لا يمكن الحديث عن تطور المسرح دون التطرق إلى الحركة النقدية التي تواكبه، فهي المرآة التي تعكس ملامحه وتوجه مساراته وتصوّب أخطاءه. وفي دولة الإمارات العربية المتحدة ورغم الحراك المسرحي النشط منذ سبعينيات القرن الماضي، ظلت الحركة النقدية تعاني من تذبذب في حضورها وضعف في التراكم المعرفي وقلة في الدراسات المعمقة التي ترصد التحولات وتفكك الظواهر المسرحية. مع وجود بعض المحاولات القليلة جداً لصياغة رؤى نقدية واضحة حول الحركة المسرحية في الإمارات. ومن هذه المحاولات ما تقوم به دائرة الثقافة بالشارقة من خلال الندوات الفكرية المصاحبة للمهرجانات المسرحية وبعض إصداراتها. ولكن هذا بالطبع لا يغني عن وجود حركة نقدية فنية شاملة تنظر بعين فاحصة إلى الأساليب المسرحية المتبعة في الكتابة والإخراج والتمثيل، وتوجه الساحة المسرحية إلى مسارات مسرحية إبداعية جديدة.والملاحظ أن النقد المسرحي في الإمارات كثيراً ما اقتصر على التغطيات الصحفية السريعة أو الانطباعات العامة التي تُنشر عقب العروض المسرحية. دون الدخول في قراءة تحليلية تستند إلى منهج علمي واضح أو رؤية نقدية متخصصة. وقد ساهم ذلك في غياب الحوار الحقيقي بين النقاد والمخرجين والكتّاب والجمهور، ما قلّص من أثر النقد كمحرك للتطور الإبداعي.ناهيك عما يحدث في الندوات التطبيقية التي تعقب العروض المسرحية، من عدم وجود متخصصين يستطيعون تحليل العروض المسرحية بشكل مؤسس علمياً. حيث يغلب على هذه الندوات المجاملات والتطبيل من قبل المقربين من هذه الفرقة أو تلك. وأحيانناً أخرى يكون العكس، حيث يقوم المتحزبين ضد فرقة ما أو مخرجٍ ما من رشق تلك العروض التي لا تستهويهم بكل العيوب والأخطاء.وعند مقارنة المشهد النقدي الإماراتي بنظيره في بعض الدول العربية مثل مصر أو تونس أو المغرب، نلاحظ وجود تقاليد نقدية راسخة في تلك الدول. مدعومة بوجود أقسام أكاديمية متخصصة في النقد المسرحي ومجلات ودوريات علمية ونشاط بحثي مستمر. ففي مصر مثلاً، لعب النقاد دوراً جوهرياً في تشكيل الوعي المسرحي من خلال تنظيراتهم ومشاركاتهم في الندوات والملتقيات المسرحية.أما على المستوى العالمي، فنجد أن الحركة النقدية في أوروبا وأمريكا تتسم بالاحترافية والتنوع المنهجي. حيث يتداخل فيها النقد الأكاديمي بالنقد الصحفي والثقافي، ويتمتع النقاد بمكانة مرموقة في المشهد الفني. كما أن العلاقة بين النقد والمؤسسات الفنية أكثر تفاعلاً، وتلعب دوراً حاسماً في تقييم العروض ودعم التجارب الجديدة.إن تطوير الحركة النقدية المسرحية في الإمارات يتطلب تأسيس بيئة حاضنة للنقد البناء، عبر دعم الدراسات المسرحية وتشجيع النقاد الشباب وتوفير منصات متخصصة للنقاش والتحليل وصولاً إلى خلق توازن حيوي بين الفعل المسرحي والرؤى النقدية، يضمن استمرار النضج والتطور للمشهد الفني المحلي.

الحركة النقدية الفنية في المسرح الإماراتي.. أين هي؟

يُعد التفرغ الإبداعي أحد المحاور الأساسية التي تدعم استمرارية الإنتاج الثقافي والفني في أي مجتمع. ويقصد به منح الفنان فترة زمنية مدفوعة أو مدعومة مالياً، بعيداً عن الالتزامات الوظيفية، لإنجاز مشروع فني أو أدبي محدد. إلا أن تنظيم هذا التفرغ يختلف من بلد إلى آخر، ويتراوح بين التشريع الرسمي، أو المبادرات الفردية، أو الغياب الكامل لأي إطار قانوني.في دولة الإمارات، لا يوجد حتى الآن قانون اتحادي يُنظّم تفرغ الفنانين بشكل دائم، لكن ظهرت مبادرات محلية مهمة، أبرزها «البرنامج الوطني لمنح الثقافة والإبداع» التابع لوزارة الثقافة، والذي يتيح للمبدعين تقديم مشاريعهم للحصول على منحة مالية وفترة تفرغ مؤقتة. من الأمثلة الناجحة، الفنان المسرحي مرعي الحليان الذي استفاد من هذا البرنامج لإنجاز عمل توثيقي حول تطور المسرح الإماراتي. كما تقدم هيئة دبي للثقافة والفنون ودائرة الثقافة في الشارقة فرصاً لدعم الفنانين، لكنها لا تدخل ضمن إطار تشريعي مستمر.في الدول العربية، تختلف التجارب. فمصر توفر من خلال «صندوق التنمية الثقافية» دعماً لبعض المشاريع، في حين تعتمد تونس ولبنان على شراكات مع مؤسسات مستقلة ومبادرات دولية، تعاني أحياناً من ضعف الاستمرارية.أما دول العالم، فتقدّم نماذج متقدمة وملهمة. ففي ألمانيا، يحصل الفنانون على دعم مالي وتأمين اجتماعي ضمن نظام الفنانين المستقلين، وفي أستراليا، توفر «مجالس الفنون» منحاً متعددة تصل أحياناً إلى عام كامل من التفرغ، أما في الدول الإسكندنافية، فتُعد الفنون جزءاً من نظام الرفاه الاجتماعي، حيث يحصل الفنانون على دخل ثابت وتأمين صحي. روسيا تقدم عبر وزارة الثقافة برامج تفرغ للفنانين المرتبطين بالمؤسسات الرسمية، بينما تعتمد كوريا الجنوبية على مزيج من التمويل الحكومي والشراكات الخاصة لدعم مشاريع التفرغ الثقافي والفني.ختاماً، تبرز الحاجة في الإمارات والدول العربية إلى تشريع واضح ودائم ينظم تفرغ الفنانين، بما يعزز الاستدامة الثقافية والاقتصاد الإبداعي ويحفظ كرامة الفنان كعنصر محوري في نهضة المجتمع.

تفرغ الفنانين.. بين غياب التشريع وتباين التجارب

شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة منذ عقود نهضة ملحوظة في مجال الفنون التشكيلية. حيث برز عدد من الفنانين الذين أسهموا في تأسيس هذا المشهد وبنائه ليعكس الهوية الثقافية للدولة، وينفتح في الوقت ذاته على الحداثة العالمية.من أبرز هؤلاء الفنانين: عبد القادر الريس، الذي يُعد من رواد الحركة التشكيلية في الدولة. حيث تميز بأسلوبه الذي يمزج بين الأشكال الهندسية والخط العربي، ما منح أعماله طابعاً بصرياً فريداً. وتأتي الدكتورة نجاة مكي ضمن أوائل الفنانات الإماراتيات، وقد تنوعت أعمالها بين الواقعية والتجريدية مستلهمة البيئة المحلية والتراث الشعبي.كما برزت ميسون آل صالح بأسلوبها السريالي المعاصر، إذ إنها توظف الرموز البصرية بجرأة. بينما تقدم العنود العبيدلي أعمالاً تركيبية وكولاجات تستثمر المواد المعاد تدويرها بأساليب غير تقليدية. وبرزت أيضاً، نور السويدي كفنانة وقيّمة فنية تهتم بتوثيق وعرض الأعمال الإماراتية المعاصرة.ولعل من الأسماء المتميزة أيضاً عبدالله صقر المري «الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى مؤخراً»، حيث كان من أوائل النحاتين في الدولة. إلى جانب كونه رائداً في كتابة القصة القصيرة، وذا حضور رياضي ملحوظ كلاعب ومدرب كرة قدم. ما جعله شخصية ثقافية متعددة المواهب. وأما عبدالرحيم سالم، فله حضور دولي في المعارض والملتقيات. وقد نال جوائز عالمية بفضل أعماله التي تمزج بين الرمزية والغموض بتقنيات عالية.ولا يمكن الحديث عن المشهد التشكيلي دون ذكر الفنان عبدالرحمن زينل، أحد الأوائل الذين أسهموا في ترسيخ الفن الحديث في الدولة. وكان أول معرض شخصي له خلال فترة دراسته الثانوية في مدرسة دبي الثانوية سنة 1972. وشارك أيضاً في نفس العام في أول معرض فني جماعي في الإمارات في المكتبة العامة بدبي. حيث شارك إلى جانبه الفنانون (فاطمة لوتاه، إبراهيم مصطفى، درية عباس وجاسم حمد). أما الفنان محمد الأستاذ، فقد عُرف بأسلوبه التجريدي الفريد وتوظيفه الخط العربي بذكاء بصري. كما يُعد محمد أحمد إبراهيم من أبرز الفنانين المعاصرين ومثل الإمارات في بينالي فينيسيا، حيث حازت أعماله على تقدير عالمي.وكذلك هناك قامات فنية كبيرة مثل المرحوم الفنان حسن الشريف وشقيقه حسين الشريف والدكتور محمد يوسف ومحمد القصاب.ورغم هذا الحضور اللافت، يواجه الفن التشكيلي الإماراتي تحديات مستمرة، منها قلة المساحات المناسبة للعرض، إضافة إلى الحاجة لتحقيق توازن بين الحداثة والأصالة في مضمون الأعمال.وتسعى المؤسسات الثقافية إلى دعم هذا القطاع عبر تنظيم فعاليات مثل آرت دبي وبينالي الشارقة وبينالي أبوظبي للفن العام، وتقديم منح وبرامج تدريبية أبرزها «برنامج الفنان المقيم»، إضافة إلى تعزيز الوعي بأهمية الفن التشكيلي من خلال المناهج التعليمية وورش العمل.بهذه الجهود يواصل الفن الإماراتي نموه متجذراً في تراثه ومتطلعاً نحو آفاق عالمية أكثر اتساعاً.

الفن التشكيلي في الإمارات.. هوية بصرية تتجدد

في الوقت الذي تواصل فيه دبي ترسيخ مكانتها مدينة عالمية متقدمة، يبرز تساؤل مهم: لماذا لا نجد مراكز ثقافية صغيرة منتشرة في أحيائنا كما في المدن الكبرى حول العالم؟إن نشر الثقافة والفنون لا ينبغي أن يقتصر على الفعاليات المركزية أو المهرجانات الموسمية، بل يجب أن يكون جزءاً من الحياة اليومية للسكان. فالمراكز الثقافية في الأحياء تمثل متنفساً إبداعياً ومساحة تعليمية واجتماعية لكل فئات المجتمع، وتدعم الهوية والانتماء والتلاحم المجتمعي.تجارب عالمية كثيرة تؤكد نجاح هذا التوجه. ففي نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية، يوجد أكثر من 400 مركز ثقافي موزعة على الأحياء، تقدم ورش عمل، ومسرحاً مجتمعياً، ودروساً فنية بأسعار رمزية. وفي باريس في فرنسا، تنتشر «بيوت الثقافة» منذ عقود لتكون مراكز إشعاع معرفي. أما ملبورن - أستراليا، فقد تبنت نموذج المراكز المجتمعية التي تديرها البلديات، لتقدم برامج تعليمية مستمرة للأطفال والكبار.في دبي، حيث التنوع السكاني والثراء الثقافي، يمكن لهذه المراكز أن تلعب دوراً محورياً في دعم الفنانين الشباب، وتعزيز الحوار بين الثقافات، وتنمية الذائقة الفنية لدى الأجيال الجديدة. ويمكن تصور نموذج مثالي لذلك مثل «البيت الثقافي» أو «دار الثقافة»، يضم مكتبة، وورشاً فنية، وقاعة عروض متعددة الأغراض، ومقهى ثقافياً، واستوديو رقمياً لتدريب الشباب على صناعة المحتوى.لكن الأهم في هذا الموضوع، أن لهذه المراكز دوراً كبيراً في تحسين الحالة الاجتماعية والاقتصادية. فمن خلالها يمكن تقديم دورات تدريبية مجانية أو مدعومة في مجالات مثل التصميم، التصوير، المسرح، السينما، الكتابة، الموسيقى، الحرف اليدوية، وريادة الأعمال الثقافية. هذه المهارات قد تتحول إلى مصدر دخل حقيقي، وتخلق فرصاً للمشاريع الصغيرة والمتوسطة داخل مجتمع الأحياء.كما يمكن للمتطوعين من الفنانين والأكاديميين والمثقفين أن يسهموا في تنشيط هذه المراكز عبر تقديم ورش ودورات تطوعية. ويمكن للتكنولوجيا أن تلعب دوراً محورياً أيضاً، من خلال تقديم محتوى ثقافي رقمي، وتنظيم فعاليات افتراضية، وربط الأحياء بمراكز ثقافية أخرى داخل الدولة وخارجها.إن الاستثمار في مراكز الثقافة في الأحياء ليس عبئاً بل فرصة لتعزيز جودة الحياة، ودعم التنمية المستدامة، وبناء مجتمع أكثر وعياً وتماسكاً. إنها خطوة بسيطة، ولكن أثرها طويل المدى وعميق. ويمكن أن يكون للمؤسسات الثقافية الرسمية والشركات الخاصة دور بارز في إيجاد هذه المراكز الثقافية في الأحياء ودعمها معنوياً ومادياً.

قول على فعل

مراكز الثقافة في الأحياء... ضرورة حضارية لا ترف

على مدار العقدين الماضيين، أصبحت المسلسلات والبرامج التلفزيونية الرمضانية جزءاً لا يتجزأ من الثقافة العربية، حيث ينتظرها المشاهدون بشغف كل عام. فقد تميزت هذه الفترة بإنتاجات درامية متنوعة جذبت جمهوراً واسعاً وأسهمت في تشكيل الوعي الاجتماعي والثقافي.ومن أبرز المسلسلات الرمضانية التي لاقت رواجاً في السنوات الماضية:المسلسل المصري «شربات» من إنتاج مركز دبي للأعمال الفنية؛ وهو دراما اجتماعية إنسانية تقع أحداثها في حي «سوق السلاح»، وهو حي شعبي في منتصف الستينيات، ومن تأليف فاروق عطية وإخراج محمد النقلي، وبطولة نخبة كبيرة من الفنانين منهم: نرمين الفقي، محمد رياض، وائل نور، رانيا فريد شوقي، عماد رشاد، سعيد عبدالغني، محمود الجندي وعدد آخر من النجوم.«طاش ما طاش»: يُعتبر من أبرز المسلسلات الكوميدية السعودية، حيث تناول قضايا اجتماعية بطريقة ساخرة، واستمر لعدة مواسم محققاً شعبية كبيرة، ثم توقف لمدة عشر سنوات ثم عاد في 2023 باسم طاش العودة.«باب الحارة»: دراما شامية لاقت جماهيرية واسعة بفضل تصويرها للحياة الدمشقية القديمة.«الأسطورة»: مسلسل مصري، حقق نجاحاً كبيراً، وتناول قصة شاب يسعى لتحقيق طموحاته وسط تحديات المجتمع.«حاير طاير»: مسلسل إماراتي ناجح عُرض على قناتي دبي وأبوظبي، جذب الجمهور بفضل قصصه الواقعية، من أداء الفنان جابر نغموش. هذه المسلسلات لا تقدم الترفيه فحسب، بل تلعب دوراً مؤثراً في رفع الوعي الاجتماعي والثقافي، من خلال طرح قضايا تمس حياة الناس. ومع ذلك، تُطرح تساؤلات حول جودة المحتوى واحترام القيم الرمضانية. أما البرامج الرمضانية، فقد تنوعت بين:البرامج الإنسانية والخيرية: التي تسلط الضوء على الحالات الإنسانية وتُعزز قيم التضامن.البرامج الدينية: حيث تقدم محتوى تثقيفياً يجيب على استفسارات الجمهور حول الصيام والعبادات.برامج المسابقات: وتتنوع بين الاستعراضية والفنية وتلك التي تعتمد على التفاعل المباشر مع الجمهور. ومع تطور المنصات الرقمية، تغيّرت عادات المشاهدة، حيث أصبح الجمهور يتابع المحتوى في أي وقت، دون الالتزام بوقت البث. ورغم ذلك، يبقى للتلفزيون التقليدي حضوره خلال الشهر الفضيل لما يرتبط به من طقوس جماعية. ونستطيع أن نقول إن المسلسلات والبرامج التلفزيونية الرمضانية خلال العشرين عاماً الماضية تمكنت من أن تكون جزءاً أساسياً من الثقافة العربية، حيث عكست هموم المجتمع وتطلعاته، وأسهمت في تعزيز الروابط الاجتماعية. ومع استمرار هذا الزخم الإنتاجي، يبقى التحدي في تقديم محتوى هادف يرتقي بتطلعات المشاهدين ويحترم قيم المجتمع.

مسلسلات وبرامج رمضان.. بين الماضي والآن

يظل شهر رمضان أحد المواضيع التي ألهمت الأدباء والمفكرين العرب والعالميين، حيث لم يقتصر ذكره على الجانب الديني والفقهي، بل امتد ليشمل التأمل الفلسفي، والرصد الاجتماعي، والتأثير الثقافي.رمضان في أدب الجاحظ وابن خلدون والغزاليصوّر الجاحظ في «البخلاء» بأسلوبه الساخر، كيف يستغل بعض البخلاء الصيام للحد من نفقاتهم، بل وحتى تأخير الإفطار ليتجنبوا وجبتين بدلاً من واحدة. أما ابن خلدون، فقد ناقش تأثير الصيام على المجتمع والعمران، معتبراً أنه يعزز المساواة بين الأغنياء والفقراء ويؤثر في إيقاع الحياة الاقتصادية والاجتماعية. بينما ركّز أبو حامد الغزالي في «إحياء علوم الدين» على البعد الروحي للصيام، وقسّمه إلى مستويات ثلاثة. معتبراً أن الصيام الحقيقي هو الذي يُطهّر القلب قبل أن يُفرغ المعدة.رمضان في الأدب والشعرفي روايات نجيب محفوظ، يشكل رمضان خلفية اجتماعية وحضارية تتفاعل فيها الشخصيات بين التديّن والتقاليد الشعبية، كما في «خان الخليلي» و«زقاق المدق». أما توفيق الحكيم، فقد ناقش كيف يتحول رمضان من عبادة روحانية إلى طقس اجتماعي، حيث تغلب العادات على الجوهر الديني. وفي الشعر، أبدع أحمد شوقي في تصوير رمضان كمدرسة أخلاقية، حيث قال: (أنت مهد الشهور والحسن والإشـراق مهد الوجود منذ صباكا). كما قال المتنبي في الشهر المبارك: (الصَومُ وَالفِطرُ وَالأَعيادُ وَالعَصرُ --- مُنيرَةٌ بِكَ حَتّى الشَمسُ وَالقَمَرُ)، بينما كان محمود درويش يستعيده كزمن للهوية والحنين في المنافي.رمضان في كتابات المستشرقيناهتم الرحالة والمستشرقون بتوثيق أجواء رمضان، حيث وصف إدوارد لين تفاصيل رمضان في مصر القرن التاسع عشر. مشيداً بروح التكافل، حيث يصبح الناس أكثر تسامحاً وسخاء خلال رمضان وتكثر موائد الإفطار المجانية للفقراء كما يتجنب الناس النزاعات احتراماً للشهر الفضيل. بينما رأى غوستاف لوبون أن رمضان ليس مجرد صيام، بل منظومة اجتماعية توحّد المسلمين وتغرس فيهم الانضباط الذاتي. ولم يكن غوستاف متحيزاً في تحليله، ولكن نظر إلى رمضان كرمز ثقافي واجتماعي كان ولا يزال له تأثير عميق على المسلمين.وبين الكتب التراثية والأعمال الحديثة، يبقى رمضان أكثر من مجرد شهر ديني. فهو مرآة للهوية الثقافية والاجتماعية التي تتجدد مع الزمن، ويظل مصدر إلهام للفكر والأدب العربي والعالمي. أعاده الله علينا وعليكم أعواماً كثيرة.

رمضان في عيون الكتب العربية.. من التراث إلى المعاصرة "2"

شهر رمضان الكريم ليس مجرد موسم للصيام والعبادة، بل هو حالة ثقافية وفكرية ألهمت الكُتاب والمفكرين عبر العصور، فحضر في الكتب القديمة والحديثة، سواء في النصوص الأدبية أو الدراسات العلمية والاجتماعية، مما جعله موضوعاً حرياً بالتأمل والتحليل.رمضان في كتب التراث العربيفي الكتب العربية القديمة، تناول المؤرخون والفقهاء شهر رمضان من جوانب متعددة، فكتب الجاحظ في «البخلاء» عن عادات الصائمين، وكيف يفسر البعض الصوم بأسلوب ساخر.أما ابن خلدون في «المقدمة»، فتحدث عن تأثير الصيام على النفس والمجتمع، وارتباطه بأنماط الحياة الاقتصادية والاجتماعية. وقدم أبو حامد الغزالي في «إحياء علوم الدين» رؤية روحانية متكاملة للصوم، معتبراً إياه مدرسة للتربية الأخلاقية.حضر رمضان في الروايات والشعر، حيث صوره نجيب محفوظ في أعماله مثل «خان الخليلي» و«زقاق المدق»، حيث أضفى على أجواء القاهرة الرمضانية طابعاً حميمياً يمزج بين العبادة والاحتفالات الشعبية.أما توفيق الحكيم، فناقش في كتاباته كيف يعكس رمضان طبيعة المجتمع وتغيراته. وفي الشعر، أبدع أحمد شوقي ومحمود درويش في وصف روحانية الشهر وتغير ملامح المدن العربية خلاله.رمضان في الكتابات العالميةلم يقتصر الحديث عن رمضان على الأدب العربي، بل تناوله أيضاً مستشرقون وكُتاب عالميون مثل إدوارد لين في كتابه «المصريون المحدثون»، حيث وصف أجواء رمضان في مصر في القرن التاسع عشر، ودهشته من التغير الكامل في نمط الحياة. كما كتب غوستاف لوبون عن تأثير رمضان على المجتمعات الإسلامية، واعتبره عاملاً قوياً في ترسيخ التقاليد والقيم الاجتماعية.رمضان بين العلم والمجتمعلم يكن رمضان حاضراً فقط في الأدب، بل في العلوم أيضاً، حيث اهتم علماء التغذية والطب بتأثير الصيام على الجسم، وناقش ابن سينا في «القانون في الطب» الفوائد الصحية للصوم، بينما تناول علماء العصر الحديث تأثيره الإيجابي على التمثيل الغذائي والصحة العامة.رمضان.. شهر يتجدد في الكتابة والفكرمن كتب التراث إلى الدراسات الحديثة، يظل رمضان حاضراً في الفكر الإنساني كحالة روحانية واجتماعية تتجاوز حدود الزمن، ما يجعله موضوعاً ثرياً يستحق المزيد من البحث والتأمل.

رمضان في عيون الكتب العربية.. من التراث إلى المعاصرة

في قلب دبي وعلى ضفاف ذكرياتي عندما كنت طفلاً. تقف مكتبة دبي العامة شاهداً على تاريخ ثقافي بدأ منذ 1963، حين أمر المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم ببنائها وبتمويل من حكومة الكويت، لتكون منارة للمعرفة في دبي.لم تكن المكتبة مجرد مبنى يضم كتباً بل كانت فضاءً يفتح أبواب العالم أمامنا. نحن الأطفال الذين كنا ننهل من الصحف والمجلات القادمة من الدول العربية، مثل القبس ومجلة العربي واليقظة من الكويت والأهرام وروز اليوسف من مصر وعكاظ والجزيرة من السعودية. كانت المكتبة أيضاً ملاذاً لمحبي القصص والأدب، وموطناً لأنشطة ثقافية جعلت منها أكثر من مجرد مكان للقراءة.ذاكرة الطفولة .. بين القراءة والمسرحعندما كنت في العاشرة من عمري، كانت المكتبة عالمي الصغير.حيث انكببت على قراءة المجلات واندمجت في المسابقات اللغوية التي نظمتها أمينة المكتبة باستخدام قاموس المنجد، والتي كانت تشجعنا بجوائز رمزية لكنها ثمينة في قيمتها المعنوية. لم تقتصر المكتبة على القراءة، بل كانت حاضنة للمواهب. وكنت من مؤسسي فريق التمثيل فيها، حيث قدمت مع زملائي مسرحيات هادفة غرست فينا حب الفن والثقافة.لماذا هذا الإغلاق الغامض؟تمر السنوات، وأعود إلى المكتبة، فلا أجد سوى أبواب مغلقة منذ أكثر من خمس سنوات! كيف يمكن لمكتبة تحمل هذا الإرث الثقافي أن تظل خارج نطاق الحياة الثقافية؟ ألا تقع ضمن منظومة «إرث دبي»، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم لحفظ وتوثيق تاريخ الإمارة؟ ألا تستحق أن تبقى منارةً للعلم والمعرفة بدلًا من أن تغيب في غياهب النسيان؟أين دور الجهات المعنية والقطاع الخاص؟المؤسسات الثقافية في دبي مدعوة اليوم لإعادة النظر في وضع هذه المكتبة التاريخية، والعمل على إعادة فتحها وإحيائها بما يتناسب مع مكانتها.كما أن القطاع الخاص الذي طالما ساهم في تطوير المشهد الثقافي، مطالب بلعب دور في ترميم المكتبة وإعادة تأهيلها. بحيث تصبح جزءاً من رؤية دبي الثقافية.مكتبة دبي العامة ليست مجرد مبنى، بل ذاكرة مدينة تحتاج إلى من يعيد إحياءها. فهل نرى قريباً بادرة تعيد لهذه المنارة ألقها؟ أم ستظل مغلقة بلا إجابة واضحة؟

مكتبة دبي العامة .. ذاكرة مدينة مغلقة منذ سنوات

تتجه أنظار المهتمين بالمسرح والسينما إلى المهرجانات العربية التي يفترض أن تكون منصات تحتفي بالإبداع الحقيقي وتسلط الضوء على التجارب المتميزة. ولكن، مؤخراً بدأت هذه المهرجانات تعاني من ظاهرة تهدد نزاهتها وقيمتها. وهي تسلل بعض الأشخاص الذين يدّعون الإبداع ويقدمون أعمالاً مسروقة أو مجرد عمليات «قص ولصق» من أعمال مختلفة، دون أي جهد حقيقي في الإبداع أو التجديد.سرقة الأعمال.. ظاهرة متكررةلدينا تجارب عديدة كشفت أن بعض الأعمال المسرحية والتلفزيونية والسينمائية التي عُرضت في مهرجانات محلية وخليجية وعربية، لم تكن سوى استنساخ مباشر لأعمال أخرى عالمية أو عربية سابقة. وعندما يتم كشف هذه السرقات، تصبح حديث الساحة، ولكن المفاجأة أن ذلك لا يؤدي إلى استبعاد هذه الأعمال المزيفة ومحاسبة القائمين عليها. بل أحياناً، يتم منحها الجوائز، وكأن التزييف صار أمراً عادياً في الساحة الإبداعية.لجان التحكيم... أين الحيادية؟وللأسف فإن بعض لجان التحكيم، لا تستبعد هذه الأعمال بل تمنحها جوائز وتكرم «مدعيها وليس مبدعيها الحقيقيين». وهذا يخلق إحباطاً كبيراً لدى الفنانين الحقيقيين الذين يبذلون جهداً فكرياً وإبداعياً لإنتاج أعمالهم، ليجدوا أن اللقب أو الجائزة قد ذهبت لمن سرق وتلاعب وليس لمن أبدع وتعب. هذه الممارسات تدفع الكثير من المبدعين الحقيقيين للعزوف عن المشاركة في المهرجانات التي لا تحترم الحيادية ولا تعتمد الموضوعية في تقييم الأعمال. بل إن بعض المهرجانات أصبحت مرتعاً للمنتفعين والمتكسبين. فضلاً عن خلق تكتلات تبعد وتنكر فضل المبدعين الحقيقيين، وتقرب المزيفين.كل ذلك يؤدي إلى:إضعاف روح المنافسة الشريفة، حيث يصبح من السهل الحصول على الاعتراف والجوائز عبر السرقة بدلاً من الإبداع الحقيقي، والعلاقات الشخصية التي تعتمد على المصالح البينية.إحباط المواهب الحقيقية مما يدفعها إلى الانسحاب من المشهد بسبب غياب العدالة في التقييم.انخفاض مستوى الإنتاج الفني لأن غياب الرقابة والموضوعية يسمح بتسويق أعمال ضعيفة وغير أصيلة، ويؤدي بالضرورة إلى تدني الذوق العام.إعادة تقييم المهرجانات ضرورة ملحةمن الضروري اليوم أن تعيد الجهات المسؤولة عن المهرجانات، النظر في آليات تنظيمها وتقييم الأعمال المشاركة فيها. كما ينبغي للفنانين والنقاد أن يكون لهم دور أكثر فاعلية في كشف هذه الممارسات والسعي من أجل وضع معايير صارمة للتحكيم، تشمل:التدقيق في أصالة الأعمال. تعزيز دور النقاد والمتخصصين لضمان الحيادية والمصداقية. محاسبة القائمين على الأعمال المسروقة. تشجيع توثيق الأعمال الفنية لحماية حقوق المبدعين الأصليين وإنتاجاتهم.إن التساهل مع هذه الظاهرة يعني ضرب مصداقية المهرجانات، ويهدد مستقبل الإبداع العربي ككل. وقد آن الأوان لاتخاذ موقف يحمي الفن الحقيقي، فالمهرجانات يجب أن تكون ساحة للاحتفاء بالإبداع لا للحيازة على جهود الآخرين.

المهرجانات المسرحية والسينمائية العربية.. بين الإبداع الحقيقي والسرقة الممنهجة

قرار المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بتشكيل «لجنة الفنون الشعبية» خطوة تعكس وعياً رسمياً متقدماً بأهمية هذه الفنون ودورها المحوري في حفظ الهوية الوطنية، وتعزيز الانتماء الثقافي، فعندما تطرقت بالأمس إلى التحديات التي تواجه فرق الفنون الشعبية شددت على الحاجة إلى دعم مؤسسي مستدام، وتوفير بيئة إدارية وتنظيمية، تضمن استمرار هذه الفنون للأجيال القادمة، واليوم تأتي هذه اللجنة لتجسد هذا التوجه، عبر خطة استراتيجية واضحة، للحفاظ على الفنون الشعبية، وتعزيز جودتها، وتأهيل ممارسيها، إلى جانب مقترحات لتدريسها ضمن مناهج معتمدة، وهي خطوة تعزز دور معهد التراث في الشارقة، وتخطو في المسار الصحيح.إن تشكيل لجنة متخصصة في إمارة أبوظبي هو خطوة عظيمة، نتمنى أن تمتد إلى كل إمارات الدولة، إذ ينبغي أن تكون نموذجاً يُحتذى في بقية الإمارات، فالفنون الشعبية ليست مجرد استعراضات فلكلورية، بل هي جزء من الهوية الثقافية الوطنية، وتحتاج إلى رعاية مدروسة، تتجاوز الجهود الفردية إلى العمل المؤسسي المستدام، وهنا يأتي السؤال: هل نشهد قريباً تشكيل لجان مماثلة في دبي وبقية الإمارات لضمان حماية هذا الإرث في كل أنحاء الدولة؟من أبرز الجوانب الإيجابية في القرار أنه لا يقتصر على الإشراف والتنظيم، بل يتضمن أيضاً:التدريب والتأهيل: لضمان أداء الفنون الشعبية بأفضل مستوى ممكن.تطوير المناهج التعليمية: لإدراج الفنون الشعبية في المناهج الدراسية وتعريف الأجيال الجديدة بها.التشريعات والتراخيص: لوضع إطار قانوني يحمي هذه الفنون من العشوائية والاندثار.الترويج والتوعية: لتعزيز انتشارها وتحفيز الشباب على ممارستها.وبما أن القطاع الخاص شريك أساسي مع هذا التطور اللافت يبقى السؤال الأهم: أين القطاع الخاص من دعم هذه الجهود؟ فرجال الأعمال والمؤسسات الكبرى مطالبون بالمساهمة الفعالة في رعاية الفرق الشعبية، وتوفير التمويل اللازم للحفاظ عليها وتطوير أدائها، خاصة أن الفنون الشعبية ليست مجرد تراث، بل هي عنصر جذب سياحي واقتصادي مهم، يمكن توظيفه في تعزيز الهوية الإماراتية على المستوى العالمي.إن تشكيل «لجنة الفنون الشعبية» في أبوظبي خطوة تستحق الإشادة، لكنها يجب أن تكون البداية فقط، وليست الاستثناء، فالفنون الشعبية تحتاج إلى نهج وطني شامل.

لجنة الفنون الشعبية في أبوظبي

لطالما كانت جمعيات الفنون الشعبية في الإمارات أحد الأعمدة الراسخة للحفاظ على التراث ونقله عبر الأجيال، حيث لعبت دوراً محورياً في إبراز الهوية الوطنية وتعزيز الحس الوطني، فمن خلال العروض التراثية والرقصات الشعبية، مثل اليولة والعيالة والليوا والرزفة، أسهمت هذه الجمعيات في تعريف الأجيال الجديدة بتراثهم وربطهم بماضيهم الأصيل، كما مثلت الدولة في المحافل الثقافية العربية والدولية، ما جعلها سفيرة للفنون الإماراتية في الخارج.وعلى مدى العقود الماضية، قدمت هذه الجمعيات إسهامات واضحة على المستوى المحلي والعربي والدولي، حيث شاركت في المهرجانات التراثية العالمية ممثلة للدولة، وساعدت في إبراز التنوع الثقافي الذي تتميز به الإمارات، كما أسهمت في المشهد الثقافي والفني من خلال الفعاليات المحلية، وكانت عنصر جذب سياحي يضفي روح الأصالة على الفعاليات الوطنية والمهرجانات الكبرى.أوضاعها الإدارية والمالية.. واقع يحتاج إلى مراجعةعلى الرغم من كل هذه الإنجازات، تعاني جمعيات الفنون الشعبية من تحديات إدارية ومالية تعيق استمرارها، فالمقرات تعاني من الإهمال والتصدع ولا تحظى بالدعم اللازم لتطوير أنشطتها. بينما يعتمد معظم أعضائها على جهودهم الشخصية للحفاظ على هذا الإرث، فالدعم الرسمي محدود، والقطاع الخاص ورجال الأعمال نادراً ما يلتفتون لهذه الفرق. وعلى الرغم من أهمية دورها في تعزيز الهوية الثقافية والسياحية للدولة، تنأى الكثير من المؤسسات عن الالتفات لها أو للعاملين فيها.دور الجهات المسؤولة في تعزيز دور الجمعياتفالجهات المسؤولة عن الثقافة والفنون مطالبة اليوم بتبني نهج أكثر استدامة في دعم هذه الجمعيات، من خلال توفير مقرات مناسبة أو ترميم الحالية لضمان بيئة عمل ملائمة، وإطلاق برامج دعم مالي مستدامة لمساعدتها على الاستمرار والتطور، وتقديم منح وتدريبات للقائمين عليها لرفع مستوى أدائهم الإداري والفني، ودمج هذه الفرق في البرامج السياحية والثقافية، بحيث تصبح جزءاً من تجربة الزوار للدولة، وإشراك رجال الأعمال والقطاع الخاص في دعم هذه الجمعيات ضمن مسؤوليتهم المجتمعية.دور معاهد التراث في دعم الفنون الشعبيةلا يمكن الحديث عن الفنون الشعبية دون الإشارة إلى معهد الشارقة للتراث، الذي يعمل على توثيق ونقل الموروث الشفاهي للإمارات عبر برامج وورش تدريبية تضمن استمرارية هذا الإرث، والذي يمكن تعزيز دوره من خلال التعاون المباشر مع جمعيات الفنون الشعبية، وتنظيم دورات لتأهيل الأعضاء الشباب وتدريبهم على أداء الفنون الشعبية وفق الأساليب التقليدية. وبالطبع نادي تراث الإمارات هو الآخر أسهم لفترة طويلة في المحافظة على التراث بجميع أشكاله، وأطلق في العام الماضي «أكاديمية الحرف التقليدية»، لكن دعمه للفنون الشعبية لم يعد كما كان. وكذلك توقُّف جمعية إحياء التراث عن العمل نهائياً، التي كان مناطاً بها هذه المهمة الوطنية، يجعلنا ندعو لإحياء الفكرة بطرق متطورة وجديدة.إحياء جمعيات الفنون الشعبية.. مسؤولية مشتركةإنقاذ جمعيات الفنون الشعبية ليس مسؤولية الجهات الثقافية وحدها، بل يتطلب جهداً مشتركاً من الجهات المسؤولة والقطاع الخاص والجمهور، فالموروث الثقافي لا يُحفظ بالكلام، بل بالدعم الفعلي والتمكين المستدام، فهل نرى قريباً مبادرات وطنية لإنعاش هذه الجمعيات وإعادتها لدورها الريادي؟ الزمن وحده سيجيب.

جمعيات الفنون الشعبية في الإمارات.. إرث يحتاج لدعم مستدام

في خطوة تعكس عمق الاهتمام بالتاريخ والهوية الوطنية، وضمن مجموعة من المبادرات والمشاريع التي يقودها سموه، أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، مبادرة «إرث دبي»، التي تهدف إلى توثيق تاريخ الإمارة بمشاركة مجتمعية واسعة، عبر جمع وحفظ القصص والتجارب الحياتية التي شكلت ملامح تطور دبي وحياة أهلها.هذه المبادرة تمثل حلقة جديدة في سلسلة الجهود الرامية إلى صون التراث ونقله للأجيال القادمة، وهي رؤية تتناغم تماماً مع ما تطرقنا إليه في مقال «كنوز في المتاحف الشخصية».قبل أيام، ناقشنا أهمية المتاحف الشخصية التي أنشأها الأفراد بدافع الشغف للحفاظ على التراث، وتساءلنا عن كيفية تحويل هذه الجهود الفردية إلى جزء من المشهد الثقافي والسياحي للدولة. واليوم، تأتي مبادرة «إرث دبي» لتمنح هذا التساؤل بعداً عملياً جديداً، حيث تفتح المجال أمام الأفراد ليكونوا جزءاً من مشروع وطني لحفظ الذاكرة الجماعية للإمارة. فكما تحتفظ المتاحف الشخصية بالمقتنيات النادرة التي تروي جانباً من تاريخنا، تأتي هذه المبادرة لتوثّق قصص الناس وتجاربهم، بما يجعل التاريخ أكثر حيوية وإنسانية.إن الربط بين المتاحف الشخصية ومبادرة «إرث دبي» يمكن أن يكون نقطة انطلاق لمشاريع مشتركة، فمن خلال هذه المبادرة، يمكن لأصحاب المتاحف الشخصية المساهمة بمقتنياتهم وقصصهم في إثراء الأرشيف الرقمي للإمارة، كما يمكن استثمار هذه المتاحف كمراكز مجتمعية تدعم عملية التوثيق، حيث تُتاح للزوار فرصة الاطلاع على القطع التراثية وسماع الروايات المرتبطة بها.إن دعوة سمو الشيخ حمدان بن محمد للجميع للمشاركة في هذا الحراك المجتمعي تمثل فرصة ذهبية لأصحاب المتاحف الشخصية والمؤرخين والمختصين في التراث، ليكونوا جزءاً من عملية توثيق متكاملة تجمع بين الماضي والحاضر في سجل رقمي يحفظ هوية دبي للأجيال القادمة؛ فالتاريخ ليس مجرد مقتنيات معروضة، بل هو حكايات وقصص وصور وأصوات تنبض بالحياة، وهذه المبادرة تتيح فرصة توحيد هذه العناصر ضمن إطار شامل يعزز من قيمة التراث الإماراتي.إن «إرث دبي» ليست مجرد مبادرة لتوثيق الذكريات، بل هي تأكيد على أن المستقبل لا يُبنى دون جذور راسخة ومتينة ومرتبطة بالماضي. واليوم، ونحن نرى هذه الرؤية تتحقق، يصبح لزاماً على الجميع —أفراداً ومؤسسات— المساهمة في هذا الجهد الوطني، سواء من خلال مشاركة القصص، أو دعم المتاحف الشخصية، أو دمج هذه الجهود في المشاريع الثقافية والسياحية الكبرى.ومن اللافت حقاً في مبادرة سمو ولي عهد دبي، أنه أكد على أهمية مشاركة الأفراد والعائلات على حدٍ سواء في المساهمة بإثراء «إرث دبي». وهذا يؤكد أهمية توثيق الإرث الشفاهي المتجذر في مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يتنوع هذا الإرث من خلال القصص الملهمة والذكريات المرتبطة بالبيئة المحلية وجلد وصبر الأجداد والآباء على ما كانوا يواجهون من تحديات ومصاعب في الماضي.ما بدأناه في الحديث عن «كنوز المتاحف الشخصية» يكتمل اليوم ويمكن أن يتحقق من خلال مبادرة «إرث دبي»، التي تمنح هذه الكنوز بعداً أوسع، وتجعل من كل قصة ومقتنى وإرث فردي جزءاً من حكاية دبي الكبرى.

«إرث دبي».. رؤية تستكمل كنوز المتاحف الشخصية

في الإمارات لدينا متاحف شخصية تعد انعكاساً لاهتمام الأفراد بتاريخهم وتراثهم، حيث يبذل أصحابها جهوداً كبيرة في جمع المقتنيات النادرة، سواء كانت تحفاً أثرية، أدوات تراثية، وثائق تاريخية، لوحات فنية أو مقتنيات ذات قيمة ثقافية. برغم ذلك، يواجه أصحاب هذه المتاحف تحديات عديدة، أهمها غياب الدعم المؤسسي، وصعوبة إيجاد أماكن مناسبة للعرض، وعدم توفر الموارد الكافية لصيانة وتحديث مقتنياتهم. في ظل هذه التحديات، يطرح التساؤل التالي: هل هذه المتاحف مجرد جهود فردية ضائعة، أم أنها يمكن أن تكون جزءاً من النشاط الثقافي والسياحي للدولة؟ الواقع أن هذه المتاحف تلعب دوراً مهماً في توثيق التراث وتعزيز الهوية الوطنية وتقديمه للأجيال القادمة، فضلاً عن كونها عنصر جذب سياحي لمن يبحث عن تجارب ثقافية أصيلة يمكن استثماره لمصلحة الثقافة والسياحة، كما أنها توفر مصادر فريدة للباحثين والمهتمين بتاريخ الدولة. ومع ذلك، فإن التحديات التي تواجه أصحابها عديدة، أبرزها غياب الدعم المؤسسي. فلا توجد مبادرات كافية لدعم هذه المتاحف وتطويرها. ويواجه أصحاب المتاحف صعوبة في عرض مقتنياتهم بسبب التكلفة المرتفعة للأماكن وعدم توفر أماكن مناسبة للعرض. إضافة إلى التكلفة المرتفعة للصيانة والتشغيل، حيث يتطلب ذلك ميزانيات لا يستطيع الأفراد تحملها وحدهم. الحل يبدأ بتوفير مساحات عرض مجانية أو بأسعار رمزية في المراكز الثقافية أو المتاحف الوطنية، إلى جانب إصدار تصاريح خاصة لهذه المتاحف تتيح لها العمل تحت مظلة رسمية، وكذلك إطلاق برامج تمويل ودعم تشمل منحاً أو قروضاً ميسرة لأصحاب هذه المتاحف. كما يمكن إيجاد آلية للقطاع الخاص ضمن مسؤوليته الاجتماعية لأن يكون شريكاً فاعلاً، سواء عبر تقديم الدعم المالي، أو رعاية معارض متنقلة تجوب إمارات الدولة لعرض مقتنيات هذه المتاحف وإبراز قيمتها للجمهور، ويمكن أيضاً وبتوجيه من المؤسسات ذات الصلة بالثقافة والسياحة، إنشاء شراكات بين المتاحف الشخصية والفنادق أو شركات السياحة لدمجها ضمن البرامج السياحية. يمكن أن تكون هذه المبادرات وسيلة لجذب الجمهور وتحفيز المزيد من الأفراد للحفاظ على التراث، إضافة إلى دعم أصحاب المتاحف عبر تمكينهم من عرض مقتنياتهم لجمهور أوسع. السؤال الأهم: لماذا لا تتبنى المؤسسات المعنية بالثقافة والسياحة والتسويق استراتيجية ومشروعاً وطنياً لدعم هذه المتاحف؟ بحيث تتضمن هذه الاستراتيجية معارض دورية، شراكات مع الفنادق والجهات السياحية، وحتى إدماجها في المسارات الثقافية، كل ذلك يمكن أن يحول هذه المتاحف من مبادرات فردية إلى جزء أساسي من المشهد الثقافي والسياحي للدولة. المتاحف الشخصية ليست جهوداً ضائعة، بل كنوز ثقافية تحتاج إلى تبنٍ رسمي ودعم من الجهات المسؤولة والقطاع الخاص. تحويل هذه المتاحف من مشاريع فردية إلى جزء من الهوية الثقافية والسياحية للإمارات يتطلب رؤية شاملة، تبدأ بتوفير المساحات، مروراً بالدعم المالي والتسويقي، وصولًا إلى دمجها في خطط التنمية الثقافية والسياحية للدولة.

عمر عبيد غباش