هل كان الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريغان يتخيل أن يأتي رئيس جديد ليجلس على كرسي الرئاسة نفسه، ويكون من تياره الفكري والسياسي نفسه تقريباً، لكنه يتصرف بصورة مغايرة تماماً في ما يخص استخدام التعريفات الجمركية لحل مشاكل وأزمات عميقة في الاقتصاد؟للأجيال الجديدة، فإن ريغان ولد عام 1911، وتوفي عام 2004، وتولى رئاسة الولايات المتحدة لفترتين، من 1981 حتى عام 1989.كان ريغان في بداياته ديمقراطياً ليبرالياً، وبدأ حياته مذيعاً رياضياً، ثم صار ممثلاً في هوليوود، وكان رئيساً لنقابة ممثلي الشاشة، لكنه بدأ يميل إلى الحزب الجمهوري، وكرس جزءاً من حياته لمحاربة النفوذ الشيوعي.. وانتخب حاكماً لولاية كاليفورنيا عام 1966، وترشح مرتين للرئاسة عام 1968 و1976، ولم يوفق، إلى أن فاز في انتخابات 1981.المهم أن ريغان اخترع ما يمكن تسميته بسياسة اقتصادية تنسب إليه، سميت بـ «ريجانوميكس»، وهي الاستفادة من الموارد الجانبية، والعمل على تخفيض معدل الضرائب لتحفيز النمو الاقتصادي، والسيطرة على العرض النقدي للحد من التضخم، ورفع القيود الاقتصادية، وتخفيض الإنفاق الحكومي. وسياسياً، نعرف أنه دخل في عملية تحدٍ ضخمة مع الاتحاد السوفييتي، ورفع الإنفاق العسكري، ما كان سبباً أساسياً في انهيار الاتحاد وتفككه.ورغم أن ريغان صار زعيماً يمينياً جمهورياً متشدداً في السياسة والاقتصاد، إلا أنه لم يؤمن إطلاقاً بسلاح التعريفات الجمركية المرتفعة لحل مشاكل الاقتصاد. وهناك مقطع فيديو مهم منتشر على وسائل التواصل لريغان عام 1987، خلال ولايته الرئاسية الثانية، ويبدو الآن وكأنه مصمم للرد على ترامب وأفكاره في فرض التعريفات الجمركية على كل دول العالم، بنسب مختلفة، تبدأ من 10 %، وتصل إلى 145 %، كما هو الحال مع الصين.يقول تفريغ فيديو الرئيس ريغان نصاً: «عندما يقترح أحدهم أن نفرض تعريفات على الواردات الأجنبية، قد يبدو ذلك وكأنه تصرف وطني لحماية المنتجات والوظائف الأمريكية، وأحياناً يبدو أنه ينجح على المدى القصير، لكن على المدى القصير فقط، فما يحدث لاحقاً هو الآتي: في البداية تبدأ الصناعات المحلية في الاعتماد على حماية الحكومة في صورة تعريفات مرتفعة، فتتوقف عن التنافس في ما بينها، وتتوقف عن الابتكار وتطوير التكنولوجيا اللازمة للنجاح في الأسواق العالمية، وفي الوقت نفسه، يحدث أمر أسوأ، وهو أن التعريفات الجمركية الباهظة تقود لا محالة إلى ردود فعل انتقامية من الدول الأخرى، واندلاع حروب تجارية شرسة، والنتيجة هي المزيد ثم المزيد من التعريفات الجمركية، ثم زيادة في الحواجز التجارية، وتراجع في المنافسة، وبسبب الأسعار التي ارتفعت نتيجة التعريفات الباهظة التي تدعم ضعف الكفاءة وسوء الإدارة، يتوقف الناس عن الشراء، ثم يحدث الأسوأ، وهو انكماش الأسواق، ثم انهيارها، وإغلاق الشركات والمصانع أبوابها، ويخسر ملايين الناس وظائفهم».ما سبق، هو نص ما قاله ريغان، الذي شهدت رئاسته صعوداً أمريكياً في الاقتصاد والسياسة، والأهم العمل على انهيار المنافس الرئيس، وهو الاتحاد السوفييتي، الأمر الذي جعل الولايات المتحدة القوة العظمى الوحيدة عالمياً، والقطب الواحد، بعد أن كان العالم يحكمه قطبان متنافسان، منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.المعروف أن ترامب من المعجبين إلى حد كبير بريغان، ولا أعرف، هل قام بعض مساعدي ترامب بعرض ما قاله ريغان عن سلاح التعريفات الجمركية؟! يقول بعض المراقبين إن شخصية ترامب يمكن أن تغير رأيها في أي قضية في أي وقت، لكنه شديد التمسك والثبات في قضيتين، الأولى الهجرة غير الشرعية، والثانية شن الحروب التجارية.. وإذا كان يجد بعض التأييد للقضية الأولى، على الأقل وسط جمهوره المحافظ، فإن غالبية المسؤولين الأمريكيين في إدارته لا يستطيعون الدفاع عن سلاح التعريفات الجمركية.السؤال: هل يعيد ترامب النظر في تعامله مع سلاح التعريفات الجمركية؟. من الواضح أنه بدأ النزول التدريجي عن الشجرة العالية التي صعد إليها، فالمعروف أنه قرر أن يؤجل تطبيق التعريفات 90 يوماً، وروج بين أنصاره أن 75 دولة طلبت التفاوض معه للوصول إلى اتفاقيات جديدة، تعيد التوازن للمبادلات التجارية.. هو أيضاً، ورغم أنه رفع التعريفة الجمركية على السلع الصينية بنسبة قياسية، وهي 145 %، إلا أنه صرح نهاية الأسبوع الماضي بأنه يدرس تخفيض الرسوم على الواردات الصينية.. والسر بطبيعة الحال، أن بكين ردت بالمثل.التقديرات أن كلمة السر وراء تراجع ترامب، أن الأسواق الأمريكية شهدت أكبر عملية تراجع منذ سنوات. وحسب شبكة «سي.إن.إن»، فإن أمريكا والعالم تعلما الدرس الأشد رعباً، بشأن ولاية ترامب الثانية: فهذه المرة كان انهياراً اقتصادياً مفتعلاً ذاتياً، وفى المرة القادمة، قد يكون أزمة أمن قومي.التقديرات تضيف أن ترامب تراجع بعد أن أطلعه كبار مساعديه على أن الاستمرار في هذا المسار، قد يؤدي إلى كارثة، خصوصاً في سوق السندات الأمريكية المصنفة بأنها الأكثر أماناً في العالم، لكن ما حدث، هو موجة بيع سندات ضخمة لمدة 48 ساعة، أثارت مخاوف ضخمة بين الجميع، بما فيهم مؤيدو ترامب.وبعد عصيان «كاليفورنيا» ضد تلك التعريفات، تقدم تحالف يضم 12 ولاية العصيان قبل يومين، بدعوى قضائية ضد إدارة ترامب أمام المحكمة الأمريكية للتجارة الدولية، لوقف تطبيق سياسة الإدارة الخاصة بالرسوم الجمركية. هل يستمر ترامب في التراجع وإعادة قراءة كلمات ريغان، أم يستمر في المغامرة إلى النهاية، ليس فقط في التعريفات الجمركية، ولكن في كل المجالات؟!لا أحد يستطيع التنبؤ بما يمكن أن يفعله ترامب!

ريغان يتحدى ترامب

«معركة الآيفون» بين إدارة الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، والصين، قد تكون كاشفة في تحديد من الفائز ومن الخاسر ليس فقط في قضية الرسوم الجمركية، بل وفي تحديد مدى قدرة الإدارة الأمريكية على إعادة الصناعات الأمريكية المهاجرة للخارج إلى بلادها مرة أخرى. كثيرون لم يكونوا يعرفون حجم التقدم والسيطرة والهيمنة الاقتصادية الصينية، إلا بعد أن قرر ترامب فرض رسوم جمركية على سلع 200 دولة بنسبة 10% كحد أدنى، لكنه تراجع لاحقاً وقرر تأجيل تطبيقها لمدة 90 يوماً، في حين ضاعف الرسوم المطبقة على السلع الصينية أكثر من مرة حتى وصلت إلى 145%.قصة الآيفون تبين بصورة بسيطة وواضحة حجم الأزمة التي تواجهها أمريكا في صراعها الاقتصادي الطويل مع الصين ورغبتها في عودة تصنيع السلع الأمريكية داخل أمريكا. حينما فرض ترامب رسوماً بنسبة 54% ثم ضاعفها إلى 145% على المنتجات الصينية فإن أكثر المتأثرين بهذا القرار كانت شركات التكنولوجيا الأمريكية، وعلى رأسها شركة «آبل» منتجة الآيفون والسبب باختصار أن 90% من إنتاج هذه الأجهزة يتم في الصين.على سبيل المثال فإن تكلفة إنتاج هاتف «آيفون» من طراز 16 برو بذاكرة 256 جيحا بايت كما تقول العديد من التقارير الإخبارية تبلغ 580 دولاراً، ومع فرض تعريفة جمركية بنسبة 54 % فقط، فإن السعر سيصل إلى 850 دولاراً، والسعر النهائي سيقفز إلى 1020 دولاراً، ما يقلل من هامش الربح بشكل كبير، ما لم تقم شركة آبل بزيادة سعر البيع بالتجزئة.. وهذا السعر مرشح للزيادة في أسواق أخرى تفرض مزيداً من الجمارك والضرائب والرسوم.السؤال: لماذا ستكون عودة إنتاج الآيفون في أمريكا صعبة إلى حد كبير؟ الإجابة ببساطة لأن تكاليف العمالة لتجميع الجهاز في أمريكا قد تصل إلى 300 دولار لكل جهاز مقارنة بـ30 دولاراً فقط في الصين، لكن الأخطر أن الصين صارت تمتلك بنية تحتية تكنولوجية متطورة غير موجودة في الولايات المتحدة حالياً.على عهدة صحيفة «وول ستريت جورنال»، فإن الواقع الصناعي أكثر تعقيداً لأن الآيفون على سبيل المثال يتكون من مجموعة معقدة من المكونات المتطورة التي يتم تصنيعها في بلدان متعددة، ويتم تجميعها بشكل أساسي في الصين، حيث جرى تطوير صناعة الإلكترونيات هناك بشكل مذهل على مدار جيل كامل. وطبقاً للمعلومات فإن 40 دولة تسهم في مكونات تدخل في صناعة الآيفون، لكن أهمها يقع إما في الصين أو في دول قريبة منها، وهذه ميزة جغرافية مهمة للصين.والمفاجأة الغريبة أن أمريكا لم تعد تملك البنية التحتية المشابهة للصين، وتفتقر إلى الأيدي العاملة الماهرة التي تستطيع تجميع أجهزة الآيفون على هذا النطاق الواسع. الحكومة الأمريكية شكلت لجنة من الخبراء في مجال التصنيع والتكنولوجيا لمعرفة مدى صعوبة إنتاج الآيفون في أمريكا، وكانت المفاجأة أن بناء كامل سلسلة الإمداد ومكونات الجهاز وتجميعه داخل أمريكا أمر مستحيل عملياً، على الأقل في الوقت الراهن، لكن نقل جزء من عمليات التصنيع إلى الداخل الأمريكي قابل للتطبيق نظرياً.وفي تقدير غاري جيريفي، الخبير في سلاسل التوريد العالمية، أن الطريق الواقعي لتجميع الآيفون في أمريكا هو إعادة بناء سلسلة الإمداد عبر نقل جزء من تصنيع المكونات الأساسية في أمريكا الشمالية، أي المكسيك وكندا وربما بعض دول غرب أوروبا.ومن المفارقات الغريبة أنه حينما فكرت شركة آبل في تصنيع جهاز «ماك برو» داخل أمريكا فإن المشكلة الصعبة التي واجهتها كانت العثور على «البراغي» من مصادر محلية، إضافة إلى مشكلة أكبر وهي كيفية العثور على العدد الكافي من أيدٍ عاملة بشرية مؤهلة ومدربة داخل أمريكا إضافة إلى الأجهزة الروبوتية.وبحسب تحليل آخر أعده المحلل الاقتصادي، واسمي موهان، فإن عملية نقل تصنيع الآيفون بالكامل في أمريكا ستكون صعبة وتستغرق سنوات، كما أن السعر سوف يرتفع بنسبة 25% نتيجة فارق تكلفة العمالة فقط، أما إذا اضطرت شركة آبل لدفع رسوم جمركية على المكونات المستوردة من الدول الأخرى، فسوف ترتفع تكلفة الآيفون إلى أكثر من 90%.ونتيجة لكل ذلك فإن سهم آبل تراجع بأكثر من 20% بسبب رسوم ترامب الجمركية، وخسرت الشركة أكثر من 700 مليار دولار من قيمتها السوقية لتصبح 2.6 تريليون دولار، في حين ارتفعت قيمة منافستها شركة مايكروسوفت إلى 2.64 تريليون دولار، ولتصبح الشركة الأعلى قيمة في العالم بدلاً من آبل.المفاجأة الأسوأ فجرها دان إيف من شركة الاستشارات المالية «ويدبوش سيكيورتيز» بقوله، إن آبل ليست فقط الأكثر تضرراً من قرارات ترامب، بل إن القرارات سوف ترفع سعر جهاز الآيفون إلى 3500 دولار، وسوف تحتاج الشركة إلى 30 مليار دولار وثلاث سنوات لنقل 10% فقط من سلسلة إمدادها إلى الولايات المتحدة.قد يسأل البعض: لماذا كل هذه البيانات التفصيلية السابقة؟ الإجابة ببساطة لأن معظمنا يتحدث في العموميات عن الصراع الصيني الأمريكي مثلاً، لكن لم يكن معظمنا يعرف عن التفاصيل الفنية الدقيقة لتصنيع الآيفون مثلاً، وأن تصنيع «البراغي» على سبيل المثال، يمكن أن يلعب دوراً مهماً في هذا الصراع المحتدم بين القوتين الأكبر عالمياً في الاقتصاد.الصين استثمرت بهدوء وببطء شديد حتى توطن سلاسل الإمداد العالمية الكبرى في العديد من الصناعات المهمة، وربما يفسر لنا ذلك كيف فضلت الانزواء عسكرياً وسياسياً، وعدم الدخول في صراعات كبرى، وحتى لو كانت تخص تايوان، كي تتمكن من بناء كل هذه القلاع الصناعية الكبرى.والمؤكد أن هناك العديد من الصناعات التي كانت أمريكية ثم صارت تصنع في الصين، هرباً من الضرائب والقوانين الأمريكية الصارمة، والآن فإن الولايات المتحدة تدفع ثمن كل ذلك. السؤال: ترى كيف سيتعامل ترامب مع هذه المشاكل والأزمات والتحديات، التي لم يكن يعتقد ربما حتى بوجودها، وخصوصاً أيضاً مشكلة أخطر اسمها مستقبل الدولار وخصوصاً أمام اليوان الصيني.

من يحسم «معركة الآيفون»؟!

من سينجح في معركة كسر العظم بين الولايات المتحدة والصين بشأن حرب الرسوم الجمركية التي بدأها الرئيس دونالد ترامب، وهل سوف يتمكن ترامب من إعادة المصانع المهاجرة للخارج إلى بلده مرة أخرى؟هناك تحليلات علمية معمقة يقوم بها الخبراء والأساتذة في علم الاقتصاد والسياسة، وهناك قصص وأخبار صغيرة، وقد تبدو ساذجة لكنها تقدم إجابات ملهمة وواضحة وبسيطة لعموم القراء وخصوصاً غير المتخصصين في الاقتصاد.من بين القصص المهمة والساخرة جداً، أن أحد أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي اتصل بزوجته، وأخبرها أنه في طريقه إلى المنزل ومعه زميلان، وطلب منها طلباً محدداً، وهو أن تخرج جميع المنتجات المصنوعة في الصين، خارج المنزل، حتى لا يتم اتهامه من قبل الزميلين المقربين من إدارة ترامب بأنه لا يتفاعل بصورة كافية مع سياسة الرئيس ترامب الرامية إلى الاعتماد على المنتجات الأمريكية المصنوعة وعدم استخدام المنتجات المصنوعة في الصين.حينما وصل عضو الكونجرس إلى المنزل ومعه الزميلان تفاجأ بأن باب المنزل قد اختفى وكذلك النوافذ، وغالبية الأجهزة والأثاث والديكورات، والسبب أنها جميعاً مصنوعة في الصين!المثال الثاني الأكثر إيلاماً لترامب والذي يكشف عن مدى القوة الصينية، هو ما نشرته المتحدثة باسم الخارجية الصينية ماو نينج في العاشر من أبريل الجاري على صفحتها على منصة إكس، ويظهر أن قبعة شعار حملة الرئيس الأمريكي ترامب والتي تحمل عبارة «اجعلوا أمريكا عظيمة مجدداً» مصنوعة في الصين.ليس ذلك فحسب، بل إن هذه القبعة كانت تباع بسعر 50 دولاراً قبل أن يقرر ترامب فرض رسوم جمركية على الصين، وبعد هذا القرار صار سعر القبعة 77 دولاراً، وكانت المتحدثة الصينية حريصة على إظهار عبارة «صنع في الصين» على القبعة التي تحمل صورة ترامب وشعار حملته!هذان المثالان هما الأكثر دلالة على أن معركة ترامب ضد المنتجات الصينية لن تكون سهلة بل صعبة جداً وربما مستحيلة على الأقل خلال سنوات حكمه.المؤكد أن ترامب صادق جداً في محاولة إعادة الصناعات الأمريكية إلى بلاده بدلاً من وجودها في الخارج، وخصوصاً في الصين ودول جنوب شرقي آسيا. لكن المؤكد أن مثل هذه الأمور لا تتعلق فقط بالنوايا والتمنيات، بل بدراسة واعية وفهم كامل لكل عناصر القضية حتى لا يضطر إلى التراجع والانهزام، ما يوجه ضربة كبيرة جداً لأفكاره، بل تجعل الناخب الأمريكي الذي صوت لصالحه بكثافة في الانتخابات الرئاسية والنيابية الأخيرة ينقلب عليه بصورة واضحة.نعلم أن ترامب قرر فرض رسوم جمركية على حوالي 200 دولة بنسبة 10%، لكنه رفع هذه النسبة إلى أرقام أكبر على الدول التي لديها ميزان تجاري فائض مع أمريكا.وكان من أهم هذه الدول الصين 34% (قبل زيادتها مجدداً) وإندونيسيا 42% وفيتنام 46% وعلى جنوب أفريقيا 30% و25% على كل من البرازيل وسنغافورة وكندا و20% على الاتحاد الأوروبي و39% على العراق و28% على تونس، واليابان 24%.وحينما تأكد أن المواطن الأمريكي سوف يكون المتضرر الأكبر من وراء هذه القرارات تراجع فوراً، وقرر تجميد تطبيق هذه القرارات لمدة 90 يوماً. وقبلها زعم أن نحو 2 مليار دولار تدخل الخزينة الأمريكية يومياً مع تطبيق القرارات. وأن أكثر من 75 دولة تواصلت مع إدارته للتفاوض بشأن التوصل إلى اتفاقيات تجعل الميزان التجاري يتعادل أو يتعدل لصالح أمريكا. بالطبع فإن قرار تأجيل تطبيق القرارات ينسف كل دعاية ترامب وإدارته، ويكشف أنه كان متسرعاً جداً ولم يناقش القضية من كل أبعادها.لكن ولكي لا يبدو ترامب منهزماً بصورة كاملة، فإنه قرر الرد على قرار الصين فرض رسوم جمركية على المنتجات الأمريكية بنفس النسبة وقرر مضاعفة الرسوم على السلع الصينية لتصل إلى 54%، وحينما ردت الصين مرة أخرى، قرر ترامب رفع النسبة إلى 125% على السلع الصينية.وبعدها بدأ يتراجع خطوة خطوة حينما قرر استثناء بعض السلع الإلكترونية من الرسوم، وبالطبع فإن غالبية هذه السلع تأتي من الصين، كما أعلن قبل أيام نيته مراجعة فرض الرسوم على السيارات المستوردة، بعد أن اشتكى المستهلكون الأمريكيون.حتى هذه اللحظة، فإن الحرب العالمية التجارية التي أشعلها ترامب لم تنتهِ. صحيح أنه تراجع إلى حد كبير، لكن أمامنا محطات كثيرة ووقت أطول حتى نعرف نتيجة هذه المعركة التي قد تقرر لمن السيادة والريادة الاقتصادية في السنوات المقبلة.وربما أن حسم «معركة الآيفون» ستكون حاسمة، والأهم المعركة الأساسية بين «اليوان» والدولار.

قبعة ترامب صناعة صينية!

هل انتهت العولمة، وهل سيعود العالم ليصبح جزراً منعزلة، وهل يعقل أن الدولة العظمي التي قادت الدعوة إلى العولمة، هي التي تتخذ قرارات وإجراءات تشجع على العزلة والحروب التجارية؟. الأسئلة السابقة صارت مطروحة بقوة على جدول أعمال العالم، منذ عودة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مرة أخرى، إلى البيت الأبيض، وما كان مجرد وعود انتخابية، صار مطبقاً على أرض الواقع، خصوصاً بعد الإجراءات غير المسبوقة التي اتخذها ترامب، يوم 2 أبريل الجاري، وفرض فيها رسوماً جمركية على أكثر من 200 دولة بنسب متفاوتة.وبسبب الردود من الدول الأخرى، فقد شهدت أسواق الأسهم والبورصات العالمية فوضى واضطرابات واسعة النطاق، ما أدى إلى تكبيد الشركات العالمية الكبرى خسائر بمئات المليارات من الدولارات، كما خسر أكبر 100 رجل أعمال أمريكي تريليونات الدولارات.نسأل هل دخلنا مرحلة نهاية العولمة وبداية العزلة، خصوصاً أن رئيس الوزراء البريطاني، كير سترامر، قال في مقال رأي في صحيفة التلغراف: «العالم الجديد تحكمه بشكل أقل قواعد راسخة، وبشكل أكبر اتفاقات وتحالفات.. وفى كل الأحوال، فإن العولمة كما كانت معهودة، انتهت، بعدما فرضت أمريكا الرسوم الجمركية التي تثير تداعياتها المحتملة على الاقتصاد العالمي مخاوف واسعة النطاق».بالطبع نعلم أن ترامب أطلق مؤخراً ما أسماه «يوم التحرير الاقتصادي»، معتبراً أن إجراءاته الأخيرة «ثورة اقتصادية»، ستربحها بلاده، رغم أن الأمر لن يكون سهلاً للأمريكيين.ونعلم أيضاً أن ترامب فرض رسوماً على دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 20%، والاتحاد رد بفرض رسوم على سلع أمريكية قيمتها 26 مليار دولار، ونعلم أن بريطانيا أعلنت أنها ستدرس الرد، لكنها تسعى إلى عقد اتفاق تجاري جديد مع الولايات المتحدة.ونعلم أيضاً أن ترامب فرض على الصين رسوماً، بلغ مجملها 145%،؜ فردت بكين بفرض رسوم تصاعدت تدريجياً إلى 125% وهو ما يعني أن الحرب التجارية العالمية قد بدأت بين أكبر قطبين.نعود إلى السؤال الأساسي الذي بدأنا به، وهو: هل انتهت العولمة بالشكل الذي كنا نعرفه؟! أغلب الظن أن الإجابة هي نعم، لأن أمريكا التي بشرت بالعولمة، وحاربت من أجل فرضها وترسيخها، هي التي تقوم الآن بمحاربتها وطعنها في مقتل.ومن المفارقات الصارخة، أن أمريكا قلعة الرأسمالية والمبشرة بالعولمة والاندماج الاقتصادي، هي التي تحارب العولمة الآن، في حين أن الصين التي لا يزال يحكمها حزب شيوعي، هي التي تدافع عن العولمة وقواعد التجارة العالمية الحرة!أمريكا «زعيمة العالم الحر»، لم تعد تعترف بالاتفاقيات الجماعية، بل تفضل أن تعقد معاهدات واتفاقيات مع كل دولة على حدة.هذا الكلام يعني أن إدارة ترامب تراهن على هذه الاتفاقيات المنفردة، وليست الجماعية. وقد رأينا دولاً كبرى تتحدث عن السعي إلى توقيع اتفاقيات تجارة منفردة، كما حدث مع الهند.ترامب يراهن على أن دولاً كثيرة سترضخ لتهديداته، وتقلل من صادراتها، ما يعطي أفضلية للسلع الأمريكية، لكن لو أن كل الدول تصرفت بنفس الطريقة التي تصرفت بها الصين وكندا والاتحاد الأوروبي، فلا يمكن استبعاد نشوب حرب تجارية عالمية طاحنة، ستدفع ثمنها العديد من الدول، خصوصاً النامية.أيضاً لا يمكن استبعاد أن تؤدي قرارات ترامب إلى استنزاف المزيد من قوة الاقتصاد العالمي، الذي يعاني أساساً من ديون ضخمة، ويخشى من تأثيرات الصراعات الجيوسياسية، خصوصاً في أوكرانيا والشرق الأوسط.بل إن الخبير الاقتصادي العالمي، تاكاهيدي كيوتشي، في معهد نومورا للأبحاث، يرى أن رسوم ترامب قد تؤدي إلى خطر تدمير نظام التجارة العالمي الذي قادته الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية، والتقدير العام، هو مزيد من ارتفاع الأسعار وإضعاف الطلب.رأى متشائم آخر، أدلى به أنطونيو فاتاسي، الخبير الاقتصادي في كلية إنسياد لإدارة الأعمال في فرنسا، فهو يرى قرارات ترامب بمثابة انحراف للاقتصاد الأمريكي والعالمي نحو ما يمكن تسميته ركوداً عالمياً.الخوف من شبح الركود، جاء على لسان العديد من الخبراء العالميين، والعديد من المنظمات الاقتصادية الدولية، بما فيها مؤسسات محسوبة على الولايات المتحدة تاريخياً. صحيح أن هناك دولاً كبرى ستخسر من قرارات ترامب، لكن المؤكد أن المواطن الأمريكي سيخسر أيضاً.الأجيال الجديدة من الشباب، قد لا تعرف أن الولايات المتحدة هي التي أقامت النظام الاقتصادي العالمي بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، على ثلاثة أسس، هي صندوق النقد، والبنك الدولي، على أن يعهد إلى مؤسسة دولية ثالثة بمسؤولية تنظيم التجارة العالمية، والعمل على تحريرها.انعقدت مؤتمرات واتفاقيات، وتم الاتفاق على تأسيس ما عرف بالاتفاقية العامة للتعريفة والتجارة، إلى أن تم تأسيس منظمة التجارة العالمية، لتسهيل التجارة بين الدول، عبر وضع القواعد التي تحكم التجارة الدولية، ومراجعتها وتنفيذها. وبدأت المنظمة عملها بصورة رسمية مطلع 1995، وفقاً لاتفاقية مراكش بـ 164 دولة، تمثل ما يزيد على 98% من التجارة العالمية، والناتج المحلي الإجمالي.أحد الأهداف الأساسية للمنظمة، ومقرها جنيف في سويسرا، أنها تهدف إلى خفض أو إلغاء الرسوم الجمركية، وحصص التوريد والحواجز التجارية، وحل الخلافات المتعلقة بالتجارة.وقد نجحت المنظمة بالفعل في تعزيز التجارة الدولية، وقللت من الحواجز التجارية، في تقدير البعض أن الولايات المتحدة تحمست لهذه الاتفاقية، حينما كانت تخدم أهدافها، لكن، وبما أن صعود الصين الاقتصادي لا يزال مستمراً، ويهدد عرش القيادة الأمريكية، فإن الولايات المتحدة، وفى ظل إدارة ترامب، التي تجاهر بسياسات انعزالية، قد انقلبت على كل ما حاربت من أجله، وبالتالي، فإن العولمة بالصورة التي كنا نعرفها منذ منتصف التسعينيات، قد انتهت، أو في طريقها للانتهاء، وأغلب الظن أن العالم سيدخل في اتفاقيات وتحالفات ثنائية، أو عبر مجموعات، مع عدم استبعاد حروب تجارية عالمية، قد يتحول بعضها إلى صراعات سياسية، وربما عسكرية.

وداعاً للعولمة.. مرحباً بالانعزالية

الخميس الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ما أسماه «يوم التحرير الاقتصادي»، وقرر فرض رسوم جمركية على سلع وبضائع من نحو 200 دولة.ترامب قرر يومها فرض رسوم جمركية على غالبية الدول التي تتعامل معها بلاده تجارياً، بنسب متدرجة تبدأ من 10%، وتصل إلى 49% مع بعض الدول، كما حدث مع كولومبيا والصين 34%، واليابان 24%، والاتحاد الأوروبي 20%، و46% على فيتنام، و42% من إندونيسيا، وعلى جنوب أفريقيا 30%، وعلى سويسرا 31%، 10% على كل من سنغافورة والبرازيل، و25% على كندا.أما في ما يتعلق بالدول العربية، فقد فرض رسوماً على السلع السورية بنسبة 41%، و39% مع العراق، و31% مع ليبيا، و30% مع الجزائر، و20% مع الأردن، و28% مع تونس، و10% مع مصر ودول خليجية واليمن والمغرب ولبنان.هذا هو الخبر، الذي كان يترقبه كثيرون، ومن الواضح من متابعة ردود الفعل المختلفة، أن غالبية المراقبين يكادون يتفقون على أن هذا القرار هو إعلان حرب تجارية عالمية، تضع أمريكا في كفة، وبقية العالم تقريباً في كفة أخرى، خصوصاً أن دولاً كثيرة قررت الرد على الإجراءات برسوم مضادة، وهو ما فعلته الصين، بفرض 34%؜ رسوماً جمركية على السلع الأمريكية. ترامب فرض رسوماً جمركية مختلفة ومتباينة، الأسبوع قبل الماضي، على كل السيارات وقطع الغيار المستوردة للسوق الأمريكية، لكن ما فعله الأسبوع الماضي، هو رسوم جمركية على غالبية السلع، وبالطبع، فإن هذا القرار أصاب في مقتل، عدداً كبيراً من الشركاء الأساسيين التجاريين للولايات المتحدة، خصوصاً أوروبا واليابان والصين وكندا، والمؤكد أن هذا القرار سيتسبب في فوضى تجارية عالمية غير مسبوقة.بوادر هذه الفوضي، هي انهيار أسواق الأسهم في عدد كبير من العالم في الأيام الماضية، خصوصاً في أمريكا وآسيا. خسر أغنى 500 شخص في العالم 208 مليارات دولار الخميس الماضي، وهو رابع أكبر انخفاض يومي في تاريخ مؤشر بلومبرغ للمليارديرات.نظرة سريعة على ردود أفعال الشركاء التجاريين الكبار على هذه القرارات، تقول لنا بوضوح إن العالم مقبل على فترة غير مسبوقة من الفوضى التجارية والاقتصادية، وربما السياسية. لكن المؤكد أن هذه القرارات سيدفع ثمنها كثيرون أيضاً، ليس فقط كبار الأثرياء في العالم، أو من الدول المصدرة للولايات المتحدة، ولكن دول نامية كثيرة ستدفع الثمن، في حرب لا ناقة لها فيها ولا جمل.المفترض أن الصين هي المستهدف الأكبر بقرارات ترامب، وقد سبق له أن فرض عليها رسوماً جمركية متنوعة في ولايته الأولى «2016 - 2020»، ووعد أن تصل الرسوم في الولاية الجديدة 80%. بعض الرسوم التي فرضها ترامب على الصين، وصل إلى 54% لبعض السلع، الحكومة الصينية قررت فرض رسوم مماثلة بنسبة 34%، تسري من 10 أبريل الجاري. قد يقول البعض إن الصين هي الخصم الأساسي لأمريكا، التي تخشى أن تسبقها اقتصادياً؟، لكن كيف يمكن تفسير أن ترامب لم يفرق بين الصين الخصم، وأوروبا «الحليف»؟!. رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون ديرلاين، اعتبرت القرارات ضربة للاقتصاد العالمي، وأن تبعاتها ستكون وخيمة على ملايين الناس في أرجاء العالم، وأن كل الشركات ستعاني. البعض يصف بريطانيا وألمانيا وفرنسا من أكبر الحلفاء للولايات المتحدة داخل أوروبا والعالم، فماذا كان موقف البلدان الثلاثة؟ رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر قال: «ترامب تصرف من أجل بلاده، واليوم سأتصرف من أجل مصلحة بلادي، وعلينا أن نتصرف بهدوء، لكن المؤكد أنه سيكون هناك تأثير اقتصادي». أما ألمانيا، فقال مستشارها أولاف شولتز: إن التعريفات كانت خاطئة من الأساس، وستتسبب في إلحاق الضرر بجميع أنحاء العالم، وأمريكا نفسها. أما الموقف الفرنسي، فكان لافتاً للنظر، وتضمّن هجوماً شخصياً ونادراً، فالحكومة الفرنسية هاجمت ما أسمته «الموقف الإمبريالى» لترامب، وأنه يريد أن يكون «سيد العالم».أيضاً نائب رئيس الوزراء البلجيكي، مكسيم بريفو، الذي تستضيف بلاده الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، فكانت له عبارة لافتة، وهي: «من خلال اللعب بأعواد الكبريت، فسينتهي الأمر بالولايات المتحدة أن تحرق نفسها». حتى إسرائيل، التي يعتبرها البعض بمثابة الولاية الأمريكية الـ 51، شعرت بالصدمة، لأن ترامب فرض عليها رسوماً جمركية بنسبة 17%. الغريب أن إسرائيل قررت في الأسبوع الماضي، إلغاء الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية، ظناً أن ذلك سيجعل ترامب يستثنيها من قراراته، لكنه لن يفعل. ومن خلال متابعة تعليقات قادة العالم، ففي ظني أن من بين أفضل التعليقات على القرارات، ما قالته هيلديغارت مولر رئيسة جمعية السيارات الألمانية، حيث وصفت شعار ترامب «أمريكا أولاً»، بأن من الأفضل أن يتحول إلى «أمريكا وحدها»، وليس أولاً! ومن ردود الفعل التي ينبغي أن نتوقف عندها، ما قالته نجوزى أوكو نجو المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، بأن قرارات ترامب، ربما تؤدى إلى انكماش إجمالي في حجم التجارة العالمية للسلع بنسبة 1% خلال العام الجاري.أما الأخطر، فهو أن بنك جيه بي مورغان، رفع احتمالات حدوث ركود في الولايات المتحدة والعالم إلى 60%، بدلاً من 40، وسارعت شركات وساطة إلى مراجعة نماذج توقعاتها، في الوقت الذي تهدد فيه الرسوم الجمركية بتقويض ثقة الشركات، وإبطاء النمو العالمي. إذن، هناك إجماع من قبل غالبية دول العالم، أنها ترفض قرارات ترامب، لكن السؤال الثاني: كيف سيتصرف المتضررون، وما النتائج المتوقعة؟ أظن أن قرارات ترامب هي بمثابة زلزال تجاري كبير، ستكون له توابع وارتدادات كثيرة، ستستمر مع العالم أجمع لوقت طويل، وبالتالي، يستحق المزيد من النقاش من كافة الزوايا.

أمريكا أولاً.. أم أمريكا وحدها؟!

الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على السيارات وقطع الغيار المستوردة، إشارة قاتلة للتجارة الحرة القائمة على القواعد، وستضر بالشركات وسلاسل التوريد العالمية والمستهلكين.العبارة السابقة جاءت في تعليق لرابطة صناعة السيارات في ألمانيا رداً على قرار ترامب بفرض رسوم بنسبة 25% على جميع السيارات وقطع الغيار غير المصنعة في أمريكا، والهدف كما قال: «استعادة صناعتنا المحلية وإيقاف النزيف».في تقدير الخبراء والمحللين، فإن العالم بصدد فصل جديد من الحرب التجارية المشتعلة بين أمريكا والعالم، خصوصاً حلفاءها التجاريين، وبالأخص أوروبا وكندا، ووصل الأمر بترامب إلى تهديدهما بزيادة الرسوم الجمركية حال تعاونهما معاً لإلحاق الضرر بالولايات المتحدة.قرارات ترامب وجهت صدمة لأسواق السيارات، خصوصاً في أوروبا، وبالأخص في ألمانيا، وغالبية أسهم السيارات الأوروبية والآسيوية شهدت انخفاضات واضحة.في تحليل لافت لـ«بلومبيرغ إنتلجنس» فإن شركتي بورش ومرسيدس بنز غروب خسرتا 3.7 مليارات دولار بسبب تعريفات ترامب، الأمر الذي سيؤدي إلى خسارة ربع الأرباح التشغيلية المتوقعة للشركتين العام المقبل.السؤال الطبيعي: لماذا هذه الخسائر لشركات السيارات الأوروبية خصوصاً «الألمانية»؟ الإجابة ببساطة لأن السوق الأمريكية هي أكبر سوق للسيارات الأوروبية.طبقاً للأرقام، فإن سيارات بورشه مثلاً التي واجهت مشاكل في المبيعات في الصين، مؤخراً، ظلت منتعشة وقوية في أمريكا طوال 15 عاماً، لكن بعد قرارات ترامب فإن الشركات الأوروبية ستواجه أوضاعاً صعبة.الأمر الذي دعا رئيسة رابطة صناعة السيارات الألمانية إلى إجراء مفاوضات فورية بين أوروبا وأمريكا للتوصل إلى اتفاق يوقف هذه الحرب.وكان هناك رقم لافت للنظر يقول إن الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا سيتراجع بنسبة 0.18% في العام الأول بعد تطبيق الرسوم، وسينخفض في المكسيك بـ 1.8، وفي كندا بـ 0.6%.والمتوقع أن التعريفات الجمركية ستؤدي إلى ارتفاع أسعار السيارات بنسبة توازي نسبة الرسوم، ما سيؤثر في حجم المبيعات أولاً، وربحية الشركات ثانياً.مالك شركة تسلا المعروفة، إيلون ماسك، الأقرب الآن إلى ترامب، قال في منشور على منصته «إكس»: «من المهم الإشارة إلى أن تسلا لم تسلم من الضرر»، لكن مراقبين يشككون بقولهم إن ارتفاع أسعار السيارات الأجنبية المستوردة سيشجع السيارات المصنعة محلياً، ومن بينها تسلا.خصوصاً أن ترامب أعلن بوضوح أن أي أمريكي سيشتري سيارة أمريكية أو مصنعة داخل أمريكا سيحظى بحوافز وتخفيضات ضريبية.واللافت أن جمعية شركات صناعة السيارات الأمريكية حذرت من ضرورة ألا تؤدي الرسوم إلى ارتفاع الأسعار للمستهلكين وتحافظ على تنافسية القطاع في أمريكا الشمالية. والمؤكد أن قرارات ترامب كتلت كل الدول الكبرى المصنعة للسيارات ضده.الصين قالت على لسان الناطق باسم خارجيتها: «لا رابح في حرب تجارية أو جمركية، لا يتحقق النمو والازدهار لأي دولة من خلال فرض رسوم جمركية».والمعنى نفسه جاء على لسان رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، حيث قالت: «أعبر عن بالغ أسفي للقرارات، وهي ضارة بالأعمال التجارية وأسوأ للمستهلكين في أمريكا، وسنواصل السعي لحلول تفاوضية تحفظ مصالح أوروبا».ووصفت اليابان القرارات بأنها مؤسفة للغاية وستكون لها تداعيات كبيرة على العلاقات التجارية والاقتصاد العالمي، وأنها ستدرس كل الخيارات المتاحة لاتخاذ تدابير مناسبة.أما رئيس الوزراء الكندي الجديد، مارك كارني، فقد وصف القرارات بأنها «هجوم مباشر على بلاده»، قائلاً: «الحرب التجارية تضر بالأمريكيين، وثقة المستهلك الأمريكي وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات». والمعنى نفسه كررته كوريا الجنوبية والبرازيل وبريطانيا.المفارقة الأساسية في مسألة الرسوم الجمركية أنها تنسف من الأساس جوهر العولمة التي خرجت من أمريكا، وكانت سبباً أساسياً في تقدمها الاقتصادي، أما بقية المفارقة فهي أن الصين «الاشتراكية الشيوعية» هي التي تدافع عن هذه المنظمة التي يفترض أن تنظم التجارة بين دول العالم على أسس تقوم على التنافس الحر وانسياب التجارة وتدفقها بين الدول، وتقليل القيود والحمائية إلى أدنى درجة ممكنة.ترامب يقول إن قراراته بغرض حماية الصناعة الأمريكية، وإنها أداة فعالة لإعادة إحياء الصناعة الأمريكية وزيادة الإيرادات. وبقية العالم يقول إنها ستتسبب في حرب تجارية عالمية، بل وستؤثر في المستهلك الأمريكي إن لم يكن اليوم فغداً.علينا أن ننتظر لبعض الوقت حتى نرى النتائج على الأرض، فإما أن يثبت ترامب صحة نظريته وتتحسن الصناعة الأمريكية وتتم ترجمتها بأسعار أفضل وأرخص وترتفع شعبيته إلى عنان السماء، وإما أن يحدث العكس فينقلب عليه الجميع، حتى من انتخبوه.

رسوم ترامب تربك سيارات العالم

سياسات وتوجهات وإجراءات وقرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تسببت في زلازل متنوعة في أكثر من منطقة بالعالم، خصوصاً في الشرق الأوسط وأوروبا.لن نتحدث اليوم عن الشرق الأوسط، فالأمور لا تزال سائلة ومتغيرة، وسيقتصر حديثنا على جانب صغير من أثر تلك الزلازل على أوروبا، ونعنى بها فقط التأثيرات المتعلقة بميزانيات الدفاع، ومستقبل حلف الناتو.نعلم أن ترامب يطالب منذ ولايته الأولى «2016 — 2020» أعضاء «الناتو» بأن يسددوا للولايات المتحدة ثمن الحماية العسكرية التي توفرها لهم. ثم زاد الضغط الأمريكي، بأن ترتفع هذه الزيادة من 2 % إلى 5 % من الناتج المحلي الإجمالي لكل دولة، وهو ما سوف يتسبب في مشاكل اقتصادية ضخمة لدى بعض دول الحلف، التي تعاني من أزمات اقتصادية، حتى في ظل نسبة مساهمتها المنخفضة في ميزانية الحلف.السؤال: ما الجديد، وما إمكانات بقية الأعضاء في الحلف في ظل الضغط المستمر من إدارة ترامب؟طبقاً لما كشفت عنه صحيفة «الفايننشيال تايمز» في الأسبوع الماضي، فإن الدول الأوروبية تعمل على خطة تمتد من خمس إلى عشر سنوات، للاستقلال عن الحماية الأمريكية، أو استبدالها في حلف الناتو، لكن هناك من يشكك حتى داخل الناتو نفسه بأن أوروبا لن تستطيع حماية نفسها بعد 5 سنوات، ما لم تزد الإنفاق الدفاعي.التقارير تقول إن دولاً من بينها بريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا، تعمل على تطوير مقترح بنقل المسؤوليات تدريجياً خلال فترة تمتد ما بين خمس إلى عشر سنوات، وأن الهدف هو إقناع الولايات المتحدة بانتقال منظم للمسؤوليات.في تقديرات الخبراء أن الحفاظ على هيكل حلف الناتو من جانب الدول الأوروبية، سيكون أفضل وأبسط وأسهل بكثير من بناء إطار أوروبي جديد مستقل.ولكي يدخل الإطار الجديد حيز التنفيذ، فإن الناتو سيطلب من أعضائه الأوروبيين وكندا، زيادة مخزوناتهم من الأسلحة والمعدات بنحو 30 % خلال السنوات المقبلة، في جميع القطاعات، مع تغيير في بعض الفئات المحددة بشكل أكبر، وهو ما يعني زيادة مساهمات الدول الأوروبية مالياً بشكل كبير، خصوصاً الدول الفاعلة، مثل ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا.هذه الأفكار والخطط ستكون الموضوع الرئيس المطروح على قمة الحلف في لاهاي الهولندية، في يوليو المقبل، بعد عرضها أولاً على الولايات المتحدة لمناقشتها والتفاوض بشأنها.وفى التقديرات الأوروبية المتفائلة، فإنه في حالة نجاح الفكرة، فسيكون لأوروبا قوة عسكرية كبيرة، بالشراكة مع كندا، وأقل اعتماداً بكثير على الولايات المتحدة، بل وربما الاستقلال الدفاعي عنها تماماً.ورغم ذلك، فإن بعض الدول الأعضاء في الناتو، يرون أن مطلب واشنطن برفع المساهمة في ميزانية الحلف إلى 5 %، هدف غير واقعي تماماً، بل يقولون إن الولايات المتحدة نفسها لا تحقق هذا الهدف، حيث إن ميزانية الدفاع الأمريكية تبلغ نحو 906 مليارات دولار، بنسبة 3.4 % من الناتج المحلى الإجمالي للولايات المتحدة، البالغ حوالى 27.7 تريليون دولار، وذلك طبقاً لتقديرات عام 2023.وفي عام 2018، كانت النسبة 3.2 %، وعام 2016 بلغت 3.3 %، وعام 1968 بلغت 9.4 %، وعام 1944 بلغت ؜37.8 %، والأرقام الأخيرة المرتفعة بسبب الحرب العالمية الثانية.ورغم التفاؤل الأوروبي، فإن هناك مخاوف ترى أن هذه الخطة قد تدفع إدارة الرئيس ترامب إلى تسريع انسحابها من حلف الناتو، ما سيضع أوروبا في ورطة كبرى، خصوصاً أن بعض الدول الأوروبية تتحدث وتبحث عن ضرورة طمأنة أوكرانيا بقوة أوروبية، من دون مشاركة أمريكية، الأمر الذي ترفضه موسكو تماماً، وتشترط لأي وقف لإطلاق النار، عدم دخول قوات أجنبية إلى أوكرانيا، وعدم انضمام الأخيرة إلى حلف الناتو، وهو الأمر الذي صار يؤيده ترامب، بعد المكالمة الهاتفية الأخيرة المطولة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.المشكلة الجوهرية الأخرى، أن تقديرات بعض المحللين العسكريين تقول إن أوروبا لا تستطيع الدفاع عن نفسها في السنوات الخمس المقبلة، من دون المظلة العسكرية الأمريكية، وبالذات النووية، وما يقلق أوروبا أكثر، أن تبدأ واشنطن في تقليص وجود قواتها في أوروبا، مع تحول أولوياتها باتجاه المحيطين الهادي والهندي، لكن ومن زاوية أخرى، فإن الضغط المستمر من جانب ترامب، لم يترك خياراً للأوروبيين، ففي البيان الختامي للقمة الأوروبية الأخيرة، تطرق إلى نقطة مهمة، وهي أن تشكيل اتحاد أوروبا قوى في الأمن والدفاع، سوف يسهم في الأمن العالمي، وعبر ضفتي المحيط الأطلسي.ومن الواضح أن الزلازل في العلاقات الدولية سوف تستمر، ليس فقط في أوروبا، أو على صعيد العلاقات الأمريكية الكندية، بل أساساً في منطقة الشرق الأوسط، حيث يؤكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ضرورة إعادة رسم خريطة المنطقة حسب التصور الإسرائيلي المدعوم بقوة من جانب الرئيس ترامب.

«ناتو» أوروبي من دون أمريكا

ليس مستبعداً بالمرة أن نجد الولايات المتحدة وإيران يجلسان ويتفاوضان معاً، ويتوصلان إلى اتفاق، وليس مستبعداً أن تنفجر الأوضاع في المنطقة، وتدخل في صراع مفتوح، قد يتطور إلى انفجار كبير.كان لافتاً للنظر في الاتصال الهاتفي بين الرئيسين الأمريكي، دونالد ترامب، والروسي فلاديمير بوتين، إعلان البيت الأبيض بأن الرئيسين اتفقا على أن إيران لا ينبغي لها أبداً أن تكون في وضع يسمح لها بتدمير إسرائيل.المفترض أن اتصال ترامب وبوتين جرى بالأساس، لبحث شروط وقف القتال بين روسيا وأوكرانيا، لكن من الواضح أن هناك محاولة روسية لإقناع ترامب بالتوصل إلى حل سياسي مع إيران، يمنع تفجر الأوضاع، إلى ما لا يمكن السيطرة عليه في كل المنطقة.في الخامس من مارس، قالت قناة زفيردا الروسية، إن موسكو وافقت على مساعدة ترامب في التواصل مع إيران بشأن قضايا مختلفة، بما في ذلك المشروع النووي، والدعم الذي تقدمه طهران لتنظيمات معارضة للولايات المتحدة وإسرائيل.وحينما اجتمعت وفود روسية أمريكية، في العاصمة السعودية الرياض، فإن يوري أوشاكوف مستشار بوتين للسياسة الخارجية، قال إن العلاقات الروسية الإيرانية، كانت أحد القضايا التي تم بحثها في المحادثات، وإن الجانبين اتفقا على إجراء محادثات منفصلة لهذا الموضوع.علماً بأن المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، قال: إن إيران شريكة وحليفة لروسيا، وإن موسكو ستواصل تطوير العلاقات معها، وإن بوتين يعتقد ويقتنع بأن مشكلة الملف النووي الإيراني، يجب حلها بالوسائل السلمية فقط، وإن روسيا ستفعل كل ما هو ممكن لإيجاد حل سلمي لهذا الموضوع.السؤال، ماذا تريد واشنطن من إيران؟طبقاً لما هو معلن، فإن ترامب أعاد في الأول من فبراير الماضي، حملة الضغط الأقصى على إيران، في محاولة لمنع إيران من صنع سلاح نووي، وتشمل محاولاته خفض صادراتها من النفط إلى الصفر، لكنه قال أيضاً، إنه منفتح على التوصل إلى اتفاق، وإنه على استعداد للتحدث مع الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان.وبعدها قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، بريان هيوز: إن إدارة ترامب ستتحدث مع خصومنا وحلفائنا، على حد سواء، ولكن من منطق القوة للدفاع عن أمننا القومي.نعرف أن واشنطن أعلنت أيضاً أنها لن تتسامح مع حصول إيران على سلاح نووي.والآن، ماذا تريد إيران؟بالطبع هي تتمنى أن تصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، يسمح لها باستكمال برنامجها النووي، الذي تؤكد دائماً أنه سلمي، وأن تتركها تمارس نفوذها في ما تبقى لها من نفوذ في المنطقة.لكن الرئيس الإيراني رد على عرض ترامب للتوصل إلى اتفاق نووي جديد، بالقول: «لن أتفاوض معك، حتى تحت التهديد، وافعل ما تريد، لا نريد أن نتشاجر مع أحد، لكننا لن ننحني أمام الآخرين، ونموت، ولكن لن نعيش في الذل».ورغم ذلك، فإن الناطق باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، قال: إن طهران لن تغلق باب المفاوضات، مؤكداً أن معادلة الحرب أو المفاوضات، تثبت عدم جدية الطرف الأمريكي. لكن لا يمكن الحديث عن العلاقات الأمريكية الإيرانية، بمعزل عن «العامل الإسرائيلي».نتذكر أن الولايات المتحدة في عهد الرئيس الأسبق، باراك أوباما، وقّعت مع إيران اتفاقاً بالشراكة مع الدول الأوروبية الكبرى، سمي «6 + 1»، لكن ترامب ألغاه في ولايته الأولى، استجابة لضغوط إسرائيلية، رأت أن الاتفاق يعطى إيران فرصة لالتقاط أنفاسها، وإنجاز برنامجها النووي. وحينما عاد ترامب مرة أخرى للبيت الأبيض، استجاب للرغبات الإسرائيلية، وقرر فرض سياسة «الضغط القصوى».إسرائيل لا تريد وجود أي محادثات أمريكية إيرانية، سواء مباشرة أو غير مباشرة، وأحد أهم أهدافها توجيه ضربة عسكرية قاضية للمنشآت النووية الإيرانية، سواء بشراكة أمريكية كاملة، أو بضوء أخضر فقط.ومن الواضح أن الرئيس السابق، جو بايدن، رفض أكثر من مرة، قيام إسرائيل بقصف المنشآت النووية الإيرانية، لكن مجمل تصريحات ترامب عن هذا الموضوع، كانت أقرب إلى الرؤية الإسرائيلية، وتحدثت تقارير كثيرة عن أن نتنياهو أقنع ترامب، حينما اجتمعا سوياً في البيت الأبيض قبل أسابيع، بضرورة القضاء على البرنامج النووي الإيراني.وكشف موقع أكسيوس الأمريكي، أن ترامب أمهل طهران شهرين للتوصل لاتفاق نووي جديد، قبل أن ينفذ عملاً عسكرياً ضد منشآت إيران النووية، بحسب رسالة بعث بها للمرشد الإيراني علي خامنئي.كان ترامب قد قال قبل أسبوعين، إنه أرسل رسالة إلى المرشد الإيراني، مقترحاً مفاوضات مباشرة. وقالت مصادر مطلعة، إن رسالة ترامب إلى خامنئي، حملت لهجة حادة، حيث عرض التفاوض على اتفاق نووي جديد، لكنه حذر من عواقب وخيمة، إذا رفضت إيران العرض، واستمرت في برنامجها النووي. وأوضحت المصادر أن ترامب شدد على أنه لا يريد مفاوضات مفتوحة المدة.ووجهت أمريكا ضربة قوية لمواقع حوثية كثيرة في اليمن. هذه الضربة اعتبرتها مصادر كثيرة، رسالة مباشرة إلى إيران، خصوصاً أن التصريحات الأمريكية تحاول وضع معادلة جديدة، مفادها أن أي صاروخ سيطلق من اليمن ضد إسرائيل، أو أهداف أمريكية، سيتم التعامل معه باعتباره صاروخاً إيرانياً، الأمر الذي رفضته طهران.من الطبيعي، وبعد أن تمكنت إسرائيل من توجيه ضربات قوية إلى «حماس» في غزة، و«حزب الله» في لبنان، وسقوط نظام بشار الأسد في سوريا، فإنها وبدعم أمريكي كامل، تسعى للقضاء على الحوثيين في اليمن، وربما توجيه ضربات لتنظيمات عراقية مقربة من إيران.إذا كان الأمر بيد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، فقط، فإنه يعتقد أن الظروف الحالية فرصة نادرة، لن تتكرر، للقضاء ليس فقط على «أذرع إيران» في المنطقة، لكن على ما يسميه «رأس التنين أو الأخطبوط».لكن القرار النهائي يظل موجوداً في البيت الأبيض، فهل يتمكن بوتين من إقناع ترامب، بإنجاز صفقة مع طهران، تراعي مصالح الطرفين، أم أن رؤية نتنياهو هي التي سوف تنتصر؟!

أمريكا وإيران.. وبينهما روسيا

هل بدأت «الموجة الترامبية الهادرة» في التراجع والانكسار، انطلاقاً من الأراضي الكندية، أم أن ما حدث مجرد تراجع تكتيكي؟!. يوم الثلاثاء الماضي كان هناك تطور مهم، حيث تمكنت كندا من تحقيق انتصار مهم، يمكنه أن يشجع العديد من بلدان العالم على تحدى «الاندفاع الترامبي»، حينما فرضت ضرائب ورسوم على صادراتها من الكهرباء إلى الولايات المتحدة، ما أجبر إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على بدء مراجعة موقفها من فرض رسوم جمركية على الواردات من كندا. وفي يوم الخميس الماضي، فرضت كندا حزمة رسوم جمركية مضادة، تستهدف 539 سلعة أمريكية جديدة، بقيمة 30 مليار دولار كندي، بعد أن استهدفت في المرة الأولى سلعاً أمريكية بقيمة 30 مليار دولار كندي.نعلم أن الرئيس الأمريكي، وخلال حملته الانتخابية ثم بعد فوزه، كرر مطالبة كندا بأن تنضم إلى الولايات المتحدة، لتصبح الولاية رقم 51.وجهة نظره أن الولايات المتحدة هي التي توفر المظلة الدفاعية لكندا، ما يجعل الأخيرة لا تنفق الكثير من الأموال لشراء الأسلحة للدفاع عن نفسها، وبالتالي، تحقق العديد من الفوائض المالية التي تذهب لرفاهية الكنديين، فيما تتحمل الموازنة الأمريكية الكثير من الأعباء في ميزانية الدفاع، ومن وجهة نظره، فإن ذلك ظالم لأمريكا، وبالتالي، طلب من كندا أن تنضم لأمريكا، أو ترفع ميزانية دفاعها وتتحمل الأعباء، حتى ينعدل الميزان التجاري بين البلدين، الذي يميل لمصلحة كندا. المفترض أن البلدين عضوان في اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية «النافتا»، التي تم تحديثها بانضمام المكسيك.أحدث الإحصاءات المتوافرة، تشير إلى أن حجم التبادل التجاري بينهما عام 2022، بلغ 909 مليارات دولار، وتتفوق كندا بفائض تجاري يصل إلى 53 مليار دولار، هذا الفائض ارتفع عام 2023 إلى 108 مليارات دولار، وفى عام 2024 انخفض إلى 102 مليارات دولار، في حين أن الرئيس الأمريكي يقدره بـ 250 مليار دولار.ترامب، ولكي ينفذ وعوده الانتخابية، فرض رسوماً جمركية على الواردات من كندا بنسب متفاوتة، وصلت إلى 25%، لكن الحكومة الكندية التي سخرت مراراً من طلبات ترامب بضم كندا لأمريكا، ردت بالمثل فوراً، وفرضت رسوماً مماثلة بنسبة 25% على العديد من السلع، خصوصاً الكهرباء التي ترسلها إلى ميسوتا وميتشغيان ونيويورك. ثم قام ترامب بزيادة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم الكندية إلى 50%، فقامت كندا بزيادة الرسوم على العديد من السلع الوسيطة، خصوصاً التي تدخل في صناعة السيارات الأمريكية.ولأن الرد الكندي شديد، فقد أعلن ترامب الثلاثاء الماضي أنه سيتراجع على الأرجح عن قرار مضاعفة الرسوم الجمركية على الواردات الكندية من الصلب والألومنيوم، بعد ساعات من إعلانه، وبعدها أعلن رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو الكندية، دوغ فورد، أن المقاطعة ستعلق فرض الرسوم الإضافية بنسبة 25% على الكهرباء المرسلة إلى ثلاث ولايات أمريكية، بعد محادثات، قال إنها مثمرة مع وزير التجارة الأمريكي، هوارد لوتنيك، وأن الطرفين سوف يجتمعان لمناقشة تجديد اتفاقية التجارة الحرة لبلدان أمريكا الشمالية، قبل الموعد النهائي لفرض الرسوم الجمركية المتبادلة في الثاني من أبريل المقبل.أحد أهم الدروس في هذه المعركة الاقتصادية بين البلدين، هو الموقف الرسمي الكندي، فرئيس الوزراء الكندي الجديد المصرفي، مارك كارني، الذي تولى منصبه منذ أيام قليلة، خلفاً لجاستن ترودو، أعلن في أول تصريح له، أن بلاده ستنتصر على الولايات المتحدة في هذه الحرب التجارية، وكان أول قرارات بلاده رفع أسعار الكهرباء.في نفس يوم فرض كندا للرسوم على صادرات الكهرباء، طبقت الصين رسوماً جمركية انتقامية بنسبة 15% على العديد من السلع الزراعية الأمريكية، الأمر الذي تسبب في تراجعات حادة للأسهم الأمريكية، فمثلاً مؤشر ناسداك سجل أسوأ أداء له منذ ثلاث سنوات، وخسر 3.8% من قيمته، وهو الأمر الذي انتقل إلى البورصات الآسيوية، كما انخفض مؤشر «إس إند بي 500» بنسبة 2.7%، كما تراجعت قيمة شركة تسلا بنسبة 15%، ودفعت شركة إنفيديا مؤشراً مهماً لأسهم شركات الرقائق إلى أدنى مستوى منذ حوالى العام.محللو «سيتى جروب» خفضوا تصنيف الأسهم الأمريكية إلى محايد، بدلاً من مرتفع، في حين رفعوا تصنيف الأسهم الصينية إلى مرتفع، وفى نفس الوقت رفع محللو «إتش إس بي سي» تصنيف الأسهم الأوروبية إلى مرتفع، بعد أن كانت منخفضة. وفي الإجمالي، خسرت أسواق الأسهم الأوروبية في الأيام الماضية نحو 4 تريليونات دولار، وخسر مؤشر السوق الأمريكي جميع مكاسبه المحققة منذ انتخاب ترامب في 5 نوفمبر الماضي، كما خفضت صناديق التحوط استثماراتها في الأسهم، وبأعمق وتيرة منذ عامين.الأخطر أن المزاج العام في الأسواق العالمية يميل إلى الاتجاه السلبي، مع تزايد قلق المستثمرين من توقف نمو الاقتصاد الأمريكي، بسبب الحروب التجارية التي يشنها ترامب في كل اتجاه. على سبيل المثال، فإن جينا بولفين رئيسة مجموعة بولفين لإدارة الثروات، قالت الثلاثاء الماضي لـ «بلومبرغ»: «انتقلنا من حماس الأسواق إلى التساؤل عن احتمالات الركود». هذا الكلام هو أخطر ما يهدد ترامب وفلسفته القائمة على شعار «لنجعل أمريكا أقوى».في ظني الشخصي أن أهم محركات ترامب هي «أسعار البورصة ومعدلات سعر الفائدة»، وليس الشرعية الدولية والقوانين والمعاهدات والاتفاقيات، وبالتالي، حينما تتراجع أسعار الأسهم الأمريكية بهذه الوتيرة، فإنها تمثل أخطر ضربة لسياسة وفلسفة ومنهج ومنطق ترامب، الذي يراهن على تحسين حياة المواطن الأمريكي العادي، حتى يضمن تأييده في تغيير وإعادة هيكلة الولايات المتحدة، وليس فقط اقتصادها.إذا تمكنت العديد من الدول، خصوصاً في أوروبا والصين، من التصدي لسياسات ترامب، بنفس الطريقة التي تصرفت بها كندا، فإن الرئيس الأمريكي سوف يخسر الكثير من قوة دفعه واندفاعه.

كندا تتصدى لترامب

أمريكا سوف تقترب من روسيا أكثر، لكن في المقابل سوف تبتعد عن أوروبا أكثر، وكذلك عن الصين، هذا واحد من أهم التوقعات التي يمكن فهمها من سياسات ومواقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. كتب الكثيرون في شرح وتحليل المصيدة التى نصبها ترامب للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في البيت الأبيض يوم الجمعة قبل الماضي.غالبية الكتابات ركزت على الإهانات التي وجهها ترامب ونائبه دي جي فانس للرئيس الأوكراني، وحشره في الزاوية بضرورة توقيع اتفاق المعادن النادرة، تعويضاً عن المساعدات الأمريكية لأوكرانيا، التي اتضح أنها ديون، وليست منحاً ومساعدات، وكذلك ضرورة التوصل لتسوية سياسية مع روسيا لا تعيد كامل الأراضي الأوكرانية. كثيرون ركزوا على سرد وقائع عملية الإذلال الذي تعرض له زيلينسكي، ومنها مثلاً أن ترامب تناول الغذاء الذي كان مخصصاً له وقام بتوزيع وجبات الوفد الأوكراني المرافق على العاملين في البيت الأبيض!.لكن ما يشغلنا أكثر هو الدلالات والنتائج التى يمكن أن تتمخض عن هذه «الخناقة» العلنية غير المسبوقة في عالم الدبلوماسية الدولية الحديثة. أغلب الظن أن ما فعله ترامب سيدفع أوكرانيا لتوقيع اتفاق المعادن قريباً، وسيقود إلى تخفيف أمريكا كثيراً من النفقات التي تدفعها لأوكرانيا منذ اندلاع الأزمة في فبراير 2022.لكن النتيجة الأساسية لمجمل تصريحات ترامب منذ دخوله البيت الأبيض في 20 يناير الماضي، حتى خلال حملته الانتخابية، وما حدث في اجتماعه الأخير غير المسبوق مع زيلينسكي، هي أن روسيا ورئيسها فلاديمير بوتين هما أكثر الرابحين من «السياسة الترامبية»، ليس مجرد ربح شكلي أو عابر، بل ربح استراتيجي فعلي لموسكو.جوهر السياسة الأمريكية في عهد الإدارة الديمقراطية السابقة بقيادة جو بايدن ومعه كامالا هاريس، كان يركز على إغراق روسيا في «المستنقع الأوكراني»، من أجل استنزافها باقتصادها وأسلحتها وثرواتها وجيشها وشعبها، بحيث يتم تحييدها تماماً، ويتمدد «حلف الناتو» إلى الحدود الروسية الكاملة، وليس فقط عبر بعض دول البلطيق أو فنلندا.«الانقلاب الترامبي»، إذا جاز التعبير، سيعني تغيير دفة السياسة الأمريكية للتقارب مع روسيا، ليس على حساب أوكرانيا فقط، كما يعتقد البعض، بل على أوروبا بأكملها كوحدة واحدة، ولم يكن عبثاً أن ترامب وصف الاتحاد الأوروبي الأسبوع قبل الماضي بأنه تأسس للإضرار بالمصالح الأمريكية، وأنه استفاد من الحماية العسكرية الأمريكية من دون أن يسدد ثمن ذلك، بل صار الميزان التجاري لبعض دول أوروبا فائضاً مع الولايات المتحدة.الاستراتيجية الأمريكية منذ مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية كانت ترى أن أوروبا هي الصديق، وروسيا هي العدو، سواء في عهدها السوفييتي حتى انهيار سور برلين عام 1991، أو في عهدها «البوتيني»، وربما كان نشوب الأزمة الأوكرانية أفضل تجليات هذا التوجه.صحيح أن أوكرانيا هي التى دفعت الثمن الأكبر، لكن ذلك كان في إطار الاستراتيجية الغربية. الأزمة الأوكرانية قادت عملياً إلى أن أوروبا اكتشفت أنها لا يمكنها الدفاع عن نفسها من دون المظلة العسكرية الأمريكية، وحينما عاد ترامب للبيت الأبيض، فإنه طالب أوروبا وحلف الناتو بأن يسددا ثمن الحماية الأمريكية، ثم طالب أوروبا بأن تتولى مساعدة أوكرانيا بدلاً من بلاده، بل وطلب من أوكرانيا أن تسدد بأثر رجعي كل ما حصلت عليه من الولايات المتحدة، باعتباره ديوناً، وليس مساعدات خيرية، وقدره 350 مليار دولار.لو استمر موقف ترامب وإدارته كما هو من الأزمة الأوكرانية، فإن بوتين سيكون قد حقق معظم ما كان يطمح إليه، بمعنى أن أي تسوية للأزمة ستضمن لروسيا بعض الأراضي التى سيطرت عليها خلال الأزمة، ورفع العقوبات والعودة إلى الاقتصاد العالمي. وأحد الأهداف الأمريكية من وراء ذلك هو إبعاد روسيا عن الصين، كي يسهل للولايات المتحدة تعطيل أو تأجيل نموها الاقتصادي، بحيث لا تلحق بالريادة والصدارة الأمريكية.لكن هذه النتيجة تفترض أن أوروبا ستقف متفرجة على «الانقلاب الترامبي». علماً أنه بعد «وصلة الإذلال» التي تعرض لها زيلينسكي في البيت الأبيض، فإن عدداً كبيراً من الدول الأوروبية، خصوصاً بريطانيا وفرنسا وألمانيا، سارعت إلى إعلان التأييد لأوكرانيا ورئيسها، والاعتراض على السياسة الأمريكية الجديدة، ورأينا قمة عاجلة ضمت 18 زعيماً أوروبياً عقدت في لندن الأسبوع الماضي، للبحث في كيفية مواجهة الانقلاب الترامبي، خصوصاً تأثيره العسكري على القارة.لكن السؤال الجوهري: هل لدى أوروبا الكثير الذى يمكن أن تقدمه لأوكرانيا بخلاف التصريحات الكلامية العاطفية، أم أن «الانعطافة الترامبية» قد حسمت الأمر، ولم يبق لأوكرانيا إلا أن تقبل بالمقسوم الجديد، ولم يبق أمام أوروبا إلا الانحناء حتى تمر عاصفة ترامب، ثم تبحث بعد ذلك في تأسيس قوة أوروبية عسكرية مستقلة، بعيداً عن الهيمنة الأمريكية؟.

ترامب يقترب من روسيا ويبتعد عن أوروبا

ما حدث في ختام الدورة 61 لمؤتمر ميونيخ للأمن الجمعة 14 فبراير الماضي خير تعبير عن العلاقة الحالية بين الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، وأوروبا، وقد يكون بداية لحظة فراق استراتيجي بينهما. رئيس المؤتمر الألماني، كريستوف هيوسجن، بكى بدموع حارة، خلال كلمته الختامية في المؤتمر.نعم، بكى فعلاً وليس مجازاً، وتبارت وسائل الإعلام خصوصاً المرئية في نقل هذا الفيديو، لكن لماذا بكى هذا المسؤول الألماني الذي يعبر إلى حد كبير عن الموقف الأوروبي شديد الصعوبة في هذه الأيام؟في هذا المؤتمر تحدث نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، بفوقية وعجرفة غير مسبوقة، ووجه انتقادات حادة للأوروبيين.حيث قال: إن على أوروبا أن تزيد من الإنفاق العسكري، وأن تعتمد على نفسها في مجال الأمن، وتحد من الهجرة، بل وشبه زعماء القارة الأوروبية بالمفوضين السوفييت قبل تفكك بلدانهم في بداية تسعينيات القرن الماضي، والأخطر أنه قال: «التهديد الذي يقلقني أكثر من أي شيء آخر، فيما يتصل بأوروبا ليس روسيا ولا الصين، ولا أي طرف خارجي ما يقلقني هو التهديد من الداخل، تراجع أوروبا عن بعض قيمها الأساسية، خصوصاً حرية التعبير وضرورة إزالة جدران الحماية، والاستماع لمواطنيهم».والسؤال ماذا يقصد بذلك؟ الإجابة ببساطة أنه يطالب الحكومات الأوروبية بالحوار والنقاش مع الأحزاب اليمينية المتطرفة، والسماح لها بحرية الحركة والعمل، وبالذات مع حزب «البديل من أجل ألمانيا» المتطرف، الذي زادت مقاعده بالبوندستاج في الانتخابات البرلمانية، التي جرت الأسبوع الماضي، وشهدت تفوق اليمين بكل مستوياته.ومن الواضح أن كلام دي فانس هو صدي كلام ترامب نفسه، لأن الأخير وصف الخطاب بعد نهايته بساعات قليلة بأنه رائع، مضيفاً: «لقد سمعت خطابه، لقد تحدث عن حرية التعبير، وأعتقد أنه صحيح، في أوروبا يفقدون حقهم الرائع في حرية التعبير».حينما انتهى خطاب دي فانس، وفى الكلمة الختامية للمؤتمر، لم يملك كريستوف هيوسجن أن يمسك دموعه وهو يقول: «المبادئ المشتركة مع الأمريكيين لم تعد مشتركة، كما كنا نعتقد. علينا أن نكون حذرين من أن قاعدة المبادئ المشتركة لم تعد مشتركة بعد اليوم بين الدول الغربية».هيوسجن أشاد بموقف القادة الأوروبيين، الذين انتقدوا وعارضوا خطاب دي فانس، ثم فقد السيطرة على مشاعره، وتساقطت دموعه بطريقة مؤثرة أمام الحضور. كلمات وتصريحات دي فانس وصفها البعض بأنها حرب أيديولوجية جديدة ليست بين الشرق والغرب أو بين الرأسمالية والاشتراكية، كما كان البعض يعتقد لفترات طويلة في الماضي، بل بين أمريكا وأوروبا الغربية، وهما الطرفان اللذان ظلا حلفاء منذ نهاية الحرب العالمية الثانية عام 1945 وحتى دخول ترامب إلى البيت الأبيض في 20 يناير الماضي.وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، انتقد تصريحات دي فانس وقال: «لا أحد يستطيع فرض نموذجه على أوروبا»، والرئيس الفرنسي ماكرون قال: إن أوروبا عليها ألا تخضع لأمريكا.والمستشار الألماني المنتهية ولايته، أولاف شولتز، رفض التصريحات بشدة خصوصاً قول فانس بشأن جدران الحماية والمقصود بها التصدي للأحزاب اليمينية المتطرفة في القارة، وقال شولتز: «ألمانيا لن تقبل أن يتدخل الغرباء في ديمقراطيتنا، وفى انتخاباتنا، وفى التشكيل الديمقراطي للرأي العام»، وفى الإجمال وصف شولتز خطاب دي فانس بأنه غير مفهوم ومحبط.في تقديري فإن خطاب دي فانس ليس مجرد خطاب عادي، بل قد يدخل هذا الخطاب التاريخ باعتباره نقطة فاصلة وفارقة في علاقة أمريكا بأوروبا، بمعنى أنها بداية الافتراق التدريجي بين الطرفين اللذين ظلا في علاقة وثيقة داخل حلف شمال الأطلنطي «الناتو»، لكن السؤال المهم هو كيف سيسير سيناريو العلاقة بين الشريكين علي ضفتي الأطلسي، في ظل اللغة الهجومية التي يتبناها ترامب الذي قال: إن الاتحاد الأوروبي تأسس للإضرار بالمصالح الأمريكية؟نعلم ونعرف أن ترامب يطالب أوروبا بأن ترفع نسبة مساهمتها في ميزانية حلف شمال الأطلنطي من 2 إلى 5 %، ما يعنى مزيداً من الأعباء الاقتصادية، علماً بأن معظم بلدانها تعانى من مشاكل وأزمات اقتصادية خانقة حتى في ظل نسب مساهمتها المتدنية في ميزانية الحلف.إحدى الأزمات الوجودية التي تواجه أوروبا مع ترامب أنه يريد أن يحل الأزمة الأوكرانية بصورة ترى أوروبا أنها تجامل روسيا كثيراً على حساب أوكرانيا، وعلى حساب الأمن الأوروبي، بل ومستقبل القارة، والدليل هو أن ترامب بدأ التفاوض مع روسيا بشأن أوكرانيا من دون مشاورة أوروبا، بل وحتى أوكرانيا، ويريد أن يحصل من أوكرانيا على كل ما حصلت عليه من إدارة جو بايدن.السؤال المهم، هل تتمكن أوروبا من الدفاع عن نفسها بعيداً عن الحماية الأمريكية؟ نعلم أن فرنسا وبعض دول القارة يريدون تكوين جيش مستقل بعيداً عن الهيمنة الأمريكية، لكن كل هذه التجارب تعثرت في الماضي، فهل يدفع الافتراق الأوروبي الأمريكي في إعادة إحياء الفكرة، وهل سيسمح ترامب ومعه الدولة العميقة الأمريكية في أن تكون أوروبا مستقلة بعيداً عن المظلة الأمريكية، الأمر الذي قد يصب في النهاية بمصلحة كل من روسيا والصين، ويجعل أمريكا منعزلة فعلياً عن التأثير في هذه المنطقة الحيوية من العالم؟دموع رئيس مؤتمر ميونيخ للأمن لم تكن مجرد غضب من مسؤول أوروبي على تصريحات رآها غريبة ومستهجنة من مسؤول أمريكي، بل هي تعبير أصيل وجوهري عن حجم الأزمة بين أوروبا وأمريكا، وعن حجم التراجع الأوروبي الذي ظن أنه ما يزال قوياً ومؤثراً، ثم استفاق إلى أن ترامب يتعامل مع هذه القارة، وكأنها دولة أو مجموعة دول تنتمي إلى العالم الثالث المختلف!

ترامب يُبكي الأوروبيين

بما أن كثيراً من الخبراء والمحللين يتحدثون عن أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب رجل عملي برغماتي يؤمن أساساً بالصفقات والحلول العملية، ولا يؤمن إطلاقاً بقواعد الشرعية الدولية والقانون الدولي والمواثيق والاتفاقيات والحقوق والواجبات، فالمطلوب من الدول العربية، خصوصاً مصر والأردن ودول الخليج، ومعها الدول الإسلامية الكبرى، طرح أفكار وحلول بديلة ومحددة، وقابلة للتنفيذ لمقترح دونالد ترامب، المتعلق بنقل وتهجير سكان غزة الفلسطينيين إلى خارج القطاع. من الواضح أن ترامب بدأ يتراجع بهدوء عن مقترح التهجير، فهو قال نصاً، مساء الجمعة الماضي: «تفأجات بموقف مصر والأردن الرافض للتهجير رغم أن خطتي جيدة، لكنها مجرد توصية، ولن أفرضها».هناك آمال عربية كبرى على نتائج اللقاء الأخوي التشاوري، الذي انعقد في الرياض، أول من أمس الجمعة، وضم قادة خمس من دول مجلس التعاون الخليجية ومصر والأردن. انعقاد هذا اللقاء الأخوي سيكون خير ضمانة لنجاح القمة العربية الطارئة، التي ستنعقد في القاهرة يوم 4 مارس المقبل، وربما هناك قمة إسلامية تعقبها في القاهرة أيضاً، بحيث يكون لدينا في النهاية خطة عربية واضحة، تتعامل مع خطة ترامب. مرة أخرى هذا تطور جيد، لكن المهم أن يستمر التوحد، لأن أسوأ سيناريو هو أن ينشغل العرب بالشجب والاستنكار والإدانة فقط. الإسرائيليون وعدد كبير من دول الغرب تفرح كثيراً بمثل هذا التصرف العربي، وتستغله أسوأ استغلال، لأنها تصور العرب باعتبارهم غير قادرين على تقديم الحلول والبدائل، وأنهم مجرد ظاهرة صوتية. هل يعنى هذا الكلام التنازل عن الحقوق والمبادئ والقيم والأخلاق؟ الإجابة هي لا قطعاً. وإذا كان الجانب الفلسطيني أو العربي يملك القوة الخشنة لتحرير الأرض منذ البداية فلن يكون هناك حاجة أساساً للتفاوض، لكن وبما أن الفلسطينيين هم الطرف الضعيف، وبما أن الولايات المتحدة تضمن تفوق إسرائيل النوعي على كل العرب مجتمعين سياسياً وعسكرياً، وبما أن الرئيس ترامب يتبنى تقريباً كل مطالب وأفكار ورؤية وأهداف إسرائيل؛ فمن الواجب على العرب والفلسطينيين التسلح بكل الأوراق الموجودة في أيديهم، واستخدامها في ساحة التفاوض بصورة صحيحة وناجزة، تحقق الأهداف على الأرض أو الحد الأقصى منها. أظن أن التحرك المصري كان مفيداً وعملياً، ويسير في الاتجاه الصحيح، خصوصاً ما أعلنه وأكده وزير الخارجية المصري، بدر عبدالعاطي، أن مصر لديها أكثر من خطة عملية لإعادة إعمار قطاع غزة، مع بقاء الفلسطينيين في أرضهم، ومن دون تهجيرهم. وقد تم الكشف رسمياً علي لسان رئيس الوزراء المصري، مصطفي مدبولي، عن بعض ملامح الخطة الأربعاء الماضي حيث قال نصاً: «نحن نتحدث عن 300 ألف وحدة سكنية، ونؤكد أن الشركات المصرية والعربية ومن الدول الإسلامية المجاورة قادرة على تنفيذ هذه الوحدات، والخدمات المطلوبة لها في فترة تصل إلى 3 سنوات، حتى لو تجاوزت بضعة أشهر، إذا تم التوافق على هذا الإطار والخطة. جزء من النقاش في القمة المصغرة هو تحقيق التوافق على خطة عربية واضحة، للتعامل مع عملية إعادة إعمار غزة». طبعاً تمرير هذه الخطة العربية يتطلب شرطاً جوهرياً هو أن تكف إسرائيل يدها عن القطاع، ولن يحدث ذلك إلا بضمانة حقيقية أمريكية فلولا ترامب ما وافق نتنياهو على وقف إطلاق النار في 19 يناير الماضي، بعد 15 شهراً متواصلة من العدوان. على الدول العربية أن تقدم خطة تفصيلية واضحة، وبجداول تنفيذ زمنية محددة، خصوصاً فيما يتعلق بالتمويل والأطراف المشاركة في هذه العملية، خصوصاً أطرافاً إقليمية ودولية، آخرها يمكن إقناعها بهذه الفكرة. وطبقاً لما تسرب من معلومات من المصادر المصرية والعربية فهناك خطة مفصلة بالفعل، وتحظي ليس فقط بالتأييد العربي والإسلامي، بل بتأييد عالمي كبير. بالطبع فإن إسرائيل لن تشجع أو تقبل هذه الفكرة، لأنها تتمنى تنفيذ ما أعلنه الرئيس ترامب بتهجير الفلسطينيين، والاستيلاء على غزة وإدارتها. لو تحقق مقترح ترامب فسوف تكون أفضل هدية حصلت عليها إسرائيل منذ النكبة عام 1948، لأنها تنهي عملياً فكرة حل الدولتين، بل وتضمن تصفية القضية الفلسطينية بصورة نهائية. وسوف تتفنن إسرائيل في وضع كل المعوقات والعراقيل أمام أي مبادرة عربية جادة لإعادة إعمار القطاع. هذا باعتبار أنها لن تستأنف العدوان مرة أخرى على غزة بدعم كامل من الرئيس ترامب، وبالتالي فالمهم للعرب أن يقنعوا ترامب بأفكارهم وبدائلهم، وإذا حدث ذلك فسوف يسعى لإقناع إسرائيل بوقف العدوان، وعدم تنفيذ المخطط. المطلوب عربياً في الفترة المقبلة، وبعد الإصرار على رفض مخطط التهجير، المزيد من الخطوات العملية لدعم الشعب الفلسطيني في أرضه، ليس فقط في غزة، ولكن في الضفة الغربية التي هي الهدف الأساسي للإسرائيليين.مطلوب من العرب والعالم استمرار تدفق المساعدات الإغاثية، والمعدات الثقيلة لإزالة ركام وحطام العدوان، وإلى خيام وبيوت جاهزة «كرفانات»، حتى يستمروا صامدين في أرضهم، وكل ما سبق موجود في اتفاق وقف إطلاق النار. ومطلوب من الفلسطينيين التوحد والتصرف بهدوء وعقلانية وإنهاء الانقسام، والتخلي عن الخلافات الشخصية، وتفويت الفرصة على اليمين المتطرف في إسرائيل وأنصاره في أمريكا. ليس من الحكمة توفير المبررات المجانية لإسرائيل كي تستأنف عدوانها على غزة، وتكمل تهويد الضفة.

موقف عربي جيد

هل قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يتحدى ويصطدم بكل العالم ويدخل في صدام مفتوح مع الجميع؟ من الواضح أن الإجابة هي نعم، حتى ولو لم يقصد ذلك. ترامب دخل البيت الأبيض في ولايته الثانية يوم الاثنين 20 يناير الماضي، وفي الدقائق الأولى من الولاية، وليس بعد ساعات أو أيام أو شهور كان قد اتخذ العديد من القرارات والأوامر التنفيذية، التي تمثل انقلاباً فعلياً في العديد من الشؤون والمجالات الداخلية والخارجية.في يومه الأول أصدر ترامب 78 أمراً تنفيذيا متنوعاً، منها العفو عن 150 شخصاً على صلة بقضية اقتحام الكونغرس عام 2021، وهو ما أغضب جميع الديمقراطيين، وألغى القوانين التي تهدف إلى مساعدة السود واللاتينيين والأمريكيين الأصليين والآسيويين، وسكان جزر المحيط الهادي، وهم قطاع كبير في المجتمع، كما أنهى الرقابة الحكومية على حرية التعبير واستهدف الدولة العميقة، خصوصاً فيما يتعلق بتسليح الموظفين الحكوميين ضد المعارضين السياسيين، وعلق برنامج إعادة التوطين، كما ألغى حق الجنسية بالولادة، الذي يعتبره سياحة الولادة، وهو الأمر الذي نقضته بعض المحاكم الأمريكية.هذه القرارات معظمها موجه للداخل الأمريكي، ومن قراءة سريعة لها يتضح أن ترامب كسب عداوة كل هذه الفئات المستهدفة، لكنه أيضاً اتخذ العديد من القرارات، التي كسب بها معارضة وعداوة كثير من الدول والجماعات والمنظمات الخارجية، خصوصاً المدافعين عن البيئة، حينما أصدر حالة طوارئ خاصة بالطاقة لخفض التكاليف وزيادة الإنتاج، ثم ألغى قرار بايدن بحظر التنقيب عن النفط والغاز في مساحة 16 مليون فدان من المياه الإقليمية، ثم أكمل ذلك بالانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ.هو جمّد كل المساعدات الخارجية لمدة 90 يوماً عدا الموجهة لإسرائيل ومصر، كما أوقف كل برامج الدعم التنموي، خصوصاً لوكالة المساعدة الأمريكية، التي يستفيد منها العديد من الطلاب الجامعيين، وكذلك المساعدات المقدمة إلى فقراء في أنحاء مختلفة من العالم.هو انسحب أيضاً من منظمة الصحة العالمية، مما يجعله يدخل في صدام مع كل الدول التي كانت تستفيد من برامج هذه المنظمة المهمة، ورفض العودة لوكالة «الأونروا»، التي تقدم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في الداخل والخارج. طبعاً هو دخل في حرب طاحنة مع المهاجرين، وأجبر المكسيك وكندا على تخصيص ميزانيات لحراسة الحدود، كما قرر ترحيل بعض المهاجرين بالقوة إلى دولهم أو دول أخرى.ليس ذلك فقط، بل ودخل في حالة صدام غير مسبوقة مع كندا حينما هددها بفرض رسوم جمركية على صادراتها بنسبة 25%، لأن هناك فائضاً تجارياً لصالح أوتاوا، وهددها بأن تنضم لتصبح الولاية الأمريكية رقم 51 أو تواجه الحصار الاقتصادي، كما هدد المكسيك بإعادة كل مهاجريها، وكذلك تغيير اسم خليج المكسيك إلى خليج أمريكا.ومع الدنمارك فهو يضغط عليها، لكي تبيع له جزيرة جرينلاند، التي تبلغ مساحتها 2.7 مليون كيلو متر، وسخر من حكومة الدنمارك، التي قررت تعزيز الأمن فيها بدوريات من الكلاب، في حين يرى هو أن هذه الجزيرة قد تتحول إلى مناطق نفوذ صينية أو روسية، ونعلم تماماً أنه اصطدم مع بنما، ويريد شراء قناتها البحرية أو إعفاء سفنها من رسوم المرور، بحجة أن أمريكا أسهمت في بنائها، وهو الأمر الذي ترفضه بنما تماماً.هو أيضاً في صراع قديم متجدد مع الصين بشأن قرر فرض رسوم جمركية بنسبة 80 % علي السلع الصينية، وردت الصين بالمثل، فتم التأجيل قليلاً، ودخل في صراع مماثل مع الاتحاد الأوروبي بفرض 20 % رسوماً، ودخل في صدام أكبر مع دول حلف شمال الأطلسي، مطالباً إياها بأن ترفع نسبة مساهمتها في ميزانية الحلف إلى 5 % بدلاً من الطلب السابق وهو 3 %، كما هدد أي دولة أو جماعة تستخدم عملة غير الدولار بفرض رسوم جمركية تصل إلى 100 %.هو اصطدم مع أوكرانيا، وأرسل إليها وزير خزانته ليطالبها برد 350 مليار دولار قيمة المساعدات العسكرية والاقتصادية، التي قدمتها واشنطن لها منذ الحرب مع روسيا في فبراير 2022. الدولتان الوحيدتان في العالم اللتين لم يدخل ترامب في صدام معهما هما روسيا وإسرائيل.يمكن فهم موقفه من إسرائيل، حيث إن قاعدته الانتخابية الأساسية من اليمين الشعبوي المؤيد لإسرائيل، إضافة إلى أن أغلبية المساهمات المالية في حملته الانتخابية جاءت من قادة اللوبي الإسرائيلي، ولذلك يمكن فهم سر مقترحه الغريب الداعي إلى تهجير سكان غزة إلى الخارج، وإقامة منتجعات في غزة، وهو المقترح الذي قوبل برفض عربي إسلامي دولي كاسح، كما ألغى العقوبات على المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية.أما روسيا فلا يعرف كثيرون سر تودد ترامب معها، ومع رئيسها بوتين، ترامب اتصل بالرئيس الروسي لمدة ساعة ونصف الساعة يوم الأربعاء الماضي، وخرج بعدها ليقول إن أوكرانيا يمكن أن تكون روسية يوماً ما، وأنها لن تدخل حلف شمال الأطلسي، في حين طالب بإعادة موسكو لمجموعة السبع الصناعية.إذن ومن قراءة بسيطة فيما فعله ويفعله دونالد ترامب نجد فعلاً أنه دخل في مواجهة مفتوحة وشاملة مع أغلبية بلدان العالم باستثناء روسيا وإسرائيل حتى هذه اللحظة، وربما يصطدم بهما مستقبلاً.السؤال: لماذا يدخل ترامب كل هذه المعارك الضخمة في وقت واحد؟! أليس من الأفضل له ولبلده ألا يجعل العالم كله متحداً ضده؟ هذا السؤال يقود مرة أخرى إلى ضرورة فهم عقلية هذا الرئيس الأمريكي، الذي يستحيل أن نجد له مثيلاً بين الرؤساء، الذين تعاقبوا على حكم أمريكا منذ الرئيس الأول جورج واشنطن، الذي تولى الحكم عام 1797، وحتى الرئيس ترامب رقم 47. ترامب نتفق أو نختلف معه شخصية استثنائية ينبغي أن نفهم شخصيته بصورة صحيحة، لأنه هو رئيس أقوى دولة في العالم، وقراراته يتأثر بها أغلبية سكان العالم، وكما يقولون «فحينما تعطس أمريكا يصاب معظم العالم بالزكام!».

ترامب يصطدم بكل العالم

هل سوف يتمكن دونالد ترامب من تغيير الولايات المتحدة لتصبح على صورته «ترامبية»، أم أن هذه الدولة العظمى يصعب أن يغير هويتها شخص واحد مهما كان اسمه وحتى لو كان بقوة وصلاحيات وشخصية ترامب؟أحد أهم أهداف برنامج ترامب في حملته الانتخابية «محاربة بيروقراطية ونخبة واشنطن»، وكان يدغدغ مشاعر البسطاء بهذا الشعار باحتساب أنه سوف يصب في مصلحتهم المباشرة على الأقل اقتصادياً.ولكن منتقدي ترامب يرون أنه يهدف في الحقيقة أولاً إلى معاقبة كل من انتقده أو وقف في طريقه طوال السنوات الماضية، وثانياً، أن يجعل أمريكا على صورته الخاصة.هناك رأي يقول إن فرص ترامب لتحقيق هدفه تبدو قوية فهو يواجه معارضة ضعيفة مقارنة بفترة رئاسته الأولى. وعلى حد تعبير ترامب نفسه وكما كتب أدوارد لويس في فايننشال تايمز: في فترتي الأولى كان الجميع يحاربني والآن فإن الجميع يريد أن يكون صديقي!وهناك رأي مضاد يقول إن الدولة العميقة في أمريكا أقوى بكثير من أي شخص، وهي لن تترك ترامب يغير صورة أمريكا وهويتها المعروفة.من حسن حظ ترامب وسوء حظ معارضيه أنه تمكن من تحويل الحزب الجمهوري إلى ما يشبه «حزب ترمباوي» وكل معارضيه الكبار في الحزب، إما رحلوا مثل جون ماكين، وإما ابتعدوا عن تحديه وآثروا السلامة واعتزال السياسة، بل الإصابة بالاكتئاب.رحل أيضاً كل من ميت رومني وريتشارد بور وبات تومي، ولم يعد كبار معارضي ترامب في الحزب الجمهوري قادرين على تحديه أمثال سوزان كولينز وبيل كاسيدي وليزا موركوفسكي.هناك عامل مهم يصب في مصلحة ترامب، وهو أن الحزب الديمقراطي في أسوأ أحواله منذ عقود، وعجز الحزب عن تقديم مرشح للرئاسة غير جو بايدن بعمر يبلغ نحو 82 عاماً، وحالة ذهنية غير مستقرة، ثم اضطر للتنازل عن الترشح لمصلحة كاميلا هاريس بعد تدخل متأخر من كبار قادة الحزب ورموزه.كانت هناك بارقة أمل وهي التيار التقدمي المستنير داخل الحزب الديمقراطي، ولكنه لم يكن بالقوة التي تتيح له تقديم مرشح شاب. هناك قيادة مهمة في هذا التيار هي السيناتور بيرني ساندرز، ولكن كبر سنه وأفكاره شديدة اليسارية لم تكن تسمح له أولاً بالترشح وثانياً بالصمود الانتخابي.ثم إن المحكمة العليا صارت الأغلبية فيها للمحافظين الذين عين بعضهم ترامب في ولايته الأولى، وكانت المفارقة أن ترامب تحدى المحكمة في قضية حظر تطبيق تيك توك. الولايات المتحدة كانت طوال الوقت تمارس معظم قوتها بصورة ناعمة. الآن ترامب يهدد الجميع من أول جيرانه كندا والدنمارك والمكسيك وبنما، بل الاتحاد الأوروبي وحلف شمالي الأطلنطي «ناتو» ناهيك عن خصومه مثل الصين وروسيا وإيران والفلسطينيين وكل من يتجرأ ويبدي معارضة له أو لإسرائيل.ومن سوء حظ خصوم ترامب، أن قارة أوروبا صارت في أضعف حالاتها، ولم يعد فيها قادة كبار مثل انجيلا ميركل، وفرنسا مشغولة بمشكلاتها السياسية والانتخابية، على الرغم من التحدي الفرنسي المستمر لأمريكا ومحاولات هيمنتها على القارة.نعود للسؤال الجوهري: هل يستطيع ترامب أن يغير أمريكا؟فرصه لذلك كثيرة، والأمل الوحيد من وجهة نظر معارضيه أن يفقد الحزب الجمهوري أغلبيته في الكونغرس في التجديد النصفي بعد أقل من عامين ويتحول ترامب في هذه الحالة إلى بطة عرجاء، أو تقود معاركه الاقتصادية ضد الجميع إلى توحد العالم ضده، وإلى خسائر اقتصادية تنعكس على مستوى معيشة المواطن الأمريكي فينقلب عليه، بعدما وعده ببحور من المن والسلوى.حينما يقرر ترامب الانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ ومن منظمة الصحة العالمية ومن أونروا ومن مجلس حقوق الإنسان، وحينما يقرر ترحيل أي شخص يتضامن مع القضية الفلسطينية، وحينما يقرر فصل نحو ألف موظف يعتقد بأنهم غير مؤيدين له، وحينما يتحدى العالم بأكمله بتهديدات اقتصادية عبر الرسوم الجمركية، فإنه يعتقد بأنه قادر على صبغ أمريكا بلونه الخاص، وخصوصاً أن كبار أباطرة المال في أمريكا يصطفون خلفه.ولكن في المقابل هناك من يقول إن أمريكا بكل قوتها وتنوعها و«دولتها العميقة» لا يمكن أن يغيرها أي شخص وحتى لو كان بقوة ترامب.في كل الأحوال علينا الانتظار بعض الوقت حتى نعرف الإجابة الدقيقة عن السؤال الذي بدأنا به.

أمريكا الترامبية!

هل بدأت فرنسا التمرد على الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، ومحاولة حشد أوروبا من خلفها، وإذا كان الأمر صحيحاً فهل تنجح المحاولة، أم سيكون مصيرها على غرار كل المحاولات الفرنسية السابقة، منذ عصر ما بعد الحرب العالمية الثانية، خصوصاً مع الرئيس الأسبق شارل ديجول؟مناسبة هذا السؤال ما صرح به رئيس الوزراء الفرنسي، فرانسوا بايرو، يوم الاثنين 20 يناير، وقبل لحظات قليلة من حفل تنصيب ترامب في الكونجرس من أن «فرنسا والاتحاد الأوروبي قد يسحقان، بسبب سياسات ترامب الواضحة للجميع. الولايات المتحدة قررت اتباع سياسات مهيمنة على نحو لا يصدق من خلال الدولار، ومن خلال السياسات الصناعية، ومن خلال الاستيلاء على كل الأبحاث والاستثمارات، وإذا لم نفعل شيئاً فسوف نخضع جميعاً للهيمنة، ونتعرض للسحق والتهميش، والأمر في يدنا كوننا فرنسيين وأوروبيين لاستعادة زمام الأمور».بايرو لا يرى التحدي أمام بلاده وأوروبا مقصوراً فقط على ترامب وسياساته، ولكنه يرى الصين تحدياً أساسياً أيضاً، خصوصاً أن قوتها الاقتصادية وصلت إلى أن فائضها التجاري تجاوز حاجز الألف مليار دولار في ديسمبر الماضي، وبالتالي فإن أوروبا تواجه تحديين: أمريكي وصيني.ما قاله رئيس الوزراء الفرنسي ليس أمراً جديداً ومختلفاً عن السياسة الرسمية الفرنسية منذ حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية.لدى فرنسا مشكلة نفسية عميقة تشبه مع الفارق المشكلة البريطانية، فكلتا الدولتين كانت إمبراطورية كبرى، سيطرتا على معظم العالم لعقود طويلة، لكن شأن كل الإمبراطوريات الكبرى تراجعتا حتى صارتا دولتين متوسطتي القوة، بل وأحياناً دولتين عاديتين، لكن بريطانيا تكيفت مع الواقع الجديد، وتعتبر نفسها في مرات كثيرة الأخت الكبرى لأمريكا، في حين أن فرنسا، ورغم أنها عضو في حلف شمال الأطلنطي «الناتو» فإنها لا تحبذ سياسة الهيمنة الأمريكية على القارة الأوروبية، بل واتخذت العديد من السياسات المختلفة، ولا نقول المناوئة للسياسة الأمريكية، خصوصاً في الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، والتمايز عنها في قضايا عديدة مثل لبنان والصراع العربي - الإسرائيلي.مرة أخرى هناك توترات في العلاقة بين فرنسا وأمريكا، منذ أن احتلت ألمانيا فرنسا في الحرب العالمية الثانية، ولم تتحرر إلا بالتدخل الأمريكي ضد ألمانيا، وحسم الحرب لصالح الحلفاء، بل إن بعض الباحثين يقولون: إن هناك صداماً ثقافياً مستمراً بين الدولتين، حيث تعتقد فرنسا أنها تملك قوة ناعمة أكبر بكثير من أمريكا، ومن العبارات المهمة للرئيس والجنرال الفرنسي الشهير شارل ديجول: «إنه من دون شعور الفرنسيين بأن بلادهم قوة عظمى؛ فإن فرنسا لن تكون فرنسا التي نعرفها»، ثم اضطرت فرنسا للانسحاب من الجزائر أوائل الستينيات، وتلك كانت تلك علامة النهاية على أفول الإمبراطورية الفرنسية.أغلبية الرؤساء الفرنسيين، وآخرهم إيمانويل ماكرون طالبوا بتأسيس قوة عسكرية أوروبية مستقلة، بل إن فرنسا انسحبت من الجناح العسكري لحلف شمال الأطلنطي عام 1966 في عهد ديجول، الذي رفع شعار الأسس الثلاثة، ومنها الوطنية الفرنسية، وتشكيل قوة أوروبية مستقلة، لكن ذلك تعثر منذ ديغول وحتى ماكرون، والسبب أن القارة بأكملها لم تعد قادرة على الدفاع عن نفسها عسكرياً أمام روسيا أو اقتصادياً أمام الصين.وجاء الغزو الروسي لأوكرانيا في 22 فبراير عام 2022، ليثبت أن القارة الأوروبية ليست قادرة بمفردها على التصدي للقوة العسكرية الروسية، بل إنها لم تكن قادرة على تزويد أوكرانيا بالذخائر والأسلحة الكافية، لتتمكن من الصمود أمام القوات الروسية.في 25 أبريل من العام الماضي طالب ماكرون في خطاب شامل ألقاه في جامعة السوربون الدول الأوروبية بصياغة استراتيجية دفاعية أوروبية ذات مصداقية في مواجهة الصواريخ الروسية. ماكرون قال يومها: إن المخاطر العسكرية والاقتصادية قد تجعل «أوروبا تموت، وتتراجع أمام القوى العظمى الأخرى».والمعنى الأخير مقصود به أمريكا، لأنه دعا إلى أوروبا قوية قادرة على فرض احترامها، وضمان أمنها، واستعادة استقلالها الاستراتيجي.وحتى قبل ظهور التهديد الروسي في أوكرانيا فإن ماكرون دعا في 28 سبتمبر 2017 إلى تشكيل قوة تدخل عسكرية أوروبية مستقلة عن حلف الأطلنطي، خصوصاً أن القارة تواجه تحدياً مزدوجاً يتمثل في ضرورة فك الارتباط التدريجي والحتمي مع أمريكا، إضافة إلى التهديد الإرهابي. ووقتها لم يكن التهديد الاقتصادي الصيني واضحاً أمام ماكرون.الدعوة لتشكيل قوة مستقلة كرره ماكرون أيضاً قبل نشوب الحرب الروسية - الأوكرانية، لكن نشوب الحرب كشف أنه لا يزال هناك وقت طويل حتى تستقل أوروبا عن الولايات المتحدة، بل هناك نظرية مؤامرة تقول إن واشنطن أغوت وأغرت وضللت روسيا، لتغرقها في «المستنقع الأوكراني»، حتى تجبر أوروبا أن تكون في حاجة دائمة لها، ما يعزز رأى أصحاب هذه النظرية أنه بعد الحرب أصبحت أوروبا تعتمد على الأسلحة الأمريكية بصورة مستمرة، وصارت مضطرة لشراء الغاز الأمريكي الغالي بديلاً للغاز الروسي الرخيص.ومن المتوقع أن تزيد الأعباء على أوروبا مع عودة ترامب، الذي هدد بفرض رسوم جمركية على السلع الأوروبية بنسبة 20 %، ورفع نسبة مساهمتها في ميزانية الناتو بنسبة لا تقل عن 5 % من الناتج المحلى الإجمالي، وأن تدفع لأمريكا مقابل حمايتها عسكرياً، حتى لا تتركها فريسة سهلة أمام الدب الروسي الجائع!السؤال أخيراً: هل تتمكن فرنسا من بلورة موقف أوروبي مستقل عن واشنطن، وإذا كانت قد فشلت في ذلك في سنوات كثيرة مضت، فهل تنجح في عهد ترامب الذي يرفع شعار أمريكا القوية أولاً؟!

فرنسا تتمرد على ترامب

ما الذي خسرته وستخسره روسيا من نفوذ سياسي واستراتيجي بعد سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد يوم 8 ديسمبر الماضي؟ سؤال ما زال مطروحاً بقوة بعد أن خسرت موسكو نقطة ارتكازها الأساسية في منطقة الشرق.نتذكر أن روسيا تدخلت عسكرياً لحماية نظام بشار الأسد نهاية سبتمبر 2015، حينما تعرض النظام لتهديد جدي من الميليشيات والتنظيمات المسلّحة. وقتها وبعد حرب طاحنة استمرت أكثر من عامين وبمساعدة إيرانية أيضاً، تمكن البلدان من إنقاذ نظام الأسد. وبعدها صارت روسيا أحد أهم اللاعبين في سوريا.على ذمة صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية ونقلاً عن مسؤولين أمريكيين وليبيين فإن منظومات الدفاع الجوي الروسية الشهيرة إس 300 وإس 400K، وأسلحة متطورة أخرى قد تم نقلها من سوريا إلى روسيا وشرقي ليبيا بعد سقوط الأسد.هذا الانتقال يعني أن روسيا تحاول الحفاظ على وجودها العسكري في الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا بعد سقوط نظام الأسد. وفي تقدير العديد من الخبراء العسكريين والاستراتيجيين فما حققته روسيا على الأرض في سوريا والمنطقة من ستين عاماً وبالأخص منذ عام 2015 قد تبخر في 11 يوماً فقط، وهي الفترة التي تمكنت فيها الجماعات المسلحة من اجتياح غالبية المدن الكبرى وخصوصاً العاصمة دمشق.نعلم أن روسيا استثمرت اقتصادياً وعسكرياً في سوريا طوال ستة عقود هي عمر حكم حزب البعث، وبالتالي فإن خروجها من سوريا بهذه الصورة سيوجه إليها ضربة قاسية لسمعتها عالمياً وخسارة استراتيجية قد لا يتم تعويضها بسهولة.ويعتقد البعض أن تأثير هذا الخروج الروسي لن يقتصر على مصالح روسيا في سوريا فقط أو حتى في منطقة الشرق الأوسط، بل قد يؤثر فيها في مناطق أخرى كثيرة ومنها على سبيل أوكرانيا، إضافة إلى خسائر اقتصادية وعسكريه مختلفة.حتى يوم 8 ديسمبر الجاري كانت روسيا هي الطرف الأكثر هيمنة في سوريا عبر وجودها العسكري في قاعدتين وهما حميميم وطرطوس على البحر المتوسط. الإدارة الحاكمة الجديدة في سوريا لم تقترب من القاعدتين وكانت هناك تلميحات روسية بأنها تريد البقاء في سوريا الجديدة، وحاولت بالفعل مغازلة الحكام الجدد من أجل البقاء. وحتى الآن، لم نسمع عن طلب سوري واضح من روسيا بمغادرة الأراضي السورية، بل سمعنا محاولات من موسكو للبقاء ومساعدة النظام الجديد على محاربة الإرهاب، وربما يكون ذلك قد تم بتدخل تركي. ليس سراً أن من النتائج الأساسية لسقوط الأسد تراجع النفوذ الروسي والإيراني في المنطقة.خروج الروس من سوريا يعني - إذا تم بصورة نهائية - نهاية الوجود الروسي في الشرق الأوسط أو على الأقل في منطقة الشام. وقبل أيام قليلة كان لافتاً للنظر أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب قال إن مفتاح سوريا صار في تركيا. ونعرف أن تركيا لم يكن لها إلا نفوذ صغير عبر بعض المناطق التي كانت تسيطر عليها المعارضة في إدلب وبعض المدن في الشمال الشرقي في إطار صراعها مع التنظيمات الكردية التي تتهمها أنقرة بأنها موالية لحزب العمال الكردستاني.سوريا كانت تمثل لروسيا أيضاً فرصة لتجريب كل أسلحتها الجديدة بل وتدريب مجموعة «فاغنر»، إضافة إلى عقود اقتصادية طويلة الأمد وديون مالية متراكمة. كما أن سوريا كانت إحدى البوابات الأساسية لروسيا إلى إفريقيا.وبمجرد سقوط الأسد تبارت التحليلات الغربية في شرح الخسائر الروسية ومنها ما كتبه مثلاً تشارلز مور في صحيفة التلغراف البريطانية بأن سقوط الأسد يكشف الضعف الحقيقي الروسي. يقول: إن روسيا تعرضت لضربات مستمرة من قوى كثيرة ليس فقط من الجماعات المسلحة الموالية لتركيا بل أيضاً لضربات مولتها أو شجعتها إسرائيل وأوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية.والخلاصة الخطرة التي يصل إليها الكاتب أن على رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر استغلال «الفرصة التي تتيحها إهانة روسيا في سوريا»، طارحاً سؤالاً مفاده: «لماذا نفترض أن قدرة بوتين على التحمل لا تنتهي؟». ومما يقال إن روسيا كانت تستخدم قاعدة حميميم لإرسال جنودها ومعداتها وأسلحتها إلى مالي والنيجر وبوركينا فاسو وبعض الدول الإفريقية التي شهدت انقلابات عسكرية موالية لروسيا ومعارضة للغرب.خسارة الجسر الجوي الذي كانت تستخدمه روسيا من سوريا إلى إفريقيا سوف تكلفها الكثير لأنه هو الذي يمكنها من بناء نفوذها في إفريقيا وبالتالي فخسارة هذه القاعدة المهمة سوف تصعب من مهمة الوجود الروسي في إفريقيا.وحسب تعبير أحد الخبراء فإنه من دون جسر جوي موثوق به؛ تنهار قدرة روسيا على نشر قواتها في إفريقيا. بل تصبح الاستراتيجية الروسية في إفريقيا وفي شرقي المتوسط في مهب الريح.في تقدير محللين فإنه حتى لو امتلكت روسيا قواعد عسكرية بحرية شرقي ليبيا فقد لا يمكن استخدامها في جسر جوي بسبب قيود الأجواء الأوروبية المغلقة معظم الوقت أمام روسيا.فمثلاً سيكون صعباً على أي طائرة روسية محملة بعتاد عسكري ثقيل مواصلة الطيران من روسيا إلى غربي إفريقيا، وهو الأمر الذي كانت توفره قاعدة حميميم السورية.وبالتالي وما لم تحدث معجزة فإن سقوط الأسد لن يضعف سمعة روسيا فقط أو يؤثر في وجودها العسكري، بل قد يجعلها تخسر الاستثمارات الاقتصادية والعقود طويلة الأمد والمشاركة في إعادة الإعمار والتنقيب عن النفط والغاز في سوريا، بل قد يؤدي إلى تشجيع المعارضة في مناطق نفوذ روسية أخرى، إضافة إلى خسائر اقتصادية ومعنوية والتأثير في مبيعات الأسلحة الروسية للخارج، وتعزيز نفوذ خصوم روسيا.بصفة عامة فإن سقوط الأسد يشكل ضربة كبيرة لروسيا على مستويات متعددة لأن سوريا كانت حجر الزاوية في استراتيجية موسكو لتعزيز وجودها في المنطقة وضمان مصالحها الشاملة.السؤال: هل سوف تستسلم روسيا لهذه الخسائر الضخمة أم لديها أوراق خاصة لم تستخدمها بعد؟ سوف ننتظر ونرى.

ماذا خسرت روسيا بسقوط الأسد؟

هل تدفع حرائق لوس أنجلوس الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب للاستمرار في اتفاقيات المناخ، أو على الأقل الإيمان بأن هناك فعلاً مشكلة اسمها التغيرات المناخية، أم أنه سيظل على اعتقاده والدفاع عن مصالح الشركات الكبرى التي لا يشغلها إلا جني الأرباح على حساب مستقبل الكوكب بأسره؟!نتذكر أن من أوائل القرارات التي اتخذها ترامب في ولايته الأولى في الأول من يونيو 2017، كان الانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ التي وقعها سلفه باراك أوباما عام 2015. وكانت حجة ترامب وقتها أنها تقوض الاقتصاد الأمريكي، وتم تنفيذ الانسحاب فعلياً في عام 2019.لكن خلفه جو بايدن، في أول قراراته بعد فوزه على ترامب، أعاد الانضمام إلى الاتفاقية مرة أخرى في فبراير 2021. ترامب لا يعتقد أساساً بوجود خطر بسبب التغيرات المناخية، لكن ما حدث في لوس أنجلوس في الأيام الماضية يفترض أنه يقرع كل الأجراس بوجود الخطر.طوال الأيام الماضية عاشت لوس أنجلوس عاصمة ولاية كاليفورنيا الأمريكية أسوأ كوابيسها على الإطلاق في العصر الحديث، حيث شهدت غاباتها حرائق غير مسبوقة قادت في حصيلة أولية إلى دمار أكثر من تسعة آلاف مبنى، وتعرض 28 ألف مبنى أخرى للخطر، وتم إصدار أوامر إخلاء لـ153 ألف شخص، وهناك 200 ألف آخرون تلقوا إنذارات بالاستعداد للإخلاء، وحصيلة الخسائر الأولية تتراوح ما بين 250-280 مليار دولار. ويصعب حصر الخسائر النهائية لأن النيران لم تنطفئ حتى كتابة هذه السطور.السؤال الجوهري الذي ردده كثيرون هو: ما سبب هذه الحرائق التي دمرت كل ما وقف في طريقها ولم تفرق بين أكواخ بدائية وقصور لكبار الأثرياء ونجوم هوليوود، الذين شهدوا ما لم يكونوا يتخيلونه في أشد المشاهد خيالاً علمياً؟طوال الأيام الماضية تابعت آراء وتفسيرات العديد من خبراء المناخ والطقس في الولايات المتحدة، وهناك ما يشبه الإجماع على أن المتهم الرئيسي الذي يقف وراء هذه الحرائق غير المسبوقة هو «التغيرات المناخية».ولكي نفهم الأمر بصورة واضحة فإن السبب الذي قاد لاشتعال الحرائق هو الجفاف الذي ضرب جنوب كاليفورنيا وقلة الأمطار، ما أدى إلى جفاف النباتات، وبالتالي صارت عرضة للاحتراق بسهولة، خصوصاً مع أشعة الشمس.بعض خبراء المناخ الذين تحدثوا لوسائل الإعلام الأمريكية والبريطانية يقولون إنه مع احتراق الغابات فإنها تطلق كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون والملوثات الأخرى في الغلاف الجوى، ما يسهم في تغير المناخ ويؤثر في جودة الهواء على بعد آلاف الأميال.درجات الحرارة المرتفعة والجفاف المستمر الناتج عن ظاهرة «النينو»، والتغيرات طويلة الأجل الناتجة عن إزالة الغابات هي المسؤولة عن التغيرات الإقليمية في أنماط الطقس، التي أدت بدورها إلى موجات جفاف أكبر وأشد، ما يجعل الغابات أكثر عرضة للحرائق.الحرائق التي تشتعل في الغابات الطبيعية هي جزء طبيعي من النظام البيئي، لكن الحرائق التي تندلع في الغابات الاستوائية الرطبة مثل غابات الأمازون فهي نادرة جداً ويتسبب فيها الإنسان بشكل كامل تقريباً.بعض خبراء المناخ والطقس يقولون إن النيران انتشرت بسرعة كبيرة في لوس أنجلوس بسبب رياح شديدة يطلق عليها «سانتا آنا»، بلغت سرعتها 80 ميلاً في الساعة، أي نحو 129 كيلومتراً، وفي بعض المرات وصلت سرعتها إلى 100 ميل، أي 161 كيلومتراً في بعض المناطق الجبلية.لم تشهد منطقة جنوب كاليفورنيا جفافاً مثل الذي شهدته مؤخراً، لكن ما زاد الأمر سوءاً هو الرياح القوية. أما الأمر الأكثر ارتباطاً بالتغيرات المناخية فهو درجات الحرارة الناتجة عن حرق الوقود الأحفوري، وبالتالي زيادة طقس الحرائق بسبب جفاف النباتات وانخفاض الرطوبة.خبراء في المناخ يقولون إن النشاط البشري أسهم في زيادة نسب المناطق المحروقة في كاليفورنيا بنسبة 27 % منذ سبعينيات القرن الماضي، والأخطر أن التوقعات تشير إلى ارتفاع النسبة مستقبلاً.لا يدرك كثيرون أن الحرائق الأخيرة لم تكن مفاجئة، بل إن هيئة الأرصاد الأمريكية حذرت السكان في أكتوبر الماضي «من رياح شيطانية» سرعتها تتراوح بين 45 ـ 60 ميلاً، وقد تمتد إلى 40 %، والذي حدث بالفعل أن الرياح هبت فعلاً، لكن بسرعة أكبر، ولا تزال تبعاتها وتداعياتها مستمرة.الحرائق الأخيرة هي الأشد فتكاً منذ 40 عاماً، ويفترض ألا تحدث هذه الأيام، لكن اجتماع الجفاف مع الرطوبة مع الرياح الشديدة هو الذي أنتج هذا الكوكتيل العجيب من الحرائق.عالمة الحرائق في جامعة كولورادو، جنيفر بالتش، قالت حسب «بى بى سى»: إن دراسة علمية نشرتها مجلة «ساينس» في أكتوبر الماضي حللت 60 ألف حريق منذ عام 2001، واكتشفت أن الحرائق الأسرع انتشاراً قد تضاعفت، وتسببت في دمار أكبر مقارنة بالحرائق الأبطأ والأكبر حجماً.والغريب أن علماء المناخ يقولون إن حرائق الشتاء أكثر تدميراً مقارنة بحرائق الصيف الأكبر حجماً، لكنها الأقل تدميراً وانتشاراً.بعد هذه الرياح الشيطانية ودمارها الكبير في لوس أنجلوس، هل يغيّر ترامب وأنصاره من نظرتهم ورأيهم في التغيرات المناخية، وهل يبدأون في اتخاذ الخطوات الجادة للتعامل بجدية مع هذه الأزمة، أم أنهم سيقودون الكوكب إلى مصير غامض؟!

ترامب وكارثة لوس أنجلوس

هل عاد العالم إلى العهد الاستعماري السحيق، وسقطت الشرعيات الدولية، والأممية عن سيادات الدول واحترام حدودها المعترف بها دولياً؟مبعث هذا السؤال هو تهديد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بالسيطرة العسكرية على قناة بنما، وجزيرة غرينلاند وضم كندا بالقوة إلى الولايات المتحدة الأمريكية بل تهديد المكسيك!وإذا كان ترامب يفعل ذلك مع دول ومناطق مصنفة قريبة وصديقة من الولايات المتحدة، فما عساه أن يفعل مع دول بعيدة ومصنفة عدوة لبلاده؟والسؤال الأهم هو ما الذي يمكن لكندا وبنما والمكسيك وأوروبا أن تفعله لمواجهة الميول والتهديدات «الترامبية»؟!الرئيس ترامب يفاجئ العالم دائماً بكل ما هو جديد وغريب، ولم يكن أحد يظن إطلاقاً أن يتحدث بهذه اللغة التهديدية ضد بنما والدنمارك وكندا والمكسيك، قبل أقل من أسبوعين من دخوله رئيساً رسمياً إلى البيت الأبيض في 20 يناير الجاري، لكن البعض يقول إن هذه هي طبيعة ترامب، وهكذا أيضاً يفكر أنصاره ومبدأهم أن فكرة السيادة التقليدية للدول قديمة ومتهالكة، ومن لا يصدق ذلك فعليه مراجعة أفكار وتقديرات إيلون ماسك أقوى حلفاء ترامب الآن حينما تدخل بصورة سافرة في الشؤون الداخلية لأقوى حليفين لأمريكا في العالم وهما بريطانيا وألمانيا، وهذا موضوع آخر يستحق المزيد من النقاش.في الأيام الماضية بدأ ترامب يكرر بصورة منتظمة تهديداته لكل من غرينلاند وبنما وكندا والمكسيك.نعلم أن غرينلاند هي واحدة من أكبر الجزر في العالم، وهي جزء من دولة الدنمارك منذ 600 عام تقريباً، بالحكم الذاتي، وتسعى إلى الاستقلال عن الدنمارك، وعلى حد قول وزير خارجية الدنمارك، لارس لوكي راسموسن، فإنه حتى لو استقلت الجزيرة فإنها لا تريد أن تصبح جزءاً من الولايات المتحدة.السؤال: لماذا يطمع ترامب فى غرينلاند؟الإجابة المعلنة هي المخاوف من زيادة النفوذ الصيني والروسي في القطب الشمالي، وهي مخاوف مشروعة من وجهة نظر كوبنهاغن، ويمكن مناقشتها بين البلدين بصورة متحضرة للبحث عن حلول، لكن لا ينبغي أبداً الاستيلاء الأمريكي عليها عسكرياً كما تقول كوبنهاغن.ورئيسة الوزراء الدنماركية، ميتى فريدركسن، تستبعد إمكانية الضم الأمريكي بالقوة.ما لا يقوله ترامب وأنصاره إن هناك ثروات طبيعية كثيرة في الجزيرة، وربما يكون ذلك هو السبب الرئيسي في أطماع ترامب.فيما يتعلق بقناة بنما فالمعروف أن الولايات المتحدة هي التي شيدتها، وتم افتتاحها عام 1914، وانتقلت السيطرة عليها رسمياً إلى بنما عام 1999 بموجب معاهدة تم توقيعها عام 1977 في عهد الرئيس الراحل جيمي كارتر، والزعيم البنمي عمر توريخوس، والقناة التي تعد ثاني أهم ممر ملاحي عالمي اصطناعي بعد قناة السويس، تربط بين المحيطين الهادئ والأطلنطي، وتمتد على مسافة 82 كيلو متراً، وتقسم ما بين أمريكا الشمالية والجنوبية.ترامب يقول إننا نحتاج إلى القناة من أجل الاقتصاد الأمريكي إلا إذا قامت بنما بالسماح بمرور السفن الأمريكية مجاناً من دون رسوم أو تخفيضها بنسب كبيرة جداً، والأخطر أن ترامب لا يستبعد مطلقاً اللجوء إلى القوة لضم بنما أو غرينلاند إذا لم يقبلا الضم طوعاً.وردت بنما بالقول إن «سيادتها غير قابلة للتفاوض، وهي جزء من تاريخنا النضالي، وإن القناة عادت إلينا من دون رجعة».ومن بنما إلى كندا، حيث لوح ترامب أكثر من مرة بضمها لأمريكا، لتصبح الولاية رقم 51، باستخدام «القوة الاقتصادية»، بل وصف رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، بأنه مجرد حاكم لكندا وليس رئيس وزارائها، وغازل سكانها بأنهم في حالة الانضمام لأمريكا فإن مستوى معيشتهم سوف يرتفع، ومشاكلهم الاقتصادية سوف يتم حلها، وإذا رفضوا فإنه سيرفع التعريفة الجمركية على السلع الكندية بنسبة 25 %.ترودو، الذي استقال من رئاسة حزبه الليبرالي على خلفية مشاكل كثيرة، منها تهديدات ترامب، فقد رفض تماماً منطق ترامب، قائلاً إنه لا توجد أي فرصة بأن تصبح كندا جزءاً من الولايات المتحدة.تهديدات ترامب امتدت أيضاً إلى المكسيك، التي قال عنها إن خليجها كان أمريكياً، لكن رئيسة المكسيك، كلاوديا شينباوم، ردت على ترامب بالقول: «اسم خليج المكسيك معترف به دولياً، وترامب يعيش في الماضي، وعليه أن يدرك أن خريطة المكسيك السابقة كانت تشمل أراضي وولايات أصبحت الآن جزءاً من أمريكا».شينباوم ختمت كلامها متهكمة على ترامب: «لو عدنا للتاريخ فإنه يحق لنا القول «أمريكا المكسيكية» وليس «خليج المكسيك الأمريكي».السؤال مرة أخرى: ماذا يعني كل ذلك؟ وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، قال في أوضح رد أوروبي على ترامب: «لا أعتقد أن أمريكا سوف تغزو غرينلاند، نحن قارة قوية، ولن نسمح لدول أخرى بمهاجمة حدودنا السيادية أياً كانت تلك الدولة».السؤال الأخير: ما مغزى كل تهديدات ترامب؟ أظن أنه جرب أن يطلق تهديداته ضد الجميع، ويحصل على ما يريده أو بعض ما يريده. هو يريد أن يحصل على أكبر قدر من الثروات والأثمان والأموال والمزايا حتى يقول للأمريكيين: «لقد حققت لكم ما لم يستطع أن يفعله أحد قبلي».يريد من حلف الناتو المزيد من المساهمة المالية في الميزانية، ومن دول أوروبا أن ترفع ميزانياتها الدفاعية، ومن اليابان وكوريا أن يدفعا لأمريكا مقابل الحماية العسكرية، ومن الصين تقليل صادراتها حتى يتحسن الميزان التجاري بينهما، وبالتالي ينتعش الاقتصاد الأمريكي.من سوء حظ العالم أننا بصدد صعود اليمين المتطرف في أكثر من بقعة في العالم، ومن سوء حظ المنطقة العربية أن أكثر المستفيدين من وجود ترامب وأفكاره هو اليمين المتطرف في إسرائيل، الذي يريد أن ينتهز عودة ترامب لإعادة رسم منطقة الشرق الأوسط بأكملها، خصوصاً أن ترامب كان قد قال صراحة إن «إسرائيل دولة صغيرة وتحتاج إلى التوسع».

ترامب التوسعي

ما هو أخطر ما يواجه سوريا في الفترة المقبلة؟قد يرى الكثيرون أن الإجابة هي إسرائيل، وهي إجابة ليست بعيدة عن الصواب، لكن هناك وجهة نظر مهمة جداً ينبغي ألا تغيب عن أذهان كثيرين، وهي أن التنظيمات والمنظمات والميليشيات، التي اتفقت على هدف واحد هو إسقاط نظام الرئيس بشار الأسد، قد تدخل في صراع دموي على السلطة.أنصار وجهة النظر هذه يرون أنه إذا كانت الحرب على الأسد قد انتهت فإن الحرب على السلطة قد بدأت.البعض يقول إن الإدارة الجديدة في سوريا بعثت برسائل تطمين كثيرة في كل الاتجاهات، لكن البعض الآخر يقول إن الكلمات والتصريحات والوعود قد تكون مهمة ومطلوبة، لكن الأكثر أهمية هو الأفعال علي الأرض.وإذا كنا نتحدث عن أرض الواقع فهناك أهمية لقراءة وفهم ما هو منسوب إلى إعلان «الجبهة الشامية» يوم الثلاثاء من العام الماضي الموافق «17 ديسمبر» رفضها دعوة أحمد الشرع، قائد الإدارة السورية الجديدة لحل التنظيمات المسلحة، وتسليم السلاح.والجبهة الشامية هي اتحاد بين كبرى الفصائل المسلحة في شمال سوريا، ولديها آلاف المسلحين.هذه الجبهة كانت أحد المساهمين بشكل فعال في إسقاط النظام السابق، من خلال سيطرتها على حلب، وأعلنت بوضوح أنها لن تحل نفسها، ولن تتنازل عن سلاحها ومناطق سيطرتها تحت أي ظرف وأى تسمية، وأن ما حدث في دمشق هو انقلاب عسكري وانفراد بالسلطة من قبل مجموعة لا تزال مصنفة بأنها إرهابية.إذا صح هذا البيان وبيانات من منظمات أخرى يُكشف الخطر الذي يمكن أن يتهدد سوريا في المستقبل القريب.هناك أيضاً التقارير عن بدء بعض القوى المحسوبة على النظام السابق في مواجهة الإدارة الجديدة عسكرياً، بل وسقوط قتلى وجرحى في مواجهات جرت في اللاذقية ومناطق أخرى.السؤال: ما هي احتمالات نشوب صراعات ومعارك بين الفصائل السورية التي شكلت القوة الأساسية التي أطاحت نظام الأسد؟في تقديري أنه وفي مثل هذه النوعية من التغيرات العنيفة فإنه عندما يتحقق الهدف الجوهري لهذه التنظيمات المتحالفة، وتُسقط الخصم الأساسي لها، فإنها تبدأ في البحث عن المغانم، وكل فصيل يعتقد أنه الأكثر تضحية، ويستحق أن يحصل على ما يراه نصيباً عادلاً من كعكة السلطة.النموذج السوري ليس استثناء مما حدث في دول كثيرة،فالتنظيمات والميليشيات المسلحة موجودة منذ بدء الصدام مع النظام السابق في مارس 2011، أي 13 عاماً، تعود فيها مقاتلو هذه التنظيمات على أن يكونوا ميليشيا وليس جيشاً وطنياً، فهم لا يتقيدون بالقواعد العسكرية، التي تحكم الجيوش النظامية، خصوصاً في الضبط والربط ومدونات السلوك وقواعد الاشتباك.ولاء الأفراد في أغلبية هذه التنظيمات يكون لزعماء وقادة ورموز هذه التنظيمات، وليس للعلم الوطني أو الدولة، وبالتالي فهم لا يفضلون كثيراً التقيد بكل قواعد الجيوش الوطنية، سواء من ناحية الانضباط أو الحصول على الأموال والمنافع الكيرة بحكم امتلاكهم السلاح.والعامل الآخر هو خطورة وجود قادة في الجيش الجديد ليسوا من أبناء الشعب السوري.نتيجة لهذا الأمر تبدأ الخلافات البسيطة، ثم تكبر وتتطور، ولا يجد أصحابها سوى السلاح لحسمها.هذا الأمر حدث في ليبيا بعد سقوط نظام القذافي عام 2011، وتكرر في كل دولة ظهرت بها ميليشيات وفصائل.والمشكلة أنه حتى لو تحلت بعض الفصائل والميليشيات بالحكمة والتروي فإن بعض الأطراف الخارجية ستحاول تزكية الخلافات بينها، حتى تضمن لنفسها أدواراً مستمرة. خصوصاً إسرائيل التي تدعى أنها ستحمى الأقليات في سوريا، في حين أنها احتلت المنطقة العازلة بين البلدين ومناطق أخرى، بعد أن قامت بتدمير معظم القدرات العسكرية للجيش السوري من مقاتلات وصواريخ ومستودعات وسفن بحرية وموانئ ومطارات.حينما فعلت إسرائيل ذلك فهي كانت تهيئ التربة الخصبة للانفجار القادم، ومما يزيد من عوامل القلق الحديث عن حل الجيش السوري النظامي.أي عربي عاقل يتمنى السلامة للشعب السوري، الذي عانى لسنوات طويلة، لأن انفجار أي صراعات داخلية بين الفصائل والميليشيات المختلفة داخل سوريا سيعني انعدام الأمن لسنوات طويلة، والأخطر أن حدوث ذلك لن يكون مقصوراً على سوريا وحدها، بل قابل للتمدد في دول أخرى بالمنطقة.

أخطر ما يواجه سوريا

ما هو الهدف الأوكراني من وراء تنفيذ عملية اغتيال الجنرال، إيغور كيريلوف، قائد القوات الإشعاعية والكيماوية في الجيش الروسي؟ هل تريد كييف ومعها أوروبا، والحزب الديمقراطي الأمريكي تحسين شروطها التفاوضية؟ أم المزيد من التصعيد لإرباك خطط الرئيس القادم للبيت الأبيض، دونالد ترامب، بالبحث عن حل سياسي للأزمة؟ أم إحراج الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بعد الضربة المؤلمة التي تلقاها بسقوط نظام الرئيس السوري، بشار الأسد، ونهاية النفوذ الروسي في سوريا، وربما في الشرق الأوسط؟ وهل ستدخل الحرب الأوكرانية حقبة جديدة عنوانها «حرب الاغتيالات»؟أجهزة الأمن الأوكرانية أعلنت مسؤوليتها عن الاغتيال، الذي تم يوم الثلاثاء 17 ديسمبر في شارع ريازانسكي بروسكت على بعد 7 كيلو مترات من مقر الكرملين في موسكو.وطبقاً لوكالات إنفاذ القانون الروسية فإن المتهم الذي نفذ عملية الاغتيال هو مواطن أوزبكي يدعى أحمد قربانوف، قام بزرع عبوة ناسفة في دراجة كهربائية (سكوتر) عند مدخل المبنى السكنى مقابل 100 ألف دولار، وترتيب إقامة دائمة في إحدى الدول الأوروبية.مبدئياً، أوكرانيا تريد تحرير كل أرضها المحتلة، وبما أن موازين القوة شديدة الاختلال لصالح روسيا فإن كييف تحاول تحسين وتعديل هذا الخلل، مستعينة في ذلك بالمساعدات الأمريكية والغربية، التي تريد استنزاف روسيا بكل الطرق.في الشهور الأخيرة حصلت أوكرانيا على أسلحة متطورة مثل طائرات إف 16، وصواريخ أتاكامز، ودبابات ليوبارد، ما مكنها من تعديل أدائها، بل واحتلال منطقة في إقليم كورسك الروسي، وشن العديد من الهجمات بالمسيرات على أهداف حيوية داخل روسيا نفسها.حينما نحاول فهم دوافع وأسباب عملية الاغتيال سنكتشف أولاً أنها تمثل اختراقاً أمنياً كبيراً، رغم أن روسيا تقلل من أثرها، وتراها تعبر عن يأس وإفلاس أوكراني خصوصاً بعد الضربات الروسية النوعية الأخيرة، وتدمير العديد من البنية التحتية الأوكرانية، واستعادة معظم الأراضي، التي استولت عليها أوكرانيا في إقليم كورسك.كثير من الخبراء يقولون إن المفتاح الرئيسي لفهم السر الكامن وراء عملية الاغتيال هو دونالد ترامب، الذي يصرح دائماً بأنه سيوقف الحرب.أوكرانيا تسعى بكل الطرق إلى تغيير معادلة الحرب بوسائل غير تقليدية، وتعزيز أوراقها في أي مفاوضات محتملة في المستقبل القريب، وربما إجبارها على القبول بما لا ترضاه، إضافة إلى محاولة استنزاف موسكو سياسياً وأمنياً، وإظهارها بمظهر العاجز خصوصاً بعد الضربة الاستراتيجية الأخيرة لروسيا في الشرق الأوسط بعد سقوط النظام في سوريا.التقديرات أن جناح الصقور في كييف والدول الغربية الداعمة لها يريد تخريب أي جهود للحلول السياسية، اعتقاداً أنها ستكون لصالح موسكو، بسبب اختلال الميزان العسكري، أو على الأقل الحصول على مكاسب ميدانية، تعزز من وضعها في المفاوضات.هم يراهنون على استفزاز روسيا، والرئيس بوتين، ودفعه لاتخاذ خطوات عسكرية انتقامية، وبالتالي تأجيج الأوضاع وتخريب جهود ترامب.وفي هذا الصدد يلفت النظر ما قاله نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، ديمتري ميدفيديف، إنه حان الوقت لتوجيه رسالة قوية إلى النخب الأوكرانية المسؤولة عن التصعيد، بدلاً من الاكتفاء بتوجيه ضربات للبنية التحتية فقط، لكن الجناح المعتدل في روسيا يرى عدم الانجرار إلى التصعيد الكامل إلى أن يتضح ما في جعبة ترامب.ولا يمكن فصل عملية الاغتيال في موسكو، ومجمل التصعيد على الجهة الأوكرانية عن القلق الذي ينتاب العواصم الأوروبية الكبرى استباقاً لوصول ترامب، فالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي لم يحصل  في اجتماعه الأخير مع ترامب على أي وعود جادة  بالاستمرار في نفس سياسة الرئيس الحالي جو بايدن.النقطة التي تقلق أوروبا هي ما ينبغي فعله إذا قرر ترامب وقف المساعدات إلى أوكرانيا لا سيما أن أغلبية الدول الأوروبية أغلبية في حلف الناتو، وبالتالي فالتوقعات أن يحاول ترامب إجبار الأوروبيين على أن يحلوا محل بلاده في تقديم المساعدات لأوكرانيا.وقد تجد أوروبا نفسها مجبرة على ذلك، وتقديم المساعدات سواء كانت مالية أو عسكرية أو فرض المزيد من العقوبات على روسيا، وكذلك على كل من يحاول مساعدة موسكو في الإفلات من العقوبات.على أرض الواقع فإن أكثر ما يمكن لأوروبا أن تقدمه لأوكرانيا الآن هو المساعدات الاقتصادية والعسكرية المحدودة، للحفاظ على وضعها الراهن، وأن تدخل المفاوضات المتوقعة مع روسيا في وضع أفضل.

عماد الدين حسين