توقع صندوق النقد العربي، وفق تقديراته نمو الاقتصادات العربية، بواقع 5.4 % و4 % على التوالي، خلال 2022 و2023.
وقال الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق، خلال افتتاح أعمال اجتماع الدورة السادسة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية، ومؤسسات النقد العربية في جدة، إن الاقتصاد العالمي قد يواجه تحديات كبيرة، تتعلق بمخاطر الركود التضخمي، وتداعيات تغيرات المناخ، وتحديات الأمن الغذائي، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، وتقلبات سلاسل التوريد العالمية.
وتوقع أن يحقق الاقتصاد العالمي نمواً يبلغ 3.2 و2.9 % خلال عامي 2022 و2023 على التوالي، وهي تقديرات تقل عن التوقعات السابقة، أرجع الخفض إلى حالة عدم اليقين، وما ستسفر عنه التطورات العالمية، واحتمالية الدخول في ما يسمى حالة التضخم الركودي.
ولفت إلى ارتفاع معدل التضخم العالمي، ليبلغ 8.3 % عام 2022، على أن يبلغ 5.7 % عام 2023.
وذكر أنه على صعيد كفاية رأس المال، بلغ متوسط النسبة في المنطقة العربية، حوالي 17.8 % في نهاية عام 2021، الأمر الذي يشير إلى تمتع القطاع المصرفي العربي، بملاءة عالية، بما يعزز من قدرته على استيعاب أي خسائر محتملة، فيما وصلت نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول لهذا القطاع، نحو 32.7%، كما وصلت نسبة تغطية مخصصات القروض إلى إجمالي القروض غير المنتظمة للمصارف العربية، نحو 91.1 % في نهاية عام 2021.
وأكد المدير العام رئيس مجلس الإدارة، حرص الصندوق على الاستجابة السريعة لاحتياجات الدول العربية، في ظل تداعيات جائحة «كورونا»، منوهاً، في هذا الصدد، بتلبية الصندوق طلبات الاقتراض بأقصى سرعة ممكنة، موضحاً أنه تم توفير موارد مالية لعدد من الدول الأعضاء، في شكل قروض جديدة، أو سحب على القروض القائمة، لمواجهة التداعيات الاقتصادية والمالية الراهنة، من خلال تطبيق إطار الإجراءات السريعة.
وقال إن إجمالي حجم الموارد التي قدمها الصندوق منذ عام 2020 وحتى نهاية النصف الأول من 2022، بلغ حوالي 2.25 مليار دولار.
وثمّن المدير العام جهود دولة الإمارات للرعاية والدعم الكبير الذي تقدمه، باعتبارها دولة مقر صندوق النقد العربي، ما يسهم في قيام الصندوق بالمهام المنوطة به.
ضبط أوضاع
أشاد عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، بجهود المصارف المركزية العربية، في ضبط أوضاع القطاع المالي والمصرفي، وتعزيز سلامته، مشيراً إلى أنه من غير المتوقع، أن يكون هناك أثر جوهري لارتفاع أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية، ومن ثم قدرة القطاع المصرفي العربي على الإقراض، وذلك في ظل تحقيق مؤشرات المتانة المالية للقطاع المصرفي في الدول العربية، نتائج جيدة في عام 2021.