أكدت منصة «آرابيان بيزنس» أن دبي أصبحت سوقاً غير مسبوقة لأصحاب المهارات الذين يشهدون زيادة في البحث عن فرص العمل من الأسواق الغربية والآسيوية. ونقلت المنصة عن جوستين ماكجواير، خبير التوظيف، أن شركات التوظيف في دبي شهدت وفرة غير متوقعة من الطلبات على التوظيف من مرشحين دوليين.وأضاف ماكجوير أن العمل عن بعد غير كذلك شكل الطلب على العمالة، حيث اختار العديد من أصحاب العمل توظيف المواهب في دول أخرى، مع قيام العديد منهم في دبي بالتوظيف بشكل متزايد.واحتلت الإمارات، بما في ذلك دبي، المرتبة الأولى عالمياً في جذب العمال المهرة عام 2024. وأدى هذا الفائض من المواهب إلى تحويل ديناميكيات السوق بشكل كبير. ورغم تدفق المواهب، لا يزال العثور على المهارات المناسبة يشكل تحدياً.وفي الوقت نفسه، تواصل دبي جذب الشركات الكبرى، وتعمل صناديق التحوط وشركات الاتصالات الدولية وشركات السلع الاستهلاكية سريعة الاستهلاك على إنشاء مراكز إقليمية. وتسلط ديناميكيات الرواتب الضوء على تطور دبي من مركز للمغتربين ذوي الأجور المرتفعة إلى مركز أعمال عالمي أكثر تنافسية.

دبي سوق غير مسبوقة لأصحاب المهارات

أنهت شركة «فيون»، المدرجة في بورصة ناسداك بنيويورك، إجراءات نقل مقر مجموعتها من أمستردام إلى دبي بشكل رسمي. وكانت «فيون» قد حصلت على الموافقات المطلوبة لعملية النقل، وقامت بالفعل بنقل مقرها الرئيس وأنشطتها إلى مركز دبي المالي العالمي.وتعد «فيون» إحدى أكبر شركات الاتصالات والخدمات الرقمية متعددة الجنسيات، ويقع مقرها الرئيسي في أمستردام، وتعمل في ستة أسواق في أوروبا وآسيا. وتوفر الشركة خدمات رقمية، وخدمات اتصال لنحو 160 مليون عميل، وتعمل في 6 دول، تضم أكثر من 7 % من سكان العالم. وقال كآن تيرزيوغلو، الرئيس التنفيذي لمجموعة «فيون»:لقد اتخذنا على مدار الأشهر القليلة الماضية عدداً من الخطوات، التي تسهل الحوكمة، وتعزز توافقنا الاستراتيجي مع أسواقنا الرئيسية. ومع توحيد تداولاتنا في بورصة ناسداك في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، واستكمال نقل مقر المجموعة إلى دبي، أصبحنا في وضع جيد لنمثل فرصة فريدة للمستثمرين العالميين المهتمين بفرصة النمو في الأسواق الناشئة.وأعرب الرئيس التنفيذي للمجموعة عن تطلعه للاستفادة من الفرص، التي ينطوي عليها انتقال المجموعة إلى دبي، بما في ذلك الوصول إلى المواهب العالمية، وتعزيز الرؤية مع المستثمرين الخليجيين.

«فيون» تنتقل إلى مركز دبي المالي العالمي رسمياً

قرر «جيه جيه جيه كابيتال مانجمنت»، وهي صندوق تحوط أسسه متداولون سابقون في «مور كابيتال مانجمنت» التوسع إلى دبي، لينضم إلى مجموعة صناديق مماثلة أنشأت مكاتب في الشرق الأوسط، بحسب بلومبرج.وقال أشخاص مطلعون إن «جيه جيه جيه» بقيادة جويري جاكوبس، حصل مؤخراً على إذن للعمل في المدينة، وطلبوا عدم كشف هويتهم لمناقشة معلومات خاصة. وتم تسجيل المدير المالي داريوس بيريندجي والشريك لوكا نورتون كمديرين للوحدة، وفقاً لسجلات من مركز دبي المالي العالمي.ويتخذ «جيه جيه جيه»من لندن مقراً له هو أحدث صندوق تحوط ينجذب إلى رؤوس الأموال الضخمة، وضريبة الدخل الشخصي الصفرية، والأمان، والمنطقة الزمنية المواتية.وتستضيف دبي الآن مكاتب محلية لأكثر من 60 شركة من هذا القبيل، منها نحو 40 شركة، بما في ذلك عمالقة الصناعة Millennium Management و Schonfeld Strategic Advisors – تفتخر بأصول تزيد على مليار دولار. كما توظف صناديق التحوط الآن أكثر من 1000 شخص في دبي.وأسس جاكوبس «جيه جيه جيه كابيتال مانجمنت» العام الماضي مع زملائه روشان باتيل ونورتون وهارون سانا. وتبدأ المجموعة المختصة في التضخم وتداول الدخل الثابت ممارسة عملها بأكثر من 3 مليارات دولار.

«جيه جيه جيه» ينضم إلى صناديق التحوط في دبي

تدرس «إنفينيتي باور»، وهي شركة تطوير مشروعات الطاقة المتجددة المملوكة جزئياً لشركة «مصدر»، طرح أسهمها في سوق أبوظبي المالي خلال عامين أو ثلاثة، بحسب محمد إسماعيل منصور، رئيس مجلس إدارتها.وقال محمد منصور، إن الشركة تدرس طرح أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية، خلال العامين أو الثلاثة المقبلة. وقال في مقابلة له مع بلومبيرغ، وقال: «إذا كنا سندرج اليوم، فإن تفضيلنا سيكون أبوظبي، ربما يتغير ذلك في غضون عام أو عامين. يعتمد ذلك على كيفية تطور الأسواق».وأشار إلى أن «إنفينيتي باور»، التي تمتلك شركة «مصدر» حصة 49% فيها، تدرس أيضاً الإدراج في بورصات في دبي وجوهانسبرج ولندن والقاهرة.وتوقع أن تدرج الشركة حصة 20% إلى 30% من أسهمها في البداية، مضيفاً أنها تدرس إصدار سندات خضراء، كما تعمل للحصول على تصنيف ائتماني أملاً في إصدار سندات بحلول مطلع 2026.

«إنفينيتي باور» تدرس طرح أسهمها للاكتتاب العام

حافظت الإمارات على المركز الثالث عالمياً في مؤشر تبني العملات الرقمية في مؤشر «هينلي آند بارتنرز» Henley & Partners، وكذلك استمرت سنغافورة في التربع على المركز الأول، فيما أزاحت سويسرا هونغ كونغ من المركز الثاني إلى الرابع، لتأتي الولايات المتحدة في المركز الخامس، في أحدث نسخة من التقرير.ويعد هذا التقرير هو الثاني الذي تصدره «هينلي آند بارتنرز» لمن يتابعون الأصول المشفرة والثروات الخاصة واتجاهات الهجرة الاستثمارية - سواء كانوا مواطنين عالميين أو مستثمرين في العملات المشفرة أو مديري ثروات أو مصرفيين خاصين.ويتضمن التقرير إحصاءات حصرية عن أصحاب الملايين والمليارات والمليارديرات في العملات المشفرة والبتكوين، تقدمها الشركة العالمية للثروات New World Wealth، إضافة إلى رؤى من الأكاديميين الرائدين وخبراء الصناعة ولاعبي العملات المشفرة، كما يتضمن مؤشر Henley & Partners لتبني العملات المشفرة، والذي يقارن بين أفضل برامج الهجرة الاستثمارية لمستثمري العملات المشفرة.وفي تفاصيل المؤشر حصلت الإمارات على 7.1 من 10 في التبني المجتمعي للعملات المشفرة، و5.9 درجات في تبني البنية التحتية المشفرة، فيما جاءت درجة الإبداع التقني مرتفعة عند 8.7، وكذلك العوامل الاقتصادية 8.4، وحصلت على العلامة الكاملة في النظام الضريبي، ودرجة 5.6 في البيئة التنظيمية.وقال التقرير إن دولة الإمارات برزت كمركز رائد للمستثمرين في العملات المشفرة، حيث تشير نسبة تبنيها العامة القوية إلى اهتمام حيوي بالنظام البيئي للعملات المشفرة. كما تقدم هذه القوة المحركة في الشرق الأوسط سياسات ضريبية مواتية ومستوى عالياً من الاستقرار الاقتصادي.وبحساب وزن كل عنصر بمفرده نجد أن الإمارات الثانية على العالم في التبني المجتمعي بعد سنغافورة، والـ 15 في البنية التحتية، والرابعة عالمياً في الإبداع بعد كل من المملكة المتحدة وسنغافورة وسويسرا على الترتيب، والـ 17 في البيئة التنظيمية، والرابعة عالمياً في العوامل الاقتصادية، والثانية عالمياً في النظام الضريبي. وبحساب أي من هذه العناصر باستثناء تبني البنية التحتية المشفرة نجد أن الإمارات هي الثانية على مستوى العالم، وبفارق ضئيل جداً يصل إلى نصف درجة بعد سنغافورة.

الإمارات تحتفظ بالمركز الثالث عالمياً في تبني العملات الرقمية

توقعت بيانات «بلومبيرغ»، استمرار الإمارات في تصدر إدراجات الشركات، متفوقة على منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، للعام الثالث على التوالي، كما تحتل الإمارات مرتبة بين أفضل عشرة أماكن لبيع الأسهم عالمياً. وتشمل الإدراجات المحتملة في الإمارات خلال العام المقبل، كلاً من «طيران الاتحاد»، لتكون بذلك أول شركة طيران خليجية تطرح أسهمها في أسواق المال الخليجية، وتشمل الصفقات المحتملة الأخرى، موقع الإعلانات المبوبة «دوبيزل»، وشركة «دبي القابضة»، عبر طرح محفظتين عقاريتين في صناديق استثمار عقارية، بالإضافة إلى شركة خدمات تكنولوجيا المعلومات.هذا، وجمعت الشركات بمنطقة الشرق الأوسط 13 مليار دولار، من اكتتابات عامة أولية عام 2024، ما يعد ثاني أفضل عام منذ الوباء. ويتوقع أن تستمر الوتيرة السريعة لمبيعات الأسهم الجديدة بجميع أنحاء الشرق الأوسط عام 2024، خلال العام المقبل، بحسب بلومبيرغ.وكانت أكبر ثلاثة عروض خليجية لهذا العام، طلبات القابضة، في سوق دبي المالي، وأوكيو للتنقيب والإنتاج في سلطنة عمان، ولولو للتجزئة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.وقال علي خالبي رئيس أسواق رأس المال في المجموعة المالية هيرميس: «يعبر المستثمرون عن حساسية أكبر بشأن التقييم، وأنهم أكثر انسجاماً مع الاستثمار في شركات النمو، بدلاً من مجرد شراء فرص العائد». ومع استمرار حكومات الخليج في الدفع نحو تنويع اقتصاداتها، وتعميق أسواق رأس المال، يتوقع المشاركون في السوق، استمرار موجة الإدراجات.وقال أندرو بريسكوي رئيس نقابة أسواق رأس المال في بنك أوف أمريكا كورب في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: «لا أرى أي شيء يوقف هذا الاتجاه»، مرجحاً استمرار الاكتتابات الجديدة في المنطقة.وتمتلك سلطنة عمان خط أنابيب آخر، يضم نحو 30 أصلاً تريد خصخصتها، بما في ذلك شركة الخدمات اللوجستية، مجموعة أسياد، وشركة عمان لنقل الكهرباء، بينما تخطط OQ أيضاً لترتيب المزيد من الإدراجات في السنوات المقبلة.ومن المرجح أيضاً أن تشهد السعودية سلسلة من القوائم، بما في ذلك شركة الطيران منخفضة التكلفة فلاي ناس، وشركة تابي، وشركة التكنولوجيا إجادة.وفي حين أن الارتفاع في نشاط الاكتتاب العام الأولي في الولايات المتحدة وأوروبا، قد أعطى المستثمرين المزيد من الخيارات، والفرصة ليكونوا أكثر تمييزاً، فهناك أسباب للاعتقاد بأن المزيد من الأموال الدولية ستتدفق إلى الخليج. ووفقاً لرامي سيداني رئيس الاستثمارات الحدودية في شركة شرودر لإدارة الاستثمار، فإن طفرة الاكتتاب العام الأولي في السنوات الأخيرة، تعني أن أحجام الشرق الأوسط أصبحت جزءاً أكبر من المؤشرات العالمية، ما يجعل من الصعب على مديري الصناديق العالمية تجاهل المنطقة.

متفوقة على الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا للعام الثالث على التوالي

«بلومبيرغ»: توقعات باستمرار موجة الإدراجات في الإمارات 2025

دبي – مصطفى درويش تصدرت الإمارات، للعام الرابع على التوالي، مؤشر أقوى جوازات السفر على مستوى العالم، حيث جاءت الإمارات على رأس القائمة بإجمالي 180 درجة، ما يسمح لمواطنيها بالوصول إلى أكثر من 90% من دول العالم، بحسب «باسبورد اندكس». ومن بين 198 دولة في العام تصدر تأشيرات، يمكن للمواطن الإماراتي دخول 133 دولة بدون تأشيرة، والحصول على التأشيرة في مطارات 47 دولة أخرى بمجرد الوصول، والحصول على تأشيرة مسبقة لـ 18 دولة فقط. وتقدمت إسبانيا على ألمانيا وجاءت في المرتبة الثانية بفارق ضئيل بـ 179درجة تنقل. رغم ذلك، ظلت أقل من الإمارات حيث يحصل المواطنون الإسبان على تأشيرات عند الوصول إلى 45 دولة ويحتاجون إلى تأشيرات مسبقة لزيارة 19 دولة، رغم أنهم يستطيعون السفر إلى 134 دولة بدون تأشيرة. واستمرت الدول الأوروبية في الهيمنة على المؤشر، حيث جاءت المراكز الـ18 الأولى لدول أوروبية. وتقدمت فنلندا على فرنسا وإيطاليا لتحتل المركز الثالث. كما سجلت فرنسا 178 نقطة لتستمر في إصدار أقوى جواز سفر في مجموعة العشرين. كانت كوسوفو الدولة الصاعدة البارزة هذا العام، حيث حصلت على 35 نقطة مثيرة للإعجاب في درجة تنقلها. وكان هذا يرجع بشكل أساسي إلى انضمامها إلى منطقة شنغن في بداية العام. تواصل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة الانزلاق إلى أسفل الترتيب. وتراجعت المملكة المتحدة، التي كانت بين العشرة الأوائل عام 2017، وخسرت 10 مراكز لتصل إلى المرتبة الـ 32. انزلق جواز السفر الأمريكي إلى المركز 38 في المؤشر في 2024 من المركز 27 العام الماضي، ليصبح حاليا أضعف جواز سفر في مجموعة دول مجموعة السبع. وفي المقابل احتل جواز السفر الصيني المرتبة 110 في المؤشر. من بين دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، جاءت قطر في المرتبة 95 (76 بدون تأشيرة، 44 تأشيرة عند الوصول و78 مطلوبة تأشيرة)، تليها الكويت في المرتبة 96 (62/50/86). وجاءت السعودية في المرتبة 100 (57/46/95).

جواز السفر الإماراتي الأقوى عالمياً للعام الرابع على التوالي

أكدت الإمارات مكانتها كمركز مالي عالمي، حيث حلت ضمن أكبر دول 5 في العالم، والأولى على مستوى المنطقة، من حيث عائدات الإدراجات الجديدة في عام 2024 حتى نوفمبر الماضي بحسب مؤشر «بلومبيرغ».وبرزت الإمارات كأحد أبرز اللاعبين، حيث تصدرت المرتبة الخامسة عالمياً بمجموع 6.2 مليارات دولار من العائدات الناتجة عن الطروحات الأولية، وتفوقت على «بورصة لندن» التي تمكنت من جمع مليار دولار فقط بانخفاض 9% مقارنة بالعام الماضي، ما هبط بالمملكة المتحدة أربعة مراكز إلى المركز العشرين..وكان إدراج «طلبات» في سوق دبي المالي من أبرز الاكتتابات التي شهدتها أسواق الإمارات، حيث جمعت الشركة التابعة لـ «دليفري هيرو» نحو ملياري دولار في دبي بعد زيادة حجم الصفقة وتسعيرها عند أعلى نطاق تسويقي. وهي الآن تحتل المرتبة الأولى كأكبر طرح عام أولي للتكنولوجيا في العالم هذا العام.وكان من أبرز الاكتتابات التي شهدتها أسواق الإمارات هذا العام اكتتاب «لولو للتجزئة» في سوق أبوظبي للأوراق المالية، الذي جمع نحو 1.7 مليار دولار.من جهة أخرى، استحوذت منطقة الشرق الأوسط وآسيا على نسبة متزايدة من الطروحات الأولية العالمية، مسجلةً نحو نصف قيمة الأموال التي تم جمعها عالمياً هذا العام.وبقيت الولايات المتحدة في الصدارة من حيث إجمالي الأموال التي تم جمعها من الطروحات الأولية، حيث سجلت نحو 41 مليار دولار، تليها الهند بـ 17.5 مليار دولار، والصين بـ 15 مليار دولار.<div class='flex-container-one-image'>

<div class="image_body">
 
 <div class="single-item ">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2024/12/17/4614107.jpg" alt="" />
 <div class="image-copyright">البيان</div>
 <figcaption></figcaption>
 </figure>
 </div>
 </div>
</div>

تصدرت إقليمياً وأوروبياً وتفوقت على بورصة لندن

الإمارات ضمن الخمسة الكبار في عائدات الاكتتابات

كشف تقرير سنوي صادر عن شركة «أو إيه جي» (OAG) لبيانات قطاع الطيران أن مسار الرحلات الجوية «دبي - الرياض» بين أكثر المسارات الدولية إشغالاً، ويأتي في المركز السادس، بحوالي 4.3 ملايين مقعد. وأوضح التقرير أن 7 من بين أكثر 10 مسارات طيران دولية ازدحاماً العام الجاري تربط بين وجهات داخل منطقة آسيا والمحيط الهادئ الأوسع نطاقاً، في إشارة إلى تعافٍ طال انتظاره للسفر في القارة.كما يربط مساران آخران مدناً في الشرق الأوسط، ولا يضم أحد المسارات أي مركز خاص بسفر الأعمال على الإطلاق، ما يُثبت أن السفر الترفيهي يواصل التفوق على الرحلات لأسباب تجارية بعد توقفه بالكامل قبل 4 سنوات بسبب وباء كورونا.ولتحديد أكثر مسارات الطيران الدولية والمحلية ازدحاماً، حللت «أو إيه جي» حجم المقاعد الجوية المجدولة من يناير إلى ديسمبر 2024. وتعكس المسارات المدرجة رحلات الذهاب والإياب بدلاً من الرحلات أحادية الاتجاه فقط. ولا تعد تلك المرة الأولى التي يتصدر فيها مسار هونغ كونغ إلى تايبيه القائمة، حيث حصل على اللقب في العام 2019.ويمثل هذا المسار -الذي يستغرق ساعتين فقط- ما مجموعه 6.8 ملايين مقعد متاح العام الحالي. وشهد مسار القاهرة - جدة (بالمركز الثاني) زيادة بنسبة 62% بالمقارنة مع مستويات 2019. ويحتل مسار سيئول إلى مطار ناريتا في طوكيو المرتبة الثالثة، مع 5.4 ملايين مقعد مجدول على رحلات جوية، أي بزيادة 69% عن أرقام ما قبل الوباء، وفق التقرير.

«دبي - الرياض» بين أكثر مسارات الطيران إشغالاً في 2024

قال تييري نيكولت، نائب الرئيس الإقليمي والمدير العام لشركة «ميدل إيست سيلز فورس» Salesforce Middle East: إن «الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في الإمارات تقوم بتجربة الذكاء الاصطناعي، مدفوعة برغبة قوية في البقاء في الطليعة في استخدام التكنولوجيا لتحسين طريقة عملها وتعزيز خدمة العملاء. ومثل نظرائهم العالميين، يشعر العديد من قادة الأعمال في الإمارات بالقلق بشأن قدرتهم على مواكبة التطور السريع للذكاء الاصطناعي، خاصة في القضايا الأمنية والأخلاقية التي يمكن أن يثيرها».وحسب تقرير أعدته الشركة المختصة بأبحاث السوق، فإن 75% من الشركات الصغيرة والمتوسطة على المستوى العالمي تقول إنها إما تجرب الذكاء الاصطناعي أو نفذته، مشيرة إلى الفوائد التي تعود على الإيرادات والإنتاجية وتجربة العملاء. في المقابل تصل هذه النسبة إلى 87% في الإمارات.وأفضل 3 حالات استخدام للذكاء الاصطناعي في الإمارات حتى الآن هي التنبؤ بالمبيعات، وتحديد أولويات العملاء المحتملين (المركز الأول المشترك)، وأدوات البحث باللغة الطبيعية. وقالت 88% من الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات إن الذكاء الاصطناعي زاد إيراداتها، مقارنة بـ91% على مستوى العالم.وتكافح الشركات الصغيرة والمتوسطة التعقيد التكنولوجي المتزايد. ومع تكاثر العروض التكنولوجية وزيادة القدرات، يواجه قادة الشركات الصغيرة والمتوسطة ضغوطاً متزايدة لإدارة مجموعة التكنولوجيا الخاصة بهم بشكل فعال. وقال 64% من قادة الشركات إنهم يخشون أن تتخلف شركتهم عن الركب عندما يتعلق الأمر بالذكاء الاصطناعي، مقارنة بـ51% على مستوى العالم.وأشار 57% منهم إلى أن مواكبة التكنولوجيا المتغيرة أمر صعب، مقارنة بـ 68% على مستوى العالم. وعبر 49% من قادة الشركات عن قلقهم من أنه لا يوجد وقت لإتقان جميع التقنيات التي تستخدمها شركتهم، مقارنة بـ44% على مستوى العالم. رغم ذلك، أكد 72% من الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات أنها ستنفق المزيد على التكنولوجيا من البائعين الموثوق بهم، مقارنة بـ81% على مستوى العالم.وحول أهم 3 مخاوف للشركات الصغيرة والمتوسطة بشأن الذكاء الاصطناعي في الإمارات قال التقرير، إن المخاوف الأمنية والمخاوف الأخلاقية اشتركتا في المركز الأول، تلاه ضعف التكامل مع التكنولوجيا الحالية.

87 % من الشركات في الإمارات تستخدم الذكاء الاصطناعي

أكد تقرير مجموعة IMARC البحثية بعنوان «توقعات سوق الخدمات الغذائية في الإمارات 2025 ـ 2033»، أن حجم السوق وصل إلى 16.58 مليار دولار (60 مليار درهم) في 2024. وتتوقع المجموعة البحثية أن يصل حجم السوق إلى 50.2 مليار دولار (نحو 185 مليار درهم) بحلول 2033، بمعدل نمو سنوي 10 إلى 15 %.وأرجعت IMARC النمو إلى مجموعة عوامل مثل ازدهار صناعة السياحة، والتوسع الحضري السريع، فضلاً عن الطلب المتزايد من المستهلكين على تجارب تناول الطعام المتنوعة، ما أسهم في انتشار المطاعم والمقاهي ومنافذ الخدمة السريعة. إلى جانب ذلك، أدى تغير أنماط الحياة إلى زيادة اتجاهات تناول الطعام خارج المنزل والتوصيل إلى المنازل، وعمل نمو المطابخ السحابية ومنصات توصيل الطعام عبر الإنترنت على تحويل السوق بشكل أكبر.وبينما أدى صعود المطاعم التجريبية، التي تجمع بين الأجواء الفريدة والتميز في الطهي، إلى جذب السكان والسياح، تعمل التحولات الرقمية على إعادة تعريف القطاع، من خلال تطبيقات الهاتف المحمول وأنظمة الطلب عبر الإنترنت وأدوات إشراك العملاء التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، ما يحسن تجربة تناول الطعام بشكل عام.وتكتسب الاستدامة أهمية، حيث يتبنى العديد من مزودي خدمات الطعام ممارسات التغليف والتوريد الصديقة للبيئة. كما يعمل المستهلكون المهتمون بالصحة على دفع الطلب على خيارات القائمة النباتية والعضوية ومنخفضة السعرات الحرارية، ما يدفع المطاعم إلى الابتكار وتوسيع عروضها.

بدعم ازدهار صناعة السياحة والتوسع الحضري السريع

185 مليار درهم حجم سوق الخدمات الغذائية في الدولة 2033

أكد الرئيس التنفيذي لشركة بينانس ريتشارد تنج أن الإمارات "جذابة للغاية" كموقع محتمل، حيث لا يزال تنج يرفض الإفصاح عن المكان الذي ستقيم فيه أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم مقرها الرئيسي العالمي.وقال تنج لـ "دل نيوز" على هامش أسبوع أبو ظبي المالي: "إن المقر الرئيسي العالمي هو شيء بذلنا فيه الكثير من الوقت. عندما نصل إلى القرار النهائي، سنعلنه". عندما سُئل عما إذا كانت أبو ظبي أو دبي، أكبر مدينتين في الإمارات، من أبرز المتنافسين، رفض التعليق. ولطالما تجنبت باينانس الإفصاح عن مكان مقرها الرئيسي.وأصر تشانغ بينج تشاو، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي السابق لشركة باينانس، خلال فترة ولايته على أن البورصة، على عكس الشركات التقليدية، لا تحتاج إلى مكتب مركزي.وقال في عام 2020 خلال مؤتمر للعملات المشفرة: "أينما أجلس، سيكون مكتب باينانس". إلا أن مكان مقر الشركة يشكل جزءا أساسيا من حوكمة الشركات لأنه يوضح القوانين والسلطات التي تشرف على عملياتها.وهذا مهم بشكل خاص مع الشركات العاملة في الأسواق المالية حيث يتعين على المودعين والتجار أن يثقوا في الشركات لحماية أصولهم. وعقب الإعلان عن شراكة مع عملاق العملات المستقرة سيركل، رفض تينج أن يقول ما إذا كانت شركته لديها خططها الخاصة لإطلاق عملتها المستقرة الخاصة. وقال: "في هذه المرحلة، من السابق لأوانه للغاية. نحن نركز على شراكاتنا.

الإمارات .. الوجهة المحتملة لمقر بينانس العالمي

بعد 62 عاماً من افتتاح أول متجر وول مارت حقيقي أصبحت عائلة والتون أكثر ثراء من أي وقت مضى، حيث ارتفعت ثروتهم المجمعة إلى رقم قياسي بلغ 432.4 مليار دولار، ما أعادهم إلى صدارة تصنيف بلومبرغ السنوي لأغنى العائلات في العالم.ويستمر آل والتون في التواجد على قائمة بلومبرغ لأثرى الأثرياء لسبب بسيط، وهو أسهم وول مارت. واعتبارا من 10 ديسمبر هذا العام، ارتفعت ثروة العائلة بنسبة 80%. وهذه الزيادة أضافت 172.7 مليار دولار إلى إجمالي ثروة الأسرة خلال 12 شهرا، والتي كانت بمعدل 328577 دولاراً في الدقيقة.وضع سام والتون الأساس لهذا الثراء، وقسم ثروته بشكل استراتيجي بين أبنائه للحفاظ على سيطرة الأسرة وضمان استمرار ثروتهم في النمو. ومنذ وفاته في عام 1992، التزم ورثته بمبدأ أتى بثماره بشكل كبير لآل والتون والعديد من العائلات الأخرى وهو: التماسك معا. وكانت شركة والتون إنتربرايزز مثل الغراء لحصة العائلة المجمعة والمتزايدة القيمة في "وول مارت".وهذا المبدأ مفيد لعشرات الأشخاص الذين يستعدون لوراثة تريليونات الدولارات في الربع قرن القادم، حيث تستفيد العائلات التي ظلت متحدة في ملكية الأصول الرئيسية من زيادة التراكم والسيطرة. وتعد العائلات التي تقف وراء العلامة التجارية الفاخرة هيرميس وشركة الأدوية روش من بين العائلات التي لديها اتفاقيات تضمن التماسك.ومثل عائلة والتون، أصبحت معظم العائلات الـ 25 المدرجة في قائمة بلومبرغ أكثر ثراء هذا العام بفضل الأسواق القوية. لقد اكتسبوا مجتمعين 406.5 مليارات دولار. العديد منهم أسماء مألوفة مثل عائلة جونسون (صناديق الاستثمار المشترك وحسابات التقاعد)، وعائلة تومسون (وسائل الإعلام)، وعائلة مارس وفيريرو (الحلوى). وأحد الوافدين الجدد هو تشيرافانونت، وهي سلالة تايلاندية تدير مجموعتها، سي بي جروب، مزارع الأسماك ومتاجر 7-Eleven وتصنع علف الحيوانات، من بين أشياء أخرى.ويمكن للمال أن يمزق الأسر، لكنه يمكن أن يساعد أيضا في الحفاظ على التماسك. وقالت نيكول كلابو، نائبة رئيس عمليات العملاء في Aquilance، التي توفر أدوات إدارة التمويل للأثرياء للغاية: "عندما تمكن الأفراد من متابعة ودعم مصالحهم الخاصة، فإن العائد على الاستثمار ليس ماليا فحسب. كما يمنحهم أيضا شعورا بجورهم في الحفاظ على الثروة".

ثروتها 432 ملياراً .. أغنى عائلة في العالم تربح 328577 دولاراً بالدقيقة

كتب جيم ريد، رئيس قسم أبحاث الاقتصاد الكلي العالمي في دويتشه بنك، في تقرير في نوفمبر "نحن حاليا في خضم انتقال ديموغرافي غير مسبوق، حيث يتباطأ النمو السكاني العالمي باستمرار، مع وجود القليل من الإشارات الواضحة على أن الاتجاه على وشك التحول".وأضاف "نظرا لأن التركيبة السكانية ستتدهور بشكل أكبر على الأرجح خلال الفترة من 2024 إلى 2049، فمن المنطقي أن تتوقع ربع قرن آخر من نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وعائدات الأسهم الحقيقية بأقل من المتوسط على المدى الطويل، خاصة في عالم الأسواق المتقدمة". وأحد الأمثلة شديدة الوضوح على خطر تراجع السكان حاليا هي اليونان، التي عانت في البداية من قرى الأشباح ثم انتقلت العدوى لتصيب بلدات بأكملها.وفي مقهى بقرية لاستا ببلدة بيلوبونيز، التي كانت يوما ما عامرة بالزبائن، أصبح الحال أنه ما على زائرها سوى تناول مشروبه وترك تبرع ما، والاستمتاع بآثار عصر مضى. وتقدم الساحة والمدرسة والمنازل المهجورة لمحة مخيفة عن مستقبل بلد معرض بشدة لخطر انهيار سكاني. وذلك بعد أن أصبحت مئات القرى والبلدات مسكنا للأشباح في مختلف أنحاء اليونان، في علامة واضحة للغاية على سنوات من انخفاض المواليد والصعوبات الاقتصادية والهجرة الجماعية، بحسب موقع "سي إن بي سي".ويحذر خبراء الاقتصاد من أن انخفاض عدد السكان يفرض الآن ضغوطا كبيرة على بلد خرج للتو من أزمة اقتصادية، لعدم وجود ما يكفي من الشباب لدعم الاقتصاد على مدى الأجيال القادمة.وقال الخبير الاقتصادي بيرت كولين في مؤسسة "آي إن جي" إنه " بينما تشهد اليونان نموا قويا للغاية حاليا، إلا أنه بالنظر إلى المستقبل، ومع وجود عدد أقل من الأشخاص للقيام بالعمل، سيكون من الصعب الحفاظ على ذلك".وتعد اليونان موطنا لأحد أدنى معدلات الخصوبة في أوروبا عند معدل 1.3، وهو نصف ما تم تسجيله في عام 1950 وأقل بكثير من 2.1 المطلوب لاستبدال السكان.وفي العام الماضي، سجلت البلاد ما يزيد قليلا على 71400 حالة ولادة، وهو أدنى رقم منذ بدء التسجيل منذ نحو قرن، وأقل بنحو 6% عن عام 2022. ولدى اليونان الآن نحو حالة ولادة واحدة لكل حالتي وفاة، وحصة السكان الذين تزيد أعمارهم على 65 عاما هي ضعف حصة السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 0 و14 عاما.دفع هذا رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس إلى التحذير من تهديد "وجودي" للمجتمع اليوناني. وفي العام الماضي قال ميتسوتاكيس في مؤتمر ديموغرافي يوناني "الحقيقة هي أن شعبنا اليوم من بين أكثر الناس تقدما في السن في أوروبا". وتابع أن "الاستراتيجيات الوطنية ليست كافية مع تحول الانهيار الديموغرافي الشامل حرفيا إلى رهان وجودي لمستقبلنا".وهناك حاليا عشرات المدن والقرى النائية المهجورة وتم نسيان العديد منها تقريبا، حيث أصبحت المباني المتداعية هي العلامات الوحيدة للحياة السابقة. في الوقت نفسه، أصبحت أماكن أخرى مثل لاستا مصدرا للسياحة غير التقليدية، حيث يحرص زوار المقهى والمباني المهجورة على تجربة جزء من التاريخ. وفي آخر تعداد سكاني في اليونان في عام 2021، كان عدد سكان لاستا الدائمين 12 نسمة، ولكن عندما زارت "سي إن بي سي" المكان في عام 2024، لم تكن هناك أي علامات على وجود مقيمين دائمين.ويمكن إرجاع التراجع الديموغرافي الأخير في اليونان إلى حد كبير إلى أزمة الديون السيادية التي عصفت بالبلاد في عام 2009. فقد أشعلت برامج الإنقاذ الناتجة عن ذلك شرارة سنوات من التقشف والبؤس المالي للبلاد، مع انكماش الاقتصاد بنحو الربع على مدار العقد التالي. وكان الشباب من بين الأكثر تضررا من الركود، حيث بلغت البطالة بين الشباب ذروتها عند 59.5% في الربع الأول من عام 2013، أكثر من ضعف أعلى مستوى وطني يبلغ حوالي 27%. نتيجة لذلك، لم يتمكن العديد من الشباب من بناء حياة جديدة خارج منازل أسرهم. وهاجر ما يقدر بنحو 400 ألف شخص - أو 9% من القوة العاملة، خلال هذه الفترة. وانتقل الكثير من الباقين إلى المدن الكبرى في اليونان، بحثا عن عمل وتعليم أفضل.واليوم، يعيش أكثر من نصف (53.5%) من سكان اليونان في العاصمة أثينا ومنطقة أتيكي المحيطة بها، فضلا عن ثاني أكبر مدينة في البلاد، سالونيك. وفي الوقت نفسه، سجلت جميع المناطق الأخرى، بما في ذلك الجزر اليونانية الثمينة، انخفاضا في عدد السكان على مدار السنوات العديدة الماضية.وتتوقع الحكومة حاليا أن ينخفض عدد السكان من نحو 10.4 ملايين اليوم إلى 7.5 ملايين بحلول عام 2050، وهو انخفاض يزيد عن الربع. وللمساعدة في معالجة هذه القضية، أطلق ميتسوتاكيس العام الماضي وزارة جديدة للتماسك الاجتماعي والشؤون الأسرية لتوحيد وتعزيز الدعم للأطفال والفئات الضعيفة.وفي أكتوبر أعلنت الوزارة أنها ستنفق 20 مليار يورو (21 مليار دولار) حتى عام 2035 على حوافز لوقف انحدار السكان، مثل إعانات الأطفال، وتعزيز إجازة الوالدين والإعفاءات الضريبية. وقالت صوفيا زاخاراكي، التي ترأس المكتب، إن التدابير صممت لتوفير جرس إنذار للمجتمع.وقالت زاخاراكي، وزيرة التماسك الاجتماعي والشؤون الأسرية، لشبكة سي إن بي سي عبر مكالمة فيديو: "نحن بحاجة إلى صدمة. نحن بحاجة إلى شيء يخلق، كما تعلمون، شعورا بالأمان والشعور بالتفاؤل، وخاصة بين الشباب".وتابعت "نحن لا نواجه تأثيرا اقتصاديا فحسب ... بل نواجه أيضا مشكلة عقلية تم غرسها في أذهان العديد من الشباب، ربما بسبب الأزمة المتكررة وربما الشعور بخيبة الأمل"، مضيفة أن التمويل يجب أن يمنح المزيد من الناس خيار تكوين أسرة.ويتعارض الانحدار الديموغرافي في اليونان مع التوقعات الاقتصادية الأفضل كثيرا في البلاد الآن. فمن المتوقع أن ينمو الاقتصاد اليوناني بنسبة 2.2% في عام 2024، و2.3% في عام 2025 - متجاوزا الاقتصادات الرئيسية في أوروبا.رغم ذلك، يحذر خبراء الاقتصاد من أن الانحدار الديموغرافي قد يقوض في نهاية المطاف هذا النمو على المدى الأطول. وقال بيرت كولين "التطورات الديموغرافية هي مفتاح النمو الاقتصادي بشكل عام. فالأمر يتعلق بعدد الأيدي العاملة التي يتعين عليك العمل بها ومدى إنتاجيتها"، وسلط الضوء على "الارتباط القوي" بين نمو السكان في سن العمل ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.اليونان ليست وحدها في هذه الظاهرة، فالانحدار الديموغرافي هو قضية تواجه العديد من الدول المتقدمة. ومن بين الأمثلة المعروفة للدول التي تعاني من الانحدار الديموغرافي اليابان وكوريا الجنوبية بمعدلات خصوبة تبلغ 1.2 و0.72 في عام 2023 على التوالي، وهناك الكثير من دول الغرب تعاني المشكلة نفسها، والصين أيضا، لديها سكان يتقدمون في السن بسرعة وتحتاج إلى دعم حكومي أكبر.

على شفا الكارثة .. التراجع السكاني يهدد باندثار اليونان

دخل مركز تكنولوجيا الأغذية الإستوني في شراكة استراتيجية مع الإمارات من خلال شركات الأغذية المحلية، بهدف تطوير حلول غذائية صحية ومستدامة تعتمد على التكنولوجيا من خلال تبنّي مفهوم الاقتصاد الدائري، وتحقيق مبدأ عدم وجود نفايات. وتعكس هذه الشراكات التزام البلدين بتعزيز التعاون في رقمنة قطاع الأغذية وتعزيز التجارة في المنتجات الصحية والعضوية.وتتضمن الشراكة بين البلدين تطوير منصات رقمية لتسهيل تتبع المنتجات الغذائية من المزرعة إلى المائدة، باستخدام تقنيات تحليل البيانات لتوجيه الإنتاج بناءً على احتياجات السوق وتفضيلات المستهلكين. وستسهم هذه المبادرة في الحد من النفايات وزيادة الكفاءة. كما ستعمل الشراكة على تعزيز التعاون مع شركات الأغذية الإماراتية ونظيراتها الإستونية، وفتح فرص تجارية جديدة.وتعد الإمارات إحدى أكبر أسواق منطقة الخليج، وبلغ حجم التجارة بين الإمارات وإستونيا في قطاع الأغذية والمشروبات نحو 150 مليون يورو عام 2022. وتعد السوق الإماراتية كذلك من أسرع الأسواق نمواً في استهلاك المنتجات العضوية، حيث أبدى 35 % من المستهلكين اهتمامهم بالخيارات الصحية. ويتوقع أن ينمو سوق الأغذية العضوية في الإمارات بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 9.8 % حتى 2027، ما يعكس اهتمام المستهلكين المتزايد بالمنتجات الصحية والنباتية. كما تشير الإحصائيات إلى أن حجم تجارة الأغذية والمشروبات في الإمارات بلغ نحو 18.5 مليار دولار عام 2022، مع توقع نمو مستمر بحلول عام 2027.في الوقت نفسه، تتمتع إستونيا بسمعة قوية في الزراعة العضوية، حيث تشكل الأراضي الزراعية العضوية 23 % من إجمالي أراضيها، ما يجعلها إحدى الدول الأوروبية الرائدة في هذا المجال. كما يعزز مكانتها المعايير البيئية الفريدة لإستونيا، مثل تلبية معايير جودة الهواء لمنظمة الصحة العالمية، ومحميات طبيعية تشكل 28 % من أراضيها، وتغطية الغابات 51 % من مساحتها.

الإمارات وإستونيا تعززان الشراكة في رقمنة قطاع الأغذية

قالت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني في التقرير الربعي لها، إن الظروف التشغيلية الصحية والسيولة القوية في القطاع تدفع النمو للبنوك الإماراتية في عام 2024 بنسبة بلغت 9.5% لمدة 9 أشهر من عام 2024، والذي تجاوز بالفعل النمو السنوي الكامل لعام 2023 الذي كان عند نسبة 7.7%، مشيرة إلى توسع دفاتر القروض بنسبة 3.3%.وارتفع متوسط العائد على حقوق الملكية في القطاع إلى 19.5% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مقارنة بنسبة 18.7% في 2023، مع قيام عدد قليل من البنوك المصنفة من قبل وكالة فيتش بالإبلاغ عن عائد أعلى بكثير على حقوق الملكية، بما في ذلك بنك الإمارات دبي الوطني (24%) وبنك الإمارات الإسلامي (26%)، وبنك المشرق (26%)، وبنك أبوظبي الإسلامي (30%)، وبنك دبي التجاري (22%)، وبنك رأس الخيمة الوطني (21%).وبلغت نسبة كفاية رأس المال 17.9%، مع تمتع معظم البنوك المصنفة باحتياطات مريحة تتجاوز الحد الأدنى من المتطلبات.ويظل عبء رأس المال محدوداً دون تغيير عن نهاية النصف الأول من عام 2024. وكان نمو الودائع في الربع الثالث من عام 2024 صحياً بنسبة 3.9%، متجاوزاً نمو القروض وموضحاً قوة ظروف السيولة في القطاع المصرفي.وواصلت البنوك زيادة دفاتر الأوراق المالية لديها وفوائض السيولة، حيث نمت دفاتر الأوراق المالية للبنوك المصنفة بمعدل 6% في المتوسط خلال الربع. ونتيجة لذلك، انخفض متوسط نسبة القروض إلى الودائع بمقدار 40 نقطة أساس في الربع الثالث من عام 2024 إلى 79.2%.

19.5 % ارتفاعاً في متوسط عوائد حقوق الملكية في القطاع

نمو بنوك الإمارات في 9 أشهر يتجاوز 2023 بأكملها

كشفت شركة الاتصالات البريطانية «Virgin Media O2» عن ابتكار جديد باسم «الجدة ديزي» التي تعمل بالذكاء الاصطناعي للتحدث إلى المحتالين لإبعادهم عن الأشخاص الحقيقيين، حسب موقع «سي إن إن».وقالت الشركة، التي تقف وراء «الجدة» التي تغري المحتالين بالحديث معها، إن تقنية الذكاء الاصطناعي يمكنها إبقاء المحتالين على الهاتف لمدة 40 دقيقة في المرة الواحدة.ولإغراء المحتالين بإجراء مكالمات تضيع وقتهم، استخدمت الشركة خدعة «زرع الأرقام»، والتي وضعت من خلالها رقم الجدة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي على القوائم التي يستخدمها المحتالون للعثور على ضحاياهم.ودرب «الجدة ديزي» مهندس البرمجيات جيم براوننج، الذي ابتكر لنفسه مهنة عبر الإنترنت في كشف المحتالين، الذين يستهدفون 4.4 ملايين مشترك في الشركة. وقالت موراي ماكنزي، مدير مكافحة الاحتيال في الشركة: نحن ملتزمون بالقيام بدورنا في وقف المحتالين.

«الجدة ديزي» لإشغال المحتالين بالذكاء الاصطناعي

برزت الإمارات كأفضل بيئة تمويلية للشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للشهر الثاني على التوالي بـ146 مليون دولار تم جمعها عبر 11 صفقة في نوفمبر، وفقاً لأحدث تقرير صادر عن ومضة.وقادت شركة eyewa ومقرها الإمارات وشركة Lean Technologies نمو تمويل الشركات الناشئة هذا من خلال تأمين أكبر أحجام التذاكر، حيث حصلتا على 100 مليون دولار و67.5 مليون دولار على التوالي في الربع الرابع، بحسب «إيكومنومي ميدل إيست».جمعت الشركات الناشئة في السعودية ثاني أعلى مبلغ، حيث حصلت 23 شركة ناشئة على 94 مليون دولار من التمويل. في الوقت نفسه، احتلت مصر المرتبة الثالثة، حيث حصلت 8 شركات ناشئة بنجاح على نحو 16 مليون دولار، وهي زيادة كبيرة عن 1.6 مليون دولار في الشهر الماضي. هذا النمو جدير بالملاحظة، بالنظر إلى التوترات الجيوسياسية المستمرة على حدود الدولة الواقعة في شمال أفريقيا، إضافة إلى الانخفاض المستمر لعملتها.مع اقتراب الربع الأخير من 2024 من نهايته، أظهرت الشركات الناشئة في التكنولوجيا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا زخماً كبيراً، حيث حصلت على 258 مليون دولار من خلال 46 صفقة في نوفمبر. وهذا يمثل زيادة بنسبة 92 في المائة على أساس شهري وانخفاضاً بنسبة 196 في المائة عن 764 مليون دولار تم جمعها في الشهر نفسه من العام الماضي. ومع ذلك، عند خصم تمويل الديون من إجمالي استثمار العام السابق، سيتم تقليص التفاوت إلى 32 في المائة.من حيث أداء القطاع، احتلت التجارة الإلكترونية الصدارة في تمويل الشركات الناشئة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الصفقة الكبيرة التي عقدتها شركة eyewa في الإمارات، حيث اجتذبت 7 شركات ناشئة في هذا المجال 104 ملايين دولار من التمويل. دفع هذا التحول التكنولوجيا المالية، التي كانت الخيار الأول للمستثمرين لمدة 4 أشهر متتالية، إلى المركز الثاني، حيث جمعت 80 مليون دولار عبر أربع شركات ناشئة.وبرزت الإمارات والسعودية ومصر من بين دول المنطقة بأكبر قدر من النمو في أحجام صفقات الشركات الناشئة. وشكلت الإمارات 38 في المائة من جميع الصفقات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 12 في المائة في عدد الصفقات. في الوقت نفسه، شهدت السعودية ثاني أكبر نمو بنسبة 7% على أساس سنوي في الصفقات.وفي الإمارات، برزت أبوظبي كأسرع منظومة للشركات الناشئة نمواً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفقاً لتقرير النظام البيئي العالمي للشركات الناشئة لعام 2024 الصادر عن شركة ستارت أب جينوم وشبكة ريادة الأعمال العالمية. ووجد التقرير أن قيمة النظام البيئي في أبوظبي نمت بنسبة 28% بين يوليو 2021 وديسمبر 2023، مقارنة بالفترة السابقة.وقفز ترتيب أبوظبي 15 مركزاً مقارنة بالعام السابق، لتحتل المرتبة 61-70، بإجمالي تمويل في المرحلة المبكرة بقيمة 284 مليون دولار وإجمالي تمويل رأس المال الاستثماري بقيمة 1.06 مليار دولار من عام 2019 إلى عام 2023.

الإمارات أفضل بيئة تمويلية للشركات الناشئة في المنطقة

تقدمت دبي موقعين إلى المركز الحادي عشر على مستوى العالم هذا العام في مؤشر المراكز الذكية السنوي الذي تصدره «زد/ين» وهي مؤسسة فكرية في مجال البحوث التجارية مقرها لندن، وحافظت على صدارة المنطقة. ويصنف المؤشر قدرة المراكز التجارية على خلق وتطوير ونشر التكنولوجيا.وهذه المراكز هي مناطق تتسم بالإبداع والثقافة، مع امتلاك قطاع جامعي عالي الأداء، في مجال الرياضيات والتكنولوجيا والعلوم والهندسة، واحتفظت لندن بالمركز الأول في المؤشر هذا العام، بينما أزاحت نيويورك زيوريخ إلى المركز الثالث لتصعد إلى المركز الثاني، فيما حلت سان فرانسيسكو في المركز الرابع وجاءت سنغافورة في الخامس. وتضم المراكز العشرة الأولى هذا العام خمسة مراكز من أوروبا الغربية، إلى جانب ثلاثة مراكز من الولايات المتحدة.يذكر أن الإمارات كانت في المركز السابع عشر عام 2021. على الصعيد نفسه، طلب «زد/ين» من المستجيبين في استطلاعه السنوي تحديد مجالات التكنولوجيا يرجح أن يكون لها أكبر تأثير على الصناعة على مدى السنوات الخمس المقبلة.وقال نحو ربع المستجيبين إن «الذكاء الاصطناعي والرقمي والحوسبة» يرجح أن يكون لها أكبر تأثير، فيما قال 19 % من المستجيبين إن «تكنولوجيا الطاقة والبيئة» سيكون لها الأفضلية، ورأى 15 % أن «الإلكترونيات والفوتونيات وتكنولوجيا الكم» هي مجال التفوق في المستقبل.

دبي الـ 11 عالمياً في مؤشر المراكز الذكية

توقعت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) أن تصل التجارة العالمية إلى مستوى قياسي يبلغ 33 تريليون دولار في عام 2024، وهو الأعلى على الإطلاق، ما يعكس نمواً سنوياً بنسبة 3.3% أو زيادة قدرها تريليون دولار في حجم التجارة العالمية، جاء نصفها نتيجة لارتفاع نشاط تجارة الخدمات.وأسهم النمو القوي في تجارة الخدمات بنسبة 7 % في نصف الزيادة البالغة تريليون دولار، في حين ارتفعت تجارة السلع بنسبة 2 % لكنها ظلت أقل من ذروتها في عام 2022، إلا أن المنظمة حذرت من أن مخاطر توسع الحروب التجارية والتحديات الجيوسياسية المستمرة تلقي بظلال من عدم اليقين على آفاق عام 2025.وستواجه الاقتصادات النامية نمواً أبطأ في التجارة خلال 2025، ولكن القطاعات ذات النمو المرتفع مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والملابس تقدم فرصاً للتنويع والمرونة.ويخلق النمو العالمي المستقر وتخفيف التضخم فرصة للاقتصادات النامية لتعزيز مكانتها التجارية وسط حالة عدم اليقين الجيوسياسية المتزايدة.وواجهت الاقتصادات النامية، التي كانت تقليدياً محركات قوية للتجارة العالمية، رياحاً معاكسة في عام 2024، مع انكماش الواردات بنسبة 1 % وانخفاض التجارة بين بلدان الجنوب بنفس الهامش في الربع الثالث. وعلى النقيض من ذلك، قادت الاقتصادات المتقدمة النمو في الربع الثالث، مع الطلب المستقر الذي دفع إلى ارتفاع بنسبة 3 % في الواردات و2 % في الصادرات.