تسارع معدل التضخم في مصر لأعلى مستوى في 4 أشهر خلال فبراير، مسجلاً 35.7 %، مقابل 29.8 % في يناير الماضي، أمّا على أساس شهري، فزادت وتيرة التضخم إلى 11.4 %، من 1.6 % في يناير.
وجاء ارتفاع التضخم خلال الشهر الماضي، بعد تباطؤ معدلات التسارع على مدار 4 أشهر ماضية، وبعد تراجعات طفيفة في أسعار بعض المواد الأساسية والمبادرات الحكومية لاحتواء التضخم.
وسجل التضخم في مصر معدلات قياسية خلال سبتمبر من العام الماضي، عند 38 %، وهي الأعلى في تاريخ البلاد، بعد قفزات متتالية في أسعار السلع الأساسية، إثر تفاقم أزمة العملة الأجنبية في مصر.
أوضح بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في بيانه، أن تكلفة الطعام زادت بنحو 16 % خلال فبراير على أساس شهري، واللحوم والدواجن 25 %، والخبز 14.2 %، والألبان 12.8 %، والزيوت 14.1 %، والدخان 8.5 %، والرعاية الصحية 11.3 %.
وكان سعر الجنيه المصري وصل رسمياً إلى مستويات 50 جنيهاً للدولار الواحد، لأول مرة في التاريخ، الأسبوع الماضي، وذلك بعد تحرير البنك المركزي لسعر الصرف.
وقرر المركزي المصري في اجتماعه الاستثنائي، الذي انعقد يوم الأربعاء الماضي، رفع معدلات الفائدة 600 نقطة أساس، لكبح التضخم.
وبعد ساعات من تلك القرارات، أعلنت مصر التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، لرفع قيمة التمويل الممنوح للبلاد من 3 مليارات دولار، إلى 8 مليارات دولار.