تباطؤ تضخم أسعار المستهلكين بالمدن المصرية بوتيرة متسارعة إلى 28.1% في مايو
أظهرت بيانات لجهاز التعبئة العامة والإحصاء في مصر، الاثنين، أن التضخم في أسعار المستهلكين بالمدن تباطأ بأكثر مما توقعه المحللون إلى 28.1 بالمئة في مايو على أساس سنوي مقابل 32.5 بالمئة في أبريل.
وجاء هذا التباطؤ للشهر الثالث على التوالي، وهو أدنى مستوى منذ نحو 16 شهراً وتحديداً في يناير 2023، والذي جاء أيضاً بأفضل من التوقعات التي كانت تشير إلى تباطؤ التضخم السنوي في مايو إلى 30.4 بالمئة، بحسب وكالة رويترز.
وأرجع جهاز الإحصاء المصري انخفاض التضخم إلى تباطؤ وتيرة زيادة أسعار مجموعة الطعام والمشروبات على أساس سنوي في مايو إلى 31 بالمئة من 40.5 بالمئة في أبريل.
وعلى أساس شهري، انخفض التضخم في المدن المصرية في مايو بنسبة 0.7 بالمئة.
كما تعكس أرقام التضخم لشهر مايو زيادة أسعار الوقود التي تمت في مارس الماضي، لكن الزيادة في سعر الخبز المدعم بأربعة أضعاف بداية من يونيو الجاري لا تظهر في بيانات الشهر الماضي.
الأسعار
وذكر الجهاز في تقريره الشهري أن أسعار مجموعة الحبوب والخبز سجلت ارتفاعا سنويا بنسبة (15.3%)، فيما زادت أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (26.6%)، وأسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (20.9%).
وأشارت البيانات إلى ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (38.6%)، وارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (18.9%)، وأسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (57.3%)، وأسعار مجموعة الخضروات بنسبة (31.9%)، وأسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (31.2%)، وأسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (41.4%).
وسجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية نحو 27.4% لشهر مايو 2024، مقابل 31.8 % لشهر ابريل 2024، وفق البيانات.
وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية نحو 221.8 نقطة لشهر مايو 2024، مسجلاً بذلك انخفاضاً قدره -0.8% عن شهر أبريل 2024، ويعد هذا الانخفاض هو الأول بالسالب منذ يونيو 2022 والذي شهد تغيراً قدره (-0.3%).
إجراءات قوية
وفرضت مصر في مارس إجراءات تقشفية مرتبطة بحزمة دعم مالي بلغت ثمانية مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في ظل سعيها للسيطرة على حساباتها المالية.
وشملت هذه الإجراءات خفض قيمة العملة بعد أكثر من عامين من النقص المزمن في العملات الأجنبية.
يذكر أن البنك المركزي المصري كان قد رفع أسعار الفائدة بواقع 800 نقطة أساس منذ مطلع العام الجاري، منها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي في مارس الماضي، تزامن مع قرار تحرير العملة المحلية.
وقرر البنك المركزي، في اجتماعه الأخير بمايو الماضي، تثبيت أسعار الفائدة الرئيسية ليظل سعر العائد على الإيداع 27.25 بالمئة وعلى الإقراض 28.25 بالمئة، وهو السعر الذي استقرت عنده منذ رفع أسعار الفائدة في مارس.