«خام دبي» حافظ على بقائه كأساس مرجعي للإمدادات الآسيوية

ربما لم يسترع انتباه القارئ سوى عملية صعود سعر خام دبي أو هبوطه، وهو ما يبتسر القصة الحقيقية لهذا الخام الذي تمكن عبر عقود من الحفاظ علي مكانته كأساس مرجعي في تقييم الأسعار للإمدادات الآسيوية.

وصارع العديد من التحديات، ولكن الابتكارات المتواصلة أعانته على البقاء، بل أن شركة بلاتس المعنية بالمؤشرات المرجعية تعمل على تطوير مؤشرات مرجعية أخرى، اعتماداً على الكفاءة والشفافية التي صار يتمتع بها خام دبي المرجعي.

ولا يقف الأمر عند هذا الحد، بل امتزجت الرؤى المستقبلية مع ضرورات الواقع، وأفرز هذا التفاعل مشروعاً تحافظ به دبي على موقعها كمركز لسوق الطاقة على مستوى عموم القارة الآسيوية وهو بورصة دبي للطاقة والسؤال، كيف تحقق كل هذا؟

في منطقة الشرق الأوسط والتي يأتي منها معظم إمدادات النفط الثقيل، ترتبط عملية التسعير أساساً بسعر نفط خام دبي وهو من نوع المتوسط المر وتنتجه دولة الإمارات العربية المتحدة، وسمح الأساس المرجعي لخام دبي للمنتجين والمستهلكين تحديد السعر التنافسي لأنواع النفوط الأخرى المرة في المنطقة، كما سمح هذا النظام للمشترين والمنتجين بقياس سعر خام نفط معين في مواجهة قيمة خامة نفط أخرى.

وذلك بناء على الاختلافات بين هذه النفوط ونفط خام دبي. وقد ساعدت الابتكارات المتواصلة في تعزيز قدرة خام دبي على البقاء كأساس مرجعي في تقييم أسعار الإمدادات الآسيوية. فمن جانب، تم التغلب على مشكلة تراجع إنتاج دبي من النفط، بإدخال خام عمان ضمن المقياس المرجعي لخام نفط دبي.

ومنذ تنفيذ هذا النظام، لم يشب سوق دبي أية تشوهات ذات أهمية. وساهمت آلية التسعير هذه، في تحفيز المشاركة على نطاق متسع من كافة القطاعات المهتمة بالمتاجرة في النفط. ووقف متوسط عدد عمليات المتاجرة بهذا النظام في عام 2004 عند مستوى 89 عملية شهري، وقفز هذا المتوسط إلى 95 عملية شهرياً خلال الربع الأول من العام الجاري.

بل وتجاوز حجم التداول في شهر مارس لوحده، ما يزيد على 140 عملي، وبالنظر إلى تميز مستوى المشاركة والمتاجرة على مزيج خام دبي ـ عمان بالحيوية والازدهار، فقد طلب الفاعلون في الأسواق الآسيوية توسيع تطبيق هذا النظام في التسعير على السلع الأخرى، حيث يتم في الوقت الحالي دراسة تطبيق هذا النظام على خام زاكوم العلوي لأبوظبي وخام ميناس الاندونيسي وخام تابيز الماليزي.

وهناك جدل مثار حول آلية تسعير النفط الخام، حيث تكمن هنا معضلة رئيسية ناتجة عن تزايد أهمية النفط الثقيل والمر.

وتتمثل تلك المعضلة، في الجدل المثار حول الأساس المرجعي في تسعير النفط الثقيل، فعلى الرغم من استمرار الجدل حول الأساس المرجعي في تسعير النفط الخفيف كمزيج برنت ونفط غرب تكساس ، إلا أن هذه الأسس المرجعية قد رسخت بوصفها مقاييس بارزة ومستقرة لمدة لا تقل عن عقدين.

ولكن مع تزايد اعتماد العالم على النفط الثقيل والذي يحتوي على مستوى عال من الكبريت. تزايدت الحاجة للتركيز على هذه الأنواع من النفوط، وتزايدت الأهمية المعطاة لعملية استكشاف أسعارها، ولا يواجه المستهلكون والمنتجون مشكلة التقلب الحاد في أسعار النفط فحسب، بل يواجهون كذلك مشكلة تتعلق بأوجه العلاقة بين النفوط الثقيلة والمرة وتلك الخفيفة والحلوة.

حيث يمثل النفط الثقيل حوالي نصف إمدادات النفط العالمية، والأكثر أهمية، أن الإنتاج الإضافي يأتي أساساً من النفط الثقيل الذي تنتجه دول أوبك والتي مازالت تتوفر لها طاقة إنتاج إضافية، تمكنها من تعديل مستويات إنتاجها بما يلبي احتياجات الاقتصاديات النامية في العديد من مناطق العالم.

معضلة تسعير النفط الثقيل

والسؤال المطروح هو: ما هي المعضلة التي تفرضها عملية تسعير النفط الثقيل ؟

في منطقة الشرق الأوسط والتي يأتي منها معظم إمدادات النفط الثقيل، ترتبط عملية التسعير أساسا بسعر نفط خام دبي وهو من نوع المتوسط المر وتنتجه دولة الإمارات المتحدة التي يتجه إنتاجها نحو الانخفاض.

وسمح الأساس المرجعي لخام دبي للمنتجين والمستهلكين تحديد السعر التنافسي لأنواع النفوط الأخرى المرة في المنطقة، ومع تحديد أسعار النفوط بناء على مدى الاختلافات بينها وبين خام دبي، سمح هذا النظام للمشترين والمنتجين بقياس سعر خام نفط معين في مواجهة قيمة خامة نفط أخرى.

ولكن يحتاج نظام التسعير إلى أن يتم بناؤه في أسس جيدة،يتم تحديثه بشكل منتطم مع تعرض خامات النفوط المرجعية لمشكلة تراجع الإنتاج، وهو الأمر الذي يؤدي إلى تشوهات في الأسعار، تتعرض عمليات المتاجرة المشتقة (Derivates ) للمخاطر ذاتها.

وتعني المشتقات بأنها متاجرة مشتقة من بعض السلع القائمة الأخرى كالمقايضة swaps، وطالما لم تتعرض السلعة لمخاطر معينة، فأن المعاملات المشتقة لن تكون هي الأخرى عرضة لهذه الأنواع من المخاطر. وبالتالي، تصبح المعضلة هنا كامنة في كيفية الحفاظ على عافية الأساس المرجعي لتسعير السلعة ذاتها.

ابتكارات متواصلة

وقد أقرت شركة بلاتس العاملة في مجال توفير الأسس المرجعية وآليات استكشاف الأسعار في أسواق السلع، بأهمية التحول في مزيج جودة خام النفط نحو الأنواع الثقيلة، وتلك التي تحتوي على مستويات عالية من الكبريت.

وهو ما يمثل تقريبا معظم صادرات الشرق الأوسط للأسواق الآسيوية، وتبلغ حالياً نحو 10 ملايين برميل يومياً، وترتبط تسعير هذه الكميات بشكل مباشر أو غير مباشر بالسعر الفوري لخام نفط دبي، ومع تراجع إنتاج خام نفط دبي، اتخذت شركة بلاتس خطوات جادة خلال السنوات الأخيرة لضمان حيوية وفاعلية الأساس المرجعي لخام دبي.

وتكمن المشكلة الرئيسية لنفط خام دبي في تراجع مستويات الإنتاج، فمنذ سنوات مضت، أصبح خام دبي الأساس المرجعي، نظرا لتوفر كمياته التي كان يجري التداول عليها، ففي خلال الفترة 1990 ـ 1995، اقترب معدل الإنتاج إلى مستوى 400 ألف برميل يومياً.

ولكن مع تقادم عمر حقول النفط ، تراجعت وتيرة الإنتاج، ووفقا للتحليلات، انخفض الإنتاج إلى 180 ألف برميل يومياً بحلول علم 1999، ثم إلى 120 ألف برميل يوميا في عام 2003، ووصل معدل الإنتاج في عام 2005 إلى حوالي 100 ألف برميل يومياً. وفي الوقت الحالي، لا يتاح أكثر من 7 شحنات من نفط خام دبي كل شهر، ويتم على أساس هذه الكميات حساب قيمة 400 ألف برميل يومياً من النفط الخام الذي تنتجه دول الشرق الأوسط، وذلك على أساس شهري.

وابتكرت شركة بلاتس عدداً من الأساليب للحفاظ على استمرار عافية ونجاعة نظام تسعير خام دبي، بما في ذلك ضخ أنواع أخرى من خامات النفط، حيث قامت بلاتس بإدخال خام نفط عمان ضمن المقياس المرجعي لخام نفط دبي، ونتج عن هذا الأمر، أنه صار متاحاً ما يزيد على 50 شحنة أسبوعية مقوم أسعارها بناء على المقياس المرجعي لخام دبي.

وهو ما أدى إلى حل المشكلة المتعلقة بحجم كميات نفط خام دبي، وأعطى هذا الأسلوب الابتكاري الحياة للعقود التي تستند إلى تسعيرة خام دبي. وذلك بالنظر إلى أن إنتاج عمان من النفط يصل إلى 760 ألف برميل يومياً.

ولكن إدخال خام نفط بديل ليس بالأمر الهين، حيث تحتاج الخامات المرجعية إلى استيفاء العديد من المعايير من بينها، تكرار التداول على أساسها بشكل مكثف وعلني، وأن تكون الكميات المنتجة من هذه الخامات ضخمة وكبيرة، وأن تجري عملية البيع والشراء بحرية ومن دون قيود، وعلى الرغم من قيام شركة بلاتس بوضع العديد من المعايير التي ينبغي توافرها في الخامات لكي تتسم بالقوة كأسس مرجعية، إلا أن الأسواق لا تلبي هذه المعايير بالكامل.

أوضاع ضاغطة

وقد واجه خام دبي المرجعي وضعا ضاغطا في أواخر 2000، حيث قفز سعر خام دبي إلى مستوى فاق سعر خام عمان، وبحكم تميز خام عمان بأنه من النوع الثقيل الذي يحتوي على مستوى منخفض من الكبريت، فإنه كان أكثر جاذبية لمعامل التكرير.

وبالتالي كان من الطبيعي أن يكون سعره أعلى من سعر خام دبي، وعليه، وفي 16 نوفمبر 2001، أدخلت شركة بلاتس خام عمان ضمن عمليات تقييم سعر خام دبي المرجعي، وهو ما أدى إلى إزالة الضغوط التي تعرض لها خام دبي المرجعي، بفعل الدور الذي لعبه خام عمان كطوق إنقاذ، ومنذ تنفيذ هذا النظام، لم يشوب سوق دبي أية تشوهات ذات أهمية.

تجزئة العقود

ويؤدي تراجع الإنتاج إلى قلة في التداولات الفورية، وهذه كانت الحالة بالنسبة لخام دبي، حيث لم تكن عمليات المتاجرة على الخام تتم بشكل متكرر ومنتظم، فضلا عن بروز فجوة متسعة بين عروض الشراء والبيع، ولهذا أقرت بلاتس أن ثمة حاجة لأن تعمل على تقليل المخاطر بالنسبة للمشترين والبائعين.

وتعزز قدرة أية شخص على التحوط من المخاطر، بأن يكون خام دبي المرجعي ملبيا للمعايير المطلوب توافرها في الخامات المرجعية، فعلى سبيل المثال، معظم معامل التكرير لا تسعر كمية مقدارها 500 ألف برميل يومياً بنفس سعر خام دبي، وبالتالي، لن تكون مصفاة التكرير متمسكة بشراء كامل الشحنة من خامات النفوط المقوم أسعارها بناء على خام دبي المرجعي.

ولكن إذا ما تمت تجزئة الشحنة إلى وحدات أصغر، فانه سيكون بمقدور المشتري تحصين نفسه من المخاطر. وذلك من خلال تجزئة إلى التسعير، وهذا هو الملمح المشترك مع معظم الخامات المرجعية، فعلى سبيل المثال، يتم المتاجرة على خام غرب تكساس بواقع 1000 برميل للعقد.

فيما تجري المتاجرة على خام برنت المرجعي في بورصة البترول الدولية بواقع 1000 برميل للعقد، ولكن المتاجرة على خام دبي كانت تتم بواقع 500 ألف برميل للعقد، ولهذا قررت بلاتس تجزئة إلى التسعير بالنسبة لخام دبي، وتم الاستقرار على نظام يسمح بأن تبلغ كمية العقد 25 ألف برميل، وجرى تطبيق هذا النظام على أرض الواقع في مارس 2004، وتم تطبيق الآلية نفسها بالنسبة لنفط خام عمان.

وقد استغرق تطبيق هذا النظام الجديد فترة تزيد قليلا على عام، حقق خلالها نتائج مبهرة، فعلى الرغم من قصر فترة تطبيق هذا النظام، إلا أنه حقق سيولة في التداول على مدار الوقت، وحتى في مواسم إجازات نهاية العام، والتي يصاب فيها النشاط بالتقلص.

تجاوزت معدلات السيولة في السوق، تلك التي كانت موجودة في ظل النظام القديم، وشهدت بعض الأشهر أبرام ما يزيد على 150 صفقة بنظام تجزئة إلى التسعير، وتراجع الفارق في السعر بين طلبات الشراء والبيع من النطاق المتسع الذي تراوح بين 50. 0 و 1 دولار للبرميل ليصل إلى 5 سنتات للبرميل، كما انخرطت ما يزيد على 20 شركة حتى ابريل 2005 في مثل هذا النظام للمتاجرة.

وتعتقد بلاتس أن نظام التسعير الجيد يبرز في ظل مناخ يتميز بالانفتاح.

حيث تتسم طلبات الشراء والبيع بالشفافية والتيسر والوضوح بالنسبة للجميع، علاوة على إمكانية تقييمها، والتصرف بناء على هذا التقييم، وباختصار أن تكون طلبات الشراء والبيع قابلة للتنفيذ من قبل أي مشارك في السوق، علاوة على اشتمال السوق على حيز متسع ومتنوع من اللاعبين، بما في ذلك المشترين والبائعين والمؤسسات المالية والتجار ومعامل التكرير ومصدرو الأسهم.

وقد ساهمت عملية التسعير هذه في تحفيز المشاركة على نطاق متسع من كافة القطاعات المهتمة بالمتاجرة في النفط. ووقف متوسط عدد عمليات المتاجرة بهذا النظام في عام 2004 عند مستوى 89 عملية شهريا، وقفز هذا المتوسط إلى 95 عملية شهرياً خلال الربع الأول من العام الجاري. بل وتجاوز حجم التداول في شهر مارس لوحده ما يزيد على 140 عملية.

ويتميز مستوى المشاركة والمتاجرة على مزيج خام دبي ـ عمان بالحيوية والازدهار، وقد طالب الفاعلون في الأسواق الآسيوية بتوسيع تطبيق هذا النظام في التسعير على السلع الأخرى، وتدرس بلاتس تطبيق هذا النظام على خام زاكوم العلوي لأبوظبي وخام ميناس الاندونيسي وخام تابيز الماليزي.

وفي السياق ذاته، نمت وتطورت أسواق المعاملات المشتقة من خام دبي المرجعي، من بينها « مقايضات دبي » Dubai Swaps و« تبادل المقايضات » Exchange Swaps، وجنت هذه المعاملات المشتقة مكاسب مع ارتفاع سعر خام دبي، حيث تستمد تلك المعاملات المشتقة قيمتها من قيمة السعة المشتقة منها، وفي حالة خام دبي على سبيل المثال، تستمد المعاملة المشتقة « مقايضات دبي» من خام نفط دبي ذاته، وبالتالي تهبط أو ترتفع أسعار المعاملة المشتقة وفقا للتغييرات في أسعار السلعة الأصلية.

ولقد ظهرت دعوات بأن تستخدم أسعار المعاملات المشتقة كأساس مرجعي في تحديد أسعار السلعة الأصلية، ولكن هذه الدعوات اصطدمت بواقع عدم التطابق بين المعاملات المشتقة بحكم أنها مشتقة من السلعة الأصلي، فالسلعة الأصلية تنافس سلعة أخرى أصلية، ولا تنافس معاملات مشتقة منها، وبكلمات أخرى، يحتاج منتج خامة النفط أن يعرف الخامة الأخرى المنافسة لخامته.

والمشكلة الملحة الآن تتمثل في التراجع المتواصل في إنتاج دبي من النفط، فيما تعمل آلية التسعير بشكل فعال، حيث لم تحدث أي تشوهات، منذ إدخال خام نفط عمان ضمن عملية حساب سعر خام نفط عمان، ولهذا تعتقد شركة بلاتس أن هناك حاجة لاتخاذ تدابير مسبقة قبل بروز مشاكل تتعلق بتراجع الإنتاج.

والمسألة الأخرى التي يجب معالجتها تتعلق باتساع هوامش السعر بين خام دبي وخام عمان فمع ارتفاع أسعار النفط نتيجة للطلب على النفط الحلو الخفيف، اتسع هامش الفارق في سعر النفوط التي تحتوي على مستوى كبريت منخفض، وتلك التي تحتوي على مستوى كبريت عالٍ، وفي بيئة الأسعار الحالية، تمتعت النفوط الخفيفة والمنخفضة الكبريت بسعر أعلى بالمقارنة مع أنواع النفوط الثقيلة والمرة، وهذا ما أدى إلى ارتفاع سعر نفط خام عمان بالمقارنة مع نفط خام دبي.

وقد حدث الانفصال بين سعري الخامتين منذ سبتمبر 2004، وقبل هذا التاريخ، كان الفارق في السعر بين الخامتين أقل من 60 سنتاً للبرميل الواحد، وتخلل هذا الوضع، ارتفاعات في قيمة الفارق، بحيث تراوح الفارق بين 70 و75 سنتاً للبرميل الواحد، ومع ذلك تغير الوضع في عام 2004، وفي أواخر أكتوبر 2004، أتسع الفارق في السعر بين الخامتين ليصل إلى 80. 2 دولار للبرميل.

والأمر هنا لا ينحصر على خام دبي. حيث أثر اختلاف مستويات الكبريت على أسواق خامات النفط المرجعية الأخرى، فعلى سبيل المثال، اتسع الفارق السعري بين خام الأورال الروسي المر وخام برنت الحلو ليصل إلى 8 دولارات للبرميل، وحدث ذلك في نفس توقيت أتساع الفارق السعري بين خام دبي وخام عمان. وفي الولايات المتحدة سلك خام مارس المر نفس المسلك في مواجهة خام غرب تكساس المرجعي الخفيف والحلو.

واتساع الفجوة في الأسعار بين خامات النفوط العالية الكبريت وتلك المنخفضة الكبريت جاءت بسبب تراجع الاستثمارات في قطاع تكرير النفط، حيث وضعت المقاييس البيئية الصارمة النفوط المرة في وضع غير مواتٍ بالمقارنة مع النفوط الحلوة، ومن غير المحتمل أن يتم حل مشكلة الانفصام الحالي بين أسواق النفوط الحلوة وأسواق النفوط المرة خلال المستقبل قريب، كما انه من المتوقع أن يظل الفارق السعري بين الخامتين غير مستقر.

ولذلك تبرز الحاجة لإدخال خام نفطي آخر ضمن عملية حساب سعر خام دبي المرجعي، وبالنظر إلى التغييرات الهيكلية في السوق، تولي شركة بلاتس اهتماما متزايدا لمسألة أتساع الفارق في السعر بين خامتي عمان ودبي والذي يواكبه تراجع في كميات إنتاج نفط دبي، على اعتبار أن مثل هذا التلازم بين الأمرين، سيترتب عليه وضع ضغوط على خام نفط دبي المرجعي.

وذلك على الرغم من انتفاء أية أوضاع ضاغطة منذ إدراج خام نفط عمان مع خام دبي في عملية التقييم، إلا أن شركة بلاتس تدرس إضافة خام نفطي آخر يكون أكثر قربا في نوعيته من نفط خام دبي من نفط خام عمان .

ومن الناحية النظرية، يجب أن تتوافق الخامة التي سيتم إضافتها إلى خام دبي، مع متطلبات خامة النفط المرجعي، ومع ذلك، وعلى الرغم من المستوى المرتفع لإنتاج منطقة الشرق الأوسط من النفوط المرة، إلا أن القليل من تلك النفوط التي تستجيب لمتطلبات خامة النفط المرجعي، أكثر من ذلك، يوجد القليل من خامات النفط المتوافقة مع خصائص نوعية خام دبي،.

وكجزء من عملية وضع حلول طويلة الأجل، نشرت شركة بلاتس مؤخراً اقتراحاً بإدماج خام زاكوم العلوي لأبوظبي في عملية تقييم خام دبي. ويبلغ معدل إنتاج خام نفط زاكوم نحوز 500 ألف برميل، بالنظر إلى تماثل السعر بين الخامتين.

واقتراب منشآت تحميل نفط خام زاكوم من محطة الفاتح التي يتم عبرها تحميل نفط دبي، تنظر بلاتس إلى أدراج خام زاكوم الأعلى، إلا أنه من الناحية العملية، تحتاج مثل هذه التغييرات بعض الوقت، بما يسمح للمنتجين بدراسة أوضاعهم بعناية.

أعد الملف: مجدي عبيد