حقق الاقتصاد الياباني نموا بمعدل سنوي حقيقي بلغ 1.2% خلال الربع الثالث من العام الحالي، وهو ما تم تعديله بالزيادة من 0.9% في التقديرات الأولية، وذلك بفضل زيادة استثمارات القطاع الخاص والمخزونات، وفق ما أعلنه مكتب مجلس الوزراء في اليابان، اليوم “الاثنين”.
وذكرت وكالة أنباء “كيودو” اليابانية، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، المعدل وفقاً للتضخم، سجل نمواً بنسبة 0.3% عن الربع السابق، مقارنة بالرقم الأولي البالغ 0.2%.
وانخفض الاستثمار الرأسمالي، وهو مكون رئيسي للطلب المحلي، بنسبة 0.1% في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، وهو ما تم تعديله بالزيادة من انخفاض بنسبة 0.2 %، بدعم من الطلب القوي على أشباه الموصلات.
وساهم ارتفاع مخزونات القطاع الخاص، التي تعكس أنشطة الإنتاج التي تقوم بها الشركات، بنحو 0.2 نقطة مئوية في نمو الاقتصاد، مقارنة مع 0.1 نقطة مئوية سابقة، بعد تعديل مخزونات النفط الخام بالزيادة.
وفي الوقت نفسه، ارتفع الاستهلاك الخاص، الذي يمثل أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي، بنسبة 0.7%، بانخفاض عن القراءة السابقة البالغة 0.9%، ويرجع ذلك جزئيا إلى تباطؤ مبيعات السيارات.
وسجل الناتج المحلي الإجمالي الاسمي نموا سنويا بنسبة 1.8%، وهو أبطأ من القراءة الأولية البالغة 2.1%.