كشفت شركة «بروتيفيتي ممبر فيرم» خلال استطلاع أجرته أخيراً أن 21 % فقط من مؤسسات منطقة دول مجلس التعاون الخليجي أنشأت برنامجاً فعالاً لدعم خصوصية البيانات. ويركز تقرير الاستطلاع على الصعوبات التي تواجهها المؤسسات للانتقال من مرحلة التصميم إلى مرحلة التنفيذ عند تفعيل برامج حماية خصوصية البيانات، مثل معالجة المتطلبات التنظيمية بالإضافة إلى المخاطر القانونية المحتملة المرتبطة بعدم الامتثال.
وقال رانجان سينها، مدير عام استشارات التكنولوجيا والشؤون الرقمية في «بروتيفيتي»: تشكل خصوصية البيانات مصدر قلق بالغاً للمؤسسات في جميع أنحاء العالم، وليست منطقة الخليج بمنأى عن ذلك. ويستعرض الاستطلاع الذي أجريناه الحالة الراهنة لبرامج خصوصية البيانات في المنطقة، وخريطة الطريق التي تتبعها المؤسسات لتعزيز ممارسات الخصوصية، والامتثال للوائح التنظيمية، وحماية المعلومات الحساسة لعملائها.
ووفقاً للتقرير، ثمة إقبال متزايد على تفعيل برامج الخصوصية في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث ركز 56 % من المشاركين في الاستطلاع على المتطلبات التنظيمية باعتبارها المحرك الرئيسي، إلى جانب الحاجة إلى الحفاظ على ثقة المستهلك والالتزامات التعاقدية كمحرك آخر بالغ الأهمية.
من ناحية أخرى؛ تشير النتائج إلى وجود بعض الثغرات في مبادرات تفعيل حماية خصوصية البيانات، ومن بينها تشتت مسؤولية وملكية البرنامج عبر أرجاء المؤسسة.