كشف الوزير الأول الجزائري أيمن بن عبد الرحمان، اليوم السبت، أن الحكومة حشدت خلال العام الحالي موارد مالية إضافية بنحو 4.3 مليارات دولار لدعم أسعار المواد الغذائية واسعة الاستهلاك والتخفيف من وطأة ارتفاع أسعارها في السوق العالمية على المواطن الجزائري.

وأوضح بن عبد الرحمان، خلال رده على أسئلة وانشغالات مجلس الأمة بخصوص بيان السياسة العامة للحكومة، أن هذه القيمة تمثل ارتفاعا بـ93 بالمائة مقارنة بعام 2021، التي جند لها مبلغا ماليا بقيمة 27ر2 مليار دولار.

ولفت أن المواد الغذائية المعنية بالدعم الحكومي هي الزيت والحليب والحبوب والسكر.

من جهة أخرى، أشار بن عبد الرحمان، أن الدولة رصدت نحو 3 مليارات دولار في شكل نفقات مباشرة مخصصة لمكافحة فيروس كورونا، في الفترة الممتدة بين سنتي 2020 و2022.