توقع استطلاع أجرته رويترز لآراء محللين، وسط ترقب نتائج المحادثات الجارية حالياً مع فريق صندوق النقد الدولي في القاهرة، أن يبقي البنك المركزي المصري سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة دون تغيير في اجتماع السياسة النقدية يوم الخميس المقبل.
ووصل فريق صندوق النقد الدولي قبل نحو أسبوعين لإحياء اتفاق بقيمة ثلاثة مليارات دولار تعطل عقب توقيعه في ديسمبر 2022، بعدما لم تحافظ مصر على سعر صرف مرناً.
ويُعتقد أن إحياء الاتفاق يتوقف إلى حد كبير على مدى وسرعة خفض قيمة العملة المصرية.
واتسعت الفجوة بين سعر العملة أمام الدولار في السوقين الرسمية والموازية، إذ بلغ سعر الدولار نحو 30.85 جنيهاً في البنوك وما يصل إلى نحو 68 جنيهاً في السوق الموازية اليوم. ورجّح محللون حدوث زيادة حادة في أسعار الفائدة بالتوازي مع أي تخفيض في قيمة العملة.
وأشار متوسط التوقعات في استطلاع شمل 16 محللاً إلى أن البنك المركزي المصري سيُبقي على أسعار الفائدة على الودائع دون تغيير عند 19.25 بالمئة وفائدة الإقراض عند 20.25 بالمئة في الاجتماع الدوري للجنة السياسة النقدية. وتوقع ستة محللين زيادة تتراوح بين 100 و300 نقطة أساس.
وقال محمد أبو باشا، من المجموعة المالية هيرميس، الذي رفض تقديم توقعات: «قرار لجنة السياسة النقدية يعتمد على نتيجة مناقشات صندوق النقد الدولي، لذا من الصعب توقع ما سيحدث».
وقال سيمون وليامز، من بنك إتش.إس.بي.سي، إن التأثيرات الأساسية المواتية تشير إلى أن متوسط التضخم السنوي في المدن المصرية الذي بلغ 33.8 بالمئة العام الماضي يتباطأ، ما يقلل احتمال رفع أسعار الفائدة خاصة مع وجود علامات على تباطؤ النمو.
وأضاف في مذكرة: «نتوقع أن تُظهر بيانات يناير انخفاض معدل التضخم السنوي بأكثر من أربعة بالمئة مع انتهاء تأثير سنة الأساس الخاص بخفض قيمة العملة في الربع الأول من 2023. ما زلنا نتوقع أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة فقط إذا خفض قيمة العملة».
وقال فاروق سوسة، من بنك جولدمان ساكس، إن رفع أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس سيعطي رسالة إيجابية عن نوايا مصر ويمهد الطريق أمام اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وكتب في مذكرة أن «من المرجح أن يكون التشديد الكبير في السياسة النقدية والمالية (بما في ذلك الإنفاق على المشاريع التي تقودها الدولة) في قلب أجندة السياسة المدعومة من صندوق النقد الدولي».