نظم صندوق النقد العربي ورشة عمل «عن بعد» حول دور صناديق وآليات ضمان القروض في دعم استدامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية، في إطار المبادرة الإقليمية لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية.
وأكّد الدكتور عبد الرحمن الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي على الدور الرائد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في دعم التنمية الاقتصادية، مشيراً إلى أن وصول هذا النوع من المشروعات إلى التمويل الرسمي، يعد أحد أهم التحديات التي واجهتها خاصة خلال تفشي جائحة كورونا، التي اتسمت بتراجع أنشطة هذه المشروعات.
وبين أنه لمواجهة هذه التحديات، يمكن تسهيل حصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة - التي تعد بمثابة حجر الأساس للاقتصادات العربية وتمثل أكبر قطاعات الأعمال مساهمة في التوظيف والنمو الاقتصادي بنسبة تتعدى 90 في المئة من مجموع الشركات العاملة - على التمويل من المؤسسات المالية، مدعومة بضمانات ائتمانية حكومية، الأمر الذي يؤكد الحاجة لتطوير نظام ضمان ائتماني سليم يسهم في سد فجوة تمويل هذه المشروعات.
وزادت الدول العربية اهتمامها في السنوات الأخيرة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال مواجهة تحديات تمويل هذا القطاع، ووضع برامج وإجراءات بهذا الخصوص.
وأكد الحاجة لمواصلة تفعيل دور صناديق ضمان القروض في دعم التوجّه المستدام للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبار أن هذا التوجه يمثل أداة لتحقيق التنمية المستدامة من خلال الأنشطة التي تأخذ في الحسبان الأبعاد البيئية والمجتمعية والحوكمة لهذا النوع من الشركات.