تحملت بعض الشركات العقارية في دبي وزر تداعيات الازمة المالية العالمية والاتهامات المجحفة في وسائل الاعلام الاجنبية للإمارة الشابة لاسيما وأنها كانت تقود قاطرة النمو ما استدعى تدخلا حكوميا مدروسا لمساعدتها على تخطي الازمة.
لم تنج أبرز الشركات العقارية في دبي من تداعيات أزمة الرهن في سوق العقارات الأمريكي الذي قاد الاقتصاد العالمي الى حافة الانهيار وأسقط، ولا يزال، اقتصادات وأسواق دول وبورصات عالمية واجبر مئات البنوك والمؤسسات المالية في العالم على إعلان إفلاسها. لكن شركات دبي صمدت بحكمة التدخل الحكومي ودعم وإسناد الدولة فلم تلبث أزمتها أن انفرجت بعد ضيق.
استعادت تلك الشركات هيبتها وفاوضت دائنيها بمهنية واحترافية وخرجت على العالم كله معلنة اتفاقها مع الدائنين على الوفاء بكل العهود والعقود والاتفاقات المبرمة لترسم انتصارها على تداعيات الأزمة التي ما تزال تدك أعتى اقتصادات العالم.
بدأ الدائنون بتحصيل مستحقاتهم وبدأت الرافعات تعود إلى سماء الإمارة وتدافع العمال ثانية لإنجاز مشاريع توقفت، فليس من شيم دبي أن تتوقف عما بدأت والتزمت به لكنها تملك الحق المطلق في تأجيل ما لم تباشره.
أوفت دبي بعهودها ومضت تواصل مسيرتها التي بدأتها لترسخ النموذج العالمي الفريد للنمو والمشاريع الطليعية والمركز الأمثل للاستثمارات من مختلف دول العالم. وما أصابها من تداعيات الأزمة كان سبباً آخر في إثراء تجربتها وتقوية عودها.
بعد عام من طلب دبي العالمية تأجيل سداد الديون اسدلت الستار على ملف المفاوضات مع دائنيها وختمته بإعلان نجاحها مع شركائها في الوصول إلى اتفاقية منصفة ومتوزانة استغرقت زمناً امتد ما بين طلب التأجيل عشية عيد الأضحى في نوفمبر 2009 وبين الاتفاق على موافقة الدائنين على هيكلة تلك الديون في أول أيام عيد الفطر المبارك 2010.
تعرضت دبي منذ ذلك التاريخ إلى حملة إعلامية مضللة ومغرضة فشلت في تحقيق أهدافها في إحباط سعي الإمارة لترسيخ مكانتها العالمية في المجالات كافة في إطار دولة الإمارات. بعد الاتفاق ادرك العالم مدى التزام دبي فرحب بالاتفاق بين دبي العالمية والدائنين.
وتحولت الاتهامات الى اشادات بعد لن القى الاتفاق ظلالا إيجابية على الأسواق ومنح المناخ الاستثماري جرعة تشجيع قوية وزخماً جديداً يعبد الطريق لتحقيق المزيد من النمو الاقتصادي.
جاءت الاتفاقية عادلة ومنصفة لكل الأطراف لاسيما وأن المجموعة تلقت موافقة 100% من دائنيها على خطة اعادة هيكلة الديون ما يعني شعور جميع الأطراف بتوازن مضاميم الاتفاقية التي تمثل نقطة انطلاقة مجددا للمجموعة في تنفيذ المشاريع التنموية ذات الأولوية.
وباتت دبي العالمية قاب قوسين أو أدنى من انهاء عملية اعادة الهيكلة وتمتعها بوضع مالي مستقر يمكنها من صياغة مرحلة اساسية تنطلق فيها عمليات انجاز المشاريع ذات الاولوية بالكامل في إطار دورها كشريك ملتزم وداعم كبير لعجلة التنمية في الإمارة.