أعلنت الحكومة الصينية اليوم الاثنين ارتفاع صادرات البلاد بنسبة 4.12%خلال شهر مارس/آذار الماضي عن العام السابق حيث هرعت الشركات للتغلب على الزيادة في التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.وتراجعت الواردات بنسبة 3.4%، بحسب ما افادت به إدارة الجمارك الصينية.وقالت أن الصادرات من ثاني أكبر اقتصاد في العالم ارتفعت بنسبة 8.5 % في الأشهر الثلاثة الأولى من العام مقارنة بالعام السابق في حين انخفضت الواردات بنسبة 7%.يشار إلى أن فائض الميزان التجاري للصين مع الولايات المتحدة بلغ 6.27 مليار دولار في مارس الماضي مع ارتفاع الصادرات بنسبة 5.4 %. وسجلت الصين فائضا تجاريا بلغ 6.76 مليار دولار مع الولايات المتحدة في الربع الأول من هذا العام.

ارتفاع صادرات الصين بنسبة 4.12% خلال مارس وتراجع الواردات

آخر الأخبار

أعلنت قنوات دبي الرياضية التابعة لمؤسسة دبي للإعلام، عن إبرام اتفاقية رسمية مع رابطة المحترفين للدوري الهولندي لكرة القدم، تحصل بموجبها على حقوق النقل الحصري لمنافسات الدوري الهولندي الممتاز لمدة ثلاث سنوات، ويأتي ذلك في إطار حرص «دبي للإعلام» على مواكبة ومتابعة كافة الفعاليات والأحداث الرياضية العالمية، ويتماشى مع توجهاتها بأن تكون الأقرب إلى الجمهور.وقام بتوقيع الاتفاقية عبدالرحمن أمين، مدير عام القنوات الرياضية، وجان دي يونغ، الرئيس التنفيذي لرابطة المحترفين للدوري الهولندي لكرة القدم، بحضور سالم باليوحة، المدير التنفيذي لقطاع المحتوى في «دبي للإعلام»، وحسن حبيب، مدير قناة دبي الرياضية، ونخبة من نجوم التحليل الرياضي في قناة دبي الرياضية.وتنص مذكرة التفاهم على منح قنوات دبي الرياضية حقوق بث مباريات الدوري الهولندي الممتاز من أغسطس المقبل، مع قيام القنوات بتخصيص استوديوهات تحليلية أسبوعية ومواكبة شاملة لكافة تفاصيل البطولة، من خلال لقاءات حصرية مع أبرز المدربين واللاعبين، ما يتيح للمشاهد العربي فرصة متابعة أداء العديد من الفرق الرياضية المعروفة، مثل أياكس أمستردام وفاينورد وآيندهوفن، وغيرها.ويشكل انضمام الدوري الهولندي الممتاز إلى باقة الدوريات والبطولات الكبرى التي تبثها قنوات دبي الرياضية، والتي تشمل الدوري السويدي، والدوري الأمريكي لكرة القدم للرجال والسيدات، والدوري التركي لكرة القدم، إضافة إلى تغطية حصرية لدوري الكرة الطائرة التركي للسيدات الذي يعد أفضل دوري عالمي، خطوة مهمة تعزز مساعي قنوات دبي الرياضية الهادفة إلى تقديم محتوى رياضي عالمي متنوع يلبي تطلعات متابعيها في كافة أنحاء المنطقة.تأكيدفي هذا السياق، أكد سالم باليوحة حرص مؤسسة دبي للإعلام على مواكبة أبرز وأهم الأحداث والمباريات العالمية، من خلال قنوات دبي الرياضية، ما يسهم في تسليط الضوء على الحراك الرياضي العالمي، مشيراً إلى أهمية هذه الاتفاقية ودورها في دعم صناعة المحتوى الإعلامي الرياضي، وتقديمه للجمهور وفقاً لأفضل المعايير العالمية. وقال: تمثل مذكرة التفاهم مع رابطة المحترفين للدوري الهولندي لكرة القدم، إضافة نوعية تسهم في تعزيز مكانة قنوات دبي الرياضية كخيار مفضل لدى عشاق الرياضة في المنقطة، حيث نسعى من خلال نقل منافسات الدوري الهولندي الممتاز إلى تقديم تجارب مشاهدة غنية وتعريف الجمهور العربي بمسابقات عريقة ساهمت في تقديم العديد من الأسماء اللامعة في لعبة كرة القدم.من طرفه، أشاد عبدالرحمن أمين بتوقيع الاتفاقية التي وصفها بخطوة جديدة ضمن مسيرة قنوات دبي الرياضية التي تسعى لتقديم محتوى رياضي متكامل، يواكب تطلعات المشاهدين في المنطقة العربية. وقال: يعد الدوري الهولندي الممتاز واحداً من أهم وأشهر الدوريات في كرة القدم في الساحة الرياضية العالمية، بفضل مجموعة الأندية التي تشارك فيه وتتنافس على اللقب في كل موسم، إلى جانب دوره في تطوير الموهوبين، ما جعل منه منصة مثالية للاعبين الشباب للظهور في الساحة العالمية. لافتاً إلى أن حصول قنوات دبي الرياضية على حقوق النقل الحصري لمنافسات الدوري يكشف عن مدى الإمكانيات التي تتمتع بها قنوات دبي الرياضية، وقدرتها على الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من عشاق كرة القدم حول العالم.من جانبه، أعرب جان دي يونغ عن سعادته بالشراكة مع قنوات دبي الرياضية، مشيراً إلى أنها ستتيح للدوري الهولندي الممتاز إمكانية توسيع نطاق وصوله إلى عشاق كرة القدم في المنطقة العربية. وقال: سعداء بتواجدنا في دبي التي تبدي اهتماماً عالياً بأصحاب المواهب، وهو ما يمثل فرصة لنا لتعزيز مكانة الدوري الهولندي الممتاز الذي يمتلك تاريخاً عريقاً في كرة القدم، حيث ساهم على مدار عقود في تقديم الكثير من المواهب الرياضية المعروفة في الساحة العالمية. وأضاف: نفخر بهذه الاتفاقية التي تمنحنا الفرصة لأن نكون جزءاً من قنوات دبي الرياضية التي تمتلك قاعدة جماهيرية واسعة، حيث تمثل المذكرة خياراً مناسباً يمكننا من الوصول إلى شريحة واسعة من الجمهور حول المنطقة.

سالم باليوحة: «دبي للإعلام» حريصة على مواكبة أبرز وأهم الأحداث والمباريات العالمية

"دبي الرياضية" تستحوذ على حقوق بث الدوري الهولندي الممتاز لثلاثة مواسم

حذر خبراء ومزارعون أميركيون من أن خطط الترحيل الجماعي التي يتبناها الرئيس الأميركي السابق والمرشح الرئاسي دونالد ترامب قد تؤدي إلى أزمة حادة في القطاع الزراعي، تدفعه إلى "نقطة الانهيار"، في ظل اعتماد المزارع بشكل كبير على العمالة المهاجرة غير الموثقة.وقال مارتن كازانوفا، مؤسس برنامج THX الذي يربط المستهلكين مباشرة بالعاملين في المزارع، في تصريحات لمجلة "نيوزويك"، إن عام 2022 شهد بقاء نحو 15 مليون طن من المنتجات الزراعية دون حصاد في الولايات المتحدة، ما يعادل 30 مليار وجبة غذائية، محذراً من أن "القطاع على وشك الانهيار".أزمة عمالة تهدد الأمن الغذائيوتشير البيانات إلى أن حوالي 40% من عمال المزارع في الولايات المتحدة غير موثقين، فيما يؤكد قادة الصناعة أن نقص العمالة الزراعية أدى بالفعل إلى خسائر كبيرة في المحاصيل، وزيادة واضحة في أسعار المواد الغذائية. وأشار كازانوفا إلى أن السياسات التقييدية للهجرة تُفاقم من هذه الأزمة، مطالبًا بتوسيع برامج الدخول القانوني مثل تأشيرة H-2A لتوفير العمالة اللازمة.ووفقًا لتقديرات ائتلاف الأعمال والهجرة الأميركي (ABIC)، فإن السياسات المقترحة قد تخفض الناتج الزراعي الأميركي بما يتراوح بين 30 و60 مليار دولار سنويًا. كما قد يؤدي تنفيذ سياسة الترحيل الجماعي إلى خسارة مالية لمرة واحدة تُقدّر بـ315 مليار دولار، فضلًا عن تكاليف سنوية تصل إلى 88 مليار دولار إذا تم ترحيل مليون شخص سنويًا.توتر في المجتمعات الزراعيةفي كانساس، حيث يقدر عدد المهاجرين غير الموثقين بنحو 1.2 مليون شخص، قال مات تيجاردن، الرئيس التنفيذي لجمعية الثروة الحيوانية في الولاية، إن منتجي الثروة الحيوانية لم يتأثروا بعد بشكل مباشر، لكن تصاعد عمليات الإنفاذ أثار "القلق وعدم اليقين" بين العاملين والمجتمعات المحلية.وأضاف: "نحن بحاجة إلى حدود آمنة، ولكننا نحتاج أيضًا إلى عملية واقعية تُمكّن القوى العاملة الحالية من الحصول على وضع قانوني، ونظام عمال ضيوف فعال ومتجاوب مع احتياجات السوق".موقف ترامب وتداعياتهرغم الانتقادات، يواصل ترامب الدفاع عن نهجه المتشدد في ملف الهجرة. وفي تصريحات سابقة، اقترح السماح للمهاجرين غير المسجلين العاملين في الزراعة بمغادرة البلاد والعودة لاحقًا بشكل قانوني إذا حصلوا على ضمانات من أصحاب العمل، ملوحًا بفترة انتظار قد تصل إلى 60 يومًا قبل السماح بعودتهم.ومع استمرار التوتر بين متطلبات الأمن القومي وضرورات الاقتصاد، يتفق قادة الأعمال على أن الحل يكمن في إصلاح شامل للهجرة يضمن توازنًا بين تطبيق القانون وتوفير العمالة الحيوية التي تحتاجها القطاعات الأساسية، وعلى رأسها الزراعة.

هل تتحول مزارع أمريكا إلى أراضٍ مهجورة بسبب ترحيل المهاجرين؟

عانى الأشقاء في السودان من توترات داخلية كبيرة بدأت بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير، تبعتها حرب أهلية اندلعت بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، ما ألقى بظلال قاتمة على الاقتصاد السوداني في مختلف قطاعاته، وشهدت البلاد دماراً هائلاً في بنيتها التحتية، ووصلت معدلات التضخم إلى أعلاها، وانخفضت قيمة العملة بشكل غير مسبوق، كما شهدت الإنتاجية ضعفاً حاداً، فضلاً عن النزوح الجماعي الذي طال شريحة كبيرة من أهل السودان.لم تغب الأيادي البيض لدولة الإمارات عن مساعي تحفيف المعاناة عن الأشقاء في السودان، بل كانت ولاتزال حاضرة بقوة في تقديم كافة أنواع المساعدات تخفيفاً للمعاناة في محاولة لدفع البلاد إلى بر الأمان، مقدمة مساعدات عابرة للانقسام الحاصل بين طرفي الصراع، حيث وقفت على مسافة واحدة من جميع الأطراف، ووضعت الشعب السوداني في صدارة أولوياتها دون التفرقة بين هذا أو ذاك.بداية الأحداثعند استعراض الأحداث في السودان، بعد ثورة ديسمبر 2018، دخل البلد في مرحلة انتقالية حاولت فيها حكومة عبد الله حمدوك إصلاح الاقتصاد المنهك بسبب العقوبات الدولية وسوء الإدارة. وقد شهدت هذه الفترة عدداً من الأحداث المهمة على المستوى الاقتصادي منها الإعفاء من الديون، حيث حقق السودان انتصاراً مرحلياً وحصل على إعفاء بقيمة 50 مليار دولار من بعض الدول الدائنة مراعاة لظروفه.كما وقعت حكومته في هذه الفترة عدداً من الاتفاقات لإقامة بعض المشاريع التنموية، منها توقيع اتفاقات استثمارية كبرى، مثل مشروع ميناء «أبوعمامة» مع شركة موانئ دبي العالمية «دي بي وورلد» بقيمة 6 مليارات دولار.كذلك حصل السودان على العديد من المنح الدولية العابرة للقارات منها: منحة من قبل البنك الدولي بقيمة ملياري دولار لدعم القطاعات الأساسية في البلاد.لكن السؤال الذي طرح نفسه هو: هل كانت الجهود كافية لإخراج اقتصاد السودان من أزمته الطاحنة؟ للأسف كان الوضع الاقتصادي أعقد من أن تساعده تلك المبادرات، حيث واجه الاقتصاد السوداني تحديات جسيمة منها: التضخم المرتفع والذي بلغ 245% في 2023 بسبب طباعة النقود لتمويل العجز.كما شهدت البلاد انهياراً في قيمة العملة، حيث تراجع الجنيه السوداني أمام الدولار من 570 جنيهاً في أبريل 2023 إلى 1200 جنيه قبل الحرب مباشرة، ثم ارتفع إلى 2700 جنيه في 2025.وشهد الاقتصاد السوداني ضعفاً هائلاً في الإنتاجية، حيث اعتمد الاقتصاد على الزراعة بنسبة وصلت إلى 40% من العمالة، والذهب 50% من الصادرات، بينما ظل القطاع الصناعي ضعيفاً لدرجة تدعو للإحباط.وعند اندلاع الحرب تضافرت عوامل ضعف الاقتصاد لدرجة كبيرة نتج عنها: انهيار الناتج المحلي، حيث انكمش الاقتصاد بنسبة 37.5% في 2023، ثم زاد الانكماش إلى 5.9% في 2024. وشهدت البلاد انهياراً غير مسبوق في بنيتها التحتية، حيث تم تدمير 80% من المصانع خاصة في العاصمة الخرطوم والتي تضم 95% من المنشآت الصناعية.كما تعرضت 60% من شبكات الكهرباء والمياه للتلف الكلي والجزئي، كما تراجعت المساحة المزروعة من الأرض إلى 37%، ما نتج عنه فقدان البلاد عائدات الصمغ العربي والذي تبلغ حصته 70% من السوق العالمية، وانخفض كذلك إنتاج البلاد من الذهب من 18 طناً إلى طنين سنوياً.وكانت النتيجة الطبيعة لتلك الكلفة الاقتصادية الباهظة هو أن شهدت البلاد حالة من النزوح الجماعي، حيث نزح أكثر من 11 مليون سوداني، بينهم 8 ملايين داخل البلاد، كما ارتفعت معدلات الفقر في البلاد ارتفاعاً هائلاً، حيث قفزت نسبة الفقر من 66% إلى 90%، مع فقدان 3 ملايين شخص لوظائفهم.وعانت البلاد من انهيار الخدمات الأساسية بعد أن توقف صرف رواتب الموظفين في قطاعي التعليم والصحة، وانهيار النظام الصحي مع تدمير 13 مليار دولار من منشآت القطاع.وإجمالاً لكل هذه الأرقام التفصيلية، نجد أن التقديرات الحكومية الرسمية في السودان قد تباينت من جراء الأرقام النهائية لهذه الكلفة الباهظة لحجم الخسائر التي تعرض لها القطاع الاقتصادي جراء الحرب، فقد أشارت التقديرات الرسمية إلى بلوغ الخسائر 200 مليار دولار، فيما قدرها المحللون الاقتصاديون بتريليون دولار.كما ظهرت تلك الخسائر في التداعيات على قطاعات الاقتصاد الحيوية من حيث تدميرها لـ 65% من القطاع الزراعي، و75% من القطاع الصناعي، و70% من القطاع الخدمي، 60% من البنية التحتية، وتشريد نحو 30% من السكان بين نازح ولاجئ، أي قرابة 12.5 مليون سوداني من عدد السكان الذي يقدر بنحو 42 مليون نسمة.أيادٍ بيضوسط هذه الصورة القاتمة للوضع في السودان، لم تغب دولة الإمارات للحظة واحدة عن دعم الأشقاء، حيث كانت من أبرز الدول المساهمة في تقديم الدعم الإنساني للشعب السوداني.فقد قدمت الإمارات مساعدات إنسانية تجاوزت 230 مليون دولار شملت إرسال 159 طائرة إغاثة محملة بأكثر من 10 آلاف طن من المواد الغذائية والطبية، إضافة إلى بناء مستشفيين ميدانيين في تشاد، قدما العلاج لأكثر من 45 ألف شخص.وفي يونيو 2024، وقعت الإمارات اتفاقية مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة لتقديم مساعدات غذائية طارئة بقيمة 25 مليون دولار، منها 20 مليون دولار للسودان و5 ملايين دولار لجنوب السودان، حيث استهدفت هذه المساعدات اللاجئين والمجتمعات المضيفة والنازحين داخلياً والعائدين المتأثرين بالحرب.وفي الشهر نفسه من ذات العام، خصصت الإمارات 8 ملايين دولار لمنظمة الصحة العالمية دعماً لجهودها الصحية في السودان، حيث استهدفت هذه المساهمة تعزيز البنية التحتية للرعاية الصحية، وقدرات الاستجابة لحالات الطوارئ، وبرامج الوقاية من الأمراض.وفي يونيو 2024، كذلك، وقعت الإمارات اتفاقية مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» لتقديم 5 ملايين دولار لدعم مشروع «تخفيف المجاعة في السودان». واستهدف المشروع توفير مساعدات طارئة في مجال المحاصيل والماشية والخدمات البيطرية لنحو 275 ألف أسرة من صغار المزارعين والرعاة الضعفاء.وفي أغسطس 2024، وقعت الإمارات اتفاقية مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف» لتقديم 7 ملايين دولار لدعم الجهود الإنسانية في السودان وجنوب السودان. وخصصت الاتفاقية 6 ملايين دولار لعمليات اليونيسيف في السودان، ومليون دولار لأنشطتها في جنوب السودان، ما عزز التزام الإمارات بالتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية الشديدة في البلدين.أكدت هذه المبادرات وغيرها، التزام دولة الإمارات الثابت والمستمر بدعم الشعب السوداني في أوقات الأزمات، وعكست شراكتها الوثيقة مع المنظمات الإنسانية الدولية لتخفيف معاناة المتضررين.ماذا بعد؟الشاهد مما سبق أن الاقتصاد السوداني يحتاج الكثير والكثير من الأيادي لانتشال اقتصاده من هذه الأزمة الطاحنة، وقد اختلفت التقديرات حول كُلفة إعادة الإعمار، حيث تراوحت بين 127 مليار دولار إلى 140 ملياراً، بحسب تقديرات الحكومة والخبراء المحليين، وتراوحت بين 200 مليار إلى 300 مليار دولار لتغطية دمار البنية التحتية والقطاعات الإنتاجية.وهناك سؤال آخر يطرح نفسه: من سيدفع كُلفة إعادة الإعمار؟ وهنا نجد أن مصادر التمويل المحتملة ستكون: المساعدات الدولية، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الأفريقي للتنمية. كذلك هناك مصدر آخر وهو الاستثمارات الخارجية، وأيضاً هناكأموال المغتربين، حيث تقدر نسبة السودانيين بالخارج الذين يمتلكون ودائع تصل إلى 90% من الذهب والعملات الأجنبية خارج النظام المصرفي.ورغم الصعوبات التي تواجه الأشقاء في السودان، تبقى فرص التعافي قائمة لكنها ستكون مشروطة بعدة أمور: تحقيق السلام المستدام وتشكيل حكومة ذات مصداقية، وجذب استثمارات دولية مع ضمان الشفافية، وإعادة إحياء القطاعات الإنتاجية مثل الزراعة والذهب.لذلك يمكن القول إن السودان أمام مفترق طرق؛ حيث يتوجب على مختلف الفرقاء السياسيين والعسكريين أن يعلوا من مصلحة وطنهم وأن يضعوا مستقبل المواطن السوداني وازدهاره نصب أعينهم، حتى ينتقل السودان إلى مستقبل أكثر إشراقاً.

الحرب الأهلية في السودان.. كلفة اقتصادية باهظة ودعم إماراتي لا يتوقف

أعلنت وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب عن صدور قرار مجلس الوزراء في شأن إطلاق مبادرة تهدف إلى إعفاء الخاضعين لضريبة الشركات، وبعض فئات الأشخاص المعفيين المطالبين بالتسجيل لدى الهيئة الاتحادية للضرائب، من الغرامات الإدارية الناتجة عن التأخر في تقديم طلب التسجيل الضريبي خلال المهلة المحددة، شريطة تقديم هذه الفئات الإقرار الضريبي أو التصريح السنوي بحسب الحال، خلال فترة لا تتجاوز 7 أشهر من تاريخ انتهاء فترتهم الضريبية الأولى، ووفقاً لأحكام قانون ضريبة الشركات.وجاء قرار مجلس الوزراء بالإعفاء من غرامة التأخر في التسجيل الضريبي تكريساً للنهج الاستباقي، الذي تتبعه كل من وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب لتعزيز الامتثال الضريبي، وتشجيع المسجلين على تقديم الإقرارات الضريبية أو التصريحات السنوية قبل الموعد النهائي، ورفع مستويات الالتزام المبكر بالمتطلبات القانونية، وإضافة إلى ذلك أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب تطبيق الإجراءات اللازمة لرد الغرامات الإدارية المحصلة من الأشخاص الذين يستوفون الشروط.بيئة الامتثالوتعكس المبادرة التزام وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب المستمر بتعزيز بيئة الامتثال الضريبي في الدولة، وسعيهما إلى تسهيل الإجراءات، وتخفيف الأعباء المالية على الشركات، عن طريق تمكين الخاضعين للضريبة من الوفاء بالتزاماتهم بسلاسة، ومنحهم فرصة للاستفادة من الإعفاءات شريطة التزامهم بتقديم الإقرارات الضريبية أو التصريحات السنوية قبل الموعد المحدد.وتعد المبادرة جزءاً من جهود الدولة لتيسير عملية الامتثال، خلال العام الأول لتطبيق ضريبة الشركات، وتؤكد التزام الحكومة بدعم الأعمال والمشاريع الوطنية، عبر تقديم حوافز تشجع على الامتثال الذاتي وتقلل من الأعباء الإدارية والمالية المرتبطة بمرحلة التسجيل الضريبي، فضلاً عن مساهمتها في تعزيز مكانة الدولة في مختلف مؤشرات التنافسية العالمية.

مبادرة للإعفاء من غرامة التأخر في التسجيل بضريبة الشركات

وقعت دائرة الأراضي والأملاك في دبي مذكرة تعاون مع مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر في دبي، بهدف تطوير العقارات التابعة للمحفظة العقارية للمؤسسة وتعزيز تنافسيتها في السوق العقاري في الإمارة، من خلال مشروع تصنيف المباني القائمة المعد من قبل الدائرة، إلى جانب توطيد أواصر التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.وقع المذكرة في مقر الدائرة، ماجد المري، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل العقاري في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وخالد آل ثاني، نائب الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر بدبي، بحضور عدد من المديرين التنفيذيين من كلا الجانبين.وتشمل مجالات التعاون بموجب المذكرة تقييم عقارات مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر وتصنيفها حسب المعايير المعتمدة لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وإعادة تقييم عقارات المؤسسة لغرض رفع التصنيف بعد إدخال التحسينات على العقارات المراد إعادة تصنيفها، وتوفير خاصية الاستعلام عن كافة الأراضي والعقارات العائدة للمتوفين والقصر ومن هم في حكمهم وإمكانية الدخول على كافة المستندات المتعلقة بالأراضي والعقارات.نموذج عالميوقال ماجد المري: «يعكس تعاوننا مع مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر سعينا الدائم لتعزيز الشراكة بين الجهات الحكومية في الإمارة، بما يخدم المصلحة العامة ويدعم تحقيق رؤية الإمارة في أن تكون نموذجاً عالمياً في إدارة العقارات بما فيها العقارات الوقفية. ومن خلال هذه المذكرة سنعمل على تطوير وتصنيف العقارات التابعة للمؤسسة وفقاً لأعلى المعايير، ما يسهم في زيادة قيمتها التنافسية في السوق، إلى جانب توفير آليات متطورة لتمكين إدارة الأراضي وعقارات المتوفين والقصر بشكل أكثر كفاءة وشفافية، وبما ينسجم مع حرصنا على تقديم خدمات مبتكرة تلبي تطلعات المجتمع. هذا التعاون من شأنه أن يعزز التكامل الحكومي ويحقق أهدافنا المشتركة والرامية إلى تعزيز الاستدامة العقارية، ودعم الاقتصاد الوطني وهو ما يتوافق تماماً مع رؤية دبي لبناء مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال القادمة».حلول استباقيةوأكد خالد آل ثاني أن التعاون مع دائرة الأراضي والأملاك يجسد التزام المؤسسة بتعزيز فرص التعاون الاستراتيجي بما يسهم في تحقيق الشمولية والاستدامة في العمل المؤسسي، وقال آل ثاني إن التعاون يمثل خطوة جديدة لتوحيد الجهود المشتركة في تقديم الخدمات والحلول الاستباقية لمتعاملي المؤسسة من الواقفين والقصر، ويعزز عملية التنمية والتطوير لعقارات المؤسسة، كما يسهم في دعم الفرص التنافسية للمحفظة العقارية الوقفية في السوق العقاري في الإمارة، من خلال تصنيف العقارات وفق المعايير الهندسية والفنية، ومنح كل مبنى التصنيف المناسب من حيث عدد النجوم التي يستحقها.وأضاف أن المؤسسة ستعمل وفق هذا التصنيف على تقييم المباني التابعة لها والعمل على تطويرها لضمان استدامتها واستثمارها وفق أفضل الممارسات، والحرص على تحقيق العائد الأمثل منها، لتحقيق أهداف الواقفين والقصر، ولفت آل ثاني إلى أن المذكرة ستسهم في توفير نظام مشترك بين الجانبين لتيسير الحصول على بيانات الأوقاف العقارية وإجراء العديد من الطلبات التي تسهم في رفع جودة الخدمات المقدمة وتوفير نموذج متكامل للعمل الحكومي المشترك.التقييم الخاصوبموجب مذكرة التعاون سيتم العمل على تمكين المعنيين في قسم التركات في المؤسسة من الدخول على نظام التقييم الخاص بـالدائرة «إيجاري» للتحقق من الإيجارات العائدة للمتوفين والقصر ومن في حكمهم، وتطوير النظام المشترك بين المؤسسة والدائرة من خلال إصدار بعض الأوامر مثل دراسة إلغاء الطلبات وطلب القيد وطلب تسجيل الوقف وطلب تثمين الأراضي، إلى جانب إمكانية الاطلاع على كافة تفاصيل بيانات الوقف، إضافة إلى جميع إحداثيات الأراضي والمرفقات، وتطوير طلب الموافقة على بيع أموال القصر والمحجور عليهم من خلال النظام.ويُشار إلى أن مشروع تصنيف المباني التابع لأراضي دبي يعتمد على 5 معايير، بهدف تحقيق أعلى درجات الدقة في المسح، وتشمل المعايير الهندسية والفنية، والاستدامة، والتوثيق، والصحة والسلامة، والإدارة والمالية. وقد اندرج تحت كل معيار عدد من الأسئلة لاستنباط البيانات، ومنح كل مبنى التصنيف المناسب من حيث عدد النجوم التي يستحقها من 1 إلى 4 نجوم، إضافة إلى المعيار الخاص «4+» للمباني التي تراعي أعلى معايير الاستدامة الخضراء.كما يعتمد التصنيف ببساطة على المرافق المتاحة وجودة صيانة المبنى، مثل مواقف السيارات والمصاعد وتكييف الهواء والواجهة وما إلى ذلك.ويقدم المشروع طيفاً واسعاً من الخدمات والحلول الاستباقية لخدمة المتعاملين في القطاع العقاري، لتستفيد منه بذلك فئات مختلفة، تشمل: المستثمرين، والملاك، والمستأجرين، والمطورين العقاريين، والمؤسسات الحكومية، وشركات القطاع الخاص.

تعاون «أراضي دبي» لتعزيز تنافسية المحفظة العقارية لـ«أوقاف دبي»

اعتمد سعادة المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، الخطة الشاملة الخاصة بتنفيذ مبادرة "الصُلح خير" الهادفة إلى ضمان سرعة البت في الدعاوى الجزائية من خلال التوسُّع في تطبيق إجراءات الصُلح الجزائي.وأكد سعادة المستشار عصام الحميدان أن إطلاق المبادرة الجديدة يأتي في إطار جهود النيابة العامة وأسلوب عملها الاستباقي، سعياً لتقديم نموذج عالمي مُلهم في كفاءة الأداء من خلال تعزيز فاعلية المنظومة القضائية المتطورة في دبي، واتباع أفضل المعايير والممارسات العالمية، بأسلوب يراعي احتياجات المجتمع، ويتكامل مع مستهدفات "خطة دبي 2030".وأوضح سعادته أن الصُلح الجزائي يأتي كإجراء بديل لمسار الدعوى الجزائية، مشيراً إلى أن مبادرة "الصُلح خير" لها آثار إيجابية مهمة تتجسد في تحقيق التلاحم وتوثيق الروابط بين أفراد المجتمع وهو ما تتطلع إليه قيادتنا الرشيدة في تكوين مجتمع متعاضد، وأفراد متطلعين إلى عيش آمن ومحيط اجتماعي سمته التسامح، فيما تحقق المبادرة الهدف الاستراتيجي المتمثّل في جعل دبي وجهة عالمية للتقاضي البديلوقال سعادته: "يُعد الصُلح أحد أرقى صور العدالة الاجتماعية والإنسانية، فهو لا يضع حداً للنزاع فحسب، بل يفتح أبواباً جديدة للتفاهم وبناء الثقة. فاللجوء إلى الحلول الودية بدلاً من التصعيد القضائي لا يُسهم فقط في توفير الوقت والجهد والموارد، بل يُعزز أيضاً روح التسامح ويُعيد التوازن للعلاقات المجتمعية؛ فحين يُغَلَّب العقل ويعلو صوت الحكمة على ضجيج الخلاف، تتحول الأزمات إلى فرص وتنتصر القيم الإنسانية على الخصومة".ولفت سعادة النائب العام لإمارة دبي إلى حرص النيابة العامة على تأكيد فاعلية دورها في دعم المجتمع وحماية مصالح مؤسساته وأفراده، إذ يواكب هذا الحرص سعي دائم من قبل النيابة العامة في دبي لمواكبة المتغيرات المتسارعة، وابتكار وطرح وتنفيذ المبادرات والحلول المتميزة التي يمكن من خلالها تحقيق أهداف ورؤى دبي كمدينة عصرية وسبّاقة في تقديم خدمات نوعية للجمهور، تأكيداً لجودة الحياة فيها وترسيخ مكانتها كالمدينة الأفضل للعيش والعمل والزيارة على مستوى العالم.وتتمثّل مبادرة "الصُلح خير" بإجراءات النيابة العامة في الصلح الجزائي حال أبدى طرفا النزاع رغبةً بالصُلح والاتفاق على التسوية الودية، حيث يباشر عضو النيابة في اتخاذ الإجراءات المتمثلة في عرض الصلح على الطرفين كبديل والعمل معهما للتوصُّل إلى تسوية مُرضية لطرفيّ النزاع، إذ تشمل المبادرة جميع الحالات التي يمكن قانوناً أن تنقضي بالصُلح أو السداد أو التنازل.المبادرة والمجتمعوتأتي مبادرة "الصُلح خير" في إطار مساعي النيابة العامة لترجمة نهج دبي الداعي إلى التسامح إلى إنجاز عملي ملموس، من خلال حثّ الأطراف المتنازعة، على اللجوء إلى تفاهمات تنتهي غالباً بالصُلح، كبديل عن المضي قدماً في إجراءات التقاضي، والتي قد تستنزف وقتاً وجهداً من الطرفين، بما للمبادرة من انعكاسات إيجابية عديدة على المجتمع، خاصة على صعيد ترسيخ مقومات الاستقرار المجتمعي، ونشر قيم التسامح والحثّ على نبذ الخلاف وإزالة أسبابه بأسلوب عقلاني يركن إلى الحكمة، والعمل على تقريب وجهات النظر، ما يجعل الصلح بديلاً أكثر منطقيةً وفاعليةً لتسوية النزاعات.المردود القضائيتُسهم مبادرة الصلح خير في تخفيف العبء على أطراف الدعوى الجزائية كذلك على المحاكم والنيابة، حيث تخدم المبادرة في الوصول بشكل أسرع لحل ودي في القضايا بأسلوب متوازن وموضوعي يكفل حقوق الجميع ويضمن رضاهم، لاسيما وأن الصلح يسهم في اختصار الوقت والجهد على أطراف الدعوى، كما يضمن تقليل التكاليف المالية لإجراءات التقاضي.

النيابة العامة في دبي تطلق خطة شاملة لمبادرة "الصُلح خير"

أعلنت شركة أدنوك للتوزيع أن أرباحها بعد خصم الفوائد والإطفاء والضرائب تجاوزت حاجز المليار دولار لعامين متتاليين، ما يعكس قوة الأسس التي قامت عليها الشركة ومتانة مسارها في تحقيق أفضل العوائد للمساهمين فيما تسعى إلى تحقيق عائد مجز على الاستثمار يتجاوز 6%.وقال المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للتوزيع في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»، إن الشركة تتمتع بمركز مالي قوي يمكّنها من دراسة فرص استثمارية جديدة خارج الأسواق الثلاثة التي تعمل بها حالياً، بما يحقق قيمة مضافة للمساهمين ويوفر أفضل عائد على الاستثمار.وأضاف أن الشركة تواصل تحقيق نمو مطرد منذ إدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية في 2019، حيث توسعت عملياتها من السوق المحلي إلى أسواق إقليمية واعدة تشمل المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية.محفظة المحطاتوأشار اللمكي إلى أن محفظة المحطات الحالية التي تديرها «أدنوك للتوزيع» تبلغ 900 محطة، مع خطة لرفع العدد إلى 1000 محطة بحلول عام 2028، موضحاً أن الشركة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير خدمات «غير الوقود» مثل متاجر «واحة أدنوك»، ومحطات غسيل السيارات، ومراكز فحص المركبات، حيث تم مؤخراً افتتاح مراكز للفحص داخل المراكز التجارية، تماشياً مع «عام المجتمع» في الإمارات، لتسهيل حصول العملاء على الخدمات.وفي إطار جهودها لتعزيز حلول التنقل المستدام، أوضح أن الشركة تشغل حالياً نحو 200 نقطة شحن للمركبات الكهربائية على مستوى الدولة، فيما تستهدف تشغيل 500 شاحن عالي القدرة بحلول 2028، مشيراً إلى أن شواحن «أدنوك للتوزيع» تُعد من بين الأسرع، حيث يمكنها شحن البطارية من 20% إلى 80% في وقت وجيز.تجربة العملاءوأكد الرئيس التنفيذي أن أدنوك للتوزيع تواصل تحسين تجربة العملاء من خلال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيق «أدنوك» الذكي، الذي يتيح توصيل الخدمات إلى منازل العملاء بالتعاون مع شركاء استراتيجيين، من بينهم منصة «نون» الإماراتية، لتلبية احتياجات الجمهور بكفاءة وسرعة.وأوضح أن الشركة تعمل حالياً في 3 أسواق رئيسية تتميز بكثافة سكانية وبنية تحتية مؤهلة وطلب متنامٍ على الطاقة، مع استمرار فرص النمو فيها، مشيراً إلى أن عدد محطات «أدنوك للتوزيع» في المملكة العربية السعودية بلغ 100 محطة، في حين تبلغ محفظتها في السوق المصري 244 محطة، حيث بدأت الشركة أيضاً عمليات تصنيع زيوت التشحيم، في إطار التوسع المتواصل داخل السوق المصري.

أرباح «أدنوك للتوزيع» تجاوز المليار دولار لعامين متتاليين

حصدت فلاي دبي جائزة "أفضل شركة طيران لرحلات الربط في الشرق الأوسط" للمرة الثانية على التوالي خلال حفل توزيع جوائز بيزنس ترافلر الشرق الأوسط 2025.وقد تسلم الجائزة محمد حارب المهيري، رئيس تقنية المعلومات وسلسلة التوريد في فلاي دبي ومحمد حسن، نائب الرئيس الأول لخدمات المطارات والشحن في فلاي دبي نيابة عن الناقلة خلال الحفل الذي أقيم في دبي بحضور كبار الشخصيات وصناع القرار في قطاعي الطيران والسفر.وتعكس هذه الجوائز، التي يتم التصويت من قبل الجمهور وقراء المجلة، مكانة دبي الراسخة في قطاع الطيران. كما تبرز نموذج أعمال الناقلة المرن وإلتزامها المستمر بتوسيع شبكة وجهاتها وتعزيز فرص التجارة والسياحة وتوفير تجربة سفر سلسة ومتكاملة للمسافرين.وتعليقاً على هذه الجوائز، قال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لفلاي دبي: "نعتز بالحصول على هذا التكريم خلال جوائز بيزنس ترافيلر الشرق الأوسط وهو ما يعكس استراتيجية أعمالنا ونموذجنا التشغيلي. إن هذا الإنجاز يعزز من تطورنا وإلتزامنا في توسيع شبكتنا وترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي رائد، والعمل على فتح أسواق جديدة وتوفير خيارات سفر أكثر لمسافرينا في المنطقة وخارجها."وتستثمر الناقلة بكثافة في تعزيز تجربة العملاء حيث كشفت مؤخرا عن مكاتبها الجديدة الخاصة بإنجاز إجراءات السفر وصالة درجة الأعمال الجديدة في المبنى رقم 2 بمطار دبي الدولي. كما أنها تنفذ برنامجاً لتجديد المقصورات الدخلية لطائراتها وتعزيز تجربة العملاء في مختلف مراحل الرحلة سواء على الأرض أو في الأجواءتستعد فلاي دبي لبدء تشغيل رحلاتها الصيفية الموسمية من يونيو وحتى سبتمبر، مع أحدث وجهتين العلمين في مصر وأنطاليا في تركيا لتنضم إلى جدول الرحلات الصيفية بالإضافة إلى وجهات العطلات الشهيرة مثل وبودروم و دوبروفنيك و ميكونوس و سانتوريني.ويأتي هذا التكريم ليؤكد إلتزام فلاي دبي بنمو وجهاتنا التي تغطي 132 وجهة في 55 دولة حول العالم، وتعزيز الربط الجوي للأسواق غير المخدومة، وتقديم تجربة سفر موثوقة وفاعلة. وتشغل الناقلة اليوم أسطول حديث وفاعل يتألف من 89 طائرة من طراز بوينغ 737.

فلاي دبي أفضل ناقلة لرحلات الربط في الشرق الأوسط

التقى معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة معالي تشاي جون المبعوث الخاص للحكومة الصينية لشؤون الشرق الأوسط.بحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز علاقات التعاون بما يحقق المصالح المشتركة في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع البلدين الصديقين إلى جانب استعراض عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.واستعرض معالي الدكتور أنور قرقاش موقف دولة الإمارات الداعم للسلام والاستقرار في المنطقة مشيراً إلى أن التحديات الكبيرة التي تواجه منطقة الشرق الأوسط تتطلب تعزيز جسور التواصل والحوار وتغليب الحلول الدبلوماسية وتكثيف الجهود الإقليمية والدولية الداعمة لمسار السلام الشامل.حضر اللقاء سعادة تشانغ يي مينغ سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الدولة.