عجز الميزانية الأمريكية يتجاوز 1.8 تريليون دولار للسنة المالية 2024


ارتفع عجز الميزانية الأميركية إلى 1.833 تريليون دولار في السنة المالية 2024، بحسب وزارة الخزانة الأمريكية، وهو أعلى مستوى خارج حقبة كوفيد-19، مع تجاوز الفائدة على الدين الفيدرالي تريليون دولار لأول مرة ونمو الإنفاق على برنامج التقاعد للضمان الاجتماعي والرعاية الصحية والجيش.

وارتفع العجز في السنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر بنسبة 8%، أو 138 مليار دولار، من 1.695 تريليون دولار مسجلة في السنة المالية 2023 وكان هذا ثالث أكبر عجز فيدرالي في تاريخ الولايات المتحدة، بعد العجز الناجم عن إغاثة كوفيد-19 والذي بلغ 3.132 تريليون دولار في السنة المالية 2020 و2.772 تريليون دولار في السنة المالية 2021.

وخُفِض العجز في السنة المالية 2023 من خلال عكس 330 مليار دولار من التكاليف المرتبطة ببرنامج قروض الطلاب للرئيس جو بايدن بعد أن أبطلته المحكمة العليا الأمريكية وكان ليتجاوز 2 تريليون دولار.

وتشكل فجوة الميزانية الكبيرة في السنة المالية 2024 البالغة 6.4 % من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاعاً من 6.2 % في العام السابق، مشكلةً لحجج نائبة الرئيس كامالا هاريس قبل الانتخابات الرئاسية في 5 نوفمبر بأنها ستكون وصية مالية أفضل من منافسها الجمهوري دونالد ترامب.

بلغت إيرادات الولايات المتحدة للسنة المالية 2024 رقماً قياسياً بلغ 4.919 تريليون دولار، بزيادة 11%، أو 479 مليار دولار، عن العام السابق، مع نمو عائدات الضرائب الفردية والشركات.

كما ارتفعت نفقات السنة المالية 2024 بنسبة 10 %، أو 617 مليار دولار، إلى 6.752 تريليون دولار.

وكان المحرك الأكبر لعجز العام هو زيادة بنسبة 29 % في تكاليف الفائدة على ديون الخزانة إلى 1.133 تريليون دولار، متجاوزة نفقات برنامج الرعاية الصحية لكبار السن والإنفاق الدفاعي.

لكن مسؤولاً كبيراً في وزارة الخزانة قال إن متوسط سعر الفائدة المرجح على تكاليف فائدة الدين الفيدرالي بدأ في الانخفاض في سبتمبر لأول مرة منذ يناير 2022.

بالنسبة لشهر سبتمبر، أعلنت الحكومة عن فائض قدره 64 مليار دولار، مقارنة بعجز قدره 171 مليار دولار في سبتمبر 2023، لكن التحسن يرجع إلى حد كبير إلى تعديلات التقويم لمدفوعات الاستحقاقات.

بدون هذه التعديلات، كان ليكون هناك عجز قدره 16 مليار دولار في سبتمبر 2024.

كانت الإيرادات المبلغ عنها قياسية لشهر سبتمبر عند 528 مليار دولار، بزيادة 13% عن العام السابق، بينما بلغت النفقات 463 مليار دولار، بانخفاض 27% بسبب تعديلات التقويم إلى حد كبير.