لن يكون بمقدور شركات التأمين في الإمارات تعزيز تنافسيتها وتوسعها إقليمياً ما لم تبادر إلى تبني معايير الحوكمة العالمية وفي مقدمتها دراسات إدارة المخاطر التي تأتي في صميم عمل صناعة التأمين التي تقوم أساساً على المخاطر.
وحري بصناعة مثل التأمين تشهد هذه النسب العالية من النمو ان تبادر إلى تطبيق أعلى معايير الحوكمة العالمية وفي مقدمتها الشفافية ودراسات المخاطر خصوصا بعدما شهدنا خلال الفترة الماضية تزايدا في أعداد الحرائق التي لم تقتصر خسائرها على خزينة الشركات بل خسارة للدولة على العموم وسمعتها التي تميزت دوما على المستويين الإقليمي والعالمي.
وعندما نتحدث عن دراسات إدارة المخاطر فإننا ننطلق من وعي تام بان صناعة التأمين تتعامل مع الخطر، وليس غريبا وجود حريق هنا وهناك لكن الأمر أصبح ظاهرة خطيرة خلال السنوات الماضية ونحن نتحدث عن 14 ألف حريق خلال الفترة من 2001 وحتى 2007 الأمر الذي بات يتطلب حلا عاجلا وهو الأمر الذي بادرت إليه جمعية الإمارات للتأمين بعقد ندوة حول تأمينات الحريق ونحن نأمل بأن تكون خرجت بتوصيات وقرارات عملية قابلة للتنفيذ.
وإذا علمنا أن 37 بالمائة فقط من شركات التأمين أجرت دراسات لإدارة المخاطر خلال العام 2006 فإننا ندرك غياب هذه القضية الحيوية عن قطاع التأمين رغم أن بعض الشركات في الدولة تمتلك إدارات خاصة للمخاطر وتعقد في سبيل ذلك ندوات متخصصة لكن إعداد هذه الشركات يبقى محدودا خصوصا وهي تستعد لمرحلة تحرير قطاع التأمين أمام المنافسة الأجنبية التي ستشهد دخول عمالقة التأمين إلى السوق المحلي الأمر الذي يحتم عليها سرعة تطبيق معايير الحوكمة بمختلف جوانبها وفي مقدمتها دراسات وإدارة المخاطر.
و كشفت الحرائق الأخيرة التي حدثت في الدولة عن غياب أو ربما ضعف مبدأ إدارة أو تقييم المخاطر لدى بعض شركات التأمين والدراسات المتعلقة بها.