أكد معالي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن بدء التعافي من الآثار الاقتصادية لجائحة (كوفيد 19) والتحسن الملحوظ في نمو الاقتصاد العالمي ورفع قيود الإغلاق وإعادة الحركة التجارية وبدء نمو الإنفاق في العديد من دول العالم يتطلب من دول المجلس سواء القطاع العام أو القطاع الخاص بذل جهود كبيرة للمحافظة على المكتسبات الاقتصادية، التي تحققت قبل الجائحة في دول المجلس، وتعزيزها ونموها.

وقال الحجرف في تصريح لوكالة أنباء الإمارات على هامش الاجتماع 55 لمجلس إدارة اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الذي استضافته الإمارات في الفترة ما بين 7-9 يونيو، إن حجم التجارة البينية لدول المجلس يزيد قليلاً على 90 مليار دولار خلال عام 2019، وهو لا يرقى في الوقت الراهن إلى تطلعات قادة وشعوب دول المجلس.

وأكد أنه أمام هذا الوضع، تبرز الحاجة بقوة إلى تكثيف كافة الجهود نحو تحقيق معدلات نمو أكبر للتجارة البينية خاصة أن دول مجلس التعاون تشكل سوقاً يشمل حالياً أكثر من 58 مليون نسمة ويبلغ مجموع ناتجها الداخلي الإجمالي نحو (1.590) تريليون دولار في عام (2019) ما يعكس الإمكانات الكبيرة التي تتوفر لديها مجتمعة لبلوغ مستويات متقدمة في حجم تجارتها البينية، ولفت إلى أهمية القطاع الخاص ودوره الكبير في نمو التجارة البينية، وقال إننا اليوم نتطلع بكل تقدير واهتمام إلى التعرف على التحديات والعقبات التي تواجه القطاع الخاص الخليجي، في سبيل رفع مساهمته في تحقيق ونجاح العمل الخليجي المشترك، ونؤكد سعينا الجاد لتذليلها والعمل على تقديم الحلول المناسبة لتجاوزها، كما نتطلع إلى تعزيز دور القطاع الخاص في دعم صادرات دول المجلس للعالم الخارجي، والاستفادة من خبراته في المفاوضات الاقتصادية مع الدول والتكتلات التجارية.

وأشار إلى التعاون القائم حالياً بين الأمانة العامة والاتحاد والمتمثل في تشكيل فريق عمل مشترك على مستوى عال بين الأمانتين، ويعقد اجتماعاته بصفة دورية، ويتولى بحث ومتابعة تنفيذ كافة المواضيع المشتركة المعنية بتعزيز العمل الخليجي المشترك في الجوانب الاقتصادية والتنموية، ورفع تقارير دورية بذلك، واللقاءات الدورية التشاورية لرؤساء مجالس اتحادات وغرف دول المجلس مع معالي وزراء التجارة والتي كان آخرها يوم الأربعاء الموافق 4 نوفمبر 2020، وكذلك الاجتماعات مع أعضاء هيئة الاتحاد الجمركي بدول المجلس، واللقاء الدوري المشترك بين الأمانة العامة والمجلس.

وأكد أن كل ذلك دليل على الاهتمام الذي يوليه مجلس التعاون للتنسيق والتعاون مع القطاع الخاص، "ويسعدني في هذا الصدد دعوتكم لعقد اجتماعكم القادم في مقر الأمانة العامة بالرياض".

وأشار الحجرف إلى اهتمام قادة دول المجلس- حفظهم الله- بدعم مسيرة مجلس التعاون في جميع الجوانب ومنها الجوانب الاقتصادية والتنموية وعلى أهمية التركيز على المشاريع ذات البعد الاستراتيجي التكاملي في المجال الاقتصادي والتنموي، وأبرزها الانتهاء من متطلبات الاتحاد الجمركي، والانتهاء من تحقيق السوق الخليجية المشتركة، ومشروع سكة الحديد.

من جهة أخرى وجه الحجرف الشكر للجهود الكبيرة لعقد اللقاء المشترك على هامش اجتماع 55 لمجلس إدارة اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، الذي استضافته الإمارات في الفترة ما بين 7-9 يونيو.

وذكر أن اللقاء الدوري يأتي إدراكاً من الأمانة العامة للدور الكبير للقطاع الخاص في دعم مسيرة مجلس التعاون، وسعياً لتعزيز التعاون المشترك مع القطاع الخاص لتنفيذ توجيهات المجلس الأعلى بإعطاء القطاع الخاص دوراً رائداً في تنفيذ مشاريع التكامل الاقتصادي، ودعم العمل الخليجي المشترك في كافة المجالات، متطلعين إلى المزيد من الجهود الخيرة، التي تعزز هذا التعاون باعتبار اتحاد الغرف الخليجية المظلة الرئيسية لقطاع الأعمال في دول المجلس "وإننا على ثقة بتفاعل الاتحاد مع التوجهات الاقتصادية والتنموية لتنويع اقتصادات دول المجلس وزيادة تنافسيتها وتعزيزها".

وأضاف: إن لقاء اليوم يأتي ومجلس التعاون يدشن العقد الخامس من مسيرته المباركة والتي تتزامن مع تداعيات جائحة كورونا والتي لا تزال تعصف باقتصادات العالم أجمع، الأمر الذي يعزز القناعة لدي الجميع بأن العالم ما بعد كورونا مختلف تماماً عن العالم ما قبل كورونا.

أوضح أن العام 2020 فرض تحديات غير مسبوقة بسبب الجائحة، إلا أنه أيضاً قد حمل فرصاً جديدة علينا جميعاً العمل على اغتنامها والاستفادة منها.

وقال: لقد تبنينا التكامل الاقتصادي عنواناً للعقد الخامس من مسيرة مجلس التعاون استناداً إلى عوامل عديدة منها على سبيل المثال لا الحصر:

تناغم وانسجام

ومن جهة أخرى أكد سمير عبد الله أحمد ناس - رئيس غرف دول مجلس التعاون الخليجي أن اللقاء الدوري بين معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ورؤساء الاتحادات وغرف دول مجلس التعاون الخليجي يهدف إلى إيجاد أقصى قدر ممكن من التناغم والانسجام بين جهود وتطلعات القطاع الخاص من جانب، ورؤى وتوجهات الحكومات والأمانة العامة لمجلس التعاون على الجانب الآخر، مثمناً دعم الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدؤوب للقطاع الخاص الخليجي.

وأضاف: إن هذا التعاون الوثيق مطلوب اليوم أكثر من أي وقت مضى في ظل ما نعيشه من ظروف صعبة للغاية نتجت عن جائحة كورونا، وخلقت بدورها تحديات كبيرة لكل من الحكومات والقطاع الخاص الأمر الذي يتطلب تكثيف التعاون والعمل الوثيق بين الجانبين، مؤكداً أن دول المجلس شهدت وبدون استثناء مبادرات كبيرة وجهود عظيمة من قبل الحكومات والفرق الطبية والأجهزة الاقتصادية لتقديم كل الدعم والمساندة للاقتصاد والقطاع الخاص والمقيمين والمواطنين أسهمت إلى درجة كبيرة في التخفيف من تداعيات الجائحة.

كما شهدت دول التعاون جهوداً اقتصادية وصحية وغذائية منسقة قادتها الأمانة العامة لمجلس التعاون من أجل تحقيق نفس الهدف، ما يعزز ثقتنا بقرب تجاوز هذه المحنة مع إقرارنا ببقاء تداعياتها لفترة من الوقت.

وذكر سمير عبد الله أحمد ناس: إن قوة ومتانة اقتصاد أي دولة أو تجمع إقليمي هو الذي يجعله أكثر قدرة على التأثير في محيطه، كما أن تحقيق التناغم والانسجام بين رؤى وسياسات الحكومات والدور التنموي للقطاع الخاص هو السبيل الأمثل لتأهيل القطاعات الاقتصادية المختلفة في دولنا، لذلك فإن حوارنا اليوم يجب ألا يقتصر على ما يواجه القطاع الخاص في المرحلة الراهنة فحسب، بل إنه يشمل القضايا المتصلة بتمكين القطاع الخاص من أداء دوره المعقود عليه في ترسيخ دعائم الاقتصاد الخليجي وتأمين مستقبله.

ونوه بأنه من أجل النهوض بهذا الدور الرئيس وفي سياق المقترحات الهادفة لتفعيله فإننا نتمنى أن يتناول لقاؤنا هذا كافة القضايا التي تسهم في تقوية وتمتين دور القطاع الخاص في تنفيذ الرؤى الاستراتيجية للدول الأعضاء في المجلس وكذلك تقوية دوره في مشاريع التكامل الاقتصادي، التي أقرت قمة العلا التعجيل في تنفيذها بحلول العام 2025م.

وأضاف أن تحقيق هذه الأهداف تتطلب أولاً التعاون الوثيق بين الأمانة العامة لمجلس التعاون واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي من خلال تكريس آليات للتنسيق الدائم والدوري على أعلى مستوى من القيادات وكذلك على مستوى الفرق التنفيذية التي تعمل على وضع برامج عمل مشتركة على مدار العام.

وقال إن القطاع الخاص يتطلع إلى مواصلة الجهود المباركة لتوسيع تمثيله ومشاركاته في اجتماعات اللجان الفنية المتخصصة في المجالات ذات العلاقة المباشرة بالقطاع الخاص مع إعطائه المجال لبحث مشروعات القوانين الاقتصادية، التي لها تأثير مباشر على دول المجلس، وذلك للاستئناس بمرئياتهم في هذا الشأن.

وأضاف أن اتحاد غرف دول مجلس التعاون يتطلع لتكرار تجربة اللقاء التشاوري مع أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة ومع بقية الوزراء الممثلين لمختلف الأنشطة الاقتصادية المعني بها القطاع الخاص، معتبراً أن مثل هذه الخطوات التي نتطلع لتحقيقها لا تنبع فقط من طبيعة المرحلة الحساسة والصعبة التي نمر بها حالياً والناجمة عن جائحة كورونا، بل أيضاً من التوجهات الحكيمة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، والتي تركز على تسريع خطوات التكامل الاقتصادي الخليجي ما يدفع القطاع الخاص لإبداء كل الحرص والاستعداد لدعم هذه الخطوات.

وأكد أن طبيعة المرحلة الراهنة والقادمة بكل تحدياتها تتطلب مشاركة أكبر للقطاع الخاص في كل مناحي التكامل والتنمية والوحدة الاقتصادية ولأننا نتطلع نحو تحقيق المواطنة الاقتصادية فلا بد أن يكون القطاع الخاص لاعباً أساسياً ورافداً رئيساً في سبيل تكريس هذا الواقع الجديد في جميع الدول الأعضاء.

تحديات وتطورات

من جهته أثنى أمين عام اتحاد الغرف الخليجية الدكتور سعود المشاري على اجتماع مجلس الاتحاد مشيراً إلى أن الاجتماع جاء في ظل العديد من التحديات والتطورات التي تمر بها المنطقة خاصة في ظل جائحة كورونا، الأمر الذي يتطلب مضاعفة الجهود واستمرار التعاون لاستكمال مسيرة الوحدة والتكامل الاقتصادي والسوق الخليجية المشتركة، بما يحقق تطلعات قادة دول مجلس التعاون الخليجي وشعوبها.

وأشار إلى أهمية تفعيل دور القطاع الخاص الخليجي في مسيرة التنمية بدول المجلس وصياغة توجهات العمل الاقتصادي الخليجي، والمشاركة بشكل فاعل في إسراع إنفاذ مشاريع الوحدة الاقتصادية.

وأضاف المشاري: إن الأمانة العامة بالاتحاد ستعمل جاهدة على تنفيذ كل التوصيات والمقترحات التي جاءت في الاجتماع.