المؤتمر الدولي الأول لإدارة حقوق النسخ نوفمبر المقبل

أكدت مجد الشحي، مديرة جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ، أن الجمعية تستعد لتنظيم المؤتمر الدولي الأول لإدارة حقوق النسخ في نوفمبر المقبل، بهدف مناقشة وتبنّي أحدث الممارسات العالمية في هذا المجال، لتعزيزها وتطبيقها في القطاع الثقافي والتعليمي في الإمارات، ومن المتوقع أن يجمع المؤتمر خبراء ومهتمين من مختلف الجهات لمناقشة فرص التطوير في مجال حماية حقوق المؤلف.

وأكدت أن الجمعية تعمل بشكل حثيث وتضع الخطط لتنظيم مزيد من الفعاليات الموجهة لطلبة الجامعات في المستقبل القريب، بهدف تثقيفهم حول أهمية حفظ الحقوق وتأثيرها على القطاع الإبداعي، والاستخدام العادل للمصنفات، وذلك عبر لقاءات مجدولة تجمع ممثلي المكتبات في القطاع التعليمي في الدولة.

تمكين

وتحدثت الشحي عن مساعي الجمعية الرامية إلى تعزيز استخدام المصنفات المطبوعة والرقمية في المؤسسات التعليمية بتنظيم استخدامها بشكل عادل ومطابق للقوانين الدولية والمحلية وذلك لجهة تمكين نشر المعرفة، وتشجيع الابتكار وحمايته من خلال ضمان مكافأة المؤلفين وتحفيزهم، مشيرة إلى أن ذلك من شأنه دعم الاقتصاد الإبداعي والنهوض بالمشهد الثقافي في دولة الإمارات، فضلاً عن الارتقاء بمكانتها على الصعيد الدولي في مجال حفظ حقوق المؤلف، وترسيخ ريادتها على المستويين الخليجي والعربي في هذا المجال.

وأوضحت الشحي، أن الجمعية تعمل بنظام ترخيص جماعي طوعي لحقوق النسخ، حيث تصدر تراخيص لنسخ المحتوى بالتنسيق مع أصحاب الحقوق لضمان حفظ حقوق النسخ، كما تسعى جاهدة لضمان العدالة والشفافية في جميع عملياتها وهياكلها الإدارية، مؤكدة أن هذه الجهود تهدف في مجملها إلى تمثيل مصالح المؤلفين والناشرين بشكل متوازن وفقاً للقوانين، من خلال تقديم تراخيص لمؤسسات التعليم العالي لنسخ الأعمال الأدبية، سواء النسخ الرقمية أو الورقية، وذلك ضمن الحدود المحددة وفقاً لقانون حقوق الطبع والنشر في الإمارات وأفضل الممارسات الدولية في هذا المجال. وأفادت أن التراخيص التي تمنحها الجمعية تساعد المؤسسات التعليمية على الامتثال للقانون الدولي والمحلي، وبالتالي تمكنها من الاستخدام العادل للمصنفات علاوة على تيسير السبل أمامها للوصول إلى محتوى محلي ودولي عالي الجودة من دون انتهاك الحقوق، ما يشجع المبدعين من الكتاب والناشرين، على تقديم إصدارات جديدة باستمرار، كونها تعود عليهم بمردود مادي.

تطوير

 وأكدت الشحي، أن حقوق النسخ تعد عنصراً أساسياً للتقدم والابتكار في مجال التعليم، حيث تسعى المؤسسات التعليمية التي تتبع نهجاً يحترم حقوق النسخ إلى تطوير أساليب تعليمية وتوعوية تحارب عبرها الممارسات الخاطئة، مثل النسخ والقرصنة، وتنشر ثقافة الحفاظ على حقوق النشر والملكية الفكرية بين الطلاب، ما يسهم في تنشئة جيل يحترم الحقوق الأدبية، ويسعى للعمل في القطاع الإبداعي، وفي نهاية الأمر، ينعكس ذلك إيجابياً على نمو الاقتصاد الإبداعي.