تراجعت غالبية الدول الغنية المانحة عن التعهدات، التى قطعتها على نفسها، بشأن زيادة مساعدات التنمية، خلال آخر اجتماع تستضيف فيه المملكة المتحدة رؤساء الدول الكبرى ـ وهو قمة مجموعة الثمانى، التى عقدت فى اسكتلندا عام 2005.، برغم ما اعلنته أيضا مجموعة العشرين في احدث اجتماعاتها عن الالتزام بتلك المساعدات.
وتصدر المجموعات الاقتصادية العالمية التي تضم الدول اغنية والمتقدمة والصناعية الكبرى وعودا طنانة بشأن اتخاذ إجراءات عالمية الطابع ، ولا تصبح تلك المجموعات جديرة بالاهتمام الا عندما تستطيع أن تؤثر بطريقة ملموسة على الجدل الدائر داخل الدول الأعضاء حول سياساتها المحلية.
وكانت إيطاليا الأكثر تقاعسا عن الوفاء بتعهداتها، وقد عاد سيلفيو بيرلسكونى، أحد الموقعين على اتفاق جلين إيجلز في اسكتلندا عام 2005 ، إلى سدة الحكم فى 2009. وبالتالي لا توجد أدلة قوية على أن أداء مجموعة ال20 سوف يكون أفضل بأى درجة من أداء مجموعة الثمانى سيئة السمعة.
ويتمثل السبب الأول والأهم فى عدم تحقيق تلك الوعود في أن مجموعة ال20 لم تستطع مواجهة موقف فرنسا وألمانيا الرافض لإقرار مزيد من سياسات التحفيز المالى.
وبالنسبة للشعوب الأوروبية، قد يكون باراك أوباما بمثابة إعادة تجسيد لجون كنيدى وفرانكلين روزفلت مجتمعين. ولكن عندما يتعلق الأمر بالتأثير على أنجيلا ميركل، يصبح نفوذه محدودا، حيث يأتى فى مرتبة ثانية بعد دواعى سياسة الائتلاف الحاكم.
اما السبب الثاني فهو ما كشفته منظمة التجارة العالمية والبنك الدولى أنه تم خرق التعهدات الملتبسة، التى قطعها اجتماع مجموعة ال20 فى نوفمبر الماضى، بشأن عدم اللجوء إلى سياسات حمائية.
وربما كانت الأمور ستسير بشكل أسوأ فى حالة عدم وجود تلك التعهدات، لكن النظرة المدققة للأمور تشير إلى أنه توجد اختلافات جوهرية بين التوصل إلى اتفاقيات ملزمة، وبين جماعة لا تفعل شيئا أكثر من تبادل العناق.
ويبدو أن تعهد مجموعة ال20 لن يفرض شيئا على واشنطن على وجه الإطلاق. ويمكن للصين والهند والبرازيل وأعضاء مجموعة العشرين، باستثناء أولئك الموقعين على اتفاق المشتريات الحكومية التابع لمنظمة التجارة العالمية، أن تدق ناقوس الخطر.
وللكونجرس تراث جيد (إن لم يكن مثاليا) فى الالتزام بمعاهدات التجارة، لكنه لا تحكمه رياح الكلمات الطنانة المنبعثة من ابواق الكلام الدولية.
آلان بيتي