تراجع معدل التضخم الأساسي في مصر خلال يوليو
أكد البنك المركزي المصري تراجع معدل التضخم الأساسي قليلاً في شهر يوليو الماضي.
وأظهرت بيانات نشرها البنك اليوم أن معدل التضخم الأساسي تراجع قليلاً إلى 40.7 بالمئة في يوليو على أساس سنوي من 41 بالمئة في يونيو.
من جهة أخرى، أظهرت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية ارتفع في يوليو إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 36.5%، بما يتماشى مع توقعات محللين، مع تسجيل ارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية.
وبلغ معدل التضخم في المدن المصرية في يونيو 35.7%، وهو أيضاً مستوى قياسي مرتفع. وعلى أساس شهري ارتفعت الأسعار 1.9% في يوليو بانخفاض من 2.08% في يونيو.
وكان متوسط توقعات 15 محللاً شملهم الاستطلاع قد قال: إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن سيرتفع إلى 36.5 في المئة في يوليو، وسُجل أعلى مستوى سابق عند 32.95 في المئة في يوليو 2017.
وكشف الجهاز المركزي أن أسعار المواد الغذائية والمشروبات ارتفعت 68.4 في المئة على أساس سنوي في يوليو.
وقالت سارة سعادة من «سي.آي كابيتال»، التي توقعت ارتفاع التضخم إلى 35.4 في المئة في يوليو، «تأثرت أسعار المواد الغذائية بشكل أساسي بزيادة 9.1 في المئة على أساس شهري في أسعار الفاكهة، و4.8 في المئة في أسعار الخضراوات، وهي أسعار متقلبة إلى حد كبير استُبعدت من مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي».
وأضافت: «نتوقع أن يصل معدل التضخم إلى 32 في المئة في المتوسط في عام 2023، وقد يرتفع مع استمرار تنفيذ إصلاحات مالية أعمق، تشمل زيادة محتملة في فواتير الكهرباء والموافقة على رسوم اتصالات جديدة».
وقال نعمان خالد من بنك الكويت الوطني: إن آثار العام الماضي السلبية مستمرة في دفع التضخم لأعلى رغم انخفاض المعدل على أساس شهري إلى 1.9 في المئة.
وأضاف: «إذا خفض صناع السياسة قيمة العملة في الفترة المقبلة استعداداً لمراجعة صندوق النقد الدولي، قد يصل التضخم إلى أعلى مستوى له بنهاية العام عند 40 في المئة، لكن بخلاف ذلك سينخفض إلى 30 في المئة بحلول ديسمبر»، وتوقع بنك الكويت الوطني أن يصل التضخم إلى 36.5 في المئة.
