تجعلنا أهمية التراث الثقافي نتشبث بجذورنا أمام التغييرات الكثيرة التي باتت تنحت في الهوية الثقافية للمجتمعات. وهذه المهمة، لم تعد تقتصر على الحفاظ على التراث بشكله المادي وغير المادي، بل باتت تقتضي منا التفكير بوسائل استشراف مستقبل هذه الهوية، وبذل المحاولات لفهم كيف يمكن للتكنولوجيا أن تكون أداة تسهم في استدامة التراث وتعزيز دوره في حياة الأفراد والمجتمعات.وهنا يخطر ببالي طرح مفهوم جديد على الساحات الثقافية وهو «الاستبصار الثقافي»، الذي لم يقدم من قبل، وأقدمه كأداة فكرية واستراتيجية تهدف إلى استشراف التغيرات الثقافية والتقنية، وفهم أثرها على تراثنا المادي وغير المادي.في الإمارات العربية المتحدة، حيث يُعتبر تراثنا جزءاً لا يتجزأ من هويتنا الوطنية، تصبح الحاجة إلى «استبصار ثقافي» أكثر إلحاحاً، حيث خطت الإمارات خطوات ملحوظة في الحفاظ على التراث بدءاً من تسجيل عناصره في قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونيسكو، إلى إقامة الفعاليات والأنشطة التي تحيي الموروث الشعبي والثقافي.لكن مع التطور الهائل في تقنيات الرقمنة، والواقع الافتراضي، والذكاء الاصطناعي، يطرح السؤال نفسه: كيف يمكننا استخدام هذه الأدوات ليس فقط لحماية التراث، ولكن أيضاً لإعادة تعريفه بما يجعله أكثر ارتباطاً بواقعنا المعاصر ومستقبلنا؟إن هذه التقنيات تقدم فرصاً غير مسبوقة لاستكشاف أبعاد جديدة للتراث الثقافي، من خلال استخدام تقنيات الواقع الافتراضي، يمكننا إعادة بناء المواقع الأثرية التي طواها الزمن، لتصبح متاحة للجميع في أي وقت ومن أي مكان.هذه الخطوة مهمة لخلق تجربة غامرة تعيد الحياة إلى التقاليد القديمة وتُشعر الأجيال الجديدة بارتباطها العميق مع جذورها الثقافية. كما أن الذكاء الاصطناعي، من خلال تحليله للبيانات الثقافية، يمكن أن يساعد في فهم الأنماط التاريخية والتنبؤ بكيفية تطور الممارسات الثقافية في المستقبل، مما يمكّننا من اتخاذ قرارات أكثر وعياً واستدامة.ورغم الفوائد الواضحة لهذه التطورات، فإن استخدام الاستبصار الثقافي في فلسفة التراث الثقافي يواجه تحديات كبيرة، أول هذه التحديات هو صعوبة التنبؤ.فالثقافة كائن حي، معقد ومتداخل العوامل، ويتأثر بعدد لا يُحصى من المتغيرات الاجتماعية والسياسية والتكنولوجية، هذا يجعل أي محاولة لتوقع المستقبل الثقافي بدقة أشبه برحلة في المجهول. هناك أيضاً الخوف من أن يؤدي الاعتماد الكبير على التكنولوجيا إلى فقدان التراث لأصالته، فقد يتحول التراث إلى مجرد نسخة رقمية، خالية من البعد الروحي والمادي الذي يُكسبه قيمته الحقيقية.كيف يمكننا أن نضمن أن تجربة افتراضية لمجلس تراثي إماراتي، على سبيل المثال، ستكون بنفس العمق الذي يمكن أن يشعر به المرء عند الجلوس في مجلس حقيقي، حيث تتناغم الروائح والأصوات والأجواء الأصيلة مع المضمون؟تأتي أيضاً المشكلات الأخلاقية لتضيف تعقيداً آخر، فالتراث الثقافي ملك جماعي للشعوب، لكنه في الوقت ذاته يصبح في العالم الرقمي ساحة مفتوحة للتفسير وإعادة الإنتاج. من يملك الحق في تقديم التراث؟ ومن يحدد الطريقة التي يُروى بها؟ هذه الأسئلة تثير قضايا حول حقوق الملكية الثقافية وكيفية الحفاظ على حرمة التراث عند نقله إلى العالم الرقمي.رغم هذه التحديات، أرى أن إدخال مفهوم الاستبصار الثقافي إلى فلسفة التراث الثقافي في الإمارات يمثل فرصة ذهبية لإعادة النظر في الطريقة التي نتعامل بها مع تراثنا. إن الاستبصار الثقافي يتيح لنا دمج الماضي والمستقبل، ليصبح التراث مورداً حيوياً يعزز من هويتنا الوطنية، ويلهم أجيال المستقبل. الإمارات، كدولة تضع الابتكار في صميم استراتيجياتها، يمكن أن تقود الطريق في هذا المجال، سواء من خلال توظيف التكنولوجيا، وكذلك من خلال تقديم نموذج ثقافي يُظهر كيف يمكن للتقدم التقني أن يكون أداة لتمكين الهوية الثقافية.أتصور أن فلسفة التراث الثقافي في الإمارات بحاجة إلى نهج متعدد التخصصات، يجمع بين علم الاجتماع، والتكنولوجيا، والدراسات الثقافية، وحتى الاقتصاد والسياسة، ومن خلال ذلك يمكننا صياغة رؤية شاملة للتراث تجعله عنصراً أساسياً في بناء مستقبلنا. إن هذا التراث هو ما يوحّد مجتمعنا، ويعطيه روحه وخصوصيته، فيصبح الحفاظ عليه وحمايته مسؤولية أساسية لكل من المؤسسات وكل فرد، وكل أسرة، في المجتمع الإماراتي.يبدو أن إدخال مفهوم الاستبصار الثقافي إلى فلسفة التراث ضرورة تفرضها متطلبات الحاضر وآفاق المستقبل، إنه أداة تسمح لنا بأن نعيد اكتشاف علاقتنا بتراثنا، وأن نحوّله إلى مصدر إلهام يمكننا أن نستلهم منه الحكمة في مواجهة تحديات العصر. فكما كان التراث دائماً مرآة لروح الشعب، يمكن أن يصبح اليوم بوصلته نحو مستقبل غني بالتنوع والإبداع الثقافي.

الاستبصار الثقافي في فلسفة التراث

تمثل رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تجسيداً للقيادة الملهمة التي تجمع بين الحفاظ على التراث والانطلاق نحو المستقبل.وقد أرسى سموه نموذجاً فريداً في فهم التراث كموروث تاريخي وركيزة أساسية لتشكيل هوية الإمارات وتعزيز مكانتها بين الأمم. وقد سعدنا جميعاً بقانون إنشاء «مؤسسة دارة آل مكتوم» كنقطة تحول جوهرية في فلسفة العمل التراثي، والتي تؤكد أهمية المزج بين الأصالة والتحديث لضمان استدامة التراث الثقافي.ينظر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، إلى التراث باعتباره عنصراً حيوياً يتجاوز مفهوم الحفظ ليصبح أداة فعالة للتنمية المستدامة وبناء الهوية الوطنية. والذي يعكس التزاماً دائماً بحماية القيم الثقافية والتراثية ونقلها إلى الأجيال القادمة بأساليب تواكب العصر. حيث سيتم توثيق الإرث الحضاري المادي والشفاهي لحكام دبي وأسرة آل مكتوم، مما يجعل هذا التراث مصدر إلهام عالمي يعكس عمق التجربة الإماراتية وخصوصيتها.تهدف «دارة آل مكتوم» إلى جمع الوثائق التاريخية والحفاظ على الإرث الشفاهي، وهذا الهدف الحضاري الاقتصادي يتماشى مع الرؤية الطموحة لتحويل إمارة دبي إلى نموذج عالمي حديث ومتكامل.وسيكون على المؤرخين والمثقفين والمتخصصين والمؤسسات المختصة في مجال التراث الثقافي التعاون مع الدارة لتوثيق الدور القيادي لحكام دبي وأسرة آل مكتوم في بناء الإمارة الحديثة، وتسليط الضوء على مسيرتهم التاريخية والإنسانية، التي أصبحت نموذجاً عالمياً في مجال فلسفة وبناء الدول والمدن اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً.لا بد من دعم جهود الدارة لإعداد سجل رقمي متكامل يوثق كل جانب من جوانب الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية لحكام الإمارة. حيث إن هذا المشروع يقدم قاعدة معرفية فريدة للمستقبل، ويمكن للباحثين وصناع القرار الاستفادة منها في صياغة السياسات وإثراء الخطط التنموية، والعمل كمرجع رئيس لصناع القرار والباحثين والأكاديميين والمهتمين، للاستفادة من مسيرة حكام الإمارة وإرثهم القيادي والفكري والسياسي والاجتماعي والإداري.حسب القانون، ستكون لـ «مؤسسة دارة آل مكتوم» مهمات رسم السياسات العامة والخطط الاستراتيجية اللازمة لتحقيق أهداف الدارة، ومتابعة تنفيذها، إلى جانب جمع التاريخ الشفاهي للإمارة وحكامها وتوثيقه، وإنتاج الوثائقيات والبرامج المسموعة أو المرئية.وإجراء المقابلات مع الأشخاص الذين عاصروا حكام الإمارة وشيوخها، والأحداث الرئيسة المرتبطة بهم، وإجراء الدراسات التاريخية المتعلقة بسيرة حكام الإمارة وأسرة «آل مكتوم» وشيوخها الممتدة عبر التاريخ، والآثار والأحداث التاريخية المرتبطة بالإمارة وتاريخها، وتعيين أو التعاقد مع الخبراء والمختصين في مجال الأرشفة والتاريخ.كما تختص «المؤسسة» بالتنسيق مع الهيئات والمؤسسات والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية المعنية، لتبادل المعلومات والخبرات بشأن الوثائق التاريخية، بهدف نشر الوعي الثقافي حول الوثائق التاريخية لصاحب السمو حاكم دبي، والكتب والسير الذاتية والدواوين المتعلقة بسموه.تتولى المؤسسة كذلك، إصدار الكتب والنشرات والمراجع التي توثق الوثائق التاريخية، وتطوير محتواها الثقافي والإعلامي، لتعميم الخبرات القيادية والإسهامات الإنسانية لصاحب السمو حاكم دبي، من خلال توفير المعلومات للباحثين والمهتمين، والعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، لوضع آليات التعاون لتحقيق أهداف «الدارة» محلياً وعربياً وعالمياً.تنسجم فلسفة التراث مع رؤية سموه بضرورة الاعتماد على نهج شامل يجمع بين التوثيق والتحليل والنشر. حيث يجب توثيق الإرث الحضاري لإمارة دبي بشكل يعكس عمق التجربة الإنسانية للحكام ودورهم في بناء الإمارة. وهذا التوثيق يشمل جمع التاريخ الشفاهي، وإجراء الدراسات التاريخية، وإنتاج الوثائقيات التي تقدم سرداً موثقاً لتاريخ دبي وأسرار نجاحها في التحول إلى مركز اقتصادي وثقافي عالمي.ما يميز هذه الفلسفة هو إدراكها العميق بأن التراث قوة حيوية تفاعلية تسهم في تعزيز الانتماء الوطني، وترسخ القيم الإماراتية، والذي يدعم رؤية الدولة في بناء مستقبل مستدام. وستكون هذه القوة الناعمة محركاً للتغيير الإيجابي، سواء على المستوى المحلي، وأيضاً في الحوار الثقافي العالمي.القضايا المتعلقة بالملكية الفكرية للوثائق التاريخية تمثل تحدياً مهماً، ولذلك يأتي دور «دارة آل مكتوم» كمرجعية رسمية تعمل على حماية حقوق الملكية وضمان أن يكون التراث الإماراتي مصوناً ومحترماً داخل الدولة وخارجها، إضافة إلى تبني نهج متوازن يضمن أن الرقمنة لا تهمش البعد الروحي والمادي للتراث، بل تعزز من قيمته وتعطيه أبعاداً جديدة.

«دارة آل مكتوم».. تحول ثقافي جوهري

تشرفت بتكليفي من قبل وزارة الثقافة لرئاسة اللجنة الفنية للتراث الثقافي غير المادي بموجب القرار الإداري رقم 342 لسنة 2024. إنه تكليف أعدّه وساماً يحمّلني مسؤولية تاريخية وشرفاً عظيماً لخدمة وطني عبر صون وحماية إرثه الثقافي. إنها مسؤولية ترتبط ليس فقط بالماضي، بل بالحاضر والمستقبل، لتكون الجسر الذي يعبر من خلاله أبناؤنا نحو هويتهم الوطنية الأصيلة، وليستمدوا من جذورهم الثقافية القيم التي تصوغ حاضرهم وتوجه تطلعاتهم.هذا القرار يعكس الرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة، التي أدركت منذ تأسيس الاتحاد أن حماية التراث هي حماية للهوية، وأن صونه يتجاوز دوره الثقافي ليصبح رسالة حضارية تتخطى حدود الجغرافيا. الإمارات، بفضل رؤى مؤسسيها وقيادتها الملهمة، لم تكن يوماً مجرد حافظة لتراثها، بل نموذج عالمي يثبت أن التقدم لا يلغي الأصالة، بل يعززها ويعيد تعريفها في ظل معطيات الحاضر. وزارة الثقافة، تعمل بجهود جبارة للحفاظ على هذا الإرث الوطني، ليس فقط كجزء من الهوية الإماراتية، بل أيضاً كعنصرٍ من عناصر التفاهم الثقافي العالمي.اللجنة الفنية التي أتشرف برئاستها تضم نخبة من أبناء وبنات الإمارات الذين يملكون خبرات عريقة وتجارب ممتدة في توثيق التراث وحمايته وصونه. ويضم فريق العمل أسماء لامعة من الخبراء وهم سعادة الدكتور عبدالعزيز عبدالرحمن المسلم، والدكتورة فاطمة علي المعمري، والدكتور حمد بن محمد بن صراي، والأستاذة فاطمة أحمد المغني، والأستاذ عبدالله عبدالرحمن العمادي، والدكتور إبراهيم راشد الحوسني، والأستاذ محمد عبدالله الحمادي، والأستاذة فاطمة حميد السويدي، مقررة اللجنة.هذه الكوكبة من العقول الإماراتية تمثل ضمانة بأن اللجنة ستعمل على تحقيق أهدافها بجودة وكفاءة. لكن حماية التراث ليست مسؤولية حصرية للجنة أو وزارة الثقافة، بل هي مسؤولية مشتركة يجب أن يتحملها جميع سكان الإمارات، مواطنين ومقيمين على حد سواء. الإمارات ليست فقط موطناً لتراث وطني واحد، بل هي بوتقة جمعت ثقافات العالم تحت مظلة التسامح والتعايش. لذا، فإن مسؤولية الحفاظ على التراث تشمل الجميع، لأن الهوية الإماراتية أصبحت رمزاً للتنوع الثقافي والإنساني الذي يعكس القيم الأصيلة للدولة.وكما نعلم، فإن التراث الثقافي غير المادي يشمل كل ما يجعل الإنسان متصلاً بجذوره الثقافية بطريقة حية، حيث يتجلى في الإمارات هذا التراث في الفنون الشعبية مثل «العيّالة»، التي تجمع بين الإيقاع الشعري والحركي لتعبر عن الفخر والشجاعة، وفي الرقصات التقليدية مثل «اليولة»، التي تُمارس في المناسبات الاجتماعية. كما يشمل التراث الحرف اليدوية مثل السدو وصناعة السفن التقليدية، التي تحكي قصص الكفاح والابتكار.أما في مجال العادات والتقاليد، فإن القيم الإماراتية الأصيلة، مثل الكرم والضيافة، تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذا التراث. الأهازيج الشعبية، والأمثال، وقصص الأجداد التي تناقلتها الأجيال، تُظهر كيف يمكن للتراث أن يكون وسيلة لفهم العالم من منظور إنساني عميق.أهمية التراث لا تقتصر على الماضي فقط، بل تكمن في قدرته على صياغة المستقبل. فهو أداة للتنمية الثقافية والاجتماعية والاقتصادية. لذلك ستعمل اللجنة الفنية على وضع استراتيجية شاملة لحماية التراث غير المادي. سنبدأ بتوثيق كل عناصر التراث عبر إنشاء قاعدة بيانات رقمية متقدمة، تُسجل فيها كل التفاصيل الدقيقة لكل عنصر من عناصر التراث، باستخدام تقنيات حديثة. وهذا التوثيق يهدف لحفظ وحماية التراث وجعله أيضاً متاحاً للأجيال القادمة بحيويته وعمقه.الحفاظ على التراث لا يمكن أن يتحقق دون مشاركة مجتمعية واسعة. نحتاج إلى وعي أكبر من جميع أفراد المجتمع بأهمية التراث ودوره في تشكيل الهوية. وعلى الجميع أن يشعر بمسؤوليتهم تجاه هذا التراث. كما أن القطاع الخاص له دور مهم. يمكن للشركات والمؤسسات دعم المشاريع التراثية من خلال الشراكات والاستثمارات التي تضمن استدامة هذه الجهود.دولة الإمارات، بفضل قيادتها الحكيمة، أصبحت نموذجاً عالمياً يُحتذى في حماية التراث. إنها تحرك كل القوى الناعمة المؤهلة الخبيرة لبناء مستقبل مستدام. حيث أثبتت الإمارات أن التراث يمكن أن يكون لغة تواصل عالمية، وأداة لتعزيز الحوار بين الثقافات. ستبذل اللجنة، قصارى جهدنا لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة في صون التراث الإماراتي. وسنعمل بكل إخلاص لنحمي هذا الإرث الثمين وننقله بأمانة للأجيال القادمة، لأنه أكثر من مجرد ماضٍ، إنه هويتنا وروحنا، وهو القوة التي ستبني مستقبل الإمارات المشرق.

وزارة الثقافة تحمي تراثنا الجميل

المتاحف بشكل عام، هي واحدة من أهم الوسائل لفهم فلسفة التراث وتعزيز الهوية الثقافية، فهي فضاءات تربط الأفراد بجذورهم الثقافية، وتعيد صياغة الحاضر من خلال استحضار القيم والمعاني التي رسختها الأجيال السابقة، في إطار حي ومتجدد. وتكتسب المتاحف أهمية استثنائية ليس فقط باعتبارها أدوات لحفظ التراث، بل كبوابات إلى إدراك فلسفي أعمق للتواصل الإنساني.فلسفة التراث لا تنحصر في جمع الأشياء وحفظها، بل تمتد إلى إدراك كيفية تفاعل الإنسان مع ماضيه وتشكيل مستقبله بناءً عليه. في عالم يعج بالتحولات السريعة، يصبح التراث بمثابة نقطة استقرار، تعيد توازن المجتمعات وتوجهها نحو الأصالة مع التكيف الواعي مع العصر. المتاحف، بطبيعتها، تمثل هذا التفاعل بين الثابت والمتغير، فهي تلتقط لحظات من الزمن، وتجعلها حاضرة لتؤدي دوراً في تشكيل المستقبل. وهنا تتجلى فلسفتها في قدرتها على جمع المادة والمعنى معاً، بحيث تصبح كل قطعة أثرية أو معروض تراثي نافذة لرؤية أوسع تشمل الإنسان، والمجتمع، والتاريخ.المتاحف الخاصة، على وجه الخصوص، تحمل بعداً شخصياً يجعلها فريدة في وظيفتها. فهي غالباً ما تعكس مبادرات فردية تتشابك مع هوية مجتمعاتها. إنها تعبير صادق عن شغف الأفراد أو العائلات بالاحتفاظ بذاكرتهم الحية، ونقلها إلى الأجيال القادمة. ومن هنا تبرز أهمية المتاحف الخاصة كجزء من فلسفة التراث.في ظل الجهود المبذولة لتعزيز التراث في الإمارات، نرى تطوراً ملحوظاً في السياسات التي تستهدف دعم المتاحف الخاصة، والتي تعكس فهماً عميقاً لدورها الحيوي في الحفاظ على التراث وحمايته وجعله أداة للتنمية الثقافية والاجتماعية. فالتحفيز على إقامة المتاحف الخاصة وتشجيع الأفراد على المساهمة فيها يعزز من حيوية التراث، حيث تصبح هذه المتاحف منصات تجمع بين الحكايات الشخصية والرؤى الجماعية، وبين الإبداع والتقاليد.يمكن أن نستخلص من هذا المشهد فلسفة شاملة ترى أن التراث هو إرث وكيان حي يحتاج إلى التفاعل المستمر. لذلك، فإن المتاحف الخاصة تمثل هذا التفاعل بأبهى صورة. إنها تعيد تقديم الموروث بطرق جديدة، وتخلق سياقات تجعل التراث جزءاً من الحياة اليومية بدلاً من أن يكون مجرد ذكرى محفوظة.دولة الإمارات، من خلال مؤسساتها الثقافية والتراثية، تعمل على دعم هذه الرؤية الفلسفية للتراث، وذلك من خلال رعاية المبادرات التي تعنى بالمتاحف الخاصة وتوفير الإطار التشريعي والمؤسسي الذي يضمن استدامتها. مطلع هذا الأسبوع مثلاً، نظمت دائرة الآثار والمتاحف برأس الخيمة، ندوة المتاحف الخاصة وأهميتها السياحية باستضافة كريمة من سعادة جاسم محمد بن درويش النعيمي، وقد تحدث فيها كل من سعادة ناصر الدرمكي رئيس مجلس إدارة المجلس الدولي للمتاحف، وسعادة د. عبد العزيز المسلم رئيس مجلس إدارة معهد الشارقة للتراث وسعادة أحمد عبيد الطنيجي المدير العام لدائرة الآثار والمتاحف برأس الخيمة والسيد عبدالله محمد المطيري مستشار سابق بهيئة الثقافة والفنون بدبي، حول سبل تفعيل وتطوير المتاحف الخاصة برأس الخيمة.يقول الأستاذ الكاتب نجيب الشامسي: «المتاحف الخاصة تمثل إضافة نوعية للمشهد الثقافي في دولة الإمارات، حيث تعكس الحس الوطني والانتماء لأصحابها الذين بذلوا جهوداً كبيرة من وقتهم ومالهم لتعزيز الوعي بالهوية الثقافية والاعتزاز بالتاريخ الوطني. تعد هذه المتاحف أدوات حيوية لإحياء التراث وتوثيق تطور الحياة الاجتماعية والاقتصادية، لكنها في الوقت نفسه تواجه تحديات متعددة تتطلب الدعم المالي والمعنوي لضمان استدامتها. ومن الضروري إدماج هذه المتاحف في المشهد السياحي والاقتصادي، مما يعزز من دورها كرافد للتنمية الوطنية ووسيلة لتوثيق وتجديد العلاقة بين المجتمع وتراثه».هذه الفعاليات القيمة تبرز النهج الذي تتبناه الإمارات لتعزيز التكامل بين هذه المتاحف وبين المشاريع السياحية والثقافية الكبرى.التفاعل بين التراث والسياحة يمثل بحد ذاته تجسيداً لفلسفة التراث؛ فالسياحة الثقافية لا تعني فقط زيارة المواقع التاريخية أو مشاهدة القطع الأثرية، بل رحلة لاستكشاف المعاني والقيم التي تحملها هذه الأشياء. والمتاحف الخاصة تضيف إلى هذه الرحلة بُعداً شخصياً وإنسانياً يجعل التجربة أكثر قرباً وتفاعلاً.يمكن القول إن فلسفة التراث، كما تعبر عنها المتاحف العامة والخاصة، تحمل رسالة إنسانية عميقة. إنها تؤكد أن التراث ليس مجرد مجموعة من الأشياء، بل هو تعبير عن الحياة والقيم التي تشكلت عبر الزمن. المتاحف، سواء أكانت عامة أم خاصة، تظل ركائز أساسية في هذه الفلسفة، حيث تجمع بين الحفظ والابتكار، وبين الفرد والجماعة، وبين الماضي والمستقبل. وفي دولة الإمارات، يشكل هذا النهج جزءاً من رؤية أوسع تضع التراث في قلب الهوية الوطنية، وتجعله وسيلة للتواصل مع العالم.

المتاحف وفلسفة التراث

اليوم، وبحمد الله وفضله، نحتفل بعيد الاتحاد الـ53، أعاده الله على قيادة الإمارات الرشيدة وشعبها الطيب المعطاء والمقيمين على أرضها عاماً تلو عام، ونحن نشهد المزيد من التطور والتقدم وتحقيق الإنجازات الكبرى، وتنتشر الاحتفالات في كل شبر على هذه الأرض الطيبة، ويخرج شعبنا الأصيل وهو يرتدي أزياءه التقليدية العريقة ويستمع إلى موسيقاه وأغانيه التي تمجد ماضيه، والاحتفال بعيد اتحادنا هو احتفال بتراثنا كله، فولادة الاتحاد كانت تعني أن نجتمع معاً ونصبح كلنا قلباً واحداً وبذاك اجتمع تراثنا كله تحت سقف واحد عظيم يظلنا جميعاً، فأصبح كل تراث في أرض دولة الإمارات، في قراها ومدنها وإماراتها السبع المتوهجة هو تراث إماراتي أصيل.حين نردد كلمة التراث، نحن نعلم أننا نتحدث إما عن التراث المادي أو غير المادي والذي يسمى المعنوي، ولكن حسب فلسفة التراث، فإننا نقوم بفصل هذين المصطلحين، ظناً منا أننا قادرون على التفريق بين المعاني بينما نحن نسعى ولو مجازياً لفصل الروح عن الجسد.قلنا في مقالات سابقة، إن التراث هو نقل حياة الأسلاف والأجداد إلى حاضرنا، وننظر دائماً أننا ننقل القيم الأصيلة والعريقة والعادات الجميلة وكذلك الشعر والأهازيج والموسيقى والأكلات الشعبية والأزياء وعادات الأفراح والمناسبات، لتبقى أصيلة حية في حاضرنا وننقلها إلى الأجيال القادمة، وهذا هو التراث غير المادي أو الشعبي أو المعنوي أو الفولكلور، ثم ننظر إلى القلاع القديمة والآثار والمباني التي خلفها أسلافنا وأجدادنا ونزورها ونتعلم عنها الكثير، ولكننا في الواقع ما زلنا نفصل التراثين عن بعضهما وكأنهما كانا هنا غريبين أو لم يلتقيا قط، والحقيقة أنهما قطعة واحدة بجسد وروح واحد.بالطبع علمياً يمكن التفريق بين التراث المادي وغير المادي، فالتراث المادي هو العنصر القابل للمادية والتلمس، مثل المعالم التاريخية والمباني والأدوات التقليدية.يلعب التراث المادي دوراً حيوياً في توثيق التاريخ الإنساني، إذ يحمل في طياته تجارب الأجيال السابقة.ويُعبر التراث المادي عن التكنولوجيا والابتكارات الثقافية والأساليب الفنية التي سادت في مختلف العصور، وفي الإمارات، تظهر هذه العناصر بتنوعها وجمالها، حيث نجد القلاع القديمة، مثل قلعة الفهيدي في دبي، وتحتضن مدينة العين بعض المواقع المهمة المدرجة على قوائم اليونسكو لمواقع التراث العالمي، بما في ذلك واحاتها الست والمواقع الأثرية في هيلي وجبل حفيت وبدع بنت سعود، إضافة إلى تراثنا المادي في جزيرة صير بونعير، المشهد الثقافي في المنطقة الوسطى مليحة، الشارقة بوابة الإمارات المتصالحة، جزيرة أم النار في أبوظبي، خور دبي، موقع الدور في أم القيوين، مسجد البدية في الفجيرة، سبخة أبوظبي، وغيرها، حيث تحمل هذه المعالم الحياة الحقيقية التي عاشها أسلافنا وأجدادنا وتعكس قيمهم الأصيلة العريقة.ويُعتبر التراث غير المادي (المعنوي) هو الروح الحقيقة لكل تراث مادي، ولكل ملامح وصفات ومشاعر وثقافة وهوية الشعوب، فهو يشمل العادات والتقاليد، والأمثال الشعبية، والشعر، والموسيقى، والفنون الشعبية، والقصص، والاحتفالات والمناسبات.ويُنتج التراث غير المادي عادة تصوراً حقيقياً للهوية الوطنية، ويُمثّل التجارب والذاكرة الجماعية التي تمثل الشعوب.لذلك، تتجاوز فلسفة التراث حدود المعرفة التقليدية، إذ تعبر عن جميع تلك التجارب الإنسانية، المادية وغير المادية، وتقوم على فكرة انتقال الروح والقيم والمعاني عبر الأجيال.. فتصبح تجسيداً لحياة الأسلاف والأجداد وقصصهم وعاداتهم، وهي تنتقل كاملة، غير منقوصة، ويبقى المكان في التراث المادي ليقص حكاية التراث غير المادي بأي وسيلة تعبير متوفرة كالأغنية الشعبية أو الشعر وغيرها.التراث المادي وغير المادي يخدمان أغراضاً مختلفة.. فالتراث المادي يمثل التجسيد البصري والتاريخي للمجتمع، في حين يُعبر التراث غير المادي عن المشاعر والأفكار التي لا يمكن رؤيتها.يُظهر الفيلسوف الألماني، مارتين هايدغر، كيف أن المكان (الذي يتمثّل في التراث المادي) هو الوجود الذي يحضن الهوية، بينما تكون المرويات والتقاليد (التراث غير المادي) هي الوجود الذي يحفظ الروح.في عيد الاتحاد الـ53، لدولة الإمارات العربية المتحدة، تصدح الاحتفالات بالسلام الوطني والأهازيج الشعبية والموسيقى والأزياء التي تمثل ثقافة وتراث المجتمع الإماراتي كله في مناسباته العزيزة على قلب كل إماراتي، وكما يوحدنا الاتحاد بظله كذلك فتراث الاتحاد بمختلف أنواعه وأشكاله وأبعاده يعزز من هويتنا وانتمائنا ويقوي من روابطنا ويحافظ على القيم والمبادئ التي تحكم كياننا الاجتماعي والثقافي ويبقيها حية في قلوبنا وقلوب الأجيال القادمة.

عيد الاتحاد.. عيد الهوية والتراث

حينما نتحدث عن التراث الإماراتي، فإننا نتحدث عن شريان حيّ ينبض بالقيم والمبادئ التي ورثها أبناء الإمارات عن أجدادهم. هذا التراث لم يكن لينتقل عبر الأجيال بهذه الأصالة والديمومة لولا حراس التراث الأوائل، القائدان المؤسسان الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراهما. لقد كانا بوصلة حفظ الهوية الوطنية وصون الموروث الثقافي، ليس فقط عبر حمايته من الاندثار، بل عبر تقديمه كمنظومة فكرية وحياتية واجتماعية متكاملة تعكس روح الإمارات وأصالتها.«من لا ماضي له، لا حاضر له ولا مستقبل»، بهذه العبارة الشهيرة عبّر المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، عن فلسفته العميقة تجاه التراث، التي جعلت منه ركيزة أساسية لرؤية الإمارات في البناء والتنمية. هذه العبارة وغيرها الكثير من التوجيهات والقرارات والأفكار المبدعة لإنشاء مؤسسات وحاضنات للتراث والثقافة الإماراتية، إبان تأسيس الاتحاد، هي جوهر مشروع الشيخ زايد للحفاظ على التراث، حيث رأى أن الماضي ليس مجرد ذكرى عابرة، بل هو المعلم الأول والقيمة الثابتة التي تبني عليها المجتمعات مستقبلها.إلى جانبه، وقف أخوه ورفيقه، المغفور له بإذن الله، الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، ليكمل هذا النهج ويتممه من خلال إصراره على جعل التراث جزءاً لا يتجزأ من النهضة العمرانية والثقافية لدولة الإمارات العربية المتحدة. لقد نظر إلى التراث ليس كأمر منفصل عن الحياة اليومية، بل كقاعدة تستند إليها هوية المجتمع، تُحفظ في الأسواق التقليدية، والمهن اليدوية، وفي الفنون والأدب الشعبي الذي كان يعكس روح الجماعة الإماراتية.الشيخان زايد وراشد، طيب الله ثراهما، كانا رمزاً للعلاقة المتناغمة بين الإنسان والطبيعة والتراث. فأدركا أهمية الحفاظ على التراث الإماراتي، كإرث مادي وكقوة تجمع بين الأصالة والمعاصرة. كانا يؤمنان أن صون التراث يبدأ من توحيد ولم شمل سكان هذه الأرض الطيبة التي عاش عليها الأسلاف والأجداد والآباء، فكانت أول الخطوات هي ترتيب البيت الداخلي وجعله يتوهج بإضاءة عراقة الأجداد وتاريخهم المجيد، وتأسيس الهيئات والمؤسسات والوزارات والفرق المتخصصة التي تعنى باستخراج التراث الإماراتي من كل مكان متوفر فيه، ودعمهم وتشجيعهم للمضي في هذا المشروع الكبير، في المواقع التاريخية التراثية والشعر النبطي الإماراتي والحرف اليدوية وكافة مكونات التراث الإماراتي المادية والمعنوية.تجلت «فلسفة الشيخان التراثية» في اهتمامهما البالغ والأمين، ليحافظ الشعب الإماراتي على هويته الأصيلة وقيمه العليا وأخلاقه النابعة من جذوره الطيبة النقية، التي دفعت لتماسك هذه المنظومة كأساس لنمو المجتمع الإماراتي، ليس بالكلمات والاقتباسات، بل بالفعل الحقيقي والقرارات وإنتاج المبادرات والأفكار التي تحفز على هذه الهوية في فنون الفروسية، ورياضة الصقور، والشعر النبطي، وسباقات الهجن، والفنون الشعبية التراثية في الاحتفالات والأعراس الإماراتية التقليدية وفي المناهج التربوية وكافة النشاطات التي أسست هيكلاً مترابطاً متماسكاً يحمي الهوية الإماراتية المتألقة المتمسكة بجذورها وعاداتها وتقاليدها وتراثها وتاريخها وقيمها الجميلة، والتي انعكست جميعاً في نهضة تنموية بدأت يوم تأسيس الاتحاد ولم تتوقف لغاية الآن، ولله الحمد.الرؤية الشاملة، التي عمل عليها الشيخان «زايد وراشد» بتعزيز التراث المادي والمعنوي، حققت هدفاً عظيماً تمثل في غرس القيم الإماراتية في نفوس الأجيال الجديدة. فبقي التراث جزءاً أساسياً في الهوية الثقافية الإماراتية. فظهرت فلسفتهما التي تعلمها جيلنا جميعاً، من رواد التراث الإماراتي، أن حماية التراث وحفظه وصيانته، لا تعني «الانغلاق على الماضي»، لكن إعادة تقديمه بطرق مبتكرة تتناسب مع متطلبات العصر والأجيال القادمة.إن «فلسفة زايد وراشد» في حماية التراث كانت متناغمة ومتكاملة. لقد أدركا أن حماية التراث تتطلب منظومة شاملة تشرك الأفراد والمؤسسات وكافة أطياف المجتمع للحفاظ عليه. بدعم الشعراء والأدباء الإماراتيين، ودعم تنظيم المهرجانات التراثية، وفتح المجالس الإماراتية بشكلها التقليدي الموروث كمنصات دائمة تستضيف الشعراء والحرفيين والمفكرين، وتتيح للأجيال الجديدة التعرف على تراثهم من خلال التفاعل المباشر مع من يحملون هذا الإرث العظيم.أثمرت رؤى وجهود وأفكار وخطط «زايد وراشد» فلاسفة التراث الإماراتي، وحماته الأوفياء، الذين جعلوا من التراث ليس فقط مصدر إلهام، بل حجر الزاوية الذي تقوم عليه دولة الإمارات الحديثة، بتأسيس عدد كبير من المؤسسات التي تعمل على تحقيق الأهداف التي وضعها المؤسسان لحماية التراث ونقله إلى الأجيال القادمة. فأصبح إرث «زايد وراشد» في الحفاظ على التراث وحمايته ورعايته أمانة يجب أن يحملها كل إماراتي بأن التراث هو القيم التي توحدنا، والهوية التي تميزنا، والروح التي تجعلنا نستمر وهو القوة الدافعة لبناء مجتمع متماسك ومزدهر.

زايد وراشد.. الهوية والتراث

اتفقنا أن التراث يلعب دوراً في تحقيق التواصل بين الأجيال، وكيف يمكنه توفير إطار للحوار بين الماضي والحاضر، ونعرف أن التراث هو الذي ربطنا بماضينا وكان الجسر الحقيقي الذي أحضر لنا حياة الأسلاف والأجداد ماثلة بين يدينا فتعلمنا منها قيمنا وأخلاقنا وعاداتنا ورأينا كنوز الماضي تتجسد في حواضرنا المتعددة وهويتنا العميقة.بل ورثنا من الكثير من المهن والحرف التقليدية التي بدأها أسلافنا وتوارثها الأجداد والآباء، فوصلتنا متينة وجميلة ومنتجة ومبدعة وتعلمنا منها الكثير في حياتنا.وقد قابلت خلال السنوات الماضية عدداً من الذين عملوا مع جدي حسين بن ناصر آل لوتاه، رحمه الله، في تجارة اللؤلؤ أو مهن البحر، وقابلت أبناءهم وأحفادهم وكلهم يتحدثون كيف كان جدي، رحمه الله، مهتماً بتوريث تلك المهن إلى كل أبناء الإمارات، كانوا يتحدثون بشغف عن الإرث الذي تركه، ليس فقط في أدوات الغوص أو مهارات التجارة، بل في القيم التي أصبحت جزءاً من هويتهم. أحدهم قال لي:تعلمنا من جدك أن اللؤلؤ ليس مجرد جوهرة؛ إنه رمز للأمل والجهد والعمل الجماعي». ما يلفت الانتباه، أن مراجعة اهتمامات وتجربة حسين بن ناصر لم تنحصر قط في المهن والحرف اليدوية، بل كان للارتداد إلى الصحراء، وقفة تاريخية أعادت تشكيل هوية المجتمع آنذاك.فقد عُرف كشاعر يكتب أجمل قصائد الشعر الشعبي الإماراتي، وينهل من تراثها الغني، ومن واقعها الحقيقي، كقصيدة «هوا عيمان الشهيرة»، فكان معظم جيله يكتبون الشعر، وكان لهم الدور الأبرز في الحفاظ على متانة الشعر الشعبي الإماراتي، وانعكست هذه القصائد على الأغاني.فنقلت نقلة نوعية بحيث تحولت إلى موسيقى، ومن ثم فإن الموسيقى واحدة من أدوات ترسيخ التراث، وبناءً على ذلك خرجت أجيال من المطربين الشعبيين المواطنين الذين يرددون أشعار أسلافهم، ليس فقط حسين بن ناصر آل لوتاه، بل أغلب شعراء الإمارات، مثل حمد بن خليفة بوشهاب، وراشد بن سالم الخضر، وربيع بن ياقوت، وراشد العصري، وراشد بن ثاني الشامسي.وسيف بن عبد الرحمن الشاعر، وسيف بن سليمان، ومحمد سعيد الجراح، وسالم بن حميد البحري، وسلطان الشاعر، وثاني بن رشيد، ومايد بن علي النعيم، وغيرهم الكثير، وهؤلاء الشعراء هم خزان الثقافة الشعبية والحصن المنيع لهويتنا الوطنية، فأصبح تراثنا من الشعر أيضاً، يعكس هوية إماراتية خاصة.السؤال الذي يخطر ببالي الآن، ما هو الشيء الذي قمنا نحن حالياً بإعداده من تراثنا لنقله إلى الأجيال القادمة؟ وما هي المنظومات والسياسات والجهات المختصة التي تعمل على هندسة نقل التراث إلى الأجيال القادمة؟ ومع إننا نعلم أن وزارة الثقافة تقوم بعمل كبير في مجال التراث.وكذلك المؤسسات مثل معهد الشارقة للتراث، ومركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، ونادي تراث الإمارات، وغيرها الكثير، ولكننا لم نحصل بعد على رؤية شاملة واحدة تجيب عن أسئلتنا وتخوفاتنا حول المستقبل البعيد، ولنقل مثلاً بعد خمسين أو مائة عام؟!يؤكد «زيجمونت باومان» في نظريته عن «الحداثة السائلة» أن الهويات الثقافية أصبحت أكثر هشاشة في ظل العولمة، ويشير «أولريش بيك» إلى أن التكنولوجيا يمكن أن تكون سلاحاً ذا حدين: فهي من جهة تتيح فرصاً جديدة لحفظ التراث ونقله بطرق مبتكرة.ومن جهة أخرى تهدد بطمس العناصر التقليدية من خلال تحويلها إلى محتوى رقمي قد يفقد قيمته الروحية، كيف يمكننا ضمان استمرار هذا الجسر في ظل التحديات التي تفرضها العولمة والرقمنة والتغيرات الاجتماعية الثقافية التي تنذر بأن المجتمعات عموماً قد بدأت تفقد أصالتها؟نحتاج سياسات واستراتيجيات تنتج مبادرات متكاملة يمكنها أن تساعدنا في التأكد من أننا قادرين على نقل تراثنا العريق إلى الأجيال القادمة بأمانة، وأن لا ننظر للموضوع وكأنه مجرد موضوع نخبوي للتسلية والترفيه، وكل يلقي بالمسؤولية على الآخر.بل أن تحدد هذه السياسات واجبات ومسؤوليات كل فرد ومؤسسة وهيئة في المجتمع حيال ما يقوم به تجاه التراث بكل أشكاله وأنواعه، كما نفعل مثلاً بالموضوع البيئي والتغيير المناخي، إلى حد ما، أي أن يأخذ المساحة نفسها من الاهتمام على كل المستويات، بحيث تصبح منظومة تحقق «استدامة التراث»، وبالتالي تضمن وصوله إلى الأجيال القادمة كلها بالروح والرؤية والعمق ذاتها.قد نحتاج أيضاً رؤية شاملة تتجاوز الجهود الفردية والمؤسسية. هذه الرؤية يجب أن تكون مستوحاة من فكرة فلسفية (أناقشها في مقالاتي أسبوعياً في صحيفة البيان) ترى التراث يلعب دوراً أساسياً في تشكيل هويتنا الأصيلة.ولكنه يواجه حالياً المزيد من التغيرات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية التي قد تعرقل حمايته وصيانته وتحديثه ونقله سليماً إلى الأجيال القادمة وعلى رأسها التطور التكنولوجي الهائل والمتسارع من رقمنة وذكاء اصطناعي استباح الخصوصية الثقافية، فبدأت تتلاشى معالمها الحقيقية.لست ضد التطور التكنولوجي على الإطلاق، بل سبق وطالبت برقمنة التراث والاستفادة من مواقع التواصل الاجتماعي لإظهار تراثنا العريق والترويج له عالمياً، وما زلت أطالب بدعم البحث والتعليم والتراث الرقمي، وتشجع الابتكار في تقديم التراث بطرق تلهم الأجيال الجديدة.ولكنني في الوقت ذاته، لا أرى أية إشارات بأن جيلنا وجيل أبنائنا، يفكرون كثيراً في نقل التراث إلى الأجيال في المستقبل، لذلك أدعو إلى نقاش وعصف ذهني على مستوى كبير، من خلال منتدى أو مؤتمر يطرح هذه التساؤلات ويجيب عنها جميعاً.

هندسة نقل التراث للأجيال القادمة

خلال البحث عن طرق مبتكرة للحفاظ على التراث، تبرز الأبعاد الروحية والنفسية التي تمنح التراث عمقاً يتجاوز كونه إرثاً محفوظاً أو ممارسة مستدامة. وهنا نجد مفهوم «التجديد الروحي للتراث» كإطار يحافظ على الروح الثقافية للمجتمع، ويعزز هويته من خلال تمكين أفراد المجتمع من الارتباط العميق بمعاني تراثهم وقيمه، بحيث يصبح التراث وسيلة للتجدد الروحي وللحفاظ على هوية متجددة ومرنة، قابلة للتكيف مع تحديات العصر.وقد تحدث «كارل يونغ» عن التراث باعتباره جزءاً من «اللاوعي الجماعي»، وهو مكون من الرموز والأساطير التي تتوارثها الأجيال، مما يشكل جانباً أساسياً من هوية الأفراد والمجتمعات. فالتقاليد والرموز الشعبية هي حزمة من المعاني والأفكار التي تترسخ في الوعي الجمعي، وتمنح الأفراد شعوراً بالانتماء.إذاً، عندما يتفاعل المجتمع الإماراتي مع رموزه التراثية، ويعيد إحياء تاريخ عريق يعبر عن قيم أصيلة، فإنه يعزز اتصالهم الجماعي بجذوره. ويمثل هذا الاحتفال جزءاً من الهوية الجماعية التي يغذيها التراث، والتي تجعل الإماراتي يشعر بالانتماء المتجدد لمجتمعه.وفي كتابه «العود الأبدي»، جادل «ميرسيا إلياده» بأن المجتمعات تجد طمأنينتها الروحية من خلال العودة إلى طقوسها وممارساتها التراثية، تلك التي تعيد الروح الثقافية إلى الحاضر، وتضفي معنى أكبر على وجودها. وإن هذه الطقوس التقليدية تخلق حالة من الانسجام بين الماضي والحاضر، ما يمنح المجتمع تجربة من «التجدد الروحي».وهذه الفكرة تنعكس في المجتمع الإماراتي عبر الاحتفال بفعاليات مثل «يوم العلم» و«عيد الاتحاد» وغيرها، حيث لا يقف الاحتفال عند الترفيه، بل يمثل لحظات خلابة لتجديد الانتماء والاعتزاز بالجذور، ليشعر المواطن الإماراتي أن تراثه مرتبطٌ بهويته المعاصرة، وأنه في تواصل مستمر مع روح أسلافه.وقد قرأت ذات مرة في كتاب «فلسفة المكان» لـ «غاستون باشلار»، أن الأماكن التي عاش فيها الأسلاف تحمل طاقة روحية تعكس علاقتهم العميقة مع التراث. وأن ذاكرة المكان ترتبط بتجاربهم، فالأماكن تمثل مرآة تعكس الهوية الثقافية للأفراد والمجتمعات. لذلك لا بد من ربط الأجيال الجديدة بقوة مع المواقع والأماكن التراثية، ما يمنحهم شعوراً بالانتماء إلى بيئة تعكس هويتهم العريقة. وقد يعيشون تجربة من التجدد الروحي، ويتنفسون ذات الروح التي كانت تسكن أجدادهم، ويستعيدون من خلال التراث المكاني معاني الانتماء والهوية.وقد ناقش «إريك فروم» في كتاباته مفهوم «الاغتراب الروحي»، أن التراث يشكل حلاً لهذا الاغتراب، حيث يعيد التراث للأفراد اتصالهم بالجماعة، فالمجتمعات التي تتجاهل تراثها تعاني من شعور بالانفصال والاغتراب، وأن التراث، بمكوناته الروحية والثقافية، يمثل وسيلة لتعزيز الترابط بين الأجيال.لذلك فحين ينغمس الشباب في الحياة العصرية، يمكن أن يبقى التراث وسيلة لربطهم بجذورهم، فالأهازيج الشعبية والأمثال المتداولة والحكايات التراثية تعزز اتصالهم بمجتمعهم، وتقلل من مشاعر الاغتراب، ويظل التراث تلك القوة التي تربطهم بروح الإمارات الأصيلة، ما يجدد فيهم روح الانتماء ويربطهم بقيم مجتمعهم.العلاقة بين التراث والروح، كما رأينا، هي حالة يمكن رصدها، ثم تفعيلها كقوة ناعمة في إعادة تجديد الروح والهوية، بحيث يمكننا جعل التراث يتجاوز كونه مجرد موروث مادي، ليصبح عاملاً أساسياً في بناء روح المجتمع وتعزيز الهوية.وجعل دولة الإمارات نموذجاً متجدداً للتفاعل مع التراث، بصناعة «التجدد الروحي»، وذلك من خلال زيادة وتكثيف في الفعاليات التراثية وإيصالها إلى كافة الفئات، وتفعيل زيارات الأماكن التاريخية والمتاحف والقرى التراثية، وزيادة التواصل مع الحرف التقليدية، ومطالعة الكتب التراثية والاستماع إلى الأهازيج الشعبية وترديدها في كل المناسبات وتعليمها للأولاد والأحفاد، بإيقاعها الموسيقي العذب، فتتغلغل في وجدانهم، فتخلق حالة من التجدد الذي يضمن استدامة التراث، فيصبح الجميع ينظر إليه كمصدر إلهام لروحانية متجددة تمنح الأجيال الجديدة طاقة الحب والولاء والانتماء.

التجديد الروحي في فلسفة التراث

العلاقة بين التراث والتنمية الاقتصادية تتجاوز كونها مجرد تفاعل بين عناصر مادية؛ إنها علاقة تتشابك فيها القيم الثقافية والاجتماعية مع الطموحات الاقتصادية في نسيج عميق يعكس صلة الإنسان بماضيه وحاضره ومستقبله. فالتراث، الذي يشمل الموروثات المادية والمعنوية، هو صورة حقيقية عن هوية الأمة وأصالتها، وهو أيضاً بُعد معنوي يسهم في صياغة رؤى التنمية واستشراف مستقبل أكثر ثراءً وتنوعاً. لذلك، يصبح التراث ليس مجرد ماضٍ يجر الماضي، بل مصدراً متجدداً يُستدعى لإثراء الاقتصاد، ويدفع نحو تنمية تتسم بالعمق الثقافي وتجاوز القيم المادية المحضة.تعتبر السياحة الثقافية مثالاً حياً على كيفية تحويل التراث إلى مورد اقتصادي. هذه السياحة لا تعتمد فقط على جذب الزوار إلى المواقع التاريخية والمتاحف والمعارض والمهرجانات، بل تمثل نافذة على التاريخ الإنساني وموروثاته العريقة. حيث يتحول التراث إلى أداة تمكين وتواصل مع العالم، ويستلهم السائح مثلاً، من خلال زيارة المواقع والمعالم والقرى التراثية، تجارب حضارية عميقة، تلخص التنوع والعمق الثقافي. وبهذا، يصبح السائح جزءاً من تجربة شاملة تعكس التراث بصفته مجالاً للابتكار والتجديد، وليس مجرد محاكاة جامدة لماضٍ بعيد، تجمع بين الأصالة والمعاصرة.دولة الإمارات، بتوجهاتها الثقافية والاجتماعية والاقتصادية الفريدة، أصبحت نموذجاً مميزاً في دمج التراث مع الحداثة، ليس فقط من خلال ترسيخ صورة مشرفة للماضي، بل عبر تحويله إلى جزء من الهوية الحية التي تتبنى التنوع وتحتضن الآخرين. ويبدو هذا جلياً في قوة الإمارات الناعمة، التي تتبنى نشر قيم الدولة كالتسامح والاحترام والتعاون وحب الخير والانتماء والبذل والعطاء، فتخلق بذلك بيئة تحتضن ثقافات العالم بقدر ما تعزز فيها الوعي بالتراث المحلي. وهنا يتحول التراث إلى قيمة اقتصادية ناعمة تجذب الاستثمارات وتخلق فرص العمل، كما أنه يعزز من صورة الدولة في أذهان الشعوب، ويجعلها محط الأنظار ومقصداً لرواد الأعمال في مجالات الثقافة والصناعات الإبداعية.أما على صعيد الصناعات الثقافية والإبداعية، فقد حققت الإمارات قفزة نوعية في دمج التراث ضمن الأنشطة الاقتصادية. هذه الصناعات تفتح آفاقاً جديدة، ولكن يمكن تطويرها بصوة أكبر، بحيث تتجاوز الحرف اليدوية التقليدية وظيفتها كمهنة قديمة إلى دور أكثر حيوية، من خلال دمج الحرف في الصناعات الحديثة. كالنسيج وصناعة الفخار والسفن، وتصبح أيضاً وسيلة لتعزيز الدخل المحلي، وتجسيد حي للتراث الذي يمكن أن يتحول إلى منتج يحمل هوية ثقافية وروحاً تجارية عالمية.الاقتصاد الإبداعي يشكل بدوره مفهوماً عميقاً يمتد إلى جوهر العلاقة بين الثقافة والاقتصاد، حيث يتيح مساحة واسعة للإبداع الذي يجمع بين التراث والابتكار، وقد بادر رواق عوشة بنت حسين الثقافي، بالتعاون مع صندوق الفرجان، لإقامة مهرجان إكسبو 971 التراثي الحرفي، مطلع هذا الأسبوع، في حديقة مشرف، فجمع الفنانين الإماراتيين والعرب والحرفيين الإماراتيين والفرق الشعبية والشعراء الذين استلهموا من العناصر التراثية الإماراتية وقدموا لوحات مميزة تعكس الهوية الإماراتية، والتي تحتاج أيضاً أن تجد طريقها إلى الأسواق العالمية. فهذا الاقتصاد لا يقتصر فقط على تحقيق الربح، بل يحمل معه رسالة تعزز من قيمة التراث وتجعله حاضراً في الثقافة العالمية عبر مفردات جديدة تعكس روحه ويتحول التراث إلى مصدر إلهام للإبداع المستدام، فيتجاوز دوره كوسيلة لتجميل الحاضر إلى عنصر نشط يشكل المستقبل.وفي إطار التنمية المستدامة، يتحول التراث إلى أداة لتحقيق توازن بين الحفظ والتنمية. هذا التوازن يجسد الفلسفة العميقة للعلاقة بين الماضي والمستقبل؛ إذ يتطلب الحفاظ على المواقع التراثية، نظرة بعيدة المدى تتجاوز الرؤية الآنية لتشمل ضرورة الاستفادة من هذا التراث كمورد يساهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام. وهنا تتجلى العلاقة بين التراث والتنمية في صورة فلسفية، حيث يمثل الماضي قيمة قابلة للتجدد والتطور، وليس عبئاً يثقل كاهل الأجيال القادمة. من خلال استثمار المواقع التراثية وتحويلها إلى مصادر اقتصادية، تضمن الإمارات استمرار التراث كقيمة حضارية واقتصادية في آن واحد، وتسهم في ترسيخ مفهوم التنمية التي تدمج بين الأصالة والابتكار.إن القوة الحقيقية للتراث لا تكمن فقط في حفظ الهوية الثقافية، بل في قدرته على أن يكون مصدر إلهام وابتكار يسهم في الاقتصاد المعاصر. من خلال تشجيع المبدعين على استلهام أعمالهم من التراث الثقافي لإنتاج خدمات ومنتجات تعزز الاقتصاد الوطني وتبرز الهوية الإماراتية بشكل مبتكر، وقد يكون ذلك من خلال وضع سياسات لتحويل التراث إلى مورد اقتصادي وثقافي، يضمن المحافظة على الإرث الثقافي، كذلك يضمن استمراريته وازدهاره في عالم اليوم والمستقبل.

التراث والاقتصاد الإبداعي

تمثل الأنثروبولوجيا، أو علم الإنسان، نافذة فريدة لفهم الثقافات من خلال دراسة الممارسات التراثية والمجتمعية، حيث يعنى هذا العلم بالكشف عن الروابط العميقة بين التراث والعلاقات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية داخل المجتمع.هذا النوع من الدراسة يفتح لنا آفاقاً جديدة لفهم الثقافات، ليس من خلال الأحداث التاريخية البارزة، بل من خلال العادات والتقاليد اليومية التي تُشكل البنية الاجتماعية وتُسهم في تشكيل الهوية الثقافية الجمعية والفردية. وحسب خبرتي الطويلة في علم الاجتماع، فقد وجدت أن هذا العلم يوفر أدوات تحليلية تُمكننا من فهم أعمق للثقافة والهوية الإماراتية من خلال التراث.في الأنثروبولوجيا، يُعد التراث أداة أساسية لفهم ثقافة المجتمع وطريقة تفاعله مع عناصر محيطه. وفي هذا السياق، يوضح «كلود ليفي-ستروس»، الفيلسوف الفرنسي، أن التراث لا يمثل مجرد إرث مادي أو ممارسات موروثة؛ بل هو نظام معقد يُنظم العلاقات داخل المجتمع، ويحدد الدور الاجتماعي لكل فرد ضمن سياق اجتماعي محدد.على سبيل المثال، يمكن اعتبار تقاليد الكرم والضيافة الإماراتية مثالاً واضحاً على كيفية تأثير التراث في بناء العلاقات الاجتماعية، حيث تلعب هذه العادات دوراً في تعزيز القيم الأخلاقية والمسؤوليات المشتركة بين الأفراد. هذه الممارسات التقليدية هي قواعد تنظيمية تُرسخ من خلالها علاقة الفرد بالآخرين، وتحدد آلية التعامل في مناسبات متعددة. هذا يجعل من الأنثروبولوجيا أداة قوية لفهم الثقافة من منظور الروابط الإنسانية التي يتم تعزيزها من خلال هذه العادات.خلال دراسة الطقوس الإماراتية التقليدية مثلاً قد يتاح لنا فهم كيف أن الثقافة تتجلى وتنعكس في ممارسات تبدو بسيطة في ظاهرها ولكنها تحمل دلالات عميقة عن القيم والمعتقدات المجتمعية. فالعادات والتقاليد والطقوس المتعلقة بالزواج، على سبيل المثال، تعبر عن الالتزام العائلي والتواصل بين الأجيال الإماراتية.بل تسهم في ترسيخ التواصل بين الماضي والحاضر، وتأكيد الروابط الاجتماعية في وقت متجدد. ولذلك نجد أن عالم الأنثروبولوجيا «فيكتور تيرنر» يُعرّف الطقوس بأنها أكثر من مجرد مظاهر خارجية، بل هي وسائل تخلق الروابط وتعزز الهوية الجماعية، وهو ما ينطبق بشكل كبير على العادات والطقوس التراثية الإماراتية التي تعزز من الوحدة الاجتماعية وتربط الأجيال الجديدة بجذورها ربطاً محكماً.الأنثروبولوجيا لا تقتصر على دراسة التراث الثقافي من حيث الممارسات اليومية والعادات الاجتماعية والتقاليد والطقوس فقط، بل تشمل أيضاً العادات الاقتصادية المرتبطة بالتراث، وهو ما يدرسه مجال الأنثروبولوجيا الاقتصادية.ومن هنا يرى «مارشال سالينز»، وهو أحد أبرز رواد الأنثروبولوجيا الاقتصادية، «أن النشاط الاقتصادي التقليدي غالباً ما يرتبط بالعادات الموروثة، ما يُضفي على العلاقات الاقتصادية طابعاً تراثياً يجعلها جزءاً من التراث الثقافي».وفي المجتمع الإماراتي، نجد أن الحرف التقليدية مثل صناعة السفن والأعمال البحرية تُعد ممارسات تراثية تحمل بُعداً اقتصادياً. هذه الحرف تعتمد على مهارات وتقاليد تتوارثها الأجيال، وهي تُسهم بشكل ملحوظ في تعزيز الاقتصاد الشخصي للحرفيين وأيضاً الاقتصاد الوطني.يتجلى هذا بوضوح في الأسواق التراثية التي تجمع بين التراث والنشاط الاقتصادي، ما يظهر كيف يمكن للتراث أن يكون مصدراً اقتصادياً مهماً، ويعزز من تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال المحافظة على الحرف التقليدية ودعمها.ومن هنا، نجد أن الأنثروبولوجيا الحضرية تُضيف بعداً آخر لدراسة التراث الإماراتي، وخاصة في ظل التغيرات الحضارية السريعة التي تشهدها المدن الكبرى حيث تتم إعادة تشكيل العادات التقليدية لتتلاءم مع الواقع الحضري المعاصر.ويُعد سوق البهارات في دبي نموذجاً حياً لهذا التفاعل، حيث نجد كيف يتم الحفاظ على التراث التجاري التقليدي وتقديمه بشكل حديث يتناسب مع بيئة المدينة العالمية. وقد أظهرت المفكرة «جين جاكوبس» أهمية دراسة هذا التفاعل بين التراث والحداثة، حيث يُظهر أن الحياة الحضرية لا تُعزل التراث، بل تُعيد تقديمه بطرق تلبي متطلبات المجتمع المعاصر.التراث الإماراتي لا يعبر فقط عن مظاهر الحياة الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، بل يعكس أيضاً العلاقة بين الإنسان وبيئته الطبيعية، وهو ما تُعنى به الأنثروبولوجيا البيئية التي تتيح لنا مثلاً دراسة التقاليد المرتبطة بالزراعة والرعي والصيد البحري، وتجعلنا نفهم كيفية تفاعل الإنسان الإماراتي مع البيئات المختلفة كالبيئة الصحراوية القاسية.ومن خلال دراسة هذه العادات، يمكننا أن نرى كيف أن التراث يُستخدم كوسيلة للتكيف مع البيئة الطبيعية، حيث تُقدم تقنيات مثل نظام الأفلاج نموذجاً مستداماً لإدارة الموارد المائية، ما يعكس ابتكار الإنسان الإماراتي في التعامل مع التحديات البيئية ما يعني أن التراث يعبر عن العلاقة التفاعلية بين المجتمعات وبيئاتها، وهو ما يجعل من التراث الإماراتي مرآة تعكس كيف تأقلمت هذه المجتمعات مع الطبيعة المحيطة بها.لذلك، تظهر لنا الأنثروبولوجيا كأداة حقيقية لفهم التراث الإماراتي بأبعاده المتعددة والمتداخلة. لتشمل التأثيرات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية وغيرها، وكيف أن التراث يُسهم في تشكيل هوية المجتمع وتوجيهه عبر الأجيال.

التراث والأنثروبولوجيا

عندما يسمع الأشخاص كلمة «تراث» يتبادر إلى أذهانهم صور ومفاهيم متنوعة، وغالباً ما تكون مرتبطة بعناصر مادية وثقافية من الماضي. قد يتصور البعض أن «التراث» يعني أشياء متعلقة بأسلوب حياة تقليدية قديمة أو بممارسات الأجداد.ويشعر البعض الآخر أن التراث هو مجموعة من الأشياء الثابتة التي يجب احترامها والحفاظ عليها. وقد يتبادر إلى ذهنه أن التراث هو كل ما يميز مجتمعه وثقافته عن المجتمعات الأخرى، مثل الحصون القديمة، الأسواق التقليدية، الأزياء الوطنية، الأطباق والمأكولات الشعبية، الأغاني والأهازيج وغيرها، وقد يدور في خلده أيضاً أن التراث يمثل قيماً معنوية، مثل الكرم والضيافة، حيث يعكس التراث في نظره الأخلاق والقيم التي تربى عليها، والتي تعلمها، من قصص الأجداد وتجاربهم وما وجده أو بحث عنه في الكتب والمجلات والصور.أحياناً يرى البعض أن التراث ينتمي إلى زمن بعيد، ولا يمت بصلة وثيقة لحياته الحالية، وقد يشعر ببعد شديد عن التراث، بل يراه غريباً ومستهجناً، خصوصاً إذا كان يعيش في بيئة لم ينشأ فيها على فهم التراث، أو في بيئة معاصرة تتسم بالحداثة، ومنهم من ترتبط كلمة «تراث» عنده تلقائياً بمظاهر سطحية أو مادية فقط، دون الغوص في المعاني الأعمق المتعلقة بتشكيل الهوية الفردية والجماعية.كم هي النسبة التي يعرف فيها المواطن الإماراتي، صغيراً وكبيراً، أن التراث هو ركن أساسي في هويته الفردية أولاً، ثم هوية المجتمع كله؟ سأحاول أن أكون منصفة وأفترض أن النسبة، حسب بحوثي وكتبي السابقة «مثل كتاب هويتي»، وخبرتي التدريسية لا تتجاوز 50 % لمن يعرفون ذلك، ولكنهم لا يعملون به بشكل كامل، ونسبة 10 % لمن يعرفون ويعلمون ذلك علماً أكيداً، ويسهمون بتطبيقه في حياتهم اليومية!ستقولون إنني متشائمة. أبداً، فمن منا يعرف أن التراث هو فعلاً نسيج شامل من القيم والعادات والتقاليد والتاريخ، التي تشكل هويته الحالية؟ الهوية الفردية تتبلور من خلال علاقة حيوية متجذرة مع التراث. وقد قال الفيلسوف نوربرت إلياس إن «الهوية الفردية تتشكل من خلال التفاعل المستمر بين الفرد والمجتمع».وفي هذا الزمن الذي يطغى عليه التواصل الرقمي والعولمة يواجه الفرد الإماراتي تحديات تتعلق بكيفية الحفاظ على هويته الفردية، في ظل التأثيرات الثقافية المتعددة والتطور التكنولوجي الهائل.وهنا يأتي دور التراث كونه عنصر استقرار وتوازن، فالمواطن الإماراتي يمكنه أن يعيد اكتشاف نفسه من خلال عناصر تراثه الأصيل، والتي بدأ يراها ويسمعها ويشمّها، منذ فتح عينيه لأول مرة، وكانت في جيناته من والديه، واستمرت كـ«ماكينة» حوله وترافقه، في بيته و«فريجه» ومدرسته وإمارته ودولته. هو يكبر وهي ما زالت محتفظة بوهجها وعبقها، فإن أحسن تهذيب هويته من خلالها، بقيم وأخلاق الآباء والأجداد، سيجد هويته الفردية أصيلة بصورة لا يمكن مسحها أو تغييرها أو التأثير عليها.بالنسبة لمن يعلمون أن التراث يشكل هويتهم الفردية لكنهم لا يركزون في حياتهم على تجذيرها وتأصيلها، فهم يحتفظون بالتقاليد الإماراتية، لكنهم قد يتأثرون بعوامل العولمة، فقد يختار شاب إماراتي، وبدل إقامة حفل زفاف تقليدي، أن يقيم حفل زفافه بلمسات حديثة، مثل تقنيات الإضاءة، والديكور والتصوير والغرافيكس والسوشال ميديا.والمصيبة أن يقرر مثلاً التخلي عن أداء الرقصات التقليدية مثل «العيالة»، أو بقية مظاهر الزفاف الإماراتي. فكيف ستكون هوية أبنائه فيما بعد؟لماذا هذا التحذير؟ وفي هذا الوقت بالذات؟ أشير إلى أن عالم الاجتماع البولندي زيغمونت باومان وضع إصبعه على الجرح حين قدم مفهوم «الحداثة السائلة»، ووصف المجتمعات المعاصرة بأنها متغيرة باستمرار، ما يؤدي إلى تجديد مستمر للعادات والتقاليد، وأن الهوية الفردية والتراث هما جزء من هذه السيولة.وأرى أن الأفراد قد ينزلقون لإعادة تشكيل هويتهم بصورة اعتباطية غير منهجية، لدرجة أنهم يفقدونها ضمن سرعة تبخر الحداثة السائلة.التحذير أننا نذهب طوعاً نحو «حرية الاختيار»، وهذه من الجوانب المهمة التي تميز الهوية الفردية، وتفصلها عن الهوية الجماعية، فماذا لو قرر أكثر من 80 % من الأفراد، بدون رقابة من مؤسسات المجتمع، التخلي عن كثير من الأخلاق والعادات، وساقتهم الحداثة والعولمة والتطور والسرعة إلى النظر إلى التراث كشيء غريب ومستهجن؟ ماذا سيحدث لهويتهم ولهوية المجتمع الإماراتي الجماعية؟لن أجيب، وسوف أترك الأمر لواضعي السياسات ليبحثوا عن أفضل الحلول، للتأكد من أن كل إماراتي يعرف ويعلم بأن التراث الأصيل هو الذي يشكل هويته، ويصحح مسيرته، ويرفع مكانته ليصبح الإنسان الأفضل في كل شيء.

التراث والهوية الفردية

في خضم هذا النقاش الفلسفي حول التراث، وخلال مسيرتي في العمل الاجتماعي والثقافي التي تزيد على أربعين عاماً، كان يواجهني دائماً سؤال مُلح: هل يمكن الاستغناء عن بعض عناصر التراث؟ هذا التساؤل يأخذ أبعاداً عميقة تتجاوز مجرد القيمة المادية أو الجمالية للتراث، ليصل إلى قلب مفهوم الهوية والذاكرة الجماعية. التراث ليس مجرد مخزون مادي أو رمزي يُمكن التعامل معه بسهولة، بل هو بنية متشابكة تمثل جذور المجتمعات وهوياتها.في نظريات الفيلسوف الفرنسي «جيل دولوز»، حول «الاختلاف والتكرار»، نجد رؤية فريدة لفهم التراث بطريقة حيوية متنامية. فهو يرى مثلاً أن الهوية ليست شيئاً ثابتاً، بل عملية مستمرة من التغيير والتكرار، وبهذا المعنى، لا تُعتبر عناصر التراث جزءاً من ماضٍ منغلق، بل مواد تتفاعل مع الظروف الزمنية والمكانية التي تعيد إنتاجها بطرق مختلفة. هذه الفكرة تفتح الباب لفهم كيف يمكننا إعادة تقديم التراث وتكييفه مع العصر الحديث دون فقدان جوهره الأصلي، مع إمكانية الاستغناء عن بعض عناصره، التي تتعاكس مع القيم الاجتماعية الجميلة.يوضح «دولوز» أن التكرار ليس استنساخاً، بل إنتاج جديد للشيء المتكرر، بحيث يأخذ معنى جديداً، وعلى ذلك فإن التراث، ليس مجرد عملية تكرار، بل عملية مستمرة من التجديد.في تراث الإمارات، يمكننا رؤية هذه الفكرة بوضوح. عندما نتناول التراث المعنوي، الذي يشمل الأهازيج والأغاني التراثية، فعلى سبيل المثال، حين نراجع كلمات الأهزوجة التي تقول:يوم قالوا لي بنية (1)... ظلّم البيت عليّهوانبحتني جلبتيه (2)... واحجرتني (3) يارتيه (4)ويوم قالوا لي غلام... فزّ قلبي ثم جام (5)ليت الطلقة ثلاث... رمضان واشهير (6) ولي حداه (7)وحسب ما ذكرت الباحثة فوزية طارش، رحمها الله، في كتابها (الأغاني الشعبية للأطفال والنساء في دولة الإمارات العربية المتحدة) فإن المجتمع الذي يعتمد على الجهد العضلي لكسب لقمة العيش تتولد فيه نزعة تفضيل الوليد الذكر على الأنثى، وهي عادة تنتمي إلى العصر الجاهلي حين كانوا يدفنون البنات، أو أن الأب، وحسب قوله تعالى في الآية 58 من سورة النحل: «ظَلَّ وَجْهُهُۥ مُسْوَداً وَهُوَ كَظِيمٌ»، يتوارى من القوم، حين يُحمل إليه نبأ ولادة البنت، وفي مجتمعنا امتداد لذلك، حيث نرى الأم يظلم النهار أمام عينيها حين تلد أنثى. أما حين يأتي المولود ذكراً، فإنها تكاد تقفز من الفرحة وكأنها فازت بحب زوجها، وتستطيع أن ترفع رأسها أمام جيرانها بما أنجبت.هذا واحد من الأمثلة السلبية الكثيرة في عناصر التراث الشعبي الإماراتي، الذي لا يتلاءم مع الرؤى الجديدة التي قلبت الموازين التقليدية وأحدثت نظماً وقوانين للتوازن بين الجنسين. فكيف يمكننا التعامل مع هذا التراث حالياً؟ إنه يضرب جذروه عميقاً ليس في تراث الإمارات بل في التراث العربي كله، وربما في تراث كثير من الأمم، حيث الزوج يفضل الأولاد الذكور، ويسيطر الخوف على العائلة بانتظار جنس المولود، فإذا كانت أنثى يعمّ الحزن!! وكما أن ذلك متأصل لدى الناس في قلوبهم وعقولهم، نجده ينعكس في مادة التراث في الأهازيج والأغاني والأمثال الشعبية وغيرها، لذلك فالفكرة هنا ليست في التخلص من هذه العناصر التراثية أو اعتبارها غير صالحة، بل في إعادة تكييفها وتعديلها بصورة مؤثرة لتعديل المفاهيم وتحسين العقليات وبالتالي تطوير المجتمعات.السؤال حول الاستغناء عن بعض عناصر التراث، من ناحية فلسفية، يتطلب منا أيضاً التفكير في مدى ارتباط التراث بالهوية الوطنية. الإمارات كدولة حديثة تواجه تحديات كبيرة في الحفاظ على هويتها الثقافية وسط تسارع التحديث والتكنولوجيا. وقد يبدو أن بعض عناصر التراث غير ملائمة للعصر، كما ذكرنا، لذلك يمكننا «إعادة تعريف» هذه العناصر بطرق تتناسب مع التغيرات والتطور الاجتماعي.التراث لا يمكن أن يكون مرناً دون أن يكون محفوظاً أولاً. وقبل أن نفكر في تكييف أو تحديث عناصر التراث، يجب أن نضمن حفظها وحمايتها من النسيان. التراث الذي يتم تحديثه دون أن يُحفظ أولاً، يخاطر بفقدان جوهره الأصلي. وكذلك فإن فكرة الاستغناء عن بعض عناصر التراث تعني إيجاد طرق لجعله أكثر استدامة، من خلال إعادة تقديم التراث بطريقة تجعل منه مادة قابلة للتفاعل مع الجمهور الحديث. فمثلاً قد نرى اليوم تصاميم عصرية مستلهمة من «العمارة الإماراتية التقليدية»، حيث تم دمج «البراجيل» القديمة في تصاميم الأبراج الحديثة في دبي وأبوظبي. وهذا الأسلوب يُجسد فكرة «دولوز» حول «التكرار المختلف»، حيث يتم إعادة استخدام الرموز والعناصر التقليدية في طروحات وأشكال فنية تمنحها حياة ومعنى جديداً. وبدلاً من النظر إلى التراث كشيء يجب الاحتفاظ به في المتاحف، يمكن اعتباره مصدراً للإلهام والإبداع.هوامش:1. بنية: تصغير كلمة بنت2. جلبتيه: تصغير كلمة «الكلبة»3. اجرتني: تجاهلتني4. پارتیه: تصغير كلمة «جارتي»5. جام: وقّف6.اشهير: تصغير الكلمة شهر7.حداه: جانبه

الاستغناء عن التراث.. جدلية الحفظ والتكيف

يشكل التراث الثقافي لأي مجتمع مرآة لتاريخه وذاكرته الجمعية، فهو ليس فقط رصيداً من الممارسات والأشياء المادية، بل يحمل في طياته قيماً وروابط إنسانية تربط الماضي بالحاضر وتوجه المستقبل. ولكن، كيف يمكن أن نحفر في الذاكرة التراثية؟ وكيف يمكن لهذه العملية أن تكون جزءاً من سوسيولوجيا التراث؟يعتمد مفهوم «الحفر في الذاكرة التراثية» على البحث العميق في مكونات التراث، والعودة إلى جذوره العميقة لاستخراج القيم الأساسية التي شكلت المجتمعات.كما يتطلب هذا الحفر تواصلاً مع عناصر التراث التي قد تبدو للوهلة الأولى هامشية أو غير بارزة.هذه العملية ليست مجرد نبش للماضي، بل هي عملية حيوية تستهدف إعادة قراءة وفهم التراث بطريقة أشبه بالتنقيب عن تماثيل منحوتة بدقة في طبقات الزمن، تتطلب فهماً عميقاً وخبرة دقيقة.هذه العملية تحتاج إلى خبراء مختصين يفهمون تعقيدات التراث ويعرفون كيف يستخرجون العناصر الدقيقة المخفية في الطبقات الزمنية.الفيلسوف «كارل شميت»، يقدم فكرة «الاستثناء» كآلية فهم التراث في حالات خاصة واستثنائية. في الحفر عن التراث، علينا أن نتعامل مع كل عنصر من عناصره كحالة استثنائية تحتاج إلى معاملة خاصة ودراسة دقيقة.وبما أننا اتفقنا سابقاً أن التراث هو جزء لا يتجزأ من الهوية الوطنية الإماراتية، فعلينا أن ندرك أن هناك عناصر ما زالت مخفية تحتاج إلى الحفر والتنقيب الدقيق.والتي تتمم لنا صورة كاملة عن ذاكرتنا الجمعية، فالبحث عن أهازيج الأطفال والأغاني الشعبية النسائية مثلاً، يتطلب مقابلة عدد كبير من كبار السن، ومراقبة دقة النطق، واللحن الذي تقدم فيه الأهزوجة والبحث في الظروف التاريخية والاجتماعية المحيطة بهذه الأغاني.الفهم الخاطئ أو الاسترجاع السطحي قد يؤدي إلى تحريف التراث، وبالتالي يصبح من الضروري التعامل مع هذه المهمة بحساسية وفهم عميق.عالم الاجتماع «أنتوني غيدنز»، الذي عرف بتطوير نظرية «التشكل البنيوي»، يقدم إطاراً لفهم التراث كجزء من العمليات الاجتماعية الحية، حيث يرى «غيدنز» أن الأفراد والمجتمعات يشكلون بنية التراث من خلال تفاعلهم المستمر معه.في الإمارات، التراث لا يتمثل فقط في الممارسات الموروثة، بل هو أيضاً عملية حيوية تتطور مع مرور الزمن نتيجة للتفاعل الاجتماعي.ولكن وفقاً لـ«غيدنز»، فإن التراث يعاد إنتاجه في كل مرة يمارس فيها، وهذا ما يجعل كل أداء للتراث فريداً في ذاته.على سبيل المثال، الاحتفالات التقليدية التي تقام اليوم ليست نسخة طبق الأصل من الاحتفالات التي أقيمت قبل 50 أو 100 عام. ولكن بفضل التفاعل الاجتماعي، يتم الحفاظ على جوهر التراث حتى مع مرور الزمن.الحفر في الذاكرة التراثية هو عملية دقيقة تتطلب عناية واهتماماً بالتفاصيل، من خلال الفهم السوسيولوجي للتراث، بالتحليل المتعمق لكل عنصر من عناصر التراث، حسب ما ورد في كتابي (سوسيولوجيا العادات والتقاليد لمرحلة الميلاد في مجتمع الإمارات)، للتركيز في الحفر والتحليل كعملية حية للحفاظ على التراث دون إهماله أو تحويله إلى مجرد بقايا ماضٍ.وبعدها يمكننا التعامل مع التراث الإماراتي كجزء حيوي من هوية الوطن والمواطن، وهو جسر ممتد قائم بين ماضيه وحاضره ومستقبله.إن الحفر في الذاكرة التراثية يعني أيضاً إعادة اكتشاف القصص التي ظلت غير مروية لفترات طويلة.الفيلسوف الفرنسي «بول ريكور» في كتابه «الذاكرة، التاريخ، النسيان» يشير إلى أن الذاكرة ليست فقط مجرد تخزين للوقائع، بل هي وسيلة لفهم الدلالات والقيم التي يحملها التاريخ.لذلك فإن الحفر في الذاكرة التراثية الإماراتية يعيد إحياء قيمنا المجتمعية المتجذرة، وإعادة تقديمها بصورة معاصرة تناسب التحديات الجديدة التي قد تواجه الهوية الوطنية.وحتى لا نغرق في الفلسفة، وليبدو ما نقوله مفهوماً وواضحاً، فلنفترض مثلاً أننا وجدنا أثناء الحفر كلمة «مرحبا الساع»، وهي كلمة يعرفنا الناس بها، فحين نكون خارج الدولة مثلاً، ويعرفون أننا إماراتيون، يقولون لنا «يا مرحبا الساع»، وهذه دلالة أكيدة على أن هذه الجملة جزء أساسي من هويتنا، والتي لا تدلل فقط، كيف كان الناس في الإمارات يستقبلون ساعي البريد الذي يحمل الأخبار السارة، بل إن الشعب الإماراتي الذي كان يقولها منذ مئات أو آلاف السنين، يتميز بالترحاب والكرم والجود، فيكون عملنا هنا هو المحافظة على هذه الجملة، ووضعها في قصائد وأغانٍ جديدة حديثة، كما فعل الفقيد الشاعر «حمد سهيل الكتبي» فغناها الفنان راشد الماجد أو «مرحبا الساع بنظر عيني وقلبي هلا» التي غناها الفنان ميحد حمد، أو استعمالها كشعار في الحملات الإعلامية ذات الرسائل المجتمعية الثقافية العميقة، وهذا مجرد مثال بسيط لعشرات الآلاف من مفردات التراث، التي ما زال معظمها مدفوناً، وقد تبقى مدفونة إلى الأبد، إذا لم تجد من يحفر وينقب عنها.بدأنا الحفر والتنقيب منذ ما يقرب الأربعين عاماً، وأصدرنا كتباً تراثية مهمة، وهناك جهات تعمل على مدار الساعة لاستكشاف تراثنا الأصيل العريق، ولكن كل ذلك للأسف، لا يضعنا على أول الطريق، والمطلوب هو وضع سياسات شاملة تتعلق بالتراث الإماراتي، ينتج عنها خطط واستراتيجيات واضحة وفاعلة تتجمع فيها الخبرات والجهود المتخصصة لإرساء معالم الطريق الذي يجب السير فيه بهمة ومثابرة وعزم ونقله للأجيال القادمة بأمانة وموضوعية وحرص شديد.

الحفر في الذاكرة التراثية الإماراتية

خلال الأسبوع الماضي، راجعت كتاباً للمؤرخ والفيلسوف البريطاني «أرنولد توينبي»، تناول فيه العديد من الموضوعات المتعلقة بالحضارات وكيفية تطورها. ما شدني في قراءة «دراسة في التاريخ» هو نظرية التحدي والاستجابة التي قدمها توينبي، وهي فكرة أساسية تفسر كيفية تطور الحضارات من خلال مواجهتها للتحديات البيئية والاجتماعية والسياسية والثقافية، وردود فعلها عليها. ووجدت أنه من خلال هذه النظرية يمكننا إعادة قراءة مشهد التراث الثقافي لدولة الإمارات، وخاصة في ظل التحديات المعاصرة التي يمكن أن تواجهها الهوية الإماراتية.وفقاً لنظرية توينبي، الحضارات تتطور عندما تواجه تحديات كبرى، وتكون قدرتها على البقاء والنمو مرتبطة بطريقة استجابتها لتلك التحديات. عندما تواجه أمة تحدياً قوياً، سواء كان من الطبيعة أو من قوى اجتماعية أو سياسية، يتمثل النجاح في قدرتها على صياغة استجابة ملائمة تعزز من هويتها وتحفظ استمراريتها.إذا نظرنا إلى التراث الإماراتي من خلال هذا المنظور، سنجد أن المجتمع الإماراتي قد واجه العديد من التحديات عبر تاريخه. من التحديات البيئية القاسية في الصحراء إلى التحديات الثقافية والاقتصادية التي نتجت عن العولمة والهجرة. الإمارات، بفضل تاريخها الطويل وقوتها الثقافية، استجابت لهذه التحديات بطرق مبتكرة ومؤثرة. واحدة من الاستجابات الواضحة هي إعادة صياغة التراث الإماراتي بطرق تحافظ على أصالته، مع دمجه في سياقات حديثة تجعل منه عنصراً حياً ومتجدداً.مع نهايات القرن العشرين ومع بداية القرن الحادي والعشرين، واجهت دولة الإمارات، كما واجهت معظم دول العالم، تحديات سرعة العولمة والحداثة وتغلغلها في المجتمعات، والذي أدى إلى تدفق التأثيرات الثقافية الأجنبية. وهنا يبرز دور «التحدي والاستجابة» في الحفاظ على التراث الإماراتي وهويته. بدلاً من أن تُذوب الهوية الثقافية الأصيلة في بحور العولمة الغامضة، من خلال الرقابة والمتابعة والتخطيط لاستجابة خاصة فريدة، تقوم على الحفاظ على التراث الثقافي، وإحياء العادات والتقاليد والحرف اليدوية والمهرجانات الشعبية.يشير توينبي، إلى أنه يمكن للتحديات أن تكون مصدراً للإبداع والتجديد أحياناً، وهذا ما يجب عمله بدقة متناهية، فيكون المراقب والمشرف والمختص قادراً على الفرز والتصنيف، والسماح لما يمكن تجديده وتحديثه من التراث، تحت عين المؤسسات والمختصين، أما ما لا يمكن تجديده فإبرازه بنسخته الأصلية، وبما يحافظ ويحمي الهوية الوطنية، وفي الحالتين، فهذه استجابة قوية وذكية للعولمة، تساعد على تعزيز التراث الشعبي والفلكلور كعناصر أساسية في الهوية الوطنية، وبما يسمح بانفتاح دولة الإمارات على العالم كمركز عالمي للتجارة والثقافة.الفهم العميق لنظرية «التحدي والاستجابة» لتوينبي، يجعلنا نتأمل ونبحث في مدى قدرة التراث الثقافي الإماراتي على الاستجابة الإيجابية وليس استجابة سلبية للتغيرات السريعة التي جلبتها العولمة، ومن وجهة نظري كباحثة مختصة، فإنني أجد الاستجابة لغاية الآن هي استجابة إيجابية حيوية تتميز بقدرة تراثنا العريق على التجدد والتكيف مع متطلبات العصر دون أن يفقد جوهره. وقد يكون هذا هو السر الذي ساهم في نجاح الإمارات في الحفاظ على هويتها الوطنية وتوازنها بين الأصالة والحداثة. ونلاحظ ذلك دوماً في إحياء الحرف اليدوية التقليدية إضافة إلى المهرجانات التراثية الثقافية وكل المبادرات والفعاليات التي تعمل على صون التراث من النسيان، وتمنحه حياة جديدة من خلال تعزيز قيمته الثقافية والسياحية في الوقت نفسه.المشهد التراثي الإماراتي يُظهر كيف يمكن استثمار نظرية توينبي «التحدي والاستجابة» في صياغة استراتيجيات ثقافية متجددة، لا تقتصر فقط على الحفاظ على الماضي، بل تسعى لجعل التراث جزءاً أساسياً من النسيج الاجتماعي والاقتصادي للدولة، وكذلك ينشط المعنيون، في جعل هذا التراث عالمياً، فقد سرّني بالأمس مثلاً، تدشّين معهد الشارقة للتراث نصباً تذكارياً لفن «العيّالة» الإماراتي العريق، في جزيرة نامي بجمهورية كوريا، ليمثل رمزاً للأصالة والتنوع الثقافي الغني الذي تتمتع به دولة الإمارات، ويكون جسراً حضارياً يعكس عمق التواصل الثقافي بين البلدين، وقد تم ذلك بحضور الدكتور عبدالعزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث، والسفير عبدالله سيف النعيمي سفير دولة الإمارات لدى كوريا، وفريد مين الرئيس التنفيذي لشركة جزيرة نامي للفنون والتعليم وقد سُميت الحديقة التي تم تدشين النصب فيها بحديقة «الإمارات».

التراث الإماراتي بين التحدي والاستجابة

خلال الأسبوع الماضي، راجعت كتاباً للمؤرخ والفيلسوف البريطاني «أرنولد توينبي»، تناول فيه العديد من الموضوعات المتعلقة بالحضارات وكيفية تطورها. ما شدني في قراءة «دراسة في التاريخ» هو نظرية التحدي والاستجابة التي قدمها توينبي، وهي فكرة أساسية تفسر كيفية تطور الحضارات من خلال مواجهتها للتحديات البيئية والاجتماعية والسياسية والثقافية، وردود فعلها عليها. ووجدت أنه من خلال هذه النظرية يمكننا إعادة قراءة مشهد التراث الثقافي لدولة الإمارات، وخاصة في ظل التحديات المعاصرة التي يمكن أن تواجهها الهوية الإماراتية.
وفقاً لنظرية توينبي، الحضارات تتطور عندما تواجه تحديات كبرى، وتكون قدرتها على البقاء والنمو مرتبطة بطريقة استجابتها لتلك التحديات. عندما تواجه أمة تحدياً قوياً، سواء كان من الطبيعة أو من قوى اجتماعية أو سياسية، يتمثل النجاح في قدرتها على صياغة استجابة ملائمة تعزز من هويتها وتحفظ استمراريتها.
إذا نظرنا إلى التراث الإماراتي من خلال هذا المنظور، سنجد أن المجتمع الإماراتي قد واجه العديد من التحديات عبر تاريخه. من التحديات البيئية القاسية في الصحراء إلى التحديات الثقافية والاقتصادية التي نتجت عن العولمة والهجرة. الإمارات، بفضل تاريخها الطويل وقوتها الثقافية، استجابت لهذه التحديات بطرق مبتكرة ومؤثرة. واحدة من الاستجابات الواضحة هي إعادة صياغة التراث الإماراتي بطرق تحافظ على أصالته، مع دمجه في سياقات حديثة تجعل منه عنصراً حياً ومتجدداً.
مع نهايات القرن العشرين ومع بداية القرن الحادي والعشرين، واجهت دولة الإمارات، كما واجهت معظم دول العالم، تحديات سرعة العولمة والحداثة وتغلغلها في المجتمعات، والذي أدى إلى تدفق التأثيرات الثقافية الأجنبية. وهنا يبرز دور «التحدي والاستجابة» في الحفاظ على التراث الإماراتي وهويته. بدلاً من أن تُذوب الهوية الثقافية الأصيلة في بحور العولمة الغامضة، من خلال الرقابة والمتابعة والتخطيط لاستجابة خاصة فريدة، تقوم على الحفاظ على التراث الثقافي، وإحياء العادات والتقاليد والحرف اليدوية والمهرجانات الشعبية.
يشير توينبي، إلى أنه يمكن للتحديات أن تكون مصدراً للإبداع والتجديد أحياناً، وهذا ما يجب عمله بدقة متناهية، فيكون المراقب والمشرف والمختص قادراً على الفرز والتصنيف، والسماح لما يمكن تجديده وتحديثه من التراث، تحت عين المؤسسات والمختصين، أما ما لا يمكن تجديده فإبرازه بنسخته الأصلية، وبما يحافظ ويحمي الهوية الوطنية، وفي الحالتين، فهذه استجابة قوية وذكية للعولمة، تساعد على تعزيز التراث الشعبي والفلكلور كعناصر أساسية في الهوية الوطنية، وبما يسمح بانفتاح دولة الإمارات على العالم كمركز عالمي للتجارة والثقافة.
الفهم العميق لنظرية «التحدي والاستجابة» لتوينبي، يجعلنا نتأمل ونبحث في مدى قدرة التراث الثقافي الإماراتي على الاستجابة الإيجابية وليس استجابة سلبية للتغيرات السريعة التي جلبتها العولمة، ومن وجهة نظري كباحثة مختصة، فإنني أجد الاستجابة لغاية الآن هي استجابة إيجابية حيوية تتميز بقدرة تراثنا العريق على التجدد والتكيف مع متطلبات العصر دون أن يفقد جوهره. وقد يكون هذا هو السر الذي ساهم في نجاح الإمارات في الحفاظ على هويتها الوطنية وتوازنها بين الأصالة والحداثة. ونلاحظ ذلك دوماً في إحياء الحرف اليدوية التقليدية إضافة إلى المهرجانات التراثية الثقافية وكل المبادرات والفعاليات التي تعمل على صون التراث من النسيان، وتمنحه حياة جديدة من خلال تعزيز قيمته الثقافية والسياحية في الوقت نفسه.
المشهد التراثي الإماراتي يُظهر كيف يمكن استثمار نظرية توينبي «التحدي والاستجابة» في صياغة استراتيجيات ثقافية متجددة، لا تقتصر فقط على الحفاظ على الماضي، بل تسعى لجعل التراث جزءاً أساسياً من النسيج الاجتماعي والاقتصادي للدولة، وكذلك ينشط المعنيون، في جعل هذا التراث عالمياً، فقد سرّني بالأمس مثلاً، تدشّين معهد الشارقة للتراث نصباً تذكارياً لفن «العيّالة» الإماراتي العريق، في جزيرة نامي بجمهورية كوريا، ليمثل رمزاً للأصالة والتنوع الثقافي الغني الذي تتمتع به دولة الإمارات، ويكون جسراً حضارياً يعكس عمق التواصل الثقافي بين البلدين، وقد تم ذلك بحضور الدكتور عبدالعزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث، والسفير عبدالله سيف النعيمي سفير دولة الإمارات لدى كوريا، وفريد مين الرئيس التنفيذي لشركة جزيرة نامي للفنون والتعليم وقد سُميت الحديقة التي تم تدشين النصب فيها بحديقة «الإمارات».

اتجاهات

Opinions

مقالات

Articles

خلال الأسبوع الماضي، راجعت كتاباً للمؤرخ والفيلسوف البريطاني «أرنولد توينبي»

يواجه التراث الثقافي اليوم تهديدات مستمرة بالتهميش أو الاستيعاب ضمن ثقافات أكثر هيمنة، ويقدم الفيلسوف الفرنسي «ميشيل دي سيرتو» مفهوم «الذاكرة المضادة»، الذي يمكن من خلاله فهم التراث الثقافي، بوصفه أداة للمقاومة ضد الضغوط الخارجية التي تسعى لطمس الهويات الثقافية المحلية. ويمكن النظر إلى التراث الإماراتي، في ضوء هذا المفهوم، كذاكرة مضادة، تتصدى لتحديات العولمة، وتحافظ على هوية الأمة الإماراتية، بعيداً عن تأثيرات الحداثة السريعة.
وفقاً لـ «دي سيرتو»، فإن العولمة ليست مجرد توسع اقتصادي أو سياسي، بل هي أيضاً قوة تعمل على محو الخصوصيات الثقافية للأمم الصغيرة. إلا أن التراث الثقافي، بقدرته على المقاومة والمرونة، يعمل كذاكرة حية، تعيد تفعيل هوية الأمة، وتتصدى لمحاولات الهيمنة الثقافية. في حالة الإمارات، نجد أن التراث الإماراتي، سواء كان مادياً، مثل العمارة التقليدية والحرف اليدوية، أو غير مادي، مثل الأهازيج الشعبية والأزياء والأكلات الشعبية والشعر النبطي، يعبّر عن هذا الدور المقاوم، حيث يحافظ على قيم المجتمع الإماراتي الأصيلة، ويقاوم طمس الهوية المحلية.
يمكن أن نرى الأهازيج الشعبية والفنون التقليدية كأمثلة واضحة على هذه الذاكرة المضادة، إذ تستمر هذه الممارسات في التعبير عن روح الأمة الإماراتية، رغم التطورات التكنولوجية والاقتصادية. هذه الممارسات، ليست فقط إرثاً تاريخياً، بل هي وسيلة لإعادة إنتاج الهوية في مواجهة الضغوط الخارجية. فهي بمثابة صمود ثقافي، يُظهر أن التراث ليس مجرد سجلّ للماضي، بل أداة فعالة للمقاومة الثقافية والحفاظ على الهوية الوطنية.
ونلاحظ عموماً أن النقاش والنشاط التراثي، والمؤسسات المعنية، غالباً ما تتحرك في المراكز الحضرية الكبرى. لكن هذه النظرة المركزية، قد تُهمل الثروات الثقافية الكامنة في الفضاءات «الهامشية»، مثل المناطق الريفية، والتي تحمل في طياتها تراثاً غنياً، يعكس جوانب أصيلة من الهوية الإماراتية. واستناداً إلى أفكار الفيلسوف «إدوارد سعيد» حول «الهوامش»، يمكن اعتبار هذه الفضاءات غير المركزية، كجزء لا يتجزأ من الفضاء الثقافي الوطني، حيث تظل تلك الهوامش حية وفاعلة في حفظ التراث، وتستمر في تشكيل الهوية الإماراتية، في ظل التغيرات المتسارعة.
التراث الثقافي في المناطق الريفية، يتضمن تقاليد وممارسات لا تزال تحمل قيماً راسخة، تعكس الأصالة الإماراتية. الشعر النبطي، على سبيل المثال، يعبّر عن هوية أرض الإمارات الخالدة، وروح الحياة فيها، ويظل عنصراً حيوياً في الهوية الثقافية الإماراتية. إلى جانب ذلك، تظل الحرف التقليدية، مثل «السدو» وصناعة الفخار، تعبّر عن هذا التراث غير المركزي، حيث يتم نقل المهارات التقليدية من جيل إلى جيل، بعيداً عن أعين الجمهور الذي يُركِّز على الحداثة في المدن الكبرى.
ونجد أن «إدوارد سعيد»، في تحليله للهامش، يؤكد أن الهوامش ليست مجرد فضاءات منعزلة أو غير مهمة، بل هي جزء حيوي من النسيج الثقافي، الذي يغذي المركز، ويعيد تشكيله. هذا المفهوم يعيد النظر في كيفية فهم التراث الإماراتي، حيث لا يجب أن يُنظر إلى الفضاءات الريفية والبدوية كأطراف معزولة عن الحداثة، بل كعناصر أساسية، تُثري النسيج الثقافي الوطني. من خلال تسليط الضوء على هذه الفضاءات، يمكن للإمارات تعزيز الترابط بين المركز والهامش، بحيث تصبح الهوية الوطنية أكثر شمولية، وتعبّر عن كل مكوناتها الجغرافية والتاريخية.
يجب علينا أن نضع الاستراتيجيات التي تضمن التركيز على الفضاءات الريفية في الخطاب الثقافي الوطني. وتعزيز الترابط بين هذه المناطق والمراكز الحضرية، بحيث لا يُنظر إلى هذه المناطق كجزء منفصل أو متأخر، بل كجزء حيوي من التراث الذي يسهم في تشكيل الهوية الوطنية. الهوية الإماراتية لا تنحصر في المراكز الحضرية الحديثة، بل تمتد لتشمل التقاليد الثقافية العريقة، التي ما زالت تزدهر في الفضاءات الريفية.
كلنا نعلم أن الشعر النبطي في الإمارات، مثلاً، هو أحد أهم العناصر التي توحد الإماراتيين من جميع المناطق. فهو يعبّر عن الحياة اليومية، والأحداث الاجتماعية والسياسية، بطرق تتفاعل مع الفضاء الريفي والهامشي، وتُظهر كيف يمكن لهذا التراث أن يكون جسراً بين الأجيال والمناطق المختلفة. إن إعادة اكتشاف هذا التراث وتقديمه بطريقة تبرز أهميته في الحفاظ على الهوية الوطنية، هو خطوة مهمة لتعزيز الانتماء والوحدة الثقافية.

الذاكرة المضادة ودور الهوامش الثقافية في الإمارات

يواجه التراث الثقافي اليوم تهديدات مستمرة بالتهميش أو الاستيعاب ضمن ثقافات أكثر هيمنة،

يشغلنا التراث دائماً من باب المسؤولية الوطنية، خاصة في ظل التحولات الجذرية، التي تشهدها المجتمعات حول العالم، والتي تجعلنا دائمي التساؤل في كيفية تعاملنا مع التراث والفلكلور والمحافظة عليه، ونقله للأجيال القادمة. وبما أن التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي قد أصبحت جزءاً لا يتجزأ من حياتنا اليومية، وتؤثر في جميع مناحي الحياة، لذلك أجد أنه لا بد من إعادة النظر في فلسفة التراث وعلم الاجتماع، لتطوير فهم أعمق لكيفية تفاعل التراث مع هذه الأدوات الحديثة.
كان التراث، سواء كان مادياً أو معنوياً على مر العصور، إحدى وسائل تشكيل الهوية الوطنية، والحفاظ على الذاكرة الجماعية للأمم، كما ذكرنا في مقالات سابقة، إلا أن هذه الوظيفة للتراث باتت تتعرض لتحديات جديدة في ظل التقدم التكنولوجي، وأصبح من الضروري طرح نظريات علمية اجتماعية جديدة، تواكب هذه التحولات، وتتيح لنا فهم المتغيرات، التي تربط بين التراث والثقافة الرقمية.
في الماضي كان التراث يُنقل عبر الروايات الشفهية والممارسات التقليدية من جيل إلى جيل، لكن مع التطور التكنولوجي أصبحنا نشهد تحولاً جذرياً في كيفية تعاملنا مع التراث. التكنولوجيا لم تضف عنصراً جديداً فحسب، بل أصبح بالإمكان تفاعل التراث مع البيئة الرقمية، وتكيفه مع التطورات التكنولوجية ليبقى حياً ومتجدداً، ونلاحظ أيضاً أنه قد أتاح للشباب فرصة التعريف بهويتهم الإماراتية الأصيلة، بما يضمن استمرارية التراث، وإيصاله بطريقة تلائم المتغيرات.
نعمل حالياً على بحث نظرية جديدة تقترح أن تطور التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي يزيد من قدرة الأفراد العاديين والإعلاميين على الوصول إلى الجمهور المستهدف، ما يؤدي بدوره إلى تعزيز الاهتمام بالتراث المادي والمعنوي. وهذه النظرية قد تربط بين فلسفتي التراث وعلم الاجتماع، وقد تبين أن التكنولوجيا الحديثة ليست فقط أداة لنقل التراث، بل يمكنها أن تكون محفزاً لإعادة اكتشاف التراث وتقييمه، والتفاعل معه بطرق مبتكرة.
دعونا نقتبس من الفيلسوف مارتن هايدغر، من مقاله الشهير "The Question Concerning Technology"، ما يسمى بمفهوم الإطار (Enframing)، الذي يشير إلى أن التكنولوجيا ليست مجرد أداة، بل هي وسيلة لإعادة كشف العالم بطرق معينة، لذلك يمكننا القول إن التكنولوجيا قد تكون وسيلة لإعادة اكتشاف التراث الإماراتي بطرق مبتكرة، بمعنى أن وسائل التواصل الاجتماعي قد تتمكن من إبراز التراث الإماراتي في إطار جديد، ويكون العمل مركزاً، بحيث إن الإطار الجديد يظهر جوانب لم تكن واضحة في الماضي، ويتيح للأجيال الجديدة تفاعلاً أعمق مع موروثاتهم. هذه القدرة على الكشف تسهم في إعادة إحياء التراث الإماراتي، وجعله جزءاً لا يتجزأ من الحياة المعاصرة.
رغم الفرص الكبيرة التي توفرها التكنولوجيا لا يمكننا تجاهل التحديات التي تواجه عملية الحفاظ على التراث الإماراتي ونقله، وعلينا مراقبة ذلك، فمثلاً نخشى أن التحديث السريع والاعتماد المتزايد على الوسائل الرقمية قد يؤدي إلى فقدان الأصالة والعمق التاريخي لبعض أوجه التراث، أهزوجة، أزياء، رقصة، أكلة شعبية.. إلخ، لكن كيف ومن يمكنه مراقبة أن يحافظ التراث على طابعه الأصيل والروح التي تسري فيه، وعدم تركه يذوب في طوفان التطور والعولمة دون ضوابط أو استراتيجيات تحافظ على هويته الخاصة؟!
لا أريد أن أطيل، ولكننا نعترف أن التكنولوجيا قد أتاحت فرصاً غير مسبوقة للأفراد للتفاعل مع تراثهم الثقافي بطرق كانت تعتبر مستحيلة في الماضي، حيث يمكن للأفراد الآن تصوير المواقع الأثرية، وتوثيق الأكلات الشعبية، وعرض الأزياء الوطنية برزانة ووقار واحترام وبدون إسفاف، بل وحتى إعادة تلحين الأغاني التراثية، ضمن قالبها الفلكلوري الأصلي، وإيصالها لجمهور واسع حول العالم، وعلينا أن نتذكر دائماً أن نشر التراث الوطني عالمياً ليست مهمة المؤسسات الرسمية وحدها، بل بات واجباً ملزماً لكل من لديه القدرة على الوصول إلى الجماهير.
ما زلت أعمل على كل أوجه نظرية فلسفية اجتماعية تؤسس لربط التراث مع التطور التكنولوجي، لكن من المهم بالنسبة لنا أن نبدأ بالتحرك نحو أهمية الدور الذي تلعبه وسائل التواصل الاجتماعي في خلق الوعي العالمي بتراثنا وفلكلورنا وثقافتنا وهويتنا، وكيف يمكن لتراثنا أن يكتسب شهرة دولية استثنائية، من خلال ترجمة المقاطع التراثية إلى لغات مختلفة، ما يعزز من قيمته، ويزيد من الوعي بأهميته على مستوى أوسع، وهذه الأفكار، والتي آمل أن تجد أذاناً صاغية، قد تسهم في جعل تراثنا العزيز الجميل، عالمياً، بل الأول في قائمة الدول، التي تنافس على مكانة تراثها وفلكلورها.

التراث والتطور التكنولوجي

يشغلنا التراث دائماً من باب المسؤولية الوطنية، خاصة في ظل التحولات الجذرية، التي تشهدها المجتمعات حول العالم،

الحوكمة الثقافية هي واحدة من أبرز القضايا التي تثير اهتمام المجتمع الدولي اليوم، لا سيما في ظل التعددية الثقافية المتزايدة والعولمة المتسارعة التي تُلزم الدول بتطوير سياسات ثقافية مبتكرة لمواجهة التحديات الراهنة. 
مع ذلك، يظل السؤال حول كيفية تحقيق الحوكمة الثقافية بشكل فعّال دون المساس بالهوية الوطنية، خصوصاً في الدول التي تتميز بتنوع ثقافي كبير مثل الإمارات. وهل يمكن أن تصبح الإمارات نموذجاً عالمياً في هذا المجال، أم أن هناك جوانب يجب استكمالها لتحقيق هذا الهدف؟
قمت سابقاً بدراسة تقرير اليونسكو لعام 2018 حول «إعادة صياغة السياسات الثقافية»، وتحدثت هنا حول هذا الموضوع في مقالات سابقة، وأعتقد أنه يجب استرجاع التقرير لدراسة أهمية تطوير سياسات مستدامة للحوكمة الثقافية، والتي تشمل تعزيز الإبداع، دعم التنوع الثقافي، وتوفير بيئة تُمكن الفنانين والمبدعين والمثقفين عامة من التنقل بحرية ونشر أعمالهم. والتوسع في التعريف بالمنتج والتراث الإماراتي، ورغم أن الإمارات قد حققت إنجازات كبيرة في هذا المجال، إلا أن الهدف الأساسي يجب أن يكون تأسيس نموذج مستدام وشامل يُعزز من مكانة الإمارات الثقافية لتصبح الأولى عالمياً.
على المستوى الفلسفي، نجد أن «جياكومو ليفي موريني»، أحد أبرز مفكري القرن الحادي والعشرين في مجال فلسفة الإدارة الثقافية، قد تحدث عن أهمية «الابتكار في الحوكمة الثقافية».
ويشير «موريني» إلى أن الحوكمة الثقافية التقليدية لا تواكب تطلعات الأجيال الجديدة، التي تعيش في عصر رقمي. لذلك يمكن للإمارات استكمال نهجها من خلال التركيز على دمج التكنولوجيا والابتكار في سياساتها الثقافية، حيث إن بناء منصات رقمية مخصصة للترويج للثقافة والأدب والفن والتراث الإماراتي على مستوى عالمي يمكن أن يُعزز من الوصول الثقافي. هذه الفكرة ليست فقط وسيلة للحفاظ على التراث، ولكن أيضاً لتوسيع نطاقه ليشمل جمهوراً عالمياً.
من ناحية أخرى، تحدث الفيلسوف الهندي «رافيندرا بارثيا» عن مفهوم «العدالة الثقافية»، مشيراً إلى أن الدول التي تسعى للريادة في مجال الحوكمة الثقافية يجب أن تضمن توزيع الموارد الثقافية بشكل عادل بين جميع فئات المجتمع، بغض النظر عن انتماءاتهم الثقافية أو الاقتصادية.
في حالة الإمارات، ورغم الاهتمام الكبير بتعزيز الفنون والثقافة، يمكن تعزيز الحوكمة من خلال التركيز على تقليل الفجوات بين المناطق الحضرية والريفية فيما يتعلق بالوصول إلى الموارد الثقافية. توسيع المبادرات الثقافية إلى المناطق الأقل تغطية سيسهم في تعزيز الشعور بالانتماء بين جميع سكان الدولة.
لكن الحوكمة الثقافية لا تقتصر فقط على السياسات الداخلية. حيث يقدم المفكر الأرجنتيني «خوان بابلو لافيرتي» رؤية جديدة حول أهمية «الدبلوماسية الثقافية» في تعزيز مكانة الدول على الساحة العالمية.
ويقترح «لافيرتي» أن الدول التي ترغب في أن تكون قائدة في الحوكمة الثقافية يجب أن تنظر إلى الثقافة كأداة دبلوماسية قوية. الإمارات، بوصفها دولة تحتضن أكثر من 200 جنسية، لديها فرصة فريدة لاستخدام هذا التنوع الثقافي كسلاح دبلوماسي لتقوية علاقاتها الدولية وتعزيز التعاون الثقافي مع الدول الأخرى. وهذا بدوره يمكن أن يرفع من مكانة الإمارات كدولة قائدة في تبني حوكمة ثقافية شاملة تتجاوز الحدود الجغرافية.
كذلك نجد أن الفيلسوف الفرنسي المعاصر «كريستوف دي سانتير»، قد تناول مفهوم «التنوع الثقافي كعامل للوحدة»، مشيراً إلى أن الدول التي تتبنى سياسات قوية تدعم التنوع الثقافي غالباً ما تكون أكثر استقراراً على المدى الطويل. ويعزز «دي سانتير» فكرته بأن الاستفادة من التنوع الثقافي ليس فقط من خلال دعمه شكلياً، بل من خلال إدماجه في سياسات التعليم والإبداع. وهنا يمكن لدولة الإمارات الاستفادة من هذا المنظور من خلال دعم برامج تعليمية وثقافية تشجع على الحوار بين الثقافات المختلفة وتعزز من مفهوم «الوحدة في التنوع».
أخيراً، يشير المفكر البريطاني «ريتشارد دوفيلد» إلى أن الحوكمة الثقافية الناجحة تعتمد على المرونة في التعامل مع التغيرات العالمية. ويؤكد «دوفيلد» أن الدول التي تعتمد على سياسات ثابتة تخاطر بأن تصبح متأخرة في مواكبة التحولات العالمية. يبدو لزاماً أن تكون الإمارات على استعداد دائم لتعديل وتطوير سياساتها الثقافية بما يتلاءم مع التغيرات في الاقتصاد العالمي والتحولات التكنولوجية. بناء على هذا النهج، يمكن للإمارات تعزيز قدراتها على تبني سياسات ثقافية مرنة تُركز على الاستدامة والابتكار المستمر.
نفخر دائماً أن الإمارات تمتلك بالفعل نموذجاً ناجحاً في الحوكمة الثقافية، لكنها تمتلك أيضاً إمكانيات هائلة لتطوير هذا النموذج ليصبح عالمياً من خلال التركيز على الابتكار والعدالة الثقافية والدبلوماسية الثقافية. من خلال الاستفادة من التجارب العالمية الناجحة ومن أفكار الفلاسفة والمفكرين والخبراء والمختصين العالميين، يمكن للإمارات أن تتبوأ مكانة رائدة كأكثر الدول تقدماً في مجال الحوكمة الثقافية، مما سيعزز من استدامتها الثقافية ويسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، ويجعلها تتربع على قمة الحوكمة الثقافية العالمية.

الحوكمة الثقافية الإماراتية.. الطريق إلى القمة

الحوكمة الثقافية هي واحدة من أبرز القضايا التي تثير اهتمام المجتمع الدولي اليوم،

يقول حكيم العرب، الوالد المؤسس، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه: «من ليس له ماضٍ، ليس له حاضر ولا مستقبل».
وكثيراً ما أتساءل: هل التراث هو ما ورثناه عن أجدادنا فقط وننقله إلى الأجيال القادمة كما هو، أم أن علينا دوراً في صناعة تراث وطني جديد يمكن للأجيال القادمة استكشافه بعد مئات السنين؟ وبقيت أبحث عن الإجابات من خلال استكشاف آراء بعض الفلاسفة والعلماء الذين تناولوا موضوع التراث ودوره في تشكيل الهوية الثقافية.
وجدت أن الفيلسوف والمفكر الإيرلندي إدموند بيرك (Edmund Burke)، وهو واحد من أبرز الفلاسفة الذين دافعوا عن فكرة المحافظة على التراث كما هو، يرى أن التقاليد والعادات الموروثة هي عمود فقري للمجتمع، وهي التي تربط الماضي بالحاضر والمستقبل. ووجدت في كتابه تأملات في الثورة في فرنسا، أنه يعارض التغيير الجذري ويؤكد أهمية الحفاظ على التراث التقليدي كما هو، معتبراً أن الحكمة المتراكمة عبر الأجيال يجب أن تُحترم وتُمرر كما هي.
أما الكاتب والفيلسوف الألماني يوهان غوتفريد هردر (Johann Gottfried Herder)، وفي كتاباته حول فلسفة التاريخ والثقافة، فإنه يؤكد أن كل أمة تمتلك تراثها الفريد، والذي يجب أن يُحافظ عليه ويُمرر من جيل إلى جيل. باعتبار أن التراث هو انعكاس للروح القومية، ويجب أن يُحافظ عليه كما هو لضمان استمرارية هذه الروح.
ولكن أيضاً، وباستطلاع آراء الفلاسفة الحديثين، الذين ينظرون إلى التراث كمفهوم (ديناميكي)، فإننا نجد أن عالم الاجتماع الإنجليزي أنتوني غيدنز (Anthony Giddens)، وفي كتابه نتائج الحداثة، وضمن حديثه عن الحداثة والتغيير الاجتماعي، فإنه يشير إلى أن المجتمعات الحديثة تواجه ضغوطاً مستمرة للتغيير، مما يتطلب إعادة تفسير التراث بطرق تتناسب مع الزمن الحالي أي أن التراث، بالنسبة لغيدنز، ليس مجرد موروث ثابت وغير قابل للتعديل أو التحديث، بل هو عملية ديناميكية تُمكن الأجيال الحالية من الإضافة إليه وإعادة تشكيله وفقاً للاحتياجات المعاصرة.
ونجد أيضاً أن المؤرخ والمفكر البريطاني إريك هوبسباوم (Eric Hobsbawm)، وفي كتابه اختراع التقاليد يناقش كيف تُخترع التقاليد أحياناً لتلبية احتياجات معاصرة. ويشير إلى أن التراث يمكن أن يُعاد تشكيله أو حتى اختراعه من جديد، مما يعزز من دور الأجيال الحالية في صناعة تراث جديد يمكن للأجيال القادمة استكشافه.
وحسب تباين الآراء، فإنه لا بد من وجود نظريات تُعنى بالتفاعل بين الموروث والإبداع، أي الجمع بين الأصالة والتجديد، فنجد مثلاً أن الفيلسوف الألماني مارتن هايدغر (Martin Heidegger)، يشير إلى أن التراث هو جزء من كينونة الإنسان، وهو مرتبط بجذوره التاريخية. ومع ذلك، فإنه يشير إلى أن كل جيل يمتلك القدرة على إعادة تفسير هذا التراث والتفاعل معه بطريقة تُمكنه من الاستمرار في الحاضر.
بناءً على هذا الفهم، يمكن القول إن دورنا ليس فقط في الحفاظ على التراث، بل في جعله حياً وقادراً على التفاعل مع متطلبات العصر الحديث، ونجد ذات الفكرة لدى عالم الاجتماع الفرنسي بيير بورديو (Pierre Bourdieu)، الذي يرى، من خلال مفهوم رأس المال الثقافي، أن التراث يشكل جزءاً من رأس المال الثقافي الذي يمكن أن يتغير ويتطور بمرور الزمن. وهذا الفهم يدعو إلى دور فاعل للأجيال الحالية في إعادة تشكيل التراث، حيث يمكن أن يُضاف إليه عناصر جديدة تعكس تطور المجتمع وثقافته.
نعود ونسأل بجدية: هل علينا فعل شيء ما؟ نعم، من وجهة نظري، لا شك في أن هناك أدواراً عدة ومسؤوليات أكثر علينا، نحن أبناء العصر الحالي، في الإمارات، وفي كل مكان، علينا أن نحمي ونصون تراث أجدادنا، وننقله نقياً إلى الأجيال القادمة، وكذلك علينا مسؤوليات صناعة تراث وطني جديد يمكن للأجيال القادمة استكشافه بعد مئات السنين.
ولذلك علينا أن نتبنى نهجاً يجمع بين الحفاظ على الأصالة والتقاليد من جهة، وبين الابتكار والتجديد من جهة أخرى من خلال إحياء التقاليد القديمة بأساليب جديدة، وإضافة عناصر جديدة إلى التراث، وتعزيز التعليم الثقافي، وتشجيع المشاركة المجتمعية، وغيرها.

على فكرة   

By the way

الموروث والإبداع

في ضوء الفلسفات المعاصرة، يمكننا الاستفادة من نظرية «التفكيكية» للفيلسوف الفرنسي جاك دريدا، التي تشير إلى أن النصوص، بما في ذلك التراث، ليست ثابتة بل مفتوحة للتأويل المستمر. هذه الفكرة معقولة، وأراها أيضاً تنطبق على التراث الإماراتي الذي يمكن فهمه وإعادة تفسيره بطرق متعددة حسب الزمن والمكان.
عبر هذا المنظور، يصبح التراث أكثر من مجرد مجموعة من العادات والتقاليد؛ إنه نص حي يمكن للأجيال الحالية إعادة تفسيره وإعادة تشكيله، مما يعزز من مرونة الهوية الإماراتية وقدرتها على التكيف مع المتغيرات.
ويمكننا استلهام مفهوم «الذاكرة الانتقائية» الذي قدمه الفيلسوف «بول ريكور». بحيث يتم اختيار عناصر معينة من الماضي لتشكيل هوية ثقافية تعكس القيم والتطلعات الحالية. هذا الاختيار ليس عشوائياً بل يخضع لعمليات اجتماعية وسياسية تهدف إلى تعزيز التضامن الاجتماعي والشعور بالانتماء.
في دولة الإمارات، تُظهر أغنية «يا صبارة» مثلاً، وغيرها الكثير من الأغاني التراثية، كيف تُستخدم الرموز الثقافية مثل الشيوخ الكرام لترسيخ القيم الوطنية وتعزيز الشعور بالأمان والاحترام تجاه القيادة، تقول كلماتها:
يا صبارة
يا صبارة (1) ما دريتي (2)
عن خطار (3) لفوج (4)
قالت لفوني غبشة (5)
على خيول وبوش (6)
مصليين الجمعة
صقر ولد الشيوخ
ولكي يستمر التراث الإماراتي في لعب دوره الحيوي في تشكيل وحماية الهوية الوطنية، لا بد من وجود سياسات ثقافية قوية تُعنى بحمايته وتطويره.
هذه السياسات تشمل القوانين والتشريعات التي تُنظم عمليات الحفاظ على التراث وحمايته وصيانته، وتضمن استمراريته عبر الأجيال. ويجب أن تُركز السياسات على التعليم الثقافي، بحيث يتم دمج التراث في المناهج الدراسية بطرق تجعل الطلاب يشعرون بالانتماء والفخر بتراثهم.
وكذلك يجب دعم إنشاء مراكز بحوث تراثية تساهم في عمليات البحث والتنقيب والتوثيق المستمر للتراث، لضمان عدم فقدان أي جزء منه بسبب التطور السريع أو التغيرات الاجتماعية. وهذه المراكز البحثية تكون مهمتها جمع وتوثيق التراث الشفوي والمادي من ناحية، وأيضاً تقديمه بطرق معاصرة تضمن استمراريته في الذاكرة الجماعية من ناحية أخرى.
إضافة إلى ذلك، أرى أن تتضمن السياسات الثقافية برامج لدعم جميع الفنون التقليدية، مثل الشعر النبطي والموسيقى الشعبية، من خلال توفير منصات للفنانين والمبدعين لعرض أعمالهم واستكشاف سبل جديدة للتعبير عن التراث.
هذه البرامج يمكن أن تشمل أيضاً دعم الحرفيين التقليديين وتقديم حوافز لهم للحفاظ على الصناعات التقليدية، وأن يخصص صندوق لذلك، بحيث يتم تشجيع كل جهة أو هيئة لديها اهتمام بنشر التراث.
إن السياسات الثقافية التي تُعنى بحماية التراث لا تهدف فقط إلى الحفاظ على الماضي، بل تسعى إلى استخدام التراث كأداة للتواصل الثقافي وبناء الجسور بين الإمارات وثقافات العالم. من خلال تعزيز التراث وتقديمه بطرق تتناسب مع العصر الحديث، يمكن للإمارات أن تعرض هويتها الثقافية الفريدة على الساحة الدولية، مما يعزز من مكانتها كمركز للتبادل الثقافي والحضاري.
إن التراث الإماراتي ليس مجرد إرث من الماضي، بل هو جزء حيوي من الهوية الوطنية يتطلب سياسات ثقافية قوية لحمايته وتطويره.
من خلال تبني فلسفات جديدة في فهم التراث، مثل التفكيكية والذاكرة الانتقائية، ومن خلال تنفيذ سياسات تركز على التعليم، البحث، ودعم الفنون التقليدية، يمكن للإمارات أن تضمن استمرار تراثها الثقافي كجزء من هويتها الوطنية وأن تستخدمه كأداة للتواصل الثقافي على المستوى العالمي. هذا النهج سيعزز من قدرة المجتمع الإماراتي على مواجهة التحديات المستقبلية بثقة واستقرار، مع الحفاظ على جذوره الثقافية الراسخة.
هوامش:
1. صبارة:	شجرة تمر الهندي تدعى الصبار
2. ما دريتي:	ما علمت
3. الخطار:	الضيوف
4. لفوج:	زاروك
5. غبشة:	الفجر
6. بوش:	قافلة النوق

د. موزة غباش

الاستبصار الثقافي في فلسفة التراث

«دارة آل مكتوم».. تحول ثقافي جوهري

وزارة الثقافة تحمي تراثنا الجميل

المتاحف وفلسفة التراث

عيد الاتحاد.. عيد الهوية والتراث

زايد وراشد.. الهوية والتراث

هندسة نقل التراث للأجيال القادمة

التجديد الروحي في فلسفة التراث

التراث والاقتصاد الإبداعي

التراث والأنثروبولوجيا

التراث والهوية الفردية

الاستغناء عن التراث.. جدلية الحفظ والتكيف

الحفر في الذاكرة التراثية الإماراتية

التراث الإماراتي بين التحدي والاستجابة

التراث الإماراتي بين التحدي والاستجابة

الذاكرة المضادة ودور الهوامش الثقافية في الإمارات

التراث والتطور التكنولوجي

الحوكمة الثقافية الإماراتية.. الطريق إلى القمة

الموروث والإبداع

التراث الشعبي والسياسات الثقافية