وصلت أسعار تذاكر السفر إلى أعلى مستوياتها بالتزامن مع موسم الأعياد واقتراب عطلة رأس السنة الميلادية وعطلة المدارس، حيث شهدت زيادة ملحوظة تراوحت بين 30 و50%، في حين أن نسبة إشغال الرحلات تراوح بين 85 ـ 100% على بعض الوجهات، وذلك للسفر خلال الثلث الأخير من الشهر الجاري والعودة خلال الأسبوع الأول من يناير 2025. وتشير الحجوزات الأولية، بحسب مصادر عاملة في القطاع، إلى أن وجهات الأردن ومصر والعراق والمغرب والسعودية والمملكة المتحدة والهند والفلبين وتركيا، استحوذت على النسبة الأكبر من الحجوزات، حيث تنوع الغرض من السفر بين السياحة والترفيه وزيارة العائلات بالنسبة للوافدين.وقالت المصادر: إن أسعار تذاكر السفر مع بداية موسم الإجازات ونهايته تشهد ارتفاعاً يتراوح بين 35 ـ 50% مقارنة مع الأيام العادية، وذلك بالتوازي مع ارتفاع الطلب الذي وصل إلى ذروته، مشيرين إلى أن قاعدة العرض والطلب هي المعيار الرئيسي لأسعار التذاكر التي تختلف من وقت لآخر ومن وجهة إلى أخرى وبحسب وقت الحجز.وأضافت المصادر: أن معظم شركات الطيران انتهت من بيع الدرجات السعرية الدنيا على الرحلات المغادرة، والآن هي في مرحلة بيع الدرجات السعرية العليا، مشيرة إلى أن ارتفاع الطلب على السفر خلال رأس السنة لم يقتصر على الرحلات المغادرة، بل هناك طلب كذلك على الرحلات القادمة من بعض الوجهات العربية والخليجية والغربية.ووفقاً لبيانات المواقع الشبكية لحجز التذاكر، فإن أسعار التذاكر للرحلات (ذهاباً وإياباً) تبقى في مستويات مرتفعة بالتوازي مع ارتفاع الطلب، وعلى سبيل المثال تراوحت أسعار تذاكر السفر من مطار دبي إلى القاهرة بين 1700 – 3000 درهم، في حين تراوحت أسعار تذاكر السفر على الرحلات إلى عمان بين 1900 إلى 3200 درهم، وإلى بغداد تراوحت الأسعار بين 1750 إلى 3500 درهم، وتراوح متوسط سعر التذكرة خلال النصف الثاني من ديسمبر على الرحلات من دبي إلى الرياض بين 1500 إلى 2900 درهم، وبلغ متوسط سعر الرحلة ذهاباً وإياباً من مطار دبي إلى هيثرو لندن من 3800 إلى 4700 درهم، ومن دبي إلى إسطنبول 1600 إلى 3300 درهم، بينما ارتفعت أسعار التذاكر إلى بغداد بنسب تراوحت بين 40 ـ 50% وإلى نيودلهي أكثر من 50%، حيث تختلف هذه النسب بشكل مستمر بالتزامن مع تاريخ الحجز والوقت.وأظهرت أرقام مواقع الحجز، تقليص الفجوة السعرية بين الطيران التجاري والطيران الاقتصادي، في ظل ارتفاع الطلب على السفر، وباتت فروق أسعار التذاكر بين شركات الطيران الاقتصادي والتجاري تكاد تكون طفيفة على بعض الوجهات أو منعدمة، بل إن أسعار الطيران الاقتصادي تجاوز أسعار التجاري على بعض الرحلات وفي أوقات محددة.تنوع أنماط السفرقال مأمون حميدان، الرئيس التنفيذي للأعمال في ويجو: إن عمليات البحث من الإمارات إلى الخارج عبر موقع ويجو سجلت خلال الشهر الجاري حوالي 450 ألف عملية بحث، ما يعكس رغبة قوية في السفر إلى الخارج بالتوازي مع موسم الأعياد والعطلات المدرسية، مشيراً إلى أن دول الهند، ومصر، والسعودية، والفلبين، والأردن، ولبنان، وتركيا، وتايلاند، وأذربيجان، والمغرب تصدرت قائمة الوجهات الأكثر طلباً خلال الشهر الجاري.وأضاف حميدان أن تنوع الوجهات يعكس تنوع أنماط السفر بين الجاليات المقيمة في الإمارات والهدف من السفر، مشيراً إلى أن عمليات البحث المرتفعة عن السفر الهند بسبب رغبة الكثيرين لزيارة عائلاتهم أو قضاء إجازات خلال مواسم الأعياد.أما مصر والأردن ولبنان فهي وجهات رئيسية للجاليات العربية التي تفضل العودة إلى أوطانها لقضاء الوقت مع العائلة، خاصة في فترات الإجازات. كما تحظى السعودية بشعبية كبيرة بفضل السياحة الدينية وارتفاع الطلب على السفر لأداء العمرة.وأوضح أن معدل التذكرة خلال الشهر الجاري وصل إلى نحو 580 دولاراً، مما يشير إلى حرص المسافرين على التخطيط المسبق والبحث عن خيارات سفر اقتصادية تتناسب مع ميزانياتهم، مشيراً إلى أن تنوع الوجهات يعكس تنوع احتياجات المسافرين في الإمارات بين السفر العائلي، والترفيهي، والديني، مع استمرار الاهتمام بالوجهات المألوفة والجديدة على حد سواء.تسارع الطلبوقال ياسين دياب المدير العام لوكالة «الفيصل للسفريات والسياحة»، إن حجم الطلب على السفر بدأ يتسارع مع بداية شهر ديسمبر ليصل إلى ذروته خلال الثلث الأخير من نفس الشهر مع بدء موسم الأعياد وعطلة رأس السنة، مشيراً إلى أن الطلب على السفر لا يقتصر على الرحلات المغادرة، بل هناك ارتفاع كبير في الطلب على الرحلات القادمة إلى دبي كذلك.وأضاف دياب أن الطلب على السفر من الإمارات يكون على شقين الأول من قبل الوافدين المقيمين في الإمارات، وذلك بغرض زيارة عائلاتهم في دولهم، في حين أن الجزء الثاني يكون بهدف السياحة والترفيه، وقال دياب إن ارتفاع أسعار التذاكر يختلف من وجه إلى أخرى بحسب حجم الطلب على كل وجهة وحجم السعة المقعدية بالنسبة لشركات الطيران، مشيراً إلى أن ارتفاع الأسعار يتراوح بين 20 إلى نحو 50% على بعض الوجهات بحسب تاريخ الحجز ووقت الرحلة.ذروة الموسمومن جانبه، قال الدكتور هيثم الحاج علي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «دبي لينك»، إن ارتفاع الطلب على السفر خلال الفترة الحالية انعكس بشكل مباشر على متوسط أسعار التذاكر الذي ارتفع بنسب متفاوتة تختلف من وجهة إلى أخرى بحسب حجم الطلب، قد تصل في بعض الأحيان خلال ذروة الموسم في نهاية ديسمبر الجاري إلى أكثر من 50% مقارنة مع الأسعار في الأيام العادية.وأضاف الحاج علي أن وجهات مصر والأردن والعراق تعتبر من أكثر الوجهات طلباً على السفر خاصة من قبل العائلات المقيمة في الإمارات التي ترغب بقضاء الإجازة مع عائلاتها، مشيراً إلى أن وجهات مثل المملكة المتحدة وتركيا تعتبر من الوجهات السياحية التي تشهد إقبالاً متزايداً خلال هذه الفترة من قبل العائلات التي ترغب في تنظيم برامج سياحية.وأضاف أن الطلب على السفر لا يقتصر على الرحلات المغادرة من دبي، مشيراً إلى أن إشغال الرحلات القادمة إلى دبي قبيل عطلة رأس السنة يسجل مستويات مرتفعة تتراوح بين 80 – 100% مع نجاح الإمارة خلال السنوات الماضية بتنظيم احتفالات مثالية تنافس أهم العواصم العالمية.

بالتزامن مع موسم الأعياد وعطلة المدارس ورأس السنة الميلادية

طلب كبير على السفر يزيد إشغال الرحلات ويرفع أسعار التذاكر

أكد محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، أن مبادرة «آفاق جديدة للتوسع الخارجي» التي أطلقتها في مارس 2023 غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، والتي تعتبر بعثات تجارية متخصصة، قد نجحت في تعزيز نمو وتوسع مجتمع الأعمال المحلي على الساحة العالمية ضمن عدد من الأسواق الواعدة، ما يسهم في تعزيز تجارة دبي الخارجية وتنافسية الشركات العاملة في الإمارة لتنمية أعمالها وتوسيع مساهمتها في نمو كافة القطاعات المكونة للاقتصاد المحلي.وفي تصريحات لـ«البيان» على هامش فعاليات البعثة التجارية التي قادتها غرفة دبي العالمية إلى كل من أوغندا وتنزانيا، لفت لوتاه إلى أن مبادرة البعثات التجارية تتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لغرف دبي لمساعدة شركات دبي في استكشاف فرص تجارية جديدة في الأسواق العالمية.وأوضح مدير عام غرف دبي أنه من خلال إطلاق هذه المبادرة، تم تنظيم أكثر من 3000 اجتماع ثنائي لبحث فرص الشراكات الاقتصادية في 15 دولة زارتها هذه البعثات. وإضافة إلى أوغندا وتنزانيا، تتضمن قائمة الدول التي زارتها البعثات كلاً من أوزبكستان وكازاخستان وقيرغيزستان في وسط آسيا، ورواندا وكينيا في شرق أفريقيا، وكوت ديفوار ونيجيريا في غرب أفريقيا، إضافة إلى فيتنام وإندونيسيا، والسنغال والمغرب، إلى جانب صربيا وتركيا. وأشار إلى أن الغرفة تواصل تطوير جهودها من خلال مبادرات متنوعة، وذلك بهدف تمكين القطاع الخاص في دبي من الاستفادة من الفرص المجزية دولياً، وبناء شبكة عالمية من علاقات الأعمال الواعدة، وإبرام اتفاقيات متنوعة مع شركاء أعمال في عدة أسواق خارجية.شراكات واعدةوأوضح لوتاه أن غرفة دبي العالمية تعمل من خلال البعثات التجارية على ربط شركات دبي بالأطراف المعنية وشركاء الأعمال المحتملين في البلدان المستهدفة، وذلك عبر تنظيم بعثات ووفود تجارية متخصصة تضم شركات الإمارة إلى الأسواق العالمية الواعدة، ويتم خلالها عقد فعاليات ولقاءات أعمال ثنائية في هذه الأسواق بهدف استكشاف فرص الاستثمار والشراكات الاقتصادية.وتوفر المبادرة لشركات دبي المشاركة في فعاليات بعثاتها ووفودها الخارجية كافة البيانات الاقتصادية والمعلومات الاستراتيجية حول واقع ومعطيات كل من الأسواق المستهدفة، مع التعريف بالتشريعات والسياسات الخاصة بكل دولة، وذلك لمساعدة الشركات إما على افتتاح فروع خارجية لها في هذه الأسواق، أو تعزيز تجارتها مع هذه الأسواق.فرص القارة الأفريقيةوحول أهمية الدول الأفريقية بالنسبة لتجارة دبي الخارجية وبوصفها وجهة واعدة لتوسع الشركات العاملة في الإمارة، لفت لوتاه إلى أن غرفة دبي العالمية تمتلك حالياً 7 مكاتب تمثيلية خارجية في القارة الأفريقية، وهو أعلى عدد من المكاتب الخارجية للغرفة في منطقة محددة، ما يجسد الاهتمام المتزايد بالأسواق الأفريقية، ومكانة أفريقيا بوصفتها شريكاً استراتيجياً تجارياً واستثمارياً حيوياً بالنسبة للقطاع الخاص في إمارة دبي.

محمد لوتاه لـ«البيان»: 3000 اجتماع ثنائي لشركات دبي في الأسواق العالمية

تعد دبي نموذجاً عالمياً في تعزيز البيئة الاستثمارية وتحفيز الشركات على تحقيق النمو والتوسع الدولي من تعزيز الشراكات وعقد الاتفاقيات وإطلاق المبادرات مثل مبادرة «آفاق جديدة للتوسع الخارجي» التي أطلقتها غرف دبي العالمية في إطار سياستها لدعم توسع نطاق وصول الشركات إلى الأسواق العالمية.وتواصل غرفة دبي العالمية دعم الشركات المحلية للتوسع في الأسواق الدولية الواعدة، ومساعدة الشركات على تنمية أعمالها ونشاطاتها، والحرص على تعزيز الجهود المبذولة لتسريع نمو الشركات في مختلف القطاعات واستقطاب الاستثمارات العالمية إلى دبي.وأفاد رجال أعمال وأصحاب شركات مشاركون في البعثة التجارية التي نظمتها غرفة دبي العالمية في منطقة شرق إفريقيا، بأن التعاون بين القطاع الحكومي والخاص وإطلاق المبادرات الداعمة يساهم بشكل كبير في تذليل العقبات التي تواجه الشركات في طريقه إلى العالمية، سواء كانت تحديات تشريعية أو لوجستية.أولويات استراتيجيةوتتكامل جهود غرفة دبي العالمية في تنظيم هذه المبادرات مع أولوياتها الاستراتيجية في دعم التوسع الخارجي للشركات العاملة في دبي، والإسهام في تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية «D33»، التي تسعى إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة خلال العقد المقبل.وقال هاني مولوي، مدير وصاحب شركة «فليكس لاين» المشارك في البعثة التجارية التي نظمتها غرفة دبي العالمية في شرق أفريقيا، إن هذه البعثات تلعب دوراً مهماً في دعم الشركات الناشئة، على تعزيز خططها التوسعية، مشيراً إلى أن هذه الفعاليات تساعد الشركات على إجراء دراسات معمقة حول الأسواق المستهدفة والشركات المحتمل التعاون معها، مما يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه الفرص.وأضاف أن المشاركة في وفد غرف دبي العالمية تسهّل على الشركات عقد شراكات استراتيجية مع شركاء محتملين، لاسيما أن الغرفة تهتم بتنظيم كافة التفاصيل، مما يوفر مزيداً من الأمان ويعزز مصداقية الشركات المشاركة.وفيما يخص تجربته الخاصة، أوضح أنه أسس شركته في عام 2021، أي خلال فترة جائحة كورونا، ورغم التحديات التي فرضتها تلك الفترة، إلا أنه تفاجأ بسرعة إنهاء إجراءات التأسيس، التي لم تتجاوز ثلاثة أو أربعة أيام فقط، مشيراً إلى سهولة إجراءات تأسيس الشركات في دبي.وأشار إلى أنه يركز حالياً على السوق السعودي، ولكنه يسعى للتوسع الخارجي، خاصة في الأسواق الإفريقية، كما يستهدف دخول السوق الأمريكي خلال العام المقبل.أسواق واعدةوقال حمد الغرير من شركة الغرير للأغذية، إن شركته تصدر إلى جميع دول الخليج ودول شرق إفريقيا، مشيراً إلى أن دول شرق إفريقيا من الأسواق الواعدة التي يوجد بها فرص كبيرة ومن هذا المنطلق جاءت مشاركتنا في محاولة للاستفادة من هذه الفرص.وأضاف أن أهمية المشاركة مع الغرفة يأتي من خلال انتقاء الشركات المشاركة والتي تتناسب مع مجال تخصصنا، مشيراً إلى أن تواجد الغرفة في هذه الأنشطة يعطي المزيد من الثقة بالنسبة للشركات المشاركة.وقال رضا السيسي، مدير العلاقات العامة في شركة فينو انترناشونال، إن المشاركة في البعثة التجارية مع غرفة دبي العالمية تأتي في إطار خطط الشركة للتوسع الخارجي.وأضاف أن التوسع الخارجي تحت مظلة غرفة دبي يعطي مزيداً من الثقة والأمان كما لو أننا نتوسع في دبي، مشيراً إلى أن وجود ضامن مثل الغرفة يعتبر عاملاً مهماً بالنسبة لجميع الشركات وأكثر أهمية بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة.وقال، إن من العوامل التي تساعد على فهم سير الديناميكيات في السوق الإفريقي والقيام بالأعمال التجارية هو المشاركة في البعثات التجارية، مشيرا إلى أن المشاركة في مثل هذه البعثات التجارية يختصر الكثير من الوقت والجهد.وتلتزم غرفة دبي العالمية بتعزيز قدرة مجتمع الأعمال في دبي على التوسع والنجاح في الأسواق العالمية الواعدة، وتحرص على إتاحة الفرص لبناء شراكات مثمرة ترسخ آفاق نمو واستدامة الأعمال من خلال طرح واقع معطيات الأسواق المستهدفة.وفي قلب هذه الجهود تأتي غرفة دبي التي لعبت دوراً محورياً في تمكين الشركات المحلية من استكشاف الأسواق العالمية وتعزيز تنافسيتها، حيث أن الغرفة ليست مجرد منصة لدعم الأعمال المحلية، بل هي بوابة للشركات نحو التوسع العالمي. عبر مبادراتها الاستراتيجية، تعمل الغرفة على تذليل العقبات التي تواجه الشركات، سواء كانت تشريعية أو لوجستية، مما جعل دبي مركزاً للأعمال التجارية الدولية ووجهة مفضلة للاستثمارات.

من خلال إطلاق المبادرات النوعية وتنظيم البعثات التجارية

غرفة دبي العالمية تقود الشركات المحلية للتوسع الخارجي

اختتمت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، بعثتها التجارية إلى أوغندا وتنزانيا، بتوقيع مذكرة تفاهم في مدينة دار السلام عاصمة تنزانيا، وتنظيم 408 اجتماعات ثنائية للأعمال بين شركات من دبي ونظيراتها التنزانية لبحث إبرام شراكات واعدة والاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية الواعدة المشتركة.وبحسب مركز تنمية الاستثمار في تنزانيا (Tanzania Investment Centre) الهيئة الحكومية المسؤولة عن دعم الاستثمارات المحلية والأجنبية في تنزانيا فقد بلغ حجم الاستثمارات الإماراتية في تنزانيا حتى اكتوبر الماضي نحو 2.036 مليار دولار شملت 141 مشروعا في مختلف القطاعات من ضمنها الصناعة والتجارة والعقار والزراعة والسياحة وغيرها الامر الذي ساهم في توفير 23.7 ألف فرصة عمل في تنزانيا.وبهدف تعزيز التعاون لتحفيز حركة التجارة والاستثمارات البينية والارتقاء بمستوى شراكات الأعمال، وقّعت غرف دبي خلال البعثة مذكرة تفاهم مع غرفة تجارة وصناعة وزراعة تنزانيا، وذلك في إطار تعزيز التعاون بين شركات دبي ونظيراتها التنزانية، بالإضافة إلى تنظيم بعثات تجارية ومؤتمرات وفعاليات مخصصة للأعمال بهدف مشاركة الخبرات والمعارف، وتبادل المعلومات والاستشارات وفرص التعاون الثنائي في مجالات سياسات الأعمال والاستثمار.وتضمنت فعاليات البعثة في مدينة دار السلام تنظيم منتدى بعنوان "مزاولة الأعمال مع تنزانيا" بدعم من سفارة دولة الإمارات في دار السلام، وكل من سفارة جمهورية تنزانيا المتحدة في الدولة، وغرفة تجارة وصناعة وزراعة تنزانيا، ومركز تنزانيا للاستثمار، وجمعية القطاع الخاص في تنزانيا، واتحاد الصناعات التنزانية.وشهد المنتدى كلمات لمحمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، وخليفة عبدالرحمن محمد المرزوقي، سفير الدولة لدى جمهورية تنزانيا المتحدة؛ والدكتور سليماني جافو، وزير الصناعة والتجارة في جمهورية تنزانيا المتحدة، ويعقوب حسن محمد، سفير جمهورية تنزانيا المتحدة لدى الدولة، و فيسنت برونو مينجا، الرئيس ورئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة وزراعة تنزانيا.وحضر المنتدى 461 مشاركاً من كبار الشخصيات الرسمية وقادة الأعمال والشركات التنزانية المهتمة باستكشاف فرص الشراكات مع أعضاء وفد الغرفة.وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: "تأتي فعاليات بعثة غرفة دبي العالمية إلى تنزانيا في إطار التزامنا الراسخ بتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الأسواق الأفريقية الواعدة. وتمثل هذه البعثة فرصة متميزة لبناء جسور التعاون بين مجتمعي الأعمال في دبي وتنزانيا، وفتح مجالات جديدة للشراكات الاستراتيجية التي تسهم في تحقيق النمو والازدهار المشترك".وبلغت تجارة دبي غير النفطية مع تنزانيا 9.8 مليارات درهم في عام 2023، بنمو 9% مقارنة بالعام 2022، وذلك وفقاً لبيانات جمارك دبي.وارتفع عدد الشركات التنزانية النشطة المسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي بنهاية سبتمبر من العام الجاري الى 274 شركة بعد تسجيل نحو 56 شركة تنزانية جديدة حلال أول 9 أشهر من العام الجاري.واستعرضت غرفة دبي العالمية خلال المنتدى أبرز مستجدات المشهد التجاري والاقتصادي في دبي، وعرّفت بالمزايا التنافسية التي تقدمها الإمارة للشركات التنزانية، حيث شهد المنتدى عرضين تعريفيين حول أهمّ الفرص المتاحة لشركات دبي في السوق التنزانية.ورصدت غرفة دبي العالمية مجموعة من القطاعات الواعدة للتصدير من دبي إلى تنزانيا، ويأتي في مقدمتها السيارات والدراجات الكهربائية وإطارات السيارات ومحركات المركبات، بالإضافة إلى زيوت الطهي والمنسوجات والقمح. فيما تتمثل أهم القطاعات الواعدة للاستثمار في تنزانيا في كل من قطاع الطاقة والتعدين، والمنتجات الدوائية، والعقارات والزراعة والتصنيع.وشارك في فعاليات البعثة التجارية ممثلون عن 32 شركة من القطاع الخاص في دبي متخصصة في مجموعة متنوعة من القطاعات، تشمل كلاً من قطاع الانشاءات ومواد البناء، والصناعات الهندسية، والأغذية والمشروبات، وخدمات التخزين والتجزئة، والنفط والغاز، بالإضافة إلى الأجهزة الكهربائية، والرعاية الصحية، والطاقة والسيارات، والتكنولوجيا الزراعية وتقنية المعلومات.

اختتام فعاليات بعثة غرفة دبي العالمية في دار السلام بتنظيم 408 اجتماعات ثنائية للأعمال بين شركات دبي وتنزانيا

أكد مسؤولون ورجال أعمال أفارقة أن دبي تقدم نموذجاً رائداً في استقطاب الاستثمارات الأجنبية ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وابتكار منظومة اقتصادية مرنة قادرة على التأقلم مع مختلف الظروف والتحديات.وقالوا في تصريحات خاصة لـ«البيان» خلال البعثة التجارية التي نظمتها غرفة دبي العالمية في شرق أفريقيا، التي شملت أوغندا وتنزانيا، إن تأسيس حضور قوي بدبي يمثل هدفاً طموحاً للعديد من الشركات الأفريقية الراغبة في التوسع الدولي، مشيرين إلى أن دبي باتت بمثابة بوصلة للاستثمارات الأفريقية المتنامية وبوابة رئيسية للاستثمارات العالمية إلى القارة الأفريقية.وأضافوا أن قوة الاتصال التي تتمتع بها دبي، سواء البحري أو الجوي، تعتبر مثالية بالنسبة لأي شركة ترغب في توسيع أنشطتها، ومن أهم محفزات الاستثمار، مشيرين إلى أن الشركات الإماراتية مثل موانئ دبي العالمية وطيران الإمارات أسهمت في تدعيم التنمية الاقتصادية في القارة.علاقات قويةوأكدت روبينا نابانجا، رئيسة وزراء جمهورية أوغندا، أهمية الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي توفرها العلاقة القوية بين الإمارات وأوغندا، مشيرة إلى وجود فرصة لبناء شراكة دائمة تتجاوز المعاملات الاقتصادية وتعزز من تبادل المعرفة والخبرات والابتكار.وقالت رئيسة وزراء أوغندا إن حجم التبادل التجاري بين الإمارات وبلادها شهد ارتفاعاً كبيراً، ووصل إلى أكثر من 3.8 مليارات دولار، وهو إنجاز تم تحقيقه بعد الجهود الكبيرة التي قام بها البلدان على صعيد تطور العلاقات، مشيرة إلى أن الاستثمارات الإماراتية المباشرة في أوغندا وصلت إلى أكثر من 3 مليارات دولار في قطاعات الطاقة، والبنية التحتية، والرعاية الصحية، والأعمال الزراعية، والنفط والغاز، والصناعات التحويلية، والعقارات، والسياحة.وأضافت أن أوغندا تولي اهتماماً خاصاً بالاستثمار في قطاعات رئيسية مثل التصنيع الزراعي، وتطوير السياحة، والتنمية المستندة إلى المعادن، بما في ذلك النفط والغاز، والعلم والتكنولوجيا، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إضافة إلى مجال التعدين، بما في ذلك النفط والغاز، والمنتجات البتروكيماوية.مناخ مثاليوقال مارتن موهانجي، نائب المدير العام للهيئة الأوغندية للاستثمار، إن تجربة دبي في جذب الاستثمارات الأجنبية، من خلال توفير بيئة اقتصادية مستقرة ومناخ استثماري مثالي، أثبتت نجاحها خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى أن دبي نجحت في أن تصبح مركزاً عالمياً للاستثمار بفضل الابتكار في السياسات الاقتصادية والبنية التحتية المتطورة.وأضاف أن الشراكة الاستراتيجية بين غرفتي التجارة في أوغندا ودبي تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين، مشيراً إلى أهمية هذه الشراكة في تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة في أوغندا للمستثمرين من دبي والمنطقة، والفرص الاستثمارية في دبي للشركات الأوغندية والأفريقية بشكل عام، وهو الأمر الذي يأتي في إطار تبادل المعرفة.وأوضح موهانجي أن أوغندا، بوصفها دولة ذات موارد طبيعية غنية، توفر إمكانات ضخمة في مجال الزراعة والتجارة، وهو ما يجعلها وجهة جذابة للاستثمار، كما أشار إلى أن قطاع التعدين، الذي يشمل المعادن الثمينة مثل الذهب والنحاس وغيرها، يقدم فرصاً واعدة للمستثمرين، حيث تتوافر في أوغندا ثروات معدنية هائلة لم تستغل بالكامل بعد.وقال موهانجي إن الهيئة الأوغندية للاستثمار، بالتعاون مع غرف دبي، ستعمل على نشر المعلومات حول الفرص الاستثمارية في كلا البلدين، بما يتيح للمستثمرين الاطلاع على الفرص المتاحة بسهولة ويسر، مشيراً إلى أن هذه الخطوة ستساعد في تعزيز الروابط الاقتصادية وتسهم في جذب المزيد من الاستثمارات التي تدعم النمو المستدام في أوغندا.وأضاف أن سياسة دبي الاقتصادية ومرونتها التشريعية وقوة الربط التي تتمتع بها تساعد الشركات الأفريقية على تأسيس أعمالها في دبي والانطلاق إلى العالمية.وقالت أوليف كيغونغو، رئيسة ومديرة تنفيذية - غرفة التجارة والصناعة الوطنية الأوغندية، إن الاستثمارات الإماراتية في أوغندا تصل إلى أكثر من 3 مليارات دولار، خاصة في قطاعات مثل الطاقة المتجددة والبنية التحتية وتقنية المعلومات والرعاية الصحية والعقار.وأضافت أن أهمية تعزيز الروابط الاقتصادية بين أوغندا ودبي تكمن في وجود إمكانات كبيرة للنمو، مشيرة إلى أن الإمارات استوردت 1.12 مليار دولار من أوغندا، مع تصدر الذهب والزراعة قائمة السلع الرئيسية، بينما تستورد أوغندا من دبي معدات وآلات وملابس وتجهيزات تكنولوجيا المعلومات.وأبرزت كيغونغو الموقع الاستراتيجي لأوغندا كبوابة إلى شرق أفريقيا، مع الوصول إلى 300 مليون مستهلك من خلال اتفاقيات التجارة، مثل مجموعة شرق أفريقيا (EAC) والكوميسا.ورغم أن أوغندا دولة غير ساحلية، إلا أنها «مترابطة برياً»، ما يوفر سهولة الوصول إلى الأسواق في البلدان المجاورة، مثل كينيا وتنزانيا وجنوب السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية.إجماعمن جانبهم، أجمع رجال أعمال من تنزانيا على أهمية دبي بوصفها وجهة استثمارية عالمية، مشيرين إلى أن تجربتهم في العمل مع الشركات والمؤسسات الإماراتية كانت ناجحة ومثمرة. وأكدوا أن دبي توفر بيئة استثمارية مثالية بفضل بنيتها التحتية المتطورة، وتسهيلات الأعمال، والفرص الواسعة في مختلف القطاعات، مثل التكنولوجيا، والتجارة، والطاقة المتجددة.وقالوا في تصريحات على هامش ملتقى البعثة التجارية التي نظمتها غرف دبي في دار السلام إن أهمية دبي تكمن في توفيرها بيئة داعمة للشركات الصغيرة والاستثمارات، كما أنها تشكل بوابة عبور للشركات العالمية إلى أفريقيا. وأضافوا أن الربط الذي توفره دبي مع دول العالم، سواء الربط البحري أو الجوي، يشكل داعماً أساسياً لتدفق الاستثمارات إلى أفريقيا عبر دبي.وأشار العديد من رجال الأعمال المشاركين في المنتدى إلى أهمية الاستفادة من تجربة دبي ونجاحها في جذب وتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إضافة إلى اهتمامهم بالاستثمار في دبي، لا سيما في قطاعات مثل التكنولوجيا والعقار والسياحة، مشيرين إلى أن استثمارات الشركات الإماراتية في أفريقيا مثل موانئ دبي العالمية وطيران الإمارات وفلاي دبي وغيرها من الشركات شكلت شرياناً للتنمية الاقتصادية في القارة.ويشهد التعاون والشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين دولة الإمارات والبلدان الأفريقية نمواً متواصلاً، حيث تحتل الإمارات المرتبة الأولى من بين دول مجلس التعاون الخليجي والرابعة عالمياً في الاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا، إذ بلغت الاستثمارات الإماراتية في القارة حتى الآن 60 مليار دولار، وتعمل في دولة الإمارات أكثر من 21 ألف شركة أفريقية في عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية، حيث تعد دولة الإمارات وجهة تصديرية محورية للأسواق الأفريقية.

مسؤولون ورجال أعمال أفارقة خلال منتدى غرفة دبي العالمية

دبي بوابة الشركات الأفريقية في رحلتها للتوسع العالمي

أكد محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي أن عدد الشركات الأوغندية في دبي وصل إلى نحو 148 شركة، في حين أن غرفة دبي سجلت في عضويتها نحو 60 شركة أوغندية جديدة خلال أول 9 أشهر من العام الجاري، الأمر الذي يشير إلى حجم تسارع نمو الشركات الأوغندية في ظل الفرص الاستثمارية والتسهيلات التي توفرها دبي للشركات على اختلاف انواعها وجنسياتها.وأضاف لوتاه على هامش مشاركته في المحطة الأولى من البعثة التجارية التي تنظمها غرفة دبي العالمية ضمن مبادرة "آفاق جديدة للتوسع الخارجي" إلى كل من أوغندا و تنزانيا، إن دبي تلتزم بتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية مع مختلف دول العالم، وتحرص على دعم الشركات العاملة في الإمارة للتوسع والنمو عالمياً في مختلف القطاعات لاستكشاف الفرص في الأسواق الواعدة وومن ضمنها أوغندا، بما يساهم في تعزيز نمو التجارة الخارجية لدبي وترسيخ مكانتها مركزاً دولياً للأعمال.وأضاف ان السوق الاوغندية من الاسواق المهمة بالنسبة لدبي حيث وصل حجم التبادل التجاري غير النفطي في العام الماضي نحو 4.4 مليارات دولار وهذه الارقام تعتبر متميزة مقارنة مع دول اوخرى في المنطقة، مشيرا الى وجود الكثير من المؤشرات الإيجابية التي تعكس تنامي فرص التعاون المشتركة بين دبي وأوغندا خلال السنوات القادمة، لا سيما في ظل النمو الملحوظ الذي تشهده التجارة التجارة البينية.وعقدت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، 308 اجتماعات عمل ثنائية بين شركات من دبي مع نظيراتها في العاصمة الأوغندية كمبالا، وذلك خلال البعثة التجارية التي تقودها لدعم توسع الشركات المحلية نحو الأسواق العالمية التي تتميز بآفاق وفرص واعدة.وتضمنت فعاليات البعثة التجارية تنظيم غرفة دبي العالمية لمنتدى أعمال في كمبالا بعنوان "مزاولة الأعمال مع أوغندا"، بدعم من سفارة دولة الإمارات في كمبالا وكل من سفارة أوغندا في دولة الإمارات وغرفة تجارة وصناعة أوغندا وهيئة الاستثمار في أوغندا، وجمعية القطاع الخاص في أوغندا.وعلى هامش المنتدى، اجتمعت روبينا نابانجا رئيسة وزراء جمهورية أوغندا مع وفد غرفة دبي العالمية في لقاء خاص، حيث أكدت على أهمية البعثة التي تقودها الغرفة في تعزيز الروابط الاقتصادية وشراكات الأعمال، مثمنة جهود الغرفة في ترسيخ التعاون والتبادل التجاري والاستثمارات بين الجانبين.وأكدت أن المنتدى التي تم تنظيمه في اوغندا سيحقق أهدافه في تسهيل الحوار بين مجتمعي الأعمال ودعم الاستثمارات بما يخدم المصالح المشتركة.وأبرمت غرف دبي خلال فعاليات المنتدى مذكرة تفاهم مع غرفة تجارة وصناعة أوغندا وذلك بهدف تعزيز التعاون بين شركات دبي ونظيراتها الأوغندية، بالإضافة إلى تنظيم بعثات تجارية ومؤتمرات وفعاليات مخصصة للأعمال بهدف مشاركة الخبرات والمعارف، بما يساهم في تحقيق منافع متبادلة ودفع عجلة النمو والابتكار. كما نصت مذكرات التفاهم على تبادل المعلومات والاستشارات وفرص التعاون الثنائي في مجالات سياسات الأعمال والاستثمار.وشهد المنتدى حضور 302 مشاركاً من كبار الشخصيات الرسمية وقادة الأعمال والشركات الأوغندية المهتمة باستكشاف فرص الشراكات مع أعضاء وفد الغرفة.وخلال مشاركته في منتدى الأعمال، قدّم حسن الهاشمي، نائب رئيس العلاقات الدولية في غرف دبي عرضاً تعريفياً موسعاً حول المشهد الاقتصادي في دبي، واستعرض المزايا التنافسية التي تقدمها الإمارة للشركات والمستثمرين.وشارك في فعاليات البعثة التجارية ممثلون عن 29 شركة من القطاع الخاص في دبي متخصصة في مجموعة متنوعة من القطاعات، تشمل كلاً من قطاع الانشاءات ومواد البناء، والصناعات الهندسية، والأغذية والمشروبات، وخدمات التخزين والتجزئة، والنفط والغاز، بالإضافة إلى الأجهزة الكهربائية، والرعاية الصحية، والطاقة والسيارات، والتكنولوجيا الزراعية وتقنية المعلوماتورصدت غرفة دبي العالمية مجموعة من القطاعات الواعدة للتصدير من دبي إلى أوغندا، ويأتي في مقدمتها الأجهزة المخبرية والتشخيصية وعدادات الكهرباء وبلاط السيراميك وزيوت الطهي والأعلاف، فيما تتمثل أهم القطاعات الواعدة للاستثمار في أوغندا كلاً من القطاع السياحي والزراعة والتعدين وتقنية المعلومات والاتصالات والأجهزة الالكترونية ومشاريع البنية التحتية التي تشمل الطرق وسكك الحديد وإمدادات المياه.مبادرة "آفاق جديدة للتوسع الخارجي"تعتبر مبادرة "آفاق جديدة للتوسع الخارجي" جزءاً من جهود الغرفة لتحفيز التوسع الدولي لأعضائها نحو أسواق جديدة، وهي استكمال لمبادرة "فرص الأعمال تحت المجهر" التي تركز على توفير منصة لاستعراض الفرص الاستثمارية في هذه الأسواق قبل السفر إليها.وتتكامل المبادرتان مع الأولويات الاستراتيجية للغرف في دعم التوسع الخارجي لأعضاء الغرفة، إلى جانب الإسهام في تحقيق خطة دبي للتجارة الخارجية الهادفة إلى زيادة حجم التجارة الخارجية غير النفطية إلى 2 تريليون درهم بحلول عام 2026.

غرفة دبي العالمية تعزز التعاون بين شركات دبي وأوغندا

في مدينة لا تعترف بالمستحيل، شكلت رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، الأساس لانطلاق مهرجان دبي للتسوق عام 1996، والذي مزج بين الترفيه والفنون والثقافة، إلى جانب التسوق، وجذب ملايين الزوار من مختلف أنحاء العالم إلى دبي.وتحولت تلك الرؤية إلى قصة نجاح غير مسبوقة تمتد لثلاثة عقود، حيث لم يعد المهرجان مجرد حدث سنوي، بل أسلوب حياة ومصدر إلهام لصناعة التسوق والترفيه عالمياً، وأصبح المهرجان الذي نجح في استقطاب ملايين الزوار وحقق عائدات هائلة لدبي، مساهماً رئيساً في تعزيز مكانة دبي عاصمة للسياحة والتسوق في الشرق الأوسط ومن أهم الوجهات السياحية العالمية.بداية قويةبدأ مهرجان دبي للتسوق عام 1996 حينما أطلق هذا الحدث السنوي برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومكنت الميزانية الضخمة التي رصدت لتنظيم الحدث والتي بلغت 2.5 مليار درهم من توفير أنشطة ترفيهية من مستوى عالمي رفيع واجتذاب كبار الفنانين العرب والأجانب لتقديم عروضهم في دبي.وعلى الرغم من أن التصور الأولي له أن يكون حدثاً يستهدف تجارة التجزئة فقط بهدف تنشيط هذا القطاع في الإمارة، إلا أنه تحول إلى منتج سياحي شامل يتضمن فعاليات ترفيهية متنوعة مصممة لجذب السياحة العائلية من البلدان البعيدة وعلى نطاق واسع.وفي الدورة الثانية للمهرجان، قفزت المبيعات إلى 2.79 مليار درهم، بزيادة قدرها 29.7 % عن الدورة الأولى وبقي عدد الزوار على ما هو عليه، وعلى الرغم من أن عدد الفعاليات كانت أقل مقارنة بالسنوات اللاحقة، إلا أنه شهد تنوعاً كبيراً في الفعاليات الجذابة، حيث حدث تقارب بين اللجنة المنظمة والقطاع الخاص لتوفير عروض رائعة وحسومات في مختلف المحال الثلاثة آلاف المشاركة في المهرجان.وفي العام 1998 تبنى المهرجان شعاراً مؤثراً: «دبي ملتقى أطفال العالم»، حيث حقق نجاحاً كبيراً بسبب قدوم العائلات والأطفال إلى دبي بأعداد هائلة، وقد أسهم ذلك بشكل فاعل في صناعة السياحة، وحقق المهرجان نجاحاً جديداً باستقطابه نحو 2.2 مليون زائر بزيادة قدرها 37.5 % مقارنة مع العام 1997.نمو تصاعديوواصل المهرجان مسيرة نموه التصاعدية، وخلال عام 1999 تغير شعار المهرجان ليصبح: «أكبر تجمع عائلي في القرن العشرين»، حيث ارتفع حجم الإنفاق في العام 1999 بنسبة 9 % مقارنة مع العام 1998، وهذا ما أرسل إشارة واضحة إلى أن الركود العالمي لم يمنع دبي من تحقيق هذا النجاح الضخم في هذا الحدث، وكان معدل الزوار أيضاً قد قفز من 73000 إلى 86000 زائر يومياً، وقد شهدت هذه الدورة زيادة في أعداد الزوار من 2.2 مليون زائر إلى 2.4 مليون زائر أي بزيادة قدرها 9 %.وشهد المهرجان خلال العام 2000 نمواً ملحوظاً في أعداد الزوار بشكل عام والأوروبيين بشكل خاص، وحمل المهرجان رسالة إلى الأم وهو «إلى أمي مع التحية» وفي نفس الوقت تحقق شعار: «عالم واحد.. عائلة واحدة»، وجذبت الفكرة 2.5 مليون سائح، من بقاع مختلفة من العالم مجاورة وبعيدة بزيادة قدرها 4.1 %، وسجل الإنفاق الكلي زيادة بنسبة 3.85 % من 4.15 مليارات درهم إلى 4.31 مليارات درهم.وفي العام 2001 زادت عائدات الفنادق من 450 مليون درهم إلى 480 مليون درهم والإنفاق على المطاعم، زاد بنسبة 20 %، إلى 510 ملايين درهم، والإنفاق على الترفيه، زاد بنسبة 28 مليون درهم، وعلى أثر ذلك سجل حجم الإنفاق زيادة بنسبة 4.7 % مقارنة مع العام 2000 ليصل إلى 4.5 مليارات درهم. وارتفع عدد الزوار إلى 2.55 مليون زائر.تأكيد النجاحواستمر النمو وتواصل النجاح عندما سجل مهرجان دبي للتسوق زيادة في عدد الزوار لتصل إلى 2.68 مليون زائر في العام 2002 أي بزيادة قدرها 5% مقارنة مع الدورة التي سبقتها، وارتفع حجم الإنفاق إلى 4.6 مليارات درهم أي بزيادة قدرها 2.3 %، وفي نسخة 2003 أضيفت عدد من المفاهيم السياحية والتجارية إلى مهرجان دبي للتسوق، كسوق المهرجان الليلي، الذي شكل واحة للترحيب بالمتسوقين بأوقات غير اعتيادية.وانضمت دبي إلى مصاف عواصم الموضة العالمية بعد تنظيمها فعالية «أزياء دبي» عام 2003، وأشارت الإحصاءات إلى أن حجم الإنفاق ارتفع من 4.6 مليارات درهم في العام 2002 إلى 5.12 مليارات درهم في العام 2003 أي بزيادة 11.3 %، في حين ارتفع عدد الزوار من 2.68 مليون زائر في العام 2002 إلى 2.92 مليون زائر في العام 2003 أي بزيادة 9 %.وأكدت دورات المهرجان خلال الأعوام 2004 و2005 على مواصلة النجاح الذي بات محط أنظار العالم، حيث سجل المهرجان ما مجموعه 3.1 ملايين زائر في دورة 2004 ونمواً 6.1 % عن 2003 الذي سجل 2.92 مليون زائر، أما إنفاق الزائرين فناهز 5.8 مليارات درهم في 2004 أي بزيادة 13.28 % مقارنة مع العام 2003. في حين كانت لدورة العام 2005 نكهة خاصة لا سيما أنها شكلت احتفالية بمناسبة مرور 10 أعوام على انطلاق المهرجان، وفي هذا العام ارتفع حجم الإنفاق ليصل إلى 6.67 مليارات درهم أي بزيادة قدرها 15 %، وارتفع عدد الزوار إلى 3.3 ملايين زائر.وجمع مهرجان دبي للتسوق بين دورتيه الحادية عشرة والثانية عشرة بشكل استثنائي وذلك على مدى 45 يوماً بدأت في 20 ديسمبر 2006 ولغاية 2 فبراير2007، حيث شهد خلال هذه الدورة زيادة كبيرة في العروض الترويجية والنشاطات والفعاليات الترفيهية التي يوفرها. وتم تنظيم سحوبات كبرى على السيارات والجوائز الذهبية، ووصل عدد الزوار خلال دورة العام 2006 - 2007 إلى أكثر من 3.6 ملايين أنفقوا ما يزيد على 10.2 مليارات درهم.وانطلقت الدورة الثالثة عشرة لمهرجان دبي للتسوق في 24 يناير 2008 واستمرت لمدة 32 يوماً حتى 24 فبراير وتميزت تلك الدورة بكونها أطلقت المهرجان كموسم قائم بحد ذاته تحت عنوان «الموسم الخامس» يضاف إلى مواسم السنة الأربعة، إضافة إلى تطوير استراتيجية المهرجان لتواكب التقدم والتطور الحضاري لمدينة دبي. وركزت الدورة الثالثة عشرة على تعزيز مفهوم التسوق خلال المهرجان من خلال إطلاق العروض الترويجية الضخمة ومشاركة أكثر من 3500 محل تجاري و40 مركز تسوق قدمت أفخم العلامات التجارية العالمية بأسعار تنافسية غير مسبوقة.متعة السحوباتوأضاف مهرجان 2008 عنصر الإثارة والمتعة للسحوبات من خلال تنويع الجوائز النقدية لسحوبات لكزس الكبرى، التي منحت يومياً سيارتي لكزس ومبلغ 100000 نقداً بعملات عالمية مختلفة بحسب حظوظ الفائز، وجرى توزيع 72 سيارة لكزس و43 سيارة نيسان و32 كيلوغراماً من الذهب خلال مهرجان دبي للتسوق 2008. وبلغ عدد زوار دبي خلال مهرجان دبي للتسوق 2008 نحو 3.2 ملايين زائر من جنسيات مختلفة حول العالم كما تجاوز حجم الإنفاق في تلك الفترة 10 مليارات درهم.وتميزت الدورة الرابعة عشرة لمهرجان دبي للتسوق، التي نظمت خلال الفترة بين 15 يناير و15 فبراير 2009 عن سابقاتها كونها شكلت تحدياً كبيراً، واستطاعت بالرغم من الظروف الاقتصادية العالمية تحقيق نتائج فاقت التوقعات، سواء على صعيد القطاع السياحي أو التجاري. وأسهم في رعاية هذا الحدث 23 شركة من كبرى شركات القطاع الخاص، وبلغ عدد المحال المشاركة في العروض الترويجية نحو 6000 محل تجاري.وحملت الدورة الخامسة عشرة لمهرجان دبي للتسوق بين 28 يناير و28 فبراير 2010 والتي بلغت ميزانيتها 65 مليون درهم، الشيء الكثير من الفعاليات الترفيهية والعروض الترويجية والجوائز اليومية والكثير من الخيارات الأخرى لتجعل من زيارة دبي متعة لا توصف وتجسد شعار الحملة الترويجية لتلك الدورة «روائع وتسوق بلا حدود». وأثبتت الدورة السادسة عشرة لمهرجان دبي للتسوق أنه بحق المهرجان الأضخم في المنطقة، حيث منحت زواره عدة تجارب فريدة، إذ تنقلوا بين أكثر من 150 فعالية، دفعت عجلة إبداع المهرجان بشدة باتجاه التفرد والإمتاع على مدار 32 يوماً.عروض وجوائزوانطلقت الدورة السابعة عشرة لمهرجان دبي للتسوق خلال الفترة بين 5 يناير و5 فبراير 2012 بحلة متجددة تعكس شعار حملتها الترويجية «دبي تتألق في مهرجانها»، حيث قدمت توليفة متنوعة من الفعاليات تضمنت أفضل عروض التسوق والجوائز والفعاليات الترفيهية.ونظمت الدورة الثامنة عشرة لمهرجان دبي للتسوق على مدى 32 يوماً وأخذت حملتها الترويجية شعار «دبي أروع في مهرجانها»، وتضمن الحدث أكثر من 150 فعالية تنوعت بين الفعاليات الترفيهية والخصومات والتنزيلات على مختلف أنواع البضائع والسحوبات والجوائز القيمة.واحتفت الدورة التاسعة عشرة لمهرجان دبي للتسوق، الذي حمل في جعبته أكثر من 150 فعالية متميزة بالكثير من العروض الترويجية والجوائز القيمة على مدى 32 يوماً تحت شعار «التسوق بكل روائعه»، حيث انطلقت مجموعة من الفعاليات والعروض والسحوبات والتنزيلات في كافة مراكز التسوق في اليوم الأول معلنة بدء هذا الحدث العالمي.وأسدل مهرجان دبي للتسوق الستار على دورته السنوية العشرين بعد 32 يوماً شهدت أكثر من 150 فعالية متميزة وعدداً كبيراً من العروض الترويجية والجوائز القيمة غيرت مجرى حياة كثيرين تحت شعار الحملة التسويقية «رحلة عشرين عاماً.. والعالم يحتفل» قدمت خلالها تجارب فريدة تتلاءم مع احتياجات وتطلعات جميع الزوار من مختلف الجنسيات والأعمار.واستهل مهرجان دبي للتسوق أول أيام العام 2017 بفعالياته الرائعة، وعروضه الترويجية المذهلة، وجوائزه المميزة، وأهدى زواره الكثير من الروائع وأضفى أجواء الفرح والمرح، وشهدت الدورة الحادية والعشرين تنظيم أكثر من 150 فعالية متميزة، والكثير من العروض الترويجية والجوائز القيمة التي غيرت مجرى حياة الكثيرين. في حين شارك في الدورة الثالثة والعشرين التي استمرت من 26 ديسمبر إلى 27 يناير أكثر من 3220 متجراً على امتداد المدينة.ونجح مهرجان دبي للتسوق خلال دورتي 2020 و2021 في مواصلة الإنجاز على الرغم من التحديات عبر مواصلة التخفيضات وتقديم العروض والجوائز وتزامنت فعاليات الدورة السابعة والعشرين لمهرجان دبي للتسوّق الذي انطلق في 15 ديسمبر 2021 مع إقامة معرض «إكسبو 2020 دبي»، وكذلك الاحتفالات باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات، وعكست الدورة الجديدة عودة الحياة والأنشطة إلى طبيعتها مع استضافة دبي لمجموعة واسعة من الفعاليات.وقدمت الدور الثامنة والعشرون الكثير من الفعاليات الترفيهية المشوقة، والحفلات الموسيقية المميزة، وعروض الأزياء الحصرية، وباقات الإقامة الفندقية، علاوة على تجارب الطعام، والحملات الترويجية والجوائز الكبرى، وغير ذلك الكثير. وقدم المهرجان في دورته الـ29 التي امتدت على مدار 38 يوماً، العديد من الأنشطة الترفيهية، والعروض الترويجية، والجوائز، والاحتفالات. وشارك في المهرجان أكثر من 200 فنان في 45 حفلة موسيقية.وفي سياق الاحتفال بمرور 30 عاماً على انطلاقة المهرجان، من المتوقع أن تكون الدورة الثلاثون للمهرجان أكثر تميزاً، مما يعزز مكانة دبي كوجهة سياحية عالمية مع مجموعة رائعة من التجارب المتميزة التي لا تُنسى في جميع أنحاء المدينة، حيث تشارك فيها 1000 علامة تجارية عالمية ومحلية.

مهرجان دبي للتسوق 30 عاماً من الابتكار والترفيه

شكّل مهرجان دبي للتسوق على مدى العقود الثلاثة الماضية، دعامة أساسية لنمو قطاع السياحة في دبي، حيث نجح في ابتكار معادلة تكاملية، مزجت بين قطاعي السياحة والتجزئة، وبات كل قطاع مكملاً للآخر، وجزءاً لا يتجزأ من دعاماته الأساسية. وقالت مصادر عاملة في القطاع السياحي، إن مهرجان دبي للتسوق، الذي يعتبر أكبر وأطول مهرجانات التسوق على مستوى العالم، يلعب دوراً رئيساً في تعزيز نمو سياحة التسوق والسياحة العائلية، ويشكل رافداً مهماً للطلب الفندقي، مدعوماً بالعديد من الفعاليات التي يجري تنظيمها خلال أيام المهرجان، حيث يشهد الحدث في كل دورة جديدة منه، إطلاق فعاليات مميزة، تناسب جميع أفراد العائلة من مختلف الثقافات والجنسيات، ويستقطب عشاق التسوق من مختلف أنحاء العالم.منتجعات وفنادقوأضافت المصادر أن الفنادق والمنتجعات السياحية والمرافق الترفيهية في دبي، بالإضافة إلى مراكز التسوق، تشهد مستويات نمو استثنائية، خلال فعاليات مهرجان دبي للتسوق، التي تستقطب الزوار من السوق المحلي والأسواق الخارجية.وأوضحت أن الأنشطة العائلية، مثل العروض المسرحية، والحفلات الموسيقية، والمعارض التفاعلية، تعتبر جزءاً لا يتجزأ من الحدث، الأمر الذي يسهم في استقطاب الزوار على اختلاف أعمارهم. يضاف إلى ذلك الجوائز القيمة والسحوبات التي يتم تنظيمها خلال المهرجان، ما يعزز من متعة التجربة للمشاركين.وجهة تسوق عالميةوقال مأمون حميدان المدير التنفيذي للأعمال في «ويجو»: إن مهرجان دبي للتسوق، يعد من أهم الفعاليات التي تسهم في دعم الحركة السياحية والنشاط الفندقي في الإمارة، مشيراً إلى أنه منذ انطلاقته، استطاع المهرجان أن يعزز مكانة دبي كوجهة تسوق عالمية وجاذبة للزوار من مختلف أنحاء العالم.وأضاف أنه من خلال العروض التجارية المميزة، والفعاليات الترفيهية والثقافية المتنوعة، يسهم المهرجان في زيادة تدفق السياح، وزيادة معدل إشغال الفنادق بشكل ملحوظ، خاصة خلال فترة انعقاده، لا سيما أنه يأتي بالتزامن مع الإجازات المدرسية.وأوضح أن مهرجان دبي للتسوق يلعب دوراً مهماً في تحفيز وتنشيط الحركة السياحية خلال فصل الشتاء، ليس فقط في دبي والإمارات، لكن يمتد تأثيره إلى عشاق السياحة والتسوق في منطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى أنه، وبالنظر إلى زيادة عمليات البحث على منصة «ويجو» عن الفنادق والرحلات خلال فترة المهرجان، تشير البيانات إلى أن المهرجان لا يعزز فقط الإقبال على دبي، ولكنه يوفر أيضاً فرصة للزوار لاستكشاف الجوانب الثقافية والترفيهية في المدينة.وقال إن التعاون بين الفنادق وشركات السفر خلال المهرجان، يوفر عروضاً تنافسية، ما يعزز من تجربة الزوار، ويجعل دبي أكثر جاذبية كوجهة سياحية تنافسية ومتكاملة. وأشار إلى أن نجاح الفعاليات الكبرى، مثل مهرجان دبي للتسوق، يؤكد مكانة دبي كوجهة سياحية لا تضاهى، حيث تجمع بين الابتكار والبنية التحتية المتقدمة، ما يجعلها الخيار الأمثل للمسافرين من مختلف أنحاء العالم.وقال حميدان إن مهرجان دبي للتسوق منذ انطلاقته قبل 3عقود، بات محل ترقب الزوار ومحبي التسوق من كل مكان، لا سيما أن دبي نجحت في استقطاب مختلف العلامات التجارية العالمية.سياحة داخليةوأكد الدكتور هيثم الحاج علي الرئيس التنفيذي لشركة «دبي لينك» للسياحة، أن مهرجان دبي للتسوق أصبح علامة فارقة في المنطقة، ومحطة تستهوي السياح من الإمارات وخارجها، مشيراً إلى أن المهرجان يلعب دوراً مهماً في تنشيط الحركة السياحية الداخلية، واستقطاب الزوار من الخارج، لا سيما من عشاق التسوق، في ظل التنوع الذي تتميز به أسواق الإمارة، مع وجود جميع العلامات التجارية العالمية، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على مختلف القطاعات الاقتصادية، ويرفع الطلب على الغرف الفندقية.وأضاف أن مهرجان دبي للتسوق ساهم في تعزيز مساهمة سياحة التسوق في رسم المشهد السياحي لدبي، التي باتت تعتبر من أهم الوجهات السياحية العالمية، لا سيما خلال هذه الفترة، التي تشهد تنظيم العديد من الفعاليات والمهرجانات والأنشطة التي تلبي رغبات مختلف الفئات السياحية. وأضاف أن فعاليات مهرجان دبي للتسوق تسهم في رفع الطلب على الإشغال الفندقي، وزيادة تدفق العائلات إلى المرافق الترفيهية والمطاعم، خاصة أن هذه الفترة تتزامن مع الإجازات المدرسية، ومع أجواء مثالية تشهدها دبي.وقال إن المهرجان يعكس التزام دبي بتوفير تجربة تسوق لا مثيل لها، مع عروض وخصومات كبيرة على العلامات التجارية العالمية، كما أنه يسهم في تنشيط القطاع التجاري، ويعزز من سمعة دبي كمركز عالمي للتسوق والترفيه، ما يحقق فوائد اقتصادية كبيرة للمحال والمراكز التجارية، على حد سواء.استقطاب الزواروأكد حسني عبدالهادي مدير فندق «كارلتون دبي»، أن مهرجان دبي للتسوق منذ انطلاقته عام 1996، يلعب دوراً مهماً في رفع نسب إشغال فنادق دبي، خلال هذه الفترة من كل عام، مشيراً إلى أن المهرجان يسهم في استقطاب الزوار من كل مكان، لا سيما من السوق المحلي والأسواق الإقليمية.وأضاف أن فندق «كارلتون» يسجل مستويات إشغال مرتفعة خلال الشهر الأخير من كل عام، بدعم من فعاليات المهرجان، وزيادة الأعياد والأنشطة التي يتم تنظيمها في الإمارة، مشيراً إلى أن فنادق دبي منذ بداية العام، تسجل أداءً جيداً، في ظل زيادة التدفقات السياحية إلى الإمارة.وأوضح أن الفنادق والمراكز التجارية والمرافق الترفيهية، تتنافس على استقطاب الزوار والنزلاء خلال هذه الفترة، عبر طرح العروض الترويجية التي تتضمن تخفيضات سعرية، وتقديم خدمات قيّمة مضافة.وقال إن حركة السياحة الداخلية تقود المشهد السياحي خلال هذه الفترة، وتسجل مستويات نمو قوية، في ظل زيادة التدفقات السياحية على مراكز التسوق من السوق المحلي والأسواق الخارجية، مشيراً إلى أن نشاط حركة الطيران من وإلى دبي، ومواصلة كل من «طيران الإمارات» و«فلاي دبي» عملياتهما التوسعية، أسهم في زيادة التدفقات السياحية من الأسواق الخارجية إلى الإمارة.إشغالات فندقيةوقال شريف مدكور مدير عام فندق «ميديا روتانا دبي»، إن مهرجان دبي للتسوق، يعتبر من أهم الفعاليات السنوية التي تسهم بشكل كبير في تعزيز الحركة السياحية، وزيادة نسب الإشغال الفندقي إلى مستوى الإشغال الكامل، مشيراً إلى أن هذا الحدث يجذب الزوار من مختلف أنحاء العالم، ما ينعكس إيجابياً على القطاع الفندقي ونشاط الحركة الاقتصادية بشكل عام.وأضاف أن المهرجانات والفعاليات المتنوعة التي تقام في دبي، بما فيها مفاجآت صيف دبي، وفعاليات عيد الاتحاد، وغيرها من الفعاليات، تسهم في تعزيز مكانة دبي وجهة سياحية عالمية.

معادلة تكاملية مزجت بين السياحة والتجزئة

المهرجان يعزز مكانة دبي في النشاط السياحي والفندقي

يعدّ مهرجان دبي للتسوق مناسبة مهمة وفرصة مثالية للشركات الصغيرة لتحقيق النجاح والازدهار في قطاع التجزئة الحيوي في المدينة، خاصة مع تدفق ملايين الزوار إلى دبي، إذ يشكل هذا الحدث فرصة استثنائية للمشروعات الصغيرة والشركات الناشئة للوصول إلى جمهور أكبر وزيادة مبيعاتها، حيث يمكن للمتسوقين الاستمتاع بالعروض الترويجية والخصومات الخاصة، والمشاركة في المسابقات وبرامج المكافآت مع فرصة الفوز بجوائز قيّمة.ومع ذلك، تبقى المفاجآت الأكثر سحراً تلك التي تقدمها الشركات الصغيرة الناشئة والمتاجر المؤقتة، والتي تسهم في جذب عدد أكبر من الزوار خلال موسم التسوق، حيث يزداد الإقبال على التسوق، مما يوفر بيئة مثالية لنمو الشركات واكتساب عملاء جدد. ولتأمين أقصى استفادة من هذه الفترة، توفر العديد من الجهات في المدينة دعماً متنوعاً للشركات الصغيرة والناشئة. وتعد بوابة مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة مصدراً قيماً للمعلومات، حيث تقدم تفاصيل حول كيفية تسجيل الأعمال، الحصول على التمويل، وكذلك العثور على مساحات عمل مناسبة.بفضل هذا الدعم المستمر والمناخ المثالي الذي يقدمه مهرجان دبي للتسوق، أصبحت الشركات الناشئة مجهزة بالأدوات والإرشادات اللازمة لتحقيق النجاح. من جانب آخر، شهدت الأسواق الخارجية الشهيرة في مهرجان دبي للتسوق نمواً ملحوظاً للشركات الجديدة على مدار السنوات الأخيرة. وفي وقت مثالي للاستمتاع بأشعة الشمس والأمسيات المبهجة، تنبض الحياة في دبي بمجموعة من الأسواق الخارجية والتجارب المميزة المنتشرة في أنحاء المدينة، مما يجعلها فرصة رائعة للشركات الصغيرة والمتاجر المؤقتة للاستفادة من هذا النشاط الكبير.

فرصة استثنائية لازدهار الشركات الصغيرة

تجاوز مطار دبي الدولي نظيره الأمريكي «هارتسفيلد أتلانتا»، ليحتل صدارة أكبر مطارات العالم من حيث إجمالي السعة المقعدية على الرحلات الدولية والمحلية معًا.وحقق المطار إنجازًا استثنائيًا بتسجيله نحو 5.28 ملايين مقعد مجدول خلال ديسمبر الجاري، أي ما يعادل (10.5 ملايين مقعد في الاتجاهين)، بحسب التقرير الشهري الصادر عن مؤسسة «أو إيه جي» الدولية المتخصصة في بيانات المطارات وشركات الطيران، الأمر الذي يؤكد على ريادة مطار دبي لقطاع الطيران العالمي ودوره المحوري في ربط العالي.وكشفت بيانات المؤسسة أن إجمالي حجم السعة المقعدية في مطار دبي الدولي خلال عام 2024 وصل الى أكثر من 60 مليون مقعد مجدول (120 مليوناً في الاتجاهين)، الأمر الذي يعكس حجم النمو الذي يحققه المطار خلال العام الجاري، علما أن مطار دبي رفع توقعاته السنوية لأعداد المسافرين إلى نحو 93 مليون مسافر في عام 2024.ووفقاً لبيانات المؤسسة المتخصصة في تزويد بيانات المطارات وشركات الطيران، ارتفع إجمالي عدد المقاعد المجدولة على الرحلات الدولية عبر مطار دبي الدولي خلال ديسمبر الجاري بنسبة 5% مقارنة مع الشهر الماضي، بدعم من توسع الناقلات الوطنية لاسيما طيران الامارات وفلاي دبي واستقطاب شركات طيران جديده.وأضافت البيانات أن مطار دبي الدولي تجاوز مطار أتلانتا هارتسفيلد جاكسون الدولي خلال ديسمبر 2024 بفارق نحو 51 ألف مقعد الأمر الذي جعل مطار دبي يأتي في المركز الثاني بعد مطار دبي مسجلا نحو 5.2 ملايين مقعد أي ما يعادل تقريبا (10.4 ملايين مقعد في الاتجاهين).

مسجلاً نحو 10.5 ملايين مقعد خلال ديسمبر

مطار دبي يتربع على عرش المطارات العالمية

تواصل دبي ترسيخ مكانتها وجهة رائدة للاستثمارات الصناعية العالمية، وتشكل المنطقة الحرة في جبل علي (جافزا) ركيزة أساسية لهذا النجاح، وقاعدة حيوية لانطلاق أكثر من 800 شركة صناعية للتوسع في الأسواق الآسيوية والأوروبية والأفريقية.ويرتبط النمو السريع الذي شهده القطاع الصناعي في جافزا بالطفرة الاقتصادية التي حققتها دبي خلال العقد الماضي، حيث توسعت المرافق الصناعية في جافزا لتغطي مساحة 13.6 مليون متر مربع، تقدم فيها حلولاً مخصصة لشركات التصنيع تشمل قطع الأراضي، والمكاتب، وورش العمل، إضافة إلى الوحدات الصناعية الخفيفة متعددة الاستخدامات، والمستودعات المخصصة لتلبية متطلبات الشركات الصناعية.وتمثل هذه البنية التحتية الشاملة أساسًا متينًا لتمكين قطاع التصنيع من الازدهار والنمو والتوسع في أعماله.بيئة عمل متكاملةوأكد سلطان بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية أن المركز التجاري واللوجستي الرائد في جافزا يشكل حجر الزاوية للنهضة الكبيرة التي يشهدها قطاع التصنيع، على الرغم من التحديات التي تواجهه، وفي مقدمتها التضخم العالمي وتقلبات سلاسل التوريد.وتستمر المنطقة الحرة في لعب دورها في طليعة الممكنات التي تقود نمو القطاع الصناعي، ويتماشى هذا التوجه مع المبادرات الوطنية الكبرى؛ مثل استراتيجية الإمارات الصناعية «مشروع 300 مليار»، ومبادرة «نحن الإمارات 2031»، ومشاريع الخمسين، والتي تهدف جميعها إلى تحقيق الازدهار ورغد الحياة للمجتمع.وقال: «يعود الفضل في فاعلية التصنيع في جافزا إلى منظومتها المتكاملة والمصممة وفق استراتيجية شاملة؛ حيث تضمن قدرات المنطقة الحرة للربط التجاري متعدد الأنماط، براً وبحراً وجواً، تدفقاً سلساً للمواد الخام التي تحتاجها عمليات التصنيع، ما يقلل من التأخير الذي تتسبب فيه تقلبات سلاسل التوريد على عمليات الإنتاج. كما يسهم توافر العديد من خدمات الدعم؛ مثل الخدمات اللوجستية والمستودعات المتخصصة وغيرها من مرافق البنية التحتية المخصصة لعمليات التصنيع، في رفع الكفاءة الإنتاجية».وأَضاف أن الموقع الاستراتيجي للشركات العاملة في جافزا، والربط التجاري المميز، يوفر قدرة الوصول إلى الأسواق العالمية بشكل لا يضاهى. ويمثل قرب المنطقة الحرة من ميناء جبل علي، الأكبر من نوعه بين مدينة روتردام وسنغافورة، ميزة استثنائية للاستفادة من وسائل النقل البحري، عبر الارتباط مع 150 ميناء عن طريق 80 رحلة أسبوعياً.كل تلك المزايا تمكن الشركات من تلبية الطلب العالمي المتزايد على المنتجات، وتفتح لها فرص الوصول إلى أسواق تضم أكثر من 3.5 مليارات مستهلك في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، لتوسيع نطاق أعمالها على مستوى العالم.وأردف قائلاً: إن تأثير جافزا يتخطى حدودها الجغرافية بفضل حضورها العالمي الواسع؛ حيث تضم مرافقها الصناعية التي تبلغ مساحتها 13.6 مليون متر مربع، 800 شركة ومصنع، من 75 دولة.ويسهم تجاور الشركات والمصانع في جافزا، والتي تنتمي إلى مناطق مختلفة من العالم؛ بما فيها الشرق الأوسط، وأوروبا، وأمريكا الشمالية، وأفريقيا، وآسيا، والمحيط الهادئ، في خلق بيئة متعددة الثقافات، وداعمة للابتكار، لتصبح المنطقة الحرة أحد مسرعات نمو الاقتصاد ومحفزاته الرئيسة في دبي ودولة الإمارات والمنطقة ككل.وأكد مسؤولون ومديرو شركات صناعية في جافزا أن المنطقة الحرة في جبل علي توفر بيئة عمل متكاملة مصممة بشكل مثالي للاستفادة من موقع دبي الاستراتيجي لتسهيل ممارسة الأعمال الصناعية ضمن منظومة تتبنى الابتكار، وتحفز التنويع الاقتصادي، مشيرين إلى أن جافزا سهلت على الشركات الصناعية إمكانية الوصول السريع والفعال إلى الأسواق الأفريقية والآسيوية والأوروبية الأمر الذي أسهم في تعزيز تنافسية المنتجات الصناعية في هذه الأسواق وبأقل التكاليف.متعدد الأنماطمن جهته أكد بهارات بهاتيا، مدير عام ومؤسس مجموعة كونارس للصلب، أن الربط التجاري متعدد الأنماط، براً وبحراً وجواً، يعد أفضل المزايا التي تقدمها جافزا؛ لاسيما أنها سهلت على الشركة التعامل بكفاءة وسرعة مع سلسلة الإمداد والتوريد، مشيراً إلى أن القرب من ميناء جبل علي ومطار آل مكتوم الدولي، والطرق التجارية الدولية المجاورة، سهل على الشركة تصدير ما يقرب من 350 ألف طن متري من منتجات الصلب من دبي إلى أكثر من 26 دولة وبأقل التكاليف من أهمها الولايات المتحدة وكندا وأوروبا وأستراليا وسنغافورة، الأمر الذي جعل منها لاعباً دولياً في قطاع التصنيع.وقال بهارات بهاتيا إنه يدرس ضخ استثمارات جديدة العام المقبل بناء على متطلبات السوق، وكذلك لتطوير إمكانات وقدرات الشركة التصنيعية، في إطار خطوة مهمة في مسيرة كونارس نحو الوصول إلى الاكتفاء الذاتي، لتقليل تكاليف الإنتاج، مشيراً إلى أن قيمة أصول الشركة في دولة الإمارات وحدها تتخطى عتبة الـ 700 مليون دولار.وأضاف توفر «كوناريس» مجموعة متنوعة من المنتجات بما في ذلك قضبان التسليح والأنابيب ولفائف الحديد الملون. وتسجل الشركة نمواً وحضوراً في الأسواق العالمية، وتتمثل رؤية الشركة في زيادة طاقتها الإنتاجية إلى ثلاثة ملايين طن بحلول العام 2030 التي تتواءم مع استراتيجيتها في تطوير أسواق التصدير لديها.وأوضح أن السبب الأهم في نجاح المجموعة وتفوقها هو وجود مقرها الرئيس في جافزا بموقعها الاستراتيجي، الذي بدوره ساعد على تطور الشركة وتفوقها على مدى الأعوام السابقة، مشيراً إلى أن القدرة الإنتاجية السنوية للشركة وصلت إلى نحو 1.5 مليون طن من الفولاذ.وقال بهاتيا: تصدّر الشركة ما يعادل 85 % من منتجاتها عبر خطوط النقل البحري، في حين نلجأ إلى خطوط النقل الجوي عند الحاجة إلى توصيل البضائع لمتعاملينا خلال 7 ساعات أو أقل، الأمر الذي يسمح لنا بالتواصل عالي الكفاءة مع مختلف الدول والأقاليم.وقال نضال حداد المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة البيادر إنترناشيونال أن الشركة التي تأسست عام 1991 نجحت بترسيخ معايير لحلول التغليف للمواد الغذائية، مشيراً إلى أن الشركة تمتلك حاليا ثلاث مجمعات صناعية تضم سبعة مصانع، في حين تضم محفظة منتجات الشركة أكثر من 3400 منتج.وأضاف حداد أن شركة البيادر تحظى لها حضور قوي في العديد من أسواق دول مجلس التعاون الخليجي وبحصة سوقية كبيرة وذلك من خلال 12 مركزاً صناعياً ولوجستياً في الإمارات وقطر وسلطنة عمان، مشيراً إلى أن منتجات الشركة بالإضافة إلى السوق المحلي والأسواق الخليجية باتت تنافس في أسواق ألمانيا وبريطانيا وأيرلندا وإيطاليا بالإضافة إلى العديد من الأسواق الأوروبية والأفريقية.وأوضح حداد أن فريق عمل البيادر يصل حالياً إلى نحو 1300 موظف إلى جانب أكثر من 400 شريك للأعمال، مشيراً إلى أن الشركة خطت خطوات سريعة نحو تحقيق الاستدامة، بحيث توجد الاستدامة في كل عملية تنفذ داخل الشركة كما عززت دورها في مجال حماية البيئة.وقال حداد إن الاستثمار في تأسيس منظومة صناعية محلية قوية وتقديم بيئة مواتية لازدهار الشركات العالمية جعل من الإمارات مركزاً تجارياً عالمياً متميزاً بكل المقاييس.كما شكل النمو الإيجابي لاقتصاد الدولة دافعاً رئيسياً لشركتنا للاستمرار بنموها في قطاع الصناعة المحلية وتعزيز بصمتها في صادرات الدولة، الأمر الذي يؤكد على مكانتنا كشركة رائدة عالمياً في تصنيع وتوزيع وبيع حلول تغليف المواد الغذائية المستدامة والمبتكرة والأغذية الصحية ومنتجات العناية الشخصية والمنزلية.وأكد أنيس ساجان، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الدانوب، بأن المجموعة تقدم مجموعة متنوعة من المنتجات، بما في ذلك مواد البناء، والصلب، والخشب، والمعدات الصحية، والأدوات الكهربائية، والمعدات الشاملة، وتركيب ألواح الألمنيوم «ألوكوبانيل». وقد دخلت المجموعة مؤخراً في قطاع تطوير العقارات لتعزيز تميزها في تقديم خدمات شاملة عبر قطاعات متعددة.وأضاف ساجان أن أحد الأسباب الرئيسية لوجود مجموعة الدانوب في المنطقة الحرة بجبل علي هو قدرتها على إتمام المعاملات التجارية في غضون 24 ساعة، خصوصاً فيما يتعلق بتأمين الأخشاب من أمريكا الشمالية وكندا، فضلاً عن سهولة استيراد المواد الخام من الصين والهند وباكستان. وأشار إلى أن كفاءة البنية التحتية في المنطقة الحرة بجبل علي تسهل الحركة السلسة وإنجاز المعاملات.مجموعة متنوعةوقال: أطلقت المجموعة قسماً باسم «ميلانو»، مقره في المنطقة الحرة بجبل علي، مختص بإنتاج مجموعة متنوعة من الأدوات الصحية، والمفاتيح الكهربائية والإنارة، والبلاط، ومنقّيات المياه، مشيراً إلى أن فريق ميلانو يدير 50 صالة عرض عبر منطقة الشرق الأوسط، ويوزع المنتجات على أكثر من 5000 تاجر عالمي، مما جعل الشركة علامة تجارية عالمية متواجدة في 47 دولة حول العالم. وأضاف:»على مدار العقدين الماضيين، نمت المجموعة بشكل مطرد لتوظف أكثر من 4500 شخص.وقال أنانيا نارايان المدير الإداري لشركة «هنتر فودز» إن الشركة توسعت بشكل متصاعد وثابت منذ العقود الأولى لانطلاقها من مقرها الرئيس في جافزا عام 1986، لتصل الشركة إلى نقطة انعطاف مهمة في مسيرتها التجارية عام 2014، أدت إلى نموها بشكل متسارع وتضاعف إيراداتها واستحوذت على أسواق جديدة انطلاقاً من دبي.وأضاف: تقوم شركة «هنتر فودز» بتصنيع وتوزيع طيف واسع من المنتجات؛ بدءًا من رقائق البطاطس المطهوة يدوياً، إلى وجبات الخضار والبسكويت المملح، والكينوا، ورقائق البروتين، ومقرمشات الأرز، وغيرها من الوجبات الخفيفة، كما تقوم الشركة أيضاً بتعبئة المنتجات الغذائية عالية القيمة، مشيراً إلى أن الشركة توسعت في توزيع الوجبات الخفيفة في أكثر من 60 دولة.وأضاف أن الموقع الاستراتيجي لدولة الإمارات بين أوروبا وآسيا وأفريقيا شكل عام مهم لنمو شركة «هنتر فودز»، وبفضل هذا الموقع نجحت في الوصول بمنتجاتها إلى المستهلكين على مستوى العالم بسرعة وسهولة. ونقوم حالياً بتوزيع منتجاتنا عبر القارات الخمس. ونصدّر معظم إنتاجنا إلى قارة آسيا؛ ابتداء من اليابان وكوريا وصولاً إلى الفلبين وتايلاند.وقال: تعتبر «هنتر فودز» شراكتها مع جافزا حيوية على عدة محاور؛ إذ سمحت البنية التحتية عالمية المستوى للمنطقة الحرة والمعززة بقدرات ميناء جبل علي للشركة بتوزيع منتجاتها بشكل تنافسي وموثوق إلى أسواق متعددة، على الرغم من التقلبات الشديدة التي شهدتها سلسلة الإمداد والتوريد العالمية.وقال رينييه نوهرا، الرئيس التنفيذي لشركة «سايدويز» للصناعات الرياضية، إن شركة «سايدويز» تأسست عام 2004 في دبي، وتم اختيار «جافزا» لتكون مركز انطلاق الشركة لتكون على مقربة من الموردين لاسيما أن المنطقة الحرة توفر تواصلاً مثالياً مع العملاء عبر التواجد في موقع مركزي بين الشرق والغرب.وأضاف أن الشركة تعتمد بالكامل تقريباً على الطاقة الشمسية لتوفير إمدادات الكهرباء في مصنعها، وتركز على بناء ألواح رياضية عالية الجودة وطويلة الأمد باستخدام أفضل المواد المستدامة الصديقة للبيئة. ونتيجة لذلك، أصبحت الشركة من الرواد في الإنتاج المستدام، وأحد أكبر مصنعي ألواح التزلج الشراعي وألواح التزلج على الجليد في العالم.

دبي ترسخ مكانتها وجهة رائدة للاستثمارات الصناعية العالمية

800 شركة صناعية تتوسع عالمياً انطلاقاً من «جافزا»

تضم جافزا 800 شركة صناعية من 75 دولة، يعد التزام جافزا بتحفيز نمو الأعمال من أهم سماتها، حيث يمكن للمستثمرين الأجانب امتلاك شركاتهم الصناعية بنسبة 100 %، الأمر الذي يشجع الشركات العالمية على التواجد في المنطقة بشكل قوي، للاستفادة من الفرص المتنامية. كما تقدم المنطقة الحرة إعفاءات جمركية، وتخفيضات في رسوم الاستيراد والتصدير، ليقلل بشكل كبير من تكلفة الحصول على المواد الخام وتصدير المنتجات النهائية والسلع.ومن ركائز نجاح جافزا في مجال التصنيع التزامها الثابت بضمان إمدادات الطاقة للمصانع العاملة فيها دون انقطاع، وذلك للدور المحوري الذي تلعبه الطاقة في التشغيل المتواصل لشركات التصنيع ومرافقها؛ لذا استثمرت المنطقة الحرة بتوفير منظومة متكاملة وعالية القدرة للطاقة، تشمل أنظمة الإنتاج والتوزيع والنقل.وقد تم تصميم تلك البنية التحتية المتطورة لتلبية متطلبات شركات التصنيع التي يمكنها الحصول على الطاقة الكهربائية بشكل موثوق ومعتمد.ويستند التنوع في مصادر الطاقة ضمن الخطة الاستراتيجية لجافزا على توفير مزيج من مصادر الطاقة التقليدية مثل الغاز الطبيعي والنفط، إلى جانب مصادر الطاقة المتجددة المتطورة مثل الطاقة الشمسية.وتستفيد جافزا ومجمع الصناعات الوطنية من موقعهما الاستراتيجي على مقربة من الممر اللوجستي لـ«دي بي ورلد» في جبل علي، لتوفير أفضل قدرات الربط التجاري متعدد الأنماط، براً وبحراً وجواً، لاسيما عبر الطرق البرية السريعة بين مدن الدولة الكبرى ومطاراتها الرئيسة، التي تتيح لقطاع التصنيع الحصول على خدمات لوجستية متكاملة وفائقة الكفاءة.علاوة على ذلك، فإن سهولة الوصول إلى ميناء جبل علي يمنح الشركات العاملة في جافزا القدرة على الاستفادة من شبكة واسعة من خطوط النقل البحري، تشمل أكثر من 150 ميناء عبر أكثر من 80 رحلة أسبوعية لتمكين الشركات الصناعية من تلبية الطلب العالمي المتزايد للمنتجات النهائية بشكل فعال، يضمن لها الوصول إلى أسواق تضم ما يزيد على 3.5 مليارات مستهلك في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.نجحت «دي بي ورلد» من خلال إدراكها للتحديات التمويلية التي تواجهها الشركات الصناعية، بتغيير قواعد ممارسة الأعمال التصنيعية عبر مجموعة متكاملة من الخدمات المالية المصممة لتمكين المصانع العاملة في جافزا، من الحصول على فرص جديدة لتمويل أعمالهم، فعلى الرغم من أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل 50 % من حجم التجارة العالمية، إلّا أنها تحصل على 10 % فقط من القروض من النظام المالي الحالي، وهنا طرحت «دي بي ورلد» خدماتها المبتكرة لتمويل التجارة وسد هذه الفجوة، من خلال توفير حلول مخصصة تلبي الاحتياجات الفريدة للشركات الصغيرة والمتوسطة والمصانع الكبيرة.

ركائز متنوعة للتحفيز الصناعي

تشهد المرافق السياحية والفنادق ومراكز التسوق في الإمارات بشكل عام، وفي دبي بشكل خاص، خلال عطلة عيد الاتحاد التي تأتي امتداداً لعطلة نهاية الأسبوع، نشاطاً استثنائياً، بدعم من تدفق العائلات والأفراد المقيمين في الدولة على مراكز التسوق والمدن الترفيهية والمطاعم، وذلك بالتوازي مع نشاط حركة الطيران، التي تلعب دوراً كبيراً في تعزيز الزخم السياحي، وزيادة التدفقات من مختلف الأسواق.وانعكست التدفقات السياحية المحلية على إشغال الغرف الفندقية، وأسعارها التي ارتفعت بالتوازي مع ارتفاع الطلب، بنسب تتراوح بين 20 إلى 40 %، حيث استحوذت الفنادق الشاطئية والفنادق القريبة من مراكز التسوق على النسبة الأكبر من النزلاء، الذين كان أغلبهم من السوق المحلي والخليجي، بالإضافة إلى بعض الأسواق الدولية.وقالت مصادر عاملة في قطاع السياحة والسفر إن حركة السياحة الداخلية تقود المشهد السياحي خلال عطلة عيد الاتحاد وتسجل مستويات نمو قوية، في ظل زيادة التدفقات السياحية على مراكز التسوق من السوق المحلي والأسواق الخارجية، مشيرين إلى أن نشاط حركة الطيران من وإلى دبي، ومواصلة كل من طيران الإمارات وفلاي دبي عملياتهما التوسعية أسهم في زيادة التدفقات السياحية من الأسواق الخارجية إلى الإمارة، خلال عطلة العيد.ارتفاع الإشغالوقال رأفت قوطة، مدير عام فندق «إيكوس الفرجان - دبي»: إن نسبة إشغال الفندق خلال عطلة عيد الاتحاد شهدت ارتفاعاً كبيراً في ظل زيادة التدفقات السياحية، خصوصاً من الأسواق المحلية والخليجية، ومن المتوقع أن تتراوح نسب الإشغال بين 90 – 100 % خلال العطلة، الأمر الذي يعكس مكانة دبي كواحدة من أبرز الوجهات السياحية على مستوى العالم.وأضاف: إن العائلات المحلية تلعب دوراً كبيراً في النشاط السياحي الذي تشهده الدولة خلال الأعياد والإجازات، مشيراً إلى أن هذا النشاط يعد انعكاساً طبيعياً لتطور المنتجات والمرافق السياحية في الإمارة، والتي أصبحت قادرة على تلبية رغبات مختلف الشرائح السياحية بما فيها العائلات والأطفال.وأكد حسني عبدالهادي مدير فندق كارلتون دبي أن السياحة الداخلية تقود المشهد السياحي خلال عطلة عيد الاتحاد في ظل تدفق العائلات من مختلف الإمارات إلى المرافق السياحية والفندقية في دبي، مشيراً إلى أن نسب الإشغال الفندقي تتجاوز 90 % خلال عطلة العيد.وأضاف إن دبي وجهة سياحية لها جاذبيتها العالمية طوال أشهر السنة، بالنسبة للسياحة الترفيهية وسياحة الأعمال والمؤتمرات، وهي تستقطب مختلف شرائح الزوار من جميع الأسواق، مشيراً إلى أن الحجوزات المستقبلية للغرف الفندقية خلال الفترة المقبلة، تشير إلى استمرار وتيرة الطلب السياحي المرتفع في دبي.وقال إن العطلة التي تأتي بالتزامن مع عطلة نهاية الأسبوع تعتبر فرصة للكثير من العائلات المواطنة والمقيمة في الإمارات لتنظيم برامج سياحية داخلية، مشيراً إلى أن السياحة المحلية والخليجية تلعب دوراً رئيسياً في تنشيط القطاع السياحي في دبي بشكل خاص والإمارات بشكل عام، وأن النشاط اللافت خلال الإجازة ينعكس إيجاباً على معدلات إشغال الغرف الفندقية والمطاعم والقاعات.نشاط كبيروقال أيمن عاشور، المدير العام لمجموعة «البندر روتانا وأرجان»: القطاع السياحي في دبي يشهد نشاطاً كبيراً خلال عطلة عيد الاتحاد بدعم من السياحة المحلية، حيث يتجه العديد من العائلات الإماراتية والمقيمين في الإمارات لتنظيم برامج سياحية قصيرة خلال هذه الفترة، مشيراً إلى أن الإقامات المحلية تلعب دوراً أساسياً خلال هذه الفترة في رفع نسب الإشغال الفندقي، وبالتالي تعزيز الإيرادات ودعم قطاع الضيافة.وأضاف إنه في السنوات الأخيرة أصبحت السياحة المحلية جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية نمو القطاع الفندقي في الدولة. ومع استمرار الزخم الكبير لفعاليات عيد الاتحاد، توفر الإقامات المحلية فرصة مثالية للعائلات والأفراد للاستمتاع بالخدمات الفاخرة التي تقدمها الفنادق، بالإضافة إلى الأجواء الاحتفالية التي تملأ المدينة. وأوضح أن هذه العطلة تعتبر فرصة مهمة للفنادق، ومن المتوقع إن تصل نسب الإشغال في الفندق إلى حد الكمال خلال فترة الإجازة بفضل الطلب الكبير من السكان المحليين والمقيمين.

السياحة الداخلية تقود نشاطاً استثنائياً في عيد الاتحاد

بلغ حجم السعة المقعدية على رحلات الطيران المجدولة بين الإمارات والهند، خلال نوفمبر 2024، نحو 2.146 مليون مقعد، بحسب بيانات مؤسسة «أو إيه جي» الدولية المزودة لبيانات المطارات وشركات الطيران التي أكدت أن مسار «الإمارات – الهند» حل في المركز السادس عالمياً، من حيث أنشط خطوط الطيران بين الدول.وكشفت بيانات للمؤسسة الدولية أن مسار «مومباي - دبي» جاء في المركز الخامس، من حيث أنشط خطوط الطيران من منطقة الشرق الأوسط، مسجلاً أكثر من 233.8 ألف مقعد على رحلات الطيران المجدولة خلال شهر نوفمبر، بينما جاء مسار «دلهي – دبي» في المركز الثامن، من حيث أنشط خطوط الطيران في المنطقة، مسجلاً أكثر من 197 ألف مقعد على الرحلات الدولية على هذا الخط.وتسير الناقلات الوطنية الإماراتية وحدها أكثر من 550 رحلة أسبوعية إلى 15 وجهة مختلفة في الهند، وتسعى الناقلات الوطنية بشكل متواصل إلى زيادة عدد رحلاتها إلى الوجهات الهندية لتلبية طلب السوق المتزايد والنمو التجاري في ظل العلاقات التاريخية المتجذرة والروابط الاقتصادية الراسخة التي تربط البلدين.

2.14 مليون مقعد على الرحلات المُجدْوَلة بين الإمارات والهند خلال نوفمبر

عززت دبي مكانتها على خارطة السياحة العالمية، كوجهة مفضل للسياح الدوليين، مع استقبالها أكثر من 14.96 مليون زائر دولي خلال أول 10 أشهر من العام الجاري، بنمو 8% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي الذي سجلت فيه دبي وصول 13.9 مليون زائر، بحسب التقرير الشهري الصادر عن دائرة الاقتصاد والسياحة.وأظهر التقرير أن فنادق دبي واصلت تحقيق مستويات نمو ثابته حيث وصل معدل إشغال الغرف الفندقية إلى 77% خلال الفترة من يناير الى نهاية أكتوبر الماضي، مقارنة مع متوسط إشغال 76% خلال الفترة نفسها من العام الماضي.وسجل الزوار الدوليون أكثر من 35.15 مليون ليلة مبيت خلال أول 10 أشهر من 2024 مقابل 34.19 مليون ليلة مبيت في الفترة المقابلة بنسبة نمو 3% مقارنة مع العام 2023، في حين بلغ متوسط إقامة الزائر خلال الفترة بين يناير وأكتوبر 2024 نحو 3.6 ليال فندقية مقابل 3.8 ليال في الفترة ذاتها من العام 2023.وبلغ معدل السعر اليومي للغرفة الفندقية 502 درهم مقارنة بـ 488 درهما في الفترة ذاتها من 2023، ووصل متوسط العائد من الغرف المحجوزة الى 386 درهما مقابل 373 درهماً في 2023.وتواصل دبي تسجيل أرقام قياسية في أداء قطاع السياحة وعدد الزوار الدوليين الأمر الذي يؤكد التزامها بتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، والارتقاء بالدور الرئيسي لقطاعي السياحة والضيافة لتحقيق المزيد من النتائج الإيجابية في دبي.الطاقة الاستيعابيةوارتفعت الطاقة الاستيعابية لفنادق دبي، مع استمرار الافتتاحات الفندقية الجديدة، حيث بلغ عدد الغرف الفندقية في دبي نهاية أكتوبر الماضي، 152.5 ألف غرفة فندقية، بنمو 2% مقارنة مع 149.07 ألف غرفة فندقية في الفترة المقابلة من 2023. وزاد عدد المنشآت الفندقية بنسبة 1% إلى 827 منشأة فندقية بنهاية أكتوبر 2024، مقابل 818 منشأة في نفس الفترة من العام الماضي.واستحوذت الغرف الفندقية الفاخرة من فئة خمس نجوم على نسبة 35% من إجمالي حجم السوق الفندقية في دبي مسجلة نحو 53.7 ألف غرفة فندقية ضمن 168 منشأة فندقية، تلتها الغرف الفندقية من فئة أربع نجوم بنسبة 29%، مسجلة 43.2 ألف غرفة فندقية ضمن 195 منشأة.كما استحوذت الفنادق المصنفة بين ثلاث نجوم ونجمة على نحو 19% من إجمالي حجم السوق الفندقية بسعة 29.1 ألف غرفة فندقية ضمن 276 منشأة فندقية وبلغ عدد الشقق الفندقية الفخمة 13.9 ألف شقة ضمن 80 منشأة، لتستحوذ بذلك على 9% من حجم السوق الفندقية، في حين استحوذت الشقق الفندقية المتوسطة على نحو 8% من حجم السوق بنحو 12.4 ألف شقة ضمن 108 منشآت.المناطقوأظهرت البيانات أن منطقة أوروبا الغربية استحوذت على 20% من مجمل عدد الزوار القادمين إلى دبي بنحو 2.9 مليون زائر، تليها منطقة جنوب اسيا بنحو 17% من اجمالي عدد الزوار(2.5 مليون زائر)، ثم استحوذت دول مجلس التعاون الخليجي على نسبة 15% (2.2 مليون زائر) من مجمل الزوار القادمين الى دبي، و14% من منطقة رابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية (2 مليون زائر) و12 % من منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا (1.7 مليون زائر)، و10% من دول شمال وجنوب شرق آسيا (1.4 مليون زائر)، وصلت حصة الزوار القادمين من الامريكيتين 7% (986 ألف زائر)، و5% من أفريقيا (713 ألف زائر)، ومن استراليا 2% من مجمل عدد زوار دبي بنحو 292 ألف زائر.ويأتي ارتفاع عدد الزوار الدوليين خلال العام الجاري نتيجة الاستراتيجيات الشاملة التي اعتمدتها الإمارة ونفذتها في عدد من الركائز الأساسية لقطاع السياحة، بما في ذلك الاستدامة، وريادة الأعمال، والابتكار، فضلاً عن مجموعة من العوامل الرئيسية الأخرى.

دبي تستقبل 15 مليون زائر خلال 10 أشهر بنمو 8%

يشهد سوق معدات ومستلزمات البناء في الإمارات طفرة نوعية خلال السنوات الأخيرة في ظل زيادة مشاريع البنية التحتية وتدفق الاستثمارات إلى السوق.وكشف تقرير حديث صادر عن شركة «إستاتيستا» للإحصاءات، عن أن حجم إيرادات سوق معدات ومستلزمات البناء في الإمارات سيصل خلال العام المقبل إلى نحو 18 مليار درهم، وهو ما يمثل حوالي 24.9 % من إجمالي إيرادات السوق في منطقة الخليج التي تقدر بنحو 72.2 مليار درهم.وبحسب بيانات الشركة، من المتوقع أن يحقق السوق في الإمارات نمواً سنوياً مركباً بنسبة 2.42 % خلال السنوات الخمس المقبلة، الأمر الذي يعكس مكانة الإمارات كواحدة من اللاعبين الرئيسيين في قطاع البناء والتشييد على مستوى المنطقة، مستفيدة من بيئة استثمارية قوية وبنية تحتية عالمية المستوى.وقال خبراء مشاركون في معرض الخمسة الكبار، الذي انطلقت فعالياته أمس في دبي، إن نمو سوق معدات ومستلزمات البناء في الإمارات وارتفاع الطلب خلال السنوات الأخيرة جاء مدفوعاً بتضاعف مشاريع البنية التحتية الضخمة وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع العقاري.وأضاف الخبراء أن السوق الإماراتية تترقب دخول المزيد من الابتكارات التقنية لقطاع التشييد والبناء مثل تقنيات البناء ثلاثية الأبعاد والمواد الصديقة للبيئة، بما يعزز مكانة الإمارات كمركز إقليمي ودولي في هذا السوق.ومن جهته قال إبراهيم إمام، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة PlanRadar، إن حجم الطلب على معدات البناء في الإمارات يشهد نمواً لافتاً، ووفقاً لتقارير السوق، من المتوقع أن ينمو قطاع البناء في الإمارات بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ حوالي 3.3 % حتى عام 2027، مدعوماً باستثمارات كبيرة في مشاريع البنية التحتية والعقارات.وأضاف تشمل هذه المشاريع الطموحة مبادرات المدن الذكية مثل «مدينة مصدر» و«إكسبو سيتي دبي»، إضافة إلى مشروعات البنية التحتية الضخمة مثل توسعة مطار دبي الدولي وشبكات النقل العام. كما أن استضافة الإمارات لفعاليات عالمية مثل «COP28» تعزز مكانتها كمركز للاستثمارات العالمية، مما يدفع الطلب على المعدات المتطورة.وأوضح أن الاهتمام المتزايد بالاستدامة والبناء الأخضر يزيد من الحاجة إلى المعدات التي تدعم الكفاءة البيئية، مثل الآليات الكهربائية والتقنيات المتقدمة كالنمذجة الرقمية (BIM)، بالإضافة إلى ذلك، تشير المبادرات الحكومية مثل برنامج «استراتيجية الإمارات للطاقة 2050» إلى طلب متزايد على تقنيات تساعد في خفض الانبعاثات وتحسين إدارة الموارد.ومن جهته قال عمران فاروق، الرئيس التنفيذي لشركة سامانا للتطوير العقاري، إن الطلب على معدات البناء الحديثة في الإمارات يشهد زيادة غير مسبوقة بدعم من زيادة الطلب من قبل المستثمرين في العقارات المتميزة.وأضاف أن الطلب الناجم عن انتعاش وازدهار السوق العقاري دفع الكثير من شركات المقاولات والتطوير العقاري للسعي خلف الحلول والتقنيات الحديثة من أجل إنجاز المشاريع في وقت أقصر لتلبية الطلب ورفع الجودة وكفاءة استهلاك الطاقة.حمرية الشارقةوتشارك هيئة المنطقة الحرة بالحمرية في الشارقة في الفعاليات، حيث تستعرض الهيئة الخدمات والتسهيلات والمزايا الجاذبة التي تقدمها للمستثمرين، وما توفره بنيتها التحتية الحديثة من منظومة متكاملة لازدهار أعمال المصنعين في كافة القطاعات.ومن ضمنها قطاع البناء والتشييد، فضلاً عن الامتيازات التي تقدمها من توفير مختلف الخدمات اللوجستية بكفاءة عالية، ومجموعة واسعة من المنتجات لتلبية احتياجات مختلف الشركات.وأكد سعود سالم المزروعي، مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية، حرص الهيئة على إبراز دورها في استقطاب المشاريع الاستثمارية القائمة على الاستدامة والابتكار في قطاع البناء والتنمية الحضرية، من خلال عرض ما توفره من الفرص الاستثمارية في هذا القطاع، مثل إنشاء مصانع مواد البناء المطابقة لأحدث المواصفات والأنظمة الصناعية، ومراكز التوزيع الإقليمية، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات في قطاع البناء المستدام والترويج لدور الهيئة في دعم الاستدامة على مستوى الإمارات والمنطقة.استدامة وتعزيزاً لجهود الاستدامة، أطلقت بيڤجن، الشركة العالمية المتخصصة في حلول الطاقة الحركية، أمس، أحدث ابتكاراتها، بلاط «سولار+»، الذي ينتج طاقة أكبر بـ30 مرة مقارنة بسابقه.وذلك في ظل ظروف مثالية. وتجمع الشركة من خلال هذا المنتج بين الطاقة الشمسية والطاقة الحركية الناتجة عن خطوات الأقدام لتوفر إمكانية توليد الطاقة بشكل متواصل أثناء النهار، حيث تبقى الخلايا الشمسية نشطة، حتى عندما تكون حركة السير خفيفة، أما خلال الليل.فيعتمد توليد الطاقة على خطوات الأقدام على البلاط، ما يوسّع نطاق الاستخدامات المحتملة لهذه الطاقة، ونذكر منها تخزين الطاقة خارج الشبكة أو تشغيل أشكال جديدة من وسائل النقل الكهربائية داخل المدن. وأعيد تصميم البنية الأساسية لبلاط «سولار+» باستخدام كمية أقل من المواد الخام، أي أنه خفّض بصمته الكربونية بنسبة 30 % وحسّن أداءه بشكل كبير.

24.9 % حصة الإمارات من حجم سوق معدات ومستلزمات البناء بالمنطقة

عززت دبي مكانتها على خارطة السياحة العالمية كوجهة مفضلة للسياح الدوليين، مع استقبالها 13.29 مليون زائر دولي خلال أول 9 أشهر من العام الجاري بنمو 7 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، والتي سجلت فيها دبي وصول 12.4 مليون زائر، بحسب التقرير الشهري الصادر عن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي.الغرف الفندقيةوأظهرت بيانات الدائرة أن إجمالي الطاقة الاستيعابية في فنادق دبي وصل مع نهاية سبتمبر الماضي إلى 152.04 ألف غرفة فندقية ضمن 826 فندقاً ومنشأة للشقق الفندقية، مقابل 148.8 ألف غرفة، ضمن 815 منشأة نهاية سبتمبر 2023.وبحسب التقرير الشهري للدائرة، استحوذت الغرف الفندقية من فئة «5 نجوم» على 35 % من إجمالي حجم السوق الفندقية في دبي، مسجلة 52.9 ألف غرفة ضمن 166 منشأة، تلتها الغرف من فئة «4 نجوم» بنسبة 29 %، مسجلة 43.8 ألف غرفة ضمن 197 منشأة، بينما استحوذت الفنادق المصنفة بين «3 نجوم» و«نجمة» على 19 % من إجمالي حجم السوق بسعة جاوزت 28.9 ألف غرفة ضمن 275 منشأة، أما الشقق الفندقية فقد وصل عددها إلى 26.3 ألف شقة ضمن 188 منشأة.وكشف التقرير عن أن متوسط الإشغال في جميع المنشآت العاملة في دبي وصل إلى 76 %، الأمر الذي يعكس زيادة التدفقات السياحية من مختلف الأسواق.ووصل عدد الليالي (الغرف المحجوزة) إلى أكثر من 31.28 مليون ليلة مبيت بزيادة 3 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما ارتفع متوسط السعر اليومي للغرف بنسبة 3 % إلى 487 درهماً والعائد من الغرف المحجوزة بنسبة 4 % إلى 372 درهماً، ما يعكس استمرار دبي في تعزيز مكانتها وجهة سياحية عالمية.مناطق ومن حيث المناطق، أظهرت البيانات أن أوروبا الغربية جاءت في المركز الأول من حيث مصدر الزوار إلى دبي، مستحوذة على نسبة 19 % من إجمالي عدد الزوار خلال الفترة بين يناير وسبتمبر بما يعادل 2.56 مليون زائر، تلتها منطقة جنوب آسيا 17 % بما يعادل 2.27 مليون زائر، ثم منطقة دول مجلس التعاون الخليجي 2.01 مليون زائر بحصة 15 % من إجمالي عدد الزوار، ثم روسيا ورابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية 1.823 مليون بحصة 14 %. بينما استقبلت دبي من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 1.55 مليون سائح يشكلون 12 % من إجمالي الزوار، ثم دول شمال شرق وجنوب شرق آسيا 1.3 مليون زائر بحصة 10 %، وجاء من الأمريكيتين 877 ألف زائر بحصة 7 %، ثم من أفريقيا 636 ألف زائر يشكلون 5 %، ثم أسترالاسيا 256 ألفاً بحصة 2 % من إجمالي الزوار الدوليين.

13.29 مليون زائر لدبي خلال 9 أشهر بنمو 7%

تشكل مدينة إكسبو دبي رؤية المستقبل في عالم الأعمال، من خلال توفير بيئة مثالية شكلت نقطة جذب رئيسية للشركات الكبرى، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والشركات الناشئة، الأمر الذي يعكس مكانتها في مستقبل دبي الاقتصادي.ويؤكد مسؤولون وأصحاب شركات في مدينة إكسبو دبي على أن هناك مجموعة من العوامل، التي تعزز جاذبية المدينة لرواد الأعمال والشركات على اختلاف أحجامها وأنواعها، منها على سبيل المثال: الموقع الاستراتيجي بجوار مطار آل مكتوم الدولي، ومركز دبي للمعارض وميناء جبل علي، بالإضافة إلى أن المدينة توفر منظومة أعمال عالمية يزدهر فيها الابتكار، تضم شركات رائدة، كما أن المنطقة الحرة تدعم الشركات بخدمات متكاملة وسلسة ومنهج مرن لتأسيس الأعمال، كما أنها توفر مساحات عمل مرنة، وغيرها من العوامل التي تعزز جاذبية المدينة للاستثمارات والشركات.وقال المسؤولون: «إن مدينة إكسبو دبي توفر منظومة متكاملة تسهم في تعزيز وتمكين الشركات، وتعمل وفق نهج يعتمد المرونة في التراخيص لتسهيل الأعمال، ويتضمن ذلك ترخيصاً مزدوجاً لمساعدة المؤسسات، التي تحمل بالفعل ترخيص دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، والتراخيص طويلة الأمد».وتوقع المسؤولون ارتفاع الطلب على الاستئجار في مدينة إكسبو خاصة مع إطلاق مخططها الرئيسي الجديد، بالإضافة إلى قربها من مركز دبي للمعارض، ومطار آل مكتوم الدولي، الذي سيكون أكبر مطار في العالم مستقبلاً.وصول سهلوقال جاي غادافي مدير عام شركة «KROHNE» الشرق الأوسط النشاط التجاري، إن مدينة إكسبو دبي توفر وصولاً سهلاً إلى مركز عالمي للابتكار والاستدامة، كما أنها مجتمع متكامل يضم شركات ومؤسسات ذات قيم مشتركة، يمكنها فيه العمل على رسم ملامح المستقبل ضمن قطاعاتها.وأضاف أن شركة «KROHNE» اتخذت من مدينة إكسبو مقراً لها، لأنها تلبي معايير الاستدامة والتقدم التكنولوجي، مشيراً إلى أن مدينة إكسبو تعتبر مكاناً مثالياً للنمو والازدهار، لما توفره من بنية تحتية متطورة، ومجتمع أعمال حيوي، وموقع مثالي، الأمر الذي يجعلها مكاناً مثالياً للشركات التي تسعى إلى تسريع تأثيرها العالمي، وخفض أثرها البيئي.وأوضح أن الشركة تقدم تقنيات قياس متطورة تساعد الشركات من مختلف القطاعات على تعزيز عملياتها وتقليل النفايات، وتحقيق أهداف الاستدامة. وتسعى الشركة من مدينة إكسبو لأن تكون الشريك الموثوق لقطاع الطاقة، وأن تكون رائدة للابتكار في هذا المجال، من خلال الهندسة الدقيقة.ابتكارمن جهته، قال محمد هارون، المدير الإداري في شركة «Your Compass»: إن مدينة إكسبو دبي تجسد روح الابتكار والتعاون العالمي، وتوفر بيئة فريدة يمكن فيها للشركات من جميع أنحاء العالم العمل معاً وتبادل الأفكار والاستفادة من البنية التحتية المتقدمة، وهو الأمر الذي يتماشى مع توجهات الشركة في بناء شراكات هادفة، تعزز النمو والابتكار لدى العملاء.وأوضح أن المدينة توفر منصة استراتيجية للشركات التي تعطي الأولوية للابتكار والتواصل العالمي، كما أن الخدمات المجتمعية والداعمة التي تقدمها المدينة يجعلها موقعاً مثالياً للشركات التي تتطلع إلى توسيع نطاقها، والدخول إلى أسواق عالمية، والمساهمة في منظومة أعمال تتميز برؤيتها المستقبلية.وأردف قائلاً: إن شركة «Your Compass» تعمل بالتعاون مع مزودي تكنولوجيا رائدين لابتكار حلول متطورة، تقوم على البيانات، وتتمثل مهمتها في مساعدة الشركات على تعزيز أداء تكنولوجيا المعلومات، ودفع الابتكار من خلال استراتيجيات مخصصة وتقنيات متقدمة.تقنيات ذكيةوقال كريستوف لوكوفيتش، الرئيس التنفيذي - استديوهات غاف، إن التزام مدينة إكسبو بالتقنيات الذكية والاستدامة والصناعات، التي تركز على المستقبل مثل الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين يتلاءم مع رسالة «Sui Hub» ورؤيتها المستقبلية، مشيراً إلى أن القيادة الداعمة والبنية التحتية المتطورة ومجتمع الأعمال الملائم للشركاء المبتكرين عوامل تجعل مدينة إكسبو بيئة مثالية للشركات التي تسعى إلى دفع النمو المستقبلي.وأضاف أن مجموعة غاف الاستشارية والاستثمارية المتخصصة في مجال «Web3» تعاونت مع شركة «Sui» الرائدة في مجال تقنية «بلوك تشين» في إطلاق مشروع مشترك هو «Sui Hub»، الذي يمثل فصلاً جديداً من ابتكارات «بلوك تشين» في المنطقة.استدامةمن جهته، قال أندرو ثيونيسن، رئيس قسم التصميم والمؤسس في «Aces of Space»، إن الاعتراف الدولي بممارسات مدينة إكسبو من حيث البناء الصديق للبيئة يعكس المستقبل، الذي نهدف إلى صنعه من خلال التصميم والابتكار المستدامين.وأضاف: «تعد منطقة الاستدامة في مدينة إكسبو مثالاً واضحاً لكيفية عمل التكنولوجيا والتصميم معاً، وهو بالضبط نفس المنهج التقدمي، الذي نوظفه في مشاريعنا. نريد أن يمثل مكتبنا الجديد أكثر من مجرد مساحة عمل؛ أن يكون مركزاً للحلول المستدامة يمكن فيه لفريقنا وعملائنا وشركائنا التعاون لصنع مستقبل أكثر خضرة».وأوضح أن مدينة إكسبو دبي تعزز الابتكار والتعلم المشترك الذي يمثل أساس الازدهار، حيث توفر المدينة البنية التحتية المناسبة وسهولة الاتصال بمجتمع أعمال يضم شركات ومؤسسات تتشارك في قيمها ورؤاها.وقال: «تم تصميم مدينة إكسبو لتعزيز التواصل البشري والتعاون والابتكار، وهي أمور بالغة الأهمية لأي مؤسسة تهدف إلى النمو بشكل مستدام، كما أن المدينة غنية بالإبداعات المعمارية المذهلة، وتضم مزيجاً رائعاً من الناس والشركات، لذلك فهي أكثر من مجرد موقع، بل إنها منظومة متكاملة تزخر بالإمكانات وفرص التعاون».مكان مثاليمن جهته، قال أندريه أوفتشينيكوف، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«Emirabiz»: «إن مدينة إكسبو مكان مثالي للعمل والعيش، لذلك أصبحت نقطة جذب لرجال الأعمال والسياح والشركات على حد سواء». وأضاف أن المدينة استثمار قوي على المدى البعيد، مشيراً إلى أن مدينة إكسبو هي المكان الذي يلتقي فيه العمل والترفيه بشكل مثالي.وقال مين شوان غو، الرئيس التنفيذي لـ«شاهين للاستشارات»: إن مدينة إكسبو تمثل محوراً للابتكار والتعاون الدولي، وبفضل موقعها الاستراتيجي فهي تدعم قطاعات الأعمال الرائدة، وتوفر شبكة عالمية تسهم في تعزيز الروابط والعلاقات بين الصين ودبي، كما أن تركيز مدينة إكسبو على الاستدامة والنمو المستقبلي يعكس رؤية الشركة القائمة على مساعدة الشركات في تبني استراتيجيات طويلة الأجل ومؤهلة للنجاح مستقبلاً.وتابع أن منظومة الأعمال في مدينة إكسبو تعزز الابتكار وتوفر الوصول إلى شبكة متنوعة من الشركات العالمية، سواء كانت شركات ناشئة تتطلع إلى التوسع أو شركة راسخة تسعى إلى تعزيز مكانتها وبناء شراكات عالمية، كما توفر مدينة إكسبو البنية التحتية، والموقع الاستراتيجي اللازمين لتحقيق النمو المستدام.وأوضح أن شركة «شاهين للاستشارات» تركز على تقديم خدمات استشارية استراتيجية، وتركز أنشطتها الأساسية على الاستشارات العلمية والتكنولوجية، ومساعدة الشركات على إنجاز أعمالها في البيئات التنظيمية المعقدة، والتوسع في أسواق جديدة، وتطوير شراكات استراتيجية وخاصة بين الصين والإمارات.موقع متميزمن جهته، قال تريم مطر تريم الرئيس التنفيذي لشركة «Carbon Standard»: «إن موقع المدينة المتميز يضعنا في محور التواصل العالمي، ويسهل توسيع نطاق عملياتنا وبناء شراكات جديدة، فبالإضافة إلى موقعها الاستراتيجي توفر المدينة بنية تحتية عالمية المستوى، ما يخلق أساساً متيناً لأي شركة للعمل بكفاءة، لكن أبرز ما في المدينة هو المجتمع النابض بالحياة من المنظمات ذات القيم المشتركة والرؤية الملتزمة ببناء مستقبل مستدام. ومنظومة الأعمال هذه تمثل المنصة المثالية لنا للنمو، وتوسيع تأثيرنا على مستوى العالم».وأضاف أن مدينة إكسبو تعتبر معززاً للابتكار والتقدم والاستدامة، وبفضل ثقافتها التعاونية ورؤيتها العالمية ومبادراتها القائمة على الابتكار توفر المدينة بيئة مثالية للشركات، التي تهدف إلى قيادة مستقبل الاستدامة والتكنولوجيا. وقال: إن «Carbon Standard» من الشركات الرائدة في مجال الاستدامة البيئية والعمل المناخي، وتركز على تمكين الشركات والحكومات من تحقيق أهدافها المتعلقة بالاستدامة، وتقدم إرشادات متخصصة عبر سلسلة القيمة بأكملها، وتساعد العملاء على التنقل بين تعقيدات المسؤولية البيئية والنمو المستدام، من إنشاء سجلات كربونية وطنية للحكومات إلى تصميم خطط إزالة كربون شاملة للقطاع الخاص.عوامل جذب الشركات1 موقع استراتيجي بجوار مطار آل مكتوم ومركز دبي للمعارض2 منظومة أعمال عالمية يزدهر فيها الابتكار تضم شركات رائدة3 منطقة حرة حيوية برؤية مستقبلية تدعم الشركات بخدمات متكاملة4 مجتمع مبتكر يعيد تصور مستقبل أماكن العمل ويوفر مكاتب متميزة

مدينة إكسبو دبي.. وجهة المستقبل للشركات ورواد الأعمال

أكد سلطان بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد)، أن حجم مناولة السيارات عبر ميناء جبل علي وصل خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 427 ألف سيارة، ومن المتوقع أن يتضاعف هذا العدد ليصل إلى أكثر من 800 ألف سيارة مع نهاية العام الجاري.وأضاف بن سليم في تصريحات لـ«البيان»: نفخر بشراكتنا مع بلدية دبي في تطوير أكبر وأحدث سوق للسيارات في العالم، وأكبر منطقة لوجستية لتجارة المنتجات الغذائية الطازجة وغيرها من المواد الغذائية. إن التكليف بهذين المشروعين الحيويين يعكس ثقة القيادة الرشيدة بخبراتنا وقدراتنا على تحقيق النمو المستدام وتعزيز مكانة الإمارة على الصعيد العالمي بما ينسجم مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33).وقال بن سليم: ساهمت «جافزا» بشكل كبير في دفع عجلة النمو في صناعة السيارات في الإمارات، وذلك بفضل بنيتها التحتية اللوجستية الفريدة، وشبكتها التجارية العالمية، التي حققت أداء قوياً وثابتاً في قطاع السيارات بشكل متزايد، من خلال ربط التجار في كل من أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط مع المستهلكين في جميع أنحاء العالم.ويتمتع ميناء جبل علي بموقع هام في مجال تصدير واستيراد السيارات المستعملة، إلى جانب كونه مركزاً رئيساً لتجارة السيارات بشكل عام، ما عزز من صدارة دبي لتكون مركزاً رئيساً لتصدير هذه الفئة من السيارات في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ونظراً للطلب المتزايد على السيارات المستعملة بحسب تقرير صادر عن شركة الأبحاث «كين ريسيرتش»، من المتوقع أن تصل إيرادات قطاع السيارات المستعملة في الإمارات إلى 112 مليار درهم بحلول عام 2025. ومع استمرار الطلب، ستواصل «دي بي ورلد» من خلال أصولها الاستراتيجية في دولة الإمارات تسجيل نمو متزايد في قطاع السيارات خلال السنوات المقبلة.وتلعب محطة الحاويات لمناولة البضائع المدحرجة في ميناء جبل علي دوراً محورياً في هذا النجاح المستمر، إذ يضم الميناء أرصفة متعددة لتحميل وتنزيل العربات والسيارات، بقدرة استيعابية لمناولة ما يصل إلى مليون سيارة، إضافة إلى وجود مساحة على رصيف الميناء تكفي لتخزين 27 ألف سيارة، من ضمنها مواقف متعددة الطوابق تُعتبر الأكبر من نوعها في المنطقة. كما أن خدمات تعبئة وتفريغ الحاويات المجاورة لتلك المرافق تشكل ميزة إضافية مهمة للمتعاملين.وتعد البنية التحتية لجافزا أساساً لنجاحها بدعم الحلول المطلوبة حسب احتياجات تجّار السيارات والمقدمة من «دي بي ورلد لوجستكس» لتحسين عمليات سلسلة التوريد لأعمالهم التجارية. وتشمل تلك الحلول الدعم اللوجستي للطرف الرابع، وتقنية التتبع والتعقب لتوفير الشفافية والسهولة عبر مختلف مراحل الإجراءات اللوجستية. كذلك حلول التمويل التجاري، وتقديم الخدمات اللوجستية العكسية للبضائع المرتجعة من المتعاملين، ما يتيح لمستهلكي السيارات من مختلف أنحاء العالم فرصة الاستفادة من شبكة المرافق العالمية التي تملكها «دي بي ورلد» في أكثر من 78 دولة.

سلطان بن سليم لـ«البيان»:

427 ألف سيارة تم مناولتها عبر ميناء جبل علي في النصف الأول

مؤشر ثقة المستهلك هو بمثابة بوصلة تعكس مشاعر الناس تجاه الاقتصاد. عندما يكون المزاج جيداً وتشعر أنك قادر على التسوق دون حدود، سترتفع الثقة وكأنك في مهرجان. لكن، إذا داهمتك فواتيرك وأنت تفكر في تقليل ميزانيتك، فاستعد لمشاهدة المؤشر ينزلق إلى الأسفل.وبطريقة أخرى، مؤشر ثقة المستهلك هو مقياس اقتصادي يستخدم لقياس مدى تفاؤل أوتشاؤم المستهلكين تجاه الوضع الاقتصادي الحالي والمستقبلي. ويعتبر هذا المؤشر أحد الأدوات الأساسية التي يعتمد عليها الاقتصاديون وصناع السياسات لفهم سلوكيات الإنفاق الاستهلاكي، الذي يعد أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي.يتم حساب مؤشر ثقة المستهلك من خلال استبيانات دورية تشمل عينة من الأسر، حيث يطرح على المشاركين مجموعة من الأسئلة المتعلقة بآرائهم حول الأوضاع الاقتصادية. وتتضمن هذه الأسئلة تقييم الحالة المالية الشخصية، والوظائف، والتوقعات الاقتصادية على المدى القريب. وعادة ما تجمع هذه البيانات بشكل شهري أو ربع سنوي، ويظهر المؤشر استجابة المستهلكين للتغيرات الاقتصادية، مثل معدلات البطالة، والتضخم، وأسعار الفائدة.أهمية المؤشرتنبع أهمية مؤشر ثقة المستهلك من تأثيره المباشر على سلوك الإنفاق الاستهلاكي. عندما يكون المؤشر مرتفعاً، يشير ذلك إلى أن المستهلكين يشعرون بالثقة في الاقتصاد، مما يدفعهم إلى زيادة الإنفاق. وعلى العكس، عندما يكون المؤشر منخفضاً، يعني ذلك تردد المستهلكين في الإنفاق، مما يؤثر سلباً على النمو الاقتصادي.تعتبر ثقة المستهلك أيضاً أداة قيمة لصناع القرار. فعندما يلاحظ المسؤولون الحكوميون تراجعاً في مؤشر الثقة، قد يتخذون إجراءات لتحفيز الاقتصاد، مثل خفض أسعار الفائدة أو زيادة الإنفاق الحكومي. لذلك يعتبر المؤشر بمثابة رادار اقتصادي يساعد على التنبؤ باتجاهات السوق وتوجهات النمو.وهناك مجموعة من العوامل التي تؤثر على مؤشر ثقة المستهلك منها، النمو الاقتصادي، ومعدلات البطالة، ومستوى التضخم بالإضافة إلى الأزمات المالية، والتوترات السياسية، والكوارث الطبيعية وارتفاع أسعار المواد الأساسية وغيرها، كما يلعب الإعلام دوراً مهماً في تشكيل آراء المستهلكين، والتقارير السلبية أو الإيجابية عن الوضع الاقتصادي يمكن أن تؤثر على كيفية شعور المستهلكين.ونظراً لأن الاقتصاد الأمريكي هو أكبر الاقتصادات في العالم، فإن تغييرات مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي تؤثر أيضاً على الأسواق المالية العالمية، وتعكس ثقة المستثمرين في النمو الاقتصادي المستدام. وبالتالي، يعد هذا المؤشر أداة قيمة لتحليل الاتجاهات الاقتصادية على الصعيدين المحلي والدولي.وعندما يرتفع مؤشر ثقة المستهلك، يعكس ذلك استعداد الأفراد للإنفاق، مما يزيد من الطلب على السلع والخدمات، وبالتالي يعزز النمو الاقتصادي. على العكس، إذا انخفض المؤشر، فقد يشير ذلك إلى مخاوف من الركود أو عدم الاستقرار الاقتصادي، مما يؤدي إلى تراجع في الاستثمارات والمبيعات.تتبع الأسواق المالية العالمية هذه التغيرات بعناية، حيث يمكن أن تؤثر قرارات المستهلكين في الولايات المتحدة بشكل كبير على أسعار الأسهم والسندات والعملات. وعندما يكون هناك انعدام في الثقة، يمكن أن تؤدي عمليات البيع المكثفة في السوق إلى تذبذب الأسعار في بورصات أخرى حول العالم.

لؤي عبدالله