على بعد أقل من ساعتين بالسيارة من المكان الذي تنام فيه الأسر في الخيام وأكوام أنقاض الزلزال، تجتمع أقوى المؤسسات المالية في العالم لمدة أسبوع من المناقشات حول التحديات الاقتصادية في أوقات الحرب وعدم المساواة وتغير المناخ.
قرر صندوق النقد الدولي والبنك الدولي عام 2018 استضافة اجتماعهما السنوي في مراكش بالمغرب، لجلب هذه القضية إلى القارة الأفريقية لأول مرة منذ 50 عامًا.
تأخر الجدول الزمني الأصلي بسبب الوباء، لكن الاجتماع الذي يبدأ الاثنين يأتي في الوقت المناسب. فبعد الزلزال المدمر الذي وقع الشهر الماضي والذي أسفر عن مقتل ما يقرب من 3000 شخص وتسبب في خسائر بقيمة 11.7 مليار دولار، ينتظر المسؤولون ومنظمات المجتمع المدني بفارغ الصبر المناقشات حول كيفية تعزيز المرونة الاقتصادية في ضوء الكوارث الطبيعية.
قالت كريستالينا جورجييفا، المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، في كلمة ألقتها الخميس "لا يوجد مجال آخر تتجلى فيه الحاجة إلى التعاون الدولي كما هو الحال في معالجة التهديد الوجودي المتمثل في تغير المناخ.. إن العالم يتحمل مسؤولية الوقوف مع الدول الضعيفة وهي تتعامل مع الصدمات التي لم تتسبب فيها".
كثيرا ما يستخدم مقرضو الملاذ الأخير، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، مليارات الدولارات في شكل قروض ومساعدات لدعم الاقتصادات المتعثرة وتشجيع البلدان التي تعاني العجز في تنفيذ الإصلاحات التي يقولون إنها تعزز الاستقرار والنمو.
مع ذلك، فقد تم انتقادهم لاستبعادهم الدول الأكثر احتياجًا من عملية الحكم وصنع القرار، مطالبين بتخفيضات مؤلمة في الإنفاق.
وقال إسكندر الرزيني فرنوا، مدير مبادرة (إيمال) للمناخ والتنمية ومقرها المغرب: "إنه وقت الأزمات المتعددة، لاسيما بالنسبة للدول العربية والأفريقية التي تعرضت لصدمات خارجية مختلفة ليست من صنعها.. هناك فجوة تمويلية هائلة تصل إلى تريليونات الدولارات بالنسبة للبلدان النامية، والسؤال الرئيسي يدور حول مدى إمكانية توفير التمويل بشكل يمكن تحمله".
تشمل تلك الصدمات الوباء وارتفاع تكاليف الطاقة والغذاء الناجم عن الحرب في أوكرانيا. وتتجلى هذه التحديات بشكل خاص في أفريقيا، حيث تنفق الكثير من البلدان على الديون أكثر مما تنفقه على الرعاية الصحية والتعليم مجتمعين.
اقرأ أيضا: