خلال عطلة العيد، استوقفتني تأملات الفيلسوف الصيني ليانغ شومينغ (1893 - 1988)، الذي يرى في كتابه (الثقافات الشرقية والغربية وفلسفاتها، 1921) أن «التراث كائن حيّ يتغذى من التفاعل الحضاري، ويتجدد عبر الحوار بين الثقافات».في رؤيته المتفردة، يرى «شومينغ» أن التراث طاقة نامية تستجيب للتحديات العالمية، وتدخل في حوار خصب مع حضارات أخرى، كي تصوغ حضارة جديدة، جامعة، أكثر إنسانية، وأكثر تنوعاً. هكذا يتجاوز التراث حدود الجغرافيا والزمان، ويصبح ما يشبه «المادة الحيوية» التي تصوغ العالم الحديث بموازاة ما يقدمه العلم أو الاقتصاد من تطور.هذه الفكرة، تجعلنا نفكر كيف أن التراث قد اعتُبر دائماً شأناً داخلياً، يُحفظ داخل الثقافة الواحدة، ويُنقل عبر الأجيال بحذر شديد، خشية أن يضيع أو يتشوه. لكن «شومينغ» يدعونا لننظر للتراث من زاوية مختلفة: كطاقة متحركة، تتقاطع مع تيارات فكرية من ثقافات أخرى، فيحدث فيها ما يشبه التحول الكيميائي، لا النسخ، ولا الذوبان، بل التفاعل الخلاق.فالتراث ــ في هذه الرؤية ــ لا يعيش إلا إن خرج من عزلة الماضي، ودخل في صلب الحاضر. ولا يتطور إلا إن تعرض لتجارب ثقافية أخرى، فيها الغريب والمختلف، وأحياناً حتى المعارض، لكنه في النهاية يخرج منها أكثر قدرة على الحياة، وأوسع أفقاً، حيث يرى ليانغ أن الحضارة تُبنى من خلال تفاعل القيم المحلية مع التحديات العالمية. ويضرب أمثلة عميقة على ذلك من التاريخ الحديث. فحين واجهت الحضارات الشرقية تحديات الاستعمار، أو الحداثة القادمة من الغرب، لم تردّ برفض مطلق، بل دخلت في حالة من «التأمل الذاتي»، أعادت من خلالها قراءة مفاهيمها وقيمها الأساسية.ينبهنا ليانغ شومينغ إلى خطرين كبيرين يهددان التراث: الجمود والانغلاق، أو الذوبان والضياع. ولكي نُنقذ تراثنا من هذين المصيرين، علينا أن نضعه في قلب حوار عالمي، لا يلغي خصوصيتنا، بل يعيد اكتشافها. فكل حضارة ــ كما يقول ــ تحتاج إلى «الآخر» كي ترى نفسها من جديد. كما تحتاج إلى أن تعترف بأن القيم الأخلاقية ليست حكراً على أمة، بل هي لغة إنسانية مشتركة، تُعبّر عنها الثقافات بطرقها المختلفة.من هنا، يمكننا أن نفهم التراث الإماراتي الممتد والعريق هو منظومة أخلاقية وفلسفية تعبر عن قيم إنسانية كالعطاء، والكرم، والتسامح، والاحترام. ومن خبراتي في العلوم الاجتماعية فإن هذه القيم، قادرة على محاورة العالم. بل إن دولة الإمارات قدمت نموذجاً على كيف يمكن للقيم المحلية أن تكون أساساً لسياسات عالمية وإنسانية، وإن الحضارة الإماراتية المعاصرة واحدة من النماذج التي تُجسد تفاعل القيم المحلية مع الواقع العالمي من خلال برامج ومبادرات مؤسسية مستدامة. هذا التفاعل لم يتخل أبداً عن الجذور، بل تم توظيفه كركائز لبناء مستقبل مرن وإنساني.نعم، لقد اختارت دولة الإمارات أن تجعل من التراث الأخلاقي والاجتماعي أساساً تنطلق منه نحو العالم. ولكي نستكمل هذا المسار، فإن تطوير بناء الحضارة الإماراتية يمكن أن يتعزز عبر مجموعة من المسارات العملية والفكرية، منها زيادة البرامج التعليمية التراثية المعاصرة بإعادة إدراج التراث المحلي في مناهج التعليم، كمجال حيوي يُدرس عبر الحوار، ويرتبط بالقضايا المعاصرة، مثل العدالة البيئية والرقمنة والقيم الإنسانية.وأيضاً اقتراح حاضنات تراثية مبتكرة من خلال إنشاء مراكز بحثية وفنية تجمع بين الحرف التقليدية والتكنولوجيا الحديثة، بحيث يكون التراث جزءاً من الابتكار والإنتاج الاقتصادي الإبداعي، إضافة إلى ذلك أهمية توسيع الشراكات بين المؤسسات الإماراتية والمؤسسات العالمية في مجالات مثل التعليم، والفنون، والعمل الإنساني، بحيث تُصدّر الإمارات قيمها المحلية في إطار من الاحترام المتبادل والتفاعل الحضاري، كذلك ضرورة تعزيز الرواية الوطنية في المحافل الدولية بلغة عصرية، تسلط الضوء على نجاح الإمارات في التوفيق بين الأصالة والتحديث، وتُقدم نموذجاً حضارياً جديداً يُحتذى به، بحيث يصبح التراث طاقة محفزة على إنتاج المعنى، وبناء الإنسان، وصياغة السياسات. فكلما واجهنا تحدياً عالمياً، سيكون بإمكاننا الرجوع إلى جذورنا لنستمد منها الحكمة، وننطلق نحو المستقبل بثقة وهوية.إن ما يدعونا إليه ليانغ شومينغ، هو أن نفهم تراثنا بشكل أعمق، وأيضاً أن نستخدمه كأداة لبناء حضارة تشاركية، لا تنبذ الاختلاف، ولا تدّعي التفوق، بل تحتفي بالتنوع، وتؤمن بأن التحديات العالمية لا تواجهها حضارة واحدة، بل تَـتَحالف في مواجهتها الحضارات. وهكذا، يصبح التراث مشروعاً مستقبلياً، نعيد من خلاله صياغة الإنسان، ونمنحه أفقاً أوسع، وجذوراً أعمق.

التراث كقوة حيوية لبناء الحضارة

يأتي عيد الفطر السعيد كل عام حاملاً معه الفرح والبهجة، ويُسعدني باسمي واسم رواق عوشة بنت حسين الثقافي أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى نائبيه، وإلى إخوانه أصحاب السمو الحكام وأولياء العهود، وإلى شعب الإمارات الكريم، وجميع القاطنين على أرضها، سائلة المولى عز وجل أن يعيده علينا جميعاً بالخير واليمن والبركات.صحيح أن عيد الفطر هو مناسبة دينية، لكنه أيضاً يجسد لدينا فلسفة الحياة الإماراتية التي تجمع بين الأصالة والحداثة، فهو يعكس حسب وجهة نظرنا قيم المجتمع الإماراتي الراسخة في العطاء والتكافل والتواصل الاجتماعي، وهو ما يجعله مناسبة حية لإعادة إنتاج للقيم الوطنية التي تشكل الهوية الإماراتية، حيث تتشابك عناصر التراث والتقاليد مع المعتقدات الدينية والشعبية لتُنتج لوحة فسيفسائية فريدة تعكس روح المجتمع الإماراتي.تبدأ الاستعدادات لهذا العيد منذ الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك، حيث تنشغل العائلات بتحضير الحلويات التقليدية، مثل «الخبيص» و«اللقيمات»، وتجهيز الملابس الجديدة للأطفال والكبار، وتجديد المنازل احتفاء بهذه المناسبة. وهذه الاستعدادات هي حالة تراثية عميقة تنسج الروابط الاجتماعية والنفسية بين الأفراد بصورة مثالية، فالبيت الإماراتي يفتح أبوابه لكل من يأتي مهنئاً، وتُقدَّم له القهوة العربية والتمر، تعبيراً عن الكرم الأصيل الذي يميز أهل الإمارات منذ فجر التاريخ.الفلسفات العالمية بالطبع ذهبت إلى استكشاف المعتقدات وتحليلها، باعتبار أنها أنظمة رمزية تجسد علاقة الإنسان بمجتمعه بشكل وثيق، فمثلاً حين نحتفل بعيد الفطر في الإمارات، نركز على جماليات المفردات والعناصر التراثية الثمينة كعادة «عسب العيد» الذي تقوم فيه العائلات بإهداء مبالغ مالية للصغار، ما يعزز من القيم الاجتماعية مثل الجود والعطاء.لا يمكن الحديث عن عيد الفطر في الإمارات من دون ذكر صلاة العيد، التي تقام في المصليات والجوامع الكبرى، حيث يحرص الجميع على أدائها في أجواء إيمانية مهيبة، يليها تبادل التهاني بين المصلين، كباراً وصغاراً، في صورة تعكس مدى الترابط الاجتماعي العميق. بعد الصلاة، تُوزَّع الصدقات على المحتاجين، ما يُبرز قيمة العطاء في المجتمع الإماراتي، التي تعتبر جزءاً من الهوية الوطنية.كذلك تبدأ الذاكرة الجمعية بالتفكير بطريقة تراثية موحدة، وكأنها أوركسترا واحدة تعزف لحن تاريخ هذا الشعب وثقافته، فالمعتقد الديني المرتبط بالمعتقد الشعبي لدينا في موضوعات طعام الأعياد يبدأ بالتفكير في تحضير «الهريس» و«الثريد» و«العصيد»، وهي بالنسبة لنا «رموز ثقافية» تعكس علاقتنا الوطيدة الممتدة مع بيئتنا الساحلية والصحراوية والزراعية. وقد أشار الفيلسوف «ميرسيا إلياده» في كتابه «العود الأبدي» إلى أن الطقوس التقليدية تخلق حالة من الانسجام بين الماضي والحاضر، ما يمنح المجتمع تجربة من «التجدد الروحي». وفي الإمارات، يتجلى هذا التجدد والفرح والجمال اللامتناهي في الأجواء الاحتفالية التي تسود خلال العيد.لا شك أننا تعلمنا من أسلافنا وأجدادنا وآبائنا وأمهاتنا أن العيد في دولة الإمارات فرصة ذهبية لتعزيز التواصل بين الأجيال، حيث يجتمع الأطفال حول أجدادهم وجداتهم، يستمعون إلى القصص القديمة، ويتعلمون منهم معاني الوفاء والجود وصلة الرحم. هذه اللقاءات هي «مدرسة مفتوحة» تربي الأجيال الجديدة على القيم النبيلة.التراث الإماراتي في عيد الفطر، حسب وجهة نظري، هو «إطار ثقافي وحدوي» يربط الماضي بالحاضر مع المستقبل. وكما يقول الفيلسوف «إميل دوركايم»، إن الطقوس الشعبية تعمل على تعزيز التماسك الاجتماعي، حيث تصبح القيم المشتركة مثل الكرم والتعاون درعاً لحماية المجتمع من التفكك، ففي دولة الإمارات، دولة التسامح والأخوة والعطاء، تتجسد هذه الفكرة في كل عاداتنا وتقاليدنا مثل تبادل الزيارات بين الأهل والجيران، والتي تعكس مدى تماسك النسيج الاجتماعي الإماراتي، وكذلك سماع الأهازيج ومشاهدة الرقصات الشعبية، مثل «العيالة» و«اليولة»، التي تقام في الساحات العامة، فتضفي على العيد بُعداً فنياً تراثياً يجمع بين البهجة وإحياء الموروث الثقافي. وهذه الفنون هي أيضاً وسيلة لنقل القيم من جيل إلى جيل، حيث إن الرموز الثقافية تعيد إنتاج اللاوعي الجمعي للمجتمع، ما يجعلها أدوات فعالة لفهم الذات والعالم.عيد الفطر في الإمارات، أعاده الله تعالى علينا وعليكم جميعاً، وعلى دولة الإمارات الحبيبة، والأمتين العربية والإسلامية، هو فلسفة اجتماعية عميقة تعكس روح التضامن والمحبة بين أفراد المجتمع، إنه يوم للفرح والإعلان المتجدد عن هوية شعب يعتز بتراثه، ويفتخر بتقاليده، ويواصل مسيرته الحضارية وهو متمسك بجذوره العريقة الأصيلة التي لا تهزها الريح.كل عام والإمارات وشعبها بألف خير، أعاده الله علينا جميعاً باليمن والبركات.

عيد الفطر.. تراثنا الأصيل

في مناقشة الصراع الوجودي بين الهوية المحلية والقيم الكونية والمعتقدات الشعبية، أثار المقال الأسبوع الماضي شهية المشتغلين والباحثين في فلسفة التراث، واستكمالاً للنقاش، خصوصاً في مجال التعليم والمعتقد الشعبي، فقد نواجه ما يسمى بـ «الانزياح عن الوظيفة التربوية» وهو أن يصبح التعليم أداة لإنتاج مواطنين عالميين، بدلاً من تعزيز الانتماء الثقافي، وقد نتفق جميعاً أن هذا النهج يهدد بانهيار الذاكرة الجمعية، ويحول المدرسة إلى منتج للاغتراب الثقافي.إن الانفصام بين التراث والتعليم لا يمثل فشلاً تربوياً فحسب، بل يشير إلى أزمة في فهم العلاقة بين المعرفة والهوية، فالمعرفة كأداة سلطة هي عندما تفرض المعرفة العلمية كأنها الحقيقة الوحيدة ولا شيء غيرها، مما يحول نظم التعليم إلى امتداد لشكل من أشكال الاستعمار الثقافي.وهنا يبرز السؤال: هل الحل الأفضل وضع الهوية كبناء متغير، بحيث تصبح المعتقدات الشعبية قابلة لإعادة التفسير في ضوء التحديات المعاصرة، أم علينا وضع بديل لا يتضمن إلغاء العلم لصالح التراث، بل خلق حوار بينهما؟في دراسة تومسون ووتشن نجد نافذة على دراسات علم الأعصاب حول المعتقدات الشعبية وتأثيرها على الفرد والشخصية، وقد قام الباحثان باستخدام تقنيات تصوير الدماغ، ووجدا أن المعتقدات مثل العين أو الحسد تنشط مناطق مرتبطة بالعاطفة والخوف.وتستخدم في دولة الإمارات معتقدات مثل «الأحجبة» أو «التعويذات» كحماية من الشر، وتظهر هذه الآليات أن المعتقدات الشعبية العميقة هي استجابات تكيفية للبيئة الصحراوية أو الساحلية التي تقدم تفسيرات لظواهر غير مألوفة، حيث أصبحت المعتقدات الشعبية جزءاً من اللاوعي البيولوجي الذي ينظم السلوك.وقد أبدع كوفمان وليبي (2012) في دراستيهما بعنوان تغيير المعتقدات من خلال اكتساب الخبرة، وكيف أن القصص الشعبية يمكن أن تعيد تشكيل المعتقدات والشخصية والهوية، في دولة الإمارات مثلاً، نعلم أن السيرة (الحكايات التراثية) تروى في المجالس، وكذلك الأمثال الشعبية التي تحمل رائحة أجدادنا وأسلافنا، فتصبح هذه القصص والأمثال أدوات لتفكيك الخرافات عبر تأويلات جديدة وتتحول إلى رمز للذاكرة البيئية التي تربط الإنسان بالصحراء أو البحر، ويبقى التراث مادة مفتوحة للتأويل والبحث والتجديد.بإسقاط هذه الأفكار على التعليم، ولمواجهة التحديات الكبرى التي قد نواجهها فعلاً، وستواجهها بلا شك أجيالنا القادمة خلال صراعها الوجودي، وحسب النقاشات مع المختصين، خصوصاً نخبة الباحثين المتميزين في جمعية الدراسات الإنسانية، فإن الجميع قد رأى أنه لا بد أن تضطلع مؤسسات التعليم المعنية سواء مجلس التعليم أم الوزارة بمهمات استثنائية من بينها إعادة قراءة متأنية للمناهج، وفحص كفاءة مواد وموضوعات التراث والمعتقدات الشعبية وتوظيفها حسب الفئات العمرية بما يعزز الهوية الوطنية، وكذلك الاهتمام بعمل اختبار تحديد مستوى للمعلمين جميعاً، يحدد فهمهم للتراث الإماراتي وقدراتهم وكفاءتهم في تحويل المواد العلمية وغير العلمية وتطويعها لرسم وترسيخ الهوية الإماراتية في عقول الطلبة ووجدانهم، أو على الأقل وضع برامج تدريبية مكثفة لجميع المعلمين يتم من خلالها تدريبهم وتأهيلهم على كيفية تحقيق الهدف الأسمى، وهو أن تكون مخرجات العمليات والنظم التربوية ترسخ وتعزز الهوية الوطنية التراثية.أرى أن مهمة إنقاذ الأنظمة التعليمية من الانكسار الثقافي ليست سهلة، لكن لا بد فعلاً من المزيد من العمل لدمج التراث والمعتقدات الشعبية في المناهج كأدوات تدريسية، لا كمحتوى ثانوي، والتأكد من أن المعلمين قادرون على أساليب تربط بين المعرفة العلمية والتراث الرمزي، والذي سيخلق بلا شك فضاءً للحوار بين الأصالة والمعاصرة، تكون شروطه الأساسية تعزيز الهوية الوطنية وعدم المساس بها أو محاولة إلغائها.كذلك لا بد أن تنشط مؤسسات التعليم في زيادة تخصيص أقسام ودوائر تعمل على مدار الساعة في الأبحاث والدراسات المتخصصة التي يمكنها أن تدرس الوضع الحالي لدى المدارس والمعلمين والطلبة في مدى تأثير عناصر التراث الإماراتي على تشكيل هوية الطالب الثقافية الوطنية وترسيخ القيم وغرس الانتماء، وتعزيز النموذج القدوة المتمثلة في القيادات الحكيمة التي أسست الدولة والقيادات الرشيدة التي تحمل اللواء بحكمة وعدالة ورعاية واهتمام بلا حدود.لا أريد أن أطيل، ولكن أيضاً لا بد من التأكيد على دور الأسرة والمجتمع في التكامل مع دور مؤسسات التعليم، والعمل المسؤول والجاد في بث روح التراث الأصيلة لدى الناشئة، وقد سمعت خلال المناقشات، أن هناك أجيالاً جديدة من أطفال الإمارات وأطفال المقيمين فيها، لا يعلمون أي شيء عن حكايات وألعاب الإمارات التراثية الشعبية، وهذا في الحقيقة مؤلم، ونحن نرى الأجيال القادمة تمضي نحو المجهول بلا هوية وطنية ثقافية راسخة.

الصراع بين الهوية المحلية والمعتقدات الشعبية "2"

لدينا مشهدان، الأول لمجموعة من بنات الإمارات يلعبن على المراجيح (المريحان)، ويغنين (يا بوي وین سایر... ساير طوى همباه، ساير بقطع لومي.. والحامض ما نباه)، والمشهد الثاني لباقي أطفالنا الذين يجلسون لساعات طويلة يلعبون ألعاباً إلكترونية مخيفة تتضمن القتل والتعذيب وخلافه!المشهد الأول الذي يكرس الثقافة والموروث الشعبي والهوية الوطنية، حيث إن هذه الأغنية ومعظم أغاني التراث تنمي شعور الانتماء لدولة واحدة موجود في نفوس الشعب والمواطنين، وتشكيل إيمان حقيقي بوحدة الروح، مما يولد تعاطفاً وتماسكاً أساسه الروابط الروحية والاجتماعية، وتنمي أيضاً الهوية الشخصية الفردية، حيث تظهر دراسة أن المعتقدات الشعبية تعمل كأساس لبناء الهوية في المجتمعات التي تواجه تحولات سريعة.والمشهد الثاني يكرس بلا شك انكساراً وانحرافاً شديد الخطورة على مجتمعاتنا وهويتنا، أليس كذلك؟كم هو جميل مثلاً، في شهر رمضان المبارك، أن نرى معظم اعتقاداتنا الدينية والوطنية والشخصية وموروثنا التاريخي العريق، يبرز وينعكس على كل أوجه حياتنا، وبعد الأعياد، يبدأ يتلاشى تدريجياً، خصوصاً لدى أطفالنا والأجيال القادمة التي تتفلت للعودة إلى جهاز الآيباد والضياع في جنبات هذا العالم الذي ما عادوا يرون غيره بديلاً لهم.من المسؤول عن ذلك فعلاً؟ هل هي الأسرة؟ أم مؤسسات التعليم؟ أم هي مسؤولية تقع أيضاً على مؤسسات التراث التي تجد صعوبة في الوصول إلى قلوب المستهدفين من الفئات المجتمعية، أو عدم قدرتها على التنسيق الكامل مع مؤسسات التعليم والأنظمة التربوية؟ وسأضع كل هذه التساؤلات جانباً لأناقشها في وقت لاحق، حيث استوقفني خلال عطلة الأسبوع بعض الدراسات التي تبحث في التحولات الاجتماعية المتسارعة، وبدا فيها أن النظام التعليمي قد أصبح كساحة صراع بين المعتقدات الشعبية الموروثة والقيم الكونية الحديثة.وبما أن المعتقدات الشعبية قد شكلت على مدى قرون الهوية الجمعية والشخصية الفردية، فإن النظام التعليمي اليوم يواجه مأزقاً وجودياً: كيف يعيد صياغة دور المعتقدات الشعبية من معوق تنموي إلى ركيزة ثقافية؟ هذا السؤال يعيدنا إلى جذور العلاقة المعقدة بين التعليم كمؤسسة رسمية، والتراث كذاكرة حية تقاوم الاندثار.توقفت عند دراسات مثل روبن هينسون (2001) وآوغز آيتنغا (2008) حول دور المعتقدات التربوية للمعلمين في فعالية التعليم وفحص المعتقدات المعرفية وعلاقتها بالمتغيرات الاجتماعية، كذلك دراسة حسنية منصور (2022) بعنوان «المعتقدات التربوية ودورها في تحقيق كفاءة معلمي التعليم الابتدائي»، وتبين لي أن المعلمين يواجهون معضلة (الروتينية) كملاذ آمن من مواجهة التراث، حيث يتضح أن المعلمين يواجهون ضغوطاً إدارية واجتماعية تدفعهم لاعتماد أساليب تدريس روتينية تهمش التراث الشعبي، أي أن المعلم يتحول إلى ناقل لـ «المعرفة المعلبة».بينما يصبح التراث محتوى هامشياً في العملية التعليمية، كذلك فإن الضغط الإداري، أي التركيز على تحقيق الأهداف القياسية (كالدرجات والمناهج الموحدة)، يقلل من فرص توظيف المعتقدات الشعبية كأدوات تدريسية، ويساهم غياب تدريب المعلمين وعدم إلمامهم بأساليب دمج التراث في التعليم من الاعتماد على النمطية التي ترسخ التناقض القيمي، حيث يعيش المعلم صراعاً بين ولائه للتراث كجزء من هويته، وولائه للمؤسسة التعليمية التي تهمشه، وهذا الواقع يعيد إنتاج الانفصام الثقافي.حيث يدفع ذلك أن يصبح المعلم ضائعاً في فهم دوره الأساسي الذي وجد له! بالنسبة للطلبة أنفسهم، ترى الدراسات أن هناك ما يسمى بالصراع بين الهوية المحلية والقيم الكونية، ففي غياب دمج المعتقدات الشعبية في المناهج، يحرم التلميذ من فهم جذور معتقداته، ليجد نفسه في صراع وجودي بين الهوية المحلية الموروثة عبر الأسرة والمجتمع (كالاعتقاد بـ «العين» وغيرها) وبين القيم الكونية المجسدة في المناهج العلمية التي تصور التراث كخرافة، وهذا الصراع ينتج انفصاماً داخلياً أيضاً.حيث يحاول التلميذ التوفيق بين الذات المتدينة بالتراث والتي تجد في المعتقدات الشعبية تفسيراً للكون والحياة وبين الذات المتنورة بالعلم والتي ترفض أي معرفة لا تخضعها للتجربة والملاحظة، ولا شك أن النتيجة المتوقعة هي تراجع الثقة بالنفس، واضطراب في البناء النفسي.كذلك يمكننا التوقف عند المناهج التي قد تتجاهل إلغاء للتراث، وهذا قد يبدو طبيعياً، حيث تركز المناهج الدراسية على المعرفة العلمية كحقيقة مطلقة، وهذا طيب، ولكنه بشكل مؤكد سوف يحول المعتقدات الشعبية كلها إلى خرافة يجب تجاوزها.وهنا، تظهر إشكاليات عميقة وهي إشكالية (التجريد من السياق) والتي يمكن اختصارها في أن المعارف العلمية تقدم بمعزل عن البيئة الثقافية التي نشأت فيها، مما يفقدها القدرة على التواصل مع التلاميذ، والذي يؤدي لاحقاً إلى القطيعة مع الذاكرة الجمعية، حيث تصبح المعتقدات الشعبية (كالحكايات والطقوس) مادة للسخرية أو التحليل الأنثروبولوجي، بدلاً من كونها نظاماً رمزياً حياً.

الصراع الوجودي بين الهوية المحلية والمعتقدات الشعبية

في الجزء الثاني من سلسلة فلسفة التراث التي بدأتها، أجد من الأهمية بمكان فتح ملف المعتقدات الشعبية وتشخيصها فلسفياً.. ففي ظل تعقيدات التراث الإنساني، تظل المعتقدات الشعبية واحداً من أكثر جوانبه غموضاً وتحدياً، إذ تجسد حكمة المجتمعات في تفسير ما يفوق إدراكها من ظواهر كونية وقوى خفية.فلسفة التراث هنا لا تقتصر على جمع الموروثات المادية، بل تتعمق في استكشاف الذاكرة اللامادية التي تخلقها المعتقدات عبر تفاعل الإنسان مع عوالم المجهول.. فحين تختلط حكمة البدو مثلاً بروافد الحضارة الحديثة، تبرز معتقدات لها هوية خاصة مرتبطة ببيئة المكان، تراوح بين سكون الصحراء وهبوب الرياح، وبين حركة النجوم وسلوك الكائنات الأسطورية، غير أن هذه المعتقدات تواجه إشكالية وجودية، فهي تعيش في صدور الناس منذ أزمان بعيدة، قد تكون أصبحت جزءاً من جيناتهم الوراثية، ليس في الإمارات فقط، بل في العالم أجمع، فالمعتقد وبغض النظر عن هويته يمارسه كل الناس في لحظات معينة، كلحظات المواجهة مع العالم فوق الطبيعي، دون إعلان أو تصريح.نعلم أن التكتم في البحث عن المعتقد ينبع أحياناً من الخوف المشروع من تعارض بعضها مع المنطق أو الدين، أو مع الواقع المتغير، فمثلاً الاعتقاد بسلطة الأرواح في البيوت المهجورة، أو قراءة المستقبل عبر خطوط الرمل، تحيط به جملة واسعة من التأويلات والمحظورات والتعارض، لكن هذا التعقيد لن يمنعني من التساؤل بما أن المعتقد والموروث جزء أصيل من طبيعة تراثنا وتاريخنا ويقدم لنا خريطة علاقة الإنسان الإماراتي عبر العصور بالغيبيات، فهل يجب حماية التراث الشعبي كاملاً رغم تشتت بعض معتقداته؟ أم أن التجديد ضروري لتطهيره مما يناقض الواقع؟ الإجابة ليست بسيطة، لأن المعتقدات الشعبية ليست كلها مجرد أساطير وخراريف وأوهام، بل هي فلسفياً أنظمة رمزية تجسد صراع عقل الإنسان مع بيئته وواقعه، فالنخلة مثلاً من وجهة نظري هي كائن يحمل إشارات عن الصمود والبركة، حتى لو تعارضت بعض تفسيراتها مع العلم الحديث.هكذا، يصير التراث الشعبي ساحة للحوار بين الأصالة والمعاصرة، بين ما يورث ويصان، وما يعاد صياغته ليلائم الوعي الجديد.في كتابي التراث الشعبي لمجتمع الإمارات، الصادر عن معهد الشارقة للتراث عام 2022، وجدت أن المعتقدات الشعبية تنسج خيوطها كنظام يختلط فيه الوجود بالرمز، والعلم بالحدس.. ففي قصة ولد أصيب بالعمى فجأة بعد نظرة حاسد، وعلاجه عبر حرز من المطوع، تنكشف مأساة التفاعل بين الاعتقاد والواقع، وتطرح أسئلة عن كيف تصبح الخرافة حقاً معيشاً؟ هنا تبرز المعتقدات كحكمة تختزل تجربة الإنسان مع المجهول، حيث تتحول الأشياء العادية كعود السمر الشوكي، أو الكائنات الأسطورية إلى مرسلات بيئية تختبر حدود العقل والعلم.وجدت أن جذور التراث الإماراتي تتغلغل في أعماق التاريخ، حيث تشكلت عبر تفاعل الإنسان مع بيئته الصحراوية والبحرية، منتجة لوحة ثقافية فسيفسائية فريدة تجمع بين حكمة البدو وخبرة الصيادين وتجارب الحياة اليومية. هذا التراث الذي يجب أن نجمع أجزاءه غير منقوصة، وهو تكليف واجب ليس على المؤرخين والمختصين والمؤسسات فحسب، بل على كل مواطن أولاً، ومقيم محب ومخلص يعيش على أرض الإمارات.تعيد البيئة الإماراتية طرح سؤال: كيف يصير المكان لغة؟ فالبعض مثلاً يربطون هبوب الريح بنذير شؤم، أو ظهور الحرى ليلاً برسالة من الأسلاف، يختزلون تجربة اللاوعي البيئي بمفهوم يؤكد أن التراث يختزن تفاعلات بيئية تفوق التسجيل العلمي. وبالمثل، تصبح «اللولة» في البحر رمزاً للتوافقية البيئية المكانية التي تذكر الصياد بحدود قدراته.كذلك تلعب المعتقدات المرتبطة بالطب الشعبي دوراً محورياً في الفلسفة التراثية الإماراتية.. فاستخدام أوراق النخيل أو أوراق السدر أو البخور لعلاج الأمراض لم يأت من فراغ أبداً، بل يعبر عن فهم عميق للطب الشعبي الذي يصبح كحوار مع الطبيعة.مثلاً، وضع «مسواك الأراك» عند رأس المريض يختلط فيه الطقس العلاجي بالرمزية الدينية، حيث تُعتقد هذه المواد الطبيعية بحملها بركة إلهية. ويعتمد الإماراتيون، كما نعلم، على السيرة (الحكايات) لفهم الرموز، مما يؤكد أن التراث الشعبي يجمع بين التجريب واللاوعي الجمعي.فلسفة المعتقدات الشعبية الإماراتية هي لبنة أساسية في فلسفة التراث العالمية، فهي تؤكد أن الإنسان من خلال تفاعله مع بيئته يخلق أنظمة تربطه بالبيئة التي يعيش فيها وتعيش فيه، وبين الخوف والحكمة، وبين المادة والروح، وبين الهوية التي صقلتها أيام طويلة صعبة راسخة، نتذكر أن تراثنا ومعتقدنا كله حاضر حي يعيد صياغة علاقتنا بالعالم.. وأن الثقافة المادية والمعنوية هما وجهان لعملة واحدة، وهي التي تخبرنا دائماً كيف نقرأ واقعنا ومستقبلنا ونواجه تحدياتنا ونجيب عنها بقلب واع وهوية تمتد جذورها بعيداً في هذه الأرض الطيبة المعطاء.وللحديث بقية..

فلسفة المعتقدات الشعبية في دولة الإمارات

جاء شهر الخيرات، شهر رمضان المبارك، ويسرني باسمي واسم رواق عوشة بنت حسين الثقافي، أن نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى نائبيه، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وإلى إخوانهم أصحاب السمو الحكام وأولياء العهود، وإلى شعب الإمارات وإلى الأمتين العربية والإسلامية، سائلين المولى عز وجل أن يكون شهر خير وبركة وطمأنينة وسلام لكل شعوب العالم، وأن يعيد هذه المناسبة الفضيلة عليهم بالخير والمحبة والأمن والأمان.وقد يكون شعوري تجاه شهر رمضان المبارك، لا يختلف عن شعور أي شخص آخر في العالم، ولكني أكاد أجزم أن خصوصية شهر رمضان في الإمارات لا تشبهها أي خصوصية أخرى، فتلك العناصر الكثيرة، ابتداءً من «حق الليلة» في نصف شعبان وحتى صلاة العيد، قد شكلت في مجموعها بصمة وهوية إماراتية راسخة، لا تستقل تماماً عن هويتها الإسلامية والعربية الرمضانية لكنها تأخذ مكانة خاصة في هذا الكيان الفلسفي الجميل.منذ مئات الأعوام، كان لكل عام في هذه الأرض إضافة تراثية جميلة لهذا الشهر الكريم، لمسات سحرية من الأسلاف على كل مفردة أو عنصر من عناصر هذا التراث الرمضاني الإماراتي، سواء تلك التي تمكنوا من إضافتها إلى أعمالهم أم في حياتهم الاجتماعية، وعلى رأسها الإحساس الإماراتي العميق والجميل بالآخرين، فأصبح المير الرمضاني الإماراتي مثلاً هو هوية عالمية تعبر عن قيم مجتمعنا الأصيلة كالعطاء والتكافل، فأصبحت روح هذه الهوية تعبر عن نظام أخلاقي يرسخ أن الثروة مسؤولية اجتماعية قبل أن تكون امتيازاً شخصياً.. وأن الجوع لا مكان له في مجتمع الإمارات، وأن العزلة تكسر بالمحبة، ورمضان يعيد تشكيل مفهوم الجماعة على أسس الرحمة والتضامن.تمكن الأسلاف والأجداد والجدات، وكذلك الآباء والأمهات، من وضع أركان يقوم عليها التراث الرمضاني الإماراتي، ووضع هوية تمتد عبر مساحات وإيقاع يتحرك بشكل موحد في كل مكان، تحت نغمة جماعية واحدة من الخيط الأبيض إلى صوت المدفع.. ومن الإفطار الإماراتي إلى التراويح وليس انتهاءً بالسحور، فارتبطت جميع هذه المفردات والعناصر ببعضها بعضاً، ترسم حكاية شعب يتمسك بجذوره ودينه وتراثه، ولا يبدله بالغالي والنفيس.يجسد التراث الرمضاني الإماراتي مزيجاً فريداً من القيم الروحية والاجتماعية التي تعبر عن الهوية الوطنية وترسخها عبر الأجيال.. فرمضان في دولة الإمارات، هو نظام فلسفي متكامل يربط الفرد بمجتمعه، ويربط الماضي بالحاضر، ويعيد إنتاج القيم الإنسانية وعلى رأسها العطاء المنظم كموائد الإفطار الجماعية، وصناديق المير الرمضاني، وأيادي الخير الممدودة في كل زاوية والتي تعكس جميعاً هوية واحدة لا يمكن محوها أو التأثير عليها.رمضان في الإمارات تجربة متفردة فالمائدة الرمضانية تحمل تاريخاً يروى من جيل إلى جيل، فمثلاً حين نطهو الهريس لساعات على نار هادئة، فهو يجسد، بالنسبة لنا، الصبر والتماسك.. وحين نرى حبات التمر على مائدة الإفطار، فإن ذلك يعيدنا إلى بساطة الأجداد، كل لفة رمضانية، كل لقمة ونكهة تروي قصة، وكل وصفة تربطنا بماضينا الجميل.أحب همة رجالنا وشبابنا وأطفالنا وحتى كثير من نسائنا في الذهاب إلى صلاة التراويح، وهناك تتلاشى الفوارق، وتذوب الهويات الفردية في صوت واحد.. إنها لحظة تعيد ترتيب الروح وسط زحام الحياة. بعد الصلاة.. الأطفال يركضون في الساحات، يلعبون ألعابهم الشعبية كـ «عُظَيم لوّاح» و«العيالة»، الشوارع تمتلئ بالحياة.. رمضان يعيد إحياء النفس، يمنحها إيقاعاً مختلفاً.أصبح شغفي، منذ سنوات طويلة، تمتد ليوم أسست رواق عوشة بنت حسين الثقافي بدبي في بداية تسعينيات القرن الماضي، أن أكون موجودة في توزيع المير الرمضاني، منذ منتصف شعبان وأن أقف عند توزيع وجبات الإفطار اليومية المجانية، ألبي احتياجات هذا وأساعد ذلك، وأعلم أن هذا ليس شغفي وحدي، بل شغف كل إماراتي والسبب هو هذه الهوية الجامعة التي توحدنا في الكرم والعطاء والحب والتكافل. هناك من يرى تراثنا الرمضاني مجرد طقوس وهناك من يراه ذاكرة حية تعيد إنتاج الهوية في كل عام.على كل الأحوال هو فلسفة تربط الفرد بمجتمعه، وتجعل من الصيام والعبادة مساحة لبناء الإنسان والمكان معاً، وحيث تضاء الفوانيس الرقمية إلى جانب المدافع التقليدية، يعاد إنتاج التراث كحوار مفتوح بين الأصالة والابتكار.حتى «موائد الرحمة»، التي تجمع عشرات الجنسيات، فهي تقدم نموذجاً للهوية السائلة التي لا تنكر جذورها، بل تحول التنوع إلى قوة. في كل رمضان، تكتب صفحة جديدة في سفر الهوية الإماراتية والوعي الجمعي، نستذكر كل ما يوحدنا ويجمعنا، في شبكة القيم الاجتماعية، والتقاليد العريقة، والموروثات الروحية، وفي المشهد الثقافي المتكامل الذي يعكس جوهر الشخصية الإماراتية، نعيش عاداتنا وتقاليدنا الأصيلة العريقة ونهدي العالم أجمع باقات الحب والتسامح.كل عام وأنتم بألف خير.

رمضان وتراثنا وهويتنا

كل مدينة تروى حكايتها بطريقة وبأسلوب معين، ولكن أجمل المدن تلك التي تحفظ هويتها في ملامح تاريخها، تنقلها عبر الأجيال كحكاية تظل نابضة بالحياة، تصوغ بها حاضرها وتؤسس بها لمستقبلها. أم القيوين، تلك الإمارة التي تقف بثبات بين ضفاف الخليج العربي وأعماق الصحراء، لم تكن مجرد نقطة على خريطة الزمن، بل كانت ولا تزال موطناً للهوية والتراث، وسجلاً حياً للحضارة، وشاهداً على مراحل التحولات الكبرى في تاريخ الإمارات.منذ أن استوطن الأجداد في جزيرة السينية قبل مئات السنين، حملت أم القيوين في جغرافيتها أسرار البحر والصحراء، وشكّلت مركزاً لحياة اتسمت بالتنوع والتفاعل مع الطبيعة والإنسان. كان أهلها بحارة وصيادي لؤلؤ، وكان تراثها ممتزجاً بأغنيات السفن، ومواويل الغواصين، وخطوات الصيادين الذين صنعوا مجدها فوق مياه الخليج.موقع الدور الأثري، الذي يعود إلى القرن الثالث قبل الميلاد، يحكي عن أقدم المدن التجارية التي ازدهرت هنا، وعن معابدها التي كانت مراكز للحياة الروحية، وعن سكانها الذين تفاعلوا مع العالم من خلال طرق التجارة البحرية.في كل حجر من أحجار هذا الموقع، وفي كل قطعة أثرية تُعرض اليوم في متحف أم القيوين الوطني، تتجسد قصة شعب امتلك الحكمة، وأتقن التجارة، وعرف كيف يبني مجتمعه عبر العصور. أما حصن فلج المعلا، فهو شاهد آخر على عراقة هذه الأرض، يعود تاريخه إلى عام 1800، وكان نقطة ارتكاز لحماية الإمارة، وملاذاً للقيادة الحكيمة التي جعلت من أم القيوين حصناً منيعاً أمام التحديات.جزيرة السينية، التي كانت موطناً لقبيلة المعلا قبل انتقالهم إلى اليابسة، لا تزال تحتفظ بمساجدها القديمة، وأطلال بيوتها التي تروي قصة البدايات، حيث كانت الأرض ممتدة بين البحر والصحراء، وحيث ولدت الأحلام الأولى التي شكلت وجه الإمارة.حين تولى صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة أم القيوين، مقاليد الحكم عام 2009، حمل معه رؤية تستلهم من الماضي أفقها، وترسم من التراث هوية المستقبل. كان سموه قائداً يقرأ التاريخ بعمق، وكان صانعاً له أيضاً، فقد أدرك أن المدن العظيمة العريقة تنهض على الوعي العميق بجذورها، وعلى صون ذاكرتها من الاندثار.عمل سموه على تحويل إمارة أم القيوين إلى مركز للتراث والسياحة والثقافة، وأطلق مشاريع نوعية جعلت من هذه الإمارة وجهة تجمع بين الهدوء والثراء التاريخي.كان متحف أم القيوين الوطني، الذي يمتد على مدى أكثر من 250 عاماً، الذي يحتضن آثار منطقتي الدور وتل الأبرق، التي تعود لآلاف السنين، وهي موجودة في القاعتين الثالثة والرابعة من المتحف الذي يقع في حصن آل علي، حيث أرسى قواعده الشيخ راشد بن ماجد المعلا عام 1768، ليكون مركزاً للحكم ومسكناً للعائلة الحاكمة، فأصبح المتحف أحد المشاريع التي حافظت على روح المكان، حيث أصبح بوابة ثقافية تربط الماضي بالحاضر، وتعيد تقديم التراث بروح معاصرة.في المسرح الوطني، حيث يحيي الفنانون الإماراتيون تراث الأغنية الشعبية والمسرح التقليدي، تتجلى ملامح التحول الثقافي الذي تعيشه الإمارة. وفي ملتقى الأجيال التراثي، حيث يجتمع كبار السن والأطفال حول الحكايات الشعبية والصناعات التقليدية، يظل التراث جزءاً من الحياة اليومية، لا مجرد ذاكرة محفوظة في الكتب.أم القيوين التي أزورها بشكل دائم، وألتقي أهلها الطيبين الرائعين الودودين وأزور شواطئها الساحرة، مع أحفادي معظم الوقت، خاصة في كورنيش البيت متوحد الذي يخلب العقول، أجدها دائماً تعيد تشكيل حاضرها بطريقة تحافظ على خصوصيتها الفريدة. في السنوات الأخيرة، تحولت إلى وجهة سياحية فريدة، تجمع بين الطبيعة العذراء والمواقع التاريخية.سياحة المغامرات والتراث باتت جزءاً من هوية أم القيوين الحديثة، فمن سباقات الهجن التي تحاكي روح البداوة إلى رحلات القوارب التقليدية التي تعيد إحياء تجربة البحارة الأوائل إلى التجديف في خور أم القيوين، حيث يلتقي الماء بالتاريخ في مشهد يأسر القلوب.حين ننظر إلى أم القيوين اليوم، نرى إمارة تحافظ على ملامحها الأصيلة، لكنها تتطلع نحو الغد بروح التجديد، لم تفقد هدوءها أمام زحام الحداثة، ولم تفرط في تراثها لصالح التطوير، بل اختارت أن تسير في طريق يجمع بين الجمالين، لتبقى وجهة تراثية وسياحية تُلهم كل من زارها أو سمع حكاياتها. شكراً سعود المعلا؛ لأنك جعلت من أم القيوين مهداً للهوية والتراث، وواحة تحفظ للزمن ذاكرته، ووجهة تجمع بين روح التراث وملامح المستقبل.

أم القيوين.. مركز للتراث والهوية الإماراتية

الإرث يتوج دائماً صفحات التاريخ، ويصبح كالنبض الحي الذي يتدفق عبر الأجيال، يحمل معه كل ملامح الحياة اليومية، السابقة والحالية، ثم يحكي قصة تطور المجتمعات عبر الأزمنة، إنه القوة التي تمنح الهوية عمقها واستمراريتها، حيث تتداخل فيه الحكايات الشخصية مع الأحداث الكبرى، فتتشكل ذاكرة جماعية تروي قصة المكان وأهله.تأتي مبادرة «إرث دبي»، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، كمشروع استثنائي ومنصة تفاعلية تدعو جميع سكان دبي إلى المشاركة في سرد تاريخهم الشخصي، وتجاربهم الفريدة التي شكلت ملامح الإمارة، هذه المبادرة من وجهة نظري هي رؤية عصرية تجعل من التكنولوجيا وسيلة لتعزيز الانتماء، حيث يتحول كل فرد إلى مؤرخ يسهم في كتابة فصل جديد من قصة دبي المتجددة.السباق بين المدن الكبرى عالمياً يجعل المدن الذكية تتجه نحو الرقمنة، لذلك تقدم «إرث دبي» نموذجاً فريداً لكيفية استخدام الابتكار في توثيق «ذاكرة مدينة دبي الجمعية»، حيث يُدمج التراث مع التكنولوجيا لتكوين أرشيف رقمي متكامل يعكس هوية المدينة، ويمنح الأجيال القادمة نافذة ثرية تطل على تاريخها من خلال روايات حية نابضة بالتفاصيل والوجدان.«إرث دبي» امتداد طبيعي لرؤية قائد آمن بأن بناء الحضارات لا يبدأ من تشييد الأبراج والمشاريع العملاقة فقط، بل من بناء الإنسان أولاً، ومن ترسيخ الهوية في قلب الحداثة، بحيث تكون الثقافة والتراث هما الأساس المتين لأي تطور مستدام. إنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، القائد الاستثنائي الذي رأى الحضارة والتاريخ والتراث طاقة متجددة تمنح المجتمع توازنه واستقراره، وتغرس في أفراده الإحساس بجذورهم العميقة التي تمتد في تربة الزمن، تماماً كما تمتد دبي نفسها بين الرمال والبحر، بين الماضي والمستقبل، فشكراً محمد بن راشد.شكرا لأن سموك، منذ اللحظة الأولى، وضعت الرؤى أن الشعوب التي تتقدم هي تلك التي لا تنفصل عن تراثها، بل تعيد قراءته بعيون الحاضر، وتحوله إلى قوة دافعة نحو المستقبل. لذلك أصبحت دبي نموذجاً فريداً للتنمية القائمة على التوازن بين الأصالة والابتكار، حيث لا تتخلى عن تاريخها في سبيل التقدم، بل تضيف إليه، وتعيد تقديمه في قوالب جديدة، تماماً كما تفعل هذه المبادرة الطموحة.«إرث دبي» هو امتداد طبيعي لفلسفة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، التي ترى في الإنسان صانع التاريخ وحامله، وفي الحكايات الصغيرة معالم تشكل الهوية الوطنية. دبي التي نراها اليوم، بكل ما تملكه من ابتكار وبنية تحتية متقدمة، وُلدت من حلم قائد لم يكتفِ بأن يرسم مستقبلها، بل أراد أن يكون لكل من يعيش فيها دور في صياغته.في كل زقاق، على كل رصيف، خلف كل باب في دبي، هناك قصة تنتظر أن تُروى، وشاهد على مرحلة من مراحل تحول هذه المدينة إلى أسطورة حضرية عالمية. قصص لم تُحكَ بعد، لكنها محفورة في ذاكرة من عاشوا تفاصيلها، في خطوات الذين جابوا أسواقها القديمة، وفي أصوات العمال الذين شيّدوا صروحها الحديثة، في ضحكات الأطفال التي ترددت في ساحاتها، وفي أحاديث الأجداد التي تسرد كيف كانت دبي يوماً مدينة صغيرة تتحدى البحر والصحراء، وكيف أصبحت اليوم أيقونة تتصدر المشهد العالمي.مبادرة «إرث دبي» مختلفة لأنها تعيد تشكيل الحياة والتراث ليظل حياً، ويصبح سجلاً رقمياً تفاعلياً يحمل نبض دبي وتاريخها وسكانها، بكل ما فيها من تحولات وتنوع وتعدد ثقافي. إنها بوابة مفتوحة تتيح للأجيال القادمة أن تعيش تجربة المدينة كما عاشها أهلها، أن تستمع إلى الأصوات التي كانت تملأ أسواقها، أن تتأمل في الصور التي التقطت تفاصيل نموها، وأن تتنقل بين الحكايات التي صاغت هويتها كالصور والمقالات والتسجيلات الصوتية، والروايات الشخصية، لتظل المدينة كما كانت دائماً، مساحة متحركة بين الأزمنة، تربط ماضيها بحاضرها وتفتح أبوابها للمستقبل.«إرث دبي» فسحة لكل فرد عاش في هذه المدينة ليترك بصمته، ليكون جزءاً من سرديتها الممتدة عبر الزمن، فكما كتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم فصولاً جديدة في قصة دبي بقراراته الجريئة ومشاريعه الرائدة، فإن كل فرد فيها يملك اليوم الفرصة ليكون كاتباً في هذه الرواية المستمرة، لتظل دبي مدينة تحفظ تاريخها بالشغف نفسه الذي تستشرف به مستقبلها.. فشكراً ثم شكراً ثم شكراً محمد بن راشد.

«إرث دبي».. شكراً محمد بن راشد

يبدو أن العالم أجمع قد لفت انتباهه كيف أن الإمارات تُعيد تشكيل صناعة المستقبل وفق رؤية استباقية يقودها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله ورعاه، إذ يتجاوز التفكير الاستراتيجي حدود الاقتصاد والسياسة ليشمل الذكاء الاصطناعي باحتسابه محركاً رئيساً للعصر الجديد.وهي رؤية تجمع بين الطموح التقني والريادة في مجال الحوسبة المتقدمة، وتسعى أن تؤسس لمرحلة جديدة من الوعي الإنساني الذي يطوّع التكنولوجيا ويستفيد من تطوراتها لخدمة الأمم والشعوب والمجتمعات.استثمار الإمارات في الذكاء الاصطناعي لا يُقاس فقط بالأرقام الضخمة التي تُرصد له، بل أيضاً بما يُحققه من تحولات جوهرية في بنية المجتمع والدولة والعالم. اتفاقية الشراكة الإماراتية – الفرنسية لإنشاء مجمع عملاق للذكاء الاصطناعي، باستثمارات تصل إلى 50 مليار يورو، هي خطوة اقتصادية واسعة، وهي أيضاً إعلان عن توجه استراتيجي يرسم ملامح المستقبل، إذ تصبح البيانات والقدرات الحوسبية ركيزة جديدة للنهضة الإنسانية. وهذا المشروع يرسّخ الإمارات قوة تقنية عالمية منافسة متقدمة.أمام هذا المشهد الذي لا يُنسى، وكوني متخصصة في مجالات الثقافة والتراث والهوية، يخطر ببالي اليوم: كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يكون حاملاً للهوية بدلاً من أن يكون عاملاً يُهددها؟لطالما كانت العلاقة بين التكنولوجيا والثقافة معقدة، إذ تخشى المجتمعات أن تؤدي التحولات الرقمية إلى إضعاف القيم التقليدية، ولكن الإمارات، برؤية قيادتها الحكيمة الرشيدة، تقدم نموذجاً مختلفاً سيُحوّل الذكاء الاصطناعي من تهديد محتمل إلى فرصة فريدة في المجالات كافة ومنها حفظ التراث وتعزيزه إذ يمكن لهذا المجال أن يُستخدم لإنشاء منصات ذكاء اصطناعي ثقافية تعمل على توثيق وحفظ العادات والتقاليد الإماراتية، فتصبح الذاكرة الجمعية أكثر تفاعلاً وأقل عرضة للنسيان.إذا عدنا للمفكر الفرنسي «بول ريكور»، وهو أحد أبرز فلاسفة التأويل والهوية، فإنه يطرح في كتابه (الذات عينها كآخر) فكرة عميقة عن العلاقة بين الهوية والسرد، فيرى أن الهوية لا تتشكل فقط مما نعيشه، بل أيضاً من القصص التي نرويها عن أنفسنا. وهذه الفكرة تكتسب أهمية مضاعفة في عصر الذكاء الاصطناعي، فلم تعد السرديات مقتصرة على البشر، بل أيضاً أصبحت الخوارزميات قادرة على إعادة تشكيلها والتأثير فيها.اختيار فرنسا لتكون شريكاً استراتيجياً للإمارات في هذا المشروع لم يأتِ من فراغ، بل يستند إلى إدراك عميق أن باريس، بتاريخها العلمي والثقافي، تُمثل بيئة مثالية لبناء تعاون يجمع بين التقنية والفكر. ومع التوسع المستمر للذكاء الاصطناعي، تظهر فرص غير مسبوقة لاستخدامه كأداة لإعادة تعريف العلاقة بين التراث والتكنولوجيا.ويمكن تصور عدة مشاريع مبتكرة في هذا المجال، مثل وضع مشروع لـ«متحف افتراضي للذكاء الاصطناعي»، حيث يمكن للزوار من أنحاء العالم التفاعل مع شخصيات تاريخية إماراتية عبر نماذج ذكاء اصطناعي متطورة، ما يُعيد إحياء التاريخ بأسلوب رقمي يُناسب العصر الحديث، ومشروع «المترجم الثقافي الذكي»، حيث يُمكن لتطبيقات الذكاء الاصطناعي أن توضح للسياح والمقيمين معاني التقاليد الإماراتية بطرائق تفاعلية، ما يُعزز الوعي الثقافي ويُسهم في بناء جسور بين المجتمعات.وكذلك ما زلت مُصرّة على أهمية بناء «أرشيف رقمي للتراث الشفهي»، حيث يمكن للذكاء الاصطناعي جمع وتحليل الروايات الشعبية والأهازيج القديمة كلها، ما يُسهم في حفظها للأجيال القادمة بطريقة حيوية تفاعلية، ويمكنني أيضاً اقتراح إعادة بناء «المدن القديمة بتقنية الواقع المعزز» حيث تُتيح إعادة تصور الحياة في الإمارات في العصور الماضية عبر تجارب تفاعلية تدمج الذكاء الاصطناعي في التاريخ.الإمارات، عبر مشاريع الذكاء الاصطناعي عموماً والمجال الثقافي تحديداً، ستعمل على حفظ تراثها، وتقدم صوغ روايتها الثقافية وسرديتها بنفسها، فيكون التراث أيضاً تجربة حية تتطور مع الزمن.إذ يمكن أن يكون الذكاء الاصطناعي أداة لإثراء الهوية الثقافية، عبر تحليل النصوص القديمة، وإعادة سرد التاريخ بطرائق جديدة مع المحافظة على المحتوى الأصيل العريق، وتطوير أنظمة ذكاء اصطناعي قادرة على إنتاج هذا المحتوى بطريقة تبرز الهوية الإماراتية، مستلهماً من سرديات الماضي ومستشرفاً المستقبل.رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله ورعاه، لا تقتصر على الاستثمار في التقنية، بل أيضاً تشمل بناء منظومة فكرية تُدرك أن المستقبل ينتمي إلى من يمتلك القدرة على التحكم في البيانات وإدارتها بحكمة، ولمن يستطيع أيضاً أن يُحافظ على هويته في عصر الرقمنة. هذه الرؤية تجعل الإمارات في موقع ريادي، سواء في سباق الذكاء الاصطناعي، وفي صوغ مفهوم جديد للأمن الثقافي الذي يضبط التوازن بين الحداثة والأصالة.

رؤى الإمارات وفرنسا.. شكراً محمد بن زايد

لطالما كانت الرموز جزءاً من الوعي الجمعي لأي مجتمع، فهي أشكال أو علامات تجسد الهوية الثقافية، التي تتوارثها الأجيال، وتحمل معها معاني، قد تتغير بتغير الظروف التاريخية والاجتماعية. وفي التراث الإماراتي لعبت الرموز دوراً جوهرياً في تشكيل الذاكرة الثقافية، بدءاً من كل الأدوات، التي كانت تستخدم داخل المنزل والأزياء كالبراقع والخناجر، مروراً بالنقوش الهندسية في العمارة، ووصولاً إلى الأعشاب الطبية المستخدمة في الطب الشعبي.هذه الرموز ومع أنها عناصر مادية كانت تُستخدم في الحياة اليومية للأمة الإماراتية عبر التاريخ، إلا أنها أيضاً تعبير حقيقي عن قيم ومعتقدات، وممارسات اجتماعية عميقة. ومع تطور الزمن بدأت بعض هذه الرموز تفقد معانيها الأصلية تدريجياً، بينما اكتسب بعضها معاني جديدة، فرضتها التحولات الاقتصادية والتقنية والاجتماعية، التي شهدها العالم أجمع، والمجتمع الإماراتي.يناقش الفيلسوف الألماني «إرنست كاسيرر» في كتابه «فلسفة الأشكال الرمزية» كيف أن الإنسان كائن رمزي بطبيعته، فهو لا يتعامل مع الأشياء كما هي، بل يحمّلها معاني مستمدة من بيئته الثقافية، فالبرقع الذي كان رمزاً للحشمة والمكانة الاجتماعية أصبح اليوم عند البعض جزءاً من عروض الأزياء أو عنصراً يستخدم في التصوير الفني، حيث تغيرت دلالته من رمز اجتماعي إلى قطعة فنية، تستلهم الماضي من دون أن تحمله بنفس المعاني.ويمكن ملاحظة ذلك في تراجع استخدام البرقع بين الأجيال الشابة، حيث أصبح عند البعض أيضاً يُرتدى في المناسبات التقليدية فقط، بينما كانت النساء في الماضي لا يخرجن من دونه أبداً.أما «رولان بارت» في كتابه «أسطوريات» فيشير إلى أن الرموز عندما تفقد دلالاتها الأصلية تتحول إلى أساطير حديثة، أي تصبح مجرد مظاهر سطحية تُستخدم في الإعلانات، والترويج التجاري من دون أن تعكس معانيها الثقافية العميقة.ينطبق هذا التحليل على بعض الأعشاب الطبية الإماراتية مثل «الحرمل» و«السنا»، اللتين كانتا جزءاً أساسياً من الطب الشعبي في الإمارات، حيث لم يكن الناس يعتمدون على الأدوية الكيميائية كما هو الحال اليوم. كان لكل عشبة استخدام محدد مرتبط بتجربة مجتمعية طويلة الأمد، لكن في الوقت الحالي تُباع هذه الأعشاب في الأسواق الكبرى، وتُصدّر إلى الخارج تحت مسميات مختلفة، وغالباً ما تُروَّج باعتبارها منتجات طبيعية من دون أي ذكر لتراثها العلاجي المتجذر في الثقافة الإماراتية.وإذا كان «جاك دريدا» في كتابه «الكتابة والاختلاف» يرى أن المعاني ليست ثابتة بل تتغير وفقاً للسياقات المختلفة، فإن هذا ينطبق بشكل واضح على رموز مثل النقوش الهندسية، التي كانت تُستخدم في الزخارف المعمارية الإماراتية.هذه النقوش، التي كانت تحمل معاني روحانية أو اجتماعية، أصبحت اليوم، عند الكثيرين، تُستخدم للزينة من دون إدراك لمعناها الحقيقي، فقد كانت بعض الزخارف الهندسية لأغراض هندسة إدخال الهواء كالبراجيل أو تُستخدم لحماية المنازل من الحسد أو تعبيراً عن انتماء اجتماعي، بينما أصبح استخدامها اليوم مجرد جانب جمالي في تصاميم الفنادق والمباني الحديثة.الطب الشعبي الإماراتي يقدم مثالاً آخر لهذا التحول في الرمزية، فبينما تُستخدم الأعشاب الطبية في العديد من الثقافات حول العالم، إلا أن بعض الأعشاب ارتبطت بالإمارات تحديداً، بسبب ظهورها في البيئة الإماراتية فقط أو بسبب التسمية المحلية أو طريقة الاستخدام، فعلى سبيل المثال، «خاز باز (النكاف)» و«بوبريقع» ونبات «أشخر» و«عشرج» و«سركة صالح» و«اليعدة (الجعدة)» وغيرها المئات من النباتات أو التسميات أو طرق العلاج، التي كانت تستخدم بطرق محددة، التي كانت محفورة في الذاكرة الشعبية، وأصبحت في مرحلة ما جزءاً من الهوية الإماراتية، لكن التغييرات الكثيرة، ومع تطور الطب الحديث أسهم كثيراً في تراجع مكانتها العلاجية، وبالتالي التأثير على مكانتها كونها رموزاً تراثية أصيلة، فتعرض بعضها للزوال أو الاندثار والبعض الآخر مهدد بذلك، ولا نعلم إن كنا قادرين على اللحاق بها وتسجيلها وتوثيقها، والاحتفاء بها ونقلها للأجيال القادمة.اختلف الفلاسفة وخبراء التراث حول كيفية الحفاظ على الرموز التراثية من دون أن تتحول إلى مجرد قطع متحفية أو ديكور فاقد للمعنى، فمنهم من يرى ضرورة إحياء معاني هذه الرموز من خلال إعادة تفسيرها في السياقات الحديثة، ومنهم من يرى دمجها في الحياة اليومية بطرق تحافظ على هويتها الأصلية، ولكن من وجهة نظري علينا أولاً، وقبل أن نختلف، أن نتفق على أهمية التوثيق، والتوظيف الشامل للرموز التراثية، بكل الوسائل الممكنة، أي اتخاذ أعلى درجات تدابير الصون لإبقاء التراث حياً من دون أن يفقد جوهره، فكما أن المجتمعات قادرة على إنتاج معانٍ جديدة لرموزها، فإنها أيضاً قادرة على استعادة قيمتها الأصلية إذا وُجدت الإرادة الثقافية لذلك.

فلسفة الرموز التراثية الإماراتية

الهوية الثقافية الإماراتية قوة متجددة وحيوية تتغذى من تراثنا العريق الأصيل، فهي متجذرة في الرؤية الفلسفية العميقة وضع أساسها المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه. والتي جعلت من الهوية الإماراتية تشكل «جهاز مناعة جماعياً» قادراً على الصمود في وجه التغيرات المتسارعة. وهذه المناعة الثقافية، التي تُبنى على قيم التسامح والانفتاح والحفاظ على التراث، تُظهر كيف يمكن للهوية أن تصبح أداة فعالة لحماية المجتمعات وتعزيز تماسكها.رؤية الشيخ زايد للفلسفة الثقافية كانت تعتمد على مجموعة من المبادئ التي رأيناها، جميعاً، كيف تبني الاتحاد العظيم، في كل تشريع أو قانون أو وضع أساس لوزارة أو مؤسسة أو تعيين، في كل لقاء أو اجتماع للشيخ زايد والشيخ راشد، رحمهما الله، كنا نلمس تلك الفلسفة التي تربط الماضي والحاضر الذي نعيشه والمستقبل الذي نتأمله لأولادنا وأحفادنا، كالتركيز على العلاقات الأسرية، والتمسك بالأخلاق الحميدة، وعلى كل القيم والسلوكيات المجتمعية التي تميز مجتمع الإمارات بمختلف شرائحه السكانية، وربطها جميعاً بنسيج الهوية الثقافية الراسخة، وعلى سبيل المثال الذي يعرفه الجميع: جعل التسامح الذي غرسه الشيخ زايد في قلب الهوية الإماراتية من الإمارات نموذجاً عالمياً للتعايش، فأصبحت التنوعات الثقافية إضافة نوعية تُثري المشهد الاجتماعي.فأسهم هذا التعايش في بناء جهاز مناعة ثقافي متين يحمي المجتمع من الانعزال الفكري أو الانصهار السلبي، ويجعله قادراً على التفاعل مع العالم دون أن يفقد جوهره.بالطبع فإن المحافظة على تعزيز هذه المناعة الثقافية جعلت من أهمية حفظ التراث الإماراتي لا تقتصر فقط على الجوانب المحلية، بل تمتد إلى الساحة العالمية. ونرى الآن كيف تبذل وزارة الثقافة، من خلال إدارة التراث الثقافي، وبالتعاون مع اللجنة الفنية لخبراء التراث غير المادي، جهوداً جبارة لتسجيل عناصر التراث الإماراتي في السجل الوطني الشامل، كخطوة حيوية لتوثيق الهوية الثقافية وتعزيز الوعي بها. وأيضاً تُبذل جهود كبيرة لضمان تسجيل عناصر التراث غير المادي في قوائم اليونسكو، بما يليق بالقيمة التاريخية والرمزية لهذه العناصر.كنت أقرأ الأسبوع الماضي، مرة أخرى، كتاب «الاستشراق» للمفكر إدوارد سعيد، ولاحظت أنه انتقد بعمق الطريقة التي صوّر بها الغرب الثقافات الشرقية، حيث اعتبر هذا التحيز أداة للهيمنة السياسية والثقافية.لذلك، وحسب دراساتي وأبحاثي السابقة، أعتقد أن الأمن الثقافي لا يتعلق فقط بحماية التراث من الاندثار، بل يشمل استعادة الرواية الذاتية والقدرة على تمثيل الذات أمام العالم. دولة الإمارات، من خلال جهودها في تسجيل التراث الوطني وإبرازه في المحافل الدولية، تعيد تأكيد هويتها الثقافية وتعزز مكانتها الحضارية.اليوم، الأمن الثقافي أصبح جزءاً أساسياً من النقاش الأكاديمي والسياسي. الإمارات أثبتت أن حماية التراث والهوية لا تعني الانغلاق، بل الانفتاح الواعي الذي يجعل من التراث أداة حية للتواصل الحضاري. وحيث إن التعليم يشكل محوراً أساسياً في تعزيز المناعة الثقافية الإماراتية، لذلك يجب أن نتذكر دائماً أن المناهج الدراسية يجب أن تشمل دروساً عن التراث والتاريخ الإماراتي لتسهم بقوة في بناء جيل واعٍ بجذوره. وربط الأجيال الجديدة بموروث أجدادهم وتجعل التراث جزءاً من حياتهم اليومية.لذلك أرى أن زيادة المسؤولية والواجبات على المؤسسات والخبراء والأفراد لحماية وحفظ وصون وتسجيل التراث سيعزز قطعاً في الأمن الثقافي، ليس فقط على مستوى القيم، بل أيضاً من خلال تعزيز الروابط الاجتماعية وتقوية الشعور بالانتماء.وإن تسجيل التراث محلياً ودولياً، بالاستناد إلى «فلسفة زايد التراثية» باعتبار الهوية الثقافية عنصراً أساسياً في بناء الحاضر والمستقبل. فإن كل عنصر من عناصر التراث المسجلة، سواء كانت الأهازيج البحرية أو فنون الحرف التقليدية، وغيرها سيمثل دليلاً آخر على قوة الهوية الإماراتية ومرونتها.الحمد لله، أن رؤية الشيخ زايد، بفضل حكمة القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، كانت ولا تزال فلسفة مُلهمة تضع الهوية والثقافة في قلب المشروع الوطني الإماراتي، وأن الجهود المبذولة لحفظ التراث وتسجيله دولياً في اليونسكو إنما تعكس التزام الإمارات بحماية هويتها وتعزيزها، وتقوية جهاز مناعتها الثقافي المتين، لحماية المجتمع من التغيرات السلبية، وتعزيز مكانته بين الأمم، وتقديم الهوية الثقافية الإماراتية كمصدر قوة واستدامة، وتجعل من التراث منارة تُضيء دروب المستقبل.

فلسفة المناعة الثقافية الإماراتية في مواجهة التحديات

في اجتماعنا الأخير، ضمن اللجنة الفنية لخبراء التراث غير المادي – وزارة الثقافة، أثار الصديق د. عبد العزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث، قضية يتقاطع فيها التاريخ مع الجغرافيا، كذلك السياسة مع الفلسفة: كيف يمكننا جمع وتسجيل كل الشخصيات التاريخية التي ولدت على أرض الإمارات باعتبارها جزءاً من تراثنا الوطني؟ حيث برزت أسماء مثل المهلب بن أبي صفرة، القائد العسكري الذي يعد من أعظم الشخصيات في التاريخ الإسلامي، والبحار أحمد بن ماجد، رائد الملاحة البحرية العربية.إن النظر إلى هذه الشخصيات من زاوية فلسفة التراث يكشف عن أبعاد أعمق مما يمكن رؤيته في الإطار الجغرافي أو الزمني. فهذه الأرض، التي أصبحت دولة الإمارات في 1971، كانت موجودة بشخصياتها، بحضارتها، وبذاكرتها قبل أن ترسم الحدود الجغرافية وتعاد صياغة الهويات السياسية.ولعل هذا هو جوهر النقاش الذي يدفعنا إلى التأمل: هل التراث هو فقط ما نتفق على الاحتفاظ به داخل حدودنا السياسية، أم أنه ذلك الامتداد الذي يعبر الجغرافيا والزمن ليشكل روح الأمة وذاكرتها؟المهلب بن أبي صفرة، الذي انطلقت جذوره من دبا، هذه المدينة التي عرفت منذ الأزل كمركز حضاري وتجاري، كان مثالاً حياً على قدرة هذه الأرض على إنتاج العقول العظيمة. في ذلك الزمن، لم تكن التقسيمات الجغرافية تعني الكثير؛ كانت دبا جزءاً من نسيج حضاري ممتد.لكن ما يهمنا اليوم هو الفكرة التي يمثلها المهلب: روح القيادة، الشجاعة، والقدرة على مواجهة التحديات. هذه الروح، التي هي جزء من موروثنا الثقافي، لا تزال تنبض في كل من يسعى اليوم إلى بناء مستقبل الإمارات.أحمد بن ماجد، أسد البحار، الذي ولد في جلفار (رأس الخيمة حالياً)، يجسد بعداً آخر من فلسفة التراث. إنه رمز للإبداع والتفوق العلمي الذي يتجاوز الحدود. موروثه في معرفة البحار والخرائط البحرية، هو انعكاس لقدرة الإنسان الإماراتي على فهم العالم من حوله، واستثمار المعرفة لخدمة الإنسانية. جلفار، التي كانت في يوم ما ميناءً يعج بالحياة، تخبرنا اليوم أن التراث يمتد إلى القيم التي نعيد من خلالها تعريف علاقتنا بالمكان.هذا النقاش يحمل في طياته مسؤولية كبيرة.فإذا كنا نتفق جميعاً أن الشخصيات التاريخية التي ولدت على هذه الأرض جزء من تراثنا، فهذا يعني أن علينا أن نعيد التفكير في الطريقة التي نحافظ بها على هذا التراث، ونعيد تعريف علاقتنا به.فالنظر الآن إلى قرى ومدن الإمارات التي تحمل عبق التاريخ وتحكي قصص الأسلاف والأجداد، تعكس عمق حضارتنا وتجذرها في الزمان. ففي دبي مثلاً، تكشف آثار مدينة جميرا عن مستوطنة تعود إلى العصر العباسي، مما يشير إلى دورها المحوري كمركز حضاري وتجاري.كما أن موقع ساروق الحديد في دبي يعد من أهم المواقع المكتشفة في السنوات الأخيرة، حيث يعود تاريخه إلى بداية العصر الحديدي، مشكلاً نافذة على حياة صناعية وتجارية متقدمة. وفي أبوظبي، فإن جزيرة أم النار، التي تعود إلى العصر البرونزي (2600 - 2000 قبل الميلاد)، تكشف عن مستوطنة إنسانية كبيرة ومقابر حجرية تؤكد عمق التجربة الإنسانية في تلك المنطقة.أما في الشارقة، فتعد مويلح ومليحة من أبرز المواقع الأثرية؛ الأولى يعود تاريخها إلى أكثر من 3000 سنة كمركز للتجارة والزراعة، والثانية تضم آثاراً تمتد من العصر الحديدي حتى الفترة الرومانية، وهي شاهدة على مراحل متعددة من التطور البشري.وفي أم القيوين، نجد جزيرة الأكعاب، التي يعود تاريخها إلى العصور الحجرية قبل حوالي 5000 عام، وفي الفجيرة، يعد مسجد البدية، أحد أقدم المساجد في الدولة، شاهداً على التواصل الحضاري الإسلامي في المنطقة منذ القرن الخامس عشر.ولا يمكن أن نغفل حصن الحليلة في رأس الخيمة، الذي كان مركزاً للتجارة والحماية منذ العصر الحجري الحديث، وقلعة الفهيدي في دبي، التي تعكس استمرارية الاستيطان البشري منذ أزمنة سحيقة، وجزيرة مروح في أبوظبي، التي يعود تاريخها إلى 7500 سنة، حيث عثر فيها على هياكل عظمية تسجل حضوراً بشرياً مبكراً.كل هذه القرى والمدن الإماراتية وغيرها الكثير تحمل في طياتها قصصاً لا تنتهي عن حضارات وأمم أسلافنا الذين سكنوا هذه الأرض، فورثت لنا قيماً ومعارف تشكل جزءاً أساسياً من هويتنا الوطنية. وكل شخصية عاشت على هذه الأرض، سواء عرفها التاريخ واستدل عليها أم بقيت انتظار الحفر والبحث، تمثل جزءاً حيوياً من هذا الموروث الذي نفتخر به.إنها دعوة صادقة للباحثين والمؤرخين للغوص في أعماق تاريخ هذه القرى والمدن، لاكتشاف كل ما يمكن أن يضيف إلى فهمنا لتراثنا الأصيل، ويبرز المزيد من الشخصيات التي ساهمت في صياغة هويتنا الثقافية والإنسانية عبر التاريخ.

المهلب وابن ماجد.. رموز التراث الحي

تبرز الهجرة كإحدى أبرز الظواهر التي تؤثر في المجتمعات، وتعيد تشكيل معادلاتها الثقافية والاجتماعية، وعبر التاريخ، كانت الهجرة قوة محركة للتحولات الكبرى في المجتمعات.ففي الإمبراطوريات القديمة، مثل الإمبراطورية الرومانية، كان تنوع الثقافات الذي نشأ نتيجة الهجرة والتوسع الإقليمي يمثل تحدياً وفرصة في آن واحد.هذا التنوع أتاح تفاعلاً خلاقاً بين الثقافات المحلية والثقافات الوافدة، ما أدى إلى إنتاج ثقافات هجينة، أغنت الإرث الإنساني بشكل عام.ويخطر ببالي سؤال مهم: كيف يمكن إدارة هذا التفاعل بين التراث الوطني والثقافات المهاجرة بطريقة تضمن الحفاظ على الهوية الوطنية، وفي الوقت ذاته تفتح المجال للتنوع الثقافي؟ قد يمثل هذا السؤال تحدياً للكثير من الدول التي تواجه موجات هجرة كبيرة، كما في أمريكا وأوروبا وغيرها.ففي أوروبا، مثلاً، نجد أن دولاً مثل ألمانيا والسويد اعتمدت سياسات الإدماج الاجتماعي عبر توفير برامج تعلم اللغة والتدريب المهني للمهاجرين، بهدف دمجهم في المجتمع مع احترام ثقافاتهم.وتختلف هذه التجارب عن فرنسا، التي تميل إلى نموذج «الانصهار الثقافي»، حيث يُطلب من المهاجرين تبني القيم الفرنسية كجزء من الهوية الوطنية الجامعة، أما في الولايات المتحدة، فالنموذج الأمريكي يتسم بما يمكن تسميته بـ«بوتقة الانصهار»، حيث تُدمج ثقافات المهاجرين ضمن القيم الأمريكية الأساسية، مع الاحتفاظ بتنوعها.لكن في آسيا، نجد نهجاً مختلفاً تماماً.فدول مثل اليابان وكوريا الجنوبية تتبع سياسات محافظة إلى حد ما، حيث تركز على حماية التراث المحلي بقوة، وتفرض قيوداً صارمة على هجرة العمالة الأجنبية.في دولة الإمارات العربية المتحدة، تم تطوير نموذج متفرد يعكس فلسفة تقوم على التسامح الثقافي والتفاعل الإيجابي. الإمارات لا تستضيف الثقافات المختلفة فقط، بل ترى فيها إضافة تعزز من غناها الثقافي والاقتصادي.من خلال المبادرات المختلفة، تعمل الدولة على تحويل التعددية إلى قيمة مضافة عبر تشجيع الحوار الثقافي وتنظيم الفعاليات التي تحتفي بالتراث الوطني بمشاركة جميع المكونات السكانية.في الأبحاث، نجد أن كل دولة تتبنى نهجاً يتماشى مع ظروفها التاريخية والاجتماعية، وكل نموذج له نجاحاته وتحدياته، وأن الفهم العميق لهذه النماذج، مع استيعاب خصوصيات كل مجتمع، هو ما يتيح للمجتمعات تحقيق التوازن بين الحفاظ على الهوية الوطنية وإثرائها عبر التنوع الثقافي، لذلك يمكن القول أن «التراث هو قوة ناعمة يمكن من خلالها تحقيق التفاهم والتناغم في المجتمعات المتعددة الثقافات».لا يمكن الحديث عن الهجرات والتنوع الثقافي في الإمارات دون التطرق إلى قلق المثقف الإماراتي وخبراء علم الاجتماع، قلق بدأ منذ عقود عندما ظهرت ملامح الخلل في التركيبة السكانية وبدأت الأسئلة تُطرح حول تأثير هذا الواقع على الهوية الوطنية.فقد شعر العديد من المثقفين أن هذا التنوع الكبير، على الرغم من إيجابياته الاقتصادية والاجتماعية، قد يشكل تحدياً للهوية الثقافية الإماراتية، وهذا القلق ليس رفضاً للتنوع بحد ذاته، بل هو دعوة للتوازن بين الحفاظ على التراث المحلي وحمايته وتمكينه من أن يكون القاعدة التي تنطلق منها كل ثقافة جديدة إلى فضاء أوسع من التفاعل الإيجابي.المثقف الإماراتي يرى أن الهوية الوطنية هي روح حية يعيشها كل فرد، ويخشى أن يصبح التراث مجرد رمز جانبي هامشي لا يعبر عن الحضور الحقيقي في الحياة اليومية. بلا شك، فإن دولة الإمارات قد استوعبت هذا القلق المشروع، وتبذل جهوداً كبيرة في الحفاظ على الهوية الوطنية وجعل التراث جزءاً من حياة الجميع، مواطنين ومقيمين، بشكل متوازن ومستدام.وكانت رؤية التجربة الإماراتية هو أن التنوع السكاني الكبير يجب أن لا يكون تهديداً للهوية الوطنية والتراث، بل على العكس، يجب أن يكون فرصة لتعزيز روح التسامح والتفاعل الثقافي، وأن يصبح التراث وسيلة تفاعلية عميقة للتفاهم الإنساني والحوار الحضاري.إضافة إلى ذلك، لابد من تبني استراتيجيات طويلة الأمد تشمل التعليم ودمج قيم التسامح وتقبل وفهم الآخر في المناهج الدراسية منذ المراحل المبكرة، بحيث ينشأ الجيل الجديد وهو يدرك أن الاختلاف ليس تهديداً، بل فرصة للتعلم والنمو من خلال تعزيز الصورة الإيجابية للتنوع الثقافي، وتسليط الضوء على قصص نجاح التفاعل الثقافي، وعدم إغفال أهمية التراث الثقافي غير المادي كأداة لتعزيز الحوار بين الثقافات.الأهازيج الشعبية، الحكايات، والطقوس الاجتماعية يمكن أن تصبح وسائل لتبادل القيم والتجارب بين المجتمعات المختلفة.

الهجرة والتراث وتفاعل الثقافات

يقف الشاعر العريق وخبير التراث الإماراتي «محمد سعيد الهلي» في «قرية دبي النموذجية للتراث والثقافة» التي أنشأها في مسقط رأسه في لهباب وهو يحمل شعلة التراث الشعبي الإماراتي، منذ عقود طويلة، والتي بدأها بتأسيس «جمعية إحياء التراث الشعبي»، وأنه وحسب روايته، طلبه الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وشرح له فكرة الجمعية، وقال للهلي: «نأخذ من الماضي أفضله، ومن الحاضر أفضله لنحافظ على هويتنا»، فرفع الوالد المؤسس يد الهلي وقال للموجودين: «هذا أملنا في المجتمع للمحافظة على هويتنا الوطنية»، ثم تشرف الهلي بعدها بزيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، لمساعدته في تطبيق برامج الجمعية في مجال إحياء التراث، فكتب الهلي للشيخ زايد، طيب الله ثراه، رداً على معروف دعم إنشاء الجمعية، قصيدته الشهيرة:«يا شيخ منظوم القوافي تغنّاكْالشعر يلقى مزمله في كنوفكْأمدحك بما يملي القلب جدواكمدح الصدوق اللي يعرف معروفكزولك بعيني يجبرنّه مزاياكلو غاب شخصك عن عيوني أشوفك»وقد كنت شاهدة حية على أفكار ومبادرات كثيرة تؤسس لحماية وحفظ التراث سارع الهلي إلى إنجازها، وكانت أهمية «قرية دبي النموذجية» أحد أبرز المشاريع التي تجسد رؤية الهلي للحفاظ على التراث.فزرتها مرات عدة، وأرسلت فريقي البحثي أخيراً لإيجاد أفضل الطرق والإمكانيات التي يمكن من خلالها وضع خطة لإحياء القرية الجميلة التي تفوح منها رائحة عراقة ماضي الإمارات كفضاء حي يعيد صياغة الحياة الإماراتية القديمة بطريقة تفاعلية ملهمة.حيث يمكن للزائر أن يعيش تجربة العودة إلى الماضي من خلال البيوت التقليدية، الأسواق التراثية، وعروض الحرف اليدوية.ولد محمد سعيد الهلي، في قرية لهباب عام 1955، وأعتبره ويعتبره خبراء التراث من أبرز رموز التراث الإماراتي وأحد مفجري ينابيع المبادرات الوطنية.عاش حياة بسيطة متشبثة بجذوره البدوية الأصيلة التي تظهر بوضوح في كل تفاصيل شخصيته، بدءاً من تواضعه البادي في استقبال الضيوف في بيت الشعر، إلى حرصه على تعزيز عادات البادية وتقاليدها.وقد بدأ الهلي مسيرته متطوعاً في أول جيش إماراتي وهو ابن الخامسة عشرة، مما عكس حبه العميق لوطنه وشعبه. وواصل جهوده ليصبح خبيراً تراثياً وشاعراً بدوياً حمل على عاتقه مسؤولية الحفاظ على الهوية الإماراتية.أسس جمعية إحياء التراث الشعبي، ونجح في تنظيم القرى التراثية في الدولة، كما شارك في تمثيل الإمارات في الفعاليات التراثية الدولية، محققاً مراكز أولى في مسابقات عالمية.الهلي يجسد الذاكرة الحية للبادية وقيمها النبيلة، حيث يرى في التراث الجسر الذي يربط الأجيال بحاضرها ومستقبلها.يدعو إلى حماية العادات الإماراتية التي يعتبرها «رأس مال أخلاقي» للأمة، مطالباً بتطوير رؤية واضحة لتوريثها وتعزيزها وجعلها جزءاً أساسياً من الهوية الوطنية.أما قصائده وكلماته وحياته فهي تعكس الروح الإماراتية الأصيلة التي تجمع بين عظمة القيم وبساطة الصحراء، مما يبرز دور التراث في حفظ كرامة الإنسان وهويته.قرية دبي النموذجية التراثية هي بمثابة «ذاكرة مكانية» كما وصفها الفيلسوف الفرنسي «بيير نورا»، حيث تتحول الأماكن إلى رموز حية تعزز الذاكرة الجماعية.وفي ظل عالم يتغير بسرعة، تصبح قرية دبي التراثية منصة تذكر الإماراتيين والمقيمين والسياح بجماليات التراث وبأهميته في تشكيل الهوية الوطنية، وتحتاج القرية، حسب وجهة نظري، إلى الكثير من العناية والتشجيع والدعم سواء من المؤسسات أم من الأفراد الذين يهتمون بدعم تراثهم الأصيل.رؤية الهلي التي أعرفها، لم تقتصر على حفظ التراث، بل امتدت لتشمل تعليم الأجيال الجديدة، وخصوصاً النساء، عبر مراكز ثقافية تروج للفنون والحرف التقليدية.هذه المراكز، التي انطلقت بتوجيهات القيادة، كانت خطوة متقدمة نحو تعزيز دور المرأة كحارسة للتراث وقائدة للتنمية الاجتماعية.الهلي يمتلك أيضاً حلماً ورؤية للمستقبل، يود تنفيذ مشروع «ثمرة الاتحاد»، الذي يهدف إلى تنظيم مسيرات وفعاليات تراثية تجوب الإمارات والعالم، تسجل وتوثق أن الإمارات هي بلد التسامح والسلام، وأن تاريخها وتراثها ورسائلها إلى العالم أجمع، مكرسة ومركزة في تأكيد هذه الهوية الإماراتية الوطنية السمحة، التي نبتت في أرض القيم الإماراتية الأصيلة، منذ وطئت قدما أول إنسان هذه الأرض الطيبة.في ظل المشاريع الكبيرة التي تخدم التراث، من الضروري دعم رواده بأشكال متعددة. يتطلب الأمر من الهيئات والمؤسسات المحلية، مثل وزارة الثقافة والدوائر التراثية، تقديم دعم مالي وتنظيمي لتوسيع نطاق هذه المبادرات. ودعم وتطوير فلسفة التراث التي تبناها محمد سعيد الهلي بـ «تحويل التراث من مجرد موروث جامد إلى مصدر للإلهام الثقافي والاجتماعي».

الشاعر محمد سعيد الهلي وإحياء التراث الشعبي

تجعلنا أهمية التراث الثقافي نتشبث بجذورنا أمام التغييرات الكثيرة التي باتت تنحت في الهوية الثقافية للمجتمعات. وهذه المهمة، لم تعد تقتصر على الحفاظ على التراث بشكله المادي وغير المادي، بل باتت تقتضي منا التفكير بوسائل استشراف مستقبل هذه الهوية، وبذل المحاولات لفهم كيف يمكن للتكنولوجيا أن تكون أداة تسهم في استدامة التراث وتعزيز دوره في حياة الأفراد والمجتمعات.وهنا يخطر ببالي طرح مفهوم جديد على الساحات الثقافية وهو «الاستبصار الثقافي»، الذي لم يقدم من قبل، وأقدمه كأداة فكرية واستراتيجية تهدف إلى استشراف التغيرات الثقافية والتقنية، وفهم أثرها على تراثنا المادي وغير المادي.في الإمارات العربية المتحدة، حيث يُعتبر تراثنا جزءاً لا يتجزأ من هويتنا الوطنية، تصبح الحاجة إلى «استبصار ثقافي» أكثر إلحاحاً، حيث خطت الإمارات خطوات ملحوظة في الحفاظ على التراث بدءاً من تسجيل عناصره في قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونيسكو، إلى إقامة الفعاليات والأنشطة التي تحيي الموروث الشعبي والثقافي.لكن مع التطور الهائل في تقنيات الرقمنة، والواقع الافتراضي، والذكاء الاصطناعي، يطرح السؤال نفسه: كيف يمكننا استخدام هذه الأدوات ليس فقط لحماية التراث، ولكن أيضاً لإعادة تعريفه بما يجعله أكثر ارتباطاً بواقعنا المعاصر ومستقبلنا؟إن هذه التقنيات تقدم فرصاً غير مسبوقة لاستكشاف أبعاد جديدة للتراث الثقافي، من خلال استخدام تقنيات الواقع الافتراضي، يمكننا إعادة بناء المواقع الأثرية التي طواها الزمن، لتصبح متاحة للجميع في أي وقت ومن أي مكان.هذه الخطوة مهمة لخلق تجربة غامرة تعيد الحياة إلى التقاليد القديمة وتُشعر الأجيال الجديدة بارتباطها العميق مع جذورها الثقافية. كما أن الذكاء الاصطناعي، من خلال تحليله للبيانات الثقافية، يمكن أن يساعد في فهم الأنماط التاريخية والتنبؤ بكيفية تطور الممارسات الثقافية في المستقبل، مما يمكّننا من اتخاذ قرارات أكثر وعياً واستدامة.ورغم الفوائد الواضحة لهذه التطورات، فإن استخدام الاستبصار الثقافي في فلسفة التراث الثقافي يواجه تحديات كبيرة، أول هذه التحديات هو صعوبة التنبؤ.فالثقافة كائن حي، معقد ومتداخل العوامل، ويتأثر بعدد لا يُحصى من المتغيرات الاجتماعية والسياسية والتكنولوجية، هذا يجعل أي محاولة لتوقع المستقبل الثقافي بدقة أشبه برحلة في المجهول. هناك أيضاً الخوف من أن يؤدي الاعتماد الكبير على التكنولوجيا إلى فقدان التراث لأصالته، فقد يتحول التراث إلى مجرد نسخة رقمية، خالية من البعد الروحي والمادي الذي يُكسبه قيمته الحقيقية.كيف يمكننا أن نضمن أن تجربة افتراضية لمجلس تراثي إماراتي، على سبيل المثال، ستكون بنفس العمق الذي يمكن أن يشعر به المرء عند الجلوس في مجلس حقيقي، حيث تتناغم الروائح والأصوات والأجواء الأصيلة مع المضمون؟تأتي أيضاً المشكلات الأخلاقية لتضيف تعقيداً آخر، فالتراث الثقافي ملك جماعي للشعوب، لكنه في الوقت ذاته يصبح في العالم الرقمي ساحة مفتوحة للتفسير وإعادة الإنتاج. من يملك الحق في تقديم التراث؟ ومن يحدد الطريقة التي يُروى بها؟ هذه الأسئلة تثير قضايا حول حقوق الملكية الثقافية وكيفية الحفاظ على حرمة التراث عند نقله إلى العالم الرقمي.رغم هذه التحديات، أرى أن إدخال مفهوم الاستبصار الثقافي إلى فلسفة التراث الثقافي في الإمارات يمثل فرصة ذهبية لإعادة النظر في الطريقة التي نتعامل بها مع تراثنا. إن الاستبصار الثقافي يتيح لنا دمج الماضي والمستقبل، ليصبح التراث مورداً حيوياً يعزز من هويتنا الوطنية، ويلهم أجيال المستقبل. الإمارات، كدولة تضع الابتكار في صميم استراتيجياتها، يمكن أن تقود الطريق في هذا المجال، سواء من خلال توظيف التكنولوجيا، وكذلك من خلال تقديم نموذج ثقافي يُظهر كيف يمكن للتقدم التقني أن يكون أداة لتمكين الهوية الثقافية.أتصور أن فلسفة التراث الثقافي في الإمارات بحاجة إلى نهج متعدد التخصصات، يجمع بين علم الاجتماع، والتكنولوجيا، والدراسات الثقافية، وحتى الاقتصاد والسياسة، ومن خلال ذلك يمكننا صياغة رؤية شاملة للتراث تجعله عنصراً أساسياً في بناء مستقبلنا. إن هذا التراث هو ما يوحّد مجتمعنا، ويعطيه روحه وخصوصيته، فيصبح الحفاظ عليه وحمايته مسؤولية أساسية لكل من المؤسسات وكل فرد، وكل أسرة، في المجتمع الإماراتي.يبدو أن إدخال مفهوم الاستبصار الثقافي إلى فلسفة التراث ضرورة تفرضها متطلبات الحاضر وآفاق المستقبل، إنه أداة تسمح لنا بأن نعيد اكتشاف علاقتنا بتراثنا، وأن نحوّله إلى مصدر إلهام يمكننا أن نستلهم منه الحكمة في مواجهة تحديات العصر. فكما كان التراث دائماً مرآة لروح الشعب، يمكن أن يصبح اليوم بوصلته نحو مستقبل غني بالتنوع والإبداع الثقافي.

الاستبصار الثقافي في فلسفة التراث

تمثل رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تجسيداً للقيادة الملهمة التي تجمع بين الحفاظ على التراث والانطلاق نحو المستقبل.وقد أرسى سموه نموذجاً فريداً في فهم التراث كموروث تاريخي وركيزة أساسية لتشكيل هوية الإمارات وتعزيز مكانتها بين الأمم. وقد سعدنا جميعاً بقانون إنشاء «مؤسسة دارة آل مكتوم» كنقطة تحول جوهرية في فلسفة العمل التراثي، والتي تؤكد أهمية المزج بين الأصالة والتحديث لضمان استدامة التراث الثقافي.ينظر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، إلى التراث باعتباره عنصراً حيوياً يتجاوز مفهوم الحفظ ليصبح أداة فعالة للتنمية المستدامة وبناء الهوية الوطنية. والذي يعكس التزاماً دائماً بحماية القيم الثقافية والتراثية ونقلها إلى الأجيال القادمة بأساليب تواكب العصر. حيث سيتم توثيق الإرث الحضاري المادي والشفاهي لحكام دبي وأسرة آل مكتوم، مما يجعل هذا التراث مصدر إلهام عالمي يعكس عمق التجربة الإماراتية وخصوصيتها.تهدف «دارة آل مكتوم» إلى جمع الوثائق التاريخية والحفاظ على الإرث الشفاهي، وهذا الهدف الحضاري الاقتصادي يتماشى مع الرؤية الطموحة لتحويل إمارة دبي إلى نموذج عالمي حديث ومتكامل.وسيكون على المؤرخين والمثقفين والمتخصصين والمؤسسات المختصة في مجال التراث الثقافي التعاون مع الدارة لتوثيق الدور القيادي لحكام دبي وأسرة آل مكتوم في بناء الإمارة الحديثة، وتسليط الضوء على مسيرتهم التاريخية والإنسانية، التي أصبحت نموذجاً عالمياً في مجال فلسفة وبناء الدول والمدن اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً.لا بد من دعم جهود الدارة لإعداد سجل رقمي متكامل يوثق كل جانب من جوانب الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية لحكام الإمارة. حيث إن هذا المشروع يقدم قاعدة معرفية فريدة للمستقبل، ويمكن للباحثين وصناع القرار الاستفادة منها في صياغة السياسات وإثراء الخطط التنموية، والعمل كمرجع رئيس لصناع القرار والباحثين والأكاديميين والمهتمين، للاستفادة من مسيرة حكام الإمارة وإرثهم القيادي والفكري والسياسي والاجتماعي والإداري.حسب القانون، ستكون لـ «مؤسسة دارة آل مكتوم» مهمات رسم السياسات العامة والخطط الاستراتيجية اللازمة لتحقيق أهداف الدارة، ومتابعة تنفيذها، إلى جانب جمع التاريخ الشفاهي للإمارة وحكامها وتوثيقه، وإنتاج الوثائقيات والبرامج المسموعة أو المرئية.وإجراء المقابلات مع الأشخاص الذين عاصروا حكام الإمارة وشيوخها، والأحداث الرئيسة المرتبطة بهم، وإجراء الدراسات التاريخية المتعلقة بسيرة حكام الإمارة وأسرة «آل مكتوم» وشيوخها الممتدة عبر التاريخ، والآثار والأحداث التاريخية المرتبطة بالإمارة وتاريخها، وتعيين أو التعاقد مع الخبراء والمختصين في مجال الأرشفة والتاريخ.كما تختص «المؤسسة» بالتنسيق مع الهيئات والمؤسسات والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية المعنية، لتبادل المعلومات والخبرات بشأن الوثائق التاريخية، بهدف نشر الوعي الثقافي حول الوثائق التاريخية لصاحب السمو حاكم دبي، والكتب والسير الذاتية والدواوين المتعلقة بسموه.تتولى المؤسسة كذلك، إصدار الكتب والنشرات والمراجع التي توثق الوثائق التاريخية، وتطوير محتواها الثقافي والإعلامي، لتعميم الخبرات القيادية والإسهامات الإنسانية لصاحب السمو حاكم دبي، من خلال توفير المعلومات للباحثين والمهتمين، والعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، لوضع آليات التعاون لتحقيق أهداف «الدارة» محلياً وعربياً وعالمياً.تنسجم فلسفة التراث مع رؤية سموه بضرورة الاعتماد على نهج شامل يجمع بين التوثيق والتحليل والنشر. حيث يجب توثيق الإرث الحضاري لإمارة دبي بشكل يعكس عمق التجربة الإنسانية للحكام ودورهم في بناء الإمارة. وهذا التوثيق يشمل جمع التاريخ الشفاهي، وإجراء الدراسات التاريخية، وإنتاج الوثائقيات التي تقدم سرداً موثقاً لتاريخ دبي وأسرار نجاحها في التحول إلى مركز اقتصادي وثقافي عالمي.ما يميز هذه الفلسفة هو إدراكها العميق بأن التراث قوة حيوية تفاعلية تسهم في تعزيز الانتماء الوطني، وترسخ القيم الإماراتية، والذي يدعم رؤية الدولة في بناء مستقبل مستدام. وستكون هذه القوة الناعمة محركاً للتغيير الإيجابي، سواء على المستوى المحلي، وأيضاً في الحوار الثقافي العالمي.القضايا المتعلقة بالملكية الفكرية للوثائق التاريخية تمثل تحدياً مهماً، ولذلك يأتي دور «دارة آل مكتوم» كمرجعية رسمية تعمل على حماية حقوق الملكية وضمان أن يكون التراث الإماراتي مصوناً ومحترماً داخل الدولة وخارجها، إضافة إلى تبني نهج متوازن يضمن أن الرقمنة لا تهمش البعد الروحي والمادي للتراث، بل تعزز من قيمته وتعطيه أبعاداً جديدة.

«دارة آل مكتوم».. تحول ثقافي جوهري

تشرفت بتكليفي من قبل وزارة الثقافة لرئاسة اللجنة الفنية للتراث الثقافي غير المادي بموجب القرار الإداري رقم 342 لسنة 2024. إنه تكليف أعدّه وساماً يحمّلني مسؤولية تاريخية وشرفاً عظيماً لخدمة وطني عبر صون وحماية إرثه الثقافي. إنها مسؤولية ترتبط ليس فقط بالماضي، بل بالحاضر والمستقبل، لتكون الجسر الذي يعبر من خلاله أبناؤنا نحو هويتهم الوطنية الأصيلة، وليستمدوا من جذورهم الثقافية القيم التي تصوغ حاضرهم وتوجه تطلعاتهم.هذا القرار يعكس الرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة، التي أدركت منذ تأسيس الاتحاد أن حماية التراث هي حماية للهوية، وأن صونه يتجاوز دوره الثقافي ليصبح رسالة حضارية تتخطى حدود الجغرافيا. الإمارات، بفضل رؤى مؤسسيها وقيادتها الملهمة، لم تكن يوماً مجرد حافظة لتراثها، بل نموذج عالمي يثبت أن التقدم لا يلغي الأصالة، بل يعززها ويعيد تعريفها في ظل معطيات الحاضر. وزارة الثقافة، تعمل بجهود جبارة للحفاظ على هذا الإرث الوطني، ليس فقط كجزء من الهوية الإماراتية، بل أيضاً كعنصرٍ من عناصر التفاهم الثقافي العالمي.اللجنة الفنية التي أتشرف برئاستها تضم نخبة من أبناء وبنات الإمارات الذين يملكون خبرات عريقة وتجارب ممتدة في توثيق التراث وحمايته وصونه. ويضم فريق العمل أسماء لامعة من الخبراء وهم سعادة الدكتور عبدالعزيز عبدالرحمن المسلم، والدكتورة فاطمة علي المعمري، والدكتور حمد بن محمد بن صراي، والأستاذة فاطمة أحمد المغني، والأستاذ عبدالله عبدالرحمن العمادي، والدكتور إبراهيم راشد الحوسني، والأستاذ محمد عبدالله الحمادي، والأستاذة فاطمة حميد السويدي، مقررة اللجنة.هذه الكوكبة من العقول الإماراتية تمثل ضمانة بأن اللجنة ستعمل على تحقيق أهدافها بجودة وكفاءة. لكن حماية التراث ليست مسؤولية حصرية للجنة أو وزارة الثقافة، بل هي مسؤولية مشتركة يجب أن يتحملها جميع سكان الإمارات، مواطنين ومقيمين على حد سواء. الإمارات ليست فقط موطناً لتراث وطني واحد، بل هي بوتقة جمعت ثقافات العالم تحت مظلة التسامح والتعايش. لذا، فإن مسؤولية الحفاظ على التراث تشمل الجميع، لأن الهوية الإماراتية أصبحت رمزاً للتنوع الثقافي والإنساني الذي يعكس القيم الأصيلة للدولة.وكما نعلم، فإن التراث الثقافي غير المادي يشمل كل ما يجعل الإنسان متصلاً بجذوره الثقافية بطريقة حية، حيث يتجلى في الإمارات هذا التراث في الفنون الشعبية مثل «العيّالة»، التي تجمع بين الإيقاع الشعري والحركي لتعبر عن الفخر والشجاعة، وفي الرقصات التقليدية مثل «اليولة»، التي تُمارس في المناسبات الاجتماعية. كما يشمل التراث الحرف اليدوية مثل السدو وصناعة السفن التقليدية، التي تحكي قصص الكفاح والابتكار.أما في مجال العادات والتقاليد، فإن القيم الإماراتية الأصيلة، مثل الكرم والضيافة، تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذا التراث. الأهازيج الشعبية، والأمثال، وقصص الأجداد التي تناقلتها الأجيال، تُظهر كيف يمكن للتراث أن يكون وسيلة لفهم العالم من منظور إنساني عميق.أهمية التراث لا تقتصر على الماضي فقط، بل تكمن في قدرته على صياغة المستقبل. فهو أداة للتنمية الثقافية والاجتماعية والاقتصادية. لذلك ستعمل اللجنة الفنية على وضع استراتيجية شاملة لحماية التراث غير المادي. سنبدأ بتوثيق كل عناصر التراث عبر إنشاء قاعدة بيانات رقمية متقدمة، تُسجل فيها كل التفاصيل الدقيقة لكل عنصر من عناصر التراث، باستخدام تقنيات حديثة. وهذا التوثيق يهدف لحفظ وحماية التراث وجعله أيضاً متاحاً للأجيال القادمة بحيويته وعمقه.الحفاظ على التراث لا يمكن أن يتحقق دون مشاركة مجتمعية واسعة. نحتاج إلى وعي أكبر من جميع أفراد المجتمع بأهمية التراث ودوره في تشكيل الهوية. وعلى الجميع أن يشعر بمسؤوليتهم تجاه هذا التراث. كما أن القطاع الخاص له دور مهم. يمكن للشركات والمؤسسات دعم المشاريع التراثية من خلال الشراكات والاستثمارات التي تضمن استدامة هذه الجهود.دولة الإمارات، بفضل قيادتها الحكيمة، أصبحت نموذجاً عالمياً يُحتذى في حماية التراث. إنها تحرك كل القوى الناعمة المؤهلة الخبيرة لبناء مستقبل مستدام. حيث أثبتت الإمارات أن التراث يمكن أن يكون لغة تواصل عالمية، وأداة لتعزيز الحوار بين الثقافات. ستبذل اللجنة، قصارى جهدنا لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة في صون التراث الإماراتي. وسنعمل بكل إخلاص لنحمي هذا الإرث الثمين وننقله بأمانة للأجيال القادمة، لأنه أكثر من مجرد ماضٍ، إنه هويتنا وروحنا، وهو القوة التي ستبني مستقبل الإمارات المشرق.

وزارة الثقافة تحمي تراثنا الجميل

المتاحف بشكل عام، هي واحدة من أهم الوسائل لفهم فلسفة التراث وتعزيز الهوية الثقافية، فهي فضاءات تربط الأفراد بجذورهم الثقافية، وتعيد صياغة الحاضر من خلال استحضار القيم والمعاني التي رسختها الأجيال السابقة، في إطار حي ومتجدد. وتكتسب المتاحف أهمية استثنائية ليس فقط باعتبارها أدوات لحفظ التراث، بل كبوابات إلى إدراك فلسفي أعمق للتواصل الإنساني.فلسفة التراث لا تنحصر في جمع الأشياء وحفظها، بل تمتد إلى إدراك كيفية تفاعل الإنسان مع ماضيه وتشكيل مستقبله بناءً عليه. في عالم يعج بالتحولات السريعة، يصبح التراث بمثابة نقطة استقرار، تعيد توازن المجتمعات وتوجهها نحو الأصالة مع التكيف الواعي مع العصر. المتاحف، بطبيعتها، تمثل هذا التفاعل بين الثابت والمتغير، فهي تلتقط لحظات من الزمن، وتجعلها حاضرة لتؤدي دوراً في تشكيل المستقبل. وهنا تتجلى فلسفتها في قدرتها على جمع المادة والمعنى معاً، بحيث تصبح كل قطعة أثرية أو معروض تراثي نافذة لرؤية أوسع تشمل الإنسان، والمجتمع، والتاريخ.المتاحف الخاصة، على وجه الخصوص، تحمل بعداً شخصياً يجعلها فريدة في وظيفتها. فهي غالباً ما تعكس مبادرات فردية تتشابك مع هوية مجتمعاتها. إنها تعبير صادق عن شغف الأفراد أو العائلات بالاحتفاظ بذاكرتهم الحية، ونقلها إلى الأجيال القادمة. ومن هنا تبرز أهمية المتاحف الخاصة كجزء من فلسفة التراث.في ظل الجهود المبذولة لتعزيز التراث في الإمارات، نرى تطوراً ملحوظاً في السياسات التي تستهدف دعم المتاحف الخاصة، والتي تعكس فهماً عميقاً لدورها الحيوي في الحفاظ على التراث وحمايته وجعله أداة للتنمية الثقافية والاجتماعية. فالتحفيز على إقامة المتاحف الخاصة وتشجيع الأفراد على المساهمة فيها يعزز من حيوية التراث، حيث تصبح هذه المتاحف منصات تجمع بين الحكايات الشخصية والرؤى الجماعية، وبين الإبداع والتقاليد.يمكن أن نستخلص من هذا المشهد فلسفة شاملة ترى أن التراث هو إرث وكيان حي يحتاج إلى التفاعل المستمر. لذلك، فإن المتاحف الخاصة تمثل هذا التفاعل بأبهى صورة. إنها تعيد تقديم الموروث بطرق جديدة، وتخلق سياقات تجعل التراث جزءاً من الحياة اليومية بدلاً من أن يكون مجرد ذكرى محفوظة.دولة الإمارات، من خلال مؤسساتها الثقافية والتراثية، تعمل على دعم هذه الرؤية الفلسفية للتراث، وذلك من خلال رعاية المبادرات التي تعنى بالمتاحف الخاصة وتوفير الإطار التشريعي والمؤسسي الذي يضمن استدامتها. مطلع هذا الأسبوع مثلاً، نظمت دائرة الآثار والمتاحف برأس الخيمة، ندوة المتاحف الخاصة وأهميتها السياحية باستضافة كريمة من سعادة جاسم محمد بن درويش النعيمي، وقد تحدث فيها كل من سعادة ناصر الدرمكي رئيس مجلس إدارة المجلس الدولي للمتاحف، وسعادة د. عبد العزيز المسلم رئيس مجلس إدارة معهد الشارقة للتراث وسعادة أحمد عبيد الطنيجي المدير العام لدائرة الآثار والمتاحف برأس الخيمة والسيد عبدالله محمد المطيري مستشار سابق بهيئة الثقافة والفنون بدبي، حول سبل تفعيل وتطوير المتاحف الخاصة برأس الخيمة.يقول الأستاذ الكاتب نجيب الشامسي: «المتاحف الخاصة تمثل إضافة نوعية للمشهد الثقافي في دولة الإمارات، حيث تعكس الحس الوطني والانتماء لأصحابها الذين بذلوا جهوداً كبيرة من وقتهم ومالهم لتعزيز الوعي بالهوية الثقافية والاعتزاز بالتاريخ الوطني. تعد هذه المتاحف أدوات حيوية لإحياء التراث وتوثيق تطور الحياة الاجتماعية والاقتصادية، لكنها في الوقت نفسه تواجه تحديات متعددة تتطلب الدعم المالي والمعنوي لضمان استدامتها. ومن الضروري إدماج هذه المتاحف في المشهد السياحي والاقتصادي، مما يعزز من دورها كرافد للتنمية الوطنية ووسيلة لتوثيق وتجديد العلاقة بين المجتمع وتراثه».هذه الفعاليات القيمة تبرز النهج الذي تتبناه الإمارات لتعزيز التكامل بين هذه المتاحف وبين المشاريع السياحية والثقافية الكبرى.التفاعل بين التراث والسياحة يمثل بحد ذاته تجسيداً لفلسفة التراث؛ فالسياحة الثقافية لا تعني فقط زيارة المواقع التاريخية أو مشاهدة القطع الأثرية، بل رحلة لاستكشاف المعاني والقيم التي تحملها هذه الأشياء. والمتاحف الخاصة تضيف إلى هذه الرحلة بُعداً شخصياً وإنسانياً يجعل التجربة أكثر قرباً وتفاعلاً.يمكن القول إن فلسفة التراث، كما تعبر عنها المتاحف العامة والخاصة، تحمل رسالة إنسانية عميقة. إنها تؤكد أن التراث ليس مجرد مجموعة من الأشياء، بل هو تعبير عن الحياة والقيم التي تشكلت عبر الزمن. المتاحف، سواء أكانت عامة أم خاصة، تظل ركائز أساسية في هذه الفلسفة، حيث تجمع بين الحفظ والابتكار، وبين الفرد والجماعة، وبين الماضي والمستقبل. وفي دولة الإمارات، يشكل هذا النهج جزءاً من رؤية أوسع تضع التراث في قلب الهوية الوطنية، وتجعله وسيلة للتواصل مع العالم.

المتاحف وفلسفة التراث

اليوم، وبحمد الله وفضله، نحتفل بعيد الاتحاد الـ53، أعاده الله على قيادة الإمارات الرشيدة وشعبها الطيب المعطاء والمقيمين على أرضها عاماً تلو عام، ونحن نشهد المزيد من التطور والتقدم وتحقيق الإنجازات الكبرى، وتنتشر الاحتفالات في كل شبر على هذه الأرض الطيبة، ويخرج شعبنا الأصيل وهو يرتدي أزياءه التقليدية العريقة ويستمع إلى موسيقاه وأغانيه التي تمجد ماضيه، والاحتفال بعيد اتحادنا هو احتفال بتراثنا كله، فولادة الاتحاد كانت تعني أن نجتمع معاً ونصبح كلنا قلباً واحداً وبذاك اجتمع تراثنا كله تحت سقف واحد عظيم يظلنا جميعاً، فأصبح كل تراث في أرض دولة الإمارات، في قراها ومدنها وإماراتها السبع المتوهجة هو تراث إماراتي أصيل.حين نردد كلمة التراث، نحن نعلم أننا نتحدث إما عن التراث المادي أو غير المادي والذي يسمى المعنوي، ولكن حسب فلسفة التراث، فإننا نقوم بفصل هذين المصطلحين، ظناً منا أننا قادرون على التفريق بين المعاني بينما نحن نسعى ولو مجازياً لفصل الروح عن الجسد.قلنا في مقالات سابقة، إن التراث هو نقل حياة الأسلاف والأجداد إلى حاضرنا، وننظر دائماً أننا ننقل القيم الأصيلة والعريقة والعادات الجميلة وكذلك الشعر والأهازيج والموسيقى والأكلات الشعبية والأزياء وعادات الأفراح والمناسبات، لتبقى أصيلة حية في حاضرنا وننقلها إلى الأجيال القادمة، وهذا هو التراث غير المادي أو الشعبي أو المعنوي أو الفولكلور، ثم ننظر إلى القلاع القديمة والآثار والمباني التي خلفها أسلافنا وأجدادنا ونزورها ونتعلم عنها الكثير، ولكننا في الواقع ما زلنا نفصل التراثين عن بعضهما وكأنهما كانا هنا غريبين أو لم يلتقيا قط، والحقيقة أنهما قطعة واحدة بجسد وروح واحد.بالطبع علمياً يمكن التفريق بين التراث المادي وغير المادي، فالتراث المادي هو العنصر القابل للمادية والتلمس، مثل المعالم التاريخية والمباني والأدوات التقليدية.يلعب التراث المادي دوراً حيوياً في توثيق التاريخ الإنساني، إذ يحمل في طياته تجارب الأجيال السابقة.ويُعبر التراث المادي عن التكنولوجيا والابتكارات الثقافية والأساليب الفنية التي سادت في مختلف العصور، وفي الإمارات، تظهر هذه العناصر بتنوعها وجمالها، حيث نجد القلاع القديمة، مثل قلعة الفهيدي في دبي، وتحتضن مدينة العين بعض المواقع المهمة المدرجة على قوائم اليونسكو لمواقع التراث العالمي، بما في ذلك واحاتها الست والمواقع الأثرية في هيلي وجبل حفيت وبدع بنت سعود، إضافة إلى تراثنا المادي في جزيرة صير بونعير، المشهد الثقافي في المنطقة الوسطى مليحة، الشارقة بوابة الإمارات المتصالحة، جزيرة أم النار في أبوظبي، خور دبي، موقع الدور في أم القيوين، مسجد البدية في الفجيرة، سبخة أبوظبي، وغيرها، حيث تحمل هذه المعالم الحياة الحقيقية التي عاشها أسلافنا وأجدادنا وتعكس قيمهم الأصيلة العريقة.ويُعتبر التراث غير المادي (المعنوي) هو الروح الحقيقة لكل تراث مادي، ولكل ملامح وصفات ومشاعر وثقافة وهوية الشعوب، فهو يشمل العادات والتقاليد، والأمثال الشعبية، والشعر، والموسيقى، والفنون الشعبية، والقصص، والاحتفالات والمناسبات.ويُنتج التراث غير المادي عادة تصوراً حقيقياً للهوية الوطنية، ويُمثّل التجارب والذاكرة الجماعية التي تمثل الشعوب.لذلك، تتجاوز فلسفة التراث حدود المعرفة التقليدية، إذ تعبر عن جميع تلك التجارب الإنسانية، المادية وغير المادية، وتقوم على فكرة انتقال الروح والقيم والمعاني عبر الأجيال.. فتصبح تجسيداً لحياة الأسلاف والأجداد وقصصهم وعاداتهم، وهي تنتقل كاملة، غير منقوصة، ويبقى المكان في التراث المادي ليقص حكاية التراث غير المادي بأي وسيلة تعبير متوفرة كالأغنية الشعبية أو الشعر وغيرها.التراث المادي وغير المادي يخدمان أغراضاً مختلفة.. فالتراث المادي يمثل التجسيد البصري والتاريخي للمجتمع، في حين يُعبر التراث غير المادي عن المشاعر والأفكار التي لا يمكن رؤيتها.يُظهر الفيلسوف الألماني، مارتين هايدغر، كيف أن المكان (الذي يتمثّل في التراث المادي) هو الوجود الذي يحضن الهوية، بينما تكون المرويات والتقاليد (التراث غير المادي) هي الوجود الذي يحفظ الروح.في عيد الاتحاد الـ53، لدولة الإمارات العربية المتحدة، تصدح الاحتفالات بالسلام الوطني والأهازيج الشعبية والموسيقى والأزياء التي تمثل ثقافة وتراث المجتمع الإماراتي كله في مناسباته العزيزة على قلب كل إماراتي، وكما يوحدنا الاتحاد بظله كذلك فتراث الاتحاد بمختلف أنواعه وأشكاله وأبعاده يعزز من هويتنا وانتمائنا ويقوي من روابطنا ويحافظ على القيم والمبادئ التي تحكم كياننا الاجتماعي والثقافي ويبقيها حية في قلوبنا وقلوب الأجيال القادمة.

عيد الاتحاد.. عيد الهوية والتراث

حينما نتحدث عن التراث الإماراتي، فإننا نتحدث عن شريان حيّ ينبض بالقيم والمبادئ التي ورثها أبناء الإمارات عن أجدادهم. هذا التراث لم يكن لينتقل عبر الأجيال بهذه الأصالة والديمومة لولا حراس التراث الأوائل، القائدان المؤسسان الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراهما. لقد كانا بوصلة حفظ الهوية الوطنية وصون الموروث الثقافي، ليس فقط عبر حمايته من الاندثار، بل عبر تقديمه كمنظومة فكرية وحياتية واجتماعية متكاملة تعكس روح الإمارات وأصالتها.«من لا ماضي له، لا حاضر له ولا مستقبل»، بهذه العبارة الشهيرة عبّر المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، عن فلسفته العميقة تجاه التراث، التي جعلت منه ركيزة أساسية لرؤية الإمارات في البناء والتنمية. هذه العبارة وغيرها الكثير من التوجيهات والقرارات والأفكار المبدعة لإنشاء مؤسسات وحاضنات للتراث والثقافة الإماراتية، إبان تأسيس الاتحاد، هي جوهر مشروع الشيخ زايد للحفاظ على التراث، حيث رأى أن الماضي ليس مجرد ذكرى عابرة، بل هو المعلم الأول والقيمة الثابتة التي تبني عليها المجتمعات مستقبلها.إلى جانبه، وقف أخوه ورفيقه، المغفور له بإذن الله، الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، ليكمل هذا النهج ويتممه من خلال إصراره على جعل التراث جزءاً لا يتجزأ من النهضة العمرانية والثقافية لدولة الإمارات العربية المتحدة. لقد نظر إلى التراث ليس كأمر منفصل عن الحياة اليومية، بل كقاعدة تستند إليها هوية المجتمع، تُحفظ في الأسواق التقليدية، والمهن اليدوية، وفي الفنون والأدب الشعبي الذي كان يعكس روح الجماعة الإماراتية.الشيخان زايد وراشد، طيب الله ثراهما، كانا رمزاً للعلاقة المتناغمة بين الإنسان والطبيعة والتراث. فأدركا أهمية الحفاظ على التراث الإماراتي، كإرث مادي وكقوة تجمع بين الأصالة والمعاصرة. كانا يؤمنان أن صون التراث يبدأ من توحيد ولم شمل سكان هذه الأرض الطيبة التي عاش عليها الأسلاف والأجداد والآباء، فكانت أول الخطوات هي ترتيب البيت الداخلي وجعله يتوهج بإضاءة عراقة الأجداد وتاريخهم المجيد، وتأسيس الهيئات والمؤسسات والوزارات والفرق المتخصصة التي تعنى باستخراج التراث الإماراتي من كل مكان متوفر فيه، ودعمهم وتشجيعهم للمضي في هذا المشروع الكبير، في المواقع التاريخية التراثية والشعر النبطي الإماراتي والحرف اليدوية وكافة مكونات التراث الإماراتي المادية والمعنوية.تجلت «فلسفة الشيخان التراثية» في اهتمامهما البالغ والأمين، ليحافظ الشعب الإماراتي على هويته الأصيلة وقيمه العليا وأخلاقه النابعة من جذوره الطيبة النقية، التي دفعت لتماسك هذه المنظومة كأساس لنمو المجتمع الإماراتي، ليس بالكلمات والاقتباسات، بل بالفعل الحقيقي والقرارات وإنتاج المبادرات والأفكار التي تحفز على هذه الهوية في فنون الفروسية، ورياضة الصقور، والشعر النبطي، وسباقات الهجن، والفنون الشعبية التراثية في الاحتفالات والأعراس الإماراتية التقليدية وفي المناهج التربوية وكافة النشاطات التي أسست هيكلاً مترابطاً متماسكاً يحمي الهوية الإماراتية المتألقة المتمسكة بجذورها وعاداتها وتقاليدها وتراثها وتاريخها وقيمها الجميلة، والتي انعكست جميعاً في نهضة تنموية بدأت يوم تأسيس الاتحاد ولم تتوقف لغاية الآن، ولله الحمد.الرؤية الشاملة، التي عمل عليها الشيخان «زايد وراشد» بتعزيز التراث المادي والمعنوي، حققت هدفاً عظيماً تمثل في غرس القيم الإماراتية في نفوس الأجيال الجديدة. فبقي التراث جزءاً أساسياً في الهوية الثقافية الإماراتية. فظهرت فلسفتهما التي تعلمها جيلنا جميعاً، من رواد التراث الإماراتي، أن حماية التراث وحفظه وصيانته، لا تعني «الانغلاق على الماضي»، لكن إعادة تقديمه بطرق مبتكرة تتناسب مع متطلبات العصر والأجيال القادمة.إن «فلسفة زايد وراشد» في حماية التراث كانت متناغمة ومتكاملة. لقد أدركا أن حماية التراث تتطلب منظومة شاملة تشرك الأفراد والمؤسسات وكافة أطياف المجتمع للحفاظ عليه. بدعم الشعراء والأدباء الإماراتيين، ودعم تنظيم المهرجانات التراثية، وفتح المجالس الإماراتية بشكلها التقليدي الموروث كمنصات دائمة تستضيف الشعراء والحرفيين والمفكرين، وتتيح للأجيال الجديدة التعرف على تراثهم من خلال التفاعل المباشر مع من يحملون هذا الإرث العظيم.أثمرت رؤى وجهود وأفكار وخطط «زايد وراشد» فلاسفة التراث الإماراتي، وحماته الأوفياء، الذين جعلوا من التراث ليس فقط مصدر إلهام، بل حجر الزاوية الذي تقوم عليه دولة الإمارات الحديثة، بتأسيس عدد كبير من المؤسسات التي تعمل على تحقيق الأهداف التي وضعها المؤسسان لحماية التراث ونقله إلى الأجيال القادمة. فأصبح إرث «زايد وراشد» في الحفاظ على التراث وحمايته ورعايته أمانة يجب أن يحملها كل إماراتي بأن التراث هو القيم التي توحدنا، والهوية التي تميزنا، والروح التي تجعلنا نستمر وهو القوة الدافعة لبناء مجتمع متماسك ومزدهر.

د. موزة غباش