أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المصري الصادرة اليوم الاثنين ارتفاعا غير متوقع لمعدل التضخم في مصر خلال الشهر الماضي، وهو ما يمكن أن يستمر خلال الشهور المقبلة بعد قرار البنك المركزي في الأسبوع الماضي تحرير سعر صرف الجنيه المصري.
وذكر الجهاز المركزي أن مؤشر أسعار المستهلك في المناطق الحضرية بمصر ارتفع خلال فبراير الماضي بنسبة 7ر35% سنويا مقابل 8ر29% خلال يناير الماضي. كما ارتفع المؤشر بنسبة 4ر11% شهريا خلال الشهر الماضي، وهو ارتفاع قياسي وفقا للبيانات التي تجمعها وكالة بلومبرغ للأنباء عن التضخم في مصر منذ 2007.
وارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات التي تمثل الجزء الأكبر من سلة سلع حساب التضخم في مصر بنسبة 9ر50% سنويا وبنسبة 7ر16% شهريا خلال فبراير الماضي.
وقال ألين سنديب مدير الأبحاث في شركة نعيم القابضة للوساطة والاستشارات المالية إن "الزيادة الكبيرة غير المتوقعة" في أسعار الأغذية والخدمات الصحية والتعليمية والترفيهية أشعلت التضخم"، مضيفا أن الزيادة القياسية لأسعار الفائدة في مصر في الأسبوع الماضي تبدو خطوة استباقية لكبح التضخم.
وذكرت بلومبرغ أن وتيرة ارتفاع أسعار المستهلك في مصر تتباطأ تدريجيا منذ وصولها إلى مستويات قياسية في الصيف الماضي. والآن سيتركز الاهتمام على تأثيرات قرار البنك المركزي المصري تحرير سعر صرف الجنيه يوم 6 مارس الحالي ما أدى إلى تراجع قيمته أمام الدولار بنحو 38% ليمهد الطريق أمام توصل مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد للحصول على حزمة تمويلات بقيمة 8 مليارات دولار.