مع تحول التركيز الجيوسياسي العالمي نحو آسيا، أصبح نظام المحيط الهادي الهندي المتنوع والقائم على القواعد أكثر أهمية من أي وقت مضى، بما في ذلك ما يتعلق بمكانة أمريكا العالمية وحضورها المؤثر خاصة في المنطقة تلك، ولذلك أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ عامين عن رؤية خاصة بمنطقة المحيط الهادي والمحيط الهندي، على أساس كونها منطقة «حرة ومفتوحة» تتميز بتدفقات تجارية مفتوحة وحرية الملاحة واحترام سيادة القانون والسيادة الوطنية، والحدود القائمة. 
ومع ذلك، يبدو أن هناك بعض الدول بدأت تشغل موقعاً حساساً في أبعاده ضمن المنطقة هذه، سيؤدي إلى الإضرار بتلك السياسة والمخطط. ولذا باتت الاستراتيجية الأمريكية في منطقة المحيط الهادي الهندي الأوسع نطاقاً تُواجه عوائق مستجدة، تهدد تركيزها على بناء نظام إقليمي قائم على القواعد مع قيادة ديمقراطية.
ولذا يبدو أنه على الولايات المتحدة أن تعزز ثقلها بالمنطقة على أساس كونها قوة كبيرة قائدة ومؤثرة، وأن تعطي ثقلاً استراتيجياً لسياسة الحفاظ على منطقة المحيط الهادي الهندي وفق الرؤية التي رسمتها، بما في ذلك عن طريق وضع خطة واضحة لمقاومة جهود تغيير الوضع الراهن في بحر الصين الجنوبي. 
ولا شك أنه إذا غادرت شركة النفط الأمريكية «إكسون موبيل» أكبر مشروع للغاز في فيتنام، كما يبدو محتملاً، فسيصبح هذا الأمر أكثر إلحاحاً، نظراً لاهتمام الصين باستبعاد شركات الطاقة الإقليمية من بحر الصين الجنوبي.
ـــ أستاذ الدراسات الاستراتيجية في مركز أبحاث السياسات في نيودلهي وزميل في أكاديمية روبرت بوش في برلين، وهو مؤلف لتسعة كتب، منها: القوة الآسيوية، الماء: أرض المعركة الجديدة في آسيا

استراتيجية أمريكا في المحيط الهادي الهندي

.jpg

مع تحول التركيز الجيوسياسي العالمي نحو آسيا، أصبح نظام المحيط الهادي الهندي المتنوع والقائم على القواعد أكثر أهمية من أي وقت مضى.

تبدّلٌ طال أجله يلوح في أفق السياسة الصينية الأميركية. فبعد عقود مما عرف بـ«الارتباط البنّاء» الذي سهّل صعود نجم الصين على الرغم من انتهاكها القوانين والمعايير الدولية، تسعى أميركا اليوم لاتخاذ إجراءات مواجهة بشكل ملموس وفاعل. لكن السؤال الأهم يتمحور حول ما إذا كان الأوان قد فات أصلاً على كبح لجام البلد الذي برز بمساعدة الولايات المتحدة، كمنافس جيوسياسي أساسي لأميركا.
بدءاً من عهد الرئيس الأميركي الأسبق ريتشارد نيكسون وصولاً إلى الرئيس السابق باراك أوباما، اعتبر رؤساء أميركا المتعاقبون أن المساعدة في صعود الصين اقتصادياً مجرد مسألة اهتمام قومي. وبالرغم من أن الصين قد تصدت لقوانين التجارة العالمية وأرغمت الشركات على مشاركة الملكية الفكرية الخاصة بها، والتباهي بقدراتها العسكرية، تمسكت أميركا بالأمل بأن تقدّم الصين وازدهارها سيؤديان بطبيعة الحال إلى تحرر اقتصادي وسياسي حتى.
«حلم الصين» الأميركي كما يسميه جيمس مان، لخَّصه دفاع الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون للسماح بانضمام الصين لمنظمة التجارة العالمية، باعتبارها خطوة تبشّر بـ«مستقبل أكثر انفتاحاً وحرية للشعب الصيني».
<img alt="" height="934" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/2420181027.jpg" width="796"/>
غير أن ذلك لم يحدث إذ رسَّخت الصين موقعها في قلب سلسلات إمداد التصنيع العالمية مع نقل عدد لا يُحصى من الشركات إنتاجها إلى البلاد، بما فيها أميركا. مع الإبقاء على أسواقها وسياساتها وشعبها تحت قبضة حديدية. بل قد شهد الحكم الديكتاتوري الصيني مزيداً من التحصينات في السنوات الخمس الأخيرة عقب استخدام الحزب الشيوعي التقنيات الرقمية لبناء دولة مراقبة، في الوقت الذي أنفقت فيه الولايات المتحدة تريليونات الدولارات على عجز الميزان التجاري الثنائي.
ومع ذلك استمر الحلم الصيني لأميركا وأدى لرعاية الرئيس السابق باراك أوباما البلد التي خلقت وسلّحت الجزر الاصطناعية في بحر الصين الجنوبي. وفي أوج بناء الحكومة الصينية للجزر أشار أوباما إلى أن «الخشية من الصين الضعيفة المهددة يفوق الخشية من الصين الناجحة الصاعدة». وعليه باتت الصين تحكم بفعل قوة الأمر الواقع السيطرة على ممر بحري استراتيجي تعبر من خلاله ثلث التجارة البحرية العالمية، وكل ذلك من دون تكبّد أية تكاليف دولية.
إلا أن السنوات الأخيرة بدأت نقاشات سياسة الصين في الولايات المتحدة تعكس المزيد من الواقعية، في ظل تنامي عدد الأصوات المدركة لمطامع الصين في الحلول محل أميركا كقوة عالمية عظمى رائدة. وأدى ذلك إلى إطلاق أميركا أخيراً على الصين اسم «القوة الرجعية» و«المنافس الاستراتيجي». وقد اتهم نائب الرئيس الأميركي مايك بنس الصين أخيراً وبشكل صريح بأنها «تستخدم الوسائل السياسية والاقتصادية والعسكرية كما الدعاية السياسية لتعزيز نفوذها وخدمة مصالحها».
وقد ترجم هذا التبدّل النظري عملياً، حيث احتلت حرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب التجارية تحديداً عناوين الصحف، على الرغم من إخفاق العديد من المراقبين في إدراك الاستراتيجية الكامنة خلف التعريفات الجمركية.
وتذهب خطوات إدارة ترامب أبعد من فرض التعريفات، وترمي إلى تغيير بنيوي في سياسة أميركا حيال الصين التي تنذر بإعادة تشكيل تجاري وجيوسياسي في العالم. وبما أنه تغيير يتماشى مع بداية إجماع الحزبين لصالح اتخاذ المزيد من الخطوات الجازمة لاحتواء الصين، فمن المرجح أن تتخطى مرحلة عهد ترامب.
لا يعني ذلك، في المقابل تبني الولايات المتحدة لسياسة مواجهة مع الصين، أو كما يظن البعض أن تطلق بالضرورة شرارة حرب باردة. بل إن ما تأمله أميركا هو أن تتمكن من استخدام قوى ضغط اقتصادية مبدئية لإضعاف الصين. لكن، هل سيكون ذلك كافياً أو فاعلاً؟ لاسيما أنه بات معلوماً أن الصين قد دخلت في تنافس محموم مع أميركا على تصدر الواجهة العالمية تكنولوجياً وجيوسياسياً، كما أنها تتباهى بالرأسمالية الاستبدادية كبديل عن الديمقراطية.
مما لا شك فيه أنه بفضل الخطوات الجبارة في مجال تدعيم نفوذها التكنولوجي والجيوسياسي، أصبحت الصين في موقع قوي يؤهلها لمواجهة الضغط الأميركي. وليس هذا من باب القول إن المساعي الأميركية لا طائل منها، بل قد يكون التبدل في السياسة الأميركية الفرصة الأخيرة لوقف الصين قبل أن تؤمن التقنيات الجوهرية التي تحتاجها لضمان اليد الطولى جيوسياسياً في آسيا وما بعدها. ومع أن الأوان قد تأخر لإرغام الصين على احترام القوانين الدولية وحقوق الإنسان، فإنه لم يفت مطلقاً لوضع حدّ لجموحها المدمر.
* أستاذ الدراسات الاستراتيجية بمركز أبحاث السياسة في نيودلهي

نهاية الحلم الأميركي الصيني

تبدّلٌ طال أجله يلوح في أفق السياسة الصينية الأميركية. فبعد عقود مما عرف بـ«الارتباط البنّاء» الذي سهّل صعود نجم الصين على الرغم من انتهاكها القوانين والمعايير الدولية، تسعى أميركا اليوم لاتخاذ إجراءات مواجهة بشكل ملموس وفاعل.

التحرر الاقتصادي هو طريق غير مضمون بالمرة نحو الديمقراطية، ولا يوجد مثال لتوضيح ذلك أفضل من الصين والتي تعتبر أكبر وأقدم دولة شمولية بالعالم.
ففي الصين يحتفظ الحزب الشيوعي الصيني باحتكاره للسلطة حتى بعد أن أدت إصلاحات السوق إلى صعود الاقتصاد الصيني ( إن من أكبر المستفيدين من هذه العملية هو الجيش الصيني ).
إن الاعتقاد بأن الرأسمالية تؤدي للديمقراطية بشكل تلقائي يوحي بوجود رابط أيديولوجي بين الإثنين ولكن هيمنة الحزب الشيوعي الصيني – والذي يصل عدد أعضائه حاليا إلى 88 مليون عضو أي أكبر من عدد سكان ألمانيا- لم تعد متجذرة أيديولوجيا فالحزب الممثل بأوليغارشية منعزلة تمكن من الاستمرار عن طريق توظيف أنواع مختلفة من الأدوات ،من أجل منع نشوء معارضة منظمة.
لقد أشار تعميم صادر عن الحزب سنة 2013 يعرف باسم «المستند رقم 9» إلى سبعة تهديدات لقيادة الحزب الشيوعي الصيني والتي ينوي شي جينبينغ إزالتها. إن هذه التهديدات تشمل تبني«الديمقراطية الدستورية الغربية» والترويج «للقيم العالمية»لحقوق الإنسان وتشجيع «المجتمع المدني» والانتقادات السلبية لماضي الحزب وتبني «قيم الأخبار الغربية».
باختصار فإن الشيوعية تركز بشكل أقل الآن على ما هي عليه «أي أيديولوجيتها» وبشكل أكبر على ما ليست هي عليه. إن ممثليها ملتزمون أولا وأخيراً بالتمسك بالسلطة السياسية وهو جهد يدعمه الرخاء الاقتصادي الذي تحقق بفضل الرأسمالية والذي يساعد على تجنب مطالب شعبية بالتغيير.
إن من الواضح أنه في الأماكن التي يتحكم فيها الشيوعيون بمقاليد الحكم فإن تطور سوق حر للبضائع والخدمات لا يقود بالضرورة لظهور سوق للأفكار، ويبدو أن هناك تناقضا واضحا بين الديمقراطية والشيوعية ولكن من الواضح أنه لا يوجد تناقض بين الرأسمالية والشيوعية وهذا يمكن أن يكون خطيرا للغاية.
* زميل في أكاديمية روبرت بوش في برلين

حدود الرأسمالية مع وجود الخصائص الشيوعية

التحرر الاقتصادي هو طريق غير مضمون بالمرة نحو الديمقراطية، ولا يوجد مثال لتوضيح ذلك أفضل من الصين والتي تعتبر أكبر وأقدم دولة شمولية بالعالم.

عندما نحدد التهديدات للأنظمة البيئية في الهيمالايا، يبرز الدور الصيني في هذا الخصوص فلسنوات بذلت جمهورية الصين الشعبية جهوداً محمومة من أجل بناء السدود على الأنهار واستغلال الثروات المعدنية في هضبة التبت الغنية بالموارد والآن تقوم الصين بتكثيف جهودها من أجل تحفيز صناعة المياه المعبأة في زجاجات - الأضخم في العالم وأسرعها نمواً- وذلك من أجل شفط المياه الجليدية في المنطقة.
إن حوالي ثلاثة أرباع الأنهار الجليدية الموجودة على ارتفاع 18000 في جبال الهيمالايا موجودة في التبت بينما توجد البقية في الهند وجوارها المباشر. إن الأنهار الجليدية في التبت مع الينابيع والبحيرات الجبلية العديدة تزود أنهار آسيا العظيمة بالمياه من نهر ميكونغ ويانغتسي إلى نهر إندوس والنهر الأصفر وفي واقع الأمر تشكل هضبة التبت نقطة البداية لجميع أنهار آسيا الرئيسية تقريبا.
لقد غيرت الصين بضمها التبت خريطة المياه الآسيوية وهي تستهدف إحداث المزيد من التغيير فيها بينما تبني السدود التي تعيد توجيه التدفقات النهرية العابرة للحدود مما يعني أنها تكتسب نفوذاً كبيراً على الدول الواقعة أسفل النهر.
لكن الصين لا تتحرك لاعتبارات إستراتيجية فحسب، بل أيضا بسبب أن معظم المياه الموجودة في الأنهار والبحيرات بالإضافة إلى المياه الجوفية الصينية لا تصلح للاستهلاك البشري مما يعني أن المياه العذبة قد أصبحت النفط الجديد بالنسبة للصين.
إن الاستغلال الزائد لهذا المورد الثمين والحيوي يمكن أن يؤدي إلى تدمير البيئة الطبيعية علما ان قيام الصين بتشجيع شركاتها على الاستفادة من الأنهار الجليدية في الهيمالايا من أجل الحصول على مياه شرب ممتازة لإشباع حاجة الناس الذين لديهم شكوك تتعلق بسلامة ماء الصنبور يعني أن الصين تزيد المخاطر البيئية في آسيا.
على الرغم من أن الكثير من المياه المعبأة في الزجاجات التي يتم بيعها في الصين تأتي من مصادر أخرى - ماء الصنبور المعالج كيمائيا أو مياه معدنية من أقاليم أخرى - يبدو أن الصين تعتقد أن تعبئة مياه الأنهار الجليدية في الهيمالايا يمكن أن تشكل محركاً جديداً للنمو بفضل الدعم الحكومي، وكجزء من الحملة الرئيسية «مشاركة مياه التبت الجيدة مع العالم».
تعرض الصين على شركات تعبئة الزجاجات حوافز مثل الإعفاءات الضريبية والقروض منخفضة الفوائد ورسم استخراج بسيط للغاية يصل إلى 3 يوان صيني (0،45 دولار أميركي) لكل متر مكعب (أو ألف لتر) وطبقا لخطة مدتها عشر سنوات أعلنتها السلطات الصينية في التبت فإن استغلال المياه الجليدية سوف يتضاعف بأكثر من 50 مرة في السنوات الأربع القادمة بما في ذلك التصدير.
لقد تم منح حوالي 30 شركة رخصاً من أجل تعبئة المياه من قمم التبت المغطاة بالثلوج. إن هناك اثنتين من العلامات التجارية التي تحظى بالشعبية في الصين وهما كيومولانغما غلاسير ومصدرها المحمية المفترضة المرتبطة بجبل ايفرست على الحدود مع نيبال و 9000 سنة والتي سميت تيمنا بالعمر المفترض لمصدرها من المياه الجليدية.
لقد تمت تسمية العلامة التجارية الثالثة باسم تبت 5100 لأنه تتم تعبئة الزجاجات من نبع على ارتفاع 5100 متر في سلسلة جبال نينشين تانغلها والتي تغذي يارلونغ تسانغبو (أو نهر براهمابوترا) وهو شريان الحياة لشمال شرق الهند وبنغلاديش.
ما لا يبشر بالخير أن صناعة تعبئة زجاجات المياه الصينية تستخدم مياه الأنهار الجليدية التي تأتي بشكل عام من الهيمالايا الشرقية والذي يثير تسارع ذوبان الثلوج والجليد فيها قلق المجتمع العلمي الدولي وعلى النقيض من ذلك فإن الأنهار الجليدية في الهيملايا الغربية أكثر استقراراً ويمكن أن تنمو وحتى أن الأكاديمية الصينية للعلوم قد قامت بتوثيق انخفاض حاد في حجم وكتلة الأنهار الجليدية في شرق الهيملايا.
بالإضافة إلى المياه فإن التبت هي أكبر منتج في العالم لمادة الليثيوم كما تضم أكبر احتياطات الصين من عدة معادن بما في ذلك النحاس والكروميت (المستخدم في صناعة الصلب) وهي مصدر مهم للجواهر والذهب واليورانيوم وفي السنوات الأخيرة أطلقت الشركات التي تسيطر عليها الصين حمى التعدين في الهضبة وهذا لا يعرض للخطر الأراضي التي يقدسها التبتيون فحسب بل يؤدي كذلك لتآكل بيئة التبت بما في ذلك تلويث المياه الثمينة فيها.
إن هذه بالضبط الأعمال التي تسببت في أزمة المياه التي تشهدها الصين في المقام الأول فعوضاً عن تعلم الدروس من إخطائها السابقة تقوم الصين بزيادة أخطائها بشكل كبير مما يجبر أعداداً متزايدة من الناس والأنظمة البيئية على دفع الثمن نتيجة لنهجها الطائش فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي.
إن من المؤكد أن تعدين مياه الأنهار الجليدية سوف يكلف الكثير بيئيا وخاصة فيما يتعلق بخسارة التنوع البيئي وتدهور بعض خدمات الأنظمة البيئية بسبب نقص مياه الجريان السطحي واحتمالية استنزاف وتدهور الينابيع الجليدية كما ان عملية إيجاد ومعالجة المياه الجليدية وتعبئتها في زجاجات ونقلها من الهيملايا للمدن الصينية التي تبعد الآف الأميال تؤدي إلى زيادة كبيرة في استخدام الكربون.
إن تعبئة مياه الأنهار الجليدية ليست الطريقة الصحيحة لإرواء عطش الصين. إن البديل الأفضل بيئياً واقتصادياً هو تعزيز الاستثمار في منشآت المعالجة وذلك حتى نجعل ماء الصنبور آمناً في المدن لكن للأسف يبدو أن الصين مصممة على التمسك بنهجها الحالي وهو نهج قد يلحق أضراراً كبيرة لا يمكن إصلاحها بالبيئة والاقتصاد والاستقرار السياسي في آسيا.
* أستاذ الدراسات الاستراتيجية في مركز مقره نيودلهي لأبحاث السياسات وهو زميل في أكاديمية روبرت بوش في برلين

الصين وتهديد العطش

في السنوات الأخيرة، كان جيش التحرير الشعبي الصيني يستغل نفوذه السياسي المتزايد لاستفزاز مناوشات ومواجهات موضعية مع الهند باختراق منطقة الهيمالايا الحدودية الطويلة المتنازع عليها. ويحمل تكثيف جيش التحرير الشعبي مؤخراً لمثل هذه الانتهاكات الحدودية دلالات مهمة تتصل بزيارة الرئيس شي جين بينج إلى الهند.
الواقع أن مثل هذه الاستفزازات كانت تسبق غالباً الزيارات التي يقوم بها قادة صينيون إلى الهند. فقبل زيارة الرئيس هو جين تاو في عام 2006 مباشرة أحيت الصين مطالبتها بولاية أروناشال براديش الكبيرة في شمال الهند.
وعلى نحو مماثل، قبيل الرحلة التي قام بها رئيس مجلس الدولة ون جيا باو إلى الهند في عام 2010 بدأت الصين بإصدار تأشيرات على أوراق منفصلة يتم تدبيسها بجوازات سفر سكان كشمير المتقدمين بطلبات لدخول الصين ــ وهذا يشكل تحدياً غير مباشر لسيادة الهند.
وعلاوة على ذلك، قررت الصين بشكل مفاجئ تقصير طول حدودها مع الهند بإلغاء اعترافها بالخط الفاصل بين كشمير الهندية وكشمير، التي تسيطر عليها الصين والتي يبلغ طورها 1579 كيلومتراً.
وكانت زيارة رئيس مجلس الدولة لي كه تشيانج في شهر مايو الماضي تالية لتوغل عميق لقوات جيش التحرير الشعبي في منطقة لاداخ الهندية، والتي كان المقصود منها على ما يبدو نقل غضب الصين إزاء جهود الهند المتأخرة لتحصين دفاعاتها الحدودية.
والآن عادت الصين إلى نفس الممارسات، بما في ذلك بالقرب من نقطة التلاقي بين الصين والهند وباكستان ــ نفس المكان الذي أسفر توغل جيش التحرير الشعبي فيه العام الماضي عن مواجهة عسكرية دامت ثلاثة أسابيع.
ويشير هذا النمط إلى أن الهدف الرئيسي من الزيارات التي يقوم بها قادة الصين إلى الهند ليس تعزيز أواصر التعاون حول أجندة مشتركة، بل تعزيز مصالح الصين الخاصة، بدءاً بمطالباتها الإقليمية. وحتى التجارة مع الهند، والتي تتسم بالربحية العالية والنمو السريع، لم تكن كافية لكبح عدوانيتها الإقليمية المتصاعدة.
وعلى النقيض من ذلك، كان رؤساء وزراء الهند منذ جواهر لال نهرو يسافرون إلى الصين للتعبير عن حسن النوايا وتقديم الهدايا الاستراتيجية. ومن غير المستغرب أن الحال كانت تنتهي بالهند دوماً إلى الخسارة في الاتفاقات الثنائية.
وكان الحدث الفظيع بشكل خاص تسليم رئيس الوزراء أتال بيهاري فاجبايي في عام 2003 بطاقة التبت الهندية. لقد ذهب فاجبايي إلى حد استخدام المصطلح القانوني «الاعتراف» لأول مرة لقبول ما تسميه الصين منطقة الحكم الذاتي في التبت «كجزء من أراضي جمهورية الصين الشعبية».
وهو ما فتح الطريق أمام الصين للمطالبة بأروناشال براديش «ثلاثة أضعاف مساحة تايوان» باعتبارها «جنوب التبت»، وعزز نظرة الصين المعهودة للقضايا الإقليمية: فكل المناطق التي تحتلها هي أرض صينية، وأي مطالبات إقليمية لها لابد أن تكون تسويتها على أساس «التسويات المتبادلة والتفاهم».
وتسبب خطأ فاجبايي في تفاقم الخطأ الذي ارتكبه نهرو عام 1954 عندما قِبَل ضمناً في معاهدة بانتشيل ضم الصين للتبت، من دون تأمين «أو حتى السعي إلى تأمين» الاعتراف بالحدود القائمة بين الهند والتبت آنذاك. والواقع أن الهند خسرت بموجب المعاهدة كل الحقوق والامتيازات خارج الحدود في التبت التي ورثتها من بريطانيا الإمبراطورية.
وبموجب ما تم الاتفاق عليه في المعاهدة، سحبت الهند «حراساتها العسكرية» من التبت، وتنازلت للحكومة الصينية، بسعر «معقول» عن خدمات البريد والتلغراف والهاتف والتي كانت تديرها الحكومة الهندية في «منطقة التبت الصينية». ومن جانبها، انتهكت الصين مراراً وتكراراً المعاهدة التي استمرت ثماني سنوات، وفي نهاية المطاف شنت غزوها العابر للهيمالايا في عام 1962.
باختصار، استخدمت الصين معاهدة بانتشيل لخداع وإذلال الهند. ورغم هذا، أرسلت حكومة رئيس الوزراء نارندرا مودي الجديدة هذا الصيف نائب الرئيس حميد أنصاري إلى بكين للمشاركة في الاحتفال بالذكرى الستين لإبرام المعاهدة.
ورافق الأنصاري وزيرة التجارة نيرمالا سيثارامان، التي وقعت أثناء إقامتها هناك اتفاقاً يسمح للصين- من دون أي تعويض أو بدل - بإنشاء مجمعات صناعية في الهند.
وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم اختلالات التوازن القائمة في العلاقة التجارية الثنائية ــ تصدر الصين حالياً إلى الهند ثلاثة أمثال ما تستورده منها، وأغلب هذه الواردات مواد خام ــ وهو ما يعرض الهند بالتالي لضغوط استراتيجية متزايدة ويخدم مصلحة الصين في منع صعود الهند كمنافس ند لها.
انطلاقاً من شعورها بالحرج إزاء انتهاكات الصين الحدودية التي لا تنتهي ــ وفقاً لوزير الدولة الهندي للشؤون الداخلية كايرين ريجيجو، كان عدد هذه الانتهاكات 334 انتهاكاً في أول 216 يوماً من هذا العام ــ رسمت الهند مؤخراً تمييزاً خادعاً بين «الانتهاكات» و«التعديات»، والذي يمكنها من إدراج كافة الخروقات ببساطة باعتبارها انتهاكات. ولكن التلاعب بالألفاظ لن يقود الهند إلى أي مكان.
وجاء التذكير بهذا في قمة مجموعة البريكس «البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا» في يوليو الماضي، عندما برزت الصين مرة أخرى قبل الهند. وقد أعلِن أن مقر بنك التنمية الجديد الذي أسسته مجموعة البريكس سوف يكون شنغهاي وليس نيودلهي؛ وكانت جائزة ترضية الهند هي أن يشغل هندي منصب أول رئيس للبنك.
تحت الضغوط المتعنتة من قِبَل الصين الرجعية، تحتاج الهند إلى صياغة استراتيجية مضادة حكيمة ودقيقة. فبادئ ذي بدء، تستطيع الهند أن تلغي اعترافها بسيادة الصين على التبت، في حين تفرض ضغوطاً اقتصادية من خلال التجارة، كما فعلت الصين مع اليابان والفلبين عندما تحديا مطالباتها الإقليمية.
ومن خلال تعليق وصول الصين إلى الأسواق على شرط التقدم في حل النزاعات السياسية والإقليمية والمتعلقة بالماء، تستطيع الهند أن تمنع الصين من تحصين نفوذها.
وعلاوة على ذلك، ينبغي للهند أن تكون على استعداد للرد على توغلات الصين بإرسال قواتها إلى مناطق استراتيجية تسيطر عليها الصين. وهذا من شأنه أن يزيد من المخاطر المترتبة على توغلاتها الحدودية، وبالتالي تعزيز الردع.
وأخيراً، يتعين على الهند أن تنظر بروية في ذريعة الشراكة مع الصين والتي تشكلها من خلال التجارة واتفاقيات مجموعة «البريكس»، على الأقل إلى أن تنشأ علاقات ثنائية أكثر توازناً. وعلى أية حال، لن تكون التجارة المزدهرة ولا الشراكة في نادي «البريكس» كافية لحماية الهند من استئساد الصين.

براهما شيلاني

استراتيجية أمريكا في المحيط الهادي الهندي

نهاية الحلم الأميركي الصيني

حدود الرأسمالية مع وجود الخصائص الشيوعية

الصين وتهديد العطش

الصين وجوائز الترضية