article-text'>يذكر أن المنتدى المالي الدولي (IFF) هو هيئة غير ربحية وغير حكومية تأسست عام 2003 بمبادرة من دول مجموعة العشرين (G20) ومؤسسات دولية رائدة، بما في ذلك الأمم المتحدة، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي (IMF).</p><p class='article-text'>أما مجموعة المعرفة العميقة (DKG) فهي مركز أبحاث عالمي يركز على الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا الصحة، والابتكار في الصناعات المتقدمة.</p><h1>اقرأ أيضاً:</h1><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/economy/business/uae-economy/113149" target="_blank">الإمارات منافس قوي في سباق رسم مستقبل الذكاء الاصطناعي</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/economy/business/uae-economy/99069" target="_blank">«كورسيرا»: الإمارات الأولى إقليمياً بمؤشر نضج الذكاء الاصطناعي</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/news/uae/171468" target="_blank">الإمارات.. مركز عالمي للذكاء الاصطناعي</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/economy/business/uae-economy/126999" target="_blank">الإمارات تؤسس لأول حكومة في العالم تعمل بالذكاء الاصطناعي</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/economy/business/uae-economy/18228" target="_blank">تسارع نمو الذكاء الاصطناعي في الإمارات 2025</a></p>

الإمارات بين أكبر 20 عالمياً في سباق الذكاء الاصطناعي

<h2>50 مليار دولار تداولات العملات الرقمية في الإمارات 2024</h2><h2>66 % من شركات العملات المشفرة والبلوك تشين بالدولة تحتضنها دبي</h2><h2>دبي تمضي بقوة نحو صدارة التمويل الرقمي العالمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفع حجم التداول في العملات الرقمية في الإمارات من 25 مليار دولار عام 2023، وفقاً لـ«برايس ووترهاوس كوبرز» إلى 50 مليار دولار عام 2024، بحسب تصريحات رسمية وتقارير خبراء خلال فعاليات منتدى بتكوين الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن المتوقع استمرار هذا الاتجاه الصاعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُظهر هذا النمو البالغ 50 % سنوياً، التوسع المستمر لسوق العملات المشفرة، وجهود دبي والإمارات بشكل عام، لترسخ الإمارة مكانتها كمركز عالمي للأصول الرقمية، بحسب موقع «أناليتيكس إنسايت»، فيما تمضي دبي بقوة نحو مرحلة جديدة في مسيرتها نحو صدارة التمويل الرقمي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الموقع: إن دبي كانت دائماً مثالاً للطموح والابتكار، وهي الآن تسعى إلى أن ترسخ مكانتها مركزاً رئيساً أيضاً للتمويل الرقمي، ووجهة عالمية رائدة في قطاع العملات المشفرة، وحالياً لم تعد العملات المشفرة مجرد مصطلح رائج في دبي، بل أصبحت جزءاً لا يتجزأ من رؤية أوسع لمستقبل الإمارة، التي تسعى لبناء اقتصاد رقمي كامل ومستدام، مع تسجيلها قفزات نوعية في تبني هذه التقنيات وتطوير بيئتها التنظيمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق خبراء ومتخصصين زاد حجم التداول بالعملات الرقمية في الإمارات حيث شهد عام 2024 حصول شركات عالمية كبرى مثل «باينانس» و«كريبتو دوت كوم» و«كراكن» على تراخيص كاملة للعمل في دبي، ما عزز ثقة المستثمرين والمستخدمين في تنظيم وأمان السوق الإماراتي. </div></p><p class='article-text'>وجاءت هذه الشركات إلى الإمارات حيث تحتضن دبي أكثر من 1000 شركة عاملة في العملات المشفرة والبلوك تشين عام 2023، بحسب «برايس ووترهاوس كوبرز»، واتخذ ثلثا هذه الشركات حوالي (66 %) من دبي مقراً لها، بعد أن قدمت حكومة دبي «استراتيجية دبي للبلوك تشين» التي تهدف إلى نقل نصف المعاملات الحكومية إلى البلوك تشين بحلول عام 2030، ما يضع دبي في طليعة الوجهات التي تناقش كيفية تنظيم هذه التقنيات.</p><p class='article-text'>وترحب دبي بالعملات المشفرة ضمن إطار منظم وشفاف، حيث تلعب سلطة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA) دوراً محورياً في هذا السياق، من خلال توفير إطار ترخيص واضح لبورصات العملات المشفرة، ومنصات البلوك تشين، وخدمات الحفظ، والمحافظ الرقمية، وأسواق الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT)، ومنصات التمويل اللامركزي (DeFi).</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشهد نمط الحياة اليومي في دبي تزايداً في دمج العملات المشفرة، حيث بدأت وكالات العقارات الفاخرة بعرض إمكانية شراء العقارات باستخدام العملات المشفرة، ما يتيح للمستثمرين الدوليين شراء الفلل الفاخرة عبر محافظهم الرقمية. </div></p><p class='article-text'>كما يمكن للمقيمين والزوار تناول الطعام في مطاعم تقبل العملات المشفرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب «أناليتيكس إنسايت» فإن دبي لا تنتظر مستقبل العملات المشفرة؛ بل تبنيه بفاعلية من خلال الابتكار التنظيمي، والسياسات الصديقة للمستثمرين، وتبني العقلية القائمة على التكنولوجيا أولاً، ما يمنحها القدرة على منافسة المراكز المالية التقليدية. </div></p><p class='article-text'>لهذا، أصبحت دبي وجهة لا غنى عنها لكل مهتم بمستقبل العملات المشفرة.</p><h1>اقرأ أيضاً:</h1><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/economy/business/uae-economy/86784" target="_blank">مؤسس «ترون»: دبي عاصمة العملات المشفرة</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/economy/business/uae-economy/211607" target="_blank">400 كيان مسجل في قطاع الأصول الافتراضية بدبي.. وترقب لمشاريع ترميز الذهب</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/economy/business/uae-economy/127022" target="_blank">دبي بوابة عالمية للابتكار وريادة الأعمال والتجارة الرقمية</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/economy/business/uae-economy/22677" target="_blank">خبير: الإمارات وجهة رئيسة للمستثمرين في العملات المشفرة</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/economy/digital-economy/e-commerce-retail/235965" target="_blank">دبي ترسّخ مكانتها مركزاً عالمياً للتسويق الرقمي</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/economy/digital-economy/fintech/21681" target="_blank">دبي وجهة عالمية للمواهب الرقمية في 2025</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/economy/business/uae-economy/45063" target="_blank">مالية دبي لـ"البيان": سداد رسوم الخدمات الحكومية بالعملات المشفرة رسمياً قبل نهاية 2025</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/economy/business/uae-economy/31726" target="_blank">«الإمارات دبي الوطني» يطلق تداول العملات المشفرة</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/economy/business/uae-economy/22675" target="_blank">الإمارات تجذب 30 مليار دولار في استثمارات العملات المشفرة خلال عام</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/economy/digital-economy/fintech/26150" target="_blank">الإمارات تواصل ريادتها العالمية في سوق العملات المشفرة</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/economy/digital-economy/fintech/49580" target="_blank">بيتكوين 2025.. زخم جنوني وتداولات تتجاوز التريليونات</a></p>

الإمارة تسجل قفزات نوعية في تبني أحدث التقنيات

دبي ترسخ مكانتها مركزاً عالمياً للأصول الرقمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">قفزت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى المركز الثاني عالمياً في أحدث تصنيفات قطاع التكنولوجيا المالية (الفنتك) متجاوزة المملكة المتحدة، وذلك بعد استثمار ضخم بلغ ملياري دولار من قبل شركة «إم جي إكس» (MGX) في منصة تداول العملات المشفرة «بينانس» (Binance)، بحسب موقع «كومبيوتر ويكلي». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه هي المرة الأولى التي تفقد فيها المملكة المتحدة المرتبة الثانية في هذا التصنيف، ويأتي ذلك في وقت شهد فيه الاستثمار العالمي في قطاع «الفنتك» نمواً بنسبة 6% ليصل إلى 24 مليار دولار خلال الأشهر الستة الأولى من 2025، وفقاً للأرقام الصادرة عن مؤسسة «إنوفيت فاينانس» البريطانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت الهيئة التجارية لصناعة «الفنتك» أن نمو السوق هذا يعد مؤشراً على استقراره بعد فترة من التقلبات السابقة. وتظل الولايات المتحدة في المرتبة الأولى عالمياً، حيث جمعت 11 مليار دولار من استثمارات «الفنتك» عبر أكثر من 100 صفقة خلال الفترة المذكورة، مقارنة بـ 2.2 مليار دولار لدولة الإمارات و1.5 مليار دولار للمملكة المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن الهند بعيدة عن المملكة المتحدة، محققة تقدماً ملحوظاً باستثمارات بلغت 1.4 مليار دولار، بينما شهدت سنغافورة أيضاً نمواً في الاستثمار، حيث وصلت إلى 798 مليون دولار. وفي أوروبا، باستثناء المملكة المتحدة، تم استثمار 2.9 مليار دولار في شركات «الفنتك» خلال الأشهر الستة، بزيادة قدرها 28% مقارنة بالنصف الثاني من عام 2024. وقد سجلت كل من فرنسا وألمانيا أداء قوياً، حيث جمعتا 693 مليون دولار و668 مليون دولار على التوالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لبحث حديث أجرته مجموعة بوسطن الاستشارية، شهد قطاع «الفنتك» العالمي زيادة في إيراداته ثلاثة أضعاف قطاع التمويل ككل عام 2024، حيث دخل «عصر النضج». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تراجع الاستثمار في شركات «الفنتك»، إلا أن هذه الشركات تشهد نضجاً وتدفع الإيرادات للارتفاع. وقد نمت الإيرادات العالمية لـ«الفنتك» بنسبة 21% العام الماضي، وهو ما يزيد بنحو الثلث على النمو المسجل عام 2023، عندما تم الإبلاغ عن زيادة قدرها 13%.</div></p>

أزاحت بريطانيا وتلاحق أمريكا على عرش القطاع

الإمارات تقفز إلى المركز الثاني عالمياً في التكنولوجيا المالية «الفنتك»

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل الإمارات كسب رهان أثرياء العالم لتأسيس مكاتب عائلية في دبي وأبوظبي، بحسب «بلومبيرغ». ففي مكاتب «أبي رود إنفستمنت جروب» لإدارة الثروات، تتوالى المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني من مختلف أنحاء العالم. </div></p><p class='article-text'>وتأتي الاستفسارات من عملاء محتملين من الهند والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وأفريقيا، وحتى من البرازيل، جميعهم يتطلعون إلى تأسيس مكاتب عائلية في دبي وأبوظبي اللتين توفران حماية لأصولهم، مدفوعين ببيئة خالية من الضرائب على الدخل أو الميراث، وبنية تحتية مالية متنامية، بحسب «بلومبيرغ».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن تجذب الإمارات هذا العام نحو 9800 مليونير جديد، وهو عدد يفوق أي دولة أخرى، حسب تقديرات «هينلي آند بارتنرز». وأصبحت دبي وأبوظبي، لا تقاوَمان بالنسبة لأغنى أثرياء العالم.</div></p><p class='article-text'>فقد توجه الأوروبيون إلى الدولة الخليجية بحثاً عن ملاذ من الشكوك الاقتصادية، في حين بدأ بعض الأثرياء الصينيين يتطلع إلى ما هو أبعد من المراكز المفضلة منذ فترة طويلة مثل سنغافورة. كما أصبحت الإمارات الخيار الأول للعديد ممن ينتقلون من المملكة المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد مركز دبي المالي العالمي موطناً لكيانات عائلية تسيطر على أكثر من 1.2 تريليون دولار، مع ارتفاع إجمالي عددها بنسبة 33% إلى 800 العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويدفع تدفق الثروات هذا عاماً آخر من المكاسب في أسعار العقارات الفاخرة بدبي، في حين يوفر أموالاً جديدة لصناعة صناديق التحوط المزدهرة فيها، ويضم المركز حالياً أكثر من 70 صندوق تحوط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير البيانات الأولية إلى أن أسعار العقارات الفاخرة في دبي -وهو استثمار مفضل لدى العائلات الأجنبية- سجلت أرقاماً قياسية جديدة في الربع الثاني. وفي الشهر الماضي، استقبل مركز أبوظبي المالي العالمي 267 كياناً جديداً، بما في ذلك أنواع مختلفة من الشركات والمكاتب العائلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى تدفق الأموال الجديدة، إضافة إلى المليارات التي تمتلكها العائلات المحلية بالفعل، إلى تغذية صناعة مصرفية خاصة أكثر تطوراً في الإمارات، مع توسع بنوك من «باركليز بي إل سي» إلى «دويتشه بنك إيه جي» وحتى «بنك أوف سنغافورة».</div></p><h2>أبي رود</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أرجون ميتال، مؤسس «أبي رود إنفستمنت جروب»: «إن عملاءه يفضلون موقع الإمارات الجغرافي المركزي بين الشرق والغرب، والمزايا الضريبية، والنظام المالي سريع التطور»، مضيفاً: «لم نشهد أي تباطؤ على الإطلاق بسبب الصراع الإقليمي، بل على العكس، عزز ذلك مكانة الإمارات مركزاً استراتيجياً محايداً».</div></p><h2>بريدج ووتر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير راي داليو، مؤسس «بريدج ووتر أسوشيتس»، الذي يزور الإمارات باستمرار منذ نحو 30 عاماً وأسس مكتبه العائلي في أبوظبي عام 2023، إلى أسلوب الحياة متعدد الجنسيات في البلاد وتوسعها في مجالات التمويل والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال داليو: «إنها تكتسب المزيد من الجذب لأنه في الوقت الذي تتدهور فيه أماكن أخرى، تتحسن هي بسرعة، ما يجعل التناقضات أكثر وضوحاً».</div></p><h2>بنك باركليز</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد بنك باركليز نمواً من رقمين في العدد الإجمالي للمكاتب العائلية التي يخدمها في الإمارات، ونقل موظفين من الخارج. وقال ماتياس غونزاليس، الرئيس الجديد للاستثمارات في الخدمات المصرفية الخاصة بباركليز في سويسرا ودبي، في مقابلة: </div></p><p class='article-text'>«تعد الإمارات سوقاً استراتيجياً رئيسياً لنا، ليس فقط بسبب خلق الثروة من قبل المواطنين الإماراتيين المحليين، ولكن أيضاً بسبب الهجرة الضخمة التي جاءت إلى الإمارات وهي ناجحة للغاية».</p><h2>إم إتش كيو</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي شركة «إم إتش كيو» للاستشارات المالية ومقرها دبي، يقول الشريك الإداري يان مرازك: «إن واحداً من كل خمسة مكاتب عائلية -يقومون بتأسيسها- صيني أو له علاقة بالصين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مكان آخر، باع أحد المكاتب العائلية الصينية لعدة مليارديرات، مؤخراً، معظم ممتلكاته المالية في الولايات المتحدة وسط مخاوف من ركود هناك، ويقوم بتخصيص جزء كبير من العائدات لدبي هذا العام، مشيراً إلى أن العائلة فضلت دبي على سنغافورة لمرونة المتطلبات التنظيمية فيها، بحسب مصدر طلب عدم كشف اسمه لمناقشة معلومات خاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإمارات الخيار الأول للعديد ممن ينتقلون من المملكة المتحدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المكاتب العائلية الصينية تبيع ممتلكاتها في أمريكا وتنتقل إلى دبي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بنك باركليز يشهد نمواً من رقمين في عدد المكاتب العائلية بالإمارات</div></p>

من الهند وبريطانيا وأوروبا وأمريكا والصين وأفريقيا والبرازيل

«بلومبيرغ»: أثرياء العالم يراهنون على دبي وأبوظبي

<p class='article-text'>يواجه صغار المزارعين الأمريكيين، بعد سنوات من انخفاض أسعار المحاصيل وارتفاع التكاليف، أزمة نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة، وحرب ترامب التجارية، والانخفاض الهائل في الطلب من الصين، وبلغت حالات إفلاس الشركات الصغيرة، التي تقدم بها المزارعون والصيادون، وفي النصف الأول من العام، أعلى رقم منذ عام 2020. ويتوقع أن تصل ديون صغار المزارعين 561.8 مليار دولار هذا العام، وهو رقم قياسي، وفقاً لوزارة الزراعة الأمريكية.</p><p class='article-text'>وقال بريت بروجمان، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة «لاند أو ليكس إنك»، إحدى أكبر التعاونيات المملوكة للمزارعين بالولايات المتحدة: «لقد مررنا بثلاث سنوات من التحديات الصعبة، حيث كانت نقطة التعادل عند التكلفة أو أقل منها».</p><p class='article-text'>وكان منتجو فول الصويا والذرة ولحم الخنزير من بين المزارعين الأكثر تضرراً في السنوات الأخيرة، حيث بدأت الصين تشتري المزيد من المنافسين في البرازيل، وأجزاء أخرى من أمريكا اللاتينية، وقال جوزيف أ. بايفر، من مكتب المحاماة «أج آند بيزنس ليجال سترايتيجيز» ومقره أيوا، إن المزارعين الأمريكيين سيطروا على سوق الاستيراد الصيني قبل فترة ولاية الرئيس دونالد ترامب الأولى عام 2017، أما اليوم فتحتل البرازيل هذا المركز، حسب قوله. وأضاف: «بمجرد أن تفقد عميلاً يصبح من الصعب جداً استعادته».</p><p class='article-text'>وقال محامون، إن الشركات المختصة في إعادة هيكلة ديون المزارع شهدت زيادة في الأعمال. وقالت «لاند أو ليكس» إن أعضاءها يشهدون تضاؤل الاحتياطات النقدية، وتزايد المخاوف بشأن موسم المحاصيل لعام 2026، وقد تقدم المزيد من المزارعين الجدد بطلبات إلى برنامج «لاند أو ليكس»، الذي يساعد في تمويل مدخلات المحاصيل مثل البذور والمغذيات.</p><p class='article-text'>ولإدارة التكاليف يشارك المسؤولون التنفيذيون في شركات التجزئة الزراعية المحلية في الموافقة على عمليات شراء المستلزمات الزراعية للعملاء، المهمة التي عادة ما يتولاها مديرو المشتريات. وقالت ليا أندرسون، رئيسة قسم مدخلات المحاصيل في شركة تجزئة زراعية محلية: «هناك ضغط متزايد، ومستوى الدقة والانضباط الذي على المزارعين استخدامه على المستوى المحلي، لضمان بقائهم في وضع جيد هو بالتأكيد أعلى مما رأيته في الماضي».<br>ورغم أن وزارة الزراعة الأمريكية تتوقع ارتفاع صافي دخل المزارع في عام 2025 فإن هذا التحسن مدفوع إلى حد كبير بالمساعدات الحكومية. وتستمر عائدات زراعة محاصيل مثل الذرة والصويا في الانخفاض، وقد تراجعت إجمالي دخول المزارع في العامين الماضيين.</p><p class='article-text'>وقال ريان لوي، الخبير الاقتصادي الزراعي والأستاذ المساعد في جامعة أركنساس: «الآن نرى المزارعين ينفد منهم النقد بعد اتباعهم نهج الصمود للعام المقبل، لعدة سنوات متتالية»، وانسحب المقرضون من الأعمال الزراعية مع معاناة الصناعة، ويقترض المزارعون بكثافة في بداية موسم النمو، ويسددون تلك الديون عندما يبيعون محاصيلهم. ولحماية أنفسهم يقوم المقرضون بتشديد شروط الضمان، حسب ما قاله ديفيد ميلز، محامي الإفلاس. <br>على سبيل المثال يطالب المزيد من المقرضين بحقوق في مدفوعات التأمين على المحاصيل، التي يتلقاها المزارعون بعد تعرضهم لسوء الأحوال الجوية أو انخفاض الأسعار، حسب ميلز، وبينما انسحبت البنوك المحلية من قروض المزارع تدخلت شركات متخصصة بأسعار فائدة أعلى وشروط أكثر قسوة.</p><p class='article-text'>وكانت أركنساس الولاية الأكثر تضرراً في الارتفاع الأخير في حالات إفلاس المزارع الصغيرة. وقد تم تقديم نحو 25% من جميع حالات إفلاس المزارع هذا العام هناك، وفقاً للوي، وفي ويسكونسن واجه منتجو الألبان صعوبة في توظيف العمال، بسبب حملة ترامب لجمع المهاجرين، حسب مارك هارينغ، الوصي المعين من قبل المحكمة، الذي يشرف على قضايا إفلاس المزارع الصغيرة.</p><p class='article-text'>وأصبح حتى التقدم بطلب الإفلاس صعباً بالنسبة للمزارعين الصغار، فالذين تقل ديونهم عن 12.5 مليون دولار يمكنهم استخدام قواعد خاصة تحمي منازل العائلات عن طريق إجبار المقرضين على تعديل الرهن العقاري، لكن للتأهل لإفلاس المزارع بموجب الفصل 12 يجب على المالك غالباً بيع المعدات أو الأصول الأخرى ثم استخدام النقد لخفض الدين إلى ما دون حد 12.5 مليون دولار.</p><p class='article-text'>وبدأت المشاكل الزراعية تصل إلى الشركات المحلية، التي تعتمد على المزارعين، فبدلاً من شراء جرارات جديدة قد تكلف 250 ألف دولار يبحث العديد من المزارعين عن معدات مستعملة، حسب ما قاله مايك غوركنز، من شركة «كانتري بويز أوكشن آند ريالييتي» في نورث كارولينا، وقال، «ليس لديهم النقد الإضافي».</p>

561 ملياراً ديون صغار المزارعين الأمريكيين.. الأعلى في 5 سنوات

<p class='article-text'><div data-empty="false">تخطط اليونان لدمج المئات من شركات المياه الصغيرة، في الوقت الذي تتصدى فيه الحكومة لجفاف متفاقم أدى إلى انخفاض منسوب الخزانات، التي تغذي أثينا إلى أدنى مستوى لها منذ ثلاثة عقود، بحسب «بلومبرج».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال شخص مطلع على الخطة، إن أكثر من 700 شركة مياه تسيطر عليها البلديات بشكل أساسي سيتم دمجها في ثلاث شركات لتحسين إدارة الموارد الشحيحة. </div></p><p class='article-text'>وذكر المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأن الخطة لم تُعلن بعد، أن الشركات الحالية لأثينا وسالونيك «EYDAP» و«EYATH» ستوسع نطاق تغطيتها، بينما سيتولى كيان ثالث مسؤولية بقية البلاد.</p><p class='article-text'>في الوقت نفسه ستنشئ الحكومة صندوقاً جديداً للمساعدة في تمويل السدود، ومحطات تحلية المياه، وغيرها من الاستثمارات لضمان الأمن المائي، حسبما أفاد المصدر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي حزمة الإجراءات في الوقت الذي تشهد فيه اليونان موجة حر ترفع درجات الحرارة في البر الرئيسي إلى 43 درجة مئوية (109 فهرنهايت) هذا الأسبوع.</div></p><p class='article-text'>وقد تراجعت احتياطات المياه لما يقارب 4.4 ملايين نسمة في العاصمة ومنطقة أتيكا الكبرى لثلاث سنوات متتالية، بسبب الحرارة وانخفاض هطول الأمطار.</p><p class='article-text'>ويوجد حالياً 1327 مشروع مياه في اليونان، تتطلب استثمارات تزيد على 5 مليارات يورو (5.8 مليارات دولار)، حسبما ذكر المصدر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستظل شركات المياه الثلاث تحت سيطرة الدولة، لكن الحكومة تخطط لتغيير طريقة عمل شركتي EYDAP وEYATH لجعلهما أكثر كفاءة. وسيتم تبسيط عمليات التوظيف، ولم يتم الإعلان عن الخطة النهائية بعد، وقد تخضع المقترحات للتغييرات. </div></p>

اليونان تخطط لدمج 700 شركة مياه

<p class='article-text'><b>87% من المستثمرين في الإمارات مهتمون بالاستثمار الانتقالي<br></b></p><p class='article-text'>كشف تقرير من ستاندرد تشارترد أن مستثمري الثروات في الإمارات يخصصون 27% من محافظهم للاستثمارات المستدامة، وهي أعلى نسبة بين جميع الأسواق الثمانية التي شملها المسح. ووفقاً للتقرير حول الخدمات المصرفية المستدامة لعام 2025، فإن 87% من المستثمرين في الإمارات مهتمون بالاستثمار الانتقالي، وهو ما يتماشى إلى حد كبير مع المتوسط العالمي.</p><p class='article-text'>ويستند التقرير، الذي يحمل عنوان «الاستثمار الانتقالي: حدود الثروة القادمة؟»، إلى مسح شمل الأفراد ذوي الثروات العالية في الإمارات، وهونغ كونغ، والبر الرئيسي للصين، والهند، وكوريا الجنوبية، وتايوان، وماليزيا، وسنغافورة. ويستكشف التقرير كيفية تعامل المستثمرين مع التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، ويحدد الفرص والتحديات المرتبطة بالاستثمار الانتقالي.</p><p class='article-text'>وقالت رولا أبو منة، الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد في الإمارات والشرق الأوسط وباكستان: «تؤكد النتائج قيادة الإمارات في التمويل المستدام، حيث يخصص مستثمرو الثروات العالية في الإمارات أعلى حصة من محافظهم للاستثمارات الانتقالية بين جميع الأسواق التي شملها المسح. ويدعم هذا الزخم المتنامي رؤية الدولة لتحقيق صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050، ويعكس تحولاً أوسع نحو استراتيجيات استثمارية منخفضة الكربون وموجهة نحو المستقبل. في ستاندرد تشارترد، نلتزم بتمكين هذا التحول من خلال توفير الرؤى والحلول التي تساعد المستثمرين على الاستفادة من الفرص الناشئة والمساهمة بشكل فعال في اقتصاد أكثر استدامة».</p><p class='article-text'>ينعكس التخصيص القوي في الإمارات في محاور الاستثمار المحددة التي تكتسب أهمية في جميع أنحاء البلاد. يركز المستثمرون في الإمارات بشكل خاص على محاور الاستثمار عالية التأثير التي تتماشى مع أهداف تنويع الطاقة في الإمارات والتزاماتها المناخية الأوسع. برز الهيدروجين الأخضر (51%)، وأسواق الكربون (48%)، واحتجاز الكربون وتخزينه (47%) كأكثر المجالات إثارة للاهتمام، مما يعكس تركيزاً متزايداً على حلول الاقتصاد الحقيقي التي تدعم الانتقال إلى مستقبل منخفض الكربون.</p><p class='article-text'>بينما تتسم شهية المستثمرين بالقوة، تحدد الدراسة الحواجز الرئيسية التي تبطئ النشر الأوسع لرأس المال في استراتيجيات الانتقال، بما في ذلك المخاطر العالية (45%) ومحدودية الوصول إلى المنتجات الموثوقة (36%). تشير هذه النتائج إلى أن إطلاق المزيد من رأس المال سيعتمد على بناء الثقة، وتعزيز شفافية المنتجات، وتحسين الوصول إلى الحلول المنظمة جيداً.</p>

تتصدر 8 أسواق عالمية بحسب «ستاندرد تشارترد»

%27 من المحافظ المالية في الإمارات للاستثمارات المستدامة

<h2>14.2 % العائد على حقوق الملكية بعد الضرائب والمخصصات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">توقعت «بلومبرغ إنتلجنس» ارتفاع إيرادات البنوك الإماراتية بنسبة 7% في عام 2025، بدعم نمو القروض وتعويض الإيرادات الأخرى لضغوط خفض الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت «بلومبرغ»: «إن توقعات الإيرادات لأكبر 5 بنوك إماراتية تحسنت، وأرجعت ذلك إلى نمو أقوى للقروض بنسبة 12%، مقابل توقعات مايو الماضي البالغة 9%، كذلك، ساهمت الإيرادات غير المرتبطة بالفوائد في رفع نمو الإيرادات الإجمالي إلى 7%، كما أن تأخر تخفيضات أسعار الفائدة قد يزيد من التوقعات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن تصل الإيرادات غير الممولة للبنوك الإماراتية إلى 31% من الإيرادات، ما يساعد على تعويض الضغط على ربحية السهم بنسبة 15%، ما يحافظ على استقرار الأرباح، بينما قد يؤدي ارتفاع المخصصات إلى تقليص العائد على حقوق الملكية إلى 14.2%، مقارنة بـ15.4% في عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت أكبر 5 بنوك إماراتية نمواً في القروض بنسبة 11% في عام 2024، ونما الإقراض بنسبة 4% في الربع الأول من عام 2025، مقابل الربع الرابع من العام الماضي، مدفوعاً بقروض التجزئة وقروض الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت «بلومبرغ إنتلجنس»: «إن أي تخفيضات في أسعار الفائدة ستؤدي إلى خفض تكلفة التمويل في النصف الثاني من العام الجاري». </div></p>

«بلومبرغ»: 7 % نمو إيرادات بنوك الإمارات 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">تراجعت أرباح شركة جنرال موتورز في الربع الثاني، حيث اقتطعت رسوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمركية على المركبات وقطع الغيار المصنوعة أجنبياً 1.1 مليار دولار من الأرباح المعدلة.</div></p><p class='article-text'>وقالت شركة صناعة السيارات ومقرها ديترويت أمس إنها حققت 2.53 دولار للسهم على أساس معدل، متجاوزة توقعات إجماع بلومبرغ البالغة 2.33 دولار، لكنها أقل من 3.06 دولارات التي حققتها قبل عام.</p><p class='article-text'>كما انخفض صافي دخل الشركة بنسبة 35% إلى 1.9 مليار دولار مقارنة بـ 2.9 مليار دولار في الربع الثاني من العام الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجاوزت نتائج الشركة الفصلية توقعات وول ستريت، حيث أخذ المحللون تكاليف الرسوم الجمركية في الاعتبار في توقعاتهم. </div></p><p class='article-text'>وزادت جنرال موتورز مبيعاتها من المركبات في الولايات المتحدة خلال الربع. كما ساعد الربح الفصلي الثاني على التوالي للشركة في الصين على تحقيق النتائج.</p><p class='article-text'>وحافظت «جنرال موتورز» على توقعاتها الحالية للعام بأكمله للأرباح قبل الفوائد والضرائب في نطاق يتراوح بين 10 مليارات دولار و12.5 مليار دولار.</p><p class='article-text'>وكانت الشركة قد خفضت توقعاتها لعام 2025 في مايو، لأقل من التوقعات الأولية في يناير بأرباح تصل إلى 15.7 مليار دولار هذا العام.</p><p class='article-text'>وانخفضت أسهم شركة صناعة السيارات بنسبة 4.13% في تداولات ما قبل السوق إلى 51.01 دولاراً اعتباراً من الساعة 6:30 صباحاً بتوقيت نيويورك. وقد أغلق السهم يوم الاثنين دون تغيير تقريباً لهذا العام.</p>

تراجع أرباح «جنرال موتورز» بضغط من رسوم ترامب

<p class='article-text'><div data-empty="false">جاء اقتراض الحكومة البريطانية أسوأ من المتوقع في يونيو، في نكسة لمستشارة الخزانة راشيل ريفز، ما أجج التكهنات حول زيادات ضريبية محتملة لدعم المالية العامة، بحسب بلومبرج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى الارتفاع الكبير في مدفوعات فوائد الديون لوصول عجز الموازنة إلى 20.7 مليار جنيه إسترليني (27.9 مليار دولار)، حسب ما ذكر مكتب الإحصاءات الوطنية الثلاثاء. وهذا الرقم أعلى بمقدار 6.6 مليارات جنيه إسترليني عن العام السابق، ويتجاوز بكثير التوقعات البالغة 17.5 مليار جنيه إسترليني التي توقعها الاقتصاديون الذين استطلعت بلومبرج آراءهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ الاقتراض في الأشهر الثلاثة الأولى من السنة المالية 57.8 مليار جنيه إسترليني، أي أعلى بنحو 7.5 مليارات إسترليني عن العام السابق، ويتماشى مع التوقعات التي قدمها مكتب مسؤولية الموازنة في مارس. وكان العجز أقل بمليارات من التوقعات الرسمية في أبريل ومايو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويترك مستوى الاقتراض ريفز أمام فجوة يجب سدها في ميزانية الخريف. وقد تعرضت خططها المالية لضربة بسبب سلسلة تراجعات أخيرة عن مليارات الجنيهات من تخفيضات الإنفاق. وهناك أيضاً مخاوف من خفض التوقعات الرسمية للنمو، ما دفع العديد من الاقتصاديين إلى التحذير من أن ارتفاع الضرائب أمر لا مفر منه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أسباب زيادة الاقتراض </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع الاقتراض في يونيو بفضل دفعة فائدة على الديون بلغت 16.4 مليار جنيه إسترليني، وهي ثالث أعلى دفعة لأي شهر على الإطلاق. وتسبب الارتفاع البالغ 8.4 مليارات جنيه إسترليني عن العام السابق في قفزة بالتضخم في أبريل، ما أدى لزيادة تكلفة السندات المرتبطة بمؤشر أسعار التجزئة، والتي تشكل ربع إجمالي الدين. رغم ذلك، يتوقع أن يكون هذا التأثير لمرة واحدة، حيث يعكس زيادة كبيرة في مؤشر أسعار التجزئة بين مارس وأبريل لم تتكرر منذ ذلك الحين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أليكس كير، اقتصادي المملكة المتحدة في كابيتال إيكونوميكس «يرجح أن تسوء الأمور بالنسبة لمستشارة الخزانة، نعتقد أنها ستحتاج إلى جمع 15-25 مليار جنيه إسترليني في الميزانية في وقت لاحق من العام، مع تحمل الضرائب المرتفعة معظم العبء» في تغطية العجز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ضريبة الدخل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن إيرادات الحكومة في يونيو استفادت من الزيادة في «ضريبة الدخل» التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل. وبلغت هذه الإيرادات 86.8 مليار جنيه إسترليني، بزيادة 5.7 مليارات إسترليني عن العام السابق. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت المساهمات الاجتماعية الإلزامية، 48 مليار جنيه إسترليني للأشهر الثلاثة الأولى من السنة المالية، أي أعلى بـ7.5 مليارات جنيه إسترليني عن العام الماضي، بعد التعديل الذي تم في شهر أبريل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، ارتفع الإنفاق الحكومي في يونيو بمقدار 12.4 مليار جنيه إسترليني ليصل إلى 97.1 مليار جنيه إسترليني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ صافي الدين 2.9 تريليون جنيه إسترليني، أو 96.3% من الناتج المحلي الإجمالي، في يونيو، ما يقارب أعلى المستويات منذ أوائل الستينيات. وجاءت النظرة الأوسع للمالية العامة المستخدمة لقواعد مستشارة الخزانة المالية، والمعروفة باسم صافي الالتزامات المالية للقطاع العام، عند 2.5 تريليون جنيه إسترليني، أو 83.8% من الناتج المحلي الإجمالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيكون قرار بنك إنجلترا القادم بشأن التضييق الكمي أحد العوامل التي تحدد التوقعات المالية. وستضطر وزارة الخزانة إلى تحمل الخسائر المتعلقة بعمليات سندات بنك إنجلترا التي تصل إلى عشرات المليارات من الجنيهات الإسترلينية. وكانت هناك تكهنات بأنها ستوقف مبيعات الديون طويلة الأجل بعد ظهور علامات هشاشة في هذا الجزء من السوق.</div></p>

57.8 مليار جنيه اقتراض الحكومة في الربع الأول

تكهنات بزيادة الضرائب في المملكة المتحدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت دولة الإمارات ريادتها عالمياً في تصنيف أكثر الدول أماناً في العالم، وذلك وفقاً لـ «مؤشر السلامة حسب الدولة 2025 - منتصف العام»، الذي تصدره «نومبيو» Numbeo، وهي قاعدة بيانات عالمية تأسست عام 2009، وتعتمد على تصويت الجماهير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب المؤشر، حصلت دولة الإمارات العربية المتحدة على 85.2 نقطة، حيث تتفوق الدول التي تحتل قمة هذا المؤشر، في الحفاظ على الأمن العام، وتشكل وجهات جذابة للسياح والمغتربين، ويمكن إرجاع نجاحها إلى التطبيق الفعال للقانون، واستقرار الأوضاع السياسية وسياسات الأمن الشاملة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلا الإمارات في الترتيب قطر، وتايوان، وماكاو «الصين»، وسلطنة عمان، لتكمل قائمة الدول الـ 5 الأولى في مؤشر السلامة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت هونغ كونغ، تحتل المرتبة الـ 5 منتصف العام الماضي، برصيد 78.4.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي القائمة الحالية، جاءت قطر في المرتبة الثانية برصيد 84 نقطة، تليها تايوان بـ 83 نقطة، وماكاو بـ 81.8، وسلطنة عمان برصيد 81.4. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما احتلت السعودية المرتبة 11 في المؤشر، تلتها البحرين في المرتبة 12. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت الكويت في المرتبة 19، والأردن في المرتبة 23. أما باكستان، فجاءت في المرتبة 28، بينما احتلت الفلبين والهند مراتب متقاربة، 30 و31 على التوالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت العراق في المركز 26 برصيد 58.1، ولبنان في المرتبة 34، برصيد 53.1 نقطة في المؤشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما جاءت المملكة المتحدة في المركز 87، برصيد 51.7، ثم الولايات المتحدة في المرتبة 91، برصيد 50.8 نقطة.</div></p>

تفوقت على أمريكا وبريطانيا.. الإمارات أكثر دول العالم أماناً

<p class='article-text'><div data-empty="false">ناقش كبار المسؤولين التنفيذيين في بعض أكبر البنوك الروسية طلب خطة إنقاذ ممولة من الدولة الروسية إذا استمر مستوى القروض المتعثرة في دفاترهم في التدهور خلال العام المقبل.</div></p><p class='article-text'>وقد أخذت ثلاثة بنوك على الأقل في الاعتبار احتمال حاجتها إلى إعادة رسملة خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، وفقاً لمسؤولين حاليين وسابقين ووثائق اطلعت عليها بلومبرغ نيوز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت البنوك، التي يصنفها البنك المركزي الروسي على أنها ذات أهمية في النظام البنكي، داخلياً كيفية طرح فكرة الحصول على خطة إنقاذ مع البنك المركزي إذا أصبح ذلك ضرورياً. </div></p><p class='article-text'>وينشأ هذا السيناريو لأن تقييمهم لجودة محافظ قروضهم أسوأ بكثير مما تظهره البيانات الرسمية، وفقاً للمصادر والوثائق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المصادر، التي طلبت عدم كشف هويتها لسرية المعلومات، إن أي طلب لخطط إنقاذ يعتمد على استمرار ارتفاع حجم القروض المتعثرة خلال العام المقبل، ومع ذلك ذكروا أن المناقشات أصبحت أكثر إلحاحاً في جميع أنحاء صناعة المصارف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الورق، يبدو النظام المصرفي في صحة جيدة نسبياً مع أرباح قوية، حتى في ظل ارتفاع ما يسمى بـ«القروض غير المنتجة للشركات والأسر»، ورغم سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي عند مستوى يقترب من رقم قياسي يبلغ 20 %.</div></p><p class='article-text'>ورسمياً، تظل مستويات الديون المتعثرة أقل بكثير من المسجلة في الأزمات المالية الماضية. رغم ذلك، نصح البنك المركزي المقرضين بالتركيز على إعادة هيكلة الائتمان بدلاً من الاعتراف بكامل القروض المتعثرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقللت محافظ البنك المركزي إلفيرا نابيولينا من خطر حدوث أزمة نظامية خلال منتدى مالي في سانت بطرسبرج في 2 يوليو، قائلة إن النظام المصرفي الروسي «جيد الرسملة» ولديه احتياطيات رأسمالية تبلغ 8 تريليونات روبل (102 مليار دولار). وقالت: «بصفتي الجهة التي تشرف على البنوك، أقول بمسؤولية كاملة إن هذه المخاوف لا أساس لها من الصحة على الإطلاق».</div></p><h2>الاحتياطي الاحترازي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال البنك المركزي، إنه يمكنه إطلاق ما يعرف بـ«احتياطي رأس المال الكلي الاحترازي»، ما يسمح للبنوك بامتصاص الخسائر والعمل بنسب رأس مال أقل مؤقتاً. </div></p><p class='article-text'>وقد تخفف هذه الخطوة بعض الضغط على النظام، ما لم يتجاوز حجم الخسائر ما تم تصميم الاحتياطي لامتصاصه.</p><p class='article-text'>ورسمياً، بلغت حصة القروض ذات الجودة الرديئة للمقترضين من الشركات 4 % بدءاً من 1 أبريل، بينما بلغت نسبة ديون المستهلكين غير المضمونة المتأخرة 90 يوماً أو أكثر 10.5 %.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ذلك، بدأ كبار المصرفيين في إطلاق ناقوس الخطر بشأن التوقعات للعام المقبل. </div></p><p class='article-text'>وقال هيرمان جريف، الرئيس التنفيذي لبنك سبيربنك المملوك للدولة، أكبر مقرض في روسيا، عن توقعاته للعام المقبل في اجتماع المساهمين السنوي الشهر الماضي: «من الواضح بالفعل أن الأمر لن يكون سهلاً»، لأن جودة محفظة القروض تتدهور مع تزايد حاجة الشركات لإعادة هيكلة ديونها.</p><p class='article-text'>وأضاف: «آمل، كما هو الحال دائماً، أن نتمكن من إيجاد خطط مشتركة لتجاوز هذه الأوقات الصعبة».</p><p class='article-text'>في بنك VTB، ثاني أكبر مقرض في روسيا، بلغت حصة القروض غير المنتجة من الأفراد في محفظة التجزئة 5 % في مايو، أي ما يعادل 377 مليار روبل، حسبما ذكرت صحيفة فيدوموستي في 1 يوليو، نقلاً عن نائب رئيس البنك الأول ديمتري بيانو.</p><p class='article-text'>وقد ارتفع هذا المؤشر بنسبة 1.2 نقطة مئوية منذ بداية العام. وقال بيانو إن حصة القروض المتعثرة يمكن أن تصل إلى 6 - 7 % بحلول عام 2026، رغم أنه أشار أيضاً إلى أن هذا أقل من الذروة البالغة 8 - 10 % التي شوهدت في 2014 - 2016.</p><h2>أسعار الفائدة المرتفعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشعر العملاء بالقلق بشأن أسعار الفائدة المرتفعة، ونمو حصة القروض المتعثرة، رغم أن البنوك تعيد هيكلتها في الوقت الحالي ولديها احتياطات كثيرة، وفقاً لكبار المديرين في اثنين من المقرضين الروسيين ذوي الأهمية النظامية، طلبوا عدم كشف هويتهم.</div></p><p class='article-text'>وقال أحد المصادر إنه في حين لا توجد إشارة كبيرة حتى الآن على وجود أزمة، والتي يمكن حلها على أي حال عن طريق ضخ الأموال، إلا أنه رغم تصنيف الكثير من البيانات قد لا تكون الصورة الكاملة مرئية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستخدمت روسيا خطط الإنقاذ وآليات أخرى لإعادة رسملة البنوك المتعثرة في الماضي. في عام 2017، أنفق البنك المركزي ما لا يقل عن تريليون روبل لإنقاذ ثلاثة بنوك خاصة كبيرة، هي Otkritie وPromsvyazbank وB&N Bank، وهي خطوة قال إنها ضرورية لإنقاذ النظام المالي.</div></p>

البنوك الروسية تناقش «خطط إنقاذ» القروض المتعثرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع تسارع وتيرة التحول في قطاع الطاقة في منطقة الشرق الأوسط لم يعد تخزين البطاريات مجرد خيار ثانوي، بل أصبح يشكل بنية تحتية أساسية وحاسمة لمستقبل الطاقة، وتستثمر الحكومات في جميع أنحاء المنطقة بكثافة في تقنيات البطاريات المتقدمة، بهدف تعزيز مرونة الطاقة، وخفض الانبعاثات، وفتح آفاق جديدة للنمو الصناعي، وذلك من خلال دمج كميات هائلة من الطاقة الشمسية في شبكات الكهرباء الرئيسية، وكهربة المناطق الواقعة خارج الشبكة، بحسب موقع «يوتيليتز إم إي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعيد مشاريع التخزين الرائدة والخيارات التكنولوجية المتاحة في الإمارات تشكيل مشهد الطاقة في المنطقة، مع بروز بطاريات فوسفات الحديد الليثيوم (LFP) كونه عامل تمكين رئيسياً في هذا التحول نحو أنظمة طاقة أنظف وأكثر استقراراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل الإمارات ريادتها في الطاقة المتجددة وتخزينها، حيث تطور شركة مصدر الإماراتية أحد أكبر مشاريع الطاقة الشمسية وتخزينها في العالم.</div></p><p class='article-text'>ويجمع هذا المشروع الطموح، الذي تبلغ قيمته 6 مليارات دولار (22 مليار درهم)، بين 5.2 جيجاوات من الطاقة الشمسية الكهروضوئية، و19 جيجاوات ساعة من تخزين البطاريات، وهو مصمم لتوفير 1 جيجاوات من الطاقة النظيفة المستمرة.</p><p class='article-text'>وتمثل هذه المبادرة معياراً عالمياً للتخزين المتكامل على نطاق المرافق الكبرى، مؤكدة رؤية الإمارات في قيادة مستقبل الطاقة المستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب بطاريات فوسفات الحديد الليثيوم (LFP) زخماً متزايداً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بفضل ميزاتها الفريدة، فهي تتميز بثبات حراري عالٍ، وعمر طويل، وكفاءة كبيرة من حيث التكلفة، وهي خصائص تجعلها مثالية للعمل في ظل ظروف درجات الحرارة العالية، التي تميز مناخ المنطقة. </div></p><p class='article-text'>ووفقاً للتقرير يتم نشر تقنيات (LFP) بشكل متزايد في أساطيل السيارات الكهربائية الحضرية والأنظمة، التي تعمل بالطاقة الشمسية خارج الشبكة، ما يساعد الأسواق الإقليمية على التغلب على قيود المناخ والبنية التحتية.</p>

الإمارات تقود ثورة تخزين الطاقة في البطاريات

<p class='article-text'><b>مارتن وولف</b></p><p class='article-text'>لأنه لا يستطيع كبح جماح نفسه عن شيء يتعلق به، يعود ترامب دائماً إلى الرسوم الجمركية، وهو يقترح الآن قائمة معدلة منها على مجموعة من الدول، بما في ذلك حلفاء مقربون، وبعض من الدول الأشد فقراً، على أن تدخل حيز التنفيذ في الأول من أغسطس المقبل.</p><p class='article-text'>إن دونالد ترامب لا يمل من التلويح بسلاح الرسوم الجمركية، لكن هل سيتراجع مرة أخرى؟ من يدري، لكن احتمالات نجاحه أو حتى قدرته على إبرام صفقات تهدئ نزعاته التجارية المتهورة تبدو منخفضة إلى معدومة، ولأن الشخصية غير المنطقية يصعب التنبؤ بتحركاتها فربما يعني ما قاله هذه المرة، وإذا كان الأمر كذلك فإن متوسط التعريفات المطبقة في أمريكا البالغ 8.8%، والذي كان مرتفعاً في مايو سيرتفع إلى حد كبير، وسندخل عالماً جديداً.</p><p class='article-text'>ولنلقِ نظرة على بعض ما يتم اقتراحه حالياً: رسوم جمركية بنسبة 50% على الواردات من البرازيل، و40% على لاوس وميانمار، و36% على تايلاند، و35% على بنغلاديش، و32% على إندونيسيا، و30% على جنوب أفريقيا وسريلانكا والاتحاد الأوروبي، فضلاً عن 25% على اليابان وكوريا الجنوبية. وتظل هذه النسب المقترحة قريبة جداً من التي جاءت في الصيغة الاستثنائية، التي طرحت في 2 أبريل 2025، بناء على نسبة العجز الأمريكي مع كل دولة.</p><p class='article-text'>ولا بد من التأكيد مراراً وتكراراً أن هذه مقاربة اقتصادية عبثية لا تستند إلى منطق، فلا يوجد أي سبب يدعو للاعتقاد بأن التجارة الثنائية يجب أن تكون متوازنة، كما أن غياب هذا التوازن لا يعني إطلاقاً أن الدولة صاحبة الفائض «تغش»، كذلك فإن الميزان التجاري الإجمالي في السلع، أو في السلع والخدمات، ليس مجرد جمع للموازين التجارية بين كل دولتين على حدة، بل هو نتيجة لتفاعل عوامل متعددة، منها صافي دخول رؤوس الأموال، وتدفقات رأس المال، وقبل كل شيء، الدخول والإنفاق الإجمالي.</p><p class='article-text'>وأقل شيء يمكن قوله إنه من الجنون الاعتقاد أن الولايات المتحدة يمكنها أن تواصل تسجيل عجز مالي ضخم دون أن يقترن به عجز كبير في الميزان التجاري والحساب الجاري، على الأقل ما دام بقية العالم مستعداً لتمويله، لكن ماذا لو توقف العالم عن ذلك؟ ستكون النتيجة فوضى مالية.</p><p class='article-text'>في هذه الأثناء ستتسبب الفسيفساء غير العقلانية من الرسوم الجمركية المقترحة حالياً في تخصيص خطأ وكبير للموارد. وإحدى النقاط التي لا يستطيع نظام ترامب فهمها هي أن الرسوم الجمركية على بعض السلع هي ضريبة على إنتاج سلع أخرى، فالرسوم المرتفعة على مدخلات الإنتاج، مثل الصلب أو الألمنيوم، هي ضريبة على منتجي السلع، التي تستخدم فيها هذه المواد.</p><p class='article-text'>وإذا كان هؤلاء المنتجون ينتجون بدائل للواردات فقد تعوض الرسوم الجمركية تلك التكاليف جزئياً، أما إذا كانوا ينتجون سلعاً موجهة للتصدير، فهذا التعويض غير ممكن، وبهذا فإن رسوم ترامب ستسهم في دعم أضعف قطاعات الاقتصاد من حيث القدرة التنافسية العالمية، على حساب أكثرها تنافسية، فهل في ذلك أي منطق؟ الجواب، بطبيعة الحال، لا.</p><p class='article-text'>الأسوأ من ذلك أن التركيز برمته على سلع الماضي أمر عبثي، فالمعيار الحقيقي هو القدرة التنافسية في المستقبل، وبذلك فإن هذه المقاربة الاقتصادية تشبه محاولات إحياء الديناصورات، وكما يشير ديفيد أوتور من معهد ماساتشوسيتس للتكنولوجيا، وجوردون هانسون من جامعة هارفارد، فإن التحدي الأكبر الذي تواجهه الولايات المتحدة اليوم هو صعود الصين قوة عظمى في مجالي التكنولوجيا والعلوم.</p><p class='article-text'>وإذا أرادت أمريكا الرد على ذلك التحدي فيجب عليها التعاون مع حلفائها، وتكريس موارد أضخم بكثير للبحث العلمي، واستقطاب المهاجرين الموهوبين، أي أن تفعل تماماً عكس ما يقوم به ترامب حالياً، فهل هذا هو شعار «لنجعل أمريكا عظيمة مجدداً»؟ والأسواق تتجاهل هذه المخاطر بعيدة المدى بالنسبة بالولايات المتحدة، وقد تكون مصيبة في ذلك، لكنها قد تكون مخطئة أيضاً.</p><p class='article-text'>إن هذه الرسوم الجمركية ليست مجرد حماقة، بل هي شر مستطير أيضاً. دعوني أستشهد بمثالين فقط: أولهما الرسوم الجمركية المقترحة بنسبة 50% على البرازيل، فكما أوضح ترامب نفسه في رسالة بعث بها إلى الرئيس لويز إيناسيولولا دا سيلفا، تأتي هذه الرسوم رداً على محاكمة جايير بولسونارو أو ما يطلق عليه «نسخة ترامب المصغرة»،، بتهمة محاولة قلب نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة.</p><p class='article-text'>هل يبدو هذا مألوفاً؟ يشير بول كروجمان إلى أن هذا يمثل جزءاً من «برنامج حماية الدكتاتور» الذي يتبناه ترامب، وبغض النظر عن كل الاعتبارات الأخرى، لا يملك ترامب أي سلطة قانونية لاستخدام الرسوم الجمركية في هذا الغرض، ثم هناك الرسوم الجمركية «الوحشية» المفروضة على لاوس، فوفقاً لصندوق النقد الدولي تعد لاوس من الدول شديدة الفقر، حيث لا يتجاوز نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي فيها 11% من المستويات الأمريكية.</p><p class='article-text'>كما أن فائضها التجاري مع الولايات المتحدة لم يتجاوز 0.8 مليار دولار في عام 2024! إذن، مجرد تفكير قوة عظمى في فرض رسوم جمركية عقابية على دولة بهذا الوضع يتجاوز حدود الحماقة، ليصل إلى مستوى مروع، وما يجعلها خبيثة بشكل لا يمكن إصلاحه، وفقاً لشبكة «سي إن إن»، هو أنه «بين عامي 1964 و1973 ألقت الولايات المتحدة أكثر من مليوني طن من القنابل على لاوس، أي أنه سقطت على لاوس خلال حرب فيتنام قنابل تفوق ما ألقي على ألمانيا واليابان مجتمعتين خلال الحرب العالمية الثانية، وهذا ما جعل لاوس، على أساس نصيب الفرد، البلد الأكثر تعرضاً للقصف في التاريخ». أليس هناك أي شعور بالخجل؟</p><p class='article-text'>إن البيت الأبيض يتفاخر بأن هذه الإدارة يقودها «أفضل مفاوض تجاري في التاريخ»، والذي «ركزت استراتيجيته على معالجة الاختلالات المنهجية في معدلات رسومنا الجمركية، التي أمالت الكفة لصالح شركائنا التجاريين على مدار عقود»، لكن الحقيقة أنه لم تكن هناك أدنى فرصة للتوصل إلى اتفاقيات مع قرابة 200 دولة، أو حتى مع 100 دولة، خلال أشهر معدودة.</p><p class='article-text'>علاوة على ذلك فإن العديد من المطالب الأمريكية كمطالبة الاتحاد الأوروبي بالتخلي عن ضريبة القيمة المضافة مثلاً تبدو سخيفة، فضريبة القيمة المضافة ليست تشويهاً للتجارة: إنها تطبق على جميع السلع والخدمات المباعة في أسواق الاتحاد الأوروبي، وهذا ما ينبغي أن يكون انسجاماً مع مبدأ الوجهة، والأهم من كل ذلك أن هذه الرسوم الجمركية لن تقضي على العجز التجاري الأمريكي على أية حال.</p><p class='article-text'>فما العمل إزاء هذا الجنون؟ أولاً، علينا أن نأمل بأن يتراجع ترامب مراراً وتكراراً، رغم أن حالة عدم اليقين المترتبة على ذلك ستظل باهظة التكلفة. ثانياً، يجب أن يكون هناك رد فعل انتقامي منسق، ضد الولايات المتحدة. ثالثاً، ينبغي على جميع أعضاء منظمة التجارة العالمية أن يعلنوا أن أي امتيازات تجارية تمنح للولايات المتحدة سيتم توسيعها لتشمل الأعضاء الآخرين، وفقاً لمبدأ «الدولة الأولى بالرعاية». وأخيراً، يجب على الأعضاء الآخرين الالتزام باتفاقياتهم المتبادلة، فالولايات المتحدة خرجت عن القانون، ولا ضرورة لأن يحذو بقية العالم حذوها.</p>

رسوم ترامب تعود من جديد.. فهل يتراجع كعادته؟

<p class='article-text'>تخلت شركة «أليمانتاسيون كوش - تار» الكندية، عن عرضها لشراء شركة «سيفن آند آي هولدينغز» اليابانية، المشغل الرئيس لمتاجر «7 - إلفن» الشهيرة، لتتبخر آمال بنوك كبرى في وول ستريت بتحقيق أرباح بملايين الدولارات من الرسوم، بينها جولدمان ساكس ومورجان ستانلي، بحسب بلومبرغ.</p><p class='article-text'>وكانت الصفقة المقترحة بقيمة 6.77 تريليونات ين ياباني (46 مليار دولار)، ستشكل أكبر عملية استحواذ أجنبية على شركة يابانية في التاريخ. وكانت أكبر صفقة استحواذ في تاريخ اليابان، من حيث القيمة، هي الصفقة التي قامت بها مجموعة من الشركات التابعة لشركة تويوتا موتور، حيث استحوذت على شركات تابعة مدرجة في السوق، بقيمة بلغت نحو 34.6 مليار دولار. وعمل بنك جولدمان ساكس مستشاراً لشركة «كوش - تار»، بينما قدم مورجان ستانلي، الذي لديه علاقات وثيقة مع مجموعة ميتسوبيشي يو إف جيه المالية كشريك رئيس في اليابان، المشورة لشركة «سيفن آند آي». كما كانت هناك بنوك أخرى، مثل نومورا هولدينجز، تسعى للحصول على دور في الصفقة أو تعمل عليها.</p><p class='article-text'>وتكمن الخسارة المالية للبنوك في طبيعة عملها، حيث يتم دفع أتعاب بنوك الاستثمار عادةً عند اكتمال الصفقات بنجاح، على عكس المستشارين الآخرين، كالمحامين الذين يتقاضون أجورهم بالساعة. وكانت البنوك المشاركة في الصفقة ستجني عشرات، إن لم يكن مئات، الملايين من الدولارات كرسوم استشارية ورسوم تمويل الديون.</p><p class='article-text'>وبعد مطاردة استمرت قرابة عام لشركة «سيفن آند آي»، تخلت «كوش - تار» عن جهودها، مشيرة إلى أن المشغل الياباني لم يبدِ أي التزام جاد بالمشاركة. وفي أعقاب هذا الإعلان، تراجعت أسهم «سيفن آند آي» بنسبة تصل إلى 9.6 % في طوكيو، مسجلة أكبر انخفاض يومي لها منذ أكثر من ثلاثة أشهر. ووفقاً لبيانات جمعتها بلومبرغ، بلغ حجم صفقات الاندماج والاستحواذ التي تشمل الشركات اليابانية 137 مليار دولار هذا العام، بزيادة تقارب 170 % عن الفترة نفسها من عام 2024. ولم يقتصر تأثير الصفقة المنهارة على الخدمات المصرفية الاستثمارية فحسب، فقد خسرت شركة ميتسوي فرصة لربح نحو مليار دولار من حصتها البالغة 2 % في «سيفن آند آي»، حسب المحلل أندرو تشان.</p>

أكبر صفقة استحواذ في تاريخ اليابان «تتبخر»

<p class='article-text'>أعلنت شركة «تي إس إم سي» التايوانية لأشباه الموصلات، أكبر صانع للرقائق في العالم، نتائج مالية فاقت التوقعات للربع الثاني من العام، لتعزز الثقة في استمرار زخم الإنفاق العالمي على الذكاء الاصطناعي، وتؤكد الدور المحوري للشركة في هذا القطاع.</p><p class='article-text'>وبحسب ما أعلنته الشركة التايوانية فقد ارتفعت الأرباح 61% إلى 398 مليار دولار تايواني (13.5 مليار دولار أمريكي)، أي بأكثر من توقعات المحللين التي أشارت إلى 377.8 مليار دولار تايواني.</p><p class='article-text'>أما الإيرادات، فقد زادت بنسبة 38.6% إلى 933.8 مليار دولار تايواني (31.7 مليار دولار أمريكي)، بما يتجاوز توقعات المحللين بأن تسجل 931.2 مليار دولار تايواني.</p><p class='article-text'>وتوقعت أكبر شركة لتصنيع الرقائق لصالح الغير في العالم، الخميس، نمو المبيعات محسوبة بالدولار الأمريكي بنسبة تقارب 30% هذا العام، ارتفاعاً من تقديرات سابقة في منتصف نطاق 20%.</p><p class='article-text'>وتتوقع «تي إس إم سي» مبيعات للربع الثالث تتراوح بين 31.8 مليار دولار أمريكي و33 مليار دولار أمريكي، ما يفوق أيضاً التوقعات السابقة.</p><p class='article-text'>واستفادت TSMC بشكل كبير من الاتجاه نحو الذكاء الاصطناعي، إذ تصنع معالجات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لمنتجين مثل أبل وإنفيديا.</p><p class='article-text'>وفي صناعة أشباه الموصلات، تشير أحجام النانومتر الأصغر حجماً إلى تصميمات ترانزستور أكثر إحكاماً، وهي تؤدي إلى قوة معالجة وكفاءة أكبر. وفي هذا الصدد أشارت TSMC إلى أن الرقائق المتطورة بأحجام 7 نانومتر أو أصغر حجماً شكلت 74% من إجمالي إيرادات الرقائق في الربع الثاني.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من ذلك تواجه الشركة الآسيوية رياحاً معاكسة من سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي هدد بتعريفات متبادلة أكثر حدة على تايوان.</p><p class='article-text'>وتواجه تايوان تعريفات بنحو 32% تم الإعلان عنها في أبريل، وهي الآن في خضم محادثات تجارية مع أمريكا. وفي وقت سابق من الشهر الجاري، حذر ترامب من تعريفات جمركية إضافية محتملة على أشباه الموصلات.<br>وأكد المدير المالي للشركة، وندل هوانغ، أنه من غير المرجح أن يتراجع الإنفاق الرأسمالي لشركة بحجم «تي إس إم سي» بشكل حاد في السنوات المقبلة، مع الحفاظ على توقعات بالإنفاق الرأسمالي للعام الجاري في حدود 42 مليار دولار.</p><p class='article-text'>وأظهرت نتائج الشركة أن رقائق الحوسبة عالية الأداء (HPC)، بما في ذلك رقائق الذكاء الاصطناعي، تسهم بنسبة 60% من إجمالي المبيعات، وأن حصة الولايات المتحدة في إيرادات الشركة بلغت 75%. وسجل قطاع الحوسبة عالية الأداء نمواً ربعياً بنسبة 14%. وأشار الرئيس التنفيذي، سي. سي. وي، إلى أن الطلب على الذكاء الاصطناعي «يزداد قوة يوماً بعد يوم»، وأن الطلب على شرائح N5، التي تشمل رقائق Nvidia AI الرائدة (N4)، لا يزال «قوياً للغاية». كما أكد وي أن القدرة الإنتاجية لشرائح 3 نانومتر و5 نانومتر ستظل محدودة بسبب استخدام بعض منتجات الذكاء الاصطناعي لتقنية 4 نانومتر.</p>

31.7 ملياراً الإيرادات بارتفاع 38%

أرباح «تي إس إم سي» تقفز 61% إلى 13.5 مليار دولار

<p class='article-text'>ضاعفت الشركات الناشئة في الشرق الأوسط حجم جمع التمويل لديها تقريباً في النصف الأول من العام، في تحدٍ للتباطؤ في استثمارات رأس المال الاستثماري بالأسواق الناشئة، نتيجة عدم اليقين الاقتصادي وحذر المستثمرين، بحسب بلومبيرغ.</p><p class='article-text'>وقد تم توجيه نحو 1.35 مليار دولار من تمويل رأس المال الاستثماري إلى شركات في الشرق الأوسط خلال الفترة من يناير إلى يونيو، بقيادة الإمارات والسعودية، وفقاً لمنصة البيانات «ماجنيت».</p><p class='article-text'>وكان نشاط الشرق الأوسط مدعوماً بالدعم الحكومي، والصناديق الجديدة، والصفقات الضخمة لشركات، كما أن التزامات واتفاقات الذكاء الاصطناعي تضع المنطقة في «مركز زخم الاستثمار العالمي»، بحسب «ماجنيت».</p><p class='article-text'>يتناقض هذا المبلغ بشكل صارخ مع أسواق رأس المال الجريء العالمية الناشئة، حيث انخفض التمويل إلى 3.98 مليارات دولار، وهو أضعف مستوى في النصف الأول من العام منذ عام 2017. وكان التراجع أكثر حدة في جنوب شرق آسيا وسط حالة من عدم اليقين بشأن أسعار الفائدة والأوضاع الجيوسياسية والتعريفات الجمركية، وفقاً للشركة.</p><p class='article-text'>وقالت ماجنيت: «ما لم تقل حدة تقلبات الاقتصاد الكلي بشكل ملحوظ أو ينخفض التضخم بشكل أسرع من المتوقع، فستظل تدفقات رأس المال الخاص إلى الأسواق الناشئة انتقائية». وأضافت «ستكون أكثر آلات القيمة المضافة مرونة هي التي تتمتع بنظم تمويل محلية قوية، ودعم سيادي، وتعرض منخفض للصدمات الخارجية».</p><p class='article-text'>ولا تزال الإمارات والسعودية القوة الدافعة في جمع تمويل رأس المال الجريء بالشرق الأوسط، حيث جمعتا رأس مال استثماري أكبر من أي دولة أخرى في المنطقة خلال النصف الأول. وجمعت الشركات الناشئة في السعودية نحو 616.4 مليون دولار خلال النصف الأول من 2025، فيما وصل حجم تمويلات الشركات الناشئة في الإمارات إلى نحو 380 مليون دولار، ما يعادل 34.5% من إجمالي التمويلات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.</p><p class='article-text'>وظل قطاع التكنولوجيا المالية القطاع المفضل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال النصف الأول، حيث تضاعف التمويل ثلاث مرات على أساس سنوي، وهيمنت الشركات الناشئة التي تركز على المدفوعات والإقراض على النشاط. وعادت شهية المستثمرين إلى جولات التمويل من الفئتين أ و ب، وفقاً لماجنيت.</p><p class='article-text'>وأشارت ماجنيت إلى أن الشرق الأوسط استحوذ في سوق عمليات الدمج والاستحواذ على نحو 50% من الصفقات في أسواق رأس المال الاستثماري الناشئة، وهي أعلى حصة له في عامين. وجاء ذلك في الوقت الذي انخفض فيه تدفق الصفقات في جنوب شرق آسيا».</p>

«ماجنيت»: الإمارات والسعودية الأكثر جذباً للتمويلات في المنطقة

<p class='article-text'>تصدرت شركة هواوي تكنولوجيز المحدودة سوق الهواتف الذكية في الصين للمرة الأولى منذ أكثر من أربع سنوات، في عودة قوية مدفوعة بتصميمات وبرمجيات جديدة لاقت قبولاً لدى المستخدمين في سوق يشهد تباطؤاً، بحسب بلومبرغ.</p><p class='article-text'>واحتفظت «هواوي» بنحو 18 % من حصة السوق في الربع الثاني من يونيو، بينما تراجعت الشركات المنافسة الرائدة مثل «فيفو» و«أوبو»، وفقاً لبيانات مؤسسة IDC لأبحاث السوق. وقد أظهرت الشركة المصنعة للأجهزة ومقرها شنتشن مرونة أكبر من منافسيها مع انخفاض إجمالي الشحنات في الصين بنسبة 4 % لتصل إلى 69 مليون وحدة. ويأتي انتعاش «هواوي» بعد سنوات من القيود الأمريكية على الصادرات، ما دفع الشركة إلى تطوير أجهزتها وتقنياتها الخاصة، بما في ذلك رقائق الذكاء الاصطناعي. ففي عام 2024، أطلقت «هواوي» هواتف ذكية عدة مدعومة بأشباه الموصلات مصممة ومصنعة محلياً، بما في ذلك أول جهاز متاح تجارياً في العالم بتصميم قابل للطي مرتين. كما أضافت الشركة هواتف ذكية بنظام تشغيل خاص بها، متحولة بعيداً عن نظام أندرويد من جوجل.</p><p class='article-text'>ورصد باحثو IDC أول انخفاض في شحنات الهواتف الذكية بالصين، وأرجعوا ذلك إلى تضاؤل الدعم من الإعانات الحكومية. وقال آرثر جو، كبير محللي الأبحاث في IDC الصين: «رغم الهدنة التجارية الأخيرة بين الولايات المتحدة والصين، فإن البيئة الاقتصادية الأوسع نطاقاً تقدم تحديات مستمرة، مع بقاء ثقة المستهلكين ضعيفة». </p>

«هواوي» تعود لصدارة سوق الهواتف المحمولة في الصين

<p class='article-text'>يحتفظ سوق العقارات في دبي بقدرته الكبيرة على جذب المشترين الجدد، بحسب تقرير لـ «بلومبيرغ إنتليجنس»، مع توقعات بوصول معدل إطلاق المشاريع وتسليمها إلى مستويات قياسية في 2027 - 2028، ما يجعل نمو السكان عاملاً رئيسياً لاستيعاب 50 ألف وحدة جديدة سنوياً.</p><p class='article-text'>وقد تصل ذروة العرض إلى 116.600 وحدة في 2026. وبالنسبة لوحدات إعمار العقارية، التي تمثل 22 - 25% من السوق، فمن المتوقع أن تبلغ ذروتها في التسليم عامي 2027 (11.143 وحدة) و2028 (11.382 وحدة)، ما يشير إلى أن الإمدادات بين 2025 - 2026 ستكون من مطورين أصغر.</p><p class='article-text'>وبلغت قيمة الوحدة الواحدة في محفظة مشاريع إعمار العقارية قيد الإنشاء 3.7 ملايين درهم (مليون دولار) هذا العام، ارتفاعاً من 2.3 مليون درهم (600 ألف دولار) في 2020. ولا تزال هناك مشروعات ذات تكلفة أقل مثل إكسبو ليفينج، زعبيل سكوير، كريك، دبي هيلز، والمزارع العربية. وتعد «واحة إعمار» هي المشروع السكني الأبرز، حيث يبلغ متوسط سعر الفيلا 17 مليون درهم.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع زيادة المعروض من الشقق السكنية في النصف الثاني من العام، لكن التخطيط الجيد والمواقع المتميزة لمشاريع إعمار قد تدعم الأسعار. ويظل المعروض من الفلل محدوداً.</p><p class='article-text'>وساهمت الإصلاحات وتدفق المشترين من الروس والصينيين والهنود (20% من مبيعات إعمار) في تعزيز الطلب، إلى جانب عوائد الإيجار البالغة 5 - 6%، ويتوقع أن تسلم إعمار للتطوير 4.261 وحدة هذا العام، منها 1.579 وحدة في الربع الأول. وسترتفع التسليمات إلى 7.770 وحدة في 2026، وتصل إلى ذروتها بمتوسط 11.263 وحدة سنوياً في 2027 - 2028.</p><p class='article-text'>وتبدأ إعمار في تسجيل الإيرادات بعد إنجاز 20% من المشروع، ما يشير إلى أن التدفقات النقدية قد تصل إلى 19 - 22 مليار درهم سنوياً في 2027 - 2028 (مقابل 12 مليار درهم في 2026). ويعزز هذا قدرة إعمار على زيادة توزيعات الأرباح لما فوق درهم للسهم، لكن النفقات الرأسمالية المستقبلية قد تحد الارتفاع.</p><p class='article-text'>وارتفعت قيم أسعار المنازل في دبي بنسبة 75% منذ أواخر 2020، متجاوزة ذروتها في 2014، مع زيادة فصلية 3.7% في الربع الأول، وبنسبة 17.6% مقارنة بالعام السابق. وارتفعت أسعار الفلل في دبي بنسبة 43.5% فوق ذروة 2014، وزادت بنسبة 3.9% بشكل فصلي. وكان 69% من إجمالي 43.000 صفقة في الربع الأول من العقارات على المخطط، بينما شكل المشترون نقداً 87% من إجمالي المبيعات. وارتفعت الإيجارات بمقدار 2.15 مرة عن مستويات 2020، مع زيادة فصلية قدرها 16%.</p><p class='article-text'>عوائد الإيجار</p><p class='article-text'>وتحولت مبيعات إعمار هذا العام نحو المشترين من الهند، الصين، والمملكة المتحدة، في حين تزايد الطلب من الأمريكيين، الباكستانيين، والإيرانيين. وقد تراجعت روسيا من المرتبة الأولى إلى السادسة، تليها الهند، الإمارات، والصين. وتوفر دبي عوائد إيجار بنسبة 5 - 6% مقارنة بـ 3% في هونغ كونغ ومومباي، و1% في شنغهاي، ما يجذب المشترين الآسيويين.</p>

مستويات قياسية لإطلاق المشاريع وتسليمها بين 2027 و2028

بلومبيرغ: عقارات دبي تحتفظ بجاذبيتها للمشترين الجدد

<p class='article-text'>في الوقت الذي يستعد فيه كثير من الأمريكيين للاستمتاع بأجواء الصيف وحفلات الشواء في الحدائق، يبدو أن التكاليف المرتفعة أصبحت عائقاً أساسياً أمام هذه الطقوس الاجتماعية. فبحسب خبير الطاقة في «بلومبرغ»، خافيير بلاس، فإن أسعار اللحوم في الولايات المتحدة شهدت قفزات كبيرة خلال العقدين الماضيين، إذ تضاعف سعر البرجر 3 مرات تقريباً منذ أوائل الألفية، ما ينطبق أيضاً على أسعار الدجاج.</p><p class='article-text'>ويقول بلاس: إن السبب الرئيسي وراء هذه الزيادات يكمن في تراجع المعروض. ففي العام الماضي، سجل عدد رؤوس الماشية في الولايات المتحدة أدنى مستوى له منذ 74 عاماً، ما أدى إلى تراجع أعداد الحيوانات التي تذبح، وبالتالي ارتفعت الأسعار نتيجة شح الإمدادات.</p><p class='article-text'>وتشير الكاتبة جيسيكا كارل إلى أن هذه التكاليف أصبحت تضعف الحافز لدى الناس لتنظيم تجمعات اجتماعية مثل حفلات الشواء، في وقت تميل فيه الأجيال الجديدة إلى قضاء وقت أقل مع الأصدقاء مقارنة بما كان عليه الحال في بداية القرن الحالي. تم طرح تساؤلات حول قدرة السياسات الأمريكية الراهنة على دعم قطاع يعتمد إلى حد كبير على العمالة الموسمية.</p><p class='article-text'>وأشار الصحافي جاستن فوكس إلى أن «قلة من الأمريكيين يرغبون في العمل في الزراعة، نظراً لطبيعة المجتمع الحضري الحالي وتوفر وظائف أقل إجهاداً»، محذراً من أن أي توجه سياسي لتقييد العمالة غير الأمريكية بالكامل قد يؤدي إلى «انهيار الإنتاج الزراعي الأمريكي». وإذا تحقق هذا السيناريو، فإن تكلفة مائدة الشواء، من الهوت دوج إلى الذرة وسلطة البطاطا، ستشهد مزيداً من الارتفاع. </p>

مصطفى درويش