كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري حقيقة وجود نقص في الكميات المعروضة من السكر بالأسواق والمنافذ التموينية.
وأوضح المركز، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «فيسبوك»، أنه تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية، مؤكداً أنها نفت تلك الأنباء المنتشرة في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي.
وشددت الوزارة على توافر كل السلع الغذائية الأساسية بشكل طبيعي بما فيها السكر، مع انتظام ضخ كميات وفيرة منها يومياً كسلعة تموينية وكسلعة حرة بجميع الأسواق والمنافذ التموينية وفروع المجمعات الاستهلاكية وبقالي التموين بكل محافظات الجمهورية.
وأشارت إلى أن المخزون الاستراتيجي من السكر آمن، ويكفي احتياجات المستهلكين حتى شهر أبريل المقبل، منوهةً بقيام الوزارة بتكثيف حملات التفتيش الدورية على كل الأسواق، لمنع أي تلاعب بالأسعار أو ممارسات احتكارية على السلع.
وبيَّنت أنه تم طرح سلعة السكر في البورصة المصرية للسلع، حيث تهدف البورصة إلى تقليل حلقات تداول السلع بين المزارعين والمنتجين وصولاً إلى يد المستهلك، ويستطيع البائع (مزارع أو تاجر أو منتج) إيداع السلع داخل المخازن المعتمدة من قبل وزارة التموين بعد تصنيفها، وإعطاء درجة لجودتها ليتم تداولها مباشرة على المنصة الإلكترونية للبورصة التي تعرض الكميات المتاحة من كل سلعة على شاشات البورصة لتتحكم آليات وقوى العرض والطلب بين البائع والمشترى في تحديد سعر تلك السلع لمصلحة المستهلك، كما تسهم في الحد من احتكار التجار، وعدم المغالاة في الأسعار نتيجة تقليل حلقات التداول ومنع كثرة الوسطاء الذى يتسبب في ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه.
وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة غضب المواطنين.
يُذكر أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري كان قد نفى، الشهر الماضي، وجود عجز في الكميات المعروضة من الأرز بالأسواق والمنافذ التموينية نتيجة تراجع المخزون الاستراتيجي من المحصول.
وأوضح المركز، في منشور سابق عبر حسابه الرسمي في «فيسبوك»، أنه تواصل مع وزارتي التموين والتجارة الداخلية والزراعة واستصلاح الأراضي، مؤكداً أنه تم نفي تلك الأنباء المتداولة على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي.
وشددت الوزارتان على توافر كل السلع الغذائية الأساسية بشكل طبيعي بما فيها الأرز، مع انتظام ضخ كميات وفيرة منها يومياً كسلعة تموينية وحرة بجميع الأسواق والمنافذ التموينية وفروع المجمعات الاستهلاكية وبقالي التموين بكل محافظات الجمهورية.
وأشارتا إلى أن المخزون الاستراتيجي من الأرز آمن، ويكفي احتياجات المستهلكين لمدة 3.3 أشهر، إذ تم استيراد شحنات من الأرز، كإجراء استباقي لتعزيز مخزونه الاستراتيجي، وإحداث توازن في أسعاره، فضلاً عن اقتراب موسم حصاد المحصول المحلي الجديد من الأرز الذي سيسهم أيضاً في تأمين المخزون الاستراتيجي، مناشدتين المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.