في علم إدارة الأزمات يقوم خبراء إدارة الأزمة بعمل أساسي جوهري هو ما يسمى «تقدير الموقف».تقدير الموقف يجب أن يتم بمنهج علمي خالص بعيداً عن العواطف أو الأهواء، معتمداً على الحقائق والإحصاءات الدقيقة المؤكدة.من هناك نقول إن التعامل في مسألة الحكم على حقيقة توجهات هيئة تحرير الشام وشخص قائدها محمد الشرع أو الجولاني هي مسألة تحتاج إلى تقدير موقف.تقدير الموقف في الحالة السورية بعد سقوط نظام الأسد لم يمر عليها سوى أيام معدودات، لذلك الحكم الصحيح وتقدير الموقف السليم يحتاج إلى بعض الوقت.أحياناً الحكم المستعجل على الأمور، سواء بالسالب أو بالموجب قد يؤدي في النهاية إلى الفشل في إصدار الحكم السليم.في الحالة السورية علينا أن ننتظر حتى نرى إجابات واضحة على أسئلة محددة مثل:1.هل يهدف الحكم الجديد إلى الاستفراد بالسلطة وحده؟ 2.هل سيكون الحكم الجديد منفتحاً على كل الأديان والمذاهب والطوائف، والأحزاب، والمناطق والتيارات؟ 3.هل سيقيم دولة مؤسسات حقيقية أم نظام فئوي يرعى مصالح شخصية فاسدة؟ 4.هل سيخدم سيادة وسلامة جيرانه أم سوف يتدخل بالقوة في شؤونهم؟ 5.هل سيكون حكماً مدنياً عصرياً إصلاحياً أم العكس؟ 6.هل سيكون ثأرياً مع من عارضوه في الماضي؟ أسئلة كثيرة لا بد من الإجابة عنها حتى يبنى عليها تقدير الموقف الصحيح لأسلوب التعامل مع النظام الجديد. الوقت والأفعال وحدهما يكشفان الحقيقة!

«تقدير الموقف» من سوريا؟

قائمة الخسائر الاقتصادية لأهلنا في غزة، صعبة وضخمة ومؤلمة. آخر الأرقام التي نقلتها إسرائيل عن مكتب إحصاءات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أمس، تقول الآتي: 1.مجموع الشهداء: 45 ألف شهيد. 2.التفصيل منهم: 12 ألف امرأة، و17 ألفاً تحت سن 18 سنة، و16 ألف رجل بالغ.وتقول إسرائيل إن رقم الـ 45 ألفاً، التي تعلن عنها سلطة حماس في غزة، هي رقم مبالَغ فيه. ولا أحد، سواء إسرائيل أو «حماس»، يفصل أرقاماً تفرق بين القتلى المدنيين، والقتلى المقاتلين.الأمر المؤكد، الذي نتعلمه مما نراه، ونتابعه ليل نهار خلال أكثر من 15 شهراً في وسائل الإعلام، أن هناك ضحايا مدنيين تحت الأنقاض، وفي الخيام والمعسكرات، والأمر المؤكد، أن أكثر من ثلثي العمران في قطاع غزة الشمال والجنوب والوسط، وقطاع رفح والساحل، قد تهدمت تماماً، وأصبحت غير صالحة للحياة.والأمر المؤكد، الذي لا ينفيه أي طرف «حماس، إسرائيل، الأمم المتحدة، المنظمات الإنسانية العاملة»، أن هناك نقصاً حاداً في الغداء، والمياه النظيفة، والمحروقات، ووسائل الحياة الإنسانية، ومستلزمات العلاج والأدوية، والأمصال اللازمة للأطفال.تقول إسرائيل إنها توفر كل ما هو مطلوب، ولكنها تتهم «حماس» بأنها تستولي على هذه المساعدات، للاتجار بها، والسيطرة بها على إرادة مواطني غزة من ناحية، وللاتجار بها من ناحية أخرى.بدلاً من أن ندخل في متاهة من فعل هذا؟ الأمر المؤكد أننا أمام واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في التاريخ المعاصر، ما يجعل أبسط أساسيات الحياة مستحيلة تماماً.

أزمة غزة الإنسانية؟

حسب المصادر الإسرائيلية، فإن إمكانية التوصل إلى اتفاق لتبادل الرهائن بين إسرائيل و«حماس» أصبح «قريباً الآن أكثر من أي وقت منذ أكثر من عام».هذا الكلام على عهدة الوزير يسرائيل كاتس وزير الدفاع الإسرائيلي في جلسة خاصة داخل الكنيست.وتسرب أيضاً أن بنود هذا الاتفاق يتم تداولها في أضيق نطاق داخل الحكومة الإسرائيلية، وبالتوجيه الخاص من بنيامين نتانياهو شخصياً، حتى لا يقتلها الإعلام بحثاً ويؤدي إلى فشلها.ورغم أن «حماس» تتكتم على هذه المعلومات، فإن ما صدر عن بعض الجهات الأمنية في القاهرة والدوحة مؤخراً يؤكد قرب التوصل إلى الصيغة التنفيذية لإنجاز الاتفاق.ونسب عن «يسرائيل كاتس» أنه أكد أن «حماس» أبدت – للمرة الأولى- «مرونة وفهماً» للوجود العسكري الحالي لقوات الجيش الإسرائيلي في مثلث فيلادلفيا ومحور «نتساريم».وأكد كاتس أن الوجود الإسرائيلي في هذه المناطق مرتبط بحالة الحرب الدائرة، وأن ترتيبات فيلادلفيا ونتساريم، ستكون فيما يعرف بمرحلة «اليوم التالي».ورغم أن «حماس» فقدت ما فقدته من رجال وأنفاق ومخازن سلاح وعتاد، إلا أنها أدركت أنها إذا أصرت على مبدأ «أنها لم تُهزم» وأن ما قامت به في 7 أكتوبر 2023 كان خرقاً تاريخياً للأمن الإسرائيلي إلا أنها واقعياً اعترفت بأن التوازن العسكري الضخم الذي يميل لصالح الجيش الإسرائيلي، سوف يضطرها إلى توقيع هذا الاتفاق لوقف إطلاق النار والإبقاء على ما بقي من مقاتلي «القسام».وسوف يظل السؤال الذي يبحث عن إجابة:ما هو مستقبل «حماس» في اليوم التالي بعد توقف إطلاق النار في غزة واستنفاد آخر ورقة لديها وهي ورقة الرهائن الأحياء والجثث؟

مستقبل «حماس»

الدول الكبرى صاحبة المصالح في الشرق الأوسط تراقب سلوك سلطة الحكم الجديدة في سوريا.هذه المراقبة الدقيقة تريد أن تعرف الإجابة عن عدة أسئلة جوهرية تتعلق بحقيقة توجهات ما يعرف بهيئة تحرير الشام ـ القيادة العامة.أول هذه الأسئلة هو هل تسعى هذه الهيئة إلى إقامة مشروع ميليشيا حاكمة أم السعي إلى «تأسيس دولة وطنية» مستقلة تضم كل مكونات الشعب السوري من قوى وأحزاب وأديان، ومذاهب، وأقليات ومناطق؟السؤال الثاني: هل يريد «الجولاني» أن يحكم بمعنى أن تكون له مكانة مثل مكانة المرشد الأعلى في إيران أو المرشد العام في تنظيم الإخوان أو الجنرال المسيطر بالقوة المسلحة مثل دول العالم الثالث أم قوة الأمين العام للحزب مثل حسن نصر الله أو الحوثي؟السؤال الثالث: هل سيكون نظام الحكم عصراً مدنياً علمانياً ديمقراطياً أم هو مشروع دولة دينية إخوانية على المذهب السني السلفي؟رابعاً: هل سيكون النظام تابعاً لأي قوى إقليمية؟خامساً: ما هي مواقف النظام الجديد من مسألة الصراع أو السلام مع إسرائيل؟سادساً: ما هو مستقبل التواجد العسكري لكل من:1. روسيا.2. إيران.3. تركيا4. بقية الميليشيات المسلحة؟كل استخبارات العالم تعمل 24 ساعة منذ سقوط نظام الأسد لإيجاد إجابات دقيقة ونهائية على هذه الأسئلة.الجميع يقولون: دعونا ننتظر ونصدر حكمنا النهائي بناء على المواقف الحقيقية.

الأسئلة «الشامية»؟

الفهم الصحيح والواقعي لسياسة إسرائيل في الحكم تقوم على المعادلة التالية:1 - ضمان أمن إسرائيل ليس بالسلام التعاقدي، ولكن بالقوة العسكرية.2 - القوة تعتمد على تأمين الحدود بتغيير الجغرافيا والديموغرافيا.3 - القوة أيضاً تعني ضمان عدم قدرة الطرف الآخر على تهديد الحدود أو السكان للدولة العبرية، وذلك عبر تجريد هذا «العدو» (إيران – حماس – حزب الله، وأي من أنصارهم) من أي سلاح هجومي وضرب مخازن القيادة والسيطرة ومخازن ومنصات صواريخه وطائراته المسيّرة.تطبيقاً لذلك، سوف نرى أن إسرائيل قامت بالآتي:1 - قامت باحتلال المنطقة العازلة في جبل الشيخ، وهي منطقة نصّت عليها اتفاقية فك الاشتباك بين إسرائيل وسوريا برعاية الأمم المتحدة منذ 50 عاماً، ويوجد بها قوات طوارئ دولية. بعد سقوط نظام بشار الأسد، انسحبت قوات جيش النظام – بشكل غامض غير مبرر وتركت المنطقة بلا حراسة.قامت إسرائيل باحتلال المساحة التي تبلغ 235 كلم، وهي منطقة استراتيجية مرتفعة يبلغ ارتفاعها 2814 متراً، وهي كانت تستخدم كنقطة مراقبة سورية كاشفة للأراضي الإسرائيلية.2 - قامت إسرائيل بتقسيم غزة إلى عدة مناطق عازلة من الوسط تفصل بين الجنوب والشمال، ولديها تمركز في مثلث فيلادلفيا بالمخالفة لنصوص الملحق العسكرية المعدل بينها وبين مصر عام 2021.3 - قامت إسرائيل باحتلال قرى حدودية على الجنوب اللبناني وتوغلت في بعض المناطق إلى ما بعد جنوب الليطاني، وطلبت من الولايات المتحدة أن يكون لها حق حرية التدخل العسكري براً وبحراً وجواً في حال مخالفة الجانب اللبناني لأي من نصوص الاتفاق الأخير.الدرس المستفاد من هذه الوقائع أن حقيقة الأمن الإسرائيلي لم تعد تقوم على التفاهمات السياسية المؤدية إلى طمأنة أمنية، ولكن الأمن بالمفهوم الحالي هو بالوجود العسكري الفعلي المسيطر عبر مناطق عازلة وقدرة التدخل المباشر في أي وقت ولأي سبب.

مفهوم الأمن الإسرائيلي!

تشعر واشنطن بالقلق الشديد من أن يستغل تنظيم «داعش» المتغيرات الأخيرة في سوريا من أجل أن يعيد تنظيم نفسه ويعاود نشاطه في المنطقة مثلما كان منذ سنوات صعوده من العراق إلى سوريا إلى لبنان إلى دول الساحل الأفريقي وصولاً إلى عملياته في تركيا وأوروبا.في أقصى حالات «داعش» كان التنظيم يسيطر على مساحة جغرافية ما بين العراق وسوريا تعادل مساحة بريطانيا.هذا التنظيم الذي يؤمن «بالتوحش» في معاركه الحربية، ويؤمن بالاستيلاء على الغنائم وأخذ النساء سبايا حرب، وفرض عملة خاصة، وفرض الجزية، وعدم قبول أصحاب المعتقدات الدينية المخالفة.هذا التنظيم قدم أسوأ صورة للعالم حول الدين الإسلامي، الذي يدعو إلى نبذ العنف، وعدم الاعتداء، والتسامح الإنساني، واحترام أهل الكتاب.وفي الأيام الأخيرة أقدمت القوات الأمريكية العاملة في المنطقة بعشرات عمليات القصف والتدمير لمواقع القيادة والسيطرة ومخازن السلاح ومعسكرات التدريب لتنظيم داعش.قد يكون هذا الحل من ناحية الأمن والعمل العسكري رادعاً ومفيداً في المرحلة السريعة الحالية.الدرس المستفاد من تجارب التعامل مع التنظيمات الإرهابية الدموية هو أن أصحاب هذه التنظيمات من أصحاب الأفكار المغروسة في عقولهم ونفوسهم، وهي مستقرة بقوة الإيمان المطلق بالأفكار التي يرونها جهادية ملزمة.الرصاصة يرد عليها بالرصاصة، أما الفكرة فلا بد أن يرد عليها أيضاً بفكرة تصحيحية مضادة.العلاج الفكري ونشر الوعي وإنقاذ الشباب من الضلالات فريضة واجبة.

عودة «داعش»

ما هي الأولوية الأولى التي يتعين على فصائل المعارضة السورية التي تمسك بمفاصل الأمور في دمشق الآن أن تضعها نصب أعينها؟أعتقد أنه يتعين إقرار المبادئ التالية:1. أنه لا مجال لاستبعاد أي فصيل سياسي، أو مناطقي أو طائفي في مرحلة تقرير مصير مستقبل سوريا.2. إن خارطة الطريق يجب أن تعتمد على ما تم إقراره في جنيف، وتم دعمه من قبل المجتمع الدولي، القائم على حوار سياسي، وإصلاح سياسي يعتمد على دستور وانتخابات حرة وشفافة.3. ضرورة الإصرار على أن القوة الأساسية في رسم الواقع والغد هي قوة الخيار الشعبي الحر وليس أي قوة عسكرية لأي فصيل مدعوم بالسلاح أو المال.يجب الحذر تماماً من عدم تكرار مأساة ثنائية السلاح بين السلطة الشرعية التنفيذية وبين ميليشيا السلاح مثلما حدث بين الدولة وحزب الله في لبنان.علمتنا التجربة والتاريخ كله أن الدولة، والدولة وحدها، هي التي تملك الحق الشرعي في استخدام السلاح في بسط الأمن في الداخل وعلى الحدود تحت سقف الدستور والقانون.سوريا لا يجب أن تكون لبنان أخرى، ولا أفغانستان أخرى بعد عودة طالبان.إن التاريخ لا يتكرر كما هو بشكل متطابق، لكنه يعطينا درساً ومبادئ قد تختلف في الرموز والأبطال والأزمان والدول، لكنها تنتهي – للأسف – إلى نتائج مؤلمة.إنه خطأ الإخوان في فترة حكمهم الوحيدة في مصر، وخطأ طالبان حينما عادوا إلى الحكم، بعدما وعدوا قبل الحكم بأنهم تغيروا وسوف يقيمون حكماً رشيداً، وهو أيضاً خطأ الأمريكي بريمر حينما جاء بالمعارضة من واشنطن كي يحكموا العراق الجديد، فانتهى الأمر بالبلاد وهي دولة رهينة الإرهاب، والقاعدة، وداعش، والحشد الشعبي.استخدام الدين في السياسة المعاصرة لم ينجح إلا مع حالة واحدة وهي «دولة الفاتيكان».

أولوية سوريا

سقوط نظام، أي نظام، واستبداله بنظام آخر، كائناً من كان، لا يعني بالضرورة المطلقة أنه أفضل من الذي سبقه.وفي حالة سوريا، يمكن القول إن يوم 8 ديسمبر 2024، شهد نهاية حكم آل الأسد لمدة 54 عاماً، ونهاية حكم حزب البعث، الذي ولد في أواخر الأربعينيات.هذا الحكم الذي رفع شعارات وحدودية اشتراكية قوية، تسبب في حجم هائل من مآسي المنطقة، وأدى إلى جعل سوريا الغنية بالموارد، والمياه، والنفط، والغاز والفوسفات والمنتجات الزراعية والموارد البشرية، والعقول التجارية النشطة، إلى أن تصبح واحدة من أفقر دول العالم الثالث، وأكثر دول العالم تصديراً للنازحين واللاجئين الشرعيين وغير الشرعيين.دفعت سوريا من تاريخها ثمناً باهظاً لحكم آل الأسد، وعانت من فساد عائلي وحكم أقلوي، وسيطرة طائفية، وتحالفات إقليمية مشبوهة.سوريا المفيدة، هي التي تحافظ على العلاقات مع جيرانها في لبنان والأردن وفلسطين، دون تدخّل في شؤونهم.سوريا المفيدة، هي التي تنسجم مع دورها الإيجابي مع دول الاعتدال العربي.سوريا المفيدة، التي تقيم حكم المؤسسات لكل السوريين، دون تفرقة بين دين وآخر، ولا بين طائفة وأخرى، ولا منطقة وغيرها، ولا عائلة أو أعراق وغيرها.سوريا المفيدة، هي التي يجب صناعتها من الآن، في هذه الفترة الانتقالية.من هنا، تصبح مرحلة الفترة الانتقالية التي يتم فيها مراجعة كل ما سبق، وإقامة قواعد صحيحة سليمة لإرساء مبادئ الحكم الرشيد، الذي يقوم على العدل والمساواة والمواطنة المتساوية، التي لا تعرف تفرقة بين دين أو مذهب أو منظمة أو عرق.هذه المرحلة يجب أن تشمل الجميع، دون استثناء، وفق مبادئ دستور عصري، يقيم المؤسسات، ويضمن عدم استعادة مصالح الفساد.

سوريا المفيدة

حتى الآن، وحسب المعلومات المتوفرة لدى العالم، يمكن القول إن الوضع في سوريا له 3 صفات رئيسية:-1 يصيب الجميع بالذهول والاستغراب لسرعة سقوط مدن رئيسية مثل حماة وحمص وحلب والآن العاصمة دمشق.-2 عدم وجود مقاومة حقيقية من قوات النظام في مواجهة قوات «المعارضة»، سواء كان براً أو بحراً أو جواً، كما حدث في العمليات العسكرية السابقة إبان الحرب الأهلية.-3 عدم وجود تدخّل فعّال ومؤثر من الجيش الروسي العامل في سوريا، خاصة في قاعدتي طرطوس واللاذقية، وعدم تحرّك القوات الخاصة الموالية لإيران، مثل (الحشد الشعبي)، فاطميين وزينبيين، حزب الله وقوات من الشيشان وأفغانستان والمغرب العربي الذين استقرّوا في سوريا.ومن الواضح أن القوة الأساسية التي تقود العمليات العسكرية ضد النظام وصلت إلى العاصمة دمشق هي بقيادة «هيئة تحرير الشام».«هيئة تحرير الشام» تأسست في 26 يناير 2017 من خلال اندماج جبهة فتح الشام (النصرة)، وجبهة أنصار الدين، وجيش السنة وجيش نور الدين بن زنكي. وهي جماعة سلفية على علاقات تعاون وحوار مع الغرب.المؤكد – حتى الآن – أن ما يحدث في سوريا من تغييرات جذرية شديدة التسارع، يطرح على الجميع أسئلة أكثر ما يطرح إجابات عن اليوم والغد.

أسئلة سورية صعبة!

يقول المفكر جوستاف لوبون: «لا تكره عدوك حتى لا يؤثر ذلك على موضوعية تقييمك له». معنى العبارة واضح وصريح، وهو أيضاً عميق لأنه يطلب من الإنسان أن ينظر إلى الأمور بموضوعية وتجرد ويرى الحقائق كما هي حتى لو كانت من أكثر الأشخاص عداوة له. مثلاً: لا يجب التقليل من قوة العدو العسكرية، أو المادية لمجرد أنه عدو. مثلاً: لا يجب وصف اقتصاد العدو بأنه منهار تماماً وسوف يسقط عند أول ضغوط عليه لمجرد أنه عدو.ولا يجب أن نقلل من شأن مخالفات عدونا الإقليمية والدولية لمجرد أننا لا نحبه ونكره كل أفعاله.الحقائق، والأرقام، والإحصاءات الموضوعية لا تعرف عدواً أو صديقاً، وليست لها مشاعر أو انحيازات، إنها مجرد أرقام حصاد تعكس مدى قوة أو ضعف واقع حال أي طرف كائناً من كان. في عالمنا العربي نفسر الأرقام بشكل إيجابي إذا كنا نحب أصحابها، ونفسرها بشكل سيئ إذا كنا نكره أصحابها.الوقائع والحقائق الموضوعية لا تعرف انحيازات عاطفية، ولكن تحتاج إلى فهم وتدقيق وبناء تقدير موقف صحيح وواقعي بناء على ما تعنيه. وليس هناك أبلغ من العلامة ابن خلدون حينما قال في هذا المجال: «الحر يدافع عن الفكرة مهما كان قائلها والعبد يدافع عن الشخص مهما كانت فكرته»!

«لا تكره عدوك»!

ما يعرف باتفاق إيقاف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، والذي تم برعاية أمريكية فرنسية، هو في حقيقته الفعلية، ما يمكن تسميته بــ «وقفة تكتيكية» من الحكومة الإسرائيلية.من هنا، يمكن فهم مهلة الستين يوماً التي نص عليها الاتفاق المبدئي – وكأنها فترة اختبار – نوايا وأفعال، بعدها يمكن لإسرائيل أن تنسحب فعلياً من القرى الحدودية اللبنانية التي تموضع فيها جيشها.ولا يجب أن نتغافل أن القرار بعمل الاتفاق، تم في ظل 4 ضغوطات شديدة كانت على نتنياهو وحكومته، وكلها تصاعدت في آن واحد، وهي:1 - قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة تعقب وجلب ضده.2 - زيادة وتيرة تظاهرات أهالي الرهائن المحتجزين، مع الكشف عن وفاة أحدهم «أمريكي – إسرائيلي»، يدعى «عمر نوترا».3 - رفض قيادة الأركان الإسرائيلية التوسع في العمليات البرية داخل الحدود اللبنانية، تجنباً لخسائر الاشتباك المباشر، الذي ينتج عن حرب العصابات.4 - بدء تحرك لجان التحقيق العسكرية في ما يعرف بحقيقة التقصير في توقع عملية 7 أكتوبر 2023، وتحديد المسؤوليات المباشرة عمن تسبب فيه.وفي أوساط اليمين الإسرائيلي، يدور تساؤل كبير، وهو «لماذا لم يستكمل جيش الدفاع عملياته في لبنان، وينهي المهمة كاملة»؟.وما زال هناك شكوك لدى اليمين الإسرائيلي في مدى مصداقية قوات حزب الله في الالتزام الحرفي بنصوص الاتفاق، وهناك مخاوف بأن تعود طهران – لأسباب خاصة بها – في تحريك عناصر حزب الله الباقية جنوب الليطاني، خاصة أنه ما زال لهذه القوات آلاف الصواريخ ذات مديات قادرة على تعدي خط الحدود، وتهديد سكان ما يعرف بمستوطني الشمال الإسرائيلي. خلاصة القول: الاتفاق على نار، وما زال يحتاج إلى تثبت فاعليته.

«وقفة تكتيكية» لإسرائيل

هناك حركة تغيير جذرية في معادلات القوى عالمياً، إقليمياً، ومحلياً.عام 2025 هو عام تشكل عالم جديد يقوم من تحت رماد الاضطراب والارتباك والصراع والخسائر الكبرى.عام 2025 هو عالم تسقط فيه معادلات وقوانين، وتتشكل فيه معادلات وقوانين أخرى كي نخلق ونبني عالماً مختلفاً تماماً عما سبق.2025 عام انعزالية الولايات المتحدة بقيادة دونالد ترامب.وهو عام الضغوط على تسويات سياسية في حرب روسيا – أوكرانيا، والصراع العربي الإسرائيلي.وهو عام بدء التفاهم على تقسيم النفوذ في العالم، بدءاً من شرق بحر الصين، إلى وسط أوروبا، إلى منطقة القوقاز.إنه عام يتأكد فيه أكثر من أي وقت مضى أن الاقتصاد هو محرك الحروب، وأن الدولار أهم من الحوار.إنه عام صراع الدولار الأمريكي أمام البريكس والأوبك ومنظمة تعاون شنغهاي.إنه عام الوصول إلى النتائج النهائية للعقوبات الاقتصادية والتعريفات الجمركية على البضائع.إنه عام الحلول على مستوى القمة وليس الحلول على مستوى المؤسسات العالمية.إنه عام ترامب، وشي، وبوتين، ومحمد بن زايد، ومحمد بن سلمان، وخامنئي، وأردوغان، ونتانياهو ورئيسي الهند والبرازيل.هذا عام صناعة العقد الجديد في شكل العالم والمنطقة.

2025 عام صناعة عالم جديد!

يخطئ من يعتقد أن انخفاض مؤشرات الأداء الاقتصادي هذا العام للاقتصاد الصيني يعني أن الصين، بوصفها قوة عظمى مؤثرة، خرجت من سباق التنافسية العالمية.في التعداد السكاني تنافس الصين الهند على المركز الأول، وبذلك يكون واحد من كل ستة أشخاص في هذا العالم صيني الجنسية.ويوجد إحصاء آخر يقول إن واحداً من كل 4 «روبوتات» هو صناعة صينية.أما الإحصاء الثالث، وهو الأهم، أن اثنين من كل 4 روبوتات جديدة هما صناعة صينية.لا توجد صناعة أساسية واحدة الآن على ظهر كوكب الأرض إلا بداخلها عناصر أو مواد موصلات صينية؛ ولذلك اعترف صندوق النقد الدولي بأن الصين اليوم هي مخزن التصنيع العالمي، وأكبر قاعدة توزيع تجاري في العالم.اختارت الصين منهج الشراكة في التعاون الاقتصادي، واختارت منهج الاستثمار طويل الأجل في الصناعات والتركيز على اللوجستيات في كافة الطرق والممرات والمرافئ والمطارات من أجل ضمان سيولة وسهولة وسرعة نقل الأفكار والبضائع والأفراد في المستقبل.وسوف يظل مشروع إحياء طريق الحرير العالمي في حركة التجارة هو المشروع العملاق الأعظم في ربط العالم بالصين، وخلق شبكة مصالح ذكية وقائمة على تبادل المصالح والمنافع.«الصبر الاستراتيجي» هو صفة تصدق تماماً على التخطيط الصيني.

«صبر التخطيط» الصيني

الموقف الحالي في سوريا معقد بما فيه الكفاية، ومتفجر بشكل لا يحتاج إلى صب المزيد من الزيت على النار.الصراع الدائر في سوريا يختلف عن غيره من الصراعات الدولية الدائرة في عالم اليوم للأسباب التالية:1 - سوريا هي الدولة الوحيدة في العالم اليوم التي تضم على أراضيها قوات روسية وأمريكية مسلحة في ذات الوقت.2 -تضم سوريا 83 نوعاً من أنواع الميليشيات والمرتزقة يمثلون 62 جنسية.3 - سوريا فيها نشاط عسكري روسي وإيراني وتركي وإسرائيلي وقوات تحالف دولي.وفي ذات الوقت فيها قوات تابعة لميليشيات شيعية متطرفة، وسنية متطرفة يعاديان بعضهما البعض.4 - سوريا فيها أصول كردية مسلحة بعضها مع النظام، وبعضها ضده، بعضها تتبع تركيا وبعضها ضدها.5 - سوريا فيها نزوح داخلي ولاجئون منتشرون خارج الحدود في تركيا ولبنان والأردن ودول أوروبا.6 - الدول الرئيسية التي تبدو متحالفة في علاقاتها المتفاوتة «روسيا – تركيا – إيران»، هي في حقيقة الأمر ذات مصالح متضاربة متصارعة على النفوذ داخل سوريا.الصراع على سوريا صراع استراتيجي جوهري؛ لأنه يتصل بأمن إسرائيل ولبنان وشرق الأردن، ويتصل أيضاً بالمياه الدافئة في شرق البحر المتوسط، ويتصل بأمن جبال طوروس في تركيا ومضايق سيناء في مصر.الصراع على سوريا بالغ الأهمية اقتصادياً؛ لأن الأراضي السورية واعدة باحتياطيات نفط وغاز ومعادن مهمة. كل هذه العناصر تجعل من الصراع على سوريا أعقد وأصعب صراع مزمن في عالم اليوم.

أسباب الصراع على سوريا

في الحروب الحديثة يمكن لكل طرف أن يعلن بنفسه ولنفسه النصر المبين!وما يحدث في أوكرانيا وغزة ولبنان، خير دليل على اختلاف الروايات في تقييم كل طرف لمعنى الانتصار والهزيمة.في أوكرانيا يرى الرئيس زيلينسكي أن مجرد صمود قواته أمام قوات دولة عظمى مثل روسيا هو خير تعبير عن نضال «الشعب الأوكراني البطل»، على حد وصفه.ويرى زيلينسكي أن مجرد عدم سقوط العاصمة كييف حتى الآن في يد الجيش الروسي هو أكبر علامة للانتصار.في غزة ترى حماس أن مرور أكثر من 13 شهراً دون حدوث 3 أشياء وهي:1 - عودة مستوطني فضاء غزة إلى مستوطناتهم.2 - عدم اكتشاف أماكن بقية الـ160 رهينة الأحياء وما بقي من جثث بعضهم.3 - استمرار قدرة مقاتلي حماس على قتال الشوارع وإطلاق رشقات من الصواريخ وإن قل عددها.ترى حماس أن هذه العناصر هي عناصر النصر على الجيش الإسرائيلي.ولا ترى حماس أن أكثر من 50 ألف قتيل و120 ألف جريح، أو 20 ألف مفقود، ونزوح 1.7 مليون مدني هو إحدى علامات انتصار إسرائيل.في لبنان احتفل أهل الجنوب وسكان الضاحية بالاتفاق الذي في حقيقته أبعد قوات النخبة للحزب عن القرى الحدودية، وجعل الجيش اللبناني وحده هو المتواجد في تلك المناطق، ومنع القيام بأي خرق لوقف إطلاق النار، وأعطى الحق للجنة المراقبة، وأعطى لإسرائيل الحق في معاقبة أي انتهاك لإطلاق النار.في لبنان يرون ذلك انتصاراً بعدما فقد الحزب أمينه العام، ومجلس الجهاد، وكبار القادة الميدانيين، وأكثر من 15 ألف مقاتل بين قتيل وجريح، ونزوح 1.5 مليون مواطن لبناني.في لبنان يحتفلون بالنصر المبين بعد ما غابت أبسط مقاييس «النصر أو الهزيمة» المتعارف عليها في الحروب وعلم السياسة.

مقاييس النصر والهزيمة

على خلاف من يشعرون بالسعادة لاتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، فإنني قلق، وأنصح بالتعامل بحذر شديد مع نتائج هذا الاتفاق. وموقفي هذا - بشكل موضوعي - مبني على المخاوف والعناصر التالية:1- هذا اتفاق غير ملزم قانونياً، لكنه حصيلة وساطة سياسية لمبعوث أمريكي؛ أي أنه ليس اتفاقاً تعاقدياً أو معاهدة أو قراراً دولياً أممياً. 2- الاتفاق يأتي في ظل غياب رئيس جمهورية شرعي في لبنان، وفي ظل حكومة تصريف أعمال وغياب البرلمان عن التشريع. 3- أخطر نقطة جوهرية تقلقني هي مسألة مطاطية وتعارض الفهم للبنود الخاصة بالآتي: 1- فترة عودة النازحين اللبنانيين إلى بيوتهم قبل انسحاب القوات الإسرائيلية المحتلة إلى شمال الليطاني.ويتعين حسب الاتفاق أن تقوم لجنة المراقبة الدولية بإعطاء الضوء الأخضر لذلك بعد 60 يوماً من إتمام الإجراءات المطلوبة.2- المنطقة الشديدة الحساسية والخطورة، وهي ما صرح به رئيس الوزراء الإسرائيلي مساء «الثلاثاء» في خطاب إعلان الموافقة على وقف إطلاق النار بأن إسرائيل سوف تحتفظ لنفسها بالحق بالتدخل في حالة ثبوت قيام حزب الله بأي مخالفة «دخول سلاح - تركيب وتوجيه صواريخ - انتشار جديد لقوات... إلخ».هناك إشكال تقني ومادي قد يظهر في غضون الأيام والأسابيع القليلة المقبلة، وهو مسألة إخلاء قوات «حزب الله» لمواقعها وسحبها لسلاحها، وقيام خمسة آلاف عنصر من قوات الجيش اللبناني بتسلّم هذه المواقع والتأكد من ذلك.هنا سوف يبرز التساؤل حول مسألة «سهولة وسلامة والتزام» قوات «حزب الله» بعملية التسليم والتسلم.ويبقى السؤال الكبير الذي ما زال مطروحاً منذ اتفاق الطائف، والقرار 1701، وهو تسليم الحزب سلاحه للدولة، بحيث تنتهي ثنائية السلاح، ولا يبقى سوى سلاح الجيش الوطني كما هو حادث في أي دولة تحترم سيادتها.

تساؤلات حول الاتفاق اللبناني - الإسرائيلي

تحذيرات وزير خارجية مصر الدكتور بدر عبد العاطي حول مخاطر عسكرة البحر الأحمر يجب أن تؤخذ بجدية وتدرس بعناية شديدة.كلام وزير خارجية مصر ينبع من وضع الاقتصاد المصري، فاتورة هذه العسكرة التي تسببت فيها الحرب في غزة وقيام ميليشيات الحوثي بعمليات بحرية وصاروخية ضد أهداف بحرية، وضد موانئ ومدن إسرائيلية.البحر الأحمر، بما فيه من مسارات تجارية ويتم فيه نقل أكثر من 20% من تجارة المنطقة والعالم وينقل 40% من نفط المنطقة هو حساس للغاية تجاه أي تهديد لأمن الملاحة فيه وتأمين عمليات نقل البضائع والأفراد ومستلزمات الإنتاج والطاقة.ويربط البحر الأحمر عمليات الشحن البحري بين أوروبا والخليج العربي وصولاً إلى شرق آسيا ويتأثر بمخاطر العمليات الحوثية أو عمليات القرصنة الصومالية.وعملية تأمين البحر الأحمر ليست بالسهولة التي يمكن تخيلها فمساحته تبلغ 445.816 كم مربع ويبلغ عمق مياهه في بعض المناطق أكثر من ثلاثة آلاف متر.وتحذير وزير الخارجية المصري الأخير يلفت النظر إلى أن المزيد من العسكرة في هذا البحر يشكل ضرراً بالغاً بالتجارة العالمية وأيضاً بالاقتصاد المصري نتيجة تراجع إيرادات قناة السويس بسبب ارتفاع درجة التصعيدات العسكرية والأعمال المهددة لاستقرار حركة الشحن البحري في تلك المنطقة.وإذا كان العقل السياسي والأمن الذي يسيطر على الحوثيين في صنعاء يعتقد أنه يقوم بالتضامن مع الأشقاء في غزة أو يتسبب في الإضرار بالاقتصاد الإسرائيلي، فهو للأسف الشديد يواجه حالة من العمى السياسي لأنه في حقيقة الأمر يضر أشقاءه في مصر والسعودية والإمارات ويرفع كلفة التأمين البحري على السلع التي تستهلكها دول المنطقة.

فاتورة الحوثي في البحر الأحمر

حالة العصبية الشديدة التي أصابت تل أبيب كرد فعل على قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرتي توقيف وجلب لكل من نتنياهو وجالنت يمكن تفسيرها بسهولة.مذكرة التوقيف ليست شخصية، لكنها تقوم على مبدأ قانوني، هو أن عمليات الإبادة الجماعية، والتجويع والحصار، والمخالفات كافة التي ارتكبت ضد المدنيين الفلسطينيين في الفترة التي تلت 7 أكتوبر 2023 في قطاع غزة ما كان لها أن تحدث لولا القرار السياسي الذي سمح، ووافق، ودعم مثل هذه المخالفات الشديدة من قبل رئيس الوزراء ووزير دفاعه.إنها المرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية التي تتحول فيها شخصية السياسي اليهودي عالمياً من حالة الضحية الكاملة إلى حالة المذنب الكامل. إنها المرة الأولى التي يتحول فيها ضحايا محرقة هتلر وأحفادهم إلى متهمين بارتكاب جرائم ضد ضحايا أبرياء.هذه الحالة مؤلمة وشديدة القسوة على الشخصية السياسية الإسرائيلية التي عاشت على رصيد عاطفي من المظلومية التاريخية.من هنا يمكن فهم 3 أمور: 1- الغضب الشديد لدى النخبة السياسية الإسرائيلية. 2- التعاطف الشديد من أنصار إسرائيل وعلى رأسهم الولايات المتحدة. 3- تحضير إدارة ترامب الجديدة مجموعة من الإجراءات العقابية التي سوف تتخذها ضد المحكمة الجنائية الدولية فور استلام هذه الإدارة مقاليد الحكم عقب حفل التنصيب الرئاسي يوم 20 يناير المقبل. نحن نشهد تحولاً دراماتيكياً في إحدى الهيئات النافذة للقانون الدولي ضد المخالفات الإسرائيلية للمرة الأولى.

عقاب المحكمة الجنائية

يصعب على مخيلة أي عاقل فاهم لطبيعة العقل السياسي الإسرائيلي أن يصدق أن نتانياهو سوف يثق في أي اتفاق سياسي مكتوب بين حكومته والحكومة اللبنانية الحالية.لا يثق نتانياهو في أي حكومة غير حكومته، ولا يثق في أي حكومة بداخلها حلفاء لإيران، ولا يثق في أي اتفاق تعاقدي مع النظام الإيراني الذي يرعى مشروعاً نووياً.العقيدة السياسية لتيار الليكود اليميني المتشدد لا تقبل بأي حال من الأحوال وجود أي طرف شرق أوسطي يمتلك سلاحاً نووياً أو لديه القدرة العملية على تخصيب الماء الثقيل والوصول إلى القدرة على صناعة سلاح نووي عسكري.ولا يثق نتانياهو، حسب كلامه، في الوعود الإيرانية بأن هدف طهران من امتلاك سلاح نووي هو للأغراض السلمية.المشروع النووي الإيراني هو مشروع محظور ومرفوض تماماً من جانب نتانياهو وحزبه والائتلاف الحاكم الآن في إسرائيل.من هنا يمكن فهم الضربات الصاروخية الإسرائيلية لأهداف استراتيجية داخل إيران لتعطيل مشروعات التخصيب النووي.ومن هنا أيضاً يمكن فهم الحرص المحموم لدى أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية على إحداث اختراق أمني داعم لمراقبة كل تفاصيل المشروع النووي الإيراني.نحن الآن على حافة حرب، ليست نووية، ولكن حرب ردع نووية!

الردع النووي

يخطئ تماماً من يعتقد أن براعة المبعوث الأمريكي للمنطقة «هوكشتاين»، هي التي ستكون العامل الرئيس في إنجاز اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان.القصة، أو بالأصح عنصر الحسم، ليس في طرفي التفاوض في الأزمة، نبيه بري رئيس مجلس النواب، الذي يتفاوض نيابة عن الثنائي الشيعي السياسي مع الوسيط الأمريكي هوكشتاين.العنصر الحاسم، الذي يوافق أو لا يوافق، والذي يعتمد الشروط أو يعدل بعضها أو يرفضها كلها، الطرف الذي يملك الكلمة العليا والنهائية والأخيرة، هو الطرف الإسرائيلي.لماذا؟إسرائيل تملك ذلك، لأنها الطرف الأقوى في الميدان، الذي فرض بالقوة المسلحة المدمرة وضعاً عسكرياً، أدى إلى تدمير شامل للقرى الحدودية، وقام بتصفية كافة القيادات الأساسية في «حزب الله»، وضرب قواعد الصواريخ الأساسية ومخازن السلاح أينما وجدت، وقام بحرث الأرض في الضاحية الجنوبية المكتظة بالسكان، وقام بعمليات تدمير «جراحية هناك من بيت إلى بيت».ويضغط الجيش الإسرائيلي على «حزب الله»، بإجبار أكثر من مليون ونصف المليون مواطن ومواطنة على النزوح من منازلهم إلى صور وصيدا وطرابلس وبيروت، يعيشون بلا مأوى ولا طعام ولا دخل يومي، بعيداً عن مصادر أرزاقهم.السبب الثاني، هو أن الوسيط الأمريكي الحالي، هو ممثل لإدارة بايدن، أي الرئيس المنسحب من التمديد في الانتخابات، المعبر عن حزب فقد أغلبية في مجلس الشيوخ والنواب، وينتظر تسليم السلطة للحزب الجمهوري، ولرئيس جديد، هو دونالد ترامب، بعد 60 يوماً.هذه الفترة الزمنية في تاريخ السلطة السياسية في واشنطن، هي بلا تأثير أو فاعلية، بانتظار انتقال السلطة.صاحب الكلمة هو بيبي نتنياهو، لذلك لا بد من طرح السؤال الكبير: هل يؤمن الرجل – الآن وفي هذه اللحظة – أنه يجب أن يوقف عملياته الأمنية والعسكرية؟ هل لديه أي مصلحة في عقد اتفاق الآن؟ وهل يهدي هذا الاتفاق لإدارة بايدن الراحلة؟

عماد الدين أديب