الحكومة المصرية ترفع أسعار الوقود 15% وتبقي على سعر الخبز
قررت الحكومة المصرية، أول من أمس، رفع أسعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود، قبل أربعة أيام من إجراء صندوق النقد الدولي مراجعة ثالثة لبرنامج قروض موسع للبلاد بقيمة ثمانية مليارات دولار.
ووفقاً لما نقلته الجريدة الرسمية عن وزارة البترول، فقد جرت زيادة أسعار البنزين بنسبة تصل إلى 15%، ليصبح سعر لتر بنزين 80 هو 12.25 جنيهاً، وسعر بنزين 92 هو 13.75 جنيهاً، وبنزين 95 هو 15 جنيهاً.
أما السولار، وهو أحد أكثر أنواع الوقود استخداماً، فشهد زيادة أكبر إذ تقرر رفعه إلى 11.50 جنيهاً من عشرة جنيهات.
وهذه هي المرة الثانية التي ترفع فيها الحكومة المصرية أسعار الوقود، منذ أن وسع صندوق النقد الدولي برنامج قروضه للبلاد بخمسة مليارات دولار في مارس. وتعهدت مصر بخفض دعم الوقود في إطار اتفاقها مع الصندوق.
وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، في وقت سابق، إن أسعار المنتجات البترولية سترتفع تدريجياً حتى نهاية 2025، مشيراً إلى أن الحكومة لم تعد قادرة على تحمل عبء زيادة الاستهلاك.
وخلصت تقديرات لصندوق النقد الدولي في أبريل إلى أن مصر ستنفق 331 مليار جنيه مصري (6.85 مليارات دولار) على دعم الوقود في 2024 - 2025 و245 ملياراً (5.07 مليارات دولار) في 2025 - 2026.
وكان من المتوقع أن يوافق الصندوق على المراجعة الثالثة لبرنامج قرض الموسع في 10 يوليو، إلى أنه جرى التأجيل إلى 29 يوليو. ومن المتوقع أن يصرف الصندوق شريحة بقيمة 820 مليون دولار لمصر بعد الانتهاء من المراجعة.
من جانبه، أكد وزير التموين المصري الدكتور شريف فاروق، في بيان، أول من أمس، أن مصر لن ترفع سعر الخبز المدعوم المحدد عند 20 قرشاً للرغيف حتى بعد زيادة أسعار السولار، الذي يُستخدم هو والبنزين في عملية تصنيع الخبز.
ورفعت مصر، وهي من أكبر مستوردي القمح في العالم، سعر الخبز المدعوم بنسبة 300 بالمئة في يونيو للمرة الأولى منذ عقود.
وقال فاروق، في البيان: «الدولة ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة للوزارة تضع في اعتبارها جميع عناصر التكلفة ومدخلات الإنتاج الخاصة بتصنيع رغيف الخبز البلدي المدعم، ومن ضمنها سعر السولار والغاز، وذلك في ضوء قرارات لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية».
وأكد الوزير أن المواطن «يحصل على الخبز البلدي المدعم من خلال بطاقة التموين بسعر 20 قرشاً، واستمرار تحمل الدولة لفرق تكلفة الإنتاج إن وجدت وسدادها لأصحاب المخابز من خلال هيئة السلع التموينية».
ويستفيد نحو ثلثي سكان مصر من برنامج يمنح الفرد خمسة أرغفة من الخبز يومياً بالسعر المدعوم.
كان فاروق قد تلقى تقريراً من الإدارة المركزية لشؤون الرقابة بالديوان العام للوزارة، ومن مديري المديريات التموينية، عن أعمال الجرد اللازمة والتزام محطات الوقود بالأسعار الجديدة والالتزام بالموازين والمعايير المقررة، وذلك وفقاً لبيان صادر أول من أمس عن رئاسة مجلس الوزراء المصري عبر حسابها الرسمي في «فيسبوك».
وأفاد التقرير الوارد إلى وزير التموين المصري أن هناك وفرة كبيرة بالمحروقات بالمحطات، وأن هناك التزاماً بالأسعار الجديدة.
وأكد مديرو المديريات بالمحافظات إنشاء غرفة عمليات موحَّدة بكل مديرية لمتابعة محطات الوقود، مشيرين إلى أن كل مديرية تُجري حملات على كل المحطات، إضافة إلى الإدارات الفرعية بكل محافظة.
الجدير بالذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية أنشأت غرفة عمليات مركزية، برئاسة الدكتور شريف فاروق، لمتابعة عمل المديريات والحملات الرقابية بها، وتوافر المحروقات بمحطات الوقود، وكذلك الموازين وعمليات الجرد، بعد تحريك أسعار المحروقات.
وأكدت الوزارة أن غرفة العمليات المركزية لم تتلقَّ حتى الآن من المديريات أي شكوى أو عدم التزام من المحطات بالأسعار الجديدة.
