على مقربة من تايمز سكوير في ميدتاون مانهاتن، تعرض شاشة عملاقة سلسلة سريعة التغير مكونة من 14 رقماً. وسرعان ما ستتجاوز القراءة 35 تريليون دولار، مع ارتفاع حجم ديون الحكومة الأمريكية إلى مستويات قياسية جديدة. وتتسع ساعة الدين الأمريكية لبضعة أرقام إضافية، ما يسمح للشاشة بالوصول إلى كوادريليون (15 صفراً)، وهو ما يؤكد أن مسار عبء الديون الأمريكية لا يطاق.
وأثناء تناول العشاء في مقهى بولود بمنطقة أبر إيست سايد في نيويورك، استمتعت بحديث مع ملياردير الوساطة توماس بيترفاي، الذي ولد في المجر، وهو يحكي قصص نجاحاته التجارية، لكنه ظل يقرع جرس الإنذار حيال عبء الديون، وأكد قائلاً: «إنه أمر لا مفر منه. سواء كان ذلك في غضون 5 سنوات من الآن أو بعد 20 عاماً، فالولايات المتحدة ستتخلف حتماً عن سداد ديونها الوطنية».
بدا بيترفاي، الذي نشأ في المجر الشيوعية، متأكداً بشكل غريب حيال الفكرة، مشيراً في هذا السياق إلى عمليات إعادة هيكلة ديون الاقتصادات الرئيسة الأخرى، بما في ذلك تلك التي حدثت خلال أزمة منطقة اليورو في مطلع العقد الأول من القرن الحالي، لكن ليس هناك شك - كما يشير - في أن عجز أكبر اقتصاد في العالم، وموطن العملة المرجعية في العالم، عن السداد سيتسبب في أزمة عالمية ضخمة.
فقد ارتفعت إصدارات الديون بالفعل، وتوقف بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن جمع سندات الخزانة ضمن برنامج التيسير الكمي، الذي بدأ الآن في التراجع عنه. كما تزايدت المخاوف حيال استخدام الصفقات الأساسية عالية الاستدانة، التي تنطوي على قيام صناديق التحوط بمراجعة سندات الخزانة والعقود الآجلة. ويخشى المنظمون والممولون أن يؤدي التفكيك السريع للمراكز إلى اضطراب عنيف في السوق، على غرار أزمة السندات الحكومية في المملكة المتحدة التي أعقبت التخفيضات الضريبية غير الممولة في «الموازنة المصغرة» التي أقرتها ليز تراس في عام 2022.
على الجانب الآخر، الكثير من خبراء الاقتصاد لا يتفقون مع مثل هذه التوقعات المتشائمة، فقد افترض بول كروغمان، في مقال نُشر الأسبوع الماضي بصحيفة نيويورك تايمز، أن زيادة الإيرادات الضريبية أو خفض الإنفاق بنسبة 2.1% فقط من الناتج المحلي الإجمالي ستكون طريقة عملية وسهلة لإصلاح عجز الموازنة. وثمّة سابقة تؤكد إمكانية إجراء إصلاح سريع أيضاً، فخلال رئاسة بيل كلينتون في التسعينيات، أدى مزيج من السياسات المواتية والحظ إلى نمو اقتصادي قوي، محولاً أعباء الديون المرهقة إلى فائض في الموازنة.
ومع ذلك، يبدو حدوث هذا السيناريو اليوم بعيد المنال، فقد ارتفعت النفقات؛ بسبب الزيادة الحادة في الإنفاق الدفاعي وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية، والإنفاق الضخم لإعادة تنشيط الاقتصاد بعد جائحة كورونا، كما وجد جو بايدن نفسه مضطراً لتمديد تخفيضات الضرائب التي أجراها ترامب في عام 2017. ومع اقتراب موعد الانتخابات، لم يتعهد بايدن أو ترامب بفرض قيود مالية صارمة. ويبدو أن إمكانية التعاون بين الحزبين لحل ارتفاع الديون، الحلم المهجور للجنة الوطنية للمسؤولية والإصلاح المالي التي شكلها أوباما، بات بعيد المنال أكثر من أي وقت مضى.
ومن وجهة نظر أحد كبار المصرفيين في وول ستريت، فإن هذا الوضع يترك المالية الوطنية الأمريكية تبدو على نحو مقلق وكأنها عملية استحواذ مدعومة بالاستدانة. ومع دفع أقساط فائدة بقيمة تريليون دولار سنوياً واستمرار ارتفاع أسعار الفائدة، تراهن الولايات المتحدة بقوة على النمو المستقبلي، ما يذكرنا بأكثر صفقات الأسهم الخاصة خطورة. ومن المفارقات أن مخاطر إعادة تمويل الأسهم الخاصة تتصدر جدول أعمال الجهات التنظيمية في كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
ويمكن إجراء مقارنة أكثر إثارة للقلق مع قطاع العقارات التجارية، الذي يعتمد على الاستدانة بقدر كبير ويواجه ضغوطات ناجمة عن ارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض الطلب على المكاتب؛ لذلك يعتقد سماسرة العقارات أن ما لا يقل عن ثلث القروض العقارية التجارية الأمريكية البالغة تريليوني دولار التي تحتاج إلى إعادة تمويل بحلول عام 2026 ستفشل في جمع الأموال اللازمة. وقد يؤدي ذلك إلى موجة أخرى من الأزمات المصرفية الإقليمية، على غرار ما شهده بنك سيغنتشر العام الماضي، حيث يمكن أن تكون مئات البنوك الإقليمية الصغيرة، التي تعد ركيزة الإقراض العقاري التجاري، معرضة للخطر.
ومن المرجح أن يكون لهذه النظرة صدى لدى مطور العقارات والرئيس السابق دونالد ترامب. لكن إذا أعيد انتخابه، فمن المتوقع أن يواصل مسار الإنفاق الحكومي المرتفع، مع خفض الضرائب، أو على الأقل تمديد التخفيضات التي بدأها قبل سبع سنوات. وسيكون ذلك بعيداً كل البعد عن العقيدة المالية المحافظة التي تمليها النزعة الجمهورية التقليدية، أي أنه لن يفعل شيئاً يُذكر لمعالجة عجز الموازنة.
هذه المفارقات لا تغيب عن سيمور دورست، قطب العقارات الراحل الذي تبنى نهجاً مالياً حذراً أثناء بناء إمبراطورية دورست العقارية، التي تقدر قيمتها بأكثر من 8 مليارات دولار حسب آخر الإحصاءات. وكان دورست هو الذي أنشأ ساعة الديون الأمريكية في عام 1989 عندما كان الاقتراض الوطني أقل من 3 تريليونات دولار. إنه بالتأكيد كان سيشعر بالرعب إزاء الأرقام الجامحة للديون حالياً.

الاقتصادي

Economy

الاقتصاد العالمي

Global

عبء الديون الأمريكية لا يطاق مع اقترابها من 35 تريليون دولار

target4114757141761951429.jpg

على مقربة من تايمز سكوير في ميدتاون مانهاتن، تعرض شاشة عملاقة سلسلة سريعة التغير مكونة من 14 رقماً. وسرعان ما ستتجاوز القراءة 35 تريليون دولار، مع ارتفاع حجم ديون الحكومة الأمريكية إلى مستويات قياسية جديدة.

لنتأمل قصة شركتين، تقدر قيمة كل منهما بنحو 20 مليار دولار، كلتاهما تعرضت لاستحواذ الأسهم الخاصة. فقبل 35 عاماً، وربما للمرة الأولى، تصدرت صناعة الاستثمار في الأسهم الخاصة العناوين الرئيسية في الصحافة، عندما انقضّت شركة كولبرج كرافيس روبرتس على مجموعة الأغذية والتبغ العملاقة آر جي آر نابيسكو. ولا يزال حجم تلك صفقة، التي بلغت قيمتها 25 مليار دولار، والتي خلدها كتاب الأعمال الأكثر مبيعاً «البرابرة عند البوابة»، رمزاً بارزاً، حيث تتفوق بمراحل على أكبر عملية استحواذ عالمية في العام الماضي وقيمتها 14 مليار دولار التي دفعتها جابان إندستريال بارتنرز لشراء شركة توشيبا.
لكن في معظم الجوانب الأخرى، شهدت الأسهم الخاصة تحوّلاً جذرياً على مدار العقود الثلاثة الماضية. ففي عام 1989، ووفقاً لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، كانت الصناعة لا تزال بشكل أساسي صناعة صغيرة، فنادراً ما تجاوز حجم الصفقات السنوية الإجمالي في الفترة بين الثمانينات حتى نهاية القرن الماضي 1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، حتى في الولايات المتحدة. وفقاً لبيانات بيتش بوك داتا، تراوحت هذه النسبة بين 2 و5 في المئة على مدى السنوات الأربع الماضية. شهدت الفترة الفاصلة توسعاً ضخماً مدفوعاً بالاستدانة، تدعمه فترة غير مسبوقة من الفائدة المنخفضة للغاية.
وبعض الصفقات كانت أكثر شراسة من صفقة كولبرج كرافيس روبرتس ونابيسكو. لكن سرعان ما أصبحت أشهر عملية شراء في التاريخ أسوأها سمعة. فعلى مدى خمسة عشر عاماً، تهاوى الأساس المنطقي للصفقة مع تزايد مخاطر التبغ وتضخم تكاليف الديون. وفي نهاية المطاف، خسرت شركة كولبرج كرافيس روبرتس 730 مليون دولار في تلك الصفقة.
لكن لا يمكن اليوم تصوير الصناعة على أنها تفتقر إلى الرؤية طويلة الأمد، مدمنة على الديون. ولنأخذ حالة شركة فيزما، وهي شركة أخرى بقيمة 20 مليار دولار تمتلكها الأسهم الخاصة. في البداية اشترتها شركة إتش جي من لندن، بقيمة مؤسسية حوالي 500 مليون دولار في عام 2006، ويقدر الآن أن قيمة أعمال شركة البرمجة النرويجية تعادل ذلك 40 مرة، ولا تزال شركة إتش جي تمتلك أغلبية أسهمها.
أحد الاتجاهات التي يعكسها هذا الأمر هو زيادة الاحتفاظ بالاستثمارات. في تسعينات القرن الماضي أو خلال العقد الأول من القرن الماضي، كان من المعتاد دخول شركة الأسهم الخاصة في صفقة وخروجها منها خلال ما يتراوح بين ثلاث إلى أربع سنوات. لكن وفقاً لبيانات بيتش بوك داتا، في العام الماضي كان متوسط مدة الاحتفاظ بالشركات التي بيعت والبالغ عددها 1121 هو 6.4 سنوات، وهو رقم قياسي غير مسبوق. جزئياً، يرجع ذلك إلى نموذج لنضج القدرات يتجاوز إضافة الديون وتقليص الوظائف. ويأتي نتيجة لاستخدام الأسهم الخاصة وإساءة استخدام ما يسمى بصناديق الاستمرارية لتمديد آفاق الاستثمار، إما لأنهم يرغبون في الاحتفاظ بشركات المحافظ المزدهرة لفترة أطول أو لأنهم لا يريدون تحديد تقييمات ضعيفة للشركات ضعيف الأداء.
وأصبح البيع هذه الأيام أمراً صعباً، لا سيّما في الأسواق العامة التي لم تعد تتجاوب جيداً مع إدراج الشركات عالية الاستدانة ذات تقييمات خاصة مبالغ فيها. وحتى في قطاع التكنولوجيا الرائج، كانت الأمثلة القليلة للاكتتابات العامة الأولية للشركات المملوكة للأسهم الخاصة تحذيرية. وعلى سبيل المثال، منذ تعويمها العام الماضي، انخفضت أسهم إنستا كارت في الولايات المتحدة بنسبة 25 في المئة، وانخفضت أسهم شركة ديزر في أوروبا تقريباً بنسبة 60 في المئة. تظهر بيانات بيتش بوك داتا، أن التخارج من الأسهم الخاصة عبر الاكتتابات العامة الأولية، التي كانت في السابق هي القاعدة، تمثل بالكاد 1 في المئة من عمليات التخارج في الولايات المتحدة وأوروبا العام الماضي.
الاتجاه الثاني الذي يظهره امتلاك إتش جي لشركة فيزما هو التحوّل نحو تجمع عدة مستثمرين. فلعقود، كان التعاون بين شركات الأسهم الخاصة سمة متقطعة في هذا القطاع، خاصةً من خلال ما يسمى بصفقات النادي، وهي عندما تجمع الشركات الموارد سعياً للاستحواذ على أهداف أكبر من أي وقتٍ مضى. لكن أيضاً برز نمط جديد من الاستثمار المشترك، والذي يتجلى بوضوح في حالة إتش جي. ففي حالة فيزما، جلبت الشركة مجموعة جديدة من المستثمرين كل ثلاث أو أربع سنوات، إما من شركات الأسهم الخاصة مثيلاتها أو مباشرة من شركائها المستثمرين النهائيين ذوي «الشراكة المحدودة». حالياً، لدى المجموعة النرويجية أكثر من 30 مستثمر. تشير بيانات بيتش بوك داتا إلى أن صفقات التعاون، على مدى السنوات الأربع الماضية، التي شارك فيها ستة مستثمرين أو أكثر، قد تضاعفت بنسبة 162 في المئة مقارنة بفترة ما قبل السنوات الأربع، في حين ارتفع حجم الصفقات القياسية أحادية الاستثمار بنسبة 28 في المئة.
من المؤكد، أنه في مرحلة ما يحتاج كل مستثمر وسيلة للبيع أو الخروج من استثماراته. ومع إقرارها بأن الاكتتابات العامة الأولية قصيرة الأجل قد لا تكون واقعية، تبتكر أسواق الأوراق المالية من ناسداك إلى بورصة لندن منصات تسهل على المستثمرين في الشركات الخاصة عرض حصصهم للبيع في مزادات علنية. «أماكن التداول المتقطع» الخاصة ببورصة لندن، والتي بالفعل تجذب شركات على شاكلة إتش جي وفيزما، قد تكون وسيلة متقدمة ومبتكرة للبدء في تعويض سلسلة شطب الإدراجات التي تعرضت لها أخيراً.

تحوّلات جذرية بأسواق الأسهم الخاصة في العقود الثلاثة الأخيرة

target8495914492177854125.jpg

قبل أعياد الميلاد بوقت قليل، أجرت صحيفة فاينانشال تايمز مقابلة مع جيمس جورمان، المدير التنفيذي لبنك مورغان ستانلي آنذاك. كان جورمان لديه رأي عبّر عنه بوضوح: العِقد الماضي شهد نمواً هائلاً لمجموعات مثل مجموعته في وول ستريت، في حين تخلّف المنافسون الأوروبيون عن ركب ذلك النمو.
لكن في لفتة بدا حينها أنها نابعة من روح العطاء التي تشيع في الأعياد، أعرب عن تفاؤله بشأن مستقبل بنوك مثل، مثل «يو بي إس» و«دويتشه بنك» و«بنك باركليز». وقال: «لا أعتقد أنه في العقد المقبل ستكون الفجوة بهذا الحجم. وأرى أن هناك فرصاً للأوروبيين».
لا يوجد محرك أساسي واضح يدعم إعادة تقييم كهذا، فالصورة قاتمة بالنسبة للاقتصاد الأوروبي، وصافي هوامش الفائدة بلغ ذروته، ويتوقع على نطاق واسع أن يخفض البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا أسعار الفائدة في مرحلة ما خلال عام 2024. كذلك من المرجح ارتفاع الديون المعدومة، بسبب التأثير المتأخر لارتفاع أسعار الفائدة على المقترضين، خلال العام أو العامين الماضيين، سواء من الشركات أو الأفراد.
ومع ذلك، قد يكون هناك دافع تقني وجيه لرفع تقييمات البنوك الأوروبية، إذ يرى بعض المحللين أن عصراً جديداً من العوائد على رأس المال للمساهمين قد بزغ.
فبعد عقد من الزمن كانت فيه نسب مدفوعات البنوك الأمريكية، عمليات إعادة شراء الأسهم وتوزيعات الأرباح كنسبة مئوية من الأرباح، تتفوق على المنافسين الأوروبيين، بدأت الأرقام تبدو متماثلة للغاية، حسبما تشير «أوتونوموس ريسيرش»، والتي تقول إنه منذ عام 2021، تجاوزت النسبة التي وزعتها البنوك الأوروبية المستويات التاريخية البالغة نحو 40 في المئة، وقد تستقر الآن عند مستوى يقارب 80 في المئة.
وساعدت الأرباح القوية، إضافة إلى استعداد الجهات التنظيمية الأوروبية للسماح للمرة الأولى بتقليص عدد أسهم البنوك، في ارتفاع إجمالي الأرباح، وعمليات إعادة الشراء التي قامت بها البنوك الأوروبية إلى 121 مليار يورو في عام 2023، مقارنة بـ90 مليار يورو في 2021.
ويُتوقع أيضاً أن تظل الأرباح المستقبلية بشكل عام في حدود المتوسط التاريخي، لكن سيرتفع إجمالي التوزيعات من خلال عمليات إعادة شراء الأسهم، وهو تقليد شائع منذ فترة طويلة في الشركات الأمريكية، بفضل الإعفاءات الضريبية السخية.
وكانت عمليات إعادة شراء الأسهم تقليداً أقل شعبية في القطاع المصرفي الأوروبي لأسباب عدة، فالمستثمرون في أوروبا يفضلون أسهم الدخل، لذا كانوا يفضلون توزيعات الأرباح. ومنذ عام 2008، ركزت الجهات التنظيمية الأوروبية على التراكم المستقر لرأس المال، وبالتالي لم تتعاطف مع أي شيء يقوض هذا الاتجاه.
مع ذلك، أصبح المشرفون خلال العام الماضي أكثر استعداداً لتخفيف متطلبات الحقوق الخاصة. فقد شجعتهم الأحداث التي وقعت أوائل عام 2023، عندما أثبتت البنوك في منطقة اليورو والمملكة المتحدة مرونتها وقدرتها على الصمود في مواجهة الضغوط التي أدت إلى انهيار بنوك إقليمية في الولايات المتحدة وكريديه سويس في سويسرا. وبما أن مستويات رأس المال الحالية تعتبر كافية، أصبح من الممكن القيام بعمليات إعادة شراء الأسهم على نطاق واسع.
في الوقت نفسه، جعلت الأسعار المنخفضة للأسهم في العديد من القطاعات الأوروبية، خصوصاً في القطاع المصرفي، عمليات إعادة شراء الأسهم خياراً أكثر جاذبية بالنسبة للبنوك نفسها، خصوصاً في ظل غياب فرص واضحة للاستثمار والنمو كبديل.
يشير المحللون في بنك بيرنبرغ، إلى أن العائدات الإجمالية من توزيعات المساهمين يمكن أن تصل إلى ما بين 14 - 19 في المئة سنوياً في الفترة 2024 - 2025، وذلك حتى قبل أخذ جني مكاسب رأس المال في عين الاعتبار. وفي العام الماضي، سجل القطاع إجمالي عوائد للمساهمين بنسبة 28 في المئة.
ومن بين البنوك التي يجب مراقبتها هذا العام بنك «يو بي إس»، حيث يفترض أن تقفز التوزيعات بفضل مكاسب «ربح الفارق السلبي» الهائل، البالغ 29 مليار دولار، والتي تحققت من إنقاذ بنك كريدي سويس بسعر رخيص. وقامت شركة سيفيان كابيتال الناشطة في ستوكهولم مؤخراً باستثمار 1.2 مليار يورو في بنك «يو بي إس» على أمل أن يتضاعف سعر السهم خلال ثلاث إلى خمس سنوات.
ومن المقرر أن يواصل «يونيي كريديه»، صاحب الأداء المتميز العام الماضي من حيث انتعاش أسعار أسهمه، حملته لتحقيق أقصى قدر من العائدات. ويشير المحللون إلى أن بنوكاً مثل «آي إن جي»، و«إتش إس بي سي»، و«لويدز»، والبنوك الأيرلندية الكبرى أيضاً يمكن أن تقوم بدفع توزيعات ضخمة.
ولكي يزداد زخم إعادة تقييم الأسهم، يحتاج القطاع إلى جذب أكثر من مجرد صندوق تحوط سويدي غير تقليدي، وكسب ثقة مديري الأصول الأمريكيين الرئيسيين الذين أحبطهم أداء البنوك الأوروبية الضعيف ومفاجآت صُناع السياسات.
نحن لا نزال في الأسابيع الأولى القليلة من عام 2024، لكن البنوك الأوروبية قد تميل إلى الاعتقاد بأن نبوءة جورمان في ديسمبر قد بدأت تتحقق بالفعل.
ومنذ الأول من يناير، تفوقت جميع البنوك الأوروبية التي تم ذكرها على بنك مورغان ستانلي، ليس فقط لأن المجموعة التي يرأسها حققت نتائج مخيبة للآمال في الربع الرابع. وهكذا، إذا استطاعت البنوك الأوروبية الحفاظ على أرباح جيدة، وتحقيق توقعات المحللين بشأن الأرباح، وعمليات إعادة شراء الأسهم، فقد تُثبت في النهاية صحة ثقة جورمان.

مؤشرات عدة تدعم التوقعات بتعافي البنوك الأوروبية

target1452537158103770006.jpg

انخفض نصيب الفرد من الثروة العام الماضي للمرة الأولى منذ عام 2008، ففي تقريره للثروة العالمية لعام 2023، كشف بنك «يو بي إس» أن عدد الأشخاص الذين تزيد ثرواتهم على مليون دولار انخفض بنسبة 6% إلى 59.4 مليوناً. أما أولئك الذين يملكون 50 مليون دولار أو أكثر، فقد بلغ عددهم 243 ألفاً، بانخفاض نسبته 8%؛
ومع ذلك يتزاحم «يو بي إس»، مدعوماً باستحواذه أو بالأحرى إنقاذه لمنافسه السويسري «كريديه سويس»، مع كبار منافسيه في الولايات المتحدة على إدارة الثروات بشغف أكثر من أي وقت مضى. وهناك 3 أسباب على الأقل وراء هذا الأمر.
الأول يتمثل في أنه حصلوا على تشجيع من قِبَل المستثمرين والجهات التنظيمية التي لم ترُق لها التقلبات التي واجهتها العمليات المصرفية الاستثمارية التي تقوم بها هذه المجموعات، والتي كانت تاريخياً تجذب حصة أكبر بكثير من الأرباح. السبب الثاني يتعلق باقتناع الكثيرين بقدرتهم على الفوز بحصة سوقية من المنافسين حتى في ظل بيئة خادعة، بينما يتمثل السبب الثالث في اعتقادهم أن النمو الاقتصادي طويل الأجل سيبدأ قريبا؛ ومع ذلك فإنه فإن التوقعات أو الاحتمالات القريبة تبقى غير واضحة بالتأكيد.
وأرجع تحليل بنك «يو بي إس» للانخفاضات التي شهدها القطاع إلى حد كبير إلى انكماش أسعار الأصول، حيث انعكس اتجاه مراكمة الثروات الذي شهدته السنوات الـ15 الأخيرة في ظل توفر الكثير من الأموال السهلة. وأسهمت الضغوط المتعلقة بالتضخم حول العالم في تعزيز الثروة الاسمية، إلا أن قوة الدولار قلصت الأمر.
ويتوقع استمرار الضغوط التي تتسبب في تراجع الأسواق، فبرامج التيسير الكمي التي أطلقتها البنوك المركزية في الولايات المتحدة وأوروبا بحاجة للإلغاء، كما أن تأثير أسعار الفائدة المرتفعة على أسعار العقارات، التي تعتبر جوهر حصة كبيرة من الثروات الفردية، لم يظهر بعد.
ومع احتفاظ صناع السياسات بشعار «أسعار فائدة أعلى لفترة أطول» وسط الضغوط المستمرة المتعلقة بالتضخم، فمن الممكن أن تشهد الثروات النهائية المزيد من الانخفاض خلال العام أو العامين المقبلين. إضافة إلى ذلك، فإن التوسع الاقتصادي السريع في الصين، الذي يعتبر من أكبر محركات الثروة العالمية، تراجع بشكل كبير.
ووفقاً لتقرير «يو بي إس»، فإن حصة كبيرة من الـ10% الأعلى من الثروة العالمية في عام 2022 كانت موجودة في الصين مقارنة بأي دولة أخرى، لكن مع انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي في البلاد الآن إلى معدل يبلغ 4.9، أي ثلث الذروة التي بلغها في عام 2007، فمن الطبيعي أن ينخفض عملاء البنوك من أصحاب الثروات العالية القادمين من الصين، لكن لا شيء من هذه الضغوط يردع البنوك. وكان آخر من زاد اهتمامه إدارة الثروات «سيتي غروب». وبعد تعيين آندي سيغ رئيساً لوحدة إدارة الثروات التابعة للبنك، الشهر الماضي، بعد مسيرة مهنية طويلة في إدارة الثروات التابعة للمنافس البارز بنك أوف أمريكا ميريل لينش، كتبت جين فريزر، الرئيسة التنفيذية لـ«سيتي غروب»، على موقع «لينكد إن»: «إن تنمية أعمال إدارة الثروة هي أولوية استراتيجية لنا».
ويرى سيغ أن هناك بعض المكاسب السهلة التي يمكن أن يحققها بنك «سيتي غروب»، التي قد تنتج عن تعامله مع عدد كبير من العملاء الأثرياء، الذين يبلغ عددهم نحو 500 ألف عميل، يستخدمون حالياً نحو 900 مليار دولار من أرصدتهم فقط لإيداع الأموال، والاقتراض، ولكن ليس للاستثمار.
وكذلك يسعى كبار اللاعبين في مضمار إدارة الثروات مثل بنك مورغان ستانلي، الرائد عالمياً في هذا المجال بأصول تحت إدارته تبلغ قيمتها 4.8 تريليونات دولار، وبنك يو بي إس، الذي تبلغ قيمة الأصول الخاضعة للإدارة 3.7 تريليونات دولار، إلى مزيد من النمو وتحقيق المكاسب أيضاً.
ويجب على المجموعة السويسرية موازنة المخاطر المحتملة من قيام العملاء الذين قسموا أعمالهم بين البنك وبين «كريديه سويس» بنقل بعض الأصول إلى طرف ثالث. ويجب على الرئيس التنفيذي لـ«يو بي إس»، سيرجيو إرموتي، أيضاً، أن يتغلب على التشتيت الناتج عن التركيز الداخلي على الجمع بين الكيانين، لكن إرموتي أظهر بوضوح أنه إضافة إلى تعزيز مكانة بنك «يو بي إس» القوية في مجال إدارة الثروات في آسيا والشرق الأوسط، فإنه يطمح للنمو في الولايات المتحدة أيضاً، حيث يضع عينه على 36 ألف عميل لديهم أصول سائلة تزيد على 100 مليون دولار.
كما يسعى بنك «مورغان ستانلي» من جانبه إلى تحقيق المزيد من النمو والتوسع. ولدى المجموعة هدف يقوم على تعزيز أصول الثروات والاستثمارات من أكثر من 6 تريليونات دولار اليوم إلى 10 تريليونات دولار خلال السنوات القليلة المقبلة.
وسيكون أحد طرق القيام بذلك الاستفادة بشكل أكبر من شراكته مع مجموعة «ميتسوبيشي يو إف جيه» المالية اليابانية، التي اشترت حصة بنسبة 21% في بنك «مورغان ستانلي» وسط الأزمة المالية في عام 2008. وبشكل أكثر وضوحاً، يستطيع «يو بي إس» توسيع نطاق وحجم الخدمات الموجهة للعملاء اليابانيين من خلال شراكته مع «ميتسوبيشي يو إف جيه». وقد يكون هناك أيضاً مجال لنمو الثروة من خلال عمليات الاستحواذ، خاصة خارج الولايات المتحدة.
لكن إذا وجدت البنوك الكبيرة أن الصفقات الكبرى صعبة من وجهة النظر التنظيمية، فمن المتوقع أن يعتمد مديرو الثروات في العالم بشكل أساسي على التوسع العضوي.
وقد تكون هناك فرص للحصول على قطعة أكبر من الكعكة من المنافسين، لكن الكعكة ستكبر أيضاً مع الوقت، طبقاً لتوقعات خبراء الثروة. وتشير توقعات بنك «يو بي إس» إلى أن الثروة العالمية سترتفع بنسبة 38% بين عامي 2022 و2027، وسيكون معظم النمو مدفوعاً بالبلدان متوسطة الدخل. وتعتقد شركة «باين آند كو» الاستشارية أن ما يقرب من 230 تريليون دولار ستكون متاحة لمديري الثروات العالمية، للتنافس على إدارتها، بحلول عام 2030.
وفي هذه الأثناء، سيكون السؤال الرئيسي هو ما إذا كانت فرصة إدارة الثروات ستتناسب مع حماس البنوك، إذ إن «عقلية القطيع» نادراً ما تنتهي بشكل جيد.

لماذا يستهدف مديرو الثروات سوقاً عالمية منكمشة؟

4313045.jpg

انخفض نصيب الفرد من الثروة العام الماضي للمرة الأولى منذ عام 2008، ففي تقريره للثروة العالمية لعام 2023، كشف بنك «يو بي إس» أن عدد الأشخاص الذين تزيد ثرواتهم على مليون دولار انخفض بنسبة 6% إلى 59.4 مليوناً. أما أولئك الذين يملكون 50 مليون

باتريك جينكينز

عبء الديون الأمريكية لا يطاق مع اقترابها من 35 تريليون دولار

تحوّلات جذرية بأسواق الأسهم الخاصة في العقود الثلاثة الأخيرة

مؤشرات عدة تدعم التوقعات بتعافي البنوك الأوروبية

لماذا يستهدف مديرو الثروات سوقاً عالمية منكمشة؟