علينا أن نكون جاهزين لاحتمالات أزمات مستقبلية مفتوحة تترك جملة آثار اقتصادية خطيرة، وربما تصادفنا صدمات عرض سلبية إضافية في المستقبل، إذ لا يزال فيروس كورونا «كوفيد 19» قادراً على التحور ومواجهتنا بسلالات جديدة خطيرة ومُـربِـكة. وقد تنشأ ارتباكات أخرى نتيجة لاتساع نطاق الأزمة في أوكرانيا، أو تفاعل كارثي اقتصادياً لمتحورات فيروسية جديدة، فضلاً عن سياسة خفض حالات الإصابة بـ(كوفيد 19) إلى الصِـفر في الصين. مثل هذه التطورات قد تدفع التضخم إلى خارج نطاق السيطرة.
لكن حقيقة وجود مثل هذه المخاطر لا تعني أننا يجب أن نعيش حياتنا وكأنها حدثت بالفعل، وبهذا نتجاهل العالم كما هو على حقيقته حالياً. ولذا لا بد وأن ندرك أجدى طرق علاج التضخم في اقتصادنا الحديث، والذي يعد عملية غريبة تحركها التوقعات، كما تحرك توقعات التضخم مرتفع التدابير التي تؤكد صحة تلك التوقعات، مع تسبب الأجور الأعلى في ارتفاع أسعار المستهلك، والذي يؤدي بدوره إلى المطالبات بأجور أعلى، وهكذا إلى ما لا نهاية.
في يوم الجمعة الموافق السادس من مايو، توقعت سوق السندات أن يبلغ متوسط تضخم أسعار المستهلك في الولايات المتحدة %2.5 بين خمس وعشر سنوات من الآن. هذا هو معدل التضخم المطلوب لموازنة العائد على سندات الخزانة الأمريكية المربوطة بالتضخم وغير المربوطة به. ولأن تضخم مؤشر أسعار المستهلك كان أعلى من المعدل المرتبط بمعامل انكماش الأسعار الضمني للنفقات الاستهلاكية الشخصية، فإن حساباتي تشير إلى أن معدل %2.5 لخمس سنوات/‏‏ خمس سنوات آجلة يحقق هدف تضخم معامل انكماش الأسعار الذي حدده بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بنحو %2.
ماذا قد يتطلب الأمر إذن لإعادة الاقتصاد إلى معدل التضخم المستهدف من قِـبَل الاحتياطي الفيدرالي؟ بما أن معدل نقطة التعادل لخمس سنوات عند إغلاق السادس من مايو كان %3.22، فإن التوقع الضمني يتمثل في أن التضخم سيبلغ إجمالياً تراكمياً قدره 3.6 نقاط مئوية أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي على مدار السنوات الخمس التالية. إذا لم يتسبب هذا في اختفاء مرساة التضخم في الاقتصاد، فإن أي انحراف بهذا الحجم سيكون ثمناً ضئيلاً للغاية يُـدفَع في مقابل التعافي السريع من الركود الذي أحدثته الجائحة. وإذا نجح التعافي في تحقيق التحول الاقتصادي البنيوي الذي نحتاج إليه، فإن هذا يعني أن التضخم الأعلى الذي شهدناه كان مفيداً.
على هذا، يبدو لي أن الاحتياطي الفيدرالي يجب أن يحتفل بالنصر. لقد فعل على وجه التحديد ما كان من الواجب عليه أن يفعل، من خلال تمكين اقتصاد أمريكا، حيث الأسعار والأجور والديون ثابتة، من العودة سريعاً أيضاً إلى النسخة الصحيحة من التشغيل الكامل للعمالة، حيث يعمل العمال في قطاعات تصنع منتجات عليها طلب أساسي حقيقي، بعد الصدمة. وقد فعل ذلك دون الإخلال بالثقة في النظام النقدي ومدى استقراره.
لماذا إذن يزعم رجل الاقتصاد الشديد الفطنة كينيث روجوف من جامعة هارفارد أن «الأمور خرجت عن نطاق السيطرة تماماً»؟ إذا جرى تحويلك عن مسارك المرغوب، ثم وجدت نفسك في وقت لاحق على طريق يمكنك أن تتوقع أن يعيدك إلى ذلك المسار، فأظن أن الطريقة الوحيدة لوصف هذا الموقف هي أنك «مسيطر على الوضع».
يوضح روجوف أن هناك «قدراً كبيراً من عدم اليقين»، وأنه «لن يقول أنا أعرف على وجه التحديد ما يتوجب علينا القيام به». لكن ملاحظته بأن التضخم «خارج عن السيطرة تماماً» ليس منطقياً إلا إلى الحد الذي قد يكون عنده على استعداد لإعلان أن سوق السندات وتوقعاتها الضمنية كانت خاطئة. آنذاك فقط يمكن أن يؤدي التطور المتوقع لسياسة الاحتياطي الفيدرالي إلى معدل تضخم أعلى كثيراً من %3.22 على مدار السنوات الخمس المقبلة، وإلى متوسط تضخم أعلى كثيراً من %2.5 لخمس/‏‏ عشر سنوات، لذات السبب.
من المؤكد أن هذا قد يحدث. إن الاقتصاد عالَـم مدهش، ونماذجنا وتوقعاتنا هي في النهاية مجرد تخمينات غير مدروسة. وقد يضطر الاحتياطي الفيدرالي إلى تغيير مساره بشكل كبير، بل ربما يضطر إلى إرسال الاقتصاد الأمريكي إلى ركود شديد في ظل أسعار فائدة أعلى كثيراً من أن تسمح بإعادة التضخم إلى مستواه المستهدف في الأمد المتوسط من خمس إلى عشر سنوات.
لكي تتحقق توقعات روجوف الضمنية، يجب أن يتوصل العاملون ورؤساء الأعمال إلى الاتفاق على الأجور. يفترض أن التضخم سيكون أعلى كثيراً من %3.2 خلال السنوات الخمس المقبلة وأعلى كثيراً من %2.5 للسنوات الخمس التي تليها. علاوة على ذلك، يجب أن يتم تثبيت اتفاقات الأجور التضخمية هذه من خلال عقود وترتيبات مؤسسية من شأنها أن تجعل من الصعب تعديلها نزولاً إذا تبين أنها بالغت في تقدير التضخم الفعلي. لكي يقوم العاملون ورؤساء الأعمال بذلك، يجب أن يكونوا على يقين تام من أن تجار السندات متفائلون بإفراط طائش، وأنهم حمائم في نظرتهم للتضخم على الرغم من الأدلة التي تشير إلى عكس ذلك.
ولكن هل يوجد أي سبب يحملنا على الاعتقاد بأن تجار السندات حمائم تضخم مفرطون في التفاؤل؟ هل هناك أي سبب يجعلنا نعتقد أن العاملين ورؤساء الأعمال يعتقدون الآن أن تجار السندات حمائم تضخم مفرطون في التفاؤل؟
لا أرى أي سبب من هذا القبيل.

علاج سوق السندات وكبح جماح التضخم

target934800703288025756.jpg

بحلول عام 2010، قرر الاقتصاديون الجمهوريون وآخرون من غير الاقتصاديين أن أولويتهم الأولى تتمثل في ضمان أن يكون أوباما «رئيساً لفترة واحدة». فبدأوا يطالبون بالتطبيع السريع للسياسة النقدية ــ والذي كان ليؤدي حتماً إلى ارتفاع معدل البطالة ــ واعتبروا أي ازدهار ناجم عن التوسع النقدي مجرد مظهر صوري زائف.
لم يكن الازدهار صورياً، لكنه كان هزيلاً إلى الحد الذي سمح لهذه الحجة باكتساب قدر من الثِـقَـل. في ديسمبر من عام 2009، كانت نسبة تشغيل العمالة إلى السكان في الولايات المتحدة نحو %58.3، إلا أنها مع ذلك كانت أقل كثيراً من مستوى ما قبل الأزمة الذي بلغ %63.4 (في ديسمبر 2006). بعد ثلاث سنوات، في ديسمبر 2012، كانت النسبة %58.7 فقط؛ وعندما تنحى برنانكي عن منصبه في يناير 2014، لم تكن هذه النسبة سجلت أي ارتفاع.
ليس من المستغرب أن يشعر برنانكي بخيبة أمل مريرة إزاء التعافي الهزيل بعد عام 2008. في أواخر تسعينيات القرن العشرين، زعم برنانكي بصخب أن بنك اليابان يجب أن يفعل كل ما يلزم لإعادة الاقتصاد الياباني إلى مستوى التشغيل الكامل للعمالة. لكن الأمور بدت مختلفة من منظوره عندما ترك الأوساط الأكاديمية للعمل في البنك المركزي. ولم تبدأ نسبة تشغيل العمالة إلى السكان في الولايات المتحدة في الارتفاع بمعدل نقطة مئوية واحدة سنوياً (اللازم لجعل الاقتصاد على مسافة قريبة من التشغيل الكامل للعمالة) إلا بعد رحيله من الاحتياطي الفيدرالي. وصلت النسبة إلى هذا المستوى أثناء الولاية الوحيدة للرئيس الجمهوري دونالد ترامب، الذي عين جيروم باول في محل جانيت يلين، ثاني رئيس لبنك الاحتياطي الفيدرالي في عهد أوباما.
<img alt="" height="692" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3733788.jpg" width="1009"/>
في عام 1987، أصدر الرئيس الجمهوري رونالد ريغان قراراً بتعيين ألان غرينسبان رئيساً لمجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، خلفاً لبول فولكر. بعد ثماني سنوات، تأثر الرئيس الديمقراطي بِـل كلينتون باستعداد غرينسبان لاستخدام السياسة النقدية للتعويض عن ضغط النفقات المالية من جانب إدارته. ساعد هذا في منع النمو من التوقف في تسعينيات القرن العشرين، وقد فعل جرينسبان ذلك على الرغم من المعارضة الحزبية من جانب الجمهوريين الذين نددوا به بسبب السياسة النقدية المفرطة التساهل. في عام 1996، أعاد كلينتون تعيين جرينسبان لولاية ثالثة، ثم لولاية رابعة في عام 2000.
ولكن تبين أن رعاية جرينسبان لطفرة الإنترنت في التسعينيات كانت المرة الأخيرة التي تصرف فيها بشجاعة وحكمة ودون انحياز حزبي. في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وضع الولاء الحزبي أولاً، مؤيداً التخفيضات الضريبية التي فرضها الرئيس الجمهوري جورج دبليو بوش في عام 2001 ثم في عام 2003، حتى برغم أنه اعتبرها بوضوح سياسة سيئة.
عندما حَـذَّر محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي إدوارد جرامليش من أن الرهن العقاري، والمشتقات، ومشتقات الرهن العقاري تستلزم قدراً أعظم كثيراً من التدقيق والتنظيم، رفض غرينسبان هذه الحجة. بصرف النظر عن أن فلسفة التحوط الكلي هذه كانت في تناقض مباشر مع تلك التي أعرب عنها سلفه الأسبق ويليام ماكيسني مارتن، الذي أوضح في عام 1955 أن وظيفة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي تتلخص في رفع الكأس قبل أن يصبح الحفل أكثر صخباً مما ينبغي، حتى وإن كان من المرجح أن يحتج رواد الحفل.
عندما تقاعد غرينسبان في يناير 2006، خلفه بن برنانكي، الذي عيّنه بوش وأثار إعجاب الرئيس الديمقراطي باراك أوباما بفضل استعداده للعمل على أساس ثنائي الحزبية لدفع الحدود المتصورة للسياسة النقدية في مكافحة الركود العظيم. في عام 2009، أعاد أوباما عن استحقاق تعيين برنانكي، الذي تمسك بالخط الصحيح من خلال مواصلة سياسات التيسير الكمي على الرغم من صيحات الغضب من جانب الجمهوريين.
الآن يبدو أن الرئيس الديمقراطي جو بايدن على وشك إعادة تعيين باول لولاية أخرى مدتها أربع سنوات. لا أدري ما الذي قد يدفعه إلى هذا. الواقع أن وجهات نظر باول في ما يتصل بالتنظيم المالي وإدارة الاقتصاد الكلي لا تتماشى على الإطلاق مع شبه الإجماع من جانب الديمقراطيين. ورغم أنه أمضى السنوات الأربع الأخيرة في ملاحقة سياسات أسعار الفائدة والتيسير الكمي التي تتفق مع وجهة النظر الديمقراطية السائدة، فمن الأهمية بمكان أن نضع في الاعتبار عاملين رئيسيين وراء ذلك.
السبب الأول هو أن الحزب الجمهوري انقسم من الوسط، فأصبح محايداً بالتالي، بفعل الصراع المرير بين غرائز المال السهل في تمويل حملات المرشحين الفرادى المنتشرة بين الأعضاء البارزين في الحزب الجمهوري وغرائز المال السهل في تمويل حملات الحزب ككل عند ترامب، المطور العقاري، الذي من غير الممكن أن يكون المال في نظره رخيصاً. السبب الثاني هو أن محافظة الاحتياطي الفيدرالي لايل برينارد كانت مقنعة للغاية عندما زعمت أن سعر الفائدة المحايد الحالي لا يزال أقل من الصِـفر.
إذا كنت تتصور أن منظور المال الصعب الجمهوري المعتاد سياسة جيدة في هذه المرحلة من التعافي، فهذا حقك. ولكن إذا كنت لا تشعر بالتعاطف مع هذا الرأي، فينبغي لك أن تكون معارضاً بشدة لإعادة تعيين باول.
* نائب مساعد وزير الخزانة الأمريكي سابقاً، وأستاذ الاقتصاد في جامعة كاليفورنيا في بيركلي
opinion@albayan.ae

سياسة «الاحتياطي الفيدرالي» والصراع القديم  بين الجمهوري والديمقراطي

target5102515336151869793.jpg

بحلول عام 2010، قرر الاقتصاديون الجمهوريون وآخرون من غير الاقتصاديين أن أولويتهم الأولى تتمثل في ضمان أن يكون أوباما «رئيساً لفترة واحدة».

منذ بداية التجربة الأميركية، أعرب ألكسندر هاملتون، أحد مؤسسي الدولة الجديدة، عن شكوك جدية حول الديمقراطية. في مقاله بعنوان «أوراق فيدرالية رقم 9» كتب هاملتون: «من المستحيل أن نقرأ تاريخ الجمهوريات في اليونان وإيطاليا دون أن ينتابنا شعور بالرعب والاشمئزاز إزاء حالة التذبذب الدائم بين نقيضي الطغيان والفوضى».
بيد أن هاملتون ذهب إلى حد الإشادة بمبادئ مثل «التوزيع المنتظم للسلطة إلى أقسام متميزة، وإدخال التوازنات والضوابط التشريعية، وإنشاء المحاكم المكونة من قضاة يشغلون مناصبهم من خلال سلوكهم الطيب، وتمثيل الناس في المجلس التشريعي». وهذه كما كتب «وسائل، ووسائل قوية، يمكن من خلالها الاحتفاظ بتفوق الحكم الجمهوري وتقليل أو تجنب أوجه القصور والشوائب التي تعيبه».
غير أن هذه التحسينات في «عالم السياسة» التي حددها هاملتون يمكن تطبيقها على كافة انواع الأنظمة. فقد أضفى ملوك أسرة بلانتاجينت الذين حكموا إنجلترا في الفترة من القرن الثاني عشر إلى القرن الخامس عشر الطابع الاحترافي على السلطة القضائية، وأنشأوا سابقة تأمين موافقة البرلمان قبل فرض الضرائب. على نحو مماثل، كانت البيروقراطية المهنية وتوزيع السلطة على النحو الذي يتوقع المرء أن يصادفه في الجمهوريات مكرسة أيضا في مجلس الإنديز ومجلس مملكة قشتالة في عهد العاهل الإسباني فيليب الثاني في القرن السادس عشر.
وإذا كانت المؤسسات السياسية المفضلة لدى هاملتون لديها نفس الإمكانية لتحسين الحكم الملكي كما تعمل على تحسين الحكم الجمهوري، فما السبب إذن وراء ثقته البالغة في الشكل الجمهوري من الحكم؟ الواقع أنه لم يعالج هذا السؤال قط، لكن جيمس ماديسون، وهو أحد المؤسسين الآخرين، أولاه قدرا كبيرا من الاهتمام.
 
* أستاذ الاقتصاد في جامعة كاليفورنيا في بيركلي

«عالم السياسة» وجدليّات الديمقراطية

.jpg

منذ بداية التجربة الأميركية، أعرب ألكسندر هاملتون، أحد مؤسسي الدولة الجديدة، عن شكوك جدية حول الديمقراطية. في مقاله بعنوان «أوراق فيدرالية رقم 9» كتب هاملتون: «من المستحيل أن نقرأ تاريخ الجمهوريات في اليونان وإيطاليا ..

من المفيد أن نتذكر أن الرئيس الأميركي الأسبق ريتشارد نيكسون دعم في عام 1964 المرشح الجمهوري للرئاسة باري غولدوتر، في حين امتنع عن تأييده جمهوريون آخرون، مثل حاكم ولاية مشيغان آنذاك جورج رومني.
ثم أصبح نيكسون مرشح الحزب للرئاسة في عام 1968، متغلباً على الجمهوريين الذين أقصوا القاعدة الناشطة في الحزب بمعارضة جولدوتر.
على نحو مماثل، استمر رونالد ريغان في مساندة نيكسون إلى النهاية، حتى عندما أصبحت إجراءات عزل نيكسون وشيكة، في حين خلص جمهوريون مثل عضو مجلس الشيوخ عن ولاية تنيسي هاورد بيكر إلى أن نيكسون لابد أن يرحل. ثم أصبح ريغان مرشح الحزب للرئاسة في عام 1980، متغلباً على الجمهوريين الذين خرجوا عن خط القاعدة الناشطة في الحزب.
وفي عام 2016، رأي الجمهوريون الذين أيدوا الرئيس دونالد ترامب في الأرجح أن تأييده وسيلة لتعزيز مستقبلهم في الحزب. وما غاب عن حساباتهم هو أنه قد يصبح رئيساً بالفعل، وأنهم سيضطرون إلى النظر في المرآة كل صباح. والآن بعد أن أصبح عموم الناخبين الجمهوريين ينظرون إلى أنفسهم على نحو متزايد بوصفهم مؤيدين لترامب أكثر من كونهم جمهوريين، بات لزاماً على قادة الحزب أن يقرروا ماذا يجب عليهم أن يفعلوا الآن.
أياً كان مصير الحزب الجمهوري، فإن الشعب الأميركي قادر على تخفيف بعض الأضرار الناجمة عن سياسات الادارة الحالية ، وهذا على وجه التحديد ما كانت تحاول ولاية كاليفورنيا وغيرها من الولايات الديمقراطية «الزرقاء» القيام به ، لذلك يتعين العمل على تثقيف الناخبين وتسليط الضوء بشكل مستمر على السياسات التي تتعارض مع مصالحهم.
* أستاذ الاقتصاد في جامعة كاليفورنيا في بيركلي

تثقيف الناخبين  وتغليب المصالح العامة

من المفيد أن نتذكر أن الرئيس الأميركي الأسبق ريتشارد نيكسون دعم في عام 1964 المرشح الجمهوري للرئاسة باري غولدوتر، في حين امتنع عن تأييده جمهوريون آخرون، مثل حاكم ولاية مشيغان آنذاك جورج رومني.

جاءت حقيقة استمرار انخفاض التضخم على نحو ثابت عبر النصف الشمالي من الكرة الأرضية بمثابة مفاجأة لكثير من المراقبين الاقتصاديين. وفي سبتمبر الماضي، تناول نورييل روبيني، أستاذ الاقتصاد في جامعة نيويورك الذي يتميز دائما بحدة ذكائه وعمق تفكيره، المسألة وأرجع هذا الاتجاه إلى حدوث صدمات إيجابية للعرض الكلي ــ بمعنى أن زيادة عرض بضائع بعينها أدت لهبوط الأسعار.
لاحظ روبيني أنه نتيجة لذلك «انخفض التضخم الأساسي» حتى مع «التوقعات بأن يصاحب تسارع النمو الذي شهدته الاقتصادات المتقدمة مؤخراً انتعاشة في معدلات التضخم». في الوقت ذاته، قام الاحتياطي الفي.درالي الأميركي «بتبرير قراره الخاص ببدء تطبيع أسعار الفائدة، رغم انخفاض معدل التضخم الأساسي إلى ما دون المستهدف .
وانتهى روبيني إلى أنه «رغم عدم استعداد البنوك المركزية للتخلي عن المعدل الرسمي المستهدف للتضخم والمحدد باثنين بالمئة، فهي مستعدة لمد الإطار الزمني لتحقيقه».
لكني أرجح أن يثبت خطأ تفسير انخفاض التضخم الذي نشهده حاليا على أنه عرَض من أعراض صدمات مؤقتة متعلقة بمسألة العرض. ويبدو أن من توصلوا لهذا التشخيص قد أساؤوا قراءة الأدلة التاريخية المستنتجة من الفترة بين أوائل سبعينيات القرن الماضي وأواخر التسعينيات .
أفضل تفسير سمعته ــ رغم عدم كفايته وقطعيته بشكل كبير ــ هو أن هذه الرواية تلائم انحيازاتنا المعرفية، لأنها تخبرنا بما نريد أن نسمع. إذ يبدو البحث عن قصص الخطيئة والجزاء، أمراً متأصلاً في طبيعتنا. لا شك أن تحري أسباب هذا الانحياز المعرفي سيفتح الباب أمام وظائف كثيرة في علم النفس في المستقبل. في الوقت ذاته، ينبغي لنا أن نحرر أنفسنا من سجن التخمين والتجريب غير الدقيق الذي بنيناه بأيدينا.
* أستاذ الاقتصاد في جامعة كاليفورنيا في بيركلي

التحرر من سجن التخمين والتجريب

a522506a4db4b2f465833de20362909f.jpg

تُعَد الجامعات في العديد من المجتمعات، المعاقل الرئيسية للاستقلال الأيديولوجي والفكري. ونحن نعتمد عليها لنقل قيمنا إلى الشباب، ودعم الاستكشاف والبحث في الحالة الإنسانية في الأمدين القريب والبعيد.
بادئ ذي بدء، يدعو الكاتب الاميركي لورانس سامرز الجامعات عن حق إلى بذل المزيد من الجهد في «اختيار، وقبول، وتعليم الطلاب المحرومين اقتصاديا». فعندما تقبل الجامعات الطلاب المعدين جيدا فقط، فإن هذا لا يجعلها كسولة فحسب، بل إنها بذلك تخذل طلابها، وأعضاء هيئة التدريس، والمجتمعات التي تخدمها.
كثيرا ما يظهر عند الحديث عن الجامعات اليوم فجأة مصطلح "الفضاء الآمن". من المؤكد أن الجامعات لابد أن تكون أماكن آمنة لتبادل الأفكار والحكم عليها، وتغيير المرء لرأيه في مواجهة حجج وأدلة جديدة.
ومن جانبه، كان سامرز محقا عندما قال إن "التعليم الليبرالي الذي لا يتسبب في إحداث لحظات من الانزعاج الشديد فاشل". ولكنه يخطئ عندما لا يعترف بأن بعض الطلاب يجربون الانزعاج الشديد عندما يُفرَض عليهم أن يشعروا وكأنهم غير منتمين.
تتعرض الجامعات لمنغصات وانقسامات، وهذا هو السبب وراء ضرورة إعلاء قيمة الكياسة والأخلاق، كما أكد سامرز عن حق. وعلاوة على ذلك، كثيرا ما يُنظَر إلى الاضطرابات في الحرم الجامعي باعتبارها علامة على الاختلال المجتمعي.
ويظن سامرز أن التطرف في الحرم الجامعي آخذ في الارتفاع من جديد . بالمصطلح الاقتصادي، من وظيفة الجامعات أن تعمل على تعظيم «القيمة المضافة» التعليمية، وهذا يعني أنها ينبغي لها أن تبحث عن الطلاب الذين يمكنهم تحقيق القدر الأعظم من الاستفادة من خدماتها. وبمجرد قبولهم، لابد من تزويد هؤلاء الطلاب بكل ما يحتاجون إليه لإتمام دراستهم.
* أستاذ الاقتصاد في جامعة كاليفورنيا في بيركلي

تعظيم «القيمة المضافة» التعليمية

تُعَد الجامعات في العديد من المجتمعات، المعاقل الرئيسية للاستقلال الأيديولوجي والفكري. ونحن نعتمد عليها لنقل قيمنا إلى الشباب، ودعم الاستكشاف والبحث في الحالة الإنسانية في الأمدين القريب والبعيد.

أعلن وزير الخزانة الأميركي السابق لاري سومرز أخيراً اعتراضه على وجهات نظر وزير الخزانة الأميركية الحالي ستيف منوشين حول «الذكاء الاصطناعي وما يتصل به من موضوعات». ويبدو أن الفارق بين الرجلين مسألة أولويات وتركيز أكثر من أي شيء آخر.
يتبنى منوشين نهجاً ضيقاً في تناول هذا الأمر. فهو يتصور أن المشكلة المتعلقة بفرع بعينه من التكنولوجيا والذي يسمى الذكاء الاصطناعي، والذي يستولي على الوظائف الأميركية، تكمن في وقت «بعيد في المستقبل».
ويبدو أنه يشكك في تقييم سوق البورصة للشركات التي تقدر قيمتها بمليار دولار أميركي أو أكثر والتي ليس لديها أي سجل لعائدات الإنتاج يبرر قيمتها المفترضة أو خطة واضحة لتقديم مثل هذا السجل.
ويتبنى سومرز منظوراً أوسع. فهو ينظر إلى «تأثير التكنولوجيا على الوظائف» عموماً، ويعتبر تقييم سوق البورصة لشركات التكنولوجيا العالية الربحية مثل شركة جوجل وشركة أبل أكثر من عادل.
وأظن أن سومرز محق بشأن المنظور الذي بنى عليه منوشين تصريحاته. فلا ينبغي لوزير الخزانة الأميركي أن يجيب عن الأسئلة من زاوية ضيقة، لأن الناس سوف يتوصلون إلى استنتاجات أوسع حتى من إجابات محدودة. فلا شك أن تأثير تكنولوجيا المعلومات على تشغيل العمالة قضية أساسية.
ولكن ليس من مصلحة المجتمع أيضاً تثبيط الاستثمار في شركات التكنولوجيا الفائقة، ومن ناحية أخرى، أتعاطف مع جهود منوشين لتحذير غير الخبراء ضد الاستثمار بشكل روتيني في قِلاع في السماء.
فبرغم أن التكنولوجيات العظيمة تستحق الاستثمار من المنظور الاجتماعي، فليس من السهل على أي شركة أن تحقق ربحية مستدامة. ويفترض في وزير الخزانة أنه لديه بالفعل ما يكفي من الشواغل والمخاوف بشأن صعود الآلات.
الواقع أنه من غير المفيد على الإطلاق أن نعمل على إثارة المخاوف حول الروبوتات، ووضع القضية في إطار «ذكاء اصطناعي يستولي على الوظائف الأميركية».
فهناك مجالات بنّاءة بدرجة أكبر كثيراً ينبغي لصناع السياسات أن يوجهوا تركيزهم إليها. فإذا كانت الحكومة تفي بواجباتها على النحو اللائق لمنع الكساد الناجم عن نقص الطلب، فلن يؤدي التقدم التكنولوجي في اقتصاد السوق إلى إفقار العمال غير المهرة.
ويصدق هذا بشكل خاص عندما تستمد القيمة من عمل الأيدي البشرية، أو عمل الأشياء المصنوعة بأيد بشرية، وليس من موارد طبيعية نادرة، كما كانت الحال في القرون الوسطى. وكان كارل ماركس واحداً من أذكى المنظرين وأكثرهم تفانياً في تناول هذا الموضوع، ولكن حتى هو لم يتمكن بطريقة متماسكة من إثبات أن التقدم التكنولوجي يتسبب بالضرورة في إفقار العمال غير المهرة.
الحق أن الإبداعات التكنولوجية تجعل كل ما يُنتَج في الأساس بواسطة الآلات أعظم فائدة، وإن كان ذلك بمساهمات أقل نسبياً من قِبَل العمالة غير الماهرة. ولكن هذا في حد ذاته لا يؤدي إلى إفقار أي شخص. فلكي يحدث هذا، يجب أن يتسبب التقدم التكنولوجي أيضاً في جعل كل ما يُنتَج في الأساس بواسطة عمال غير مهرة أقل فائدة.
ولكن نادراً ما تكون هذه هي الحال، لأنه لا يوجد ما قد يمنع الآلات الرخيصة نسبياً التي يستخدمها العمال غير المهرة في المهن الكثيفة العمالة من اكتساب قدر أعظم من القوة. ومع توفر أدوات أكثر تقدما، يصبح بوسع هؤلاء العمال إنتاج أشياء أكثر فائدة.
من الناحية التاريخية، هناك حالات قليلة نسبياً، حيث تسبب التقدم التكنولوجي، الحادث في سياق اقتصاد السوق، في إفقار العمال غير المهرة بشكل مباشر. ففي مثل هذه الحالات، تسببت الآلات في انخفاض قيمة السلع المنتجة في قطاع كثيف العمالة بشكل حاد، من خلال زيادة الإنتاج من هذه السلع بقدر كبير إلى الحد الذي يشبع احتياج كل المستهلكين المحتملين.
يتلخص المثال الأساسي لهذه الظاهرة في صناعة المنسوجات في الهند وبريطانيا في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. فقد صنعت الآلات الجديدة نفس المنتجات التي كان النساجون اليدويون يصنعونها بالضبط، ولكنها كانت تصنعها على نطاق هائل. ونظراً للطلب المحدود، لم يعد المستهلكون على استعداد لدفع ثمن ما كان ينتجه النساجون اليدويون.
وانخفضت قيمة السلع المنتجة بواسطة هذا الشكل من العمالة غير الماهرة، ولكن أسعار السلع الأساسية التي كان العمال غير المهرة يشترونها لم تنخفض.
الدرس المستفاد من التاريخ هنا ليس أن الروبوتات لابد أن توقَف، بل يكمن الدرس في ضرورة مواجهة مشكلة الهندسة الاجتماعية والمشكلة السياسية المتمثلة في الحفاظ على التوازن العادل للدخول النسبية في مختلف أنحاء المجتمع. ولتحقيق هذه الغاية، تصبح مهمتنا ثلاثية.
فأولاً، يتعين علينا أن نضمن اضطلاع الحكومات بدورها الصحيح في الاقتصاد الكلي، من خلال الحفاظ على اقتصاد مستقر ومنخفض البطالة حتى يتسنى للأسواق أن تعمل على النحو اللائق. وثانياً، يتعين علينا أن نعمل على إعادة توزيع الثروة للحفاظ على التوزيع السليم للدخل.
وينبغي لاقتصاد السوق أن يعمل على الترويج للأهداف الاجتماعية التي تتفق مع قيمنا وأخلاقياتنا، وليس تقويضها. وأخيراً، لا بد من تعليم وتدريب العمال على استخدام أدوات التكنولوجيا الفائقة على نحو متزايد (وخاصة في الصناعات الكثيفة العمالة)، حتى يتمكنوا من صناعة أشياء مفيدة ولا تزال مطلوبة.
الحق أن دق نواقيس الخطر حول «الذكاء الاصطناعي الذي يستولى على الوظائف الأميركية»، لن يساعد بأي حال من الأحوال في جلب مثل هذه السياسات. ومنوشين على حق: فلا ينبغي لصعود الروبوتات أن يكون على رادار وزير الخزانة.
* أستاذ الاقتصاد في جامعة كاليفورنيا في بيركلي، وباحث مشارك لدى المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية

ذكاء اصطناعي ومشكلات مصطنعة

target1932586836119039490.jpg

أعلن وزير الخزانة الأميركي السابق لاري سومرز أخيراً اعتراضه على وجهات نظر وزير الخزانة الأميركية الحالي ستيف منوشين حول «الذكاء الاصطناعي.

أصبح سكان العالم اليوم، أكثر ثراءً بنحو 20 مرة في المتوسط مقارنة بما كانت عليه حالهم خلال العصر الزراعي الطويل. ففي الفترة من 7000 قبل الميلاد إلى 1500 بعد الميلاد، كانت الموارد شحيحة، وكان التقدم التكنولوجي بطيئاً، وعملت الضغوط التي شَرَحَتها نظرية مالتوس للسكان على إبقاء كل البشر تقريباً عند مستوى أقرب إلى الكفاف.
حيث كان نصيب الفرد في الدخل اليومي أقل من 1.5 دولار أميركي بما يعادل قيمته اليوم، وفي عام 2017، أصبح نحو 7% فقط من سكان العالم على هذا المستوى من الفقر. لنتخيل هنا أننا أخذنا القيمة النقدية الإجمالية لما ننتج حالياً، واستخدمناها لشراء أنواع السلع والخدمات التي يستهلكها الناس الذين يعيشون على 1.5 دولار يومياً.
في هذا السيناريو يُصبح متوسط قيمة الناتج العالمي اليومي 30 دولاراً للشخص الواحد (بالأسعار الحالية).
هذا هو دخلنا العالمي السنوي اليوم والذي يبلغ في مجموعه نحو 80 تريليون دولار. ورغم أن ثمار الإنتاجية العالمية ليست موزعة بالتساوي بأي حال من الأحوال، فإن حجم ثروة مجتمعنا الإجمالية اليوم كفيل بإصابة أسلافنا من العصر الزراعي بالذهول، وعلاوة على ذلك، نحن لا ننتج ونستهلك نفس الأشياء التي كان أسلافنا الذين عاشوا على شِبة الكفاف ينتجونها ويستهلكونها.
ففي عام 2017، لم تكن 40 كيلو كالوري يومياً في هيئة حبوب أساسية تعود بقدر كبير من الخير على أي شخص. من ناحية أخرى، كانت نظائر السلع والخدمات العامة التي نستهلكها لتكلف ثمناً باهظاً إلى حد مناف للعقل في العصر الزراعي.
وفي كثير من الحالات، ما كان أحد ليفكر في مثل هذه النظائر. وما كان تيباريوس كلوديوس نيرو ليتناول غداءً مكوناً من الفراولة والقشدة خلال القرن الأول قبل الميلاد، لأن أحداً لم يفكر في وضع البندين معاً إلى أن قَدَّمهما طهاة رجل حاشية تيودور، الكاردينال توماس ولسي، في القرن السادس عشر.
في عام 1606، كان شخص واحد فقط يستطيع أن يجلس في بيته ويشاهد دراما سمعية بصرية دموية حول السحرة. وكان اسمه جون ستيورات، ملك إنجلترا وأسكتلندا. وكان ويليام شكسبير ورجال الملك ضمن مستخدميه تحت الطلب.
واليوم يتمتع أكثر من أربعة مليارات شخص لديهم الهواتف الذكية، والأجهزة اللوحية، وأجهزة التلفزيون، بشكل من أشكال الترفيه عند الطلب، وهو ما كان حِكراً على الملوك، ولنأخذ هنا مثالاً آخر. توفي أغنى رجل في أوائل القرن التاسع عشر، ناثان ماير روتشيلد، في الخمسينات من عمره بسبب خُرَّاج ملوث. ولو تسنى له أن يختار التنازل عن ثروته بالكامل في مقابل جرعة واحدة من المضادات الحيوية الحديثة، فربما كان ليفعل.
من قبيل التضليل إذن أن نقول إن الشخص العادي اليوم أكثر ثراءً بنحو 20 مرة من سلفه في العصر الزراعي، لأن اختيارات المستهلك الآن تمتد إلى ما هو أبعد من السلع والخدمات التي كانت متاحة على نطاق واسع في ذلك الوقت. فاليوم يتمتع الناس ليس بالوفرة فحسب، بل أيضاً بمجموعة متنوعة غير مسبوقة من الاختيارات، والتي تشكل دَفعة قوية للثروة الإجمالية.
ولكن ما مدى قوة هذه الدَفعة؟
كان المتخصصون في مكتب التحليلات الاقتصادية التابع لوزارة التجارة الأميركية، وفي الهيئات المماثلة في مختلف أنحاء العالم، يناضلون لقياس دور «التنوع» المتزايد في الإنتاجية. ووفقاً لتقديرات قياسية، كان نمو إنتاجية العمل السنوي في منطقة شمالي الأطلسي نحو 1% في المتوسط، من 1800 إلى 1870، و2% في الفترة من 1870 إلى 1970.
ونحو 1.5% منذ ذلك الوقت ــ مع تباطؤ محتمل في العقد المنصرم. ولكن هذا يُعَد إلى حد كبير تقديراً لمدى التحسن الذي تحقق في توفير الضروريات الظاهرة لفقراء العالَم؛ وهو لا يقيس مدى إثراء حياتنا من خلال زيادة الإنتاجية.
نحن مدينون بقدر كبير من هذا الإثراء للإبداعات التي حولت الحضارة الإنسانية جذرياً. وتشمل هذه الإبداعات صناديق الطرد في المراحيض، والسيارات، والطاقة الكهربائية، والاتصالات لمسافات طويلة، ومعالجة المعلومات الحديثة، وما إلى ذلك، ومرة أخرى، كان تحقيق قدرات مماثلة في فترات سابقة من التاريخ ليتطلب تكاليف باهظة، بل ربما كان مستحيلاً.
في أواخر أيام الإمبراطورية الرومانية، كان الأثرياء الأرستقراطيون فقط ليتمكنوا من شراء عبد وتكليفه بحفظ الأسماء والوجوه، ثم تذكيرهم بها عندما تتطلب المناسبات الاجتماعية ذلك. واليوم أصبح الحصول على هاتف ذكي أساسي أفضل من وجود حاشية من العشرات أو حتى الآلاف من المساعدين على غرار ذلك العبد.
عندما نفكر في مستقبل النمو، واحتمالات انفتاح أبواب النمو للبشرية جمعاء، ينبغي لنا أن نتأمل في المسافة التي قطعناها. والواقع أن جهوداً قمت بها شخصياً لقياس حجم النمو الاقتصادي في منطقة شمالي الأطلسي على مدى السنوات المائتين المنصرمة باءت بالفشل، ولكني على يقين من أن الناتج ازداد بنحو ثلاثين ضعفاً أو أكثر.
تُرى إلى أي مدى نستطيع أن نعتمد على المزيد من النمو، وماذا قد يعني ذلك لنا في المستقبل؟ إذا كان لنا أن نسترشد بالماضي، فلن يتسنى لنا أن نعرف ذلك على وجه اليقين. فنحن لم نخترع بعد فراولة وقشدة الغد؟
* مساعد وزير الخزانة الأسبق في الولايات المتحدة، وأستاذ الاقتصاد في جامعة كاليفورنيا في بيركلي، وباحث مشارك لدى المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية.

إعادة النظر في نمو الإنتاجية

target3214766718419814058.jpg

أصبح سكان العالم اليوم، أكثر ثراءً بنحو 20 مرة في المتوسط مقارنة بما كانت عليه حالهم خلال العصر الزراعي الطويل. ففي الفترة من 7000 قبل الميلاد إلى 1500.

يعكس النفور من التوسع المالي إيديولوجية جديدة، وليس اعتبارات براجماتية واقعية. والواقع أن قِلة من خبراء الاقتصاد المؤهلين هم من فشلوا في التوصل إلى استنتاج مفاده أن الدول مثل الولايات المتحدة وألمانيا والمملكة المتحدة لديها مضاعفات مالية كبيرة بالقدر الكافي، وتأثيرات غير مباشرة وقوية بما فيه الكفاية تخلفها البنية الأساسية، فضلاً عن الاستثمار وغير ذلك من البرامج المعزِزة للطلب، والحيز المالي الكافي لجعل السياسات الأكثر توسعا مثالية.
يُبدي أنصار التقشف في ألمانيا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة تشككهم في البنوك المركزية لنفس الأسباب الإيديولوجية التي تجعلهم كارهين للتشريعات التي تسمح بالإنفاق بالعجز. بيد أن اعتراضاتهم على البنوك المركزية أضعف كثيرا. 
ذلك أن كل المحاولات لإقامة نظام نقدي تلقائي، كما أشار ديفيد غلانسر الخبير الاقتصادي لدى المفوضية التجارية الفيدرالية، انهارت واحترقت تماما ــ سواء كانت مستندة إلى معيار الذهب، أو قاعدة ميلتون فريدمان في السيطرة على المعروض من المال التي أوصى بها الخبير الاقتصادي جون تايلور من جامعة ستانفورد.
كانت تصرفات البنوك المركزية دائما عبارة عن «سياسة مالية» بالمعنى الحقيقي، وذلك ببساطة لأن تدخلاتها تغير القيمة الحالية لأقساط الديون الحكومية وأصولها في المستقبل.
ولكن من المؤكد أن البنوك المركزية قادرة على القيام بالمزيد، عندما يتعلق الأمر بتعزيز التعافي الاقتصادي. وهي تتمتع بصلاحيات تنظيمية هائلة لإلزام البنوك الخاضعة لإشرافها بالاحتفاظ برأس المال، وتقديم القروض لفئات من المقترضين واجهت التمييز تاريخياً، وخدمة المجتمعات التي تشكل جزءاً لا يتجزأ منها. وهي تتمتع بمحامين بارعين.وكما هي الحال مع الحكومات المنهمكة في التحفيز المالي، فإن المفتاح إلى تحقيق النتائج الإيجابية يتلخص في استبعاد أي قدر من الخوف من تحول التزامات السداد إلى عبء مُرهِق بأي شكل من الأشكال.
*أستاذ الاقتصاد في جامعة كاليفورنيا في بيركلي

البنوك المركزية وتعزيز التعافي الاقتصادي

يعكس النفور من التوسع المالي إيديولوجية جديدة، وليس اعتبارات براجماتية واقعية. والواقع أن قِلة من خبراء الاقتصاد المؤهلين هم من فشلوا في التوصل إلى استنتاج.

يكاد يكون من المستحيل تقييم التقدم، الذي أحرزه اقتصاد الولايات المتحدة على مدى العقود الأربعة الماضية دونما الشعور بخيبة الأمل والإحباط، فمن منظور الأميركي النمطي، أهدرت البلاد ما يقرب من ثلث الطاقة الإنتاجية المحتملة في أوجه إنفاق لا تضيف شيئاً إلى الثروة الحقيقية أو دمرتها الأزمة المالية في عام 2008.
منذ منتصف سبعينيات القرن العشرين، زادت الولايات المتحدة الإنفاق على إدارة الرعاية الصحية بنحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي، وزادت من الإنفاق على الرعاية الصحية غير الضرورية بنحو 2% من الناتج المحلي الإجمالي. ولم تحذ بلدان مثل كندا والمملكة المتحدة وفرنسا حذوها، ومع ذلك لم يكن أداؤها أقل ــ إن لم يكن أفضل ــ في ضمان صيانة صحة مواطنيها.
من ناحية أخرى، وخلال الفترة نفسها، أعادت الولايات المتحدة توجيه الإنفاق بعيداً عن التعليم والبنية الأساسية العامة والتصنيع ونحو تقديم الحوافز للأثرياء ــ في هيئة تخفيضات ضريبية غالباً، فقبل أربعين عاماً، على سبيل المثال، كانت الولايات المتحدة تنفق ما يقرب من 4% من الناتج المحلي الإجمالي على التمويل.
واليوم، تنفق ضعف هذا الرقم. وكانت النتائج مأساوية، وليس من المستغرب أن يختلف المنظرون الأيديولوجيون من اليسار واليمين حول ما حدث من خطأ حقاً، فكان اليسار مقنعاً إلى حد كبير في إلقاء اللوم على فكرة أن السوق الحرة على صواب دائماً، وأنها لا تحتاج إلى قيود، وأن أولئك الذين تكافئهم السوق يستحقون المكافأة دائماً.
أما أولئك على جناح اليمين فيعزون الانحدار، على نحو أقل إقناعاً، إلى بقاء وتوسع نظام الرعاية الاجتماعية (الهزيل نسبياً) في أميركا.
الواقع أن الغرض من أي أيديولوجية في العالم الحقيقي ليس توفير فهم واضح للأمور، بل تزويد معتنقي هذه الأيديولوجية بحس اليقين وهم يبحرون عبر دروب العالم الوعرة. ولا تصبح الأيديولوجية ناجحة باقتراح السياسات الناجحة، بل بمساعدة الناس في الشعور بالسعادة، واليقين إزاء ما يقومون به من عمل.
* أستاذ الاقتصاد في جامعة كاليفورنيا في بيركلي

حياتنا

الواقعية البراغماتية

حتى وقت قريب للغاية، كان أحد أكبر التحديات التي تواجه البشرية يتلخص في ضمان توفر القدر الكافي من الطعام. فمنذ فجر الزراعة وحتى فترة متقدمة من العصر الصناعي، كانت الحالة البشرية المشتركة أقرب إلى ما قد يصفه خبراء التغذية والصحة العامة اليوم بإجهاد نقص التغذية الطبي الحيوي الشديد والضار.
قبل 250 عاماً، كانت إنجلترا في العصر الجورجي المجتمع الأغنى على الإطلاق في التاريخ، ورغم هذا كانت قطاعات ضخمة من السكان تعاني من نقص الغذاء. وكان المراهقون الذين كانت الجمعية البحرية ترسلهم إلى البحر للعمل كخدم للضباط أقصر من أبناء طبقة النبلاء بنحو نصف قدم (15 سنتيمترا).
وبعد قرن من الزمن من النمو الاقتصادي، كانت الطبقة العاملة في الولايات المتحدة لا تزال تنفق 40 سنتاً من كل دولار إضافي تكسبه على المزيد من السعرات الحرارية.
واليوم، لم تعد نُدرة الغذاء تمثل مشكلة، على الأقل في البلدان ذات الدخل المرتفع. ففي الولايات المتحدة، يكفي عمل نحو 1% من قوة العمل لزراعة ما يكفي من الغذاء لتزويد السكان بالكامل بالقدر الكافي من السعرات الحرارية والمغذيات الأساسية، وهو ما يتولى 1% آخرون من قوة العمل نقله وتوزيعه.
ولا يمثل هذا صناعة الغذاء بالكامل بطبيعة الحال. ولكن أغلب ما يقوم به ما تبقى من 14% من قوة العمل المكرسة لتسليم الغذاء إلى أفواهنا وهي وظائف تتعلق بالترفيه أو الفن أكثر من كونها ضرورة.
أما التحديات التي نواجهها الآن فهي ترتبط بالوفرة. فبوسعنا أن نضيف بعضاً من 4% من قوة العمل، الذين بعملهم كممرضين أو أطباء أو معلمين يساعدوننا في حل المشكلات الناجمة عن استهلاك قدر أكبر من السعرات الحرارية أو تناول المواد المغذية غير الصحيحة.
أستاذ الاقتصاد بجامعة كاليفورنيا في بيركلي، وباحث مشارك لدى المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية.

جيه. برادفورد ديلونغ