استطاع ترامب أن ينتزع فوزاً ثميناً في الانتخابات الأخيرة. ولا يخص هذا الانتخابات الرئاسية فحسب، بل أيضاً الانتخابات التشريعية، حيث يبدو أن حزبه سيسيطر على المجلسين التشريعيين. كما أن المحكمة العليا في يد القضاة المحافظين والمنحازين لتوجهه بشكل عام. وبذلك يصبح الرئيس المنتخب أقرب شيء لرئيس مطلق له صلاحيات كبيرة.والسؤال هل سيختلف ترامب في العهدة الثانية عن سابقتها بالنسبة للشرق الأوسط؟ بالنسبة للشرق الأوسط وبسبب هذه الصلاحيات الكبيرة ستنعكس سياساته إلى نظرته للمنطقة. بالنسبة لترامب الشرق الأوسط ينقسم إلى أعداء وأصدقاء. الأعداء هم دول مثل سوريا وإيران وبعض القوى مثل «حزب الله» و«حماس». وقوى صديقة مثل دول الخليج ومصر والمغرب وإسرائيل. الأخيرة لها ما تريد حتى ترضى وما بعد الرضا.وبقية الدول الصديقة صداقتها مرهونة بقدر ما تقدم له منافع يستطيع أن يتباهى بها عند قواعده الانتخابية. يرى ترامب، كما أشار أكثر من مرة، إلى أن الدول بما فيها الأوروبية عليها أن تدفع ثمن الدعم الأمني الذي تقدمه الولايات المتحدة. السياسة الخارجية بالنسبة للرئيس ترامب هي مقايضة.قد تكون الإشكالية في فهم استراتيجية ترامب، حيث يتبع استراتيجية «تحيير الآخرين». لا يستطيع أن يتنبأ أحد بسياساته. هل هي طبيعة أم استراتيجية إرباك. يعتقد البعض أن ترامب يحاول أن يضع خصمه في حالة يستطيع أن ينتزع بها أكبر قدر من التنازلات. ويعتقد البعض هي عدم انضباط في السياسات وانعدام للاستراتيجية والتي كانت من مظاهر السياسة الخارجية في المرة الماضية.الأكيد أن التعيينات في مجال الأمن والسياسة الخارجية تبدو أنها تتسم بسيطرة الصقور على إدارة هذا الملف. سيتبع الرئيس ترامب سياسة متشددة حيال إيران وخاصة بعد المواجهة المسلحة التي حصلت بين إسرائيل وإيران. تعيين السيناتور ماركو روبيو المرشح لمنصب الخارجية معروف بأنه من صقور الجمهوريين تجاه إيران والصين. كما أن مرشح مستشار الأمن القومي النائب مايك والتز أيضاً من الصقور المعادين لإيران.والسياسة بالنسبة لترامب إلى حد كبير شخصية؛ وإذا ما ثبت أن إيران كانت وراء محاولة الاغتيال ضد المرشح الرئاسي ترامب، فإن العواقب ستكون وخيمة. وبلا شك فإن نتنياهو سيسعى حثيثاً للدفع إلى مواجهة بين إيران والولايات المتحدة. وإذا ما تضافرت عدة عوامل قد يؤدي إلى اندلاع حرب بين الولايات المتحدة وإيران.بالنسبة للقضية الأخرى المنخرطة فيها واشنطن فهي الحرب الأوكرانية. قدمت الولايات المتحدة كل الدعم والتأييد لأوكرانيا ضد روسيا عدا عن إرسال جنود أمريكيين. ترامب يعتقد أنه يستطيع حل النزاع في أول يوم من استلامه للسلطة. بلا شك أن الرئيس بوتين سيتقبل مقترحات ترامب أكثر من بايدن. والعلاقة بين الرئيسين أكثر ودية من أي رئيس أمريكي سابق.من الصعب تصديق إمكانية حل المشكلة الأوكرانية في يوم أو حتى شهر، ومقترحات ترامب لحل الأزمة غير مقبولة في كييف. وقد يؤدي الضغط الذي سيمارسه ترامب على أوكرانيا لقبول مقترحاته بكل تأكيد سيؤدي إلى شرخ عميق بين ضفتي الأطلسي. وستنظر العواصم الأوروبية إلى بدائل للترتيبات الأمنية لحماية أوروبا. وستضطلع الأخيرة في أمنها والابتعاد عن الشراكة الاستراتيجية مع واشنطن.بالنسبة للحرب في غزة فإن ترامب في سعيه للحصول على جائزة نوبل للسلام مثل ما حصل عليها خصمه اللدود الرئيس السابق باراك أوباما، قد يضغط في اتجاه حل على أغلب الظن يكون نتنياهو وافق عليه مسبقاً ـ إن لم يكن مكتوباً من قبله. ولكن حلاً مثل هذا قد لا يكون مقبولاً من «حماس».أما لبنان فبوادر الحل أصبحت واضحة قبل يناير حين يستلم السلطة.

عهدة ترامب الثانية والشرق الأوسط

تشهد منطقة الشرق الأوسط حرباً أخرى، تنذر بالتوسع إلى مناطق أخرى. وقد رأينا كيف تصاعدت وتيرة الحرب وتراشق الإسرائيليون والإيرانيون في فعل ورد فعل.وتعتبر منطقة الخليج العربي منطقة حساسة، لجهة الاقتصاد العالمي. ولأهمية الخليج العربي والمنطقة عموماً، قد يجلب توسع الحرب تدخّلاً من قبل القوى الكبرى. لن تكون هذه الحرب الأخيرة، إذا ما كان التاريخ دليلاً أو استرشاداً للمستقبل.الحروب في المنطقة لا تنتهي بمعاهدات سلمية، ولا بحلول جذرية، بل تنتهي بهدن، قصرت أم طالت، تلد حرباً أخرى. حروب الشرق الأوسط بين الدول العربية وإسرائيل، خير شاهد على ذلك. وحروب إسرائيل ضد الفلسطينيين استمرت واحدة تلو الأخرى. وكذلك الحال بالنسبة لحروب إسرائيل ضد لبنان وحزب الله.حرب الخليج الأولى بين العراق وإيران، انتهت، ولكن دون معاهدة سلمية، ولا نتائج حاسمة. وبسبب وضع العراق الداخلي، والاقتصادي بالذات، شبت حرب إثر غزو العراق للكويت، وعدم استجابة الأول لقرارات مجلس الأمن بالانسحاب من الكويت.وقد قررت ما يزيد على ثلاثين دولة، بقيادة الولايات المتحدة، بدحر القوات العراقية، وإجلائها من الكويت. ولكن لم تنتهِ الحرب بشكل حاسم. وفي آخر المطاف، قامت أمريكا وبريطانيا مع دول أخرى بغزو العراق، بإسقاط حكم صدام حسين، ولكن ظل الوضع يترنح بين قوى سياسية متنازعة وميليشيات ونفوذ إيراني كبير.والحال ليس بأفضل من ذلك في شرق المتوسط. حركة «حماس» تسيطر على قطاع غزة المحاصر من قبل إسرائيل. والسلطة الفلسطينية هيكل موجود في الضفة الغربية تحت سيطرة إسرائيل، ومستوطنون يعتدون على المدنيين الفلسطينيين، برعاية الجيش الإسرائيلي.وانتهاكات المسجد الأقصى متكررة من قبل اليهود المتعصبين، والذي يؤدي إلى مزيد من الصدامات بين الفلسطينيين والإسرائيليين. الاحتقان السياسي في المناطق المحتلة، يؤدي بالضرورة إلى انفجارات متكررة. ولعل أحداث السابع من أكتوبر، أكبرها وأكثرها ودموية.وكما هو متوقع، انفلتت إسرائيل عن عقالها، وقامت بضربات انتقامية للقضاء على حماس، ما أدى إلى المزيد من الضحايا. ولعل غياب الدور الأمريكي الفعال في المنطقة بسبب انشغال الولايات المتحدة بالوضع الداخلي، خاصة بالانتخابات الأمريكية، وتراجع اهتمامها بالمنطقة، استمرت الحرب بمساندة أمريكية، ودعم عسكري لا محدود.ثم كان هناك جبهة الجنوب التي فتحها «حزب الله» لمساندة الفلسطينيين في غزة في اليوم التالي من عملية «طوفان الأقصى». وقد أدى تبادل القصف بين إسرائيل وحزب الله لمدة أزيد من عام، إلى تصعيد مخيف، والتي أدت إلى مقتل كثير من قيادة الصف الأول في «حزب الله»، وطالت مسلسل الاغتيالات، قيادات من حركة «حماس» أيضاً.ليس من المتوقع أن تنتهي هذه الحرب بشكل حاسم، وهناك احتمال أن تستعر لتشمل الإقليم. وإذا ما زادت وتيرة الحرب، فإن اهتزازات في المنطقة العربية واردة. ولعل الانتخابات الأمريكية في نوفمبر، ستكون منعطفاً للدخول إلى مرحلة جديدة، أو بداية أفق لوقف إطلاق النار.الحل للوضع في الشرق الأوسط، هو في تقوية مؤسسات الدولة، وسيطرة كيان الدولة على وسائل العنف. ولكن في المدى المتوسط، هو العودة إلى طاولة المفاوضات، وأحياء المبادرة العربية للسلام.إلا أن الائتلاف الحاكم في إسرائيل، لا يقبل بأي حلول، وعلى الدول العربية، ومعها الولايات المتحدة، أن تسعى بجدية لخلق بديل للائتلاف الحاكم في إسرائيل.تأثير واشنطن في الإسرائيليين له تأثير وازن. وإذا ما شعر كثير من الإسرائيليين بموقف جاد من قبل الولايات المتحدة، سيكون له وقع كبير. وبذلك تستطيع واشنطن الدفع إلى تشكيل حكومة تجنح لإنهاء الحرب، وعلى المدى البعيد، قد تكون حكومة تقبل بالإجماع الدولي لتحقيق حل الدولتين.كاتب وأكاديمي

الحرب في الشرق الأوسط

بدعوة كريمة من الأمانة العامة لتحالف مراكز الفكر والثقافة العربية، وبرعاية من جهات أخرى، حضرت ندوة مهمة الأسبوع المنصرم حول الهوية الوطنية، حضرها كبار المسؤولين، وعلى رأسهم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، ولفيف من المفكرين والدارسين والباحثين.بالإضافة إلى كلمة الافتتاحية لراعي الندوة، الشيخ نهيان، ورعاة الندوة الآخرين، عقدت ثلاث جلسات للندوة، تناولت ثلاثة عناوين عريضة. لا يسع المجال إلى استعراض ما دار في الندوة، وقد تناول الإعلام هنا في الإمارات، حيث عقدت الندوة في أبوظبي، تغطية النقاشات لمن أراد الاطلاع على مداولاتها الثرية.ما استوقفني، هو سؤال الهوية العريض، وهو شغل الشاغل لكثير من المفكرين وعلماء الاجتماع، وكذلك المؤرخين لهذا الموضوع. من أنا ومن نحن؟ سؤال مهم في منطقة تتقاطع فيها الهويات ما دون الدولة وما فوقها.هناك هويات عابرة للحدود، وهناك هويات أصغر من الحدود. ففي بلد مثل لبنان المكلوم، هويات عديدة، طائفية وعقائدية. هويات موروثة من قديم الزمن، وبعضها مصطنعة حديثة. قليل من الناس يعرف أن لبنان شهد حرباً أهلية في القرن التاسع عشر، وأن الحرب الأهلية التي شهدها لبنان بعد 1975، لم تكن الأولى، حيث شهد هذا البلد انقساماً طائفياً في 1958، ولولا حكمة البعض، لانزلق حينها إلى حرب أهلية.تتنازع الهويات في أوطان تشكلت كموروث كولونيالي، لم يراعِ أي اعتبارات غير مصالحه الآنية والقصيرة، وورث العباد بلاداً غير متجانسة وغير متكاملة. بل إنه عارض تحقيق حد أدني من التكامل والتجانس.يعتقد البعض أن تعزيز الهوية الوطنية يتحقق بتعزيز الموروث الثقافي، وأن التاريخ يعزز الهوية الوطنية. لكن المنطقة عرفت تاريخاً مختلفاً، وموروثاً قد يعزز الهوية العابرة للحدود أو ما دونه. الهوية الإسلامية والعربية تكاملت مع الهويات الوطنية أحياناً، وتصارعت معها، كما حصل في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي.وبعد ذلك، وبدءاً من السبعينيات، برزت الهوية الإسلامية بطورها السياسي، والتي حاولت تقويض المشروع الوطني، الذي برز كبديل للمشاريع العابرة للحدود. وكانت تجليات المشروعين حرباً ضروساً في بداية الثمانينيات وحتى آخرها.ولم تقف عند ذلك الحد، حتى نشبت حرب أخرى، على غرار الأولى، حين احتل العراق الكويت، بدعوى الوطن الواحد، واستنهاض الهوية العربية الشاملة. ولعلها كانت آخر صرخات تلك الهوية، والتي أدى لها صدام طعنة نجلاء، لم نفق منها حتى الآن.الهوية مرتبطة باللغة، واللغة هي الوعاء، بل هي الدم الذي يجري في شريان أية أمة. تشكلت الأمم الأوروبية، بعد أن اتخذت لغاتها الدارجة كلغة لآدابها وكتابتها، فأصبحت الإيطالية هي اللغة التي كتب دانتي بها الكوميديا الإلهية، وعاف اللاتينية في القرن الرابع عشر.وكذلك الأديب الأريب ميغيل دي ثيربانتس، وروايته الشهيرة دون كيخوتي، والتي أسست للغة الإسبانية الحديثة في القرن السابع عشر. بل إن الكثير يعتبر الشاعر والكاتب والمسرحي الإنجليزي وليام شكسبير، الأب الفعلي للغة الإنجليزية الحديثة.الأدباء العرب، اختطوا لأنفسهم منهجاً مغايراً. رغم إصرار الأديب الراحل طه حسين على الانتماء الثقافي والحضاري إلى المتوسطية في المستقبل الثقافي لمصر، إلا أن إصراره على الفصحى، لا يقل التزاماً في برنامجه الإذاعي الشهير «حديث الأربعاء».وكذلك الحال للشعراء والكتاب العرب، مثل نجيب محفوظ في رائعته الثلاثية، ونزار قباني ومحمود درويش والرصافي والجواهري، في أشعارهم، لم يختاروا إلا العربية الفصحى. والحال نفسه عند المفكرين العرب الكبار، مثل عابد الجابري وعبد الله العروي، وعبد الله الغذامي، ورضوان السيد، أبو يعرب المرزوقي، وعبد الله ولد آباه وآخرين كثر، يكتبون بالعربية الفصحى. وإعلامنا العربي ومناهجنا المدرسية، تكرس الفصحى كلغة للعلم والأدب.كيف يتم المحافظة على الهوية الوطنية، والتي يجري فيها مجرى الدم، هوية عابرة للحدود؟. الحل لا يكمن بالطبع في التحول إلى العامية، كما حصل في أوروبا، بل بطريقة مختلفة، بتعزيز الهوية الوطنية للدولة.حيث يكون أهدافها الاستراتيجية خادمة للوطن لا غيره، ولكنها تراعي وتعيد التوازن للهوية الشاملة للمجتمعات المسلمة والعربية، حتى لا تتغول الهوية الوطنية على الهوية الجامعة، ولا تترك الهوية الجامعة تتغول على هوية الدولة الوطنية ومصالحها العليا. بذلك تصبح الدولة الوطنية الحكم، وتتحقق الدولة الوطنية في المجتمعات العربية المسلمة. كاتب وأكاديمي

الهوية الوطنية؟

الانتخابات الرئاسية الأمريكية تدخل في مراحلها الأخيرة، لم يتبقَ عليها سوى أسابيع قليلة من موعد الانتخابات القادمة في 5 نوفمبر. رغم ذلك، ستكون هذه الأسابيع من أطولها، حيث تتقارب الاستطلاعات بين المرشحين، حتى غديا كفرسي رهان. والفارق بين الاثنين لا يتعدى هامش الخطأ. الوقت ليس مبكراً لمعرفة ملامح السياسة الخارجية لترامب. يمكننا تلمس معالم السياسة الخارجية لترامب من فترته الرئاسية الأولى. ولكن يمكننا أيضاً التنبؤ بالسياسة الخارجية لترامب، بالتعرف إلى مستشاريه في السياسة الخارجية.نشرت مجلة «فورين بولسي» ذائعة الصيت، مقالاً في شهر أغسطس المنصرم، حول المؤثرين في ترامب في السياسة الخارجية.شخصيات عديدة كانت مع الرئيس السابق في الإدارة الأولى (2017-2021). وتقول المقالة إن التعرف إلى هذه الشخصيات، يجعلنا نستكشف أصول الأفكار التي تغذي الرؤية الكونية للرئيس المحتمل.ومن أبرز الأصوات الوازنة في إدارة ترامب العتيدة، هو البريدج كولبي، والذي يعتبر من الصقور في مواجهة الصين. ويعتقد كولبي أن الأولوية يجب أن تتجه نحو الصين، ولو على حساب أوروبا والحرب الأوكرانية. ولكن رئيسه المستقبلي، لا يجد غضاضة في المقايضة مع بيكين، حتى على تايوان.شخصيات أخرى تحوم حول ترامب في مجال الأمن الوطني والسياسة الخارجية، لا تقل تشدداً عن ترامب. شخصية مثل فرِد فلايتز، والذي خدم في إدارة ترامب الأولى، وغيرها من الإدارات الجمهورية.كما أنه حاز على رعاية من أحد صقور المحافظين الجدد، وهو جون بولتون، والذي انشق عن ترامب، بعد أن خدم كمستشار للأمن القومي في إدارة ترامب الأخيرة. ومع ذلك ظل فلايتز مخلصاً له، ويتبنى أفكار ماقا—أي جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى.وريك قرينل لا يقل تشدد من أترابه، والذين يدورون في فلك ترامب. وقد عمل في مناصب عدة في الإدارة السابقة. وقد صرح ذات مرة بأنه يجب أن يكون وزير الخارجية حازماً، وغير آبه بالمجاملات الدبلوماسية.وبسبب موقفه الصلب تجاه ترامب، بعد أن تخلى عنه كثير من أعوانه، يتوقع له منصب كبير في السياسة الخارجية، إذا ما قيض لترامب الفوز في الانتخابات المقبلة.الجنرال كيث كيلوق، يتربص لشغل منصب مهم في الإدارة المقبلة. وقد شكّل ما يشبه حكومة ظل في مركز بحثي يدعى مؤسسة سياسة أمريكا أولاً. شغل الجنرال في مناصب عدة في إدارة ترامب، وقد رشح لأن يكون مستشاراً للأمن القومي، ولكن عين إتش أر مكماستر بدلاً عنه.يعرف عنه أنه يساند تحالف «الناتو»، ويساند أوكرانيا. ويزعم أن رئيسه القادم سيستطيع إنهاء الحرب في أوكرانيا، إذا ما ضغط على الطرفين لتقديم التنازلات.ومن صقور التجارة الخارجية، روبرت لايتزر، والذي يرجع أصوله في الخدمة العامة إلى الرئيس السابق رونالد ريغان. ويقال إن هذا الرجل من حوّل مقولات ترامب المبعثرة في التجارة الخارجية إلى سياسة متماسكة.تأثيره في الحرب التجارية على الصين، استمرت في تأثيرها في إدارة بايدن اللاحقة. ومن المتوقع أنه سيحتل منصب وزير الخزانة في إدارة ترامب القادمة.يتهم ترامب وأنصاره أن هناك دولة عميقة تتصدى لسياسات ترامب غير الاعتيادية. وقد استل ترامب سيف أحد معاونيه، جوني مكنتي، والذي شغل منصب رئيس شؤون الموظفين في البيت الأبيض. وعندما أحس الرئيس أن هناك من يحاول تقويض سياساته من كبار موظفي الحكومة، استخدم مكنتي لغربلة الموالين والمعارضين لسياساته.وقد شرع الرئيس في إحقاق قانون يلغي تثبيت الموظفين الاتحاديين في مناصبهم، حتى يسهل التخلص منهم. بطبيعة الحال، سيحاول الرئيس تمرير هذا التشريع، إذا ما أصبح رئيساً، وسيسلط سيفه على رقاب منتقديه من داخل الإدارة.كريستوفر ميلر، والذي شغل منصب وزير الدفاع بالوكالة، مع نهاية حكم ترامب، بعد أن أقال الأخير وزير دفاعه، مارك أسبر، بشكل مفاجئ، عبر منصة توتير.وجّه الانتقادات إليه، لأنه لم يرسل الحرس الوطني لحماية مبنى الكونغرس، بعد أحداث الشغب في 6 يناير. هل يحظى ميلر بثقة الرئيس، لتعيينه وزيراً للدفاع في إدارته المحتملة؟.هناك أشخاص أكثر محتملين لشغل مناصب متعددة، لا يتسع المجال لاستعراضهم هنا، ومنهم مايك بومبيو وزير الخارجية السابق، والذي يحتمل أن يرجع في منصبه القديم، أو منصب آخر كبير. يتسم بالحدة والشدة، وكان خلف الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، وصاحب سياسة الضغوط القصوى على إيران.إدارة ترامب القادمة، ستكون إدارة حاسمة وقوية في سياستها الخارجية، في زمن قد يكون الحكمة أفضل سبل لتحقيق السلام والاستقرار في العالم المضطرب. إدارة قادمة، ولسان حالها يقول، إن لم تكن ذئباً، أكلتك الذئاب. كاتب وأكاديمي

من هم خبراء ترامب في السياسة الخارجية؟

في مؤتمر عقد أخيراً، طُلب مني التعليق حول موضوع يتعلق بحالة الاستقطاب الأمريكي الداخلي وعلاقاته بالسياسة الدولية. والموضوع متعلق بين حركة «ماغا» (MAGA) وتوجه «ووك» (WOKE). الأول مختصر للحركة التي يتزعمها الرئيس السابق والمرشح الرئاسي الحالي دونالد ترامب وهي اختصار «جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى». أما «ووك» فهي مصطلح استخدمه الأمريكيون من أصول أفريقيا بمعنى الصحوة أو الوعي للتفرقة العنصرية تاريخياً وحاضراً.
ويدعو هذا التيار أي «ووك» إلى إعادة قراءة التاريخ وتوعية النشء بالمظالم التي وقعت على الأقليات العرقية والنساء وبقية المهمشين في المجتمع الأمريكي. كما أن التيار يتعامل مع القضايا التي تواجه الأقليات، لا سيما السود، مثل عنف الشرطة ضد الأقليات والتي تصل إلى استخدام العنف المفرط الذي يصل إلى حد القتل أحياناً.
والسؤال المطروح هل هذه الانقسامات الداخلية ستؤثر على العلاقات الخارجية للولايات المتحدة؟ يقول أحد الكتاب الناقدين لتيار «ووك»، إن السياسة الأمريكية الخارجية انحرفت من مهمتها الأساسية وهي حماية المصالح القومية للولايات المتحدة بدلاً من ترويج أيديولوجية معينة قائمة على أسس عرقية وجندرية وجنسية. هذه السياسات لا تخدم الولايات المتحدة وتستفز أصدقاءها لأنها ضد قيمهم الموروثة.
ويقول تقرير صادر عن معهد هيرتج المحافظ إن الخارجية الأمريكية انحرفت من الأهداف المنوطة بها وهي حماية المصالح الأمريكية وأمنها وترويج قيمها الديمقراطية في الخارج، وسعت بدلاً من ذلك إلى ترويج قيم أيديولوجية ليس عليها إجماع داخلي ولا ترضي لا أصدقاءنا ولا أعداءنا في الخارج.
وينتقد كاتب إسرائيلي «ووك» على أساس أنها تشن حملة على إسرائيل وتشوه سمعتها والتي تتعارض مع جوهر القيم الأمريكية. وان «ووك» «تسببت في تغيير مفاجئ في التوجه السياسي لقطاع من اليهود الأمريكيين وبعض من النخبة والتي إن لم تتوقف ستؤدي إلى تآكل علاقات الولايات المتحدة وإسرائيل والأمن الوطني لإسرائيل».
ويضيف الكاتب أن تيار «ووك» لا يؤثر على إسرائيل فحسب ولكن يفت في عضد الولايات المتحدة وعزمها على لعب دور حاسم في الساحة الدولية. لأن هذا التيار ينتقد تاريخ الولايات المتحدة ومثالبها في التعامل مع الأقليات، وبالتالي يشكك في دورها التاريخي والدولي.
والواقع فإن تيار «ووك» يتساءل كثيراً عن المظالم التي وقعت على كثير من الشعوب في تأسيس الولايات المتحدة وخصوصاً السكان الأصليين ومن الأفارقة الذين جلبوا واستعبدوا.
ويدعو التيار إلى مراجعة تاريخ الولايات المتحدة مراجعة نقدية والتخلص من كثير من الشوائب التاريخية والمغالطات التاريخية، والتي تلمع من صورة التاريخ الأمريكي رغم المآسي الكبيرة. كما يطالب بتدريس هذه المراجعات حول التاريخ الأمريكي في المدارس العامة.
ويذكر وزير الخارجية الأسبق هنري كسينجر في مقابلة قبل وفاته أنه مرتاب من إعادة قراءة التاريخ قراءة نقدية، وقال: «إن أقل مطلب لإنجاز عظيم لأي مجتمع هو الإيمان بغاياته وبسجله التاريخي. وإذا ما عمد النظام التعليمي بشكل متزايد للتركيز على أوجه القصور لتاريخه وليس لغايات المجتمع، فحينها سيضعف عزمها للعمل دولياً ويصوب نفسه إلى الصراعات الداخلية».
والحركة «ماغا» فإنها ترى أن الولايات المتحدة منخرطة بشكل كبير على حساب المصالح الأمريكية. وإن دول العالم مستفيدة من دور الولايات المتحدة ولا تدفع أي ثمن للأمن الدولي الذي تقدمه واشنطن في العالم. وقد آن الأوان لواشنطن لترتيب وخدمة بيتها بدلاً من التورط في حروب خارجية أو مهام بناء الأوطان الأخرى.
هذه حدود الاستقطاب الكبير الذي يواجه الولايات المتحدة اليوم. وللأسف فإن الانتخابات والتي كانت الحكم في الخلافات الأمريكية لم تعد كذلك بسبب وهن المؤسسات السياسية والاجتماعية للجمهورية. وكما قال الشاعر:
أرى تحت الرماد وميض نار
ويوشك أن يكون لـه ضـرام
فإن لم يطفها عقلاء قوم
يكون وقودها جثث وهام.

اتجاهات

Opinions

مقالات

Articles

«ووك» و«ماغا» والسياسة الدولية

في مؤتمر عقد أخيراً، طُلب مني التعليق حول موضوع يتعلق بحالة الاستقطاب الأمريكي.

يستعد الرئيس السابق والمرشح الحالي للحزب الجمهوري بالعودة إلى البيت الأبيض بقوة أكثر من المرة السابقة وبشكل ممنهج. في انتخابات 2016، كان الكثير من المحللين لا يتوقعون فوز ترامب. وفي الواقع كان هناك دلائل حينها على عدم إمكانية فوز ترامب.
وأظهرت نتائج الانتخابات صدق التوقعات، حيث لم يفز ترامب بأغلبية الأصوات، والتي ذهبت إلى خصمه الديمقراطية، هيلاري كلينتون، بينما كسب ترامب بالمجمعات الانتخابية والتي تعد الحاسمة في الانتخابات.
وفي مقالة لمجلة الإيكونيميست الرصينة نشرت العام الماضي عنوانها «الإعداد الدقيق والقاسي لعودة ترامب لفترة ثانية»، ناقشت المجلة الإعداد الذي يجريه مركز البحوث في ولاية تكساس ويدعى معهد سياسة أمريكا أولاً.
وتأسس المركز من قبل موظفة سابقة في البيت الأبيض للتخطيط لتنفيذ برنامج صارم لأهداف ترامب والقوى المحافظة خلفه، والذين باتوا يتوجسون من انحراف المجتمع إلى ليبرالية منفلتة.
كانت المشكلة في الفترة الأولى أن ترامب لم يكن مستعداً من ناحية البرامج والقائمين على تنفيذ البرامج، إذا كانت موجودة أصلاً. ولا غرو أن كثيراً من المناصب ظلت شاغرة لعدم الاستعداد لاستقطاب موظفين يستطيعون أن يتكيفوا مع الرؤية الكونية للرئيس المنتخب في 2016.
أما الآن نقرأ عن برنامج واسع وعريض حول الفترة الثانية لترامب أصدرته المؤسسة السالفة الذكر. ولكن الأهم هو ما نشرته مؤسسة الهيرتج المحافظة. وهو برنامج ساهم فيه كتاب وباحثون عدة، وتناول كل القضايا الداخلية والخارجية تحت عنوان «التفويض للقيادة: التعهد المحافظ» ويقع في أكثر من 900 صفحة.
لم يصدر تأييد من قبل ترامب أو حملته الانتخابية للأفكار المطروحة، ولم يصدر نفي بالعلاقة مع البرنامج الصادر. ترك الباب موارباً. لمن يؤيد حملة ترامب، فإنه يرى البرنامج بجلاء.
أما المستقلون فقد يعجبهم البرنامج حتى إذا كان هناك تحفظ ببعض الجوانب، وحينها تستطيع الحملة أن تبتعد قليلاً أو كثيراً حسب حجم الاحتجاج، وتدعي أنه حماس مفرط من قبل مركز بحوث لحملة ترامب. ما يهم هنا هي الأفكار الواردة حول السياسة الخارجية التي من المحتمل أن يتبناها ترامب في الفترة المقبلة إذا ما فاز، وهو احتمال وارد وليس مؤكداً.
العنوان الأكبر لهذا التحول الكبير في السياسة الخارجية هو أمريكا أولاً، وأن السياسة الخارجية ستخدم المصالح العليا للولايات المتحدة. من نافل القول إنها كانت هكذا دائماً. لم تكن أمريكا شمعة لتحرق نفسها حتى تضيء للعالم.. لكن التعبير عن المصالح العليا كان مختلفاً لتعزيز الهيمنة والقوة الناعمة.
في الجزء المختص بالدفاع المشترك يستعرض التقرير القضايا المتعلقة بالدفاع والأمن الوطني والسياسة الخارجية. ويقول التقرير إن وزارة الدفاع أصبحت ذات توجه يساري بدل أن تكون حصناً للاستعداد العسكري.. وأصبحت المؤسسة الدفاعية تسودها ثقافة متجنبة للمخاطرة.
لتحقيق السلام لا بد لنا أن نحققه من خلال القوة. ولا بد أن نقوي شبكة الدفاع الجوي ضد الصواريخ، ونبني سياسة قوية لمكافحة الإرهاب.. بيد أن علينا ألا ننخرط في حروب خارجية ليس لنا طائل منها.. ولكن يجب أن ندافع عن مصالحنا حيثما كانت. يتطرق التقرير للعمل الدبلوماسي والذي يرى أنه ذو أهمية كبيرة لحماية المصالح الأمريكية والحفاظ على تأثيرها الدولي.
الإشكالية للتقرير، أن الخارجية الأمريكية أصبحت مرتعاً لليساريين الذين لم ولن يتفقوا مع رئيس محافظ. ويضيف التقرير، إن الخارجية تؤمن أنها مؤسسة مستقلة وعليها اتباع سياسة مستقلة عن الرئيس المنتخب بما يخالف الدستور.
لمواجهة هذه الحالة السائدة في الخارجية، تتطلب قيادة قوية لتغير نهج هذه المؤسسة.. وإن الخارجية يجب أن تتوقف عن مناصرة الإجهاض أو المساواة العرقية أو حقوق المثلية، والتي لا تتوافق مع توجه القيادة السياسية المحافظة. وعلى الخارجية التركيز على القضايا المركزية المتعلقة بالأمن والحقوق الاقتصادية والإنسانية.
ويصب التقرير جام غضبه على الصين والسياسة المهادنة لها التي اتبعتها إدارة بايدن، ويدعو إلى مواجهة السياسة العدوانية للصين بالضغوط الخارجية. كما دعا حلفاء واشنطن لمساندة الولايات المتحدة في مواجهة الصين في آسيا، وعلى الآخرين من حلفاء واشنطن مواجهة روسيا في أوروبا وإيران في الشرق الأوسط.
بالنسبة للشرق الأوسط يدعو البيان إلى تعزيز سياسة ترامب لتوسيع الاتفاقات الإبراهيمية بين الدول العربية وإسرائيل، ومواجهة البرنامج النووي الإيراني، وقطع التمويل عن السلطة الفلسطينية، وحماية المضائق المائية، مثل: هرمز وقناة السويس.
وأخيراً، تعزيز العلاقات مع المملكة العربية السعودية لاحتواء التمدد الصيني في الشرق الأوسط. بيان قوي من مؤسسة محافظة قررت أن تمتطي النمر. وسنرى ما سيتحقق من بيانها العتيد.

سياسة ترامب الخارجية

غيب الموت الشهر المنصرم (25 يوليو) الدبلوماسي الأمريكي مارتن إنديك بعد حياة حافلة بالعمل الدبلوماسي في الشرق الأوسط، وخاصة الصراع العربي ـ الإسرائيلي. فهم هذه الشخصية يتيح لنا فهم فشل الولايات المتحدة في تحقيق سلام عادل في الشرق الأوسط.
إنديك المولود في لندن في العام 1951 لأسرة بولندية يهودية والتي هاجرت إلى أستراليا حيث ترعرع هناك. كان مفتوناً بإسرائيل وبقائها كدولة للشعب اليهودي والذي دفعه إلى الذهاب إلى إسرائيل بعيد انخراطه في الدراسات العليا في الجامعة الوطنية الأسترالية. عمل إنديك متطوعاً في أحد الكيبوتزات حيث شهد اندلاع حرب أكتوبر 1973 عن كثب، مما زاده اهتماماً بالدولة العبرية.
كما أن أهم ذكرياته من الحرب تلك هي الدبلوماسية المكوكية الذي كان يقوم بها وزير خارجية أمريكا هنري كيسنجر لتحقيق وقف إطلاق نار على جميع الجبهات. حينها استوحى من كيسنجر هواية العمل الدبلوماسي لجهة تحقيق سلام دائم بين العرب وإسرائيل يضمن سلامة وأمن إسرائيل. حاول الحصول على عمل في الخارجية الأسترالية ولكنه أخفق بسبب خلاف نشب بينه وبين المسؤول أثناء المقابلة حول موضوع تورط الولايات المتحدة في فيتنام.
يقول إنديك في كتابه الأخير «سَيِّدُ اللُّعبَة: هنري كيسنجر وفن دبلوماسية الشرق الأوسط» أن شدة شغفه بإسرائيل وأمنها جعله يدرس العلاقات الأمريكية-الإسرائيلية. وحين أبلغ الأستاذ المشرف على موضوع أطروحته ورغبته للكتابة موضوع العلاقات الأمريكية-الإسرائيلية، رد عليه أستاذه لماذا تهتم بدولة آيلة إلى الزوال. ولعل هذا ما عزز قناعة إنديك بلعب دور في تحصين إسرائيل من أي تهديد خارجي.
وبعد إتمام الدكتوراه، عمل إنديك محللاً للشرق الأوسط مع الاستخبارات الأسترالية. حصل إنديك على تفرغ لمدة سنة وانضم إلى جامعة كولومبيا العريقة في نيويورك. ومنها انضم إلى اللوبي الإسرائيلي العتيد المعروف اختصاراً بـ «إيباك» كباحث.
وبما أن المنظمة المساندة لإسرائيل مهتمة بشؤون الشرق الأوسط، ارتأى إنديك إنشاء مؤسسة بحثية مستقلة تخدم أهداف «إيباك» مع الاحتفاظ بواجهة علمية تروج سياسات في صالح الولايات المتحدة. وقد خدم إنديك مديراً تنفيذياً للمعهد لمدة ثماني سنوات.
ونجح إنديك بتأسيس معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى في العام 1985. ويغذي هذا المعهد كثير من الدراسات والسياسات للخارجية والدفاع من منظور يخدم إسرائيل ويعكس وجهة نظرها.أصبح إنديك مستشاراً لشؤون الشرق الأوسط في حملة المرشح الديمقراطي بيل كلينتون، وحين انتخب الأخير رئيساً للولايات المتحدة في العام 1992 عُيّن إنديك في مجلس الأمن القومي، بعد أسبوع من حصوله على الجنسية الأمريكية، مستشاراً للرئيس في البيت الأبيض للصراع العربي-الإسرائيلي. وكما جاء في كتابه أبرياء في الخارج: رواية شخصية لدبلوماسية السلام الأمريكية، والذي يتحدث فيه عن تجربته في المسيرة السلمية.
ومن أول الاستراتيجيات التي كتبها وتبنتها إدارة كلينتون هي سياسة الاحتواء المزدوج. وهي السياسة التي سعت إلى احتواء كل من العراق وإيران بصفتهما دولتين مارقتين. ولكن هذه الاستراتيجية أدت إلى زيادة التقارب بين بغداد وطهران.
شغف وهوس إنديك كان بهشاشة إسرائيل وسط محيط متلاطم ومعادٍ لدولة إسرائيل. وقضية بقاء إسرائيل أصبح شغله الشاغل.وكان يرى أن بقاء ورخاء إسرائيل يعتمدان على علاقتها بجيرانها، وأنه دون سلام دائم بين إسرائيل والعرب يصبح مستقبل الدولة العبرية في خطر.
المشكلة تكمن في المعادلة الصعبة التي طالما سعى إنديك أن يحققها في سبيل السلام، ويبدو أنها معادلة واشنطن أيضاً. يقول إنديك لا يجب فرض أي حلول على إسرائيل. عليك أن تحتضن إسرائيل وتقنعها أن السلام في مصلحتها. هذه القناعة ونتائجها واضحة ولا تحتاج إلى تعليق.
ذهب إنديك وذهبت معه آمال الوصول إلى السلام لأن لا أحد يريد أن يجبر إسرائيل على التخلي عن الأراضي المحتلة. دونما ذلك لن ترى الاستقرار. ما نراه من خراب ودمار ما هو إلا نتيجة للمقاربة التي تبناها السفير إنديك.
وكما قال الشاعر:
لقد أسمعت لو ناديت حيّاً 
                ولكن لا حياة لمن تنادي
ولو نار نفخت بها أضاءت
                ولكن أنت تنفخ في رماد

مارتن إنديك والدبلوماسية الأمريكية في الشرق الأوسط

غيب الموت الشهر المنصرم (25 يوليو) الدبلوماسي الأمريكي مارتن إنديك بعد حياة حافلة بالعمل الدبلوماسي.

الانتخابات الأمريكية بعيدة ليست في المدة الزمنية (أربعة أشهر فقط) بل في الحسابات الانتخابية. صحيح أن أربعة أشهر مدة قصيرة ولكنها طويلة لإحداث ربكة تغير الموازين.
هناك ما يسميه الأمريكيون «مفاجأة أكتوبر». مفاجأة أكتوبر هو حدث أو خبر يظهر فجأة ويغير مسار الانتخابات الرئاسية شهر قبل الانتخابات الرئاسية التي تجري في أول ثلاثاء من نوفمبر. ولهذا السبب سمي بمفاجأة أكتوبر، أي الشهر الذي يسبق الانتخابات.
ومهما كان الأمر، فإن المرشحين الرئاسيين هما كفرسي رهان، والفارق بينهما ضمن هامش الخطأ. ولكن فرص ترامب تحسنت بعد محاولة الاغتيال الفاشلة. المشكلة أن ترامب لا يستطيع أن ينضبط.
وفي خطابه أمام مؤتمر الحزب الجمهوري، أهدر الرئيس السابق فرصة ظهوره بمظهر رئاسي حين استهل خطابه بنبرة متصالحة وإيجابية لتوحيد الحزب والأمة الأمريكية خلف قيادته. ولكنه ما لبث أن خرج عن النص وبدأ بخطابه المعتاد الموسوم بالسلبية المعتادة ومهاجمة خصومه يمنة ويسرى.
في السياسة — والحياة عموماً — ليس الأهم ما ترفضه بقدر ما هو البديل الذي تقترحه. ليس لترامب برنامج بديل لفترة رئاسته إذا ما فاز بالانتخابات المقبلة، اللهم عبارات عمومية مثل «جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى» ومنع المهاجرين من دخول الولايات المتحدة، وبناء الجدار بين الولايات المتحدة والمكسيك، ومحاصرة الصين تجارياً عبر جمارك عالية.
لكن مؤسسة هيرتج المحافظة انبرت لتعلن عن برنامج أو مشروع 2025 إذا ما فاز ترامب بالانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل.
لم يزكِّ ترامب البرنامج رسمياً ولكن الاعتقاد السائد أن ترامب سيتبنى هذا المشروع كبرنامجه لفترة رئاسته الثانية. المشروع المسمى «مشروع الانتقال الرئاسي 2025» (أو مشروع 2025 اختصاراً)، والذي يقع في 900 صفحة ونيف، مشروع طموح يروم إلى تغيير جذري في المجتمع والدولة. وإذا ما قيض للمشروع التطبيق فإنه سيشكل ثورة ستقودها الإدارة الجديدة من أعلى هرم الدولة.
وإذا كان صحيحاً أن الكتاب يقرأ من عنوانه فإن الكتاب، والذي يقع في 900 صفحة ونيف، معنون «تفويض للقيادة: التعهد المحافظ». هناك تهمة موجهة من قبل أنصار ترامب أن الدولة العميقة (البيروقراطية والمؤسسات الأمنية والعسكرية) قوضت برنامج ترامب في فترته الأولى، لذا من الواجب تغيير بنية الدولة من خلال إعادة هيكلة البيروقراطية عبر تعيينات سياسية وجذب عناصر مؤيدة وموالية للرئيس ترامب.
فعلى سبيل المثال يقترح البرنامج تسريح كبار موظفي وزارة الخارجية وإحلال بدائل موالية للأجندة المحافظة للرئيس العتيد. والاعتقاد أن موظفي الخارجية يجنحون إلى اليسار ولا يتوافقون مع رؤية ترامب في السياسة الخارجية والدبلوماسية.
ويستند هذا التوجه إلى تأويل المادة الثانية من الدستور الأمريكي والذي يقتضي وحدة السلطة التنفيذية في قبضة الرئيس. ولا يعترف هذا التفسير باستقلالية الوحدات المكونة للسلطة الاتحادية، بما فيها مكتب التحقيق الاتحادي، أو وزارة العدل والوكالات الأخرى التابعة للسلطة التنفيذية.
سيهتم الكثير في الخارج بالمشروع 2025 لجهة برنامج السياسة الخارجية، وهم يعلمون أن ترامب يقول ما يفعل ويفعل ما يقول، رغم أنه لا يستطيع أن يتغلب دائماً على العوائق.
من أهم النقاط التي وردت في المشروع حول السياسة الخارجية والأمن الوطني هو أن العدوّة الأولى للولايات المتحدة هي الصين. ويقول التقرير لعقود خلت قامت النخبة السياسية والاقتصادية الأمريكية باحتضان وإغناء النظام الشيوعي.
بينما أفرغوا الولايات المتحدة من أساساتها الصناعية. كما هاجم المشروع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والتي تتبع أجندة ليبرالية في الخارج فيما يتعلق بالإجهاض والحماية، والبيئة الراديكالية وقضايا حقوق المرأة المتطرفة.
ولا يدعو المشروع للانعزالية أو الإمعان في التدخلات الخارجية، بل يدعو إلى تقديم المصلحة الوطنية في السياسة الخارجية. وبالنسبة للأسلحة النووية، على الولايات المتحدة ألا تقدم مظلة نووية إلا إلى الحلفاء في الناتو، على أن يلتزموا بزيادة إنفاقهم العسكري لتعزيز القدرات الدفاعية لردع العدوان الروسي. كما يقول المشروع بزيادة الترسانة النووية كاستراتيجية للدفاع عن الولايات المتحدة.
من نافل القول إن هذه المقالة غيض من فيض للبرنامج الذي تسعى القوى المحافظة لتطبيقه. البرنامج طموح ولا يبدو أنه سيمر بسهولة، ولكن سيوسع من الشرخ في المجتمع الأمريكي: أرى تحت الرماد وميض نار ويوشك أن يكون لـه ضـرام.
<div> </div>

ترامب ورؤية 2025

الانتخابات الأمريكية بعيدة ليست في المدة الزمنية (أربعة أشهر فقط) بل في الحسابات الانتخابية.

عقد الحزب الجمهوري مؤتمره الوطني في مدينة مِلواكي في ولاية ويسكنسن في الغرب الأوسط.
واستمر المؤتمر 15-18 يوليو، حيث اختار المرشح للرئاسة ولمنصب نائب الرئيس.
يأتي المؤتمر والذي حشد له سياسياً وإعلامياً في سياق سباق انتخابي شديد الاستقطاب والمبطن بالبغض والضغينة. وما حادثة محاولة اغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب إلا أحد تجليات مسيرة البلد السياسية الحاضرة.
محاولة الاغتيال ستلقي بظلالها القاتمة على المؤتمر. وستزيد من الشحناء بين الساسة والأفراد من هذا الحزب وذاك. وسيسقط الأطراف في نظريات التآمر الواحد بعد الآخر. سيعتقد البعض أن الحادث مفتعل لإعطاء ترامب زخماً إعلامياً قبيل المؤتمر وبعده. وسيتعقد البعض أن هناك تأمراً من قبل الدولة العميقة لمنع المرشح الشعبوي من الوصول إلى البيت الأبيض مرة أخرى.
سيقول ترامب، وأنصاره من خلفه، أرادوا أن يمنعوني من الترشح للحزب وعندما فزت بالرئاسة أرادوا عزلي بخدع قانونية وعندما فزت بالانتخابات للمرة الثانية زوروا النتائج لصالح خصمي. والآن حاولوا قتلي لأنني أنا من يمثل مصلحة الوطن وأنا من سيجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى. وأنا من سيحمي أمريكا من الأغراب الذين يغزون أمريكا صباح مساء عبر الحدود المكسيكية - الأمريكية.
هذا الخطاب الشعبوي الذي سيستخدمه ترامب. واعتذار الرئيس الأمريكي جو بايدن حين دعا إلى وضع ترامب في عين الهدف سيعزز من هذا السرد الدعائي لحملة ترامب. قال الرئيس إن قصده كان كناية — وليس حرفياً — بتركيز الأضواء على ترامب الذي يشكل تهديداً للديمقراطية الأمريكية. اعتراف سيستغله الجمهوريون إلى حد الثمالة.
الطرفان تعاملا مع الحادث بمسؤولية كبيرة. بايدن توجه للجمهور الأمريكي بخطاب شجب فيه ما حصل لمنافسه الشرس ترامب. وأضاف بايدن أن لا مكان للعنف في السياسة الأمريكية. ولم يفت الرئيس بأن يدين المرشح الجمهوري بالإشارة إلى أحداث ستة يناير حين هاجم أنصار ترامب مبنى الكونغرس لمنع التصديق على نتائج الانتخابات التي فاز فيها بايدن.
لا شك أن محاولة الاغتيال ستصب في صالح ترامب، وسيكسب المرشح كثيراً من الزخم والتعاطف والذي قد يمحو ما تقدم من مساوئه. والى الآن لعب ترامب أوراقه بشكل صحيح. فقد دخل قاعة المؤتمر كقائد منتصر أصيب في معركة مصيرية. وقد ارتدى الرئيس السابق ضمادة على إذنه المصابة كشارة شرف ومكبرات الصوت تصدح بأغنية وطنية تقول كلماتها: «فخور بأني أمريكي حيث أوقن أني على الأقل حر». وكان حشود المؤتمر يصفقون لمرشحهم.
المسيحيون الإنجيليون من أنصاره لا يتوسمون الخير أو الصلاح في شخص ترامب، ولكن يرون إرادة الله في الرجل لإصلاح الولايات المتحدة وتصويب مسارها بما يتفق مع قيم العائلة والدين والخالق. ونجاة ترامب من الموت المحقق، سيقول كثير من الأصوليين المسيحيين، ما هي إلا معجزة أرادها الله حتى يتسنى لترامب أن يلعب دوره المناط به.
وفي أول قرار كمرشح رسمي للحزب الجمهوري، اختار ترامب رفيقه في الانتخابات السناتور جي دي فانس ابن التاسعة والثلاثين ربيعاً كمرشح لمنصب نائب الرئيس، والذي سيضفي قوة جديدة على الحملة. فانس مثال قصة نجاح عظيمة و«ترامبي» أكثر من ترامب.. فهو ينتمي للمناطق التي تشكل القاعدة الأساسية للناخبين المساندين لترامب. فانس من أسرة محطمة من منطقة ريفية في أوهايو خسر الكثير وظائفهم في المصانع التي هجرتهم إلى الخارج.
العولمة والليبرالية العالمية هي العدو لترامب وأنصاره.. ففي الحرب الاقتصادية الدائرة مع القومية الاقتصادية والتي تسعى لحماية الوظائف والمكاسب الاقتصادية والتجارية للولايات المتحدة، وبين الليبرالية التي تروج لانفتاح الأسواق وحركة الرساميل عبر الحدود، يعتبر فانس مع ركن من المعسكر الأول.
وفي الحرب الثقافية هناك معركة بين القيم الليبرالية غير المحدودة والتعددية الثقافية والتعددية العرقية وحقوق المهاجرين والقبول بالآخر رغم الاختلاف وبين القيم الأمريكية الأصيلة والتراث المسيحي وحقوق الأغلبية البيضاء وتراثها السائد والوطنية الأمريكية والذي يمثلها فانس ومن على شاكلته. فانس هو ترامب بشكل مشذب.
أمريكا يعتريها شرخ كبير ولكن تذكر قول القائد الألماني اوتو بسمارك إن هناك «عناية إلهية» ترعى الأطفال والولايات المتحدة.

ترامب والسباق الرئاسي

عقد الحزب الجمهوري مؤتمره الوطني في مدينة مِلواكي في ولاية ويسكنسن في الغرب الأوسط.

تخوض الولايات المتحدة انتخابات مصيرية هذا العام في ضوء احتقان واستقطاب كبيرين لم تشهدهما الولايات المتحدة منذ عقود.
فترة الستينيات كانت فترة خلافات سياسية واستقطاب حول حرب فيتنام والثقافة المخالفة للأعراف السائدة. وكانت أيضاً فترة الحركة النسوية، وحركة حقوق السود المدنية والتي استطاعت أن تكسب حقوق مواطنة أساسية.
كان الشباب في تلك الفترة يتساءلون عن شرعية النظام الاجتماعي والسياسي والثقافي والذي أدى إلى الزج بهم في أتون حرب في جنوب شرق آسيا، لم يروها مبررة.
ولكن حينها كانت المؤسسات الأمريكية السياسية والاجتماعية متماسكة وقوية واستطاعت تجاوزها، لكن لا أحد يستطيع أن يدّعي أنها خرجت أقوى.
وقد تبعت هذه الأزمة الوطنية أزمة ووترغيت والتي أطاحت بالرئيس القوي ريتشارد نيكسون في أواسط السبعينيات من القرن المنصرم.
ولكن إلى حد ما اشتغلت المؤسسات لتعديل الاعوجاج. وفعلاً مضت إلى أوضاع أكثر استقراراً في العهود اللاحقة.
السبب لاستعادة التوازن إبان الأزمات هو الحد الأدنى من المشترك بين الفئات المجتمعية والسياسية. كانت القوانين والدستور الأمريكي والمؤسسات السياسية والقانونية الفيصل في الخلافات.
وكانت مؤسسات الحكم تستطيع استيعاب الفئات المهمشة وتحتضنها لمواجهة سيل الاحتجاجات في الولايات المتحدة.
لكن ما نشهده اليوم يختلف كثيراً. ليس هناك حد أدنى مشترك بين الفئات المستقطبة أيديولوجياً. بل ليس هناك فهم مشترك لكثير من القضايا المهمة.
وحتى أهم مؤسسة دستورية في البلاد وهي المحكمة العليا أصبحت مسيسة منذ التعيينات الأخيرة التي قام بها الرئيس السابق والمرشح الجمهوري الحالي دونالد ترامب. فبدلاً من أن تفسر المحكمة الدستور أصبحت تشرّع القوانين.
الانتخابات بحد ذاتها ترياق للخلافات السياسية في المجتمعات الديمقراطية، حيث تلعب دور المراقب الشعبي للساسة وسلوكهم. وهي الحكم لحسم الخلافات.
ما نراه في الحالة الأمريكية أن هذه الأداة المقدسة والمؤسسة الجليلة لم تعد تجدي إذا ما شكك المرشحون والناخبون بنتائجها، بل إنها أصبحت أداة سخط ومعول هدم إذا لم يكن هناك توافق على قواعد اللعبة.
فلا غرو أنه أثناء المناظرة الأخيرة لم يقبل أحد المرشحين أن يتعهد بقبول نتائج الانتخابات إذا خسرها! فالانتخابات هنا عامل تزيد من الشرخ ولا تجسره.
المجتمع والدولة في الولايات المتحدة يقومان على هياكل راسية منذ قرنين ونصف القرن. كانت هناك انشقاقات كبيرة كما حصل في الحرب الأهلية في 1861 استطاعت الولايات المتحدة بكثير من الدم والألم والمال أن تتخطاها. ودخلت في مخاضات عديدة تولد منها نظام مؤسساتي أقوى.
المشكلة أن الولايات المتحدة تمر هذه المرة باختبار حقيقي بعدما أصبحت القيم الأمريكية محطة خلاف. هل الولايات المتحدة دولة لمواطنيها بأشكالهم المختلفة وألوانهم المتنوعة؛ أم هي أرض البيض المسيحيين الأوائل والذين أتوا واستعمروا البلاد حتى أصبحت أقوى دولة في التاريخ البشري.
هذا من ناحية القيم. أما من ناحية البنية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية فيقول المؤرخ العلمي، بيتر تورشين، إن كل المجتمعات تمر في دوائر تاريخية صعوداً ونزولاً. وقد مرت بلاده التي هاجر منها الاتحاد السوفييتي بنفس الدائرة. ويرى أن الولايات المتحدة مؤهلة إلى هكذا مصير.
ويرى في عاملين مهمين في المجتمع الأمريكي يجعل منه مؤهلاً للانقسام أو الثورة الشعبية. الأول ضخ الثروة والتي يستحوذ عليها الأغنياء يؤدي إلى خلل في التوازن بين النخبة وعموم الشعب. ومع تزايد إنتاج نخب بسبب التعليم وانغلاق سبل استيعابهم، فإن السخط يتزايد من النخب الطامحة لانعدام الفرص.
ظاهرة ترامب تنبأ بها تورشين كما توقع أحداث 2020 كنتيجة للإرهاصات التي شهدتها الولايات المتحدة. ترامب مجرد ممثل لما تشعر بها قطاعات واسعة، وإذا غاب ترامب عن الساحة فإن عباءته سيلبسها الكثيرون. أمريكا حقاً على مفترق طرق.

مآلات ومصائر الولايات المتحدة في ضوء الانتخابات

تخوض الولايات المتحدة انتخابات مصيرية هذا العام في ضوء احتقان واستقطاب كبيرين لم تشهدهما الولايات المتحدة منذ عقود.

هذا العام (2024) موسم انتخابات في الولايات المتحدة الأمريكية. الانتخابات لا تقتصر على الرئاسة والوصول إلى سدة البيت الأبيض، رغم أنه العنوان الأبرز، بل تتعداه إلى انتخابات أعضاء مجلس النواب الـ 435، إضافة إلى ثلث أعضاء مجلس الشيوخ أو السنت.
الحزب الذي يسيطر على البيت الأبيض ومجلسي التشريع في الكونغرس يمتلك مفاتيح السياسات العامة الداخلية والخارجية. والنزاع في السياسة هي حول ــ كما قال عالم السياسة الأمريكي هارولد لاسويل ــ من يحصل على ماذا، ومتى، وكيف؟
إذا كان هذا جوهر السياسة فلماذا الاحتدام السياسي في الولايات المتحدة؟ الأمريكيون منقسمون حول قضايا عديدة. وانقسامهم عميق وواسع. لم تشهد الولايات المتحدة مثل هذا الانقسام منذ الحرب الأهلية في ستينيات القرن التاسع عشر.
ما هي القضايا التي ينقسم حولها الأمريكيون في هذا الموسم الانتخابي؟ هناك عدة قضايا يتنازع عليها الناخب الأمريكي. وأول هذه القضايا هي قضية الإجهاض. لم تعد قضية الإجهاض قضية دينية واجتماعية فحسب، بل هي قضية هوية سياسية بامتياز. صحيح أن هناك بعدين ديني واجتماعي لمسألة الإجهاض، إلا أن كونها قضية هوية سياسية تفوقت على الاعتبارات الأخرى.
فعلى سبيل المثال، زواج المثليين هي قضية دينية واجتماعية بيد أنها لا تجتذب نفس الحماس أو العواطف التي تستقطب مناهضة الإجهاض. وقد يتعجب الفرد أن يعارض أغلبية الجمهوريين الإجهاض بينما يؤيد ثلثي الجمهوريين في مجلس الشيوخ حقوق المثليين.
والمرشحان الجمهوري والديمقراطي على طرفي نقيض في قضية الإجهاض. فالرئيس بايدن والحزب الديمقراطي يؤيدان حق المرأة في الإجهاض ضمن ضوابط معينة. بينما الجمهوريون يعارضون الإجهاض وأصبح الإجهاض محرماً في كثير من الولايات الأمريكية بعد الحكم الشهير للمحكمة العليا من قبل قضاة رشحهم دونالد ترامب أثناء رئاسته بإعطاء الولايات الحق في تقرير جواز أو عدم جواز الإجهاض.
ويسعى بايدن ومؤيدوه من الحزب الديمقراطي إلى تشريع فيدرالي لحماية صحة النساء وحقهن في الإجهاض. وهذا القانون لن يقر إلا إذا نجح الديمقراطيون في السيطرة على البيت الأبيض والمجلسين التشريعيين في الكونغرس. ولهذا السبب تصبح الانتخابات هذه السنة مهمة لكلا الطرفين.
وحسب الـ«بي بي سي» يختلف المرشحان وحزباهما على الضرائب. إذ يرى بايدن بضرورة رفع الضرائب إلى مستويات قريبة من تلك التي سادت قبل فترة ترامب الرئاسية. كما يدعو بايدن إلى رفع الضرائب على الأغنياء ومحاربة التحايل الضريبي لتحقيق قدر أكبر من المساواة.
بينما يدعو خصمه ترامب إلى تخفيض الضرائب على كافة المستويات وعلى الحفاظ على ضريبة دخل على الشركات الكبرى منخفضة نسبيا بحدود 21%. وزيادة التعرفة الجمركية على الواردات إلى 10% عدا التعرفة الجمركية للواردات من الصين والتي يقترح أن تكون مرتفعة إلى نسبة 60%.
أما في الشأن الخارجي، فإن استطلاعاً نشره معهد «بروكينز» الشهير أن هناك انقساماً حاداً في التوجهات الرئيسة نحو السياسة الخارجية. وكما يقول الاستطلاع فإن الانقسام بين فئتين رئيسين. الأولى ونسبتها 45% ترى أن العالم جميل بوجه عام وفيه أناس خيرون وعلينا أن نترابط مع بعض ولا نبقى منعزلين. وأما الفئة الثانية وهي بنسبة 42% ترى أن حياتها مهددة من قبل الإرهابيين والمجرمين والمهاجرين غير الشرعيين ويجب أن تكون الأولوية حماية البلاد والمواطنين. والبقية القليلة لم تحدد موقفها من الكتلتين.
هناك تفاصيل مهمة في الاستطلاع وفوارق بين الكتلتين حسب العمر والجنس والانتماء الحزبي لا يسع المجال لمناقشتها هنا. ولكن المهم أن اتسع الخرق على الراقع. وهكذا تصعب حوكمة النظام السياسي: وإِنّ غَداً لنَاظِرِهِ قَرِيبُ.

قضايا الانتخابات الأمريكية

هذا العام (2024) موسم انتخابات في الولايات المتحدة الأمريكية. الانتخابات لا تقتصر على الرئاسة والوصول إلى سدة البيت الأبيض.

انتخابات الرئاسة والكونغرس في الولايات المتحدة الأمريكية ستعقد في نوفمبر المقبل وسط أجواء أقل ما يقال عنها مكهربة وتتسم بالاستقطاب الحاد. أنصار الرئيس الحالي جو بايدن محبطون من أداء الرئيس.
منافس الرئيس هو الرئيس السابق دونالد ترامب والذي يعاني من قضايا قانونية يشيب لها الرضيع. فالعلاقة الغرامية مع الممثلة الإباحية ستورمي دانييل أدت إلى اتهامات خطيرة أدين فيها الرئيس السابق مؤخراً. وهي سابقة في التاريخ الأمريكي؛ حيث لم تتم إدانة أي رئيس أمريكي سابق أو أثناء حكمه من قبل محكمة رغم أن هناك ثلاثة رؤساء اتهموا بمخالفة القانون ولكن برئوا من قبل مجلس الشيوخ ومن ضمنهم الرئيس السابق دونالد ترامب.
إدانة ترامب ليست بسبب العلاقة خارج الإطار الشرعي. فالقانون الأمريكي لا يجرم مثل هكذا علاقات، بل يحميها. بل لقيامه بتزوير الأوراق للتحايل المالي لدفع رشوة لممثلة ثمناً لسكوتها عن الفضيحة الأخلاقية، والتي كادت أن تطيح بطموحه الرئاسي في العام 2016.
بعد الإدانة من قبل محكمة في نيويورك، أصبح من الصعب على الرئيس السابق أن يفوز في الانتخابات. وهنا مكمن الخطر حيث أن الرئيس يتوعد همساً وصراحة أن أنصاره لن يقبلوا بالمؤامرة التي تقودها الإدارة الأمريكية الحالية ضده وضد وصوله إلى البيت الأبيض.
وأحداث السادس من يناير لا تزال حية في مخيلة وذاكرة معظم الأمريكيين. ولعل السادس من يناير مجرد بروفة لما قد يحدث إذا ما زج ترامب في السجن أو فرضت عليه الإقامة الجبرية. وللعلم الإدانة والسجن لا يمنعان أي مواطن بلغ السن القانونية من الترشح للرئاسة. ولك في يوجين فيكتور دبس الزعيم الاشتراكي والذي خاض الانتخابات الرئاسية من زنزانة سجنه في العام 1920.
ويعاني الرئيس بايدن الأمرين من ضغوط وضغوط مضادة. بايدن في مواجهة مع يسار الحزب الديمقراطي والذي يعتقد أن إسرائيل تمادت وأثخنت في حرب غزة. وفي نفس الوقت يستمر الداعمون لإسرائيل في مواصلة الضغط للوفاء بالتزامات أمريكا تجاه الدولة العبرية. ويضغط الرأي العام العالمي في سبيل وقف الحرب في غزة.
ولا يبدو أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو راغب أو قادر على التعاون مع بايدن في معضلة الانقسامات والضغوط متعددة الاتجاهات، لأن نتنياهو نفسه يواجه معضلة داخل إسرائيل. اليمين المتحالف معه ضد إيقاف الحرب. شركاؤه من يمين الوسط يريدون نهاية للحرب والوصول إلى اتفاقية تفضي للإفراج عن الأسرى الذين تعتقلهم «حماس» في غزة. والشارع الإسرائيلي يغلي ويريد نهاية للحرب وحكم نتنياهو الذي يواجه تهم فساد.
والداخل الأمريكي يشكل ضغطاً كبيراً على بايدن الذي يواجه استحقاقاً انتخابياً في نوفمبر. الرئيس عواطفه مع إسرائيل ويتباهى أنه صهيوني رغم أنه ليس يهودياً. وحرصه على أمن إسرائيل كحرصه على أمن بلاده. ولكن الجالية المسلمة والعربية رقم صعب في معادلة فوز بايدن في 2020، وقد ترجح كفة غريمه إذا ما أحجمت عن المشاركة بأعداد هائلة مثل المرة السابقة.
الحرب في غزة والحرب الأوكرانية والانقسام داخل الولايات المتحدة وتوعد ترامب بعظائم الأمور إذا ما منع من الوصول إلى البيت الأبيض، بحجة القانون أو بحجة الانتخابات، لا يبشر بخير. حرب فرنسا في الجزائر بشرت بميلاد الجمهورية الخامسة. 
هل تفعل الحرب في غزة مع الانقسام الحاد في الولايات المتحدة والانتخابات المقبلة ما فعلته الحرب في الجزائر وتعلن ميلاد الجمهورية الأمريكية الثانية. أمريكا بحاجة إلى إصلاح بيتها الداخلي، ولكن هل تملك أمريكا حكومة وشعباً الشجاعة لمواجهة الذات؟

الانتخابات المقبلة ومستقبل النظام السياسي الأمريكي

انتخابات الرئاسة والكونغرس في الولايات المتحدة الأمريكية ستعقد في نوفمبر المقبل وسط أجواء أقل ما يقال عنها مكهربة وتتسم بالاستقطاب الحاد.

تصعد الصين إلى القمة بخطى حثيثة. تتقدم على دول العالم بما فيها الولايات المتحدة في مؤشرات عدة للقوة. فعلى سبيل المثال إذا ما أخذنا الناتج المحلي الإجمالي للقوة الشرائية فإن الاقتصاد الصيني يتقدم على جميع الدول. والصين هي الأولى في مؤشرات عدة أخرى مثل إنتاج الحديد كمستقبل للاستثمارات المباشرة كمستهلك للطاقة ومستورد للنفط.
ولا مشاحة من صعود الصين كقوة عظمى في هذا القرن، وإن الصين ستنافس الولايات المتحدة والغرب على عرش العالم، حقيقة لا يختلف فيها عاقلان، ومسالة تؤرق صناع القرار في واشنطن وبعض العواصم الغربية.
وترى دول كثيرة أن الصين أصبحت دولة مهمة تجارياً واقتصادياً وتكنولوجياً، وبطبيعة الحال جيوسياسياً. والمشروع العملاق الذي تبنته بكين وهو مبادرة الحزام والطريق والذي يوسع المجال الحيوي للصين وينشئ شراكات عدة مع كثير من البلدان سيؤتي أكله. وما الاستثمارات الصينية المهولة في أفريقيا إلا جزء من استراتيجية الصين للصعود السلمي عبر الاقتصاد والتجارة والقوة الناعمة إلى الدولة الأولى في العالم.
وقد أدركت دولة الإمارات العربية حقيقة أهمية الصين قبل أن تصل إلى القمة. وكانت زيارة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، إلى الصين في العام 1990 تصب في هذا الاتجاه.
وقد كانت هذه الزيارة الأولى من نوعها لزعيم خليجي. وقد وصف التلفزيون الصيني المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، بأنه الصديق الحكيم.
وقد أسست الزيارة لعلاقات متميزة ومثالية بين جمهورية الصين ودولة الإمارات. وتنامت العلاقات بين الدولتين في الأربعين عاماً إلى مستويات عالية من التبادل التجاري والاستثمار الاقتصادي الكبيرين والتمثيل الدبلوماسي الرفيع.
وحسب ما جاء في موقع الخارجية الإماراتية، أن حجم التبادل التجاري غير النفطي «تضاعف بين دولة الإمارات والشريك التجاري الأول لها جمهورية الصين الشعبية بحوالي 800 مرة منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما»، وقدر حجم التبادل بحوالي 58 مليار دولار في عام 2018. ويأمل البلدان أن يرفعا حجم تجارتهما ليصل حجم التبادل إلى 200 مليار دولار في عام 2030.
وتأتي زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى الصين في هذا الأسبوع تتويجاً للمسيرة الطويلة التي أسسها المغفور له الشيخ زايد، وفي سياق هذه العلاقات المطردة والمتنامية في جميع أبعادها السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والتجارية.
تنتهج دولة الإمارات سياسة متزنة وبعيدة عن المحاور، ولكنها تخدم مصالحها الاستراتيجية العليا. وكما تذكر «مبادئ الخمسين»، والتي تعتبر الوثيقة الاستراتيجية الأبرز للخمسين سنة المقبلة، أن «التركيز بشكل كامل خلال الفترة المقبلة على بناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم، التنمية الاقتصادية للدولة هي المصلحة الوطنية الأعلى».
ولا ننسى أن الصين أيضاً تنتهج سياسة قوامها التقدم الاقتصادي والرخاء وسياسة رابح - رابح مع الدول النامية. ولا هي دولة مهيمنة تسعى إلى فرض أجندتها السياسية أو الثقافية وتتعامل بندية مع الدول الصديقة.
عندما كنت في زيارة إلى الصين هذا العام أخبرني مسؤول صيني أن الصين تسعى إلى أن يجلس الجميع على المائدة ولا تريد أحداً أن يكون على لائحة الطعام. حكمة صينية يجب أن تدرس بشكل جيد.

اطلبوا العلم ولو في الصين

تصعد الصين إلى القمة بخطى حثيثة. تتقدم على دول العالم بما فيها الولايات المتحدة في مؤشرات عدة للقوة.

يشهد العالم، ومنذ فترة، انعدام مركز الثقل. كانت الولايات المتحدة تشكل مركز الثقل منذ الحرب العالمية الثانية، وبروز الأخيرة كقوة عالمية مهيمنة. ولكن الحرب الباردة مع الاتحاد السوفييتي، جعلت واشنطن تتبنى مواقف مخالفة لأسس النظام الدولي التي صاغته على قواعد ليبرالية.
التجارة الحرة والقوانين والأعراف الدولية، شكلت لَبِنات النظام العالمي. ومع اشتداد الحرب الباردة مع موسكو، بدأت واشنطن تنخر هذه اللبنات، عبر خرق القواعد والقوانين الدولية. وشرعت الدولة المهيمنة بتدخلات سافرة في شؤون الدول الصغرى، في سبيل تحقيق انتصارات على العدو الشيوعي، ضاربةً عرض الحائط بكثيرٍ من المبادئ التي تتبناها. والغريب في هذا الإطار، أنَّه كلَّما تقدَّمت الولايات المتحدة في تحرير نظامها الداخلي، عبر إقرار الحقوق المدنية للأقليات العرقية والدينية والثقافية، وكلَّما توسَّعت في توسيع دائرة المشاركة السياسية في الداخل، زادت شراسة تدخلاتها الخارجية.
وعندما وصلت مرحلة القطبية الأحادية بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، باشرت واشنطن في استعراض عضلاتها في كل المناطق، من البلقان إلى بلاد الرافدين. وقد استهلَّت هذه الحالة من القطبية الواحدة بعد تحرير الكويت، حيث صدح الرئيس جورج بوش الأب، بأنَّ عقدة فيتنام ولَّتْ بلا رجعة، وأنَّ ما نقوله يسري.
هذه كانت الحالة السياسية والذهنية لواشنطن، حين هاجم الإرهاب عقر دارها في الحادي عشر من سبتمبر. حينها كسبت الولايات المتحدة تعاطفاً عالميَّاً، بسبب الهجوم الإرهابي لـ «القاعدة». حتى إن الصحيفة الفرنسية «لوموند»، عنونت في صفحتها الأولى في اليوم التالي للهجوم الإرهابي، عبارة «نحن جميعاً أمريكيون».
وللأسف، فبدل أنْ تستخدم واشنطن الرأسمال السياسي والأخلاقي والتعاطف العالمي الذي جنته جرَّاء العدوان الإرهابي، لصياغة نظام عالمي جديد، يخدم المصالح الأمنية والاقتصادية لكافَّة الدول، هرعت إلى الانتقام. ودون أخذ مشورة أو موافقة الأمم المتحدة، والتي كان من المؤكد أنْ تحصل عليها، غزت أفغانستان، وحقّقت انتصاراً سريعاً على طالبان، وطاردت «القاعدة» في جبال تورا بورا.
ولكن النصر السريع في أفغانستان، وتسيّد العالم كقوة أحادية، زاد من غرور الاستراتيجيين في واشنطن، وقد دان لهم العالم أكثر من الإمبراطورية الرومانية، أو أي إمبراطورية من قَبْلُ ومن بعد، رأى صقور الإدارة، وخاصَّةً المحافظين الجدد، أنَّ الطريق إلى بغداد سالك، فلطالما حلموا بذلك. ليس هناك قوة عظمى ستعترض الولايات المتحدة في سبيل تحقيق مرامها.
وأصَرّ المحافظون الجدد أنّ تحرير العراق من طغيان صدام، سيحرر المنطقة من الحكومات غير الديمقراطية. وغرقت الولايات المتحدة في وحل التَّدخل في العراق، وما انفكت إلَّا وهي تجرُّ هزيمةً استراتيجية، ورضت من الغنيمة بالإياب!
رَدَّةُ الفعل الشعبية، كانت قوية لحربي واشنطن في العراق وأفغانستان، والتي انسحبت منها كذلك مؤخراً. وأصبحت المعارضة الشعبية قوية للتدخلات الخارجية. هل سينجح التيار الانعزالي في تحييد دور الولايات المتحدة في العالم. هذا التيار أصيل في التاريخ الأمريكي، حيث ساد في فترة ما بين الحربين العالميتين.
إذا ما قيض للولايات المتحدة الانعزال، من سيلعب دور القائد للنظام العالمي؟ الصين مقتدرة، ولكن غير راغبة، على ما يبدو. وروسيا لها الرغبة، ولكن غير مقتدرة على إدارة دفّة العالم. فهل نحن ماضون إلى حالة فريدة في التاريخ، وهي انعدام القطبية.

حالة اللاقطبية في النظام العالمي

سيتوجه الناخب الأمريكي في أول ثلاثاء من شهر نوفمبر إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية، وثلث أعضاء مجلس الشيوخ، وكل أعضاء مجلس النواب.
قضية في ظاهرها عادية تتكرر كل أربع سنوات في الولايات المتحدة، لكن حدة الاستقطاب تعدت المعقول في الأنظمة السياسية عموماً والديمقراطية تحديداً. فمنذ عقود بدأت السياسة الأمريكية تعتريها عوامل شقاق، المفترض أن تعالجها العملية الديمقراطية، لكن في الحالة الأمريكية فإنَّ العملية الديمقراطية، مثل الانتخابات، باتت تتأجج.
السبب يعود إلى ضعف المجتمع السياسي، الذي كان يعمل على تجسير الهوة بين الأفراد والمجموعات.
ويتشكل المجتمع السياسي من مجموعة من القيم الضابطة للعملية السياسية عدا عن المؤسسات السياسية. بالطبع هناك ضرورة لوجود الأخير ـ أي المؤسسات السياسية ـولكن دون ضابط من المجتمع السياسي، فإنَّ المؤسَّسات تتعرض للاهتزازات كما حصل ويحصل الآن في الولايات المتحدة.
صموئيل هنتنغتون في كتابه «السياسة الأمريكية: نذر التنافر» يجادل بأنَّ هناك تناقضاً متأصلاً في النظام السياسي الأمريكي يؤدي إلى تناقض دائم. فقد قام المجتمع الأمريكي على مجموعة مُثل وهي: الفردانية، والحرية الدستورية، والديمقراطية والتي هي في تضارب مع المؤسساتية والتي تحتوي على القوة السياسية. فهذه الهوة بين ما هو مثالي وبين ما هو مؤسَّساتي يؤدي إلى ما يسميه هنتنغتون بالانفجارات «الحميّة العقدية».
هذه الحميات العقدية تفجرت كل ستة عقود من التاريخ الأمريكي، والتي توالت في 1716 في الثورة الأمريكية، وفي 1830 في حرب بنك أمريكا، وفي 1890 ـ 1920 والتي سعت لتقويض قوة النخبة واستعادة الديمقراطية المباشرة، وأخيراً في ستينيَّات القرن العشرين بسبب حرب فيتنام، وحركة الحقوق المدنية.
والآن وفي عشرينات القرن الحالي ـ أي: بعد ستين عاماً من ستينيات القرن المنصرم ـ تعود الكرة وتطفح الحميّة العقدية المتمثلة في الحركة الشعبوية بقيادة الرئيس السابق دونالد ترامب في إعادة للمشهد الانتخابي لعام 2020. وفي هذا السباق إلى البيت الأبيض يتجلى وبوضوح الشقاق.
وفي استطلاع لآراء البالغين من الأمريكيين عن جواز استخدام العنف لتعديل مسار الولايات المتحدة، صوت حوالي 20 % من السكان بنعم. بينما صوت 12% من الديمقراطيين بجواز استخدام العنف. في حين الجمهوريون أيدوا بنسبة 28 % على استخدام العنف لتصحيح مسار الولايات المتحدة.
وهنا يكمن الخطر، أنَّ نسبة لا بأس بها من السكان تعتقد أنَّ استخدام العنف جائز لحل الخلافات السياسية. رغم أنَّ الأغلبية الساحقة قالت إنها لا تدعم استخدام وسائل عنيفة لحل القضايا السياسية، إلا أنَّ أقليةً معتبرةً تؤيد العنف.
السباق بين الرئيس جو بايدن وخصمه اللدود ترامب متقارب بنسبة 50 إلى 48 في المئة. أي بفارق هامش الخطأ في الاستطلاعات.
وإذا ما تواجه المرشحان في نوفمبر المقبل فإن النتائج المتقاربة قد تؤدي إلى مواجهات بين الفرقاء. وقد يتهم ترامب خصومه بالتلاعب بالنتائج إذا ما خسر ويحرض أنصاره ـ كما فعل في الانتخابات الرئاسية الأخيرة ـ على أعمال شغب وعنف.
هل تستطيع المؤسسات الدستورية والقانونية التعامل مع حالة من الفوضى والاضطراب السياسي؟ إنَّ غداً لناظره قريب!

التنافر في المجتمع الأمريكي

سيتوجه الناخب الأمريكي في أول ثلاثاء من شهر نوفمبر إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية.

منذ تشكيل مجلس التعاون الخليجي والهاجس الأمني في المنطقة يشكل محوراً مهماً في الرؤية الخليجية وأساساً من أسس التعاون الخليجي.
والأمر لم يأتِ من فراغ، حيث إن منطقة الخليج شهدت تطورات مهمة يجعل منها محط أنظار العالم.
كان لموقع الخليج أهمية كبيرة جغرافية في منظومة الهيمنة الاستعمارية البريطانية منذ القرن التاسع عشر. ثم تراجع الموقع الجغرافي إلى الموقع الجيواقتصادي مع اكتشافات النفط وزيادة الإنتاج. وأصبحت المنطقة أهم مصدر للطاقة في العالم. كما أن هذا التطور أردف الاقتصاد والذي تنامى بشكل متسارع مما زاد من أهمية المنطقة.
أصبح الأمن يكتسب أهمية كبيرة بعد استقلال معظم هذه الدول وتعاظم القوة الاقتصادية. ولكن لم تخلص هذه الدول إلى تطوير عقيدة أمنية واضحة. كانت هناك أفكار كثيرة لتطوير الأمن الجماعي لدول مجلس التعاون خلال مسيرة دامت ما يزيد على أربعة عقود.
وفي الشهر المنصرم شهدت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي ميلاد أول مفهوم متكامل وعقيدة أمنية واضحة المعالم. فقد أعلن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي إطلاق «رؤية مجلس التعاون للأمن الإقليمي» قال عنه البديوي، إن هذه الرؤية «ليس مجرد التزام سياسي، بل هو التزام أخلاقي يجمعنا جميعاً، فأمننا المشترك هو الأساس الذي نبني عليه آمالنا وأحلامنا لمستقبل أفضل، وأننا في مجلس التعاون، نؤمن بأن الحوار والتعاون والتنسيق واحترام وجهات النظر يعتبرون من الأساسيات والدروع الحصينة لمواجهة كافة التحديات».
وتنطلق الرؤية من أن الأمن الخليجي واحد لا يتجزأ ومرتبط بمصير دول المجلس المشترك. وأن أي اعتداء على أي من دول المجلس يمثل اعتداء على الجميع. وفي نفس الوقت تدعم دول المجلس أمن وسلامة دول المنطقة وتسعى إلى تعزيز الأمن والسلم الدوليين.
واستعرضت الرؤية الجهود المبذولة لتعزيز الأمن الخليجي والمحافظة على السيادة الوطنية على أراضي وموارد الدول الخليجية. وأشارت الوثيقة إلى دور مجلس التعاون في جهودها لمعالجة الأزمات الإقليمية عبر المساعي الحميدة وتطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وبهذا تكون دول مجلس التعاون قد أكدت أهمية النظام العالمي القائم على قواعد القانون والأعراف الدوليين.
وفي هذا السياق ترى ضرورة حل القضية الفلسطينية على أساس المبادرة العربية والشرعية الدولية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة في الخامس من يونيو 1967.
وتتفق الرؤية الخليجية مع الجهود الأممية لمنع انتشار أسلحة الدمار الشاملة ولاسيما الأسلحة النووية، وتطالب بجعل منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط منطقة خالية من هذه الأسلحة. وفي نفس الوقت تؤكد على حق الدول في استخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية.
هناك بندان رئيسان تهتم بهما دول المنطقة وهي الممرات المائية التي تعرضت لتهديدات هكذا مرة مثل مضيق باب المندب ومضيق هرمز. ويعتبر هذان الممران المائيان ممرات مهمة لدول المنطقة والعالم. وعلى دول المنطقة والعالم الاهتمام بهذه المضايق لما لها تأثير على أمن المصالح الاستراتيجية لدول العالم.
البند الآخر يتعلق بالحركات المتطرفة والإرهابية. وترى الوثيقة ضرورة تجفيف منابع الإرهاب والتطرف. وضرورة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الجماعات المتطرفة والإرهابية.
كما أن الأمن السيبراني قضية تؤرق العالم. فتزايد الجرائم الإلكترونية تتطلب جهداً جماعياً. الفضاء السيبراني أصبح عصب الحياة الحديثة وتأمينه مسألة حيوية لكافة الدول. كما أن قضايا التغير المناخي والأمن الغذائي ونقله إلى الأسواق العالمية من المسائل التي يهتم بها المجلس وخاصة أن دول المنطقة تستورد معظم غذائها من الخارج.
رؤية أمنية مهمة ولكن تحتاج إلى خلق مؤسسات لتنسيق ومتابعة تنفيذها. وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم.

مفهوم الأمن الجماعي لمجلس التعاون الخليجي

منذ تشكيل مجلس التعاون الخليجي والهاجس الأمني في المنطقة يشكل محوراً مهماً في الرؤية الخليجية وأساساً من أسس التعاون الخليجي.

الثقافة بالمعنى الواسع التي تعكس الحضارات الإنسانية لها أثر كبير في السياسات والتنمية والظواهر الاجتماعية عند الشعوب.
وقد صيغ مفهوم الثقافة السياسية في أدبيات العلوم السياسية لفهم أنظمة الحكم المتعددة في العالم.
فهل الواقع الاجتماعي والاقتصادي يفسر بروز نظام سياسي معين؟ أم الثقافة السائدة هي التي تشكل الأساس المتين لنظام الحكم؟
وقد عرف علماء السياسية الثقافة السياسية بالتفكير الذاتي للأفراد تجاه السياسة بشكل عام. بمعنى آخر، ماهية الوعي الذاتي بالسياسة والتوجهات التي تبنى عليها.
فالمعروف أن السلوك السياسي يتحكم فيه عاملان: الظروف الموضوعية ـ مثل الوضع الاقتصادي والاجتماعي ـ والظروف الذاتية ـ مثل القيم والموروثات الاجتماعية والدينية والتقاليد.
وتقوم الدراسات على هذه المقاربات والتي ترى أن الثقافة بالمعنى الأخير تلعب دوراً أساسياً في طبيعة الأنظمة السياسية والتطور الاقتصادي والتكنولوجي.
وقد أكدت الدراسات الغربية على دراسات العالم النامي منذ منتصف القرن المنصرم بشأن الثقافة وأثرها على المجتمعات المستقلة حديثاً.
ومن منطلق تعظيم الذات الغربية ـ المركزية الأوروبية ـ كانت الدراسات تركز على تفوق القيم الغربية على سواها من القيم في الدول النامية أو دول المعسكر الاشتراكي.
وترى هذه النظريات أن القيم الغربية والتي تشجع الفردانية والاجتهاد والعمل والمثابرة هي سبب تقدم الغرب وسبب النمو الرأسمالي والديمقراطية.
فالنزعة الفردانية تجعل من الأوروبي والأمريكي يسعى إلى تحقيق ذاته دون أن يعبأ بالآخرين. وأن الرأسمالية تتطلب هكذا نزعة ليتحقق التنافس بين الأفراد لصالح الجميع.
فمن تخلف عن الركب فعليه عواقب التخلف، ومن شمر وتقدم نال ثواب مثابرته. وعندما تسود هذه القيم الفردانية فإن المجتمع بجميع أفراده يتقدم لتحقيق مراده دون الاعتماد على الآخرين.
وقد سبق هؤلاء الباحثين مؤسس علم الاجتماع الألماني ماكس فيبر في فهم العلاقة بين القيم الثقافية والتطور الاقتصادي.
وفي كتابه «الأخلاق البروتستانتية وروح الرأسمالية» (1905) يرى أن المذهب البروتستانتي يحث على خاصية مهمة بخلاف المذهب الكاثوليكي بحب الحياة والمثابرة والعمل الجاد والادخار والذي عجل من ظهور الرأسمالية في المناطق التي ينتشر فيها المذهب البروتستانتي ـ وخاصة الكلفانية.
لا شك أن هناك الكثير ممن اعترض على هكذا رؤية. وقد انتقد البعض هذه الرؤية على أساس أنها تقزيم لواقع أكثر تركيباً وتعقيداً يتداخل فيها المادي والمعنوي في التحولات الكبيرة للمجتمعات.
ولا تقتصر عوامل التغيير على الدين والثقافة ولكن تتجاوزها إلى عوامل أخرى مثل الاقتصاد والتغيير الاجتماعي.
وقد التقط هذا الخيط بعض الباحثين الذين أذهلتهم التنمية الاقتصادية الكبيرة التي حدثت في دول شمال شرق آسيا والمعروفة بالنمور الآسيوية وهي سنغافورة، هونغ كونغ، كوريا الجنوبية وتايوان.
وممكن إضافة الصين والتي صعدت كدولة عظمى على الساحة الدولية.
وعزا التقدم الهائل الذي حصل في هذه الدول الآسيوية إلى الثقافة الكنفوشية. وقد أوضح البعض أن القيم الكنفوشية مثل التعاون والترابط العاطفي والهوية الجمعية والانسجام شكلت أساساً للتقدم والعمل والتطور الاقتصادي.
والجدير بالذكر أن علماء الاجتماع الغربيين كانوا يرون أن هذه القيم الآسيوية إعاقة للتقدم لأنها لا تسمح بالتطور الفردي .
والذي يعد ضرورة لتطور الروح الريادية التجارية والاقتصادية الضرورية للانتقال من النمط الاقتصادي التقليدي إلى النمط الصناعي الحديث.

الثقافة والسياسة والتنمية

الثقافة بالمعنى الواسع التي تعكس الحضارات الإنسانية لها أثر كبير في السياسات والتنمية والظواهر الاجتماعية عند الشعوب.

لعب الدين دوراً مهماً في إرهاصات تاريخ تشكل الولايات المتحدة الأمريكية. الدين ودوره كان أساساً عند المهاجرين الأوائل للعالم الجديد. حين وصل القس الأمريكي جون وينثروب مع مجموعة من الطهوريين في 1630 إلى أمريكا ألقى خطبة شهيرة حول العالم الجديد والذي سيكون بمثابة «المدينة على التل» أو المدينة الفاضلة التي تشع للعالم بالمحبة بين أفراد المجتمع المسيحي. ويقوم المجتمع الجديد على مبدأين هما العدالة والرحمة.
وتطور المجتمع الأمريكي على أساس أمة تحت إله واحد ـ مع التأكيد على الفصل بين الدولة والدين. ولكن المجتمع الأمريكي تطور، بالمقارنة مع المجتمعات الأوروبية، في تداخل مع الدين. العلمانية الأوروبية قائمة على الفصل الحاد بين الدين والدولة والمجتمع، بينما الفصل في الولايات المتحدة هو بين الدين والدولة، ولكن المجتمع في تفاعل مستمر مع المعتقدات الدينية.
وبما أن الدولة تستمد شرعيتها وقوتها من مجتمعها فإن للدين دوراً مهماً في صياغة كثير من السياسات العامة. ولكن المد الليبرالي من الجماعات المتحررة وخاصة بعد حركات الحقوق المدنية والمعارضة لحرب فيتنام في الستينيات من القرن الماضي، أصيبت المؤسسة المحافظة بكثير من الوجل لجهة تعلمن الدولة والمجتمع وانحلال القيم المحافظة وتفكك العائلة بسبب الثورة الجنسية التي لاحقت هذه الحركات السياسية.
كانت ردة فعل القوى المتدينة كبيرة. وظلت تعبئ الجماهير تحت تنظيم عرف «بالأغلبية الأخلاقية» بقيادة مؤسسه القس جيري فولويل. وقد دعموا مرشحهم الجمهوري رونالد ريغان في العام 1980 من الوصول إلى البيت الأبيض.
هناك عوامل عدة أدت إلى فوز ريغان بالرئاسة، ولكن الدعم الذي لقيه ريغان من الأصولية المسيحية كان مهماً جداً في فوزه. وقد جازاهم بتعيينات في الحملة الانتخابية، ومن ثم في إدارته. واستمر هذا التنظيم في دعمه السياسي لإعادة انتخاب الرئيس ريغان في العام 1984، إلا أن وهج التنظيم بدأ بالخفوت مع نهاية عهد ريغان في العام 1988.
ورغم انحدار التنظيم إلا أن الأصولية المسيحية ظلت عاملاً حاسماً في المجتمع والسياسة الأمريكية. واليوم هناك ما يعرف بالقومية المسيحية والتي ترى أن الولايات المتحدة هي أمة وكيان مسيحي وأسست على أنها أمة مسيحية ويجب أن تظل كذلك الآن وفي المستقبل، كما يقول أحد الدارسين لهذه الظاهرة.
ويؤيد كثير من القوميين المسيحيين إعلان الولايات المتحدة أمة مسيحية من قبل الحكومة الفيدرالية. بل إنهم ينادون بجعل القوانين الأمريكية مبنية على القيم المسيحية. وبالنسبة لهم لن تكون أمريكياً صحيحاً إلا أن تكون مسيحياً.
ويتتبع براد اونيشي والذي انشق عن هذه الجماعات المنضوية تحت مظلة القوميين المسيحيين البيض. وإحدى هذه الجماعات جماعة تسمى الرسولية الإصلاحية الجديدة والتي تدعو إلى تغير إصلاحي للولايات المتحدة لتصبح أمة مسيحية وعظيمة مرة أخرى.
وتسعى هذه المجموعة إلى الحشد لانتخاب الرئيس دونالد ترامب في انتخابات هذه السنة 2024 ضد المرشح الديمقراطي الرئيس جو بايدن. وقد نادت هذه الحركة إلى قلب نتائج انتخابات 2020 والذي فاز فيها الأخير. بل كان هناك تواجد لهذه المجموعة في الهجوم على مبنى الكونغرس في 6 يناير 2021 للحيلولة دون اعتماد انتخاب جو بايدن رئيساً للبلاد.
ويعتبر رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايكل جونسون، أحد أنصار هذه الحركة والذي يدعم الرئيس السابق ترامب. هل ستعيد هذه الحركة ما فعلته الأغلبية الأخلاقية في القرن المنصرم وإيصال ترامب إلى سدة البيت الأبيض. وماذا عن الديمقراطية الليبرالية في الولايات المتحدة؟ وماذا عن الأقليات الدينية والعرقية إذا تسيّد هذا التيار على الحياة السياسية الأمريكية. أسئلة لا تبشر بالخير لمستقبل أقوى دولة ليست في العالم فحسب، بل منذ فجر التاريخ.

القومية المسيحية وتأثيرها على السياسة الأمريكية

عقد مركز الإمارات للسياسات، ندوة افتراضية «ويبنار»، حول الأوضاع في البحر الأحمر، ناقش محاور عدة حول الأزمة التي أتت بقوى عظمى، لها مصالح لتأمين الخط الملاحي المهم، والذي يطلق عليه طريق العالم السريع.
حوالي عشرة في المئة من التجارة الدولية تمر بالبحر الأحمر، ومثلها من الطاقة المصدرة من المنطقة. وتشرفت بالمشاركة في هذا الـ «ويبنار» العلني كمتحدث، والذي حضره لفيف من الخبراء العرب، وخبيرة إيطالية، وكثير من المستمعين.
وقد تناول المحور الأول احتمالات التصعيد في البحر الأحمر، وتورط القوى المناهضة للعمليات الذي يقودها الحوثي ضد السفن التجارية والطاقة، وتطور الأمر إلى القطع الحربية التي تحارب عمليات الحوثي.
وقد رأى البعض أن احتمالات التصعيد واردة، رغم أن الأرجح أن الأمور لن تتعدى ما هو حاصل الآن، من فعل وردة فعل. وكثير من المتغيرات ستحدد درجة التصعيد. فإذا ما زادت حدة الحرب في غزة، فإن احتمال التصعيد سيتزايد. وإذا ما آلت الأمور في غزة إلى هدنة لتبادل الأسرى، فإن احتمال تخفيض النزاع عند مدخل البحر الأحمر محتمل. فقد توقفت الأعمال الحربية مع الهدنة الأولى، والتي شهدت تبادل السجناء بين إسرائيل وحركة «حماس».
ودار النقاش حول المحور الثاني المتعلق بتداعيات التصعيد على المستويات المحلية والإقليمية والدولية. إذا ما حصل التصعيد، والذي تسعى كثير من الأطراف لتجنبه، فإنه سيؤدي إلى اتساع رقعة الحرب، وقد تتدخل أطراف أكثر، وتشتعل جبهات عديدة في المواجهات. لا أحد يريد مثل هكذا سيناريو. ولكن احتمالات انفلات الأمور من عقالها، مسألة حصلت في كثير من المواجهات. والتصعيد اللا إرادي واقع محتمل. وإذا ما أصيب أفراد أمريكيون أو بريطانيون، فإن ردة الفعل ستكون سريعة وقوية، كما حصل في العراق، بعد الهجوم على القاعدة الأمريكية في الأردن، والذي أدى إلى مقتل ثلاثة أفراد من الجيش الأمريكي.
وأخيراً، تناول المحور الثالث قضية البدائل والحلول لهذا التصعيد، وكيف أن الهياكل الأمنية الموجودة تعالج هذه الأزمة. لا شك أن «حارس الازدهار»، الذي تشكل تحت قيادة الولايات المتحدة، يعتبر واحداً من هذه الهياكل، التي تحاول أن تتصدى للهجمات المتزايدة. ولكن هناك حاجة لمزيد من العمل والجهد، لتعزيز استقرار هذا الممر المائي.
هناك مجلس الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، المكون من ثماني دول، والذي تشكل في عام 2020، ويجب أن يفعّل لإيجاد حلول عملية لتخفيض التصعيد. ورغم الحرب التي تدور رحاها في اليمن بين أطراف عديدة، إلا أن هناك فاعلين إقليميين على تواصل مع الفرقاء اليمنيين، بإمكانهم إيجاد تسويات لهذا الاحتراب، والذي يضر بمصالح، ليس الدول المطلة وحسب، بل المصالح العالمية.
ما تقوم به الولايات المتحدة حالياً من تقويض قدرات الحوثي، ضرورية لجهة منع زيادة الإصابات للسفن التجارية. ولكن الإشكال في هذا الأمر، أن هذه الاستراتيجية لا تمنع توسع الحرب، خاصة أن هناك قوى أخرى تشن غارات على مصالح دول معينة.
الحل يكمن في استخدام كل أدوات القوة، منها الأدوات الاقتصادية، للضغط المتزايد على الحوثي، في ما يخص تمويل ميزانية الحربية. وأيضاً دبلوماسية إقليمية لمنع انتشار شرارة الحرب في المنطقة، والتي ستستشري في المنطقة، وتضر بكل اللاعبين. وكذلك الأدوات الإعلامية لزيادة الوعي بالمخاطر الأمنية في المعبر الملاحي المهم، وجمع معلومات عن التحركات العسكرية لتعطيل الملاحة الدولية. وأدوات عسكرية لمنع وصول الأدوات الحربية لاستخدامها ضد السفن التجارية. والأهم، هو البحث عن صيغة لإنهاء الحرب في غزة، ومعاناة القابعين في السجون، سواء كانوا في غزة أو إسرائيل. وإلا، كما قال الشاعر قديماً:
أرى خلل الرماد وميض نار ويوشك أن يكون لـه ضـرام
فإن لم يُطفها عقلاء قوم يكون وقودها جثث وهامُ

التصعيد في البحر الأحمر

يوجين فيكتور دبس (1855 - 1926) المولود في الولاية الأمريكية المحافظة إنديانا وهي نفس ولاية نائب الرئيس الأمريكي السابق مايكل بنس. ولكن دبس كان مختلفاً بشكل كبير حيث لعب دور ناشط سياسي ونقابي وتزعم الحزب الاشتراكي في تلك الولاية. الشاهد في هذا السرد أن في أحد الإضرابات العمالية الذي قام بها دبس خالف فيها أمراً صادراً من المحكمة بوقف الإضراب، وعند عصيانه أمر المحكمة أُلقي عليه القبض وأودع به في السجن، وكان ذلك في العام 1894.
وفي حادثة أخرى اتهم دبس بالعصيان والتمرد والتي تعتبر تهمة خطيرة أدت إلى الحكم بحقه عشر سنوات في العام 1918. ومن زنزانة سجنه ذهب للانتخابات الرئاسية في 1920 نال فيها على أقل من 1 % من الأصوات الشعبية.
ما يهمنا من هذه التواريخ السابقة ما قد يحدث في حالة الرئيس الأمريكي السابق دونالد جي ترامب، والتي قالت عنه مرشحة الحزب الجمهوري نيكي هايلي، المنافسة الوحيدة له، إن الفوضى تحل حيث حل. لكن الرئيس الأمريكي السابق لا يكترث كثيراً حيث يبدو أنه حسم الانتخابات الأولية لصالحة بعد فوزه بولايتين وانسحاب كل المنافسين له عدا السابقة الذكر. وسيكون المرشح للحزب الجمهوري ما لم تحصل مفاجأة غير متوقعة.
يواجه ترامب عدة تهم قد تؤدي إلى إدانته وحبسه، وخاصة تهمة العصيان والتمرد بسبب التحريض الذي قام به في السادس من يناير 2021، وأدى إلى هجوم من قبل أنصاره على مبنى الكونغرس. وتهمة العصيان والتمرد هي نفس التهمة التي أدت بدبس إلى السجن قبل قرن تقريباً.
ولكن السجن لم يمنع دبس من أن يترشح للرئاسة في 1920. وعلى ما يبدو أن التهم والإدانة وحتى السجن لن تمنع الرئيس السابق من أن يذهب إلى الانتخابات الرئاسية. ولكن الشيء غير المجرب أن ينجح مجرم مدان أو سجين من الفوز بمقعد الرئاسة.
الدستور الأمريكي غير واضح في هذه الجزئية. يشير الخبراء الدستوريون إلى أن متطلبات الرئاسة الأمريكية قليلة وهي أن يكون المرشح مولوداً في الولايات المتحدة ويبلغ من العمر خمسة وثلاثين عاماً. ولكن في نفس الوقت هناك التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي والذي يمنع كل من اشترك في عصيان أو تمرد بعد أن أقسم على الدستور من تبوؤ أي منصب مدني أو عسكري على المستوى الاتحادي أو على مستوى الولايات.
ولتفعيل هذه المادة ضد الرئيس السابق يتطلب من المحاكم أن تجزم بأن ما قام به الرئيس الأمريكي السابق في 6 يناير يصل إلى الدعوة للعصيان والتمرد. وما سيفعله محامو ترامب هو الذهاب إلى المحاكم لإبطال تهم التحريض. وسيستأنف محامو الرئيس السابق إلى أن تصل القضية إلى المحكمة العليا والتي تبت في القضايا الدستورية. والمحكمة العليا منحازة إلى اليمين حيث إن ثلثهم عينوا من قبل ترامب نفسه والثلث الثاني من يمين الوسط المحافظ والثلث الأخير من القضاة الليبراليين.
وإذا ما وصلت إلى المحكمة العليا فإن احتمال حكمها لصالح ترامب كبير بسبب التكوين الحالي للمحكمة، كما حصل في انتخابات 2000 وصوتت لصالح جورج بوش الابن ضد آل جور المرشح الديمقراطي.
وهنا تكمن المشكلة، إذ لا يمنع الدستور والقوانين شخصاً مداناً أو قابعاً في السجن من الترشح لمنصب الرئيس. ماذا لو نجح ترامب في الانتخابات وهو مدان أو مسجون؟ ففي هذه الحالة سيطالب أنصاره بمنحه حقه في الرئاسة. وسيرفض آخرون السماح لمن ارتكب جرماً مثل التمرد والعصيان بأن يصبح رئيساً للولايات المتحدة. سابقة ليس لها مثيل في الولايات المتحدة، وتبشر بأزمة دستورية من العيار الثقيل.
على الأرجح أن أنصار ترامب لن يقبلوا حتى بحكم المحاكم إذا لم يكن لمصلحة مرشحهم. بل قد تشتعل مواجهات غير محسوبة العواقب. حسابات سياسية ستدخل في ذهن كل من ينظر للقضية حتى القضاة. وَلكُل شيءٍ آفَة من جنسه... حَتَّى الْحَدِيد سَطَا عَلَيْهِ المِبرد!

عودة الرئيس ترامب

يوجين فيكتور دبس (1855 - 1926) المولود في الولاية الأمريكية المحافظة إنديانا وهي نفس ولاية نائب الرئيس الأمريكي السابق مايكل بنس.

د.البدر الشاطري