في العام الماضي، بلغت مساهمة الطاقة المتجددة أكثر من %80 من إجمالي القدرة الإنتاجية الجديدة للكهرباء، ويعد هذا مؤشراً واضحاً على أن التحوّل في قطاع الطاقة يمضي بخطوات حثيثة، إلا أن الأحداث العالمية الأخيرة، أوضحت أن التخلي الفوري عن منظومة الطاقة الحالية، قبل بناء منظومة جديدة قادرة على تلبية الاحتياجات العالمية، يعرّض للخطر كلاً من النمو الاقتصادي، والتقدم في العمل المناخي، كما أنه يثير تساؤلات حول قدرتنا على تحقيق تحوّل عادلٍ ومنصفٍ للجميع.
من وجهة نظرنا، فإن نجاح التحول في قطاع الطاقة يتطلب تحقيق تقدم في كل من النمو الاقتصادي والعمل المناخي، وأن يكون هذا التحول مستنداً إلى حقائق علمية واقتصادية وهندسية، والتنفيذ السريع للحلول، إضافة إلى إدراكٍ واضح للتحديات التي تواجه عملية التحوّل. ولتحقيق ذلك، نحتاج إلى نهجٍ شامل يستفيد من خبرات جميع القطاعات وشرائح المجتمع، بما فيها الخبرات والقدرات والإمكانيات المتوفرة لدى منظومة الطاقة الحالية. مع بدء التعافي الاقتصادي من جائحة كوفيد 19، واجه العالم أزمة عميقة في إمدادات الطاقة، والتي ازدادت حدتها بسبب الحرب في أوكرانيا، ما دفع مختلف الدول حول العالم إلى إعادة تقييم احتياجاتها الاستراتيجية من الطاقة. الدرس المستفاد من هذه الأزمة هو أنه من السابق لأوانه تبّني الحكومات لسياساتٍ تؤدي إلى سحب الاستثمارات من قطاع النفط والغاز، قبل تأمين بدائل مناسبة وقابلة للتطبيق، إذ إن هذه الخطوة ستؤدي إلى نتائج عكسية تقوّض أمن الطاقة وتؤثر سلباً على استقرار الاقتصاد العالمي، كما أنها تخفض حجم التمويل الذي يمكن استثماره لتمكين تحوّلٍ منطقي ومدروس في قطاع الطاقة.
إننا بحاجة إلى استراتيجية واقعية وخطة عملية تحقق منافع للنمو الاقتصادي والعمل المناخي في آن واحد. ويجب أن تراعي هذه الاستراتيجية الترابط الوثيق بين الطاقة والأنظمة الصناعية، خاصةً وأن حجم التحول المطلوب في قطاع الطاقة ضخم جداً، وأنه يتطلب الكثير من التنسيق والمواءمة والتعاون في جميع الجوانب، بدءاً من تخصيص رأس المال، إلى تصميم المُنتج، وصياغة السياسات العامة، وتغيير سلوكيات المجتمعات حول العالم.
ونظراً لهذا الترابط، علينا البدء بدراسة هيكل الطلب الحالي في نظام الطاقة، حيث نرى أن توليد الكهرباء من طاقة الرياح والطاقة الشمسية يحقق تقدماً كبيراً، إلا أن غالبية استهلاك الطاقة يتم في الصناعات الثقيلة، والتصنيع، والإنشاءات، والنقل والزراعة، وهي قطاعات يصعب خفض الانبعاثات فيها، ولها تأثير كبير على المناخ ما يعني ضرورة توجيه المزيد من الاستثمار إليها. في العام الماضي، تجاوزت قيمة الاستثمارات العالمية في مصادر الطاقة المتجددة 365 مليار دولار، في حين أن إجمالي الاستثمار في تكنولوجيا تخزين الطاقة والتقاط الكربون وسلسلة القيمة لقطاع الهيدروجين كان 12 مليار دولار، وهو بالطبع غير كاف لدعم عملية التحوّل في قطاع الطاقة، حيث يُقدر إجمالي الاستثمار المطلوب بأكثر من 250 تريليون دولار على مدى الثلاثين عاماً المقبلة. ومن الواضح أنه لا يمكن لدولة أو شركة أن تؤمّن هذا الحجم من التمويل بمفردها.
وإلى جانب تأمين التمويل اللازم، يجب أن نتذكر أن عملية التحوّل في قطاع الطاقة تستغرق وقتاً، ولا يمكنها أن تحصل بلمسة زر. وبالرغم من أن طاقة الرياح والطاقة الشمسية شكّلت غالبية إجمالي القدرة الجديدة لتوليد الكهرباء في عام 2021، إلا أنها لا تزال تشكل %4 فقط من مزيج الطاقة الحالي في العالم. ومع نمو الطلب على الطاقة بشكل أكبر من أي وقت مضى، فإن ضمان أمنها يتطلب استمرار دور النفط والغاز مكوّناً مهماً وأساسياً في منظومة الطاقة لعقود قادمة.
لذلك، يجب أن نركز على بذل المزيد من الجهود لخفض تأثير النفط والغاز على المناخ، وهذا يتطلب تكثيف التعاون والتنسيق والعمل عن قرب بين المنتجين، والحكومات، والقطاع الخاص بهدف أن يكون الإنتاج الجديد من الطاقة أقل كثافةً في الانبعاثات من السابق. وهذا يعني ضرورة صياغة سياسات مالية داعمة تشمل الحوافز الضريبية، ورفع الكفاءة التشغيلية من خلال تعزيز استخدام التكنولوجيا، والالتزام بخفض انبعاثات الميثان وحرق الغاز، وتوفير استثمارات إضافية في تقنيات التقاط الكربون.
هذا هو باختصار النهج الذي تتبعه دولة الإمارات للتحول في قطاع الطاقة والذي يضمن استمرارها في تلبية احتياجات العالم الحالية، مع الاستثمار في أنظمة الطاقة المستقبلية.
تمتلك دولة الإمارات ثلاثاً من أكبر محطات الطاقة الشمسية في موقع واحد في العالم، واستثمرت في مشاريع للطاقة المتجددة في أكثر من 40 دولة متقدمة ونامية، وتخطط لتوسيع محفظة مشاريعها من الطاقة المتجددة لتصل طاقتها الإنتاجية إلى 100 جيجاواط بحلول عام 2030. واستثمرنا في الطاقة النووية السلمية ونركز على إرساء أسس صلبة لسلسلة قيمة متكاملة للهيدروجين كعاملٍ ضروري لتحقيق الحياد المناخي.
وبينما تواصل دولة الإمارات دورها كمورّد موثوق لأقل أنواع النفط والغاز في العالم من حيث كثافة الانبعاثات، فإننا نعمل على خفضها بنسبة 25% إضافية قبل نهاية عام 2030.
وباعتبارنا أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعلن عن مبادرة استراتيجية سعياً لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، فإننا مستمرون بالعمل على الحد من الانبعاثات في جميع الأنشطة الاقتصادية في الدولة. وأنشأنا أول برنامج في المنطقة لالتقاط الكربون واستخدامه وتخزينه على نطاق صناعي، وتعمل شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» لتأمين احتياجات عملياتها من الكهرباء من المصادر النووية السلمية والشمسية الخالية من الانبعاثات.
ومع اقتراب انعقاد الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف هذا العام، وبينما تستعد دولة الإمارات لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين من المؤتمر العام المقبل، فإننا بحاجة للتركيز على حلول عمليّة تسهم في تعزيز أمن الطاقة من خلال ضمان إمكانية الحصول على إمدادات مستدامة بأسعار مناسبة.
ولتنفيذ تعهدات اتفاق باريس للمناخ، فنحن بحاجة إلى حوار شامل حول النهج الواقعي للتحوّل في قطاع الطاقة بمشاركة جميع الأطراف ذات الصلة، بمن فيهم الحكومات، وممثلو المجتمع المدني، والعلماء، والقطاع الخاص، والمتخصصون والخبراء من قطاع الطاقة بأكمله، إذ لا يمكن إجراء مناقشات مثمرة وعقلانية حول الجوانب العملية لخفض الانبعاثات مع المحافظة على النمو الاقتصادي، دون مشاركة هؤلاء الخبراء. إن ضمان تحقيق أهدافنا بتسريع التقدم في العمل المناخي جنباً إلى جنب مع استمرار النمو والازدهار الاقتصادي، يتطلب بدء العمل الفعلي من الآن. وعلينا دائماً أن نتذكر أن هدفنا النهائي هو خفض الانبعاثات، وليس خفض معدلات النمو والتقدم والتطور.

الإمارات.. سياسة خفض الانبعاثات والاستثمار في الطاقة المتجددة

target2799825713526243518.jpg

لم تكن «خلوة إعلام المستقبل» التي نظمها المجلس الوطني للإعلام هدفاً بحد ذاته بقدر ما كانت خطوة تأسيس لمرحلة جديدة في إعلامنا الوطني مرحلة تبدأ بإمعان النظر في واقع القطاع وقراءة حاضره والتفكير في مستقبله، ففي دولة الإمارات رسخت قيادتنا الرشيدة مفاهيم التخطيط الاستراتيجي والعمل بروح الفريق الواحد للخروج بمبادرات وأفكار قادرة على مواكبة التطورات وخلق فرص جديدة.
وماذا بعد؟ هذا التساؤل الذي كان محوراً رئيسياً للخلوة لم يكن من قبيل المصادفة أو مجرد شعار لافتتاح النقاش والحوار بل كان تساؤلاً استراتيجياً أردنا منه تأكيد أننا اليوم أمام فرصة مميزة، فكما تطمح الإمارات للوصول إلى أفضل تعليم وأفضل اقتصاد وأفضل حكومة في العالم وأسعد مجتمع في عام 2071 لا بد لنا في قطاع الإعلام من مراجعة أدواتنا وآلياتنا لمواكبة ما تطمح بلادنا لتحقيقه في مئويتها.
وماذا بعد انعقاد هذه الخلوة التي شهدت مشاركة فاعلة وغير مسبوقة من إعلامنا الوطني؟ وماذا بعد أن ناقشنا سبل تطوير القطاع واقترحنا العديد من المبادرات؟ وماذا بعد بالنسبة للدور الذي سيلعبه إعلامنا في صناعة مستقبل دولتنا؟
عندما بدأ التفكير في تنظيم هذه الخلوة كانت الأهداف التي نسعى إلى تحقيقها كثيرة والطموحات كبيرة غير أن مجريات الخلوة شهدت خطوة أعطتها المزيد من الأهمية، حيث جاءت زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، إلى الخلوة والمشاركة في جانب من نقاشاتها لترفع مستوى التوقعات والطموحات إلى آفاق جديدة.
لقد أكدت هذه الزيارة الأهمية الكبيرة التي توليها القيادة لقطاع الإعلام في دولة الإمارات وحرصها على دعم كافة الجهود الرامية للنهوض به مما يضع القطاع أمام مسؤولية إضافية تبدأ معها مرحلة جديدة لتحقيق الأهداف والتطلعات المستقبلية الريادية للدولة.
وفيما جسدت خلوة مستقبل الإعلام مفهوم تضافر الجهود والتعاون المثمر بين مختلف المؤسسات الإعلامية والأكاديمية فإنها نجحت أيضاً في الخروج بمبادرات وأفكار تشكل نقطة بداية وأساساً صلباً لمواصلة النقاش والبحث لاتخاذ خطوات متتالية ترسم في مجملها ملامح خارطة طريق لمستقبل الإعلام.
إن الروح الإيجابية التي حملها كافة المشاركين الذين يمثلون مختلف مكونات القطاع شكلت حافزاً ودافعاً قوياً للبحث بعمق في الواقع والتطورات وهذا ما انعكس في ثراء الأفكار والمقترحات والبحث عن الحلول لضمان مساهمة إعلامنا في مسيرة النهضة التي تعيشها بلادنا.
ولأن الخلوة لم تكن سوى البداية فقد أطلق المجلس الوطني للإعلام مبادرة «صناع مستقبل الإعلام» لتكون مظلة رئيسية يعمل من خلالها إعلامنا على تعزيز ثقافة الابتكار في طرح المواضيع الإعلامية وتطوير محتوى غني ومتنوع ومؤثر ومواكب في الوقت نفسه للتطورات التكنولوجية الهائلة في مجال الإعلام الرقمي لنكون قادرين على إيصال رسائل دولة الإمارات ومخاطبة الرأي العام العالمي بالشكل الذي يدعم رؤية الإمارات 2021 ومئويتها 2071.
وبما أن الشباب هم المستقبل وعليهم الرهان لمواصلة المسيرة خاصة أنهم يمثلون الشريحة الكبرى في مجتمعنا وهم الأكثر متابعة لوسائل الإعلام الجديد فلا بد لنا من العمل على الاستفادة من طاقاتهم وخبراتهم وتوظيفها في مبادرات تطوير الإعلام وهذا يتطلب التركيز على مدخلات كليات الإعلام والاتصال للحصول على مخرجات تلبي المتطلبات المتغيرة لسوق العمل وتواكب تطور قطاع الإعلام العالمي.
وبفضل دعم القيادة وجهود مختلف مكونات القطاع وأطيافه بدأنا اليوم مسيرة العمل لتطوير منظومتنا الإعلامية لتتماشى مع نهج التحديث وصولاً إلى الريادة التي تطمح لها قيادتنا والتي أكدت في أكثر من مرة ثقتها الكبيرة بالإعلام الإماراتي وبقدرته على التطور بالشكل الذي يضمن له استمرار التميز في مهامه ومسؤولياته وعلى قدر هذه الثقة تزداد المسؤولية الملقاة على جميع العاملين في قطاع الإعلام للأخذ بزمام المبادرة وبناء مستقبل مشرف لإعلامنا الوطني».

الإعلام الإماراتي يرسم مستقبله

لم تكن «خلوة إعلام المستقبل» التي نظمها المجلس الوطني للإعلام هدفاً بحد ذاته بقدر ما كانت خطوة تأسيس لمرحلة جديدة في إعلامنا الوطني

يطلّ عام 2018 حاملاً معه أحلام وتطلعات وآمال كل شعوب العالم بأن تسود السعادة والأمن والأمان والسلم والتسامح، إلا أنه يعني لنا في دولة الإمارات أكثر مما يعنيه لغيرنا فهو يحمل أبعاداً إضافية مهمة، إذ أنه "عام زايد"، القائد الذي بنى صرحاً شامخاً من صروح العز والفخر، وأنار طريق الحياة لشعب يستحق أن يكون من أسعد شعوب الأرض، شعبٌ مَنّ الله عليه بقائدٍ امتلك رؤية مشروع نهضوي، قائد أخذ من الماضي وبنى للمستقبل، لتزهر أرض الإمارات محبة وتسامحاً، وتشعّ بكل القيم الإنسانية التي يحتاجها عالمنا اليوم أمسّ الحاجة.
في "عام زايد" نحتفي بالإرث الغنيّ الذي تركه المغفور له بإذن الله الشيخ زايد، وبالفكر المتّقد والرؤية الاستشرافية، وبالمنظومة القِيمية التي أسسها ورعاها، رحمه الله، حتى تجذّرت ونمت وأثمرت وطناً ناجحاً ودولة متينة البنيان وبلداً عصياً على كل طامع أو حاسد، محصّناً بقوةِ وإخلاص أبنائه، بلدٌ تهفو إليه قلوب الجميع، ويرى فيه الأُناس من المشرق والمغرب أرض الأحلام والإنجازات والفرص، وأرض العمل والبِناء المقرون بالمبادئ السامية والقيم النبيلة.
مئوية الشيخ زايد التي تصادف عام 2018، تعزّز فينا الأمل والعزيمة والإصرار على إكمال المسيرة، فقد وضع، رحمه الله، منهجاً فريداً للتنمية الحضارية والإنسانية يقوم على الأرض والإنسان، فقد آمن الشيخ زايد بأن دولة الإمارات قادرة على أن تقدم للعالم نموذجاً يُحتذى به في تحويل التحديات إلى فرص، ليبدأ بالتعاون مع إخوانه حكام الإمارات في مشروع الاتحاد، وليؤسس مجتمعاً قائماً على العدل والاحترام والكرامة وحب الوطن والعمل من أجل ازدهاره ونمائه.
إننا ونحن نحتفي بـــ"عام زايد"، نقدم لجيل الحاضر وأجيال المستقبل موسوعة إنسانية تخبرهم كيف أصبحت الإمارات واحة استقرار ونماء، ومركزاً عالمياً للريادة والابتكار، فهذه الأجيال لها الحق في أن تنهل من هذه الموسوعة، وتستفيد منها ومن مبادئها التي أثبتت للعالم بأن التقدم العلمي والحضاري في كافة الميادين يجب أن يقترن بالتشبث بالقيم والمبادئ السامية.
اليوم، ونحن نعيش نهضة غير مسبوقة في المجالات كافة، نعي تماماً معنى التحدي ومقدار الإصرار الذي كان يحمله المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، فقد كان همه الأول هو دولة الإمارات وشعبها، يعمل لحاضرهما ويفكر في مستقبلهما، واضعاً أسساً راسخة لوطنٍ قادر على مواصلة مسيرة التنمية وتحقيق الإنجاز تلو الآخر. كما وصلت الأيادي البيضاء للمغفور له الشيخ زايد إلى العالم أجمع، ويندر أن تزور بلداً نامياً أو متقدماً من دون أن تجد فيه بصمة من بصماته رحمه الله، حيث وضع منهجية إنسانية رسخت اسم الإمارات في صدارة الدول المانحة للمساعدات، فكان نهر عطاء يفيض خيراً وأملاً، وعوناً وغوثاً لكل محتاج ومتضرر، وداعماً ومسانداً لاكتساب المعرفة وتحقيق التقدم.
وإذ نستذكر ونفتخر بإرث الشيخ زايد، رحمه الله، فإننا نفتخر بقيادتنا الرشيدة التي تسير على النهج وتواصل المسيرة لتمّعق هذا المشروع النهضوي وتوفر له سبل التقدم والتطور.
إن عام زايد يقدم لنا فرصة لنستلهم ونرسخ ونتمسك بالمبادئ والقيم التي غرسها الشيخ زايد الذي أدهش العالم بنجاحاته وإنجازاته، فرحمك الله يا مؤسس الإمارات وباني نهضتها.
ولأن الوفاء لا يقابل إلا بالوفاء، فإننا نتعهد بأن نبقى سائرين على خطاه.. للإمارات مخلصين.. وفي ظل قيادتنا الرشيدة مواصلين العمل للبناء والإنجاز والتقدم.

"عام زايد"... تكريسٌ لمنظومة قِيمية ومبادئ نبيلة

تحتفل الإمارات بيومها الوطني مخلّدة تاريخاً مجيداً أشرق على أرضنا الطيبة معلناً انطلاق مسيرة البناء والإنجاز، ففي الثاني من ديسمبر 1971 أوقد المؤسسون شعلة الأمل ووضعوا خريطة طريق الاتحاد، وركائز مجد الوطن، مستمدّين عزيمتهم من إيمانهم بأن شعب الإمارات يستحق الأفضل، فكانت بلادنا، كما أرادوا، منارة تقدم وتطور تمثل نموذجاً يحتذى به في المنطقة والعالم.
لقد منّ الله علينا في دولة الإمارات بالقائد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيّب الله ثراه"، الذي تمكّن بحكمته ونفاذ بصيرته وإيمانه بقدرات شعبه من أن يضع الإمارات في ركب الدول المتقدمة، ويبني وطناً عظيماً راسخ الجذور عالي البنيان، ولتتوالى الإنجازات وتتواصل، ولتحقق بلادنا في 46 عاماً ما عجزت عن تحقيقه دول أخرى في مئات السنين.
واليوم تستمر جهود البناء والتميز ومسيرة التمكين بقيادة سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات.
إن احتفالنا باليوم الوطني هو مدعاة للشعور بالفخر والعزة، ودافع للعمل على تحقيق المزيد من الإنجازات الجديدة والتقدم في المراتب العالمية على كافة الصعد والمؤشرات، ففي كل عام تضيف الإمارات إنجازات إلى إنجازاتها، وترتقي سلم المجد متجاوزة كل التحديات والصعوبات، فقد علمتنا قيادتنا الرشيدة أن التحدي فرصة للتقدم، وأن المستقبل أفضل لمن استعد له وحدد أهدافه متسلحاً بالتخطيط الاستراتيجي، ولهذا أطلقت قيادتنا هذا العام "استراتيجية مئوية الإمارات 2071"، لأننا في دولة لا تنتظر مستقبلها بل تصنعه ليكون مشرقاً كما هو ماضيها، فالمسيرة متواصلة والتميز مستمر.
ولأن الإنجاز يحتاج إلى من يحميه ويحافظ على المكتسبات الوطنية، عملت قيادتنا على تسليح شعب الإمارات بالعلم والمعرفة والفكر الاستشرافي، وفي ذات الوقت بالقوة والمنعة والقدرة على مواجهة التحديات، فبالعزم والتصميم تبنى الأمم، وبالقوة والتمكين تحافظ على بنيانها.
إن روح الاتحاد وقوة العزيمة والإرادة التي حفلت بها مدينة الشيخ زايد العسكرية ونحن نشاهد سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، قبل يومين بين أبنائه منتسبي الدفعة الثامنة من الخدمة الوطنية، والدورة السادسة للإناث، كانت رسالة واضحة بأن شباب الإمارات مصدر فخرها وحماة مستقبلها، وهم خير من يصون الوطن ويدافع عن أمنه ورفعته واستقراره.
وكان التاريخ حاضراً في حفل التخريج، ففي ذات المكان الذي وقف فيه سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد بين أبنائه المجندين والمتطوعات، كان القائد المؤسس، الشيخ زايد بن سلطان، رحمه الله، قد وقف فيه بين أبنائه الخريجين من الخدمة التطوعية في عام 1990، ليؤكد ذلك على ثبات الموقف والنهج، واستمرار حرص القيادة على رعاية الشعب وتسليحه وتمكينه للذود عن الوطن وصون منجزاته ومكتسباته. لقد رسخت قيادتنا نهجاً يقوم على بناء الإنسان وتزويده بكل القيم الوطنية، ومعاني المسؤولية، وإكسابه الخبرات والمهارات التي تمكنه من المساهمة الحقيقية في نهضة الوطن والدفاع عنه.   
ويأتي احتفالنا باليوم الوطني السادس والأربعين وقواتنا المسلحة الباسلة في جبهات العز والكرامة يقدمون التضحيات ويسطرون البطولات دفاعاً عن الأمن والسلم والاستقرار، لتقدم دولة الإمارات نموذجاً للنظرة التكاملية والعمل الشامل على كافة المسارات، فهي لا تغفل عن جانب لتبدع في آخر، بل تبني وترتقي بإنجازاتها، وفي ذات الوقت تدافع عن الحق وتنصر الشقيق وتساعد الملهوف بهمّة شعبٍ متسلح بالثوابت الوطنية والمبادئ والقيم الراسخة التي غرسها فينا القائد المؤسس الشيخ زايد، رحمه الله، وعززتها قيادتنا الرشيدة.
يحق لنا في الإمارات أن نفخر بمسيرتنا وإنجازاتنا، حيث إننا لا نحتفل بتاريخ بقدر ما نحتفل بعظمة إنجاز شهد له العالم، فنحن اليوم في المركز الأول عربياً والسابع عشر عالمياً في تقارير التنافسية العالمية، وهذا الإنجاز ما كان ليتحقق لولا الجهود الكبيرة والرؤية السديدة لقيادتنا، وتفاني أبنائنا وحرصهم على أن تبقى الإمارات في الصدارة، لتكون مثالاً للنجاح والتميّز، وصاحبة رسالة إلى العالم بأن منطقتنا قادرة على تقديم نماذج مشرقة وإسهامات إيجابية فعالة للحضارة الإنسانية، تستحق أن يخلدها التاريخ لإنجازاتها ومواقفها المشرفة. 
وتبقى المسيرة متواصلة.. وتبقى الإمارات منارة عزٍ وكرامة.. وعهدنا متجدد بأننا الجنود الأوفياء، انتماؤنا للوطن راسخ، وولاؤنا للقيادة ثابت.

الإمارات.. مسيرة إنجازات تستحق التخليد

تشهد حركة التجارة العالمية تغيرات متسارعة مع تزايد عدد أفراد الطبقة الوسطى في آسيا، الذين أصبحوا المحرك الأساسي لانتقال الثروة من الشمال إلى الجنوب، وتمثل دولة الإمارات النقطة المحورية في مشهد إعادة التوازن لتدفق الحركة التجارية العالمية.
وقد استشرفت قيادتنا الحكيمة ملامح التغيرات المستقبلية المتعلقة بحركة التجارة العالمية فوضعت الخطط المناسبة لها، وبدأت بتعزيز روابطها الاقتصادية مع القوى الصاعدة والمؤثرة في الاقتصاد العالمي، حيث شهدت الفترة الماضية زيارتين رسميتين لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى كل من الهند والصين.
وذلك في خطوة استراتيجية تعكس تجاوب الدولة مع المتغيرات في مشهد التجارة العالمي، خاصة مع تطور العلاقات التجارية لدولة الإمارات مع الهند والصين اللتين أصبحتا أكبر شريكين تجاريين للدولة مع نمو حجم التبادل التجاري مع كل منهما ليصل إلى نحو 60 مليار دولار سنوياً.
وتشكل الطبقة الوسطى المحرك الرئيسي لهذا النمو في حجم التبادل التجاري.
وتتوقع الدراسات زيادة عدد أفراد الطبقة الوسطى ليصل إلى 5 مليارات بحلول عام 2030، علماً بأن ثلثي هذه الزيادة ستكون في الهند والصين. وتتطلع الإمارات إلى دعم هذه الفرصة لإعادة توزيع الثروة وتشجيعها بما يتماشى مع قيمنا الوطنية التي تستند إلى تعزيز السلم والسلام والتسامح والتنمية المستدامة والازدهار في المنطقة والعالم.
وانطلاقاً من قناعة الإمارات الراسخة بأن التنمية الاقتصادية تعد من أهم دعائم ترسيخ السلم والاستقرار، فإننا نعكف على تعزيز النمو الاقتصادي محلياً وإقليمياً وعالمياً مستفيدين من الموقع الجغرافي الاستراتيجي والبنية التحتية المتطورة التي نمتلكها، والتي أصبحت الدولة معها مركزاً لوجستياً أساسياً يربط آسيا مع أفريقيا وأوروبا والأميركتين.
ومن المؤشرات على الدور اللوجستي للدولة أن موانئها تعد من أكثر موانئ منطقة الشرق الأوسط نشاطاً وأسرعها نمواً، فميناء جبل علي هو الأكبر في المنطقة، فيما سجّل ميناء خليفة العام الماضي زيادة بنسبة 32% في مناولة الحاويات التي جاء معظمها من الصين.
وفي مجال النقل الجوي، نلمس مؤشراً آخر على تغير اتجاه التجارة العالمي، حيث تبوأ مطار دبي الدولي المرتبة الأولى عالمياً لحركة المسافرين الدوليين في عام 2014، متفوقاً على مطار هيثرو في لندن.
وبنظرة أعمق، يتبين أن جزءاً مهماً من هذا النمو يعود إلى الزيادة الكبيرة في حركة الطيران حيث يفوق عدد الرحلات من الهند إلى دبي عدد الرحلات من الهند إلى أي مكان آخر في العالم، وتعمل طيران الإمارات على زيادة رحلاتها هذا العام إلى الصين بنسبة 40%، كما تعزز الاتحاد للطيران أسطولها وتوسع من وجهاتها، فيما تتواصل أعمال التوسعة الشاملة والمتميزة من نواحي التصميم والاستدامة في مطار أبوظبي الدولي لتستوعب الزيادة المطردة في حركة المسافرين والشحن.
ولا شك بأن هذا النمو غير المسبوق في حركة المسافرين والبضائع سيكون محركاً دافعاً للتنمية الاجتماعية، وسوف يساهم في الحدّ من عوامل عدم الاستقرار في المنطقة والتي تتغذى على الفقر.
إن الاستراتيجية بعيدة المدى لدولة الإمارات التي أرسى دعائمها الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والتي تستمر قيادتنا الحكيمة بانتهاجها، تركز على توثيق العلاقات والتعاون مع المجتمع الدولي.
لاسيما مع البلدان التي تمتلك نظرة مشتركة مثل الهند والصين، حيث تهدف مبادرة الرئيس الصيني شي جين بينغ، إلى تعزيز التجارة على امتداد طريق الحرير التاريخي، فيما تهدف مبادرة رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي «اصنع في الهند» إلى توسيع قدرات التصنيع في بلاده.
وسيؤدي نجاح هذه المبادرات إلى تعزيز الاستقرار وتوسيع آفاق الازدهار ليشمل شعوب تلك البلاد وجيرانها، وهي المبادئ التي تكمن في صلب سياسة دولة الإمارات.
إن التزام دولة الإمارات بالشراكة الاستراتيجية مع الهند والصين يعكس قوة الروابط المتينة مع البلدين، وهذه الروابط لها جذور عميقة لا يمكن اختزالها بمعادلات مالية واقتصادية، إذ يقيم في دولة الإمارات قرابة مليوني هندي وهم يشكلون أكبر جالية في الدولة ويسهمون بدور إيجابي في تحقيق التنمية الاقتصادية، كما تحتضن الدولة نحو مئتي ألف من الرعايا الصينيين. وتعود علاقاتنا الثقافية والتجارية مع البلدين الصديقين إلى عقود من الزمن.
وكخطوة عملية على طريق تحقيق الرؤية الاستراتيجية لقيادتنا في تنويع الاقتصاد، أنشأت دولة الإمارات مناطق اقتصادية خاصة بالقرب من مراكزنا اللوجستية ما شكّل عامل جذب لآلاف الشركات الصينية والهندية.
واختارت هذه الشركات مزاولة أعمالها انطلاقاً من دولة الإمارات كونها توفر لهم مجموعة متكاملة من الميزات، بما في ذلك منصة ملائمة لإنجاز الأعمال، وموقع جغرافي فريد يساعد في تحقيق أهدافها سواء في الأسواق الحالية، أو تمكينها من دخول أسواق جديدة في أفريقيا.
ويساهم نشاط مجتمع الأعمال الهندي والصيني المقيم في دولة الإمارات بتحقيق سياستنا في تنويع الاقتصاد. وبالتالي، تمثل هذه العلاقات نموذجاً فعلياً لتحقيق المصالح المشتركة استناداً إلى الروابط التاريخية والثقافية القائمة على الصداقة والثقة.
وتماشياً مع النظرة الحكيمة لقيادتنا بالسعي الدائم لتوثيق العلاقات والتعاون مع كل شركائنا التجاريين في كافة أنحاء العالم، فإن تعزيز علاقاتنا الاستراتيجية مع الصين والهند سيتيح تحقيق نتائج اقتصادية واجتماعية إيجابية تسهم في ترسيخ السلم والأمن وتعزيز معدلات النمو بما ينعكس إيجاباً على الجميع، سواء بالنسبة لاقتصاداتنا المحلية أو لدول المنطقة والعالم عموماً.
إن الجهود التي تبذلها قيادتنا الرشيدة من خلال هذه الزيارات المهمة والنتائج العملية الملموسة التي نتجت عنها من مبادرات ومشاريع مشتركة وتوقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم، جاءت في التوقيت المناسب لتسهم في ترسيخ العلاقات الاستراتيجية لدولة الإمارات مع البلدان الصديقة، وتوطد الشراكات التاريخية معها بما يسهم في ضمان مستقبل آمن ومستقر ومشرق لأجيال الغد.

الإمارات.. شراكات استراتيجية تساهم في توازن حركة التجارة العالمية

تشهد حركة التجارة العالمية تغيرات متسارعة مع تزايد عدد أفراد الطبقة الوسطى في آسيا، الذين أصبحوا المحرك الأساسي لانتقال الثروة من الشمال إلى الجنوب..

ترتكز سياسة دولة الإمارات على مبادئ السلم والتسامح والانفتاح والحوار مع الثقافات الأخرى من خلال مد جسور التواصل والتعاون مع المجتمع الدولي لتعزيز الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة على مستوى العالم. وتعد علاقاتنا مع جمهورية الصين الشعبية نموذجاً متميزاً للعلاقات الثنائية.
وكان للنجاح الذي حققته زيارة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى جمهورية الصين الشعبية أثر إيجابي كبير على تعزيز أواصر الصداقة العميقة بين البلدين وتكريسها من خلال توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية في مجالات وقطاعات عدة ستسهم في الارتقاء بالشراكة الاقتصادية والسياسية بين الجانبين إلى آفاق واعدة جديدة.
ومن أهم نتائج الزيارة كان إنشاء صندوق الاستثمار الاستراتيجي الإماراتي الصيني بقيمة 10 مليارات دولار أميركي ليكون أكبر صندوق مشترك من نوعه يتم تمويله مناصفة بين البلدين.
ويشكل هذا الصندوق القائم على أسس تجارية بحتة منصة راسخة وقوية لإطلاق استثمارات استراتيجية طويلة الأمد تعود بالنفع على البلدين خاصة في قطاعات موارد الطاقة والبنية التحتية والصناعات المتطورة ومصادر الطاقة الجديدة والتكنولوجيا النظيفة.
وعلاوة على ذلك شهدت الزيارة مباحثات سياسية واقتصادية مهمة كما تم إبرام مجموعة من اتفاقات الشراكة بين ممثلي القطاع الخاص بما يعزز العلاقات الثنائية.
ويرجع الفضل في توطيد أوجه التعاون بين دولة الإمارات والصين إلى امتلاكهما رؤية ديناميكية تهدف إلى دفع جهود التنمية الاقتصادية وتعزيز التعاون الدولي، حيث تنظر دولة الإمارات إلى علاقاتها مع الصين كأحد أهم العناصر الضرورية لتحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة والعالم.
وهناك فرص كبيرة لتعزيز العلاقات مع الصين خاصة وأن منهج التنمية الذي تعتمده دولة الإمارات ينبثق من رؤية إنسانية عالمية غرسها الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتقوم على مبادئ الاعتدال السياسي والانفتاح والتسامح وتعزيز التواصل بين الحضارات.
وفي دولة الإمارات تتجسد هذه الرؤية من خلال توجيهات القيادة التي اعتمدت رؤية بعيدة المدى لتنويع الاقتصاد ومصادر الدخل وبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار وخفض الاعتماد على الموارد الهيدروكربونية والاستثمار في رأس المال البشري وترسيخ مكانة الدولة وجهة عالمية رائدة في مجالات الأعمال والصناعة والطاقة والتكنولوجيا والبنية التحتية والنقل والمواصلات وذلك بما يعزز دورها كبوابة رئيسة إلى منطقة الشرق الأوسط وغرب آسيا.
وإذا ما تطرقنا إلى قطاع النقل والمواصلات في دولة الإمارات نجد أن مطار دبي الدولي تصدر المرتبة الأولى عالمياً من حيث حركة المسافرين متفوقاً على مطار هيثرو في لندن، كما تمتلك دولة الإمارات أضخم ميناء للحاويات في منطقة الشرق الأوسط.
حيث يمر حالياً نحو 60% من إجمالي حجم التجارة الصينية عن طريق الدولة ليعاد تصديرها إلى أوروبا وإفريقيا، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة بفضل النمو الذي يحققه مطار أبوظبي الدولي وميناء خليفة في أبوظبي مما يعزز مكانة الإمارات مركزاً لوجستياً رائداً في المنطقة.
وفي هذا الإطار تقوم دولة الإمارات بدور مهم في النمو الذي يشهده قطاع الموانئ الصيني، حيث تشغل «موانئ دبي العالمية» حالياً ثلاثة موانئ في الصين هي كواندو وتيانجين ويانتاي.
وشهدت الزيارة الأخيرة تعزيز هذا الدور من خلال توقيع اتفاقية لتأسيس محطة ذكية للحاويات في كواندو بقيمة 636 مليون دولار إلى جانب اتفاقية أخرى لبناء ميناء جديد في تيانجين بتكلفة مليار و200 مليون دولار.
أما في الصين فتعد استراتيجية «حزام واحد طريق واحد» التي أطلقها الرئيس الصيني في عام 2013 نموذجاً للرؤية الطموحة، حيث تمثل هذه المبادرة آلية أساسية لتحقيق النمو محلياً وخارجياً.
وتركز هذه المبادرة على تسهيل التبادل التجاري والاستثماري وتعزيز الروابط الدبلوماسية بين الدول الواقعة في مناطق وسط وجنوب آسيا وأفريقيا وأوروبا وتعزيز فرص النمو ،ومن أهم آليات هذه المبادرة إنشاء «البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية» الذي تعد دولة الإمارات من أعضائه المؤسسين.
إن هذه الرؤى المتوافقة وتضافر الجهود بين دولة الإمارات والصين لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية تعود بالمنفعة المشتركة على الجانبين وتمهد الطريق أمام مجالات جديدة لتعزيز الازدهار في كلا البلدين وعلى امتداد المنطقة.
ومن الناحية التجارية تسهم هذه الجهود في ضمان النمو المستدام للعلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والصين، حيث تشير التوقعات إلى وصول حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 60 مليار دولار أميركي بنهاية العام الجاري، وساهمت الاتفاقيات التي تم توقيعها خلال الزيارة الأخيرة في تهيئة الأرضية المناسبة لتعزيز دور القطاع الخاص في كل من دولة الإمارات والصين للقيام بدور أساسي في جهود التنمية والبناء.
ويعد قطاع السياحة من القطاعات المؤهلة لمزيد من النمو، حيث تعد الصين من أهم الدول المصدرة للسياح إلى دولة الإمارات، كما شهدت الفترة الأخيرة تطوراً في أعداد السائحين الإماراتيين إلى الصين وبعد أن كان الاتجاه السائد هو سياحة الأعمال والتجارة أصبحت الصين وجهة رائجة للسائح الإماراتي نظراً لما تمتلكه من تاريخ وحضارة وطبيعة جغرافية ومواقع.
وفي قطاع الصناعة سيشكل صندوق الاستثمار الاستراتيجي المشترك حافزاً لتحقيق التنمية والتطوير في القطاعات الصناعية ذات الاهتمام المشترك بالنسبة لكل من دولة الإمارات والصين بما في ذلك مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة ومشروعات البنية التحتية والتكنولوجيا ومجالات التصنيع المتقدم.
وفي المحصلة النهائية نجحت زيارة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في تعميق روابط الثقة والتفاهم والاحترام المتبادلة بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية، واستثمرت هذه الروابط بهدف تعزيز تبادل الخبرات في المجالات التعليمية والاجتماعية والثقافية.
وكلنا ثقة بأن المستقبل سيحمل مزيداً من الفوائد الاقتصادية الناتجة عن الشراكة الاستراتيجية التي ترسخت بفضل هذه الزيارة التاريخية.

الإمارات والصين.. رؤى متوافقة لتحقيق التنمية الشاملة

شهدت الأيام الماضية، إبرام اتفاق عالمي تاريخي، وضع الملامح الأساسية لمرحلة جديدة من الجهود الدولية الرامية إلى الحد من تداعيات تغير المناخ.
وكما أكد وزير الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس، رئيس المؤتمر الحادي والعشرين للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، بشأن تغير المناخ، في كلمته خلال الاجتماع الأخير من المؤتمر، فإن اتفاقية باريس، تشكل منصة انطلاق لمزيد من الخطوات العمليّة.
لقد قادت فرنسا عملية التحضير والتنسيق وإدارة المفاوضات المكثفة التي تخللت المؤتمر بشكل ناجح وبشفافية تامة، ما ساهم في الوصول إلى النتيجة المرجوة، ألا وهي اتفاقية باريس. كما قامت الأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، بتوفير كافة المتطلبات خلال الفترة التي سبقت الإعلان لخلق بيئة مناسبة لكافة الأطراف المشاركة في المفاوضات.
وكان الوزير فابيوس محقاً تماماً، فهذا النجاح، هو مجرد بداية لمرحلة جديدة في جهود الحد من تداعيات تغير المناخ، وهي مرحلة سيكون فيها لدولة الإمارات دور رئيس، خاصة أننا نتبع نهج التعاون والعمل المشترك مع المجتمع الدولي.
وتمثل اتفاقية باريس، إنجازاً بارزاً ومهماً، فهي ثمرة جهود حثيثة، استمرت سنوات، وشهدت مفاوضات مكثفة لوضع الأساس الذي سيرتكز عليه التعاون الدولي بشأن تغير المناخ بين عامي 2020 إلى 2030. ولأول مرة، تلتقي جميع دول العالم تقريباً في مسعى جماعي للحد من تداعيات تغير المناخ والتكيف معها، وتتوصّل إلى اتفاق عالمي متكامل، يتسم بالمرونة، حيث سيتم توفير التمويل والموارد للدول النامية، بالإضافة إلى تسريع تطبيق آليات نقل التقنيات وبناء القدرات.
وإلى جانب كون مؤتمر باريس، أحد أكبر الاجتماعات بشأن المناخ خلال السنوات الخمس الأخيرة، إلا أن أهميته تمتد إلى أبعد من ذلك بكثير، فقد شهد مشاركة نحو 150 من قادة دول العالم ومسؤولين من القطاعين العام والخاص، الذين توافدوا إلى باريس لهدف رئيس مشترك، هو العمل معاً على تحقيق ما يمكن وصفه بأهم إنجاز دولي في العقد الماضي، سعياً للحد من تداعيات تغير المناخ.
وهناك مجموعة من العوامل الرئيسة التي ساهمت في إنجاح المؤتمر، لعل أهمها، تقديم الدول المشاركة لخططها ومشاريعها المقترحة مسبقاً.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/ccc7822.jpg" width="456"/>
فبحلول موعد انعقاد المؤتمر، قامت أكثر من 186 دولة عضو في الأمم المتحدة، بالفعل، بتقديم «مساهماتها المستهدفة على المستوى الوطني»، والتي تتطرق بالتفصيل إلى الخطوات والإجراءات التي تعتزم تلك الدول اتخاذها بهدف خفض انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، والتكيف مع تأثيرات تغير المناخ، حيث أظهرت الأهداف التي تم الإعلان عنها قبيل المؤتمر للحد من انبعاثات الكربون، وجهود كل من الولايات المتحدة الأميركية والصين والهند ودول أخرى جدية، مساعي المجتمع الدولي للتوصل إلى اتفاقية عالمية شاملة للحد من تداعيات تغير المناخ.
وفي هذا الإطار، قدمت دولة الإمارات خطتها الوطنية الطموحة التي تتماشى مع أهدافنا الرئيسة، والجهود الكبرى التي نبذلها لتنويع مواردنا الاقتصادية، وتطوير حلول الطاقة النظيفة.
وما يميز اتفاقية باريس، هو أنها تضع تلك الجهود في إطار مستمر ومتجدد، إذ ستقوم الدول المشاركة بتقديم تحديثات على مساهماتها الوطنية كل خمس سنوات، كما ستلتزم تلك الدول بتبادل المعلومات بشكل منتظم حول ما يتم إحرازه من تقدم ضمن إطار العمل المتفق عليه لضمان الشفافية المطلقة.
والأهم من ذلك، هو التزام الدول المتقدمة بتقديم الدعم المالي اللازم لمساعدة الدول النامية في الحد من تداعيات تغير المناخ والتكيف معها، ونقل التكنولوجيا ذات الصلة وبناء القدرات. ويتمثل هدف الاتفاق الدولي في الحد من ارتفاع درجات الحرارة لأقل من درجتين مئويتين، كحد أقصى، كما يتضمن هدفاً طموحاً، على ألا تتجاوز 1.5 درجة مئوية، مقارنة بمستويات ما قبل حقبة الثورة الصناعية.
وإننا ننظر إلى هذه الاتفاقية كخطوة مهمة للحد من تداعيات تغير المناخ، وكفرصة مهمة لتعزيز النمو وخلق فرص عمل جديدة، لا سيما أن دولة الإمارات تقوم بدور كبير ومتزايد في المساعي العالمية لتعزيز انتشار مشاريع الطاقة النظيفة، وغيرها من الحلول التي تسهم في الحد من تداعيات تغير المناخ. وتماشياً مع ذلك، سنواصل العمل على تحديد أهداف وطنية طموحة لخفض الانبعاثات بشكل طوعي، والتكيف مع تأثيرات تغير المناخ وتنويع مواردنا الاقتصادية.
وخلال مرحلة المفاوضات، قامت دولة الإمارات، وبالتعاون الوثيق مع دول مجلس التعاون الخليجي، بدور فاعل، حيث استثمرت على نحو كبير في الدفع باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية قدماً، من خلال العمل مع شركائنا الإقليميين والدوليين لضمان تحويل مضمون الاتفاقية إلى خطوات عملية، نلمس نتائجها على أرض الواقع.
وشاركت الدولة بجناح مميز في المعرض المصاحب للمؤتمر، لتسليط الضوء على جهود الدولة الحثيثة في قطاعي الطاقة المتجددة والاستدامة والتعريف بإنجازات الدولة في تلك القطاعات. كما شارك الوفد الرسمي الممثل للدولة، بحوارات ومنتديات عديدة أثناء المؤتمر، ناقش من خلالها التنمية المستدامة والتطور العمراني ومشاريع الطاقة والشراكات العالمية والبحث والتطوير، كما تطرق إلى دور الشباب المحوري، وتمكين المرأة في كافة المجالات التي تسهم بشكل رئيس في جهود الحد من تداعيات تغير المناخ.
ومن هنا، جاءت مشاركة دولة الإمارات في الجلسة رفيعة المستوى التي عقدت في بداية المؤتمر، وضمت 20 دولة، إلى جانب تحالف من القطاع الخاص، بقيادة بيل غيتس، للإعلان عن مبادرة «مهمة الابتكار».
وترمي هذه المبادرة إلى مضاعفة حجم الإنفاق على الابتكار في مجال أبحاث وتطوير الطاقة النظيفة في السنوات الخمس المقبلة، وهو ما ينسجم تماماً مع إعلان عام 2015 عاماً للابتكار في دولة الإمارات. وبالتوازي مع ذلك، شاركت الوفود الإماراتية خلال وجودها في باريس، في مجموعة واسعة من الجلسات والفعاليات، بما في ذلك إطلاق شراكة جديدة تهدف إلى تطوير تقنيات أكثر كفاءة لتحلية المياه.
لهذه الأسباب مجتمعة، كان الوزير فابيوس على حق، عندما قال إن هذه ليست إلا بداية للرحلة، فاتفاقية باريس ليست هي الغاية، ولكنها تمهّد لمرحلة جديدة في العمل من أجل الحد من تداعيات تغير المناخ. ومع النجاح في وضع الإطار السياسي العام، فإن الاهتمام سينصب من الآن فصاعداً، على ترجمة تلك المقررات السياسية إلى إجراءات عملية ملموسة.
وفي هذا الإطار، سيشكل أسبوع أبوظبي للاستدامة في يناير المقبل، أول ملتقى عالمي متخصص ينعقد بعد مؤتمر باريس، للبحث في نتائجه والخطوات العملية الواجب تنفيذها لتطوير وتطبيق حلول ناجحة للحد من تداعيات تغير المناخ. ومن هنا، سيبدأ المشاركون في أسبوع أبوظبي للاستدامة، من صانعي القرار والمستثمرين ومطوري التقنيات والأكاديميين وقادة المجتمع المدني، مساعيهم لتأمين مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً للعالم بأسره.
إن ما تم تحقيقه خلال مؤتمر باريس، يعد إنجازاً مهماً، وستستمر دولة الإمارات في العمل ضمن الجهود العالمية للحد من تداعيات تغير المناخ، والبناء على النجاحات التي تم تحقيقها حتى الآن.

نجاح مؤتمر باريس وانعكاساته على دولة الإمارات والعالم

شهدت الأيام الماضية، إبرام اتفاق عالمي تاريخي،

في اليوم العالمي للمياه، الذي صادف 22 مارس الماضي، حثَّ الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، المجتمع الدولي على التضافر وتوحيد الجهود لمعالجة التحديات الملحة التي تواجه العالم في مجال المياه.
وتوقع تقرير الأمم المتحدة حول المياه، حصول عجز بنسبة 40 % في الإمدادات بحلول عام 2030، ما لم يبادر المجتمع الدولي إلى تطوير آليات جديدة لإدارة المياه.
وباعتبار أن الإمارات العربية المتحدة تقع في واحدة من أكثر مناطق العالم جفافاً، يعدّ الأمن المائي بالنسبة لنا ضرورة استراتيجية، تتطلب تضافر الجهود. وبفضل الرؤية الاستراتيجية لقيادتنا الرشيدة، تم وضع هدف طموح للحد من بصمتنا المائية بنسبة 20 % بحلول عام 2030، فضلاً عن تكثيف العمل مع المجتمع الدولي، من أجل إيجاد الحلول الملائمة لضمان أمن المياه.
ويمثل المنتدى العالمي السابع للمياه، الذي سينعقد الأسبوع المقبل في كوريا الجنوبية، منصةً حيوية لتوحيد الجهود الرامية إلى مواجهة تحديات الحصول على المياه النظيفة. ويقدم هذا المنتدى فرصة ملائمة لتسخير خبراتنا الجماعية لإيجاد مصادر موثوقة للمياه، بصفتها أهم الموارد وأكثرها ندرةً.
وبالنسبة لنا، كانت ندرة المياه واقعاً حقيقياً، اختبره شعب الإمارات منذ فجر التاريخ، حيث كان أجدادنا يعتمدون على الآبار والواحات لتلبية احتياجاتهم من المياه. واليوم، حتى بوجود الاقتصاد القوي والبنية التحتية الحديثة، لا تزال الحاجة للمياه في مقدم أولويات قيادتنا الرشيدة، باعتبارها مورداً حيوياً وضرورة ملحةً، فقد أكّد سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على أهمية المياه بقوله «إن المياه تشكل أهمية كبرى تفوق أهمية النفط».
وتأتي مشاركة دولة الإمارات في المنتدى العالمي للمياه بوفدٍ كبير، يرأسه سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان صاحب السمو ولي عهد أبوظبي، لتعكس الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة لضمان أمن المياه، حيث يضم الوفد ممثلين عن مختلف الجهات المعنية بالمياه في الدولة.
إن الأمم المتحدة تعرّفُ ندرة المياه، بأنها الحالة التي يحصل فيها الفرد الواحد على أقل من 1000 متر مكعب سنوياً، بينما تبلغ حصة الفرد من المياه الطبيعية في دولة الإمارات ما يقرب من نصف هذه القيمة. وبفضل تحلية المياه، يعدّ استهلاكنا من بين المعدلات الأعلى في العالم. كما يتعرض مخزون المياه الجوفية في الدولة للاستنزاف بوتيرة متسارعة، فمقابل استهلاك 25 لتراً، يعود لتر واحد من الماء إلى احتياطيات المياه الجوفية.
وبسبب هذه الظروف، نحن عازمون على الانتقال من ندرة المياه إلى ضمان الأمن المائي، من خلال مزيج من الإجراءات التي تجمع ما بين أفضل ممارسات الحفاظ على المياه، والحلول التقنية المبتكرة، والسياسات الناجحة، والتعاون مع المجتمع الدولي.
وتبذل دولة الإمارات جهوداً كبيرة في هذا المجال، ففي عام 2010، تناولت الاستراتيجية الوطنية للحفاظ على المياه، ضرورة الإدارة المستدامة لجميع الموارد المائية في الدولة. وتسلطّ الاستراتيجية الوطنية للابتكار، التي تم الإعلان عنها مؤخراً، الضوء على المياه، باعتبارها واحدةً من المجالات الرئيسة السبعة التي تركز عليها الاستراتيجية.
وتشمل التدابير التي بدأت دولة الإمارات تطبيقها بهذا الصدد، إصدار أول معايير البناء الإلزامية على مستوى الشرق الأوسط، بهدف تخفيف استهلاك المياه والطاقة بنسبة أكثر من 33 %، كما تم تطبيق أول معايير على مستوى المنطقة لكفاءة الأجهزة الكهربائية المنزلية. وما يزيد من أهمية هذه الإجراءات، هو أنها تتعامل مع موضوع المياه ضمن إطارٍ أوسع من الترابط الحتمي بينها وبين الطاقة، وذلك وفق منهجية شاملة تتيح مواجهة مختلف تحديات الاستدامة.
ونتيجة لهذه الجهود، ازداد الاهتمام بالكميات الكبيرة من الطاقة اللازمة لإنتاج المياه وتنقيتها ونقلها وتوزيعها ومعالجتها، وأيضاً بكميات المياه اللازمة لإنتاج الطاقة.
وتعتبر التحلية أهم مصدر للمياه العذبة في دولة الإمارات، حيث نحصل على 40 % من احتياجات المياه تقريباً عبر التحلية. لكن هذه العملية تستهلك الكثير من الطاقة، وتعتمد على توفر موارد الطاقة الثمينة التي تتمتع بها الدولة، والتي يجب علينا الحفاظ عليها وإطالة أمد استثمارها.
وبهدف التصدي لهذه التحديات، تم إطلاق برنامج «مصدر» التجريبي لتحلية المياه، من خلال مفهوم جديد يركز على الترابط بين المياه والطاقة واستدامة كل منهما، حيث يهدف هذا البرنامج إلى تطوير تقنيات تعمل بالطاقة المتجددة، وتتسم بكفاءة كبيرة في استخدامها.
وتعدّ دولة الإمارات في مقدم الدول التي تُعنى بالأبحاث في مجال تقنيات معالجة نقص المياه الجوفية، وعلى سبيل المثال، تم إطلاق برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة 2015، حيث يقدم هذا البرنامج، الذي يديره المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل، مِنحاً بقيمة تصل إلى 5 ملايين دولار لتشجيع المؤسسات وفرق البحث والعلماء على البحث عن وسائل جديدة لزيادة هطول الأمطار، ليس في دولة الإمارات فحسب، بل في المناطق القاحلة وشبه القاحلة في جميع أنحاء العالم أيضاً.
إن زيادة الطلب على موارد المياه، تأتي نتيجة مجموعة من العوامل، بما فيها النمو السريع للاقتصاد العالمي، وزيادة عدد السكان، وندرة الموارد الطبيعية، وتداعيات تغير المناخ. وبالاعتماد على الابتكار والتفكير الإيجابي، يمكننا إيجاد حلول ناجحة وعمليّة، من خلال مجموعة من الإجراءات التي تشمل إدارة الطلب، والحفاظ على الموارد المتوفرة، وتطوير التقنيات، وتعزيز كفاءة الإنتاج والاستخدام.
وفيما نتطلع إلى الاستفادة من تجارب الدول الأخرى خلال المشاركة في المنتدى العالمي للمياه، فإننا سنقوم أيضاً بتسليط الضوء على جهود ومبادرات دولة الإمارات في مجال الأمن المائي، والحفاظ على الثروة المائية وتحسين طرق إدارتها لتوفير مصادر مستدامة للمياه على المدى البعيد.
ومع انقضاء الأهداف الإنمائية التي وضعتها الأمم المتحدة لهذه الألفية، والسعي إلى تحديد أهداف التنمية المستدامة لما بعد عام 2015، لدينا الآن فرصة مهمة لوضع أهداف جديدة، تشمل إيجاد حلول لتحديات المياه. ولكن لا يمكن لأي بلدٍ القيام بذلك وحده، فهذه مسؤولية مشتركة، وعلينا توحيد الجهود لضمان أمن المياه لأجيال المستقبل. ويعدّ المنتدى العالمي للمياه، منصة حيوية تحفز على العمل لتحقيق هذا الهدف، واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على أثمن مواردنا وأكثرها ندرةً.

من ندرة المياه إلى ضمان أمنها

في اليوم العالمي للمياه، الذي صادف 22 مارس الماضي، حثَّ الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، المجتمع الدولي على التضافر

على مرّ التاريخ، قدمت مصر الكثير من الإسهامات المميزة لمسيرة الحضارة الإنسانية، واستفادت الدول العربية والمنطقة والعالم من هذه الإسهامات.
ونحن في الإمارات العربية المتحدة لدينا علاقات متميزة مع مصر تتسم بالأخوة والتعاون وتعود إلى ما قبل نشأة دولتنا الفتية، حيث ترسخت هذه العلاقات طوال العقود الماضية بفضل جهود المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتابعت تطورها في عهد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.
وبالتالي، فإن وقوفنا إلى جانب مصر في هذه المرحلة المهمة من تاريخها، وقيامنا بتخصيص موارد بشرية ومالية لضمان استقرار مصر واستقرار المنطقة، إنما ينطلق من هذه الاعتبارات جميعاً.
وتشارك دولة الإمارات هذه الأيام في «مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري» الذي ينعقد في شرم الشيخ ليتيح منصة تقوم الحكومة المصرية من خلالها باطلاع المستثمرين الدوليين على الخطوات التي بدأت بتنفيذها لتحقيق إصلاحات هيكلية في كل من الاقتصاد، ومنظومة التشريعات والقوانين، وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار.
والواقع أن عدداً كبيراً من المستثمرين والشركات متعددة الجنسيات من دول الخليج والولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، قد أعلنوا بالفعل التزامهم طويل الأمد في عدد من القطاعات الرئيسية في الاقتصاد المصري.
ويدرك المسؤولون في مصر، وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأنه لا يمكن إيجاد حلول «سحرية» وسريعة للتحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، وأنه لا بد من بذل جهود مضاعفة ومركزة لتحقيق الأهداف المنشودة. لذا، باشرت الحكومة المصرية باتخاذ خطوات عملية لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الضرورية لإطلاق الطاقات الكامنة للاقتصاد المصري.
وقامت الحكومة المصرية بعدة خطوات عملية في هذا الإطار، بما في ذلك رفع الدعم التدريجي عن الطاقة، وإصلاح النظام الضريبي، وخفض عجز الميزانية.
وساهمت هذه الإجراءات في وضع مصر على المسار الصحيح لإصلاح اقتصادها. ورغم أن هذه الخطوات قد تنطوي على تحديات سياسية، إلا أن مخاطر التهاون وعدم الإقدام على اتخاذ إجراءات عملية ستكون بلا شك ذات أثر سلبي أكبر بكثير.
لقد بدأ العالم يدرك إن مصر تشهد مرحلةً جديدةً في تاريخها، وأن ملامح «مصر الجديدة» قد بدأت بالتكون وفق رؤية اقتصادية شاملة تواكب متطلبات القرن الحادي والعشرين.
وشهد العامان الماضيان تعاوناً مميزاً بين دولة الإمارات ومصر، حيث تم توظيف اعتمادات مالية ضخمة لتنفيذ العديد من المبادرات التنموية في وقت قياسي.
وتم إنشاء فريق عمل إماراتي - مصري قام بتحديد المشاريع ذات الأولوية من حيث تأثيرها الإيجابي المباشر والملموس على الاقتصاد والمجتمع المصري، ثم أشرف على إنجازها على أرض الواقع. كما أولت المشاريع التنموية الإماراتية عناية كبيرة لتطوير قدرات الجيل الجديد من الشباب الباحثين عن العمل وتزويدهم بالمهارات اللازمة لسوق العمل.
فعلى سبيل المثال، حصل أكثر من 100,000 من الشباب المصري على تدريب مهني من خلال برنامج يهدف لتلبية 50 بالمائة من احتياجات سوق العمل في عدد من القطاعات المستهدفة، بما فيها قطاعات الإنشاءات والصناعات الكيماوية. وكان من أهم ثمار تلك الجهود المشتركة والمشاريع التنموية توفير ما يقارب المليون فرصة عمل للمواطنين المصريين.
وهناك أيضاً إشادة دولية بالتحسن الذي طرأ على بيئة الاستثمار في مصر وتمهيد الطريق للقطاع الخاص للقيام بدور فاعل في المرحلة القادمة.
ففي مراجعته الأخيرة ضمن مشاورات المادة الرابعة لأوضاع الاقتصاد المصري، خَلُصَ صندوق النقد الدولي إلى أن مصر تسلك مساراً يؤدي إلى النمو الشامل وخلق فرص عمل جديدة وخفض العجز المالي والتصدي لتحديات تراجع مستويات احتياطي النقد الأجنبي. وتعد هذه رسالة ثقة مهمة في الاقتصاد المصري.
لقد بدأت الإصلاحات الاقتصادية تؤتي ثمارها، فقد استقطبت مصر خلال عام 2014 نحو 4.1 مليارات دولار أمريكي من الاستثمارات الخارجية المباشرة، وذلك بزيادة 7 بالمائة خلال سنة واحدة.
وقامت وكالتا «فيتش» و«موديز» للتصنيف الائتماني برفع تصنيفهما للرؤية المستقبلية لمصر. كما أن «مورغان ستانلي كابيتال إنترناشونال» صنفت السوق المصرية بأنها الأفضل أداءً في عام 2014، حيث حققت عائدات بلغت 31 بالمائة.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يحقق الاقتصاد المصري نمواً بنسبة 4.3 بالمائة في السنة المالية 2015/2016. وفي ظل هذه التطورات الإيجابية، ليس من المستغرب أن الشركات الكبرى مثل (بريتش بتروليوم) و(كوكاكولا) و(كرايزلر) و(فورد) وغيرها من المؤسسات العالمية، كلها متفائلة بشأن السوق المصرية.
وترحب دولة الإمارات بعودة مصر كقوة اقتصادية متميزة في المنطقة مستفيدة من المزايا والمقومات الفريدة التي تمتلكها، بما في ذلك موقعها الاستراتيجي كحلقة وصل بين أوروبا وآسيا وأفريقيا، وكفاءاتها البشرية المتميزة وسوقها الكبيرة وسريعة النمو.
إن ما بذلناه من جهود لدعم استقرار اقتصاد مصر والمساهمة في بناء قدراتها البشرية ينطلق من قناعة راسخة بأن استقرار مصر وازدهارها يشكل ضماناً لاستقرار وازدهار منطقة الشرق الأوسط. ولقد حان الوقت الآن لشركاء مصر الدوليين لكي يعلنوا بدورهم عن التزامهم بمساندة مصر بالأقوال والأفعال معاً.
 
«المقال منشور في صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية»
 
وزير دولة ورئيس المكتب التنسيقي للمشاريع التنموية الإماراتية في مصر

بزوغ فجر جديد لمصر المستقبل

عندما بادرت الإمارات العربية المتحدة بالسعي لبناء وتطوير قطاع الطاقة المتجددة من خلال تأسيس "مصدر" في عام 2006، كانت أول دولة في المنطقة تتبنى هذا التوجه المستقبلي الجريء.
وساهم النجاح الذي حققته مشاريع "مصدر" وإثباتها للفوائد الاقتصادية لتنويع مصادر الطاقة، في تشجيع العديد من بلدان المنطقة على أن تحذو حذونا وتشاركنا هذا التوجه، لتترسخ مكانة الدولة كنموذج رائد في نشر مشاريع الطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة.
وساهمت مشاريع الطاقة المتجددة في تسليط الضوء على التزام الإمارات العربية المتحدة بالتنمية المستدامة التي تعد من أهم المحاور التي ركز عليها عرض دولة الإمارات لاستضافة معرض اكسبو 2020 في دبي. وجاء نيل ثقة العالم من خلال الفوز بهذا العرض ليضاعف فرحة الاحتفال باليوم الوطني الثاني والأربعين، وليعكس جوهر وروح الاتحاد.
ويعود جزء كبير من الفضل في هذا الفوز إلى الحنكة الدبلوماسية لدولة الإمارات والكفاءة المميزة لـ"اللجنة العليا لاستضافة اكسبو" ولفريق العمل الذي أعدَّ وقدم ملف الاستضافة ببراعة واقتدار، حيث تضافرت الجهود على مدى العامين الأخيرين، ووقف أبناء الوطن من جميع الإمارات صفاً واحداً مفعمين بالطاقة الإيجابية وهم يدعمون ملف الاستضافة ويسهمون في الترويج لإقامة هذا الحدث العالمي في دبي.
ولا تقتصر أهمية إقامة اكسبو في دبي على تعزيز تدفق الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل وتوفير المزيد من فرص العمل، وإنما تمتد لتشمل ترسيخ مكانة دولتنا الفتية على خارطة العالم كأول دولة في منطقة الشرق الأوسط تستضيف هذا الحدث العالمي.
وفيما نحتفل اليوم بذكرى تأسيس اتحاد الإمارات والفوز باستضافة اكسبو، لا ينبغي أن نطيل الوقوف أمام الإنجازات الكثيرة التي تحققت، بل علينا أن نواصل التخطيط والعمل لنكون جاهزين للمستقبل، وعلينا أن نتطلع إلى الهدف المقبل الذي يسهم في تعزيز مكانة الوطن وصون أمنه واستقراره وازدهاره.
ولدينا كافة المؤهلات لنرفع سقف طموحاتنا ونكون أكثر قدرة على نقل الطاقة الإيجابية التي تزخر بها الإمارات، لأن الله حبانا بقيادة فريدة من نوعها ومدركة لطموحات شعبها وملتزمة بتوفير كل ما نحتاجه لتحقيق أكبر الأهداف. وخير ما يمكننا القيام به لتجديد عهد الولاء والوفاء لقيادتنا ولوطننا هو مواصلة العمل وبذل الجهد ليبقى علم الإمارات يرفرف خفاقاً في الأعالي.

الإمارات ... طاقة إيجابية متجددة (2-2)

عندما بادرت الإمارات العربية المتحدة بالسعي لبناء وتطوير قطاع الطاقة المتجددة من خلال تأسيس "مصدر" في عام 2006، كانت أول

تقدم لنا ذكرى اليوم الوطني فرصة لاستعراض الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات بعد مرور إثنين وأربعين عاماً على تأسيسها، فبفضل الرؤى الحكيمة والخطى الثابتة للوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، والتي بنى عليها وسار على نهجها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله؛ وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله؛ وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات؛ وكذلك بفضل المتابعة الحثيثة والجهود اللامحدودة للفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أصبحت دولة الإمارات اليوم دولة حديثة يحظى مواطنوها والمقيمون على أرضها بأرقى مستويات المعيشة في العالم، وذلك ضمن أجواءٍ آمنة ومستقرة تضمن تحقيق النمو المستدام وتفتح آفاقاً لا متناهية للمضي قدماً نحو مستقبلٍ زاخر بالفرص الواعدة.
وإن كانت بواكير هذا النمو والازدهار تعود إلى ثروتنا الهيدروكربونية، إلا أن الرؤية بعيدة المدى لقيادتنا الحكيمة والتخطيط الشامل والاستثمار المدروس لهذه الموارد، كانت عوامل رئيسية في ما وصلت إليه الدولة من تقدم ونمو وازدهار. وها نحن اليوم، نستثمر مواردنا الطبيعية بشكل استراتيجي لتنويع الاقتصاد والانتقال به من الاعتماد على الموارد الطبيعية إلى اقتصادٍ قائمٍ على المعرفة، إذ إن رأس المال البشري هو من الركائز الأساسية التي أفضت إلى النهضة التي نشهدها حالياً والتي ستمكننا من الاستمرار في ترسيخ مكانة الدولة بين البلدان المتقدمة.
ويعد نهج بناء اقتصاد المعرفة استراتيجيةً حكيمةً تساعدنا على التكيف مع التغيرات التي يشهدها العالم على مختلف المستويات، بما في ذلك النمو السكاني وما يتبعه من زيادة في الطلب على المياه والكهرباء والغذاء. وبما أن الطاقة هي العمود الفقري لكافة الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، فمن الضروري ضمان أمنها من خلال تطوير مصادر جديدة تعزز المزيج الحالي للطاقة الذي يعد النفط والغاز من أكبر مكوناته، وذلك لكي نؤمن للأجيال القادمة كافة احتياجاتها من الموارد الأساسية.
لقد رأت قيادتنا أن مستقبل دولة الإمارات يعتمد بشكل أساسي على الاستفادة من طاقات أبناء الوطن. وفي خضم التنافسية الشديدة التي يشهدها العالم، خصصت الدولة جهداً كبيراً للنهوض بقطاع التعليم وتمكين المرأة وإنشاء صناعات وقطاعات جديدة لتعزيز الاقتصاد وتمكينه من التأقلم مع كافة التغيرات المستقبلية، والاستمرار في مسيرة التقدم بحيث يصبح من أكثر الاقتصادات ازدهاراً وقدرة على التنافس في القرن الحادي والعشرين.
وتقوم إمارة أبوظبي بدور محوري باعتبارها مركزاً عالمياً للطاقة، حيث تحتضن مقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، التي تجمع سنوياً أبرز الخبراء وصناع السياسات من أكثر من 163 دولة لمناقشة أفضل السبل للمضي قدماً في تطوير قطاع الطاقة المتجددة.

الإمارات.. طاقة إيجابية متجددة          1-2

تقدم لنا ذكرى اليوم الوطني فرصة لاستعراض الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات بعد مرور إثنين وأربعين عاماً على تأسيسها، فبفضل

يحفل تاريخ الإمارات بالأمثلة والشواهد التي تدل على مثابرة وعزمِ وهمِّةِ أهلها، وقدرتهم العالية وإصرارهم على تخطي الصعاب والتغلب عليها، حيث يأتي ذلك نتيجةً لسياسات وقرارات مدروسة وحكيمة من القيادة الرشيدة. ومنذ القدم، أوضح لنا نجاح أجدادنا في قهر التحديات كيفيةَ التأقلم مع ظروف بيئتنا الصعبة، وغرس في قلوبنا العزم والهمة على قهر الصعاب.
وعلّمنا إرث الأجداد المثابرة على التقدم والعمل لإيجاد حلول لشتى التحديات، وكانت هذه العزيمة الصلبة والإرادة القوية والإخلاص في العمل، وما تزال هي أحد أهم أسرار نجاح الإمارات ومنبع قوتنا لننهض بحياتنا إلى آفاقٍ أسمى ونبني مستقبلاً زاهراً لأجيالنا القادمة.
وأصبحت التنمية المستدامة إحدى أهم دعائم الاقتصاد والوسيلة المثلى لمواصلة مسيرة أجدادنا وضمان مستقبل أبنائنا من خلال الإدارة الحكيمة للموارد. وتعد الطاقة من أهم دعائم التنمية وتأمين متطلبات التقدم والتطور الاقتصادي، حيث تميزت الإمارات باستثمار مواردها الهيدروكربونية الوفيرة لبناء بنيةٍ تحتية متطورة كان لها دور محوري في النهضة التي نعيشها اليوم.
وللمحافظة على المكانة العالمية المتقدمة للإمارات في قطاع الطاقة، اتخذت القيادة الرشيدة قراراً استراتيجياً بخلق مزيج متنوع من المصادر يشمل إلى جانب الطاقة التقليدية، كلاً من الطاقة النووية والمتجددة، بما يسهم في تعزيز أمن الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة والحد من تداعيات تغير المناخ.
وتماشياً مع هذه الرؤية، بدأت "مصدر" منذ عام 2006 جهودها لتطوير مشاريع الطاقة المتجددة على نطاق واسع بهدف تنويع مزيج الطاقة ودعم نمو القطاع على المستويين المحلي والعالمي. وبعد افتتاح "شمس 1" التي تعد أكبر محطة للطاقة الشمسية المركزة تعمل من خلال وحدة توليدٍ واحدة في العالم، نتوقف اليوم لتسليط الضوء على حدث جديدٍ ساهم في تعزيز مكانة الإمارات في قطاع الطاقة، وهو تدشين "مصفوفة لندن"، أكبر محطة لطاقة الرياح البحرية في العالم، حيث شاركت "مصدر" بفعالية وتميز في تطوير "مصفوفة لندن" التي تقع على بعد نحو 20 كيلومتراً قبالة سواحل مقاطعتي "كينت" و"إيسكس" في المملكة المتحدة.
ولهذا المشروع تأثيرات إيجابية ومهمة على محاور عدة منها تنويع مصادر الطاقة وبناء كوادر وطنية لقيادة هذا المجال في المستقبل وإرساء مكانة قيادية لدولة الإمارات في مجال الطاقة المتجددة وضمان قدرتنا التنافسية على الصعيد العالمي.
وجاء قرار الاستثمار في "مصفوفة لندن" بعد إجراء دراسة مفصلة شملت كافة الجوانب الفنية والاقتصادية للمشروع، حيث توفر المملكة المتحدة إطاراً تنظيمياً مشجعاً وداعماً لنمو قطاع الطاقة المتجددة، كما أنها تتمتع بموقع جغرافي ممتاز تتوفر فيه الرياح البحرية القوية على مدار العام بما يضمن مستويات عالية من القدرة الإنتاجية.
وقامت "مصدر" بإيفاد مجموعة من الكوادر الإماراتية الشابة للعمل في مختلف مراحل المشروع لاكتساب الخبرة والمعرفة والاستفادة منها في مشاريعنا المستقبلية، سواء في الإمارات أو في مختلف أنحاء العالم للعمل على تطوير هذا القطاع الناشئ وبناء اقتصادٍ متنوع لا يعتمد فقط على الموارد الطبيعية بل على المعرفة، لتصبح هذه الكوادر من أهم قادة القطاع في العالم.
ويعتبر إكمال المشروع في الوقت المحدد إنجازاً متميزاً بمختلف المقاييس، لاسيّما الإنشائية والهندسية، فقد واجهنا الكثير من التحديات المرتبطة بالموقع في مراحل الإنشاء، مثل الطقس العاصف والتيارات القوية المصاحبة للمدِّ والجزر وما تؤدي إليه من تحرك الرمال وتفاوت عمق البحر والذي يصل في بعض مواقع المشروع إلى 25 متراً، هذا إضافةً إلى ضمان عمل سلاسل الإمدادات اللوجستية دون انقطاع في هذه الظروف الصعبة.
وتطلب التصدي لهذه التحديات الاستفادة من أحدث التقنيات الجديدة وابتكار حلول ذكية. وتمكنّا مع شركائنا من تركيب التوربينات التي يصل ارتفاع العمود الأساسي لكل منها إلى 87 متراً، يضاف إليه ذراع التوربين ليصل الارتفاع الإجمالي إلى نحو 150 متراً.
وتم تمديد كابلات بطول يزيد على 400 كيلومتر لربط التوربينات مع المحطات الفرعية، ومن ثم مع شبكة الكهرباء في منطقة لندن الكبرى. وبفضل الإتقان والبراعة والتركيز على التفاصيل، أصبحت "مصفوفة لندن" تحفة هندسية في مجال محطات طاقة الرياح البحرية.
ويؤكد هذا المشروع الجدوى الاقتصادية لمشاريع الطاقة المتجددة على نطاق المرافق الخدمية واسعة النطاق، فضلاً عن أنه يسهم في تعزيز حصة الطاقة المتجددة ضمن المزيج العالمي لمصادر الطاقة، حيث تسعى "مصدر" من خلال مشاركتها في "مصفوفة لندن" أن تكون مزوداً عالمياً للخبرة والمعرفة في مجال الطاقة المتجددة.
وسواء كانت مشاريعنا كبيرة من حيث الطاقة الإنتاجية مثل 100 ميجاواط لمشروع "شمس 1"، أو أقل من ذلك مثل 15 ميجاواط لمحطة الشيخ زايد للطاقة الشمسية في موريتانيا؛ فإن القاسم المشترك بينها جميعاً هو أنها تحقق آثاراً كبيرةً ومهمةً من حيث تعزيز انتشار حلول الطاقة النظيفة. وتزداد أهمية هذا الأثر في البلدان والمجتمعات النامية التي تستفيد بشكل كبير من كل كيلوواط جديد تتم إضافته إلى قدرتها الإنتاجية.
وبكل تأكيد، ستستمر مسيرة التقدم والبناء التي تشهدها دولة الإمارات في شتى المجالات بخطى ثابتة، لاسيما مجال الطاقة، لنحافظ على مركزنا المتقدم للسنوات القادمة وضمان مستقبل أجيالنا الصاعدة ولنبقى من أهم اللاعبين الفاعلين في اقتصاديات الطاقة على مستوى العالم.
وسنستمر على خطى أجدادنا في مواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص للتطور والنجاح والابتكار، ومع دخولها مرحلة التشغيل العملي رسمياً، ستسهم "مصفوفة لندن" بترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كلاعب أساسي في مجال الطاقة في العالم، وإبراز مكانتنا كخبراء في هذا المجال. وستبقى أعين "مصدر" تتطلع للمزيد من فرص التعاون والاستثمار في مجالات التقنيات النظيفة الواعدة ومشاريع الطاقة المتجددة.

مصفوفة لندن ترسخ المكانة العالمية للإمارات

يحفل تاريخ الإمارات بالأمثلة والشواهد التي تدل على مثابرة وعزمِ وهمِّةِ أهلها، وقدرتهم العالية وإصرارهم على تخطي الصعاب والتغلب

لا تخفى على أحد دهشة العالم عندما أعلنت أبو ظبي ، قبل ما يزيد على ست سنوات ، عن تأسيس «مصدر» ، كمبادرة تهدف إلى بناء القدرات في قطاع الطاقة المتجددة ، بحيث لا تقتصر على مشاريع توليد الكهرباء من المصادر المتجددة ، وإنما تشمل كافة مراحل وجوانب وأنشطة سلسلة القيمة ، الكفيلة ببناء قطاع جديد ، والتي تغطي التعليم والبحث والتطوير ، والاستثمار في تطوير التقنيات الحديثة والنظيفة ، وتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة محلياً وعالمياً ، إضافة إلى توفير منصة حاضنة تدعم نمو هذا القطاع الناشئ.
وإذا عدنا بالذاكرة لتلك الفترة ، ندرك أن الطاقة المتجددة ، وكفاءة الاستخدام ، وتداعيات تغير المناخ ، لم تكن حاضرة بقوة على أجندة الكثير من البلدان ، ومن هنا ، كان الاستغراب من إقدام إمارة غنية بالموارد الهيدروكربونية على الاستثمار في هذا القطاع الجديد والناشئ.
ولكن الصورة انعكست اليوم ، فقد انضمت الدول الشقيقة في مجلس التعاون الخليجي إلى هذا التوجه ، حيث أعلنت المملكة العربية السعودية ، في وقت سابق من العام الحالي ، عن استثمارات كبيرة لتوليد الكهرباء ، بالاعتماد على مصادر جديدة ، أهمها الطاقة الشمسية ، وأعلنت دبي أيضاً عن تطوير مشاريع في مجال الطاقة الشمسية ، كما حدد مؤخراً أشقاء آخرون ، بمن فيهم الكويت وقطر وعُمان ومصر والمغرب وتونس ، أهدافاً للاعتماد على الطاقة المتجددة في إنتاج نسب متفاوتة من إجمالي القدرة في مجال الكهرباء.
وإن دلَّ هذا على شيء ، فإنما يدلّ أن الطاقة المتجددة أصبحت مكوناً أساسياً في مزيج الطاقة العالمي ، وكانت «مصدر» أولى الخطوات الفعلية على هذا الصعيد ، حيث أرست مكانة قيادية لدولة الإمارات العربية المتحدة وأبو ظبي ، كمركز للطاقة المتجددة في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط.
ونرى أيضاً استضافة مؤتمرات عالمية رفيعة المستوى في أبو ظبي منذ عام 2007 ، ومؤخراً في دبي والدوحة ، لمناقشة أمن الطاقة والتصدي لتداعيات تغير المناخ.
ولا ريب في أن هذه الخطوات ضرورية ، إذا ما أردنا العمل بشكل جاد على التصدي للتحديات التي تواجه قطاع الطاقة والتنمية المستدامة ، وهي تؤكد إدراك الدول الغنية بمصادر الطاقة الهيدروكربونية ، للدور المحوري الذي يمكن لقطاع النفط والغاز القيام به في مد الجسور نحو مستقبل مستدام ، تنخفض فيه الانبعاثات الكربونية. وكان هذا الإدراك المبكر هو ما دفع أبو ظبي إلى إطلاق «مصدر» ، قبل ست سنوات ، كأول مبادرة شاملة لبناء القدرات في قطاع الطاقة المتجددة.
وعلى مدى السنوات الماضية ، أكدت «مصدر» التزامها بالعمل وفق منظومة متكاملة تسهم في ديمومة قطاع الطاقة ، حيث بدأت بالنواة المتمثلة في التعليم والبحث والتطوير ، حيث تم تأسيس معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا ، كأول جامعة بحثية للدراسات العليا المتخصصة في قطاع الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة.
وأطلقت «مصدر» ، بالتعاون مع شركاء عالميين ، صندوقين للاستثمار في التقنيات النظيفة ، كما ساهمت بتطوير مشاريع محلية وعالمية لتوليد الكهرباء من المصادر المتجددة.
وأدى هذا الالتزام إلى فوز الإمارات العربية المتحدة وأبو ظبي باستضافة المقر الرئيس للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) ، وذلك في أول مرة تتخذ فيها منظمة حكومية دولية من الشرق الأوسط مقراً رئيساً لها.
ولا يزال التزام أبو ظبي مستمراً بتطوير قطاع الطاقة المتجددة ، وتحقيق التنمية المستدامة ، ويتجلى ذلك من خلال قُرب إنجاز محطة شمس 1 للطاقة الشمسية المركزة في المنطقة الغربية من أبو ظبي ، والتي ستمد الشبكة بــ 100 ميغاواط من الطاقة الكهربائية.
كما تواصل مدينة مصدر ، التي تسعى إلى أن تصبح إحدى أكثر المدن استدامة في العالم ، استكمال تشييد مبانٍ إضافية للأبحاث ، ومبانٍ سكنية للطلبة ، ضمن المرحلة الثانية من معهد مصدر ، إضافة إلى وضع اللمسات الأخيرة على اثنين من المباني التجارية الضخمة ، والعمل على تشييد مجمع يضم المقر الرئيس لكل من «مصدر» والوكالة الدولية للطاقة المتجددة آيرينا.
وأكدت أبو ظبي مجدداً مكانتها الريادية في القطاع ، من خلال عدة مبادرات لإدارة الطلب على الطاقة وخفضه. منها إطلاق نظام «استدامة» للتقييم بدرجات اللؤلؤ ، وهو عبارة عن مجموعة من المعايير الإلزامية لقطاع إنشاءات المباني في الإمارة. وبموجب هذه المعايير ، يتعين على جميع المباني الجديدة تحقيق حد أدنى معين من الكفاءة في استخدام الطاقة والمياه.
ونظراً للترابط الوثيق بين قطاع الطاقة والمياه والتنمية المستدامة ، سيوفر «أسبوع أبو ظبي للاستدامة» ، منصة عالمية متكاملة لمناقشة كافة التحديات ، وتشجيع التوصل إلى حلول عملية. وتضم مؤتمرات الأسبوع اجتماع الجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة ، والدورة السنوية السادسة من «القمة العالمية لطاقة المستقبل» ، و«القمة العالمية للمياه» ، والمؤتمر الدولي للطاقة المتجددة.
إن الاهتمام المتنامي بموضوع الطاقة يعكس مرحلة جديدة بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة ودول الخليج ، حيث ساهم إطلاق «مصدر» في عام 2006 ، والجهود التي بذلتها ، في التأسيس لدور قيادي جديد للمنطقة في قطاع الطاقة ، بما يسهم في تلبية المصالح الوطنية في مجال أمن الطاقة والمياه ، وتحقيق التنمية المستدامة ، فضلاً عن الاستمرار بالقيام بدور رائد ، كمزود عالمي آمن وموثوق لإمدادات الطاقة.

الإمارات.. دور رائد في قطاع الطاقة

لا تخفى على أحد دهشة العالم عندما أعلنت أبو ظبي ، قبل ما يزيد على ست سنوات ، عن تأسيس «مصدر» ، كمبادرة تهدف إلى بناء القدرات

دولة الإمارات ودول مجلس التعاون بشكل خاص تواجه تحدياً صعباً في توفير المياه. من هنا، كان لابد لدول مجلس التعاون أن تزيد من اعتمادها على تحلية مياه البحر كمصدر رئيسي لتوفير مياه الشرب، حيث تشير أحدث الدراسات إلى أن ما تنتجه دول المجلس الآن يشكل ما يقارب 49% من مجموع إنتاج المياه المحلاة في العالم.
وإذا تابعنا البحث في دولة الإمارات كمثال تتشابه نتائجه مع دول مجلس التعاون وبعض دول المنطقة، نرى أنه في عام 2005 تم استهلاك حوالي 4180 مليون متر مكعب من المياه، كان نصيب قطاع الزراعة فيه ما يقارب 60%.
وفي الوقت الذي يتم فيه استخدام المياه المحلاة ومياه الصرف الصحي بعد معالجتها في تلبية الكثير من الاحتياجات، إلا أن القدرة الإنتاجية للمياه في ذاك العام لم تتجاوز 1504 ملايين متر مكعب ممثلة 36% فقط من الاحتياجات الفعلية. وتتجلى لنا الرؤية الثاقبة للقائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، فقد شدد منذ تأسيس الدولة على الأهمية الإستراتيجية للمياه وضرورة الحفاظ عليها للأجيال المقبلة، ورسخ بذلك مبدأ التنمية المستدامة منذ مطلع القرن الماضي.
وليس أدلّ على ذلك من المبادرة الخلاقة التي وجه إليها في إعادة حقن الآبار الجوفية بجزء من إنتاج المياه المحلاة كمخزون طبيعي استراتيجي للسنوات القادمة. وإثر دراسة فنيّة، تم اختيار موقعين لتطبيق هذه المبادرة وفق أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة، أحدهما في المنطقة الغربية (ما بين مدينة زايد وليوا)، والآخر في المنطقة الشرقية (مدينة العين). ويتم فعلياً الآن ومنذ سنوات عديدة حقن الكميات الفائضة من المياه المحلاة وتخزينها في هذه الآبار.
وأصدرت إمارة أبو ظبي، من خلال «مكتب التنظيم والرقابة»، الجهة المسؤولة عن تنظيم قطاع المياه والصرف الصحي والطاقة في الإمارة، قرارات عديدة وتراخيص تسمح بتوليد الطاقة وإنتاج المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي من قبل شركات خاصة.
ويتجلى ذلك في المدن والمناطق الجديدة، كالترخيص الممنوح لشركة الدار في جزيرة ياس لمعالجة مياه الصرف الصحي، ولهيئة التطوير السياحي في جزيرة السعديات لإنتاج المياه المحلاة، ولشركة الرويس لطاقة في مدينة الرويس لتوليد الطاقة، وغيرها الكثير. كما أن رؤية إمارة أبوظبي في مجال التنمية المستدامة والتي تم التعبير عنها في أجندة السياسة العامة للإمارة 2007 2008، والاستراتيجية البيئية 2008 2012، أعطت أهمية كبيرة للإدارة المتكاملة للموارد المائية. وانعكست هذه الخطط والتعاون والتنسيق بين الهيئات المحلية على مستوى دولة الإمارات ككل.
تأسست «مصدر» وفق رؤية استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى تطوير حلول الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، وأطلقت «مصدر» العديد من مشاريع توليد للطاقة المتجددة بمختلف أنواعها، ليس فقط على أرض الإمارات، بل على مستوى العالم بأسره.
وبالنسبة لمحور البيئة، فقد تأسست «مصدر» على قاعدة «الاستدامة» وهي تسهم بدور فاعل في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وترسيخ مبدأ إعادة التدوير والاستخدام في كافة المرافق الخدمية، وخاصة المياه. ويتجلى ذلك بكل وضوح في مدينة مصدر التي تطبق مبدأ التنمية المستدامة للمياه من خلال الإدارة المتكاملة لمرافق المياه في المدينة، وخفض الفاقد، وزيادة استخدام المياه المعالجة، حيث يقلّ استهلاك المياه في مباني مصدر بنحو النصف عن المعدل السائد في المباني المشابهة.
وتبذل «مصدر» جهوداً مكثفة بالتعاون مع الهيئات والجهات الوطنية المعنية مثل «هيئة البيئة أبوظبي» من أجل نشر الوعي حول خفض استهلاك الطاقة والمياه وإعادة التدوير والاستخدام. وفي هذا الإطار، أطلقت مصدر برنامج «ابدأ» لنشر الوعي والتدريب على الإدارة المستدامة لكل من المياه، والنفايات، والطاقة والمواصلات.
أما على محور الأمن المائي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي إمارة أبوظبي بشكل خاص، تقوم شركة «مصدر» بدور حيوي في المحافظة على الأمن المائي واستقراره من خلال ثلاث مجالات مهمة. وهذه المجالات هي: «الاستثمار في أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة»، و»العمل مع المنظمات المحلية والعالمية لخلق النظم واللوائح التي من شأنها تعزيز الأمن المائي.
في مطلع العام الحالي وخلال القمة العالمية لطاقة المستقبل، قام سيدي الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بإطلاق «القمة العالمية للمياه» وذلك تأكيداً على تصريح سموه بأن «المياه تشكّل أهمية كبرى تفوق أهمية النفط بالنسبة إلى دولة الإمارات»، وإيذاناً بإطلاق مرحلة جديدة من الجهود الإستراتيجية الهادفة لضمان أمن المياه ومواكبة متطلبات النمو الذي تشهده الدولة في كافة المجالات.

الأمن المائي أهم عناصر التنمية

دولة الإمارات ودول مجلس التعاون بشكل خاص تواجه تحدياً صعباً في توفير المياه. من هنا، كان لابد لدول مجلس التعاون أن تزيد من اعتمادها على تحلية مياه البحر كمصدر رئيسي لتوفير مياه الشرب،

عندما قامت الحكومة الرشيدة بتأسيس شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» من خلال «مبادلة للتنمية»، كانت الرؤية هي إطلاق مبادرة استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى ضمان أمن الطاقة، وتنويع الاقتصاد والانتقال إلى اقتصاد المعرفة.
وبما أن دولة الإمارات تمتلك مكانة راسخة في قطاع الطاقة الهيدروكربونية، كان من الطبيعي أن تبني على هذا النجاح وتعكف على تطوير القدرات في مجال الطاقة المتجددة وذلك وفق استراتيجية شاملة تهدف إلى خلق مزيج متنوع من مصادر الطاقة وتسهم في إطالة أمد استثمار الثروات الطبيعية وضمان استمرار النمو الاقتصادي والاجتماعي لأجيال المستقبل من خلال توفير إمدادات الطاقة الضرورية لذلك.
وبما أن «مصدر» هي مبادرة استراتيجية طويلة الأمد، وبما أن قطاع الطاقة المتجددة لا يزال حديث العهد نسبياً ويشهد الكثير من التطورات والمستجدات السريعة، سيتعذر تحقيق الأهداف المنشودة إذا ما اقتصر العمل على نطاق محلي محدود بعيداً عن هذه التطورات والاكتشافات.
وتماشياً مع استراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة بمد جسور التعاون والتواصل مع المجتمع الدولي، ومن أجل مواكبة المستجدات والتطورات الدائمة التي يشهدها القطاع، قام سيدي الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بإطلاق «القمة العالمية لطاقة المستقبل» في عام 2008 لتكون منصة متكاملة تضم مؤتمراً لمناقشة السياسات والابتكارات، ومعرضاً يتيح الاطلاع على أحدث التطورات التكنولوجية في القطاع.
وخلال الدورة الأولى للقمة العالمية لطاقة المستقبل، أعلن الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن إطلاق «جائزة زايد لطاقة المستقبل» بهدف تكريس نهج الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، في حماية البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية للأجيال المقبلة.
وأرست الجائزة لنفسها مكانة عالمية مرموقة حيث تعد اليوم أرفع جائزة تشجع الإبداع والابتكار في قطاع الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة والتنمية المستدامة، وتكتسب الدورة الحالية أهمية خاصة هذا العام لأنها أول مرة تُمنَحُ فيها الجائزة ضمن ثلاث فئات هي الشركات الكبيرة، وأفضل إنجاز شخصي للأفراد، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمنظمات غير الحكومية، وسيتم الإعلان عن الفائزين وتكريمهم في 17 يناير 2012 خلال الدورة الخامسة من «القمة العالمية لطاقة المستقبل».
أعلن بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، أنه سيشارك للمرة الثانية على التوالي في القمة حيث سيعلن عام 2012 السنة الدولية للطاقة المستدامة للجميع؛ كما أعلن وين جياوباو، رئيس مجلس الدولة الصيني، مشاركته أيضاً. وفي ضوء حجم اقتصاد الصين والمبادرات التي أعلنتها مؤخراً لتطوير حلول الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة، تعكس المشاركة الصينية دلالاتٍ عميقة تؤكد دور القمة في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركزٍ للاهتمام العالمي.
وتنعقد الدورة الخامسة من «القمة العالمية لطاقة المستقبل» تحت شعار «تمكين الابتكار المستدام» وذلك لتسليط الضوء على الدور الحيوي الذي تلعبه الطاقة في تحقيق التنمية المستدامة ولا شك في أن النجاح الكبير الذي حققته القمة في الدورات الماضية يؤكد أنها جاءت في الوقت المناسب لتسهم في التصدي للقضايا الحيوية التي تواجه العالم.
يُعتبرُ نقل المعرفة والتكنولوجيا وتسليط الضوء على أحدث المستجدات والابتكارات في قطاع الطاقة المتجددة من أهم أهداف «القمة العالمية لطاقة المستقبل». وعلى مدى السنوات الماضية، دأبنا على دعوة كافة الجهات والهيئات الحكومية، وشركات القطاع الخاص، وطلاب المدارس والجامعات وجميع شرائح المجتمع لزيارة القمة.
حيث تتيح جلسات النقاش للجهات الحكومية فرصة الإطلاع على أحدث المستجدات بشأن السياسات العالمية حول مواضيع الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة، ويتيح المعرض لشركات القطاع الخاص فرصاً لتطوير الأعمال والاستثمار من خلال التعاون وإبرام الشراكات مع مزودي أفضل التقنيات في مجال تعزيز كفاءة وترشيد استهلاكها، أما طلبة المدارس والجامعات فتوفر لهم القمة فرصة مثالية لتوسيع آفاقهم وتحفيزهم على التفكير الإبداعي وتوجيه اهتمامهم نحو القضايا والتحديات التي يسعى العالم لإيجاد حلول لها.
وعاماً تلو الآخر، شهدت القمة ارتفاعاً مضطرداً في أرقام الحضور والمشاركة، وكان إجمالي عدد الحضور في الدورة الأخيرة 26391 مشاركاً من 112 دولة حول العالم، وكان عدد الوفود الرسمية 35 وفداً.
وتحفل أجندة «القمة العالمية لطاقة المستقبل» هذا العام بالعديد من الفعاليات والمزايا الجديدة، فإلى جانب جلسات النقاش والحوار الغنية التي تستعرض أحدث التطورات في القطاع، تم تخصيص «مركز الابتكار» كي يتسنى للشركات الناشئة في مجال التقنيات النظيفة عرض مشاركاتها التي تعكس أحدث التطورات والابتكارات. وتم حتى الآن تسجيل ما يزيد على 35 شركة لتعرض إبداعاتها في مركز الابتكار ضمن مختلف المجالات، مثل الألواح الكهروضوئية، وطاقة الرياح، وإدارة المياه، والوقود الحيوي، والإنارة بتقنية LED، إضافة إلى السيارات الكهربائية وتقنيات تخزين الطاقة.
كما يضم المعرض «قرية المشاريع» التي تسلط الضوء على نحو 40 مشروعاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشبه القارة الهندية.
وفيما لا تزال مشاعر الاعتزاز سائدةً بمناسبة مرور أربعين عاماً على تأسيس الاتحاد والإنجازات الكبيرة التي حققها الوطن في ظل القيادة الرشيدة، يأتي انعقاد الدورة الخامسة للقمة العالمية لطاقة المستقبل ليعزز جسور التعاون والتواصل ويسهم في نقل المعرفة والتكنولوجيا، ويؤكد التزام أبوظبي بمواصلة الجهود الحثيثة من أجل ترسيخ مكانة الإمارات العربية المتحدة في قطاع الطاقة وسعيها لتوطيد علاقات التعاون البنّاء مع المجتمع الدولي.

الإمارات والقمة العالمية لطاقة المستقبل 2012

عندما قامت الحكومة الرشيدة بتأسيس شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» من خلال «مبادلة للتنمية»، كانت الرؤية هي إطلاق مبادرة استراتيجية طويلة الأمد

تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة، تواظب دولة الإمارات العربية المتحدة على المشاركة البنّاءة في المباحثات والجهود الدولية المتعلقة بالتصدي لتداعيات تغير المناخ. وكان المؤتمر السابع عشر للأطراف المشاركة في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ الذي عُقد مؤخراً في ديربان بجنوب أفريقيا محط أنظار العالم ترقباً لنتائجه.
وانصب تركيز وفد دولة الإمارات على الانخراط في العمل والمشاركة الفاعلة في المحادثات سعياً إلى البناء على الخطوات الإيجابية التي تم التوصل إليها في المؤتمر السابق في كانكون مع الحرص على تسليط الضوء على متطلبات الدول النامية التي لا تزال تعكف على تطوير بناها التحتية.
وكان وفد الدولة يضم ممثلين من إدارة شؤون الطاقة وتغير المناخ في وزارة الخارجية، و«وزارة البيئة والمياه» و«هيئة البيئة أبوظبي» و«مصدر» و«معهد مصدر» و«الهيئة العامة للطيران المدني» و«المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل»، وخبراء قانونيين من وزارة الخارجية و»طيران الإمارات».
وساهم هذا التمثيل الواسع للجهات والهيئات الوطنية المعنية في النجاح بتقديم وجهة نظر كافة الجهات في القضايا الرئيسية. ولعل النتيجة الأهم للمؤتمر كانت الاتفاق على المضي قدماً باتجاه إبرام اتفاق «ملزم قانونياً» لكافة المتسببين بانبعاثات غازات الدفيئة.
 وكان استعداد كل من الصين والهند والولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول المعنية بالمضي في هذا الاتجاه دلالةً واضحةً على أن الجهود العملية للتصدي لتداعيات تغير المناخ اكتسبت زخماً عالمياً وأصبحت أكثر جدية.
وفي الوقت ذاته، أتاح ذلك للاتحاد الأوروبي أن يؤكد التزامه بالإبقاء على بروتوكول كيوتو الذي لا يزال حتى الآن الإطار الوحيد الملزم قانونياً بخفض الانبعاثات للمصادقين عليه. وبالنسبة للمستثمرين، تقدم هذه النتيجة إشارة مشجعةً تؤكد استمرار نمو أسواق التكنولوجيا الهادفة لخفض الانبعاثات، وبموازاة الاتفاق الأساسي، تمت صياغة قواعد جديدة تساعد الدول النامية على نيل اعتراف عالمي بجهودها لخفض الانبعاثات وذلك دون إجراءات تتدخل في سياساتها الوطنية.
ومن الخطوات المهمة التي تمت في ديربان أيضاً هي مناقشة إطلاق «الصندوق الأخضر للمناخ» الذي ينبغي أن يتم تمويله من قبل الدول المتقدمة ذلك بهدف تعزيز أسواق الطاقة النظيفة ومساعدة الدول النامية في التكيف مع انعكاسات تغير المناخ والتصدي لها.
وتعد هذه النتائج إيجابية بالنسبة لنا في دولة الإمارات، لاسيما وأن قيادتنا الرشيدة تتبع استراتيجية اقتصادية تركز على التنمية المستدامة واستكمال تطوير البنية التحتية مع بذل كافة الجهود لخفض الانبعاثات. وقامت دولة الإمارات بدور فاعل ومؤثر في التوصل لهذه النتائج الإيجابية، إذ شهدت السنوات الثلاث الأخيرة دوراً متنامياً لوفد الدولة إلى مؤتمر الأطراف.
حيث كان فريق العمل الإماراتي بقيادة إدارة شؤون الطاقة وتغير المناخ في وزارة الخارجية مفاوضاً رئيسياً في العديد من المواضيع، بما في ذلك الاتفاق على قواعد لإدراج تقنية التقاط الكربون وتخزينه ضمن آلية التنمية النظيفة التابعة لبروتوكول كيوتو، وصياغة منهجية عادلة ومقبولة عالمياً لمسألة الانبعاثات الناجمة عن قطاع الطيران، ووضع آلية جديدة لتطوير ونقل التكنولوجيا، إضافة إلى تمكين بروتوكول كيوتو عبر توضيح الإجراءات التي تعترف بالجهود التي تقوم بها الدول النامية لخفض انبعاثاتها.
أيّدَ وفد الإمارات انعقاد المؤتمر الثامن العشر للأطراف في العاصمة القطرية الدوحة، الأمر الذي يتيح لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فرصةً لتسليط الضوء على دورها الريادي في مفاوضات التصدي لتغير المناخ. وفي هذا الإطار وفي ضوء توجيهات القيادة الرشيدة، سيقدم وفد الإمارات كافة أوجه المساندة والدعم لدولة قطر الشقيقة.
وتمتلك دولة الإمارات مكانة قوية تساعد في الاستفادة من هذه الفرصة لتسليط الضوء على الخطوات والإجراءات المهمة التي ترسخ دورنا كلاعب أساسي في قطاع الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة.
ومن هذه الخطوات على المستوى المحلي، تم البدء بتنفيذ برنامج لتوليد 5.6 جيجاواط من الطاقة النووية السلمية والنظيفة والآمنة لتوفير نحو 25% من احتياجات أبوظبي من الطاقة بحلول عام 2020، كما أعلنت كل من أبوظبي ودبي أهدافاً محددة لإنتاج الطاقة المتجددة، وشهد هذا العام إرساء معايير وطنية لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة والمياه في المباني.
وعلى المستوى العالمي، تعد دولة الإمارات من المستثمرين الرئيسيين في الطاقة النظيفة، حيث تم في أكتوبر 2011 افتتاح محطة جديدة للطاقة الشمسية المركزة في اسبانيا من خلال مشروع مشترك بين «مصدر» وشركة «سينير» الاسبانية. كما تستثمر «مصدر» أيضاً في مجال طاقة الرياح وفي أبحاث الطاقة النظيفة في مختلف أنحاء العالم.
وتستضيف أبو ظبي مقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، والمقر الإقليمي للمعهد العالمي للنمو الأخضر، كما تشارك الدولة في المؤتمر الوزاري العالمي للطاقة النظيفة، وفي المباحثات التي أجرتها مجموعة العشرين هذا العام حول الطاقة النظيفة وتعزيز كفاءة توليدها واستخدامها. يضاف إلى ذلك مباحثات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، حيث قام وفد الإمارات بدور محوري في الاتفاق على قواعد إدراج تقنية التقاط الكربون وتخزينه ضمن بروتوكول كيوتو.
لقد كانت دولة الإمارات - وستبقى - من كبار المزودين العالميين للطاقة الهيدروكربونية وساهمت بذلك في نمو الاقتصاد العالمي. ونظراً للمناخ الجاف والحار وافتقار منطقتنا للمياه العذبة، فإننا نعتبر من كبار المتسببين بالانبعاثات الكربونية نسبةً إلى عدد السكان.
لكن قياس نسبة الانبعاثات بهذه الطريقة لا ينصف الدول التي لا تزال تعمل على تطوير البنية التحتية ويتجاهل المسؤولية التاريخية لكبار المصنّعين الذين يتسببوا بقدر كبير من الانبعاثات.
وبالمقابل. وبما أن أنظار العالم ستركز على منطقتنا عندما تستضيف الدوحة المؤتمر الثامن عشر للأطراف في عام 2012، هناك فرصة مثالية لترسيخ المكانة المتقدمة لدولة الإمارات وتسليط الضوء على دورها الرائد في التصدي لتحديات تغير المناخ.

من ديربان إلى الدوحة خطوة للأمام في مباحثات المناخ

تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة، تواظب دولة الإمارات العربية المتحدة على المشاركة البنّاءة في المباحثات والجهود الدولية

د. سلطان أحمد الجابر