مصر تبقي أسعار الفائدة بدون تغيير عند أعلى مستوى
قررت لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري، الإبقاء على أسعار الفائدة من دون تغيير، بما يتماشى مع توقعات السوق، رغم تباطؤ وتيرة التضخم للشهر الرابع على التوالي.
ويبلغ عائد الإيداع والإقراض في مصر لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب.
في مارس الماضي، رفع البنك المركزي المصري باجتماع استثنائي، أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس، وذلك لكبح جماح التضخم، لتزيد أسعار الفائدة بإجمالي 1900 نقطة منذ مارس 2022، وحتى الآن.
واصلت وتيرة التضخم في مدن مصر التباطؤ في يونيو، للشهر الرابع على التوالي، ليتراجع إلى 27.5% على أساس سنوي، مقارنةً بـ28.1% في مايو، وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المستهلكين بـ1.6% في يونيو، مقابل انكماشها بـ0.7% في مايو، والذي كان أول تراجع للأسعار منذ يونيو 2022، وأكبر وتيرة انكماش منذ منتصف عام 2019.
وقالت لجنة السياسات النقدية في بيان إنها ترى أن آخر مستجدات التضخم في مصر منذ قرار مارس الاستثنائي «مؤشراً مبكراً لعودة معدلات التضخم الشهرية إلى نمطها المعتاد قبل مارس 2022. وتفيد التوقعات بأن التضخم سيشهد اعتدالاً خلال 2024 مع انحسار الضغوط التضخمية، خاصة أنه قد بلغ ذروته بالفعل».
وتوقع البنك المركزي أن ينخفض التضخم «بشكل ملحوظ» خلال النصف الأول من 2025، نتيجة تقييد السياسة النقدية وتوحيد سعر الصرف والأثر الإيجابي لفترة الأساس. وقال إن التطورات الأخيرة في سعر الصرف «ستدعم تقييد الأوضاع النقدية مما سيعمل على تثبيت التوقعات التضخمية واحتواء آفاق التضخم المستقبلية».
