الصورة النمطية للمنافسة الصينية كانت تتمثل في صناعة نسخ رخيصة، لكن الحاجة إلى «التنمية عالية الجودة» تُعدّ جزءاً من نهج سياسة «صنع في الصين» لسنة 2025.
في شهر مارس، مر وفد من المستثمرين والمصرفيين السويديين، على مصانع وأحواض بناء سفن في الصين للمرة الأولى منذ الجائحة، لكن ما رأوه كان صادماً.
في جميع أنحاء الصين، حيث يتمتع المصنعون السويديون بحضور راسخ، كانت المنافسة من الشركات الصينية «شرسة»، أو حتى «وحشية»، بحسب ماتياس سوندلينج، كبير استراتيجيي الأسهم لدى «هاندلسبنكن».
وقال ماتياس: «لقد كانت الطريقة التي تمكنوا بها من اللحاق والتطور في عامين أو ثلاثة فقط مذهلة بالنسبة لنا، وكانت الصورة النمطية للمنافسة الصينية تتمثل في صناعة نسخ رخيصة، وأعتقد أن جرس الإنذار بالنسبة لنا أن الأمر لم يعد كذلك».
وتتغلغل المنافسة في جميع أنحاء الصين في المجالات كافة، من اختبارات المدارس الثانوية، وحتى حقوق امتياز شاي الفقاعات. والآن، وبعدما تجسدت في التوسع في إنتاج السيارات الكهربائية، أصبح هذا بالمنافسة يمثل تحدياً للشركات العالمية.
والسيارات مجرد جزء من إطار عمل صناعي أوسع، اعتمدت عبره الاقتصادات المتقدمة على الصين عقوداً، مركز تصنيع رخيصاً وتعاونياً.
ويشمل الحضور السويدي في الصين عمالقة مثل أطلس كوبكو، أكبر موفر لضواغط الهواء، وكذلك ساندفيك لتصنيع معدات التعدين.
ولم تختفِ أواصر التعاون، وخاصة لدى الشركات الأجنبية التي يعمل فيها أعداد كبيرة من الصينيين، ولكن أُضيف إلى هذا الوضع ضغط تنافسي آخذ في الازدياد. وقال سوندلينج: «الشاهد أنك ستتعرض لخسائر شديدة إن لم تكن تنتج سلعاً عالية الجودة».
وركّزت الحكومات في أمريكا وأوروبا كثيراً على الحاجة لـ«إزالة الأخطار» عن سلاسل التوريد، مبتعدة عن الصين بعد الغزو الروسي لأوكرانيا والإغلاقات واسعة النطاق عقب تفشي الجائحة..
ولكن كلما ازدادت تنافسية البر الصيني، ازدادت صعوبة مغادرة المصنعين الدوليين ميدان المعركة، وافتتحت «فولكسفاجن» في نهاية سنة 2020 مركزاً للبحوث والتطوير في مقاطعة آنهوي، وتمتلك حصة كبيرة في شركة غوشوان لتصنيع البطاريات.
وأكّدت الشركات الصناعية، القديمة منها والحديثة، مراراً وتكراراً، الحاجة للحضور في الصين للأغراض البحثية وكذلك للوصول إلى سوقها الكبيرة.
وتستهدف ويندروز تكنولوجي، وهي شركة ناشئة لتصنيع الشاحنات الكهربائية أنتجت 13 مركبة حتى الآن، إدراج أسهمها في الولايات المتحدة، ولكنها تعتمد على شركائها في البر الصيني، ومن ذلك «جاك غروب» المملوكة للدولة لأغراض التصنيع.
وقال وين هان، مؤسس «ويندروز»: «من مُنطلق كوني مصنعاً للمركبات الكهربائية، فإن لم تكن مرتبطاً بالصين وتظاهرت بأنك تصنع أفضل شاحنة في فضاء المركبات الكهربائية على مستوى العالم، فلن يصدقك أحد».
وأضاف: «إذا أخبرت الناس أني شركة ناشئة أسترالية للمركبات الكهربائية فمن المُحتمل أنهم لن يصدقوني، وإذا أخبرتهم أني شركة ناشئة بريطانية للمركبات الكهربائية، لن يصدقوني أيضاً».
وفي حين أن الصين معقل للتنافسية في بعض النواحي، ولكن طبيعة نموذجها الصناعي تختلف اختلافاً شديداً عن النموذج الذي تتبعه الولايات المتحدة وأوروبا، وتُعد الحاجة إلى «التنمية عالية الجودة» جزءاً من نهج في سياسة «صنع في الصين» لسنة 2025، وصارت العبارة الأكثر ترديداً من الرئيس شي جين بينغ العام الماضي.
وأجرت المفوضية الأوروبية هذا الأسبوع تحديثاً على وثيقة سياسية تعود إلى سنة 2017 عن التشوهات التجارية الصينية.
والتي حددت مجالات مختلفة، مثل الطاقة والتمويل، فيتم قمع المنافسة على الصعيدين المحلي ولأي شركة أجنبية تأمل التوسع.
وتطرق التقرير أيضاً إلى المنافسة ذات الخواص الصينية. وفي الصين، بحسب التقرير: «تبدو المقاطعات والمدن الكبرى ضالعة في التنافس في ما بينها على صانعي المركبات الكهربائية، ولاجتذاب التوظيف والإيرادات وانتباه الحكومة المركزية».
ومن الصعب الوقوف على دور الدولة في الصين، مقارنة بالقواعد التي تحكمها الشفافة التامة في الاقتصادات الغربية، وعادة ما لا تخوض الشركات الصينية في التساؤلات عن علاقاتها بالحكومة،.
ولكن وفقاً لما نشره تقرير الاتحاد الأوروبي في 700 صفحة، فإن هذه العلاقات منتشرة على نطاق واسع.
وإذا تزايدت المنافسة مع الشركات الصينية على نحو أكبر، سيتزايد أيضاً التدقيق السياسي في علاقة الصين بالتجارة الدولية. ومع ذلك، تسارع الشركات من كل أنحاء أوروبا والولايات المتحدة نحو تعزيز فهمها طبيعة تلك المنافسة.
ولم يستثمر غالبية المشاركين في الرحلة السويدية في الصين على نحو مباشر، ولكنهم شعروا بالحاجة لذلك؛ بسبب حيازاتهم في سوق الأسهم المحلية.
وقال سوندلينغ: «الشركات في بلدان الشمال الأوروبي، وخاصة في قطاع التصنيع، منكشفة للغاية (على الصين)، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة»، وأضاف: «خضنا الكثير من النقاشات والاجتماعات بعودتنا من هناك».

الاقتصادي

Economy

الاقتصاد العربي

Arab

المصنعون العالميون يواجهون موجة جديدة من المنافسة الصينية الشرسة

target1076834004302184570.jpg

الصورة النمطية للمنافسة الصينية كانت تتمثل في صناعة نسخ رخيصة، لكن الحاجة إلى «التنمية عالية الجودة» تُعدّ جزءاً من نهج سياسة «صنع في الصين» لسنة 2025.

في ظل علاقات متوترة منذ فترة ليست بالقصيرة ولأسباب متنوعة بين الولايات المتحدة الأمريكية ومعها أوروبا من جانب، وبين الصين من جانب آخر.
فوجئنا الأسبوع الماضي ببيان صحفي من بنك «غولدمان ساكس»، والذي يُعد أحد أشهر الرموز التقليدية للهيمنة الأمريكية على صناعة المال في كافة أنحاء العالم، يكشف فيه النقاب عن شراكة في إدارة الثروات الخاصة مع «البنك الصناعي التجاري الصيني» التابع للحكومة الصينية.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3666455.jpg"/>
وبموجب هذه الشراكة، يستطيع «غولدمان ساكس»، والذي يُعد واحداً من أشهر الكيانات المالية في بورصة «وول ستريت» الأمريكية، وعلى مستوى العالم، أن يدير مدخرات مملوكة لمئات الملايين من عملاء البنك الصيني.
وتعكس هذه الشراكة مفارقة شديدة الأهمية، وهي أنه على الرغم من التنافس الجيوسياسي والاقتصادي الحالي المتزايد بين العملاقين، أمريكا والصين، والدعوات المتصاعدة لأصوات متشددة من الجانبين تنادي بالانفصال الاقتصادي التام بينهما، باتت «وول ستريت» على مقربة من الثروات الخاصة الصينية، وعلى نحو لم يتحقق مُطلقاً قبل ذلك.
وقبل «غولدمان ساكس»، أعلنت شركة «بلاك روك» الأمريكية لإدارة الاستثمارات في مطلع الشهر الماضي عن حصولها على موافقة بشأن إبرام شراكة لإدارة الثروات الخاصة مع «بنك التعمير الصيني» المملوك للحكومة الصينية أيضاً.
فيما أفصحت شركة إدارة الأصول التابعة لبنك «جيه بي مورغان» الأمريكي الشهير في مارس الماضي عن خطط لاستثمار مبلغ 415 مليون دولار في وحدة إدارة الثروات لدى «بنك التجار الصيني».
ولم تقتصر موجة انفتاح الشهية للاستثمار في الثروات الصينية على بنوك وكيانات «وول ستريت» فحسب، بل وإنما طالت الشركات الاستثمارية في القارة العجوز أيضاً. فعلى سبيل المثال، أعلنت الشهر الماضي كل من شركتي «أموندي» الفرنسية و«شرودرز» البريطانية، وهما أكبر شركات إدارة الاستثمارات في أوروبا عن استصدارهما الموافقات اللازمة على إبرام شراكات بنسب استحواذ مسيطرة مع كيانات صينية.
وما يحدث باختصار هو أن الشركات الغربية لم تستطع مواجهة إغراء المدخرات الصينية الهائلة، وسوق إدارة الأصول التي تنمو في الصين على نحو متسارع. وبحسب أحدث تقديرات متاحة، فقد بلغت قيمة هذه السوق العام الماضي 121.6 تريليون رنمينبي «18.9 تريليون دولار». وعليه، كانت فورة الإقبال الغربي التي تشهدها الأسواق الصينية. إنها علاقة ودّ جديدة بين الغرب والأسواق الصينية، على الرغم من توتر العلاقات السياسية بين الجانبين.
وثمة ظروف مواتية ساعدت على تأجيج هذا الودّ الاقتصادي بين الطرفين. فقد اتجهت الصين خلال الأعوام الأخيرة إلى فتح أبوابها وعلى نحو غير مسبوق أمام الشركات الغربية.
وفي غضون العامين الأخيرين تحديداً، حرّرت الصين الكثير من عناصر نظامها المالي الذي يخضع لإشراف حكومي قوي، وسمحت بدخول عدد متزايد من الشركات الأمريكية والأوروبية إلى أسواقها.
ويُعزَى هذا التغيير في التوجّه الاقتصادي من جانب بكين على الأرجح إلى رغبتها بالاستفادة من الخبرات المالية الغربية في تأسيس بنية تحتية للمدخرات الشخصية يمكنها مساعدة الحكومة في التعامل مع أزمة ديموغرافية وشيكة ناجمة عن ارتفاع عدد المواطنين الصينيين الطاعنين في السن.
خلاصة القول إن بنوك وشركات «وول ستريت» وأوروبا أدارت ظهرها للسياسة بكل توتراتها، وأقبلت بحماس على سوق الأصول الخاصة الصينية. ولم يكن الوقت بأفضل من الآن لهذا الإقبال، بعد أن باتت الصين، والتي يصفها الغرب بأنها أمة من المدّخرين، تضم عدداً من المليارديرات يفوق نظيره في الولايات المتحدة الأمريكية.
*مراسل صحيفة «فايننشيال تايمز» البريطانية في «شنغهاي»

علاقة ودّ جديدة بين «وول ستريت» والأسواق الصينية

في ظل علاقات متوترة منذ فترة ليست بالقصيرة ولأسباب متنوعة بين الولايات المتحدة الأمريكية ومعها أوروبا من جانب، وبين الصين من جانب آخر.

توماس هيل

المصنعون العالميون يواجهون موجة جديدة من المنافسة الصينية الشرسة

علاقة ودّ جديدة بين «وول ستريت» والأسواق الصينية