رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة لتسجل معدلات قياسية للإيداع والإقراض، وتزامناً مع ذلك وقعت الحكومة المصرية اتفاقاً مع صندوق النقد الدولي الذي وافق بموجبه على زيادة قرضه الممنوح للقاهرة من ثلاثة مليارات دولار إلى ثمانية.
وفي بيان أكد المركزي المصري على «السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق»، مشيراً إلى أهمية «توحيد سعر الصرف... في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي». وبنهاية تعاملات أمس في المصارف أقفل سعر الدولار على 49,5 جنيهاً مصرياً، مقابل 30,8 جنيهاً حتى صباح أمس.
كذلك، رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بواقع ست نقاط لتسجل معدلات قياسية للإيداع (27,25%) والإقراض (28,25%). وقفزت سندات مصر الدولية بأكثر من 2.6 سنت بعد أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة 600 نقطة أساس وتراجعت العملة إلى مستويات غير مسبوقة جديدة، مما يشير إلى بداية خفض قيمة العملة المتوقع منذ فترة طويلة.
وفي مؤتمر صحافي أمس أعلن مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري، بحضور ممثلين عن صندوق النقد، أن حكومته «وقعت اتفاقاً» مع صندوق النقد الدولي يقضي برفع قيمة قرضه لمصر من 3 مليارات إلى 8 مليارات دولار.
وقال مدبولي : إن القاهرة تستهدف ألا يتجاوز سقف الاستثمارات العامة تريليون جنيه مصري (20.2 مليار دولار) في السنة المالية 2024-2025.ومن جانبه قال وزير المالية المصري محمد معيط في المؤتمر نفسه إن مصر تستهدف تحقيق فائض أولي 3.5 بالمئة في السنة المالية المقبلة.